سازمان حقوق بشر اهواز در بیانیهای با اشاره به خودسوزی منجر به فوت محمد شاوردی، آبدارچی ساختمان فرمانداری شادگان که بهخاطر انتقالی از محل کارش، خود را مقابل این ساختمان به آتش کشید، از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواست سیاستهای جمهوری اسلامی علیه کارگران را محکوم کنند.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
سازمان حقوق بشر اهواز در بیانیه خود با ابراز اندوه از درگذشت شاوردی، خودسوزی او را «بازتاب فشارهای مادی و روانی بر کارگران عرب در استان خوزستان» توصیف کرد.
این سازمان از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواست «سیاستهای نژادپرستانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه کارگران عرب و دیگر کارگران در ایران» را محکوم کنند و برای توقف این رویهها در اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان، فشار موثر وارد کنند.
شاوردی، شهروند ۲۶ ساله اهل شهرستان شادگان در استان خوزستان، هشتم شهریور بهدلیل مشکلات در محل کار، مقابل فرمانداری این شهرستان خودسوزی کرد.
او پس از این اقدام به بیمارستان شادگان و سپس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد اما در نهایت ۱۶ شهریور ماه جان خود را از دست داد.
برادر او در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، با بیان اینکه او آبدارچی فرمانداری شادگان بود و حدود یک ماه پیش حکم انتقالش به اهواز صادر شده بود، گفت این انتقال بهدلیل نبود محل سکونت و دوری از خانواده برای او غیرممکن بود و با مراجعه به مقامهای محلی نیز به نتیجه نرسید و کسی به صحبتهایش اهمیت نداد.
او میزان سوختگی برادرش را ۶۳ درصد اعلام کرد و گفت قرار بود عمل جراحی دوم انجام شود اما پیش از عمل جان باخت.
سازمان حقوق بشر اهواز نوشت که شاوردی پس از انتقال به بیمارستان طالقانی اهواز در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد اما بهدلیل محدود بودن امکانات، از مراقبت پزشکی لازم برخوردار نشد.
به نوشته این سازمان، شاوردی متاهل و پدر دو فرزند بود. همسر او بیمار و پدرش مبتلا به سرطان است.
در سالهای اخیر اخراج از کار، شرایط سخت کار، جابهجایی محیط کار، تاخیر در پرداخت یا پرداخت نشدن دستمزد، مشکلات اقتصادی و دلایل دیگر، باعث اقدام به خودکشی یا خودسوزی تعدادی از کارگران در کشور شده است.
این موضوع، افزایش نگرانیها درباره وضعیت کارگران و احتمال تکرار خودکشی و خودسوزی آنان را در پی داشته است.
در تازهترین نمونهها، ۱۷ شهریور، یک کشاورز بلوچ در محوطه داخلی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج، یک پزشک متخصص بیماریهای داخلی بیمارستان ایرانمهر سراوان در پانسیون محل استراحت خود و یک دانشجوی دختر در خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی به زندگیشان پایان دادند.
روز جهانی پیشگیری از خودکشی
روز جهانی پیشگیری از خودکشی که همهساله در ۱۰ سپتامبر در سراسر جهان برگزار میشود، برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از آن در نظر گرفته شده است.
وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، سهشنبه ۱۸ شهریور در همایش پیشگیری از خودکشی با اشاره به تدوین پیشنویس قانونی در حمایت از افرادی که اختلالات روانی دارند، گفت: «متن آماده است اما همچنان در مسیر تصویب باقی مانده است که باید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامی بکند.»
حمید پیروی، مسئول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این نشست گفت بر اساس پیمایش وزارت بهداشت در ۱۲ ماه گذشته شش درصد جامعه ایرانی در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال فکر خودکشی داشتهاند.
پیش از این و در اسفند ۱۴۰۳ در چهاردهمین دوره «سلامت روان و رسانه» که در تهران برگزار شد، کارشناسان نسبت به افزایش پرشتاب خودکشی در ایران در سالهای آینده هشدار دادند.
صبح سهشنبه ۱۸ شهریور، جلسه غیرعلنی مجلس با حضور پزشکیان، جمعی از وزیران کابینه او، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
پس از این جلسه، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس، از تعطیلی ۱۸ روزه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت موضوعات مربوط به بودجه و کمبود انرژی در نشست غیرعلنی مجلس و دولت بررسی شد.
بر اساس گزارشها، پزشکیان در این نشست، درباره اجرای برنامه هفتم و بررسی مسائل اقتصادی کشور در صحن مجلس گزارش داد.
چندین نماینده نیز در گفتوگو با رسانهها بر تمرکز جلسه بر موضوع «اقتصاد و معیشت» تاکید کردند.
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفت در این جلسه مطرح شد که بودجههای اختصاصیافته به استانها باید صرف «حل مشکلات اشتغال و معیشت مردم» شود.
با این حال مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، به تابناک گفت: «این جلسه به اسم غیرعلنی بود اما حتی ارزش علنی بودن هم نداشت. یکسری مطالب و صحبتهای کلیشهای مطرح شد. همه سوال کردیم که چرا وضعیت اینطور است اما هیچ خروجیای در این جلسه احصاء نشد.»
به گفته پوردهقان، موضوع این جلسه در واقع «بحث ناترازیهای بودجهای کشور» بود و سوالاتی مانند این از دولت پرسیده شد که: «چرا این حجم از نهادهایی که پاسخگو نیستند، پول میگیرند؟»
به گفته او، پزشکیان و کابینه او طرح یا راهکاری در برابر این سوال نداشتند.
این نماینده افزود: «به رییس مجلس اعلام کردیم اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، حتما وضعیت کشور نامناسبتر خواهد شد.»
پس از نشستی حدود دو ساعت و نیمه، جلسه مجلس بهصورت علنی ادامه یافت.
انتقاد نمایندگان از هزینههای بالای دولت و وعده پزشکیان برای کاهش مخارج
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری امروز خود گفت که در جلسه مجلس، گزارش سازمان برنامه و بودجه بهمنظور «بررسی نقاط قوت و ضعف کشور و تشریک مساعی دولت و مجلس برای شناسایی و رفع مشکلات» ارائه شد.
او موضوع اصلاح ساختار بودجه و تراز کردن دخل و خرج را در دستور کار خواند و گفت یکی از این راهها «اصلاح هزینههای دولت» با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی است که این روند از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است.
مهاجرانی گفت مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه «کوچکسازی و چابکسازی دولت» همکاری خواهد کرد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز درباره مشروح سخنان مطرح شده در جلسه غیرعلنی گفت که دولت و مجلس تاکید داشتند باید بودجه هر مجموعهای که مسائل کشور را حل نمیکند، حذف شود.
او افزود: «باید هزینههای کشور مدیریت و منابع صرف بخشهای اولویتدار شود.»
پوردهقان اما در مصاحبه با تابناک به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه گفت که او اعلام کرده «به هر جا دست میزنم صدای یک عده درمیآید».
نماینده اردکان گفت: «نمایندگان از او پرسیدند وقتی همه سران اصلی کشور نشستهاند، صدای چه کسی درمیآید که پاسخی دریافت نکردند.»
او با اشاره به گرانیهای اخیر، گفت عجیب است که دولت با «این حجم درآمدی که از نفت و مالیات دارد» نتوانسته هزینههایش را کنترل کند.
استیضاح وزرا
سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد در این نشست طرح استیضاح وزیران راه، نیرو و کار در دستور کار قرار گرفت.
گودرزی گفت طرح استیضاح این سه وزیر «در چارچوب منطقی پیگیری خواهد شد».
پیشتر شماری از نمایندگان مجلس، دولت را در مدیریت بازار و انرژی به «بیعرضگی» متهم کردند.
اواسط مرداد، تجارتنیوز گزارش داد بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرح استیضاح عباس علیآبادی، وزیر نیرو را امضا کردهاند.
همان زمان محمد بهرامی سیفآبادی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت علیآبادی بهمن سال گذشته تامین نشدن سوخت را به گردن وزارت نفت انداخته و گفته بود اگر سوخت کافی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، میتواند برق کشورهای همسایه و بهویژه عراق را هم تامین کند.
او این اظهارات را با توجه به عملی نشدن وعدهها، «غیر کارشناسی» خواند و افزود کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق و مشکلات زیرساختی صنعت، تنها با اختصاص سوخت به نیروگاهها حل نمیشود و معلوم نیست چرا وزیر چنین وعدهای داده بود.
امیرحافظ سلیمانی، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گفت رای صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر «قصاص نفس»، با توجه به مستندات و شواهد موجود، در دیوان عالی کشور تایید شد.
سلیمانی اضافه کرد که بهمن فرزانه، تا پیش از فصل پاییز اعدام خواهد شد.
علی القاصیمهر، رئیس دادگستری استان تهران هستم مرداد از صدور حکم اعدام برای متهم به قتل حسیننژاد از سوی شعبه ویژه دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت که رای صادر شده تا ۲۰ روز قابل فرجامخواهی است.
در هفتم مرداد نیز خواهر حسیننژاد گفت تاکید متهم به قتل که مدام تکرار میکند «خدا مرا سر راه الهه حسیننژاد قرار داده بود و بر اثر عصبانیت او را کشتم» خانواده مقتول را بیشتر آزار میدهد.
از ابتدای خبررسانی مبهم درباره قتل حسیننژاد، تردیدها راجع به انگیزه قتل افزایش یافت.
یکی از اصلیترین ابهامات با توجه به سابقه متهم در هواداری از علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی و از طرفی، اظهارات او در یکی از بازجوییها، مطرح بودن فرضیه قتل این دختر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بود.
فرزانه در یکی از بازجوییها که پس از بازداشت، ویدیویی از آن منتشر شد، گفت: «الهه حسیننژاد بیحیا بود و گناهش افتاد گردن من. سرنوشتش این بود.»
او همچنین با تاکید بر اینکه گوشی حسیننژاد را کمی پس از قتل به بیرون از خودرو پرتاب کرده، فرضیه سرقت که ابتدا از سوی پلیس مطرح شده بود را زیر سوال برد و در ادامه در یکی از گفتوگوهایش گفت نمیخواست «مال دزدی» وارد زندگیاش شود.
مساله قتل به دلیل تذکر حجاب در همان زمان با قاطعیت از سوی مقامات و رسانههای رسمی رد شد.
وکیل خانواده حسیننژاد ششم مرداد در گفتوگو با روزنامه اعتماد گفت: «متهم به قتل ادعا کرده؛ موضوع حجاب و بیحیایی را یک خبرنگار برایش روی کاغذ نوشته است. متهم با این اظهارات قصد داشته به گونهای خود را از اقدام مجرمانه تبرئه کند.»
حسیننژاد دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید. پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
ریاحی سهشنبه ۱۸ شهریور با بازنشر بیانیه هشتاد و پنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در اینستاگرام نوشت: «۹۲ اعدام در شهریور تا امروز؛ در کوچه و خیابان پرچم نه به اعدام را به اهتزاز درآورید. تیشرت نه به اعدام بپوشید.»
این بازیگر در سالهای گذشته نیز با انتشار استوریهایی در اینستاگرام و استفاده از عبارت «نه به اعدام» به احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که سهشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شدهاند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
این بیانیه با اشاره به جریحهدار شدن افکار عمومی در پی موج تازه اعدامهای ظالمانه در کشور، اعلام کرد که اعدام مهران بهرامیان در سمیرم، خشم و اعتراض گستردهای در میان شهروندان برانگیخته و اعتصاب و تعطیلی مغازهها در این شهر نشان داد مردم در برابر چنین وقایعی سکوت نخواهند کرد.
کارزار همچنین اعدام «در سکوت خبری» دو زندانی عقیدتی اهل سنت به نامهای اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی در زندان عادلآباد شیراز را نمونهای از «سرکوب سازمانیافته» توصیف کرد.
سهشنبههای نه به اعدام، با تاکید بر اینکه اعدام ابزاری برای نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب آزادیهاست، خواستار توقف فوری و کامل اعدامها در سراسر کشور شد و از شهروندان خواست «با الگو گرفتن از مردم سمیرم» در هر شهر و خیابان «پرچم نه به اعدام را برافرازند» و به این کارزار بپیوندند.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخت.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و پنجمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان سبزوار به ۵۲ زندان گسترش پیدا کرد.
مطالبه توقف اعدام و پایان سرکوب
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای با محکوم کردن تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق زنان، خواستار لغو فوری این حکم و توقف اعدامها در ایران شد.
این تشکل صنفی روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدی را «ناعادلانه» توصیف و آن را نشانهای از سیاست سرکوب گستردهتر در آستانه سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
نویسندگان این بیانیه حکم اعدام محمدی را ادامه سیاست سرکوب حکومت از جمله در احکام اخراج و زندان علیه معلمان در کردستان و کرج، احضار گسترده بازنشستگان در گیلان، تسریع در اجرای احکام اعدام، افزایش فشار بر زندانیان، بازداشتهای بیرویه با اتهام همکاری با اسرائیل و وخامت شرایط زندانها دانستند.
آنها تاکید کردند با وجود این فشارها، زنان در صف نخست مقاومت برای زندگی آزاد و عادلانه ایستادهاند و «صدور احکام اعدام برای زنانی چون شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، اراده جامعه برای آزادی و عدالت را متزلزل نخواهد کرد».
پیش از این و در ۱۴ شهریور، پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیهای مشترک تایید حکم اعدام محمدی را محکوم کردند و خواستار لغو فوری حکم، توقف پیگرد و آزادی این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همه فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شدند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
