زندانیان محبوس در ۵۲ زندان ایران در هشتاد و هشتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعتصاب غذا کردند. همزمان، خانواده پویا قبادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به صدور این حکم برای او اعتراض کردند.
خانواده قبادی سهشنبه هشت مهر با در دست داشتن عکسهای او، خواهان لغو فوری حکم اعدام صادر شده برای این زندانی سیاسی شدند.
قبادی همراه با اکبر دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، دهم آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شد.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند واکنشهای زیادی از سوی زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام، پیشتر درباره انتقال ناگهانی و همراه با ضرب و شتم این پنج زندانی سیاسی به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده بود.
این کارزار هشت مهر با اعتصاب غذای زندانیان ۵۲ زندان کشور شامل اوین، قزلحصار، مرکزی و فردیس کرج، تهران بزرگ، قرچک، خورین ورامین، چوبیندر قزوین، اهر، اراک، لنگرود قم، خرمآباد، یاسوج، اسدآباد و دستگرد اصفهان، شیبان و سپیدار اهواز، نظام و عادلآباد شیراز، فیروزآباد فارس، دهدشت و زاهدان وارد هفته هشتاد و هشتم شد.
زندانیان زندانهای برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، مشهد، سبزوار، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزلآباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج و کامیاران نیز به این اعتصاب غذا پیوستند.
این کارزار در بیانیهای، از سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در قرچک، یاد کرد که سوم مهر بهدلیل محرومیت از درمان پزشکی جان باخت و آن را بخشی از سیاست «زجرکش کردن» زندانیان و هشداری تلخ درباره وضعیت بیماران در زندانهای کشور توصیف کرد.
این بیانیه همچنین اعدام بهرام چوبی اصل، صدور حکم اعدام برای حامد ولیدی و نیما شاهی، دو زندانی سیاسی و همچنین تایید حکم اعدام پیمان فرحآور در دیوان عالی کشور را بیانگر تداوم روند نگرانکننده سرکوب و خشونت علیه مردم ایران و زندانیان خواند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیه خود اشاره کرد در یک هفته گذشته ۴۶ حکم و در شهریور ماه ۱۹۰ حکم اعدام در ایران اجرا شده که در ۳۵ سال گذشته «بیسابقه» است.
در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۸۷۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که به گفته این کارارزار، «تصویری هولناک از نقض بیرحمانه حقوق بشر» به دست میدهد.
این کارزار بار دیگر خواستار توقف فوری احکام اعدام و پایان دادن به این «روند ضدانسانی» شد.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار سهشنبههای نه به اعدام، از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه هشتم مهر گفت: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد حدود ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند. این افراد بهصورت غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند و ۱۲۰ نفر آنها طی یک تا دو روز آینده به ایران بازگردانده میشوند.»
او افزود: «تدابیر لازم برای بازگشت این افراد اندیشیده شده و خدمات کنسولی مناسب نیز به آنها ارائه شده است.»
پیشتر روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامات آگاه که نامشان فاش نشده، گزارش داد دولت دونالد ترامپ حدود ۱۰۰ مهاجر ایرانی را با یک پرواز چارتر از آمریکا اخراج کرده و به ایران بازگردانده است.
دو مقام ارشد ایرانی که در مذاکرات مربوط به این موضوع حضور داشتهاند و یک مقام آمریکایی آگاه از این طرح، با نیویورکتایمز گفتوگو کردند.
مقامات ایرانی گفتند که این هواپیما -یک پرواز چارتر از سوی ایالات متحده- شامگاه دوشنبه از لوئیزیانا برخاست و قرار است سهشنبه از طریق قطر به ایران برسد.
مقام آمریکایی نیز تایید کرد که برنامه پرواز در مراحل نهایی بوده است.
همزمان، یک مقام حکومت ایران شمار اخراجشدگان را ۱۲۰ نفر اعلام کرد.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت ۱۲۰ مهاجر ایرانی که دولت آمریکا تصمیم به اخراجشان گرفته است، در یکی دو روز آینده وارد کشور میشوند.
نشریه آلمانی اشپیگل در واکنش به ماجرا نوشت: «اخراج مستقیم به ایران یکی از قاطعانهترین اقدامات دولت ترامپ در زمینه اخراج مهاجران محسوب میشود؛ اقدامی بیتوجه به شرایط حقوق بشری که این افراد ممکن است با آن روبهرو شوند.»
اشپیگل در ادامه تاکید کرد که آمریکا طی دههها، «پذیرای ایرانیانی بوده که از سرکوب رژیم تهران گریخته بودند».
تلاش ترامپ برای تسریع در روند اخراج «مهاجران غیرقانونی»
ترامپ هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد ایالات متحده تلاشهای خود را برای «اخراج انبوه مهاجران»، دو برابر خواهد کرد.
نیویورکتایمز نوشت که این اخراج یکی از بارزترین تلاشهای دولت ترامپ برای بازگرداندن مهاجران است؛ بدون توجه به شرایط حقوق بشری سختی که ممکن است در کشور مقصد با آن مواجه شوند.
اواخر سال گذشته، ایالات متحده گروهی از ایرانیان را که بسیاری از آنها نوکیشان مسیحی بودند که در ایران با آزار و اذیت روبهرو هستند، به کاستاریکا و پاناما اخراج کرد.
این کارزار گسترده اخراج، باعث شکایتهای حقوقی از سوی مدافعان مهاجران شده که به این روند انتقاد جدی دارند.
اسفند ۱۴۰۳، آرتمیس قاسمزاده و ۹ پناهجوی دیگر که پس از اخراج از آمریکا در کمپی در حومه یک جنگل در پاناما نگهداری میشدند، در کمیسیون بینالمللی آمریکایی حقوق بشر شکایتی را به نمایندگی از خود و ۱۰۲ پناهجوی دیگر ثبت کردند.
این شکایت از کمیسیون بینالمللی آمریکایی حقوق بشر خواست با صدور یک دستور اضطراری، از اخراج این پناهجویان به کشورهایشان جلوگیری کند و به آنها امکان ملاقات با وکلایشان را بدهد.
پیش از آن، نیویورکتایمز گزارشی از وضعیت این پناهجویان منتشر کرده بود.
از سوی دیگر پاناما موافقت کرده است در اجرای برنامه ترامپ برای اخراج میلیونها مهاجر غیرقانونی همکاری کند.
پاناما در قاره آمریکا، دقیقا در باریکهای واقع شده که آمریکای شمالی را به آمریکای جنوبی پیوند داده است.
موضوع محافظت بیشتر از مرزها و مهاجران غیرقانونی، از اصلیترین محورهای برنامه ترامپ در انتخابات سال ۱۴۰۳ بود.
پس از تحلیف و آغاز بهکار رسمی ترامپ در اول بهمن سال گذشته، در برخی ایالتهای آمریکا، انتقاداتی به رویکرد احتمالی او درباره مهاجران غیرقانونی شنیده شد.
دولت ترامپ به دادستانهای آمریکا دستور داد مقامهای ایالتی و محلی را که در برابر اجرای قوانین مهاجرتی مقاومت میکنند، مورد پیگرد کیفری قرار دهند.
زندان در جمهوری اسلامی از همان ابتدای تاسیس، تنها محلی برای اجرای حکم قضایی نبوده و از آن به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده شده است.
مخالفان و منتقدان سیاسی، روزنامهنگاران، کنشگران صنفی و عقیدتی و حتی شهروندانی که تنها در اعتراضات خیابانی شرکت کردهاند یا به جرایم دیگر محکوم شدهاند، در زندانهایی نگهداری میشوند که شرایط آنها چیزی فراتر از محرومیت از آزادی است.
در این زندانها، سلامت زندانی نه تنها در اولویت نیست، بلکه عامدانه نادیده گرفته میشود.
محرومیت از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان بخشی از استراتژی سرکوب، میتواند شامل تاخیر در انتقال به بیمارستان، ضبط داروهای ارسال شده از طرف خانواده یا محدود کردن دسترسی به پزشکان متخصص باشد. در چنین شرایطی، زندانیان بیمار عملا در معرض «مرگ تدریجی» قرار میگیرند؛ مرگی که در ادبیات حقوق بشری با اصطلاح «اعدام خاموش» توصیف میشود.
محرومیت پزشکی بهعنوان شکنجه سفید
محروم کردن زندانیان بیمار از درمان مناسب چیزی فراتر از قصور یا بینظمی اداری است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این رفتار را معادل شکنجه میدانند.
زندانیان گاه برای دریافت اجازهی درمان باید تعهد بدهند یا حتی اعتراف تلویزیونی کنند. خانوادهها دارو میفرستند، اما داروها یا تحویل داده نمیشود یا با تاخیر زیاد به دست زندانی میرسد.
این وضعیت زندانی را در معرض مرگ تدریجی قرار میدهد. او هر روز ضعیفتر میشود و امیدش به نجات کاهش مییابد. در بسیاری موارد، وقتی بالاخره اجازه اعزام به بیمارستان صادر میشود، زمان از دست رفته است و درمان دیگر فایدهای ندارد.
واکنشها و بیپاسخی مقامات
خانوادههای قربانیان بارها صدای اعتراضشان را بلند کردهاند، اما اغلب با تهدید و فشار امنیتی روبهرو شدهاند.
نهادهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها بیانیههایی منتشر کردهاند، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مقام قضایی یا زندانبانی را برای این مرگها پاسخگو نکرده است.
حتی در مواردی مانند ستار بهشتی یا بهنام محجوبی که بازتاب جهانی گسترده داشت، نهایتا پروندهها مختومه شدند و مسئولان تبرئه شدند.
سمیه رشیدی؛ تازهترین قربانی
مرگ سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک، نمونهای گویاست. او مدتها از بیماری رنج میبرد، اما مقامهای زندان از اعزام بهموقع او به بیمارستان خودداری کردند.
تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد و به کما رفت، او را به بیمارستان منتقل کردند.
اما این انتقال دیرهنگام دیگر فایدهای نداشت و در سوم مهر ۱۴۰۴ خبر مرگ او رسما اعلام شد.
فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند که مرگ رشیدی تنها یک «حادثه» نبود، بلکه نمونهای آشکار از سیاست محرومیت درمانی است.
به تعبیر بسیاری، او قربانی «قتل تدریجی عامدانه» شد. یاد رشیدی بهسرعت به نماد دیگری از ظلم ساختاری در زندانهای ایران بدل شد.
بحران در تمام زندانهای ایران
یک گزارش ایراناینترنشنال با استناد به «دیدهبان ایران» نشان میدهد که این تنها زندانیان سیاسی نیستند که به این شیوه خاموش اعدام میشوند.
طی یک سال گذشته تنها در زندان تهران بزرگ، حدود ۳۰ زندانی به دلیل نبود پزشک و امکانات درمانی جان خود را از دست دادهاند.
این آمار بهخودیخود تکاندهنده است، اما وقتی جزئیات آن بررسی میشود، تصویری کاملتر از بحران به دست میدهد.
تیپ پنجم زندان تهران بزرگ بهویژه در شرایط بحرانی قرار دارد. ازدحام جمعیت، کمبود فضا و نبود خدمات مددکاری باعث شده است بسیاری از زندانیان در شرایط غیرانسانی زندگی کنند.
برخی از آنها حتی تخت برای خواب ندارند و شبها بر روی زمین یا در راهروها میخوابند.
بهداری زندان، فاقد تجهیزات تخصصی و پزشک دائم است و هرگونه اعزام به بیمارستان بیرون از زندان نیازمند مجوزهای امنیتی است که اغلب یا صادر نمیشود یا با تاخیر طولانی همراه است.
تنها در فاصله کوتاهی بین ۲۱ شهریور تا سوم مهر، حداقل پنج زندانی دیگر در زندانهای مختلف از جمله قرچک ورامین، کچوئی کرج و یزد جان خود را از دست دادهاند.
در میان این قربانیان، چهار زن نیز حضور داشتهاند که بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت زنان زندانی جلب کرده است.
روایتهای مرگ در سایه محرومیت درمانی
برای درک عمق بحران، کافی است به پروندههای مشخصی نگاه کنیم که طی دو دهه گذشته در رسانهها و گزارشهای حقوق بشری ثبت شدهاند.
این روایتها نشان میدهند که محرومیت درمانی نه یک خطای موردی، بلکه الگویی تکراری در مرگ زندانیان سیاسی بوده است.
ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض در سالهای گذشته بهدلیل نبود خدمات پزشکی و فشار و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند.
در ادامه، نمونههایی دیگر از این «اعدامهای خاموش» مرور میشود.
اکبر محمدی (۱۳۸۵)
اکبر محمدی، دانشجوی عضو انجمن اسلامی و از بازداشتشدگان کوی دانشگاه ۷۸، پس از چند سال حبس در مرداد ۱۳۸۵ در زندان اوین جان باخت.
خانوادهاش گفتند که او از بیماریهای متعدد رنج میبرد و به داروهای خاص نیاز داشت، اما در زندان به او رسیدگی نشد.
اعتصاب غذای طولانی و عدم انتقال به بیمارستان مناسب، نهایتاً به مرگ او انجامید.
مرگ محمدی از نخستین مواردی بود که توجه افکار عمومی را به مسئله محرومیت درمانی در زندانها جلب کرد.
امیرحسین حشمتساران (۱۳۸۸)
امیرحسین حشمتساران، دبیرکل جبهه متحد دانشجو و جوانان ایران، پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در زندان رجاییشهر دچار خونریزی مغزی شد.
مقامهای زندان از اعزام فوری او به بیمارستان خودداری کردند و تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد، او را منتقل کردند؛ انتقالی که دیگر فایدهای نداشت.
دیدبان حقوق بشر مرگ او را نشانهی بیتوجهی عامدانه مقامات به سلامت زندانیان دانست.
هدی صابر (۱۳۹۰)
هدی صابر، روزنامهنگار و فعال ملی-مذهبی، در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم خاکسپاری مهدی بازرگان، دست به اعتصاب غذا زد.
او پس از درد شدید قلبی، دیرهنگام به بیمارستان منتقل شد و همانجا جان باخت.
شاهدان میگویند زندانبانان و مسئولان بهداری زندان اوین علائم اولیه سکته قلبی را نادیده گرفتند.
مرگ صابر از سوی بسیاری «قتل در اثر تأخیر درمان» توصیف شد.
ستار بهشتی (۱۳۹۱)
ستار بهشتی، وبلاگنویس کارگری، در سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و تنها چند روز بعد خبر مرگ او منتشر گردید. پزشکی قانونی آثار شکنجه بر بدنش را تایید کرد.
او در بازجوییها بارها از درد شدید شکایت کرده بود، اما هیچ درمانی دریافت نکرد.
عفو بینالملل مرگ بهشتی را نمونهای آشکار از بیتوجهی پزشکی و خشونت سازمانیافته دانست و خواستار تحقیق مستقل شد.
وحید صیادی نصیری (۱۳۹۷)
وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی جوانی که به دلیل فعالیتهای اعتراضی محکوم شده بود، در زندان لنگرود قم به بیماری کبدی مبتلا شد و به درمان فوری نیاز داشت.
با این حال، مقامهای زندان بارها اعزام او به بیمارستان را عقب انداختند. او در آذر ۱۳۹۷ در اثر همین بیتوجهی جان باخت.
مرگ صیادی نصیری در فضای مجازی بازتاب گستردهای یافت و بار دیگر موضوع «حق درمان» در زندانها را برجسته کرد.
کاووس سیدامامی (۱۳۹۶)
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، در سال ۱۳۹۶ بازداشت و تنها دو هفته بعد خبر مرگ او در اوین اعلام شد.
مقامهای قضایی ادعا کردند او خودکشی کرده است، اما خانوادهاش این روایت را رد کردند.
فشار روحی، انزوا در سلول انفرادی و نبود مراقبت پزشکی از عوامل مهمی بود که شرایط مرگ او را فراهم آورد.
بهنام محجوبی (۱۴۰۰)
بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی، به بیماری صرع مبتلا بود. پزشکان تاکید داشتند ادامه حبس برای او خطرناک است، اما مسئولان زندان داروهای ضروریاش را به موقع ندادند.
او بارها در نامهها و تماسهایش هشدار داده بود که در خطر است. در نهایت در بهمن ۱۳۹۹ به کما رفت و اسفند همان سال در بیمارستان لقمان درگذشت.
عفو بینالملل مرگ او را نتیجهی شکنجه و محرومیت درمانی دانست.
سمیه رشیدی (۱۴۰۴)
سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک ورامین، پس از ماهها محرومیت از درمان و بیتوجهی به وضعیت بحرانیاش، دچار تشنج شد.
مقامهای زندان با تاخیر او را به بیمارستان منتقل کردند، اما دیگر دیر شده بود. او در سوم مهر ۱۴۰۴ جان باخت.
مرگ رشیدی، بهویژه پس از گزارشهایی درباره مرگهای مشابه در زندان تهران بزرگ و دیگر زندانها، به نماد تازهای از «اعدام خاموش» بدل شد.
تداوم چرخه مرگ
دلیل تداوم این وضعیت را باید در ساختار سیاسی و قضایی ایران جستوجو کرد.
در شرایطی که نگاه امنیتی بر همهچیز سایه انداخته است؛ تصمیم درباره درمان زندانی نه بر اساس ضرورت پزشکی، بلکه بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ میشود.
هیچ نهاد مستقل نظارتی بر زندانها وجود ندارد. فرهنگ مصونیت حاکم است: هیچ مامور یا مسئولی نگران محاکمه شدن به خاطر مرگ زندانیان نیست و در نهایت، محرومیت پزشکی خود به ابزاری برای فشار و ارعاب سیاسی بدل شده است.
مرگ زندانیان سیاسی تنها یک تراژدی فردی نیست. این مرگها پیامدهای گستردهتری برای جامعه دارند.
حکومت ترس عمومی ایجاد میکند و نشان میدهد که حتی اگر کسی را نکشد، میتواند او را به مرگ تدریجی محکوم کند.
این مرگها محصول ساختاری هستند که در آن محرومیت درمانی به ابزاری برای سرکوب بدل شده اما تجربه نشان داده است که مرگ این زندانیان نه به خاموشی صداها، بلکه به تقویت نمادهای مقاومت انجامیده است.
