سازمان دیدهبان حقوق بشر در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات موثر، بیطرفانه و مستقل درباره نقضهای جدی حقوق بشر و جرایم تحت حقوق بینالملل در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ «زن، زندگی، آزادی» خودداری کردهاند.
این نهاد با اشاره به سومین سالگرد اعتراضات تاکید کرد دولتهای نگران از وضعیت حقوق بشر در ایران باید پیگرد عاملان و مسیرهای تحقق عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنان را دنبال کنند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد در گزارش خود در مارس ۲۰۲۴ نتیجه گرفته بود که سرکوب خونین اعتراضات از سوی مقامهای ایران مصداق جنایت علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه و خشونت جنسی بوده است.
با وجود درخواستهای گسترده جهانی، مقامها نیروهای امنیتی را ستوده، معترضان را بدنام کرده و خانوادههای کشتهشدگان و اعدامشدگان را تحت فشار قرار دادهاند.
تاکنون دستکم ۱۲ نفر از جمله مجاهد کورکوری و مهران بهرامیان در ارتباط با این اعتراضات پس از شکنجه و محاکمههای ناعادلانه اعدام شدهاند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «قربانیان و خانوادههایی که با خشونت بیرحمانه مواجه شدهاند هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید عدالت را تضمین کنند خود در نقضها دست دارند.»
دیدهبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد مقامهای حکومتی به اجرای سیاستهای تبعیضآمیز حجاب اجباری ادامه میدهند؛ قوانینی که به مرگ مهسا در شهریور ۱۴۰۱ منجر شد.
به گفته این نهاد، بازماندگان سرکوبها با وجود تبعید، تهدید و آسیبهای ماندگار، همچنان بر پیگیری حقیقت، عدالت و آزادی تاکید دارند.
