رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، شنبه پنجم مهرماه و همزمان با تصمیم شورای امنیت مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: «امنیت و منافع ملی خط قرمز ماست و هیچ مداخله خارجی در قدرت دفاعی کشور پذیرفته نیست.»
او ادامه داد: «هیچگونه زمینه مداخله قدرتهای بیگانه در تعیین توان و قدرت موشکی متناسب با نیاز دفاعی کشور، قابلقبول نخواهد بود.»
لاریجانی شنبه پنجم مهر، ساعاتی پس از ورود به لبنان، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال حمله دوباره اسرائیل به ایران گفت: «ما برای هر شرایطی آمادهایم ولی فکر نمیکنم اسرائیلیها اینقدر بیخردانه عمل کنند. اگر این کار را انجام دهند محکم پاسخشان را خواهیم داد.»
این سفر در حالی انجام شده که حزبالله در فراخوانی خواستار حضور شهروندان در مراسمی شده است که آن را «تجمع مردمی وجدانی» نامیده است.
هدف سفر لاریجانی، شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، رئیس شورای اجرایی حزبالله، اعلام شده است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روحالله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، لاریجانی را در این سفر همراهی میکنند.
او در بدو ورود به بیروت، با بیان اینکه «لبنان سنگر مقاومی در مقابل اسرائیل است»، گفت: «درستی سخنان دهههای پیش حسن نصرالله درباره اسرائیل، امروز برای همه روشن شده است.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «امروز همه میدانند اسرائیل به هیچ کشوری رحم نمیکند»، گفت: «حادثه قطر بهروشنی نشان داد ملتها در برابر چالشها چگونه حقیقتها را آشکار میکنند. امروز کشورهای مختلف به دنبال ایجاد سازوکاری مشترک برای همکاری با یکدیگر هستند و ما از این روند حمایت میکنیم.»
او تصریح کرد: «ما همیشه از حضور دولتهای مقتدر و مستقل در لبنان حمایت کردهایم.»
در سفر پیشین لاریجانی به لبنان که مرداد ماه انجام شد، مقامات و محافل سیاسی لبنان، جمهوری اسلامی را به دخالت در روند خلع سلاح حزبالله متهم کردند.
سفارت جمهوری اسلامی در بیروت در بیانیهای درباره این سفر نوشت که لاریجانی در جریان سفر خود دیدارهایی با مقامهای بلندپایه لبنانی خواهد داشت.
بر اساس این بیانیه، هدف از این دیدارها «بررسی روابط دوجانبه و رایزنی درباره مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام دو طرف» خواهد بود.
در یک سال اخیر، حزبالله لبنان که تا پیش از مرگ نصرالله از آن با عنوان قدرتمندترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی یاد میشد به شدت تضعیف شده است.
علاوه بر نصرالله و صفیالدین، بخش عمده فرماندهان ارشد و هزاران عضو حزبالله در حملات اسرائیل کشته شدند.
حملات اسرائیل در مجموع بیش از پنج هزار کشته و هزاران زخمی در میان اعضای حزبالله بر جای گذاشت و بیش از ۷۰ درصد از زرادخانه موشکی و زیرساختهای نظامی حزبالله منهدم شدند.
در میان ۲۹ روستای شیعهنشین واقع در مرز با اسرائیل که بهعنوان خطوط مقدم مستحکم حزبالله عمل میکردند، ۲۲ روستا بهطور کامل ویران شدند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان این روستاها خانههای خود را ترک کردند.
در پی این حملات، آذر ۱۴۰۳، حزبالله تن به آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت داد. پس از آن نیز بحث خلع سلاح این گروه در لبنان مطرح شد.
مقامات دولتی لبنان که امید دارند پس از دهها حضور حزبالله در ساختار نظامی، سیاسی و امنیتی این کشور، با خلع سلاح، به سلطه حزبالله در لبنان پایان دهند، جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین موانع بر سر راه این کار میدانند.
این دومین سفر لاریجانی به لبنان پس از آغاز فعالیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
بار اول، در مرداد، رسانهها و سیاستمداران لبنانی به شدت نسبت به سفر او واکنش نشان دادند. محافل سیاسی لبنان، سفر او را دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح توصیف کردند و آن را «بیشرمی» و «جسارت» خواندند.
در آن زمان، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، با تاکید بر خروج بیروت از «محور مقاومت» اعلام کرد نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در کشورهای عربی رو به افول گذاشته است.
سلام در مصاحبه با روزنامه الشرقالاوسط گفت مقامهای جمهوری اسلامی «پیشتر به برخی مسائل میبالیدند، از جمله اینکه تهران چهار پایتخت عربی را کنترل میکند. من باور دارم که آن دوران به سر آمده است».
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، شنبه پنجم مهرماه با اعلام این خبر گفت رای صادر شده مربوط به «شبکه جاسوسی» متشکل از دو مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است.
رییس کل دادگستری استان البرز، بدون اشاره به هویت این افراد گفت که افراد محکوم شده در این پرونده «از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سازمان مجاهدین خلق و افسران سرویس اطلاعاتی اسرائیل و موساد» ارتباط برقرار کردند و به عضویت آنها درآمدند.
جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده در این پرونده، اواسط شهریور با اتهام «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
رییس کل دادگستری استان البرز، پیشتر اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانسته بود.
هریکندی در بخش دیگری از صحبتهای پنجم مهرماه خود، بدون ارائه مستندات گفت افراد محکوم شده «آموزشهای مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن» دریافت کردند.
به گفته این مقام قضایی، این افراد همچنین «اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام دادند و فیلم آن را ارسال و در قالب رمزارز وجوهی را دریافت کردند».
او پیشتر نیز گفته بود ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
افزایش چشمگیر شمار اعدامها در ایران
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند.
این سازمان بینالمللی اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز چهارم مهرماه در تازهترین گزارش خود که قرار است یک ماه دیگر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بهطور رسمی ارائه شود، از وخامت وضعیت حقوق بشر در سایه حملات نظامی و سرکوبهای تازه گفت.
۱۲ شهریور نیز دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این سازمانها هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
در حالی که تنها حدود سه ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتشدگان تاکید کردهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از اعمال فشار و بدرفتاری با متهمان مطرح شده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
در پی فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، دادستانی تهران اعلام کرد با «برهمزنندگان امنیت روانی جامعه» در این خصوص برخورد خواهد شد.
گفتوگو با مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شنبه پنجم مهر در گزارشی با اشاره به وجود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت کشور نوشت که بر اساس قانون دائمی ستاد ملی بحران و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راهوشهرسازی و دستگاههای ذیربط موظف شدهاند «روند شناسایی و ایمنسازی ساختمانهای پرخطر و ناایمن» را در دستور کار قرار دهند.
رسول احمدی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده که در این میان حدود ۹ هزار ساختمان ارزیابی ایمنی شدهاند، گفت: «ارزیابی بیمارستانها تقریبا بهطور کامل انجام شده، بخش عمده دانشگاهها و مدارس و همچنین ساختمانهای دولتی نیز بررسی شدهاند.»
پیش از این و در دیماه ۱۴۰۳، قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهر تهران با بیان اینکه تعداد زیادی ساختمان ناایمن در پایتخت وجود دارد، گفت: «۵۰ درصد ساختمانهای ارگانهای دولتی ایمنی ندارند و بودجهای هم برای ایمنسازی آنها لحاظ نمیشود.»
مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران نیز همان زمان با اشاره به شناسایی ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران، گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
بر اساس اعلام آتشنشانی تهران، دو-سوم از بیمارستانهای پایتخت ناایمن هستند و از ۱۸۹ بیمارستان پایتخت، فقط ۵۲ بیمارستان از آتشنشانی تایید ایمنی گرفتهاند و ۱۲۵ بیمارستان ناایمن ماندهاند.
به گفته احمدی، برخی مالکان از جمله بیمارستان «رسول اکرم» ستارخان پس از دریافت گزارش ناایمن بودن، اقدام به مقاومسازی یا ایمنسازی ساختمانهای خود کردهاند.
او اشارهای به سایر مالکان و بیمارستانها نکرد.
در گزارش اخیر، اشارهای به تغییر وضعیت مدارس نشده است.
سال گذشته و در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، اعلام شد بیش از ۵۰ درصد مدارس تهران ناایمن هستند.
بنابر اعلام سازمان آتشنشانی، آموزش و پرورش اقدامی برای اصلاح این وضعیت انجام نداده است.
رییس سازمان آتشنشانی، شهریور ۱۴۰۳ در این باره گفت: «از سال گذشته تاکنون حتی یک پرونده مبنی بر این که مدرسهای اقدامات ایمنسازی را انجام داده باشد به دست ما نرسیده است.»
از سوی دیگر، آتشنشانی پس از آتشسوزی ساختمان پلاسکو، بارها نسبت به تکرار این حادثه در تهران هشدار داده است.
پایتخت روزانه دستکم ۹۰۰ کامیون تخلیه بار دارد. بنا بر اعلام آتشنشانی، بخشی از شهر تهران به «انبار و کارگاههای تولیدی» تبدیل شده؛ در حالی که باید برایشان شهرکهای صنعتی ایجاد شود.
همه اینها در حالی است که خود سازمان آتشنشانی هم با مشکل کمبود خودرو و فرسودگی تجهیزات روبهروست.
