ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، اعلام کرد آماده است آخرین معاهده کنترل تسلیحات هستهای میان مسکو و واشینگتن را به مدت یک سال دیگر تمدید کند، مشروط بر اینکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نیز همین کار را انجام دهد.
پوتین دوشنبه ۳۱ شهریور در نشست شورای امنیت روسیه گفت مسکو در راستای جلوگیری از اشاعه هستهای و برای تشویق گفتوگو با واشینگتن درباره جایگزین این معاهده، آماده است اجرای محدودیتهای عددی «استارت نو» را تا یک سال پس از انقضای آن ادامه دهد.
معاهده مورد نظر پوتین که با نام استارت نو (New START) شناخته میشود، سقف تعداد کلاهکهای هستهای استراتژیک در اختیار ایالات متحده و روسیه را محدود میکند و همچنین مساله استقرار موشکهای زمینی، زیردریایی و بمبافکنها برای حمل این تسلیحات را در بر میگیرد.
اعتبار این معاهده در بهمنماه (پنجم فوریه ۲۰۲۶) به پایان میرسد.
با وجود اینکه حدود پنج ماه تا موعد انقضای این پیمان باقی مانده، اختلافها بر سر جنگ اوکراین باعث شده است روسیه و آمریکا هیچ مذاکرهای برای تمدید یا بازنگری این توافق آغاز نکنند.
در عین حال، ترامپ پیشتر تمایل خود را برای یک توافق جدید کنترل تسلیحات اعلام کرده بود اما تاکید کرده بود که چین نیز باید بخشی از آن باشد.
۱۶ خرداد، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد در پی «ویرانی» روابط این کشور با ایالات متحده، چشمانداز تمدید آخرین پیمان باقیمانده هستهای میان دو کشور «بسیار تیره» است.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در گفتوگو با خبرگزاری روسی تاس گفت برنامه پیشنهادی رییسجمهوری آمریکا برای ایجاد سپر دفاع موشکی موسوم به «گنبد طلایی»، عامل «عمیقا بیثباتکنندهای» است که موانع جدید و بزرگی بر سر راه هرگونه مذاکره جدید در حوزه کنترل تسلیحات ایجاد میکند.
این اظهارات از جمله بدبینانهترین مواضعی بود که درباره سرنوشت توافق «استارت نو» از سوی مسکو بیان شد.
پیمان استارت نو که در سال ۲۰۱۰ بهوسیله باراک اوباما و دیمیتری مدودوف، روسایجمهوری پیشین آمریکا و روسیه به امضا رسید، در اختیار داشتن بیش از هزار و ۵۵۰ کلاهک هستهای را برای هر یک از این دو کشور ممنوع کرده است.
پوتین در سال ۲۰۲۳ مشارکت کشورش در این توافق را تعلیق کرد و حمایت آمریکا از اوکراین را عامل این تصمیم دانست اما گفت مسکو همچنان به سقفهای تعیینشده برای تعداد کلاهکها، موشکها و بمبافکنهای سنگین پایبند میماند.
شرط پوتین برای تمدید موقت
پوتین دوشنبه تاکید کرد که روسیه آماده است پس از پنجم فوریه ۲۰۲۶، به مدت یک سال دیگر به محدودیتهای مرکزی مندرج در معاهده استارت نو پایبند بماند.
او گفت: «پس از آن، بر اساس ارزیابی وضعیت، تصمیم خواهیم گرفت که آیا این محدودیتهای داوطلبانه خودخواسته را ادامه دهیم یا نه.»
رییسجمهوری روسیه همچنین اعلام کرد: «ما معتقدیم این اقدام تنها در صورتی عملی خواهد بود که ایالات متحده نیز همین رویکرد را در پیش بگیرد و گامهایی برندارد که تعادل موجود در بازدارندگی را تضعیف یا نقض کند.»
فایننشالتایمز دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت ساویریس که مالک باشگاه فوتبال آستون ویلا است، در آستانه سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری در پروژههای زیرساختی آمریکا قرار دارد.
این میلیاردر پس از خروج پر سروصدا از بریتانیا بهدلیل تغییرات مالیاتی، محل اقامت خود را به امارات متحده عربی و ایتالیا منتقل کرده است.
او اکنون در حال نهایی کردن انحلال گروه شیمیایی و کود «اُسیآی گلوبال» است؛ شرکتی که طی دو سال گذشته بیش از ۱۱.۶ میلیارد دلار از داراییهای خود را فروخته است.
تمرکز بر پروژههای زیرساختی آمریکا
ساویریس پس از تکمیل روند فروش داراییها، تصمیم گرفته شرکت «اُسیآی گلوبال» را با کسبوکار خانوادگی «اوراسکام کانستراکشن» ادغام کند؛ معاملهای که قرار است ۳۱ شهریور بهطور رسمی اعلام شود.
شرکت جدید که از ادغام این دو شرکت به وجود میآید، در بورس ابوظبی عرضه میشود و تمرکز اصلی آن سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی آمریکا خواهد بود.
ساویریس در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: «میخواهیم مرحله بعدی کسبوکارمان را بر حوزهای متمرکز کنیم که بیشترین فرصت را در آن میبینیم، یعنی زیرساخت.»
این شرکت در نظر دارد طی ۱۰ سال آینده، سرمایه خود و شرکایش را صرف خرید سهام و اعطای تسهیلات در بخش زیرساخت ایالات متحده کند.
مجله فوربز ثروت شخصی ساویریس را حدود ۹ میلیارد دلار برآورد کرده است.
انتقاد از صنعت سرمایهگذاری خصوصی
ساویریس معتقد است شرکتهایی مثل وینچی فرانسه و فروویال اسپانیا با تجربه عملی در ساختوساز از مزیت رقابتی برخوردارند.
او در ادامه مصاحبه گفت: «این شرکتها همیشه موفقتر از بانکدارانی هستند که پشت میز نشستهاند و با تحلیلهای کاغذی سعی در افزایش ارزش داراییها دارند.»
او پیش از این نیز با انتقاد از صنعت سرمایهگذاری خصوصی تاکید کرده بود دوران اوج این صنعت به سر آمده است.
این در حالی است که صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی در سالهای اخیر با قدرت وارد بازار زیرساخت شدهاند. صندوقهایی مانند «جیآیپی» متعلق به بلکراک و «بروکفیلد» در صدر بازیگران اصلی این عرصه قرار دارند.
بازدهی ۳۹ درصدی دو شرکت بزرگ ساویریس
اوراسکام از سال ۲۰۱۲ با خریداری شرکت آمریکایی «ویتز» در بازار زیرساخت آمریکا حضور دارد. این شرکت تاکنون چند مرکز داده، ترمینال فرودگاه و خوابگاه دانشجویی ساخته است.
این تغییر مسیر چرخش بزرگ دیگری در کارنامه ساویریس محسوب میشود.
او که ابتدا در صنعت سیمان و سپس در بخش شیمیایی فعال بود، در سال ۲۰۰۷ بخش سیمان اوراسکام را با قیمتی بالاتر از ۱۰ میلیارد یورو به لافارژ فرانسه واگذار کرد.
ناصف کوچکترین پسر اُنسی ساویریس است که در دهه ۱۹۵۰ با راهاندازی یک شرکت ساختمانی، پایههای امپراتوری اوراسکام را بنا نهاد.
طبق گزارش کیپیامجی، یکی از چهار شرکت بزرگ حسابرسی جهان، دو شرکت اُسیآی گلوبال و اوراسکام از سال ۱۹۹۹ تا پایان ۲۰۲۴ سالانه ۳۹ درصد بازدهی داشته و بیش از ۲۲ میلیارد دلار سود نقدی را میان سهامداران توزیع کردهاند.
در این ویدیو سه مرد با چشمبند و درحالی که دستهایشان هم بسته است در میان جمعیت بزرگی نشان داده میشود. کودکان نیز در میان جمعیت حضور دارند.
در ادامه ویدیو، نیروهای مسلح حماس که ابتدا بالای سر متهمان ایستادهاند، حکم اعدام را اجرا میکنند.
یکی از این نیروها در ویدیو میگوید: «این مردان همکارانی بودند که به وطنشان خیانت کردند. دست همکاری به سوی اشغالگران دراز کردند تا مردمشان را به قتل برسانند.»
همزمان با بالا گرفتن درگیریها در غزه و افزایش شمار کشتهشدگان فلسطینی در حملات اسرائیل، حماس نیز دهها فلسطینی را به اتهام همکاری به اسرائیل اعدام کرده است. هرچند طبق قوانین، همه احکام اعدام باید با تایید محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین اجرا شود.
عباس چندین سال پیش اجرای حکم اعدام در سرزمینهای تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، حماس که دیگر حکومت خودگردان را به رسمیت نمیشناسد، در ماههای گذشته روند اعدامها را تشدید کرده است.
بیشتر اعدامهای ماههای اخیر مربوط به افرادی بوده که طبق ادعای حماس برای اسرائیل جاسوسی میکردند.
۱۶ تیر حماس اعلام کرد ۱۲ نفر از اعضای یک گروه را که به «همکاری با اسرائیل و ارتکاب سرقتهای مسلحانه» متهم بودند، اعدام کرده است.
اعدامهای دیگری هم در هفته نخست خرداد و ۲۲ شهریور گزارش شد.
این اقدام بخشی از قانون گستردهای با هدف هماهنگی نظام آموزشی با شریعت اسلامی و سیاستهای حکومت طالبان است.
به گزارش بیبیسی، معاون امور علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامهای به تمام دانشگاههای افغانستان اعلام کرده است که «هیئتی از علما و کارشناسان» این کتابها را «ناقض تفسیر حکومت طالبان از شریعت اسلامی» دانستهاند.
از ۱۸ واحد درسی حذف شده، شش واحد از جمله «جنسیت و توسعه»، «نقش زنان در ارتباطات» و «جامعهشناسی زنان» بهطور مستقیم با موضوع زنان و جنسیت مرتبط هستند. افزون بر این، ۲۰۱ واحد درسی دیگر همچنان تحت بازبینی مقامهای طالباناند.
به گزارش الجزیره، فهرست کامل کتابهای ممنوعه هنوز منتشر نشده است و انتظار میرود عناوین بیشتری به آن اضافه شود.
فهرست منتشر شده فعلی شامل کتابهایی درباره موضوعاتی متنوع، از جمله حقوق اساسی، جنبشهای سیاسی اسلامی، حقوق بشر، مطالعات زنان و اندیشه سیاسی غرب است.
۳۱۰ عنوان کتاب، یعنی چیزی بیش از ۴۵ درصد عناوین ممنوعه، اثر نویسندگان ایرانی است. یکی از اعضای کمیته بازبینی کتابها در وزارت تحصیلات عالی طالبان به بیبیسی هدف این اقدام را «جلوگیری از نفوذ محتوای ایرانی» به برنامههای درسی اعلام کرد.
یک استاد دانشگاه هم که به شرط ناشناس ماندن با بیبیسی صحبت کرده، گفت که کتابهای ایرانی برای دانشگاهیان افغان اهمیت ویژهای دارند، زیرا «حلقه اصلی ارتباط میان دانشگاههای افغانستان و جامعه علمی جهانی» محسوب میشوند.
او افزود: «ممنوع شدن این کتابها یک خلاء اساسی در آموزش عالی افغانستان ایجاد میکند.»
به گفته این استاد دانشگاه، بسیاری از مدرسان تلاش دارند با نوشتن متون خود، در چارچوب محدودیتهای فراوان طالبان، این حفره را پر کنند.
طالبان بهمحض به دست گرفتن قدرت در افغانستان محدودیتهای شدیدی برای آموزش عمومی، بهویژه آموزش زنان و دختران اعمال کردند.
طالبان در هفتههای گذشته دسترسی به اینترنت را بهشدت محدود کرده است. قطع اینترنت در این کشور به معنای قطع دسترسی کامل دخترانی است که با وجود محرومیت از آموزش حضوری، آموزش را بهصورت آنلاین دنبال میکرند.
