هشدار نیروی انتظامی: واحدهای صنفی و اماکن عمومی ملزم به رعایت حجاب هستند
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
در رسانههای خبری ایران، دلیل انتشار این اطلاعیه، «بازنشر برخی تبلیغات، تصاویر و کلیپهای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در تعدادی از واحدهای صنفی، بهویژه صنوف پذیرایی» اعلام شده است.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس اماکن عمومی در اطلاعیهای اعلام کرد که برای جلوگیری از تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی و زیان فعالان اقتصادی، در صورت رعایتنشدن مقررات، علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، امکان تعلیق یا ابطال پروانه کسب از سوی نهادهای نظارتی در دستور کار قرار میگیرد.
این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر شد که علی رفیعی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد ماموران انتظامی درباره برخورد برای حجاب اجباری در کافهها و کنسرتها به صورت نامحسوس اقدام به حضور و نظارت میکنند.
رفیعی با اعلام اینکه «پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل میکند»، اضافه کرد: «برگزاری هر نوع برنامه عمومی از جمله کنسرتها، جشنها و مراسم فرهنگی باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و حفظ شئونات اسلامی انجام شود و در صورت بروز تخلف، برگزارکنندگان پاسخگو خواهند بود.»
فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
علی سالمیزاده ۱۳ مهر این جشن را «یک رویداد خلاف شئونات» توصیف کرد و آن را «اقدامی هنجارشکنانه و غیرقانونی» دانست.
او گفت تمام کافههای جزیره کیش بایدشئونات اسلامی و قوانین جاری را رعایت و از برگزاری چنین برنامههایی خودداری کنند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرد: «با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویدادهایی میکنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
همچنین رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان یازدهم مهر از پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد به دلیل «برگزاری مراسم هنجارشکنانه و درگیری» خبر داد.
علاوه بر این، دادستان شهرستان کلات دهم مهر گفت یک اقامتگاه بومگردی در این شهر به دلیل «تخلفات اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی» پلمب شده است.
قبل از آن هم مدیر اتاق اصناف کاشان هشتم مهر از بسته شدن ۲۱ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع غیرمجاز» در این شهر خبر داد.
پیشتر در ۲۹ شهریور خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد که کافه بارون در خیابان استخر تهران به دلیل «سرو و نگهداری مشروبات الکلی» و «رعایت نکردن حجاب» پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شده است.
وبسایت هرانا نیز پیشتر گزارش داده بود که در سال گذشته، دستکم ۵۳۶ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی به دلایل غیرصنفی از جمله ارائه خدمات در ماه رمضان و رعایت نکردن حجاب اجباری گزارش شده است.
این سایت حقوق بشری نوشته بود که این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارتهای نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیتهای تجاری و صنفی است که تأثیرات قابل توجهی بر آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، میر هفته گذشته در نزدیکی خانهاش در کراچی هدف گلوله دو فرد ناشناس سوار بر موتورسیکلت قرار گرفت و در حالی که در وضعیت بحرانی به بیمارستان منتقل شد، چند روز بعد درگذشت. منابع اطلاعاتی به مدیا لاین گفتهاند گروهی به نام «لشکر ثارالله» – که از حمایت حکومت ایران برخوردار است – از طریق کانالهای رمزگذاریشده اینترنتی مسئولیت این حمله را پذیرفته و علت آن را سفر خبرنگار به اسرائیل عنوان کرده است.
به نوشته این رسانه، این نخستین عملیات شناختهشده این گروه در خاک پاکستان است. نام «لشکر ثارالله» بهمعنای «سپاه انتقامگیرنده خدا» از اصطلاحات مذهبی در سنت شیعی برگرفته شده و مقامهای امنیتی معتقدند این گروه منشأ ایرانی دارد و با ایدئولوژی همسو با تهران فعالیت میکند.
امتیاز میر در سال ۲۰۲۳ در قالب هیاتی پاکستانی به اسرائیل سفر کرده بود، در رسانههای اسرائیلی به گفتوگو پرداخت و گزارشی از مسجدالاقصی برای شبکه متبوع خود تهیه کرده بود؛ سفری که در داخل پاکستان واکنشهای تندی برانگیخت.
مدیا لاین در ادامه مینویسد قتل این روزنامهنگار بار دیگر نگرانیها درباره امنیت خبرنگاران در پاکستان را افزایش داده است؛ کشوری که فعالان رسانهای در آن با تهدیدهای فزاینده از سوی گروههای تروریستی، جریانهای سیاسی و سازمانهای مرتبط با بازیگران خارجی روبهرو هستند.
تحلیلگران به این رسانه گفتهاند که این ترور نشاندهنده تاثیر فزاینده تحولات ژئوپلیتیکی منطقه بر امنیت روزنامهنگاران است، بهویژه آنهایی که از مرزهای ایدئولوژیک یا سیاسی عبور میکنند. در همین حال، قتل میر بار دیگر بحث عمومی درباره آزادی بیان و خطرهایی را که روزنامهنگاران منتقد یا مستقل با آن مواجهاند، در پاکستان زنده کرده است.
او پنجشنبه ۱۷ مهر در نشست کابینه در کاخ سفید گفت امیدوار است حل بنبست در برنامه هستهای ایران بتواند زمینه بازسازی کشور را پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن فراهم کند، اما تاکید کرد ایران «نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.»
ترامپ گفت: «فکر میکنم حمله به ایران بسیار مهم بود، چون اگر آن حمله انجام نمیشد، ایران احتمالاً تا حالا چند سلاح هستهای داشت. در آن صورت، حتی اگر توافقی امضا میکردیم، سایهای تاریک بر آن میافتاد و معنا و اثرش را از دست میداد.»
آمریکا اول تیر ماه امسال سه مرکز اصلی هستهای ایران را هدف قرار داد؛ حملاتی که اوج کارزار نظامی غافلگیرکننده اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بود و به گفته ناظران، شدیدترین ضربه به زیرساختهای نظامی ایران در دهههای اخیر محسوب میشود. ترامپ دو روز بعد دستور آتشبس صادر کرد.
او پنجشنبه گفت: «ایران حالا متفاوت است. مقامهایش به ما اطلاع دادهاند که میخواهند روی صلح کار کنند و اعلام کردهاند بهطور کامل از این توافق حمایت میکنند. آنها فکر میکنند این توافق عالی است. ما از این موضع قدردانی میکنیم و با ایران همکاری خواهیم کرد.»
ترامپ ادامه داد: «ما تحریمهای بزرگی علیه ایران وضع کردهایم، اما دلمان میخواهد آنها بتوانند کشورشان را بازسازی کنند؛ فقط نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند.»
ترامپ در حالی این سخنان را مطرح کرد که وزارت خزانهداری آمریکا همزمان تحریمهای گسترده بیشتری علیه جمهوری اسلامی وضع کرد.
موضع جمهوری اسلامی: حمایت از پایان جنگ و حقوق فلسطینیان
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۷ مهر با انتشار بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی «جمهوری اسلامی ایران همواره از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسلکشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمکهای بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «توقف جنایت و نسلکشی در غزه، نافی مسئولیت دولتها و نهادهای صلاحیتدار بینالمللی برای پیگیری وظیفه مشترک قانونی، انسانی و اخلاقی جامعه جهانی جهت اجرای عدالت از طریق شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، با هدف پایاندادن به بیکیفرمانی چند دههای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.»
گفتوگوهای هستهای و بنبست باقیمانده
تنش بر سر فعالیتهای هستهای ایران همچنان ادامه دارد، هرچند ترامپ بارها تاکید کرده جنگ ۱۲ روزه «برنامه هستهای ایران را نابود کرده است.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۵ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تهران و واشینگتن پس از چند دور گفتوگوی غیرمستقیم با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در اواخر ماه مه به توافق نزدیک شده بودند.
عراقچی نوشت: «هیچ راهحلی جز توافق از طریق مذاکره وجود ندارد.»
او در عین حال بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی حاضر نیست از حق خود برای غنیسازی اورانیوم صرفنظر کند.
ترامپ نیز شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر در گفتوگویی تلفنی با شبکه فاکسنیوز گفت: «ایران تنها یک یا دو ماه تا دستیابی به سلاح هستهای فاصله داشت، و اگر اجازه میدادم این اتفاق بیفتد، این توافق ممکن نبود. اما حالا ایران متفاوت است، و ما گفتوگوهای خوبی داشتهایم. همانطور که دیدید، آنها از توافق حمایت کردند و بیانیهای در این زمینه صادر کردند. این اتفاقی فوقالعاده است.»
از این تعداد هشت نفر در ملأعام اعدام شدند و از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۴۹ تن زن بوده و دستکم سه تن دیگر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و «کودک-مجرم» بودهاند.
هرانا در این گزارش که پنجشنبه ۱۷ مهرماه منتشر شد، نوشت که این افراد در فاصله بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۹ مهر ۱۴۰۳) تا هشت اکتبر ۲۰۲۵ (۱۶ مهر ۱۴۰۴) اعدام شدهاند.
این سایت حقوقبشری با اشاره به افزایش ۸۶.۷ درصدی اعدامها نسبت به ۸۲۳ اعدام سال پیش، اعلام کرد بررسی دادههای ۱۰ سال گذشته از سوی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان میدهد که پس از کاهش نسبی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، اعدامها از سال ۲۰۲۱ بهطور مستمر افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است.
همچنین طی این مدت دستکم ۱۹۱ مورد محکومیت به مرگ از جمله چهار حکم اعدام در ملأعام و ۵۴ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
افزایش میزان اجرای صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در یکی از این اعتراضات در ۱۵ مهرماه، اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هشتادونهمین هفته آن در ۵۲ زندان سراسر ایران ادامه پیدا کرد.
اعدامشدگان
بر اساس اطلاعات گردآوری شده هرانا، ۴۸.۳۴ درصد اعدامشدگان به اتهام جرایم مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳.۴۶ درصد به اتهام «قتل» در ایران اعدام شدند.
همچنین ۲.۱۵ درصد اعدامها به اتهام «تجاوز»، ۱.۸۹ درصد با اتهامات نامعلوم، ۱.۶۹ درصد با اتهام «محاربه و بغی» (سیاسی و امنیتی)، ۰.۸۵ به اتهام «محاربه» (غیر سیاسی)، ۰.۸۵ به اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمبگذاری)، ۰.۵۲ به اتهام «فساد فیالارض»، ۰.۰۲ به اتهام «سرقت مسلحانه»، ۰.۰۷ با اتهام عقیدتی و سیاسی و دینی بودهاند.
بیشترین اعدامهای انجام شده در استان البرز با ۱۴.۵۷ درصد بوده است و پس از آن استان اصفهان با ۸.۳۹ درصد و استان فارس با ۷.۸۷ درصد، بیشترین اعدام را داشتهاند.
همچنین زندان قزلحصار کرج با ۱۸۳ اعدام، زندان زندان دستگرد اصفهان با ۱۲۴ اعدام و زندان عادلآباد شیراز با ۱۱۸ اعدام، بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در یک سال گذشته را داشتهاند.
از میان اعدامها ۹۴.۱۴ درصد بهصورت مخفیانه و بدون اعلام یا تایید رسمی صورت گرفتهاند و تنها ۵.۸۶ درصد از سوی رسانههای داخلی یا رسمی اطلاعرسانی شده است؛ الگویی که نشاندهنده تلاش آگاهانه حکومت برای پنهان کردن ابعاد واقعی خشونت خود است.
همچنین بیشترین اعدامهای یک سال گذشته در سپتامبر با ۱۹۱، آگوست با ۱۶۵، می یا ۱۶۲، نوامبر با ۱۴۷، دسامبر با ۱۳۷ و آپریل با ۱۱۹ اعدام ثبت شده است.
اعدام ابزار کنترل سیاسی و اجتماعی
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بیانیهای نوشت افزایش اعدامها اتفاقی نبوده و بخشی از سیاست حکومتی برای ارعاب است که در بحبوحه بحران اقتصادی، اعتراضات داخلی و افزایش نارضایتیهای اجتماعی، از اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس و تحکیم کنترل استفاده کرده است.
این سایت حقوق بشری با اشاره به ادعای مقامهای جمهوری اسلامی که اعدام را «بازدارنده» میخوانند، یادآور شد شواهد معتبر علمی برای اثبات بازدارندگی منحصربهفرد اعدام وجود ندارد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر نیز سالهاست تاکید کردهاند این مجازات، اثر بازدارنده ویژهای نسبت به مجازاتهای دیگر نشان نداده است.
همچنین بسیاری از احکام اعدام پس از دادرسیهای ناعادلانه و بر پایه اعترافات تحت فشار و بدون دسترسی موثر به وکیل صادر میشود که با تعهدات بینالمللی ایران ناسازگار است.
هرانا در ادامه خواستار توقف فورا اجرای مجازات اعدام، پاسخگو ساختن مسئولان اعدامهای غیرقانونی و دادن اجازه نظارت مستقل به گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران شد و تاکید کرد این لحظهای سرنوشتساز برای اقدام جهانی است.
این بیانیه از جامعه جهانی خواست برای مهار موج اعدامها در ایران دست به اقدام فوری بزند و تاکید کرد مسئولیت جمعی وجود دارد تا نگذارند «داستان بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در سکوت به پایان برسد» و یادآور شد هر اعدام، علاوه بر سلب غیرقانونی حیات، به سرکوب مخالفت و عادیسازی خشونت دولتی میانجامد.
توقف فوری اجرای اعدامها و حرکت بهسوی لغو کامل آن، حمایت فعال از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران، بهکارگیری سازوکارهای پاسخگویی هماهنگ از جمله تحریمهای هدفمند حقوقبشری علیه آمران و مجریان و حمایت و حفاظت از کنشگران مدنی، خانوادههای قربانیان، خبرنگاران و مستندسازان پروندههای اعدام، از جمله مطالبات دیگر هرانا از جامعه جهانی است.
پیش از این در هفتم مهرماه نیز کارشناسان سازمان ملل خواستار «تعلیق رسمی همه اعدامها و ارائه دادههای شفاف درباره احکام و اجرای آنها شدند و تاکید کردند که حکومت ایران باید بهسوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل هم چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
