دادگاه تجدیدنظر کرمان ۸ فعال صنفی معلمان را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد
در ادامه فشارهای نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بر معلمان و تشکلهای صنفی در ایران، دادگاه تجدیدنظر کرمان هشت معلم در این استان را به احکام حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
در ادامه فشارهای نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بر معلمان و تشکلهای صنفی در ایران، دادگاه تجدیدنظر کرمان هشت معلم در این استان را به احکام حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، پنجشنبه ۲۷ شهریور گزارش داد که این احکام از سوی محمدرضا اکبریزاده درجوزی، رییس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان صادر و به این معلمان ابلاغ شده است.
بر اساس احکام صادر شده، مجید نادری، حسین رشیدی زرندی و محمدرضا بهزادپور بابت اتهامات «تشکیل، اداره و عضویت در گروههایی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، هر کدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین فاطمه یزدانی، میترا نیکپور، زهرا عزیزی، لیلا افشار و شهناز رضائی شریفآبادی هر یک از بابت اتهامات «عضویت در گروه معاند و تبلیغ علیه نظام»، به ۱۰ ماه حبس محکوم شدند که این مجازات برای هرکدام از آنها به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت قاطع این احکام، آن را اقدامی آشکار در راستای سرکوب جنبش معلمان و محدودسازی فعالیتهای صنفی و مدنی دانست.
این شورا با تاکید بر اینکه صدور زندان و جریمههای سنگین علیه معلمان بهخاطر فعالیت صنفی و بیان آزادانه عقاید، نمونهای روشن از نقض حقوق بنیادین است، خواستار لغو فوری این احکام و آزادی بیقید و شرط تمامی معلمان شد.
این معلمان ۱۲ مرداد در مرحله بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست هادی آقائیپور محاکمه و به حبس محکوم شده بودند.
دادگاه همچنین بازگشت وسایل توقیفشده از جمله لپتاپ، تلفن همراه و مدارک شناسایی معلمان را بلامانع اعلام کرده است.
دادگاه مبنای صدور این احکام را گزارش اطلاعات سپاه پاسداران و استناد به فعالیتهای صنفی، برگزاری تجمعات مسالمتآمیز صنفی و اعتراضات این معلمان در فضای مجازی عنوان کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمن دفاع از حقوق قانونی معلمان، تاکید کرده بود که صدور چنین احکام ناعادلانهای، نمیتواند مانع مطالبهگری صنفی و مدنی معلمان در چارچوب کنشهای مسالمتآمیز شود.
در سالهای گذشته صدها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی زندانی شده و یا با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
در آخرین نمونه، ۲۶ فروردینماه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که در نخستین روز برگزاری مجمع فوقالعاده این شورا در شهرضا، دستکم ۱۸ معلم بازداشت شدهاند.
این شکایت پنجشنبه ۲۷ شهریور در دادگاه فدرال واشینگتن ثبت شد و علاوه بر جمهوری اسلامی، کشورهای سوریه و کره شمالی را نیز در بر میگیرد؛ کشورهایی که پیشتر نیز در ایالات متحده با شکایتهای حقوقی مرتبط با حمله ۷ اکتبر مواجه شدهاند. این حمله موجب آغاز جنگ جاری میان اسرائیل و حماس شد.
دیوید و هیزل بریف در بیانیهای که توسط «اتحادیه ضد افترا» منتشر شد، گفتند: «زندگی پسر ما بیدلیل کوتاه شد. ما بر این باوریم که ضروری است کسانی که مسئول این ترور وحشتناک آن روز بودند، در دادگاه پاسخگو شوند تا روشن شود چه کسانی در حمایت، برنامهریزی و اجرای آن خشونت نقش داشتند.»
در این شکایت بیش از ۱۴۰ شاکی وجود دارد که خواهان دستکم هفت میلیارد دلار غرامت هستند.
آنها شهروندان آمریکایی هستند که در حمله کشته یا زخمی شدند یا اعضای خانواده آمریکایی آنان آسیب دیدهاند.
این شکایت از سوی اتحادیه ضد افترا (ADL) و شرکت حقوقی کراول و مورینگ (Crowell & Moring) اعلام شد.
اتحادیه ضد افترا یک سازمان غیردولتی بینالمللی مستقر در نیویورک است و بر مبارزه با یهودستیزی، نژادپرستی و هرگونه نفرتپراکنی و همچنین حمایت از حقوق مدنی شهروندان تمرکز دارد.
این دومین دعوای حقوقی بزرگ علیه عاملان حمله ۷ اکتبر محسوب میشود.
جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی هنوز به شکایت مشابهی که در سال ۲۰۲۴ از سوی دیگران مطرح شده بود، پاسخی ندادهاند.
ایالات متحده این کشورها را بهعنوان حامیان دولتی تروریسم معرفی کرده و حماس را به عنوان یک «گروه تروریستی جهانی بهطور ویژه تعیینشده» (Specially Designated Global Terrorist Group) شناسایی کرده است.
از چه گروههای دیگری شکایت شده است؟
این شکایت همچنین نام «جهاد اسلامی فلسطین»، «حزبالله لبنان»، «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین» و گروههای دیگر را در بر میگیرد.
در این شکایت به یافتههای گزارشی استناد شده که توسط «کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق» شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است.
طبق قانون فدرال آمریکا، در برخی شرایط، دولتهای خارجی میتوانند مسئول مرگ یا جراحات ناشی از اقدامات تروریستی یا تامین حمایت و منابع مادی برای این اقدامات شناخته شوند.
اگر شاکیان موفق شوند، ممکن است واجد شرایط دریافت پرداختهایی از صندوقی شوند که کنگره برای قربانیان آمریکایی تروریسم ایجاد کرده است.
منابع مالی این صندوق از داراییهای توقیفشده، جریمهها یا سایر مجازاتهایی تامین میشود که علیه کسانی اعمال میشود که با دولتهای حامی تروریسم دادوستد میکنند.
جنگ در غزه در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که نیروهای تحت رهبری حماس وارد جنوب اسرائیل شدند و حدود ۱۲۰۰ نفر عمدتا غیرنظامی را کشتند و ۲۵۱ نفر دیگر را ربودند. ۴۸ گروگان همچنان در غزه باقی ماندهاند که بنا بر ارزیابی اسرائیل، حدود ۲۰ نفر از آنان زنده هستند؛ بقیه یا در آتشبسها و توافقهای دیگر آزاد شدند یا جان خود را از دست دادند.
تلفات فلسطینیها در جنگ اسرائیل و حماس، بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه که بخشی از حکومت تحت کنترل حماس است، از ۶۵ هزار نفر فراتر رفته است.
این وزارتخانه مشخص نکرده چه تعداد از کشتهشدگان غیرنظامی و چه تعداد رزمنده بودهاند، اما اعلام کرده زنان و کودکان نزدیک به نیمی از قربانیان را تشکیل میدهند.
وزارت دادگستری ایالات متحده سال گذشته علیه یحیی سنوار، رهبر حماس، و دیگر فرماندهان ارشد این گروه کیفرخواست صادر کرد و گفت آنها در قتل شهروندان آمریکایی در حمله ۷ اکتبر توطئه کردهاند.
سنوار در اکتبر ۲۰۲۴ بهدست نیروهای اسرائیلی کشته شد.
حماس که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد، میگوید برای حقوق فلسطینیان مبارزه مسلحانه میکند و با ایالات متحده در جنگ نیست.
بنا بر این اطلاعات که پنجشنبه ۲۷ شهریور به دست ایران اینترنشنال رسیده است، در ماههای گذشته مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات درمانی به او خودداری کرده بودند.
این زندانی سیاسی طی روزهای گذشته و پس از آنکه چند بار دچار تشنج شد، به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شده و خانوادهاش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردهاند.
سمیه رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲ است و چهارم اردیبهشت در حال شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و شش اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین برده شد.
این زندانی سیاسی که پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد در زمان بازداشت از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها در ساعتهای گذشته کوشیدهاند با فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیم به وجود آمده برای او شانه خالی کنند.
یک منبع مطلع از وضعیت رشیدی در خصوص وضعیت او به ایراناینترنشنال گفت: «سمیه رشیدی در ماههای گذشته چندینبار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزاماش به بیمارستان جلوگیری میکردند. او نهایتا از اوایل این هفته چند بار دچار تشنج شد هر چه میخورد را بالا میآورد و مسئولان زندان ناچار شدند او را به بیمارستان منتقل کنند.»
این منبع آگاه ادامه داد: «رشیدی وقتی به بیمارستان منتقل شد که وضعیتش وخیم شده بود. حالا پزشکان با بیان اینکه از او قطع امید کرده و گفتهاند بهدلیل رسیدگی نشدن به وضعیتش، فشارهای عصبی وارده در زندان و داروهایی که به اشتباه برایش در زندان تجویز کردند، حالش وخیم شده و سطح هوشیاریاش به سطح پنج رسیده و در صورتی این وضعیت ادامه پیدا کند و سطح هوشیاریاش به سه برسد جانش را از دست خواهد داد.»
پیش از این در ۳۱ مرداد، شماری از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشتند تنها بهدلیل «تفاوت در نظر سیاسی»، حقوق شهروندی و انسانیشان پایمال شده است.
۲۷ مرداد هم ایراناینترنشنال گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری کرده و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
یک منبع نزدیک به رشیدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه این زندانی سیاسی سالها پیش دچار تشنج شده بود ولی طی چند سال گذشته بیماریاش رفع شده بود، گفت او پس از بازداشت و در زندان مجددا با این مشکلات مواجه شد اما با هر بار تشنج به وضعیتش رسیدگی نشد و نهایتا وقتی کار از کار گذشت به بیمارستان منتقل شد.»
یکی از زندانیانی که سابقه حبس در زندان قرچک را داشته نیز به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان و بهداریها در زندان قرچک ورامین و دیگر زندانهای ایران بدون تجویز و تشخیص پزشک متخصص به زندانیان هر دارویی میدهند که فقط آرامشان کنند و آنها را از سر باز کنند. به همین خاطر در بسیاری موارد این تجویز اشتباه دارو به بروز مشکلات بسیاری برای زندانیان و حتی در مواردی مرگ آنها منجر شده است.»
یک منبع مطلع با بیان اینکه رشیدی مدتها پیش از ماموران بهدلیل ضربوشتم خود شکایت کرده بود، به ایراناینترنشنال گفت ماموران در زمان بازداشت سر او را به دیوار کوبیده و بر روی سینهاش نشستند و ضربات متعددی نیز به صورت، شکم و پاهایش زدند.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داده بود که جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان، بهویژه در مورد زندانیان سیاسی را برای «مجازات و وادار کردن به سکوت» پیش گرفته است.
این نهاد تاکید کرده بود که طبق حداقل معیارهای سازمان ملل، جلوگیری از ارائه مراقبت درمانی به افراد تحت بازداشت میتواند «مصداق شکنجه و دیگر بدرفتاریها» باشد.
مکرون در گفتوگویی با شبکه ۱۲ اسرائیل که پنجشنبه ۲۷ شهریور پخش شد، افزود: «فکر میکنم بازگرداندن تحریمها قطعی است زیرا آخرین خبرهایی که از ایرانیها داریم جدی نیست.»
رییس جمهوری فرانسه گفت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلاش کرد «پیشنهادی معقول» برای رسیدن به توافق با قدرتهای اروپایی ارائه دهد، اما از دیگر اعضای حکومت ایران حمایتی دریافت نکرد.
امانوئل مکرون افزود: «ما هیچوقت خطر بمب اتمی در ایران و همینطور خطر ظرفیت موشکهای بالستیک و بیثباتسازی منطقه را دستکم نگرفتهایم.»
او گفت: «آنها شفاف نیستند و هیچ تعهد روشنی در اینباره ارائه نمیکنند.»
آکسیوس در گزارشی در همین زمینه نوشت که اظهارات مکرون در گفتوگو با شبکه ۱۲ اسرائیل نشان میدهد که تلاشها برای رسیدن به توافق میان قدرتهای اروپایی و جمهوری اسلامی شکست خورده و در نتیجه، ایران با آسیبهای اقتصادی شدیدتر روبهرو خواهد شد و از سوی دیگر نهادهای بینالمللی عملاً هیچ نظارت موثری بر مواد و تاسیسات هستهای ایران نخواهند داشت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۲۸ شهریور درباره تمدید تعلیق تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد.
اگر این قطعنامه آن گونه که پیشبینی شد رای نیاورد، از نظر مکانسیمهای درونی شورای امنیت مانعی برای بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل در اوایل مهرماه وجود نخواهد داشت.
کرهجنوبی ۱۷ شهریور ماه در اقدامی مبتنی بر فرآیند ساز وکارهای شورای امنیت، قبل از بازگرداندن تحریمها، پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل را نهایی کرد که براساس آن تحریمها علیه جمهوری اسلامی بهطور دائم لغو میشود. بهنظر نمیرسد این قطعنامه تصویب شود.
رویترز به نقل از دیپلماتها گزارش داد کره جنوبی بهعنوان رییس کنونی این شورای ۱۵ عضوی موظف به انجام این اقدام است اما هنوز زمان رایگیری برای این قطعنامه مشخص نشده است.
اقدام کره جنوبی پس از آن باید انجام میگرفت که بریتانیا، آلمان و فرانسه مکانیسم ماشه را فعال کردند.
در این سازوکار، چنانچه ظرف ۱۰ روز از آغاز روند ماشه هیچ کشوری چنین قطعنامهای ارائه نمیکرد، رییس شورای امنیت موظف بود که چنین قطعنامهای را ارائه دهد. ریاست شورای امنیت در ماه سپتامبر با کره جنوبی است و این کشور میتواند هر زمان پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه آن را به رای بگذارد.
به گفته دیپلماتها، احتمال تصویب این قطعنامه اندک است و انتظار میرود با پایان یافتن مهلت ۳۰ روزه و همکاری نکردن تهران، همه تحریمهای سازمان ملل که پس از توافق اتمی ۲۰۱۵ موسوم به برجام به حالت تعلیق درآمده بود، مجددا بازگردانده شود.
جمهوری اسلامی تهدید کرده در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خارج خواهد شد، اما دیپلماتهای اروپایی معتقدند تهران احتمالاً دست به چنین اقدامی نخواهد زد.
مکانیسم ماشه یا «اسنپبک» بهطور خودکار تمامی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را که در چارچوب توافق هستهای ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده بودند، بازمیگرداند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
بدین ترتیب جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
تروئیکای اروپایی پیشنهاد داده بود جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بازگشت تحریمها در این فرصت ۳۰ روزه، دسترسی بازرسان آژانس را به سایتهای هستهای بازگرداند، اجازه نظارت بر ذخایر گسترده اورانیوم غنیشده خود را بدهد و مذاکرات با آمریکا را آغاز کند.
یک مقام جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت تهران چون معتقد است تحریمهای سازمان ملل دوباره اعمال خواهند شد، از دادن امتیاز خودداری میکند.
رویترز چهارشنبه ۲۶ شهریور در گزارشی به نقل از دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات جمهوری اسلامی نوشت خطر فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها برای تهران همچنان پابرجاست.
این خبرگزاری به گفتوگوی تلفنی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با وزیران امور خارجه تروئیکای اروپایی و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صبح روز جاری اشاره کرد.
این تماس پس از توافق هفته گذشته تهران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ازسرگیری همکاریها برقرار شد.
با این حال، چندین دیپلمات غربی به رویترز گفتند این توافق فاقد «جزئیات، زمانبندی و تضمین کافی» است و همچنان به تهران امکان میدهد «روند کارشکنی را ادامه دهد».
به گفته این دیپلماتها، همچنین هیچ نشانهای از تمایل تهران برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان نیز چهارشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرد تهران هنوز اقدامات «منطقی و قابل قبولی» برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره لغو تحریمها انجام نداده است.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ایران باید مذاکرات را از سر بگیرد، اجازه بازرسی از سایتهای حساس را بدهد و درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا پاسخگو باشد.»
در صورت اعمال مجدد تحریمها، بخشهای مالی، بانکی، نفت و گاز و صنایع دفاعی ایران هدف قرار خواهد گرفت.
چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام جمهوری اسلامی پیش از این تماس گفته بودند محتملترین سناریو، بازگرداندن تحریمها از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه است.
یک دیپلمات جمهوری اسلامی نیز به رویترز گفت تهران بار دیگر هشدار داده که در صورت اجرای تصمیم بازگرداندن تحریمها، تلافی خواهد کرد.
این مقام جمهوری اسلامی افزود: «برداشتها در تهران این است که تحریمهای سازمان ملل بازخواهد گشت و به همین دلیل جمهوری اسلامی حاضر به دادن امتیاز نیست.»
با این حال آکسیوس در گزارش خود نوشت که جمهوری اسلامی اوایل همین هفته پیشنهادی تازه به سه کشور اروپایی ارائه داد تا مهلت اسنپبک چند ماه تمدید شود و در مقابل تهران اقداماتی در برنامه هستهای خود انجام دهد و مذاکرات با آمریکا را از سر بگیرد.
اما به گفته یک منبع آگاه، سه کشور اروپایی این پیشنهاد را «از نظر محتوا ناکافی» دانستند، زیرا تهران خواستار اقداماتی گسترده نظیر تعلیق یا حتی لغو کامل اسنپبک بود، در حالی که تنها وعدههایی کلی ارائه میکرد و اقدامی ملموس در کار نبود.
بنا بر اعلام وزارتخارجه آمریکا، این تصمیم از آخر ماه میلادی جاری اجرایی میشود و مسیر تجاری مهم هند به افغانستان و آسیای مرکزی را تهدید میکند.
توماس پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، در بیانیهای گفت: «به محض اجرایی شدن لغو این مجوز، افرادی که بندر چابهار را اداره میکنند یا در سایر فعالیتهای شرح داده شده در IFCA شرکت دارند، ممکن است در معرض تحریمها قرار گیرند.»
بندر چابهار، در جنوب شرقی ایران، از سال ۲۰۱۸ میلادی و به منظور تسهیل پروژههای تجاری و بازسازی برای افغانستان از این تحریمها معاف شده بود.
قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاحهای هستهای، مجازاتهایی را بر بخشهایی از اقتصاد ایران که با انرژی، کشتیرانی و کشتیسازی مرتبط هستند، اعمال میکند.
اهمیت بندر چابهار برای هندوستان
بندر چابهار تنها مسیر دسترسی مستقیم هند به افغانستان و آسیای میانه بدون نیاز به پاکستان است.
دهلی نو تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در توسعه ترمینال شهید بهشتی سرمایهگذاری کرده و برنامه داشت ظرفیت بندر را تا سال ۲۰۲۶ پنج برابر کند. این بندر همچنین بهعنوان رقیبی راهبردی برای بندر گوادر پاکستان، تحت مدیریت چین، شناخته میشود.
اکونومیکتایمز نوشت با لغو معافیتها، اپراتورهای هندی فعال در بندر در معرض جریمههای احتمالی آمریکا قرار میگیرند؛ اقدامی که میتواند یکی از کریدورهای حیاتی تجاری و راهبردی دهلینو را مختل کند.
ترمینال «شهید بهشتی» بندر چابهار که از سال ۲۰۱۸ تحت کنترل شرکت «ایندیا پورتز گلوبال» است، محور اصلی طرح هند برای دور زدن پاکستان محسوب میشود.
این بندر علاوه بر تجارت منطقهای، مسیر کلیدی ارسال کمکهای بشردوستانه به افغانستان نیز هست.
پیامدهای لغو معافیت
لغو معافیت بخشی از سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه تهران است. این اقدام هند را در موقعیتی دشوار قرار میدهد؛ چرا که باید میان روابط راهبردی خود با آمریکا و همکاریهای سنتی با ایران توازن برقرار کند.
کارشناسان میگویند توقف یا محدود شدن پروژههای هند در چابهار میتواند موقعیت چین در منطقه را تقویت کند و تلاشهای دهلی نو برای دسترسی تجاری به آسیای میانه را به خطر اندازد.
واکنشها و چشمانداز
مقامهای هندی تاکنون واکنش رسمی به این تصمیم واشینگتن نشان ندادهاند، اما انتظار میرود موضوع در گفتوگوهای دیپلماتیک دو کشور مطرح شود.
در صورت پایبندی آمریکا به این تصمیم، آینده بندر چابهار و جایگاه آن در معادلات ژئوپلیتیک منطقه با ابهام جدی روبهرو خواهد شد.
خبرنگار آکسیوس نوشت که پنجشنبه پیشنویس قطعنامه کره جنوبی برای تعلیق تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت توزیع میشود و جمعه قرار است درباره آن رایگیری شود.
او نوشت انتظار میرود این پیشنویس رای نیاورد که در این صورت «مکانیسم ماشه» فعال شود.
نشنالاینترست ۲۴ شهریور نوشت تشدید تعرفههای تجاری آمریکا و مکانیسم ماشه هند را به سمت توافق تجاری با اتحادیه اروپا سوق داده و بر آینده بندر چابهار اثر مستقیم گذاشته؛ هند پروژه را زنده نگه میدارد اما از سرمایهگذاری گسترده خودداری میکند تا مذاکرات با اروپا و روابط با آمریکا به خطر نیافتد.
