بازی دوگانه جمهوری اسلامی با هنرمندان مهاجر

به نظر می‌رسد دلیل توقیف فیلم خشونت آن باشد، اما شورای سیاستگذاری سینمایی ضمن اعطای پروانه نمایش فیلم در جشنواره‌های خارج از ایران(که امسال اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم‌های ایرانی نیویورک رقم خورد)، دلیل توقیف آن در داخل ایران را حجاب نداشتن لیلا حاتمی با سر تراشیده در فیلم دانست، در حالی که حتی در دهه شصت، فریماه فرجامی در فیلم «سرب» با سر تراشیده در فیلم ظاهر شده است.

اما این ششمین فیلم حمید نعمت الله شبیه فیلم دیگری از سینمای ایران نیست و حتی تشابه چندانی با سایر آثار سازنده‌اش ندارد: یک فیلم عجیب که قرار است تماشاگرش را با فضای متفاوتی روبرو کند که پیشتر در سینمای ایران سابقه نداشته است.

همین رویکرد، خشونت عیان و کم نظیری را در فیلم شکل می‌دهد که شاید به راحتی بتوان آن را خشن‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران دانست: نمایش قتل با جزئیات دقیق و درگیری‌های فیزیکی دو نفره که به کشتار با وسایل دم‌دست - از مجسمه تا حتی یک مداد تراشیده شده- می‌انجامد.

از این رو تماشای فیلم کار ساده‌ای نیست و فیلمساز عامدانه می‌خواهد مرزها را بشکند تا به نمایش درونیات چند شخصیتی برسد که حالا دست بر قضا همه در یک خانه به هم رسیده‌اند و از ابتدا مشخص است که سرانجام تلخ و تکان‌دهنده‌ای در انتظار همه آنها خواهد بود.

فیلم با یک مقدمه آغاز می‌شود، جایی که چند شخصیت خلافکار به داخل یک خانه می‌رسند و از طرفی زنی به نام زیبا- با بازی دیدنی لیلا حاتمی- در راه مهیا کردن عروسی دخترش، به طور اتفاقی برای ترمیم یک گوشواره راهش به همین خانه ختم می‌شود؛ جایی که قتل و کشتار پیش از رسیدن زن آغاز شده و حالا این زن هم در این خانه داخل ماجرا می‌شود.

100%

فیلم از درون به خشونت تکان‌دهنده‌ای می‌رسد که در نگاه اول می‌تواند برای قصد و غرض فیلمساز کافی باشد، اما او به همین مقدار قانع نیست و تماشاگر را مجبور به تماشای جزئیاتی می‌کند که تماشایش گاه آزارنده است.

به جز نماهای معرفی شخصیت‌ها در خارج از خانه، همه چیز به داخل همین خانه ختم می‌شود و فیلم تا انتها در درون همین خانه قدیمی باقی می‌ماند.

می‌توان فیلم را استعاری فرض گرفت و این خانه کهنه را ایران خطاب کرد، اما به نظر می‌رسد فیلمساز پیش از هر نوع برداشت نمادین، در صدد ساخت یک فیلم اسلشر - با تمام ویژگی‌ها و خصوصیات مختص این ژانر- است و هر نوع تمثیل و استعاره، در فضایی که فیلم در آن می‌گذرد(و در نحوه کارگردانی و پیشبرد داستان) رنگ می‌بازد و فیلمساز را در ساخت نوعی فیلم متفاوت - که در سینمای ایران سابقه ندارد- ذوق‌زده نشان می‌دهد، تا آنجا که فیلم از هر نوع ویژگی ایرانی تهی می‌شود: این داستان و فضا می‌تواند در هر کشور دیگری رخ دهد و «قاتل و وحشی» چندان نمایشگر روحیات، شخصیت‌ها و فضای ایرانی نیست.

فیلم در لایه‌هایی به یک تقابل طبقاتی نظر دارد: آدم‌های خلافکاری که با فقر بزرگ شده‌اند، یک خانم متشخص از طبقه مرفه را گیر انداخته‌اند و به نوعی ناخودآگاه در حال انتقام‌گیری هستند.

فیلم علاقه زیادی به ربط دادن ماجرا به مشکلات کودکی شخصیت‌ها و نوعی تحلیل فرویدی از آنها دارد، اما در این زمینه آن‌چنان که باید به عمق نمی‌رود.

در عین حال فیلم خواه‌ناخواه درباره مردسالاری و سلطه حرف می‌زند که البته مایه‌ای است جهانشمول و نه فقط مختص ایران. فیلم یک زن را در چنبر جهان مردانه اسیر می‌کند تا با توهین‌ها و شکنجه‌های آنها روبرو شود.

در طول فیلم دو زن و دو مرد در برابر هم قرار می‌گیرند. رابطه قدرت در میان این دو مرد به مسئله اصلی بدل می‌شود و فیلم روایتگر تلاش هر دو آنها برای نمایش قدرت‌شان است، تا آنجا که هر دو دیالوگ‌های روشنی درباره رییس بودن - و این که تصمیم با اوست- دارند و چندین بار در صحنه‌های مختلف به این نکته برمی‌گردند.

از طرف دیگر با دو زن روبرو هستیم. در وهله اول به نظر می‌رسد زنی که همسر قاتل است و خودش هم به نوعی قربانی خشونت، در جایی به زن اسیر کمک خواهد کرد، اما فیلم فضای دیگری را ترسیم می‌کند که اساساً این دو زن را در برابر هم قرار می‌دهد: هم موضوع مثلث عشقی را پیش می‌کشد - که در میان این چهار نفر، دو مثلث عشقی متفاوت پیش می‌آید و حسادت‌های مربوط به آن، بخشی از روابط را پیش می‌برد- و هم خواه‌ناخواه این دو نوع زن در برابر هم قرار می‌گیرند: زنی که به همه چیز تن می‌دهد و زنی که در برابر شرایط می‌ایستد.

این تقابل به بخش مهمی از فیلم بدل می‌شود که حالا - از پس اتفاقات اجتماعی مهمی که پس از ساخت این فیلم در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده- می‌تواند تاویل‌پذیر هم باشد.

این جمله مشهور به معنای غیرقابل پیش‌بینی، ناگهانی و شتاب‌گیر بودن روند فروپاشی رژیم‌های اقتدارگراست؛ به‌ویژه نظام‌هایی که نه توانایی دریافت بازخورد دارند، نه ظرفیت اصلاح ساختاری. در چنین شرایطی، بقای صوری بدنه حکومت برای رهبران آن توهم استمرار حکمرانی را ایجاد می‌کند.

در ماه‌های اخیر، هم ناظران مستقل، هم منتقدان و هم حتی برخی چهره‌های نزدیک به حکومت اذعان کرده‌اند که نشانه‌های زوال و بحران‌های ساختاری در جمهوری اسلامی نمایان شده است. اما اگر فروپاشی جمهوری اسلامی محتمل یا حتی محتوم باشد، پرسش کلیدی این است: نشانه‌های آن چیست؟

با استناد به نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ساختار و زوال رژیم‌ها و مدل تحلیل فروپاشی پیتر تورچین، این نشانه‌ها عمدتاً در محورهای مشخصی قابل بررسی‌اند: ناکارآمدی نهادی، افول مشروعیت، شکاف قدرت، بحران نخبگان، تشدید اعتراضات، سقوط گفتمان حکومت، انسجام اپوزیسیون و فشار خارجی.

ناکارآمدی؛ بحران معیشت

از نخستین دهه، جمهوری اسلامی در مسیر تمرکز قدرت و تشکیل شبکه‌ای پیچیده از نهادهای مذهبی، امنیتی، اقتصادی و نظامی با هدف غلبه سیاسی و تصاحب بدنه اجتماعی حرکت کرد.

در چنین ساختار سیاسی یک دوگانگی‌ بین بقای حکومت و تامین رفاه عمومی در جریان سیاستگذاری پدید آورد؛ دو حوزه‌ای که به‌تدریج در حکومت در تعارض با هم قرار گرفتن؛ هم در برنامه‌های توسعه، هم اسناد سیاستی و هم اقدامات دولت‌های مختلف.

100%

برنامه خصوصی‌سازی دولت‌ هاشمی رفسنجانی، که بعدا از آن به عنوان «خصولتی‌سازی» یاد شد، به شیوه‌ای برای بازتوزیع منابع عمومی میان بهره‌مندان از رانت تبدیل شد. اعتراضات معیشتی دهه هفتاد در چندین شهر مثل مشهد نخستین نشانه‌های شکست چنین رویکردی را بروز داد.

در دهه ۸۰، با روی‌کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، این ناکارآمدی به شکل ساختاری تثبیت و نهادینه شد. در دهه ۹۰ نیز، با تشدید تحریم‌ها، نظام اقتصادی حکومت تقریبا فلج و بحران در حوزه‌هایی چون ارز، انرژی، کالاهای اساسی و سلامت آشکار شد.

طی ماه‌های اخیر، ناکارآمدی ساختاری و نهادی حکومت شدیدتر شده و به خانه‌های مردم نفوذ کرده، امری که کیفیت زندگی عمومی را مستقیما تحت تاثیر قرار داده است. بحران انرژی، قطع برق و آب، تعطیلی گسترده استان‌ها و هشدار هرروزه مقام‌ها درباره خالی شدن سدهای کشور، همگی نشانه‌های این فروپاشی کارکردی هستند.

بحران نخبگان؛ سیاستگذاری بی‌ثبات

انزوا و اخراج نخبگان از چرخه سیاست‌گذاری نشانه‌ای از شتاب گرفتن روند فروپاشی چرخه حکمرانی در نظام سیاسی است.

جمهوری اسلامی از نخستین‌ دهه تاسیس خود گردونه انحصارگرایی را به چرخه در آورد؛ روندی که با حذف جریان‌هایی چپ، ملی‌گرا یا لیبرال آغاز شده بود، امروز‌ به خودی‌ترین نیروهای سیاسی و حتی کارمندان، کارگران و مجریان امور عمومی نیز رحم نمی‌کند.

حذف ده‌ها تشکل از احزاب سیاسی گرفته تا گروه‌های خیریه و به کنترل در آوردن اصناف مستقل و سرکوب نظام‌مند منتقدان، نه‌تنها آن‌ها را از روند تصمیم‌سازی خارج کرده بلکه روند سیاستگذاری را نیز امنیتی، غیرعلمی و بی‌ثبات کرده است. از نشانه‌های چنین سیاستگذاری این است که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد اقتصادی متوقف شده و حدود یک‌سوم شهروندان زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

خروج و مهاجرت در این شرایط تنها چاره طبقه متوسط پس از اعتراض بی‌نتیجه به وضعیت حاکم است.

سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۲ از ۱۰ برابر شدن درخواست مهاجرت کادر درمان گفت. رصدخانه مهاجرت ایرانیان نیز اعلام کرد از میانه دهه هشتاد هر ده سال آمار مهاجرت دانشجویان دو برابر شده است. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت را هم با معضل کمبود معلم و کادر درمان مواجه کرده است.

معلمان، پزشکان، استادان، کارمندان و پژوهشگران که در وضعیت ثبات حکمرانی ستون فقرات ثبات سیاسی و تامین اجتماعی هستند، در ایران با کاهش قدرت خرید، سقوط پول ملی، عدم دسترسی به خدمات کیفی، و امنیتی شدن مجبور به مهاجرت یا گوشه‌نشینی شده‌اند.

شکاف قدرت؛ ریزش وفاداران

بر اساس نظریات تورچین و گلدستون، یکی از شاخص‌های زوال سیاسی، افزایش وابستگان و مدعیان قدرت همزمان با کاهش منابع توزیع رانت است.

جمهوری اسلامی هم‌اکنون با فشار مالی برای تأمین معیشت نیروهای وفادار خود مواجه است، در حالی که هم‌زمان بسیاری از عناصر «خودی» از دایره قدرت کنار گذاشته شده‌اند.

100%

از یک سو، وابستگان و نیروهای نیابتی حکومت در منطقه منابع مالی سابق را از تهران دریافت نمی‌کنند؛ از سوی دیگر، در داخل کشور نیروهای سیاسی جدیدی ظهور یافته‌اند که مدعی منابع عمومی‌اند؛ در شرایطی که حتی نهادهای مذهبی و نظامی از بحران معیشت و مسکن در میان نیروهای خود سخن می‌گویند.

از منظر بازتولید مشروعیت نیز بیشتر روسای‌جمهوری و دولتمردان سابق ـ جز رهبر فعلی ـ با عناوینی چون «انحراف» یا «فتنه» حذف شده‌اند و حتی در زمان‌های بحران مثل حمله نظامی یا اعتراضات مردمی، به‌عنوان «پشتیبان اضطراری» حکومت نیز دیگر کارکرد موثری برای بسیج عمومی ندارند.

هم‌زمان، ریزش نیروهای میانی و پایینی ـ اعم از افسران انتظامی، مقام‌های اطلاعاتی و دولتی ـ به وضوح قابل مشاهده است. برخی از آن‌ها به صف منتقدان پیوسته‌اند و حتی در جبهه اپوزیسیون در خارج کشور علیه حکومت فعالیت می‌کنند.

تقویت اپوزیسیون؛ انتقال میدان کنشگری

انتقال میدان کنشگری سیاسی از داخل به خارج کشور، یکی از نشانه‌های بحران مشروعیت نظام سیاسی در داخل کشور است؛ مواردی که در گذار در کشورهای لیبی، تونس یا یوگسلاوی دیده شد و امروز بیش از همیشه گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.

با هر دور از اعتراضات و تشدید سرکوب‌ها موجی از فعالان از کنشگری مدنی در داخل قطع امید کرده و به کشورهای دیگر رفتند. این انتقال جغرافیایی چهره‌ها و فعالان با خود انتقال ظرفیت‌های سازمانی و رسانه‌ای به خارج را نیز به همراه آورده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی خود نیز بارها به نقش و نفوذ عمیق رسانه‌های خارج از کشور در سازماندهی مخالفان اذعان کرده‌اند.

تشکیل ائتلاف‌های بزرگ و جدید بین نیروهای سیاسی ایرانی در اروپا و آمریکا و تعامل بیشتر چهره‌های متنفذ اپوزیسیون با مقام‌های غربی، از جمله پس از خیزش «مهسا»، نمود انتقال میدان سیاسی کنشگری است.

اعتراض و اعتصاب؛ نابودی ظرفیت رهبری

چرخه اعتراضات در جمهوری اسلامی از یک اعتراض سراسری و بزرگ به ازای هر دهه به چندین اعتراض سراسری در هر دهه رسیده است. این اعتراضات علاوه بر اعتصاب‌های زنجیره‌ای و مستمر در بخش‌های مختلف صنایع و کارگری است.

نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس نیز در گزارش‌های داخلی به ظرفیت بالای نارضایتی، به‌ویژه در میان کارگران، کارمندان و اقشار فرودست، اذعان کرده‌اند.

100%

از سوی دیگر، دامنه شمول اقشار اجتماعی و سیاسی در اعتراضات گسترده‌تر شده است.

اگر اعتراضات دهه‌های هفتاد و هشتاد تحت رهبری و بسیج عمومی گروه‌های سیاسی متعهد به کلیت نظام صورت می‌گرفت، در دهه ۹۰ جامعه معترض به خیزش خودجوش در همراهی با اقشار محروم یا جوانان روی آورد و امکان رهبری مانند گذشته را از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی معتقد به جمهوری اسلامی سلب کرد. اکنون جامعه ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی به آنچه جیمز اسکات «مقاومت روزمره» خوانده روی آورده است.

این به معنای از دست رفتن امکان بهره‌برداری حکومت از این چهره‌ها برای بسیج عمومی یا آرام کردن جامعه در بحران‌هاست.

تغییر گفتمان عمومی؛ رسمیت براندازی

اگرچه مفهوم براندازی تا چندین سال قبل مانند بسیاری از واژه‌های سیاسی دیگر در ایران وجهه‌ای کمتر عمومی و قابل پذیرش داشت و «تابو» به نظر می‌رسید؛ اما اکنون بعد از چندین دور تکرار اعتراض سراسری، به پارادایم غالب میان مخالفان تبدیل شده است.

در سوی دیگر نیز حتی مقام‌های ارشد حکومت در تریبون‌های عمومی آشکارا اذعان می‌کنند که براندازی را در مقابل خود دارند. به‌خصوص پس از جنگ با اسرائیل، از علی خامنه‌ای گرفته تا پایین‌رده‌ترین مقام‌های سیاسی، امنیتی و مذهبی بارها تکرار کرده‌اند که «براندازی» هدف مخالفان، هم در خارج و هم داخل کشور، است.

این روند نتیجه دسترسی بیشتر عموم مردم به شبکه‌های اجتماعی، امکان سازماندهی و انسجام‌آفرینی آن‌ها و همچنین شیوع شیوه‌های اعتراض و فشار در جامعه است؛ امری که به مختل شدن روند تقویت هژمون سیاسی و حامی‌پروری برای جمهوری اسلامی منجر شده است.

فشار بین‌المللی؛ آغاز جنگ

پس از چهار دهه دیپلماسی تنش‌زای ایدئولوژیک،‌ سطح تقابل حکومت ایران با قدرت‌های معارض آن از حملات لفظی، ترورهای مخفی و حتی نفوذ اطلاعاتی به درگیری نظامی عیان و آشکار کشیده شد.

جنگ ۱۲ روزه اخیر به‌طور متمرکز پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی، یعنی مراکز هسته‌ای، نیروهای نظامی و نهادهای سرکوب و امنیتی را هدف قرار داد و بیش از پیش تضعیف کرد.

پیش از آن نیز تحریم‌های بلندمدت، ازسال ۲۰۱۸، با کاهش شدید صادرات نفت و انسداد ارتباطات بانکی بنیه اقتصاد جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.

چنین فشاری، همراه با ضربات جنگ نظامی به محدوده سیاسی و امنیتی محدود نمانده، و تاکنون با پیامدهایی در حوزه معیشت نیز همراه شده است.

100%

اضطرار دائمی؛ «یک ربع» آخر

انباشت بحران در جمهوری اسلامی ناشی از عوامل یادشده در بخش‌های قبل، از ناکارآمدی ساختاری، مهاجرت نخبگان و فروپاشی طبقه متوسط گرفته تا تعارض نخبگانی و فشار خارجی، تاکنون نظام سیاسی را در بحران فروپاشی تدریجی قرار داده بود.

اما از خردادماه امسال جنگ با اسرائیل همراه با ضربات سنگین اطلاعاتی و پیامدهای آن برای ستون‌های نظامی و امنیتی، جمهوری اسلامی را وارد مرحله اضطرار دائمی کرده است.

در این مرحله بحران ناکارآمدی تبدیل به وضعیت تصمیم‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت تنها با هدف گذشتن از بحران‌های روزانه پی‌درپی شده و بازگشت به سیاستگذاری باثبات، عقلانی و موثر را بیش از پیش غیرممکن کرده است.

چنین نشانه‌هایی در نظریات فروپاشی علائم پیشاسقوط یک نظام سیاسی و حکمرانی به نظر می‌آیند؛ به خصوص در زمان ابتلا به اضطرار دائمی که شاید بتوان آن را به صورت مفهومی «یک ربع پیش از سقوط» به حساب آورد. اما زمان دقیق پایان این یک‌ربع را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند.

این جمله از حسین سوری، رئیس اداره برق شهرستان قدس، تنها یک نقل‌قول از یک مقام محلی نیست؛ بلکه اعترافی آشکار به تبعیض ساختاری در مدیریت خدمات عمومی در جمهوری اسلامی است. اعترافی که نشان می‌دهد در این نظام، حتی توزیع برق نیز «امنیتی» و «طبقاتی» است. در واقع، حکومت به‌جای آن‌که خدمات عمومی را بر اساس نیاز عمومی تنظیم کند، آن‌ها را براساس میزان نزدیکی جغرافیایی یا سیاسی به نهاد قدرت، تنظیم و توزیع می‌کند.

تابستان داغ، خاموشی گسترده، تبعیض عریان
در میانه تابستان ۱۴۰۴، دمای هوای اهواز به ۵۳ درجه، بندرعباس به ۵۱ درجه و جنوب تهران به بالای ۴۰ درجه رسیده است. در چنین شرایطی، خاموشی‌ها کولرها را از کار می‌اندازند، بیماران بدون دستگاه می‌مانند و کودکان در آپارتمان‌های بدون تهویه تحت فشار گرما آسیب می‌بینند. کارگران، معلمان، بازنشستگان و اقشار فرودست جامعه در تاریکی و گرما می‌سوزند؛ درحالی‌که مناطق مجاور نهادهای امنیتی، ساختمان‌های سپاه، دفاتر ائمه جمعه یا ارگان‌های حکومتی در شهرهایی چون تهران، تبریز و مشهد از این خاموشی‌ها در امان مانده‌اند.

این توزیع ناعادلانه، نشانه‌ای از شکاف فزاینده میان «مردم» و «حکومت» است؛ حتی در سطح ابتدایی‌ترین نیازهای زیستی.

از وعده توسعه تا تقسیم رنج
دولت جمهوری اسلامی وعده داده بود که تا پایان سال ۱۴۰۳، مشکل ناترازی برق را با ساخت نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید حل کند. اما نه‌تنها بخش بزرگی از پروژه‌های وعده‌داده‌شده به بهره‌برداری نرسیده، بلکه میزان ناترازی به بیش از ۱۸ هزار مگاوات رسیده است؛ یعنی مصرف، به‌مراتب بیش از تولید برق است.

در واکنش به این بحران، دولت به‌جای اصلاح ساختار یا توسعه زیرساخت، راه‌حل را در «تقسیم رنج» یافته است؛ رنجی که از طریق خاموشی‌های گسترده تحمیل می‌شود.

خاموشی، نماد حکمرانی تبعیض‌آمیز
در جمهوری اسلامی، خاموشی دیگر صرفاً یک مشکل فنی یا زیرساختی نیست، بلکه به سیاستی برای تنظیم نابرابر قدرت و منابع بدل شده است. در این الگو، عدالت نه به‌معنای بازتوزیع برابر منابع، بلکه به‌معنای گسترش برابر رنج تعبیر می‌شود. اگر برخی بی‌برق‌اند، باید دیگران هم بی‌برق شوند تا «عدالت» برقرار شود. این منطق وارونه، در حوزه‌های دیگر نیز تکرار می‌شود. در چنین نظامی، عدالت به‌جای رفع تبعیض، به ابزاری برای تحکیم کنترل حکومت بدل می‌شود. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی نه‌تنها از تحقق عدالت ناتوان است، بلکه تعریف آن را نیز تحریف کرده است.

سیاستی نه برای «روشن شدن»، بلکه برای «خاموش کردن»
خاموشی، تنها چند ساعت تاریکی نیست. خاموشی یعنی داروهایی که در یخچال‌ها فاسد می‌شوند؛ یعنی جان بیماران دیالیزی که به دستگاه متصل‌اند در خطر می‌افتد؛ یعنی نانوایی که نمی‌تواند نان بپزد؛ یعنی کارگری که در کارگاه بی‌برق از تولید بازمی‌ماند؛ یعنی خشمی که در دل مردم تلنبار می‌شود؛ یعنی بی‌اعتمادی، نابرابری. خاموشی، اکنون، به سیاست حکمرانی بدل شده است؛ سیاستی که نه برای «روشن شدن»، بلکه برای «خاموش کردن» طراحی شده است.

آیا در قطعی آب و برق هم پارتی بازی می‌شود؟
امشب در «برنامه با کامبیز حسینی» به موضوع خاموشی‌های ناعادلانه در ایران پرداختیم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین مهمان اصلی برنامه بود و مخاطبان از سراسر جهان به سوالی که در مورد پارتی بازی در توزیع آب و برق از آنها پرسیده شد پاسخ گفتند.

برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا جمعه، ساعت ۲۳ به وقت تهران، به‌صورت زنده از تلویزیون ایران‌اینترنشنال پخش می‌شود.

جمهوری‌اسلامی، پس از شکست‌های سنگین در جنگ اخیر، تغییراتی در ساختار نظامی و سیاسی خود ایجاد کرده است؛ از تشکیل «شورای دفاع» گرفته تا کنار گذاشتن علی‌اکبر احمدیان از دبیری شورای عالی امنیت ملی و جایگزینی علی لاریجانی به جای وی، که نشانه‌ای از بازنگری اجباری در ساختار فرماندهی و تصمیم‌گیری نظامی است.

جمهوری‌اسلامی، بسیاری از فرماندهان قدیمی و باسابقه‌اش را در جنگ قبلی از دست داده و اکنون فرماندهان جدیدی را به میدان آورده است؛ فرماندهانی که قرار است در صورت وقوع جنگ بعدی با اسرائیل و احتمالاً آمریکا، هدایت آن را بر عهده بگیرند. اما سوال اینجاست: آیا این ساختار جدید و این فرماندهان تازه‌وارد، توانایی لازم برای پیروزی در جنگی مدرن و پیچیده را دارند؟

در روایت رسمی حکومت، شکست در جنگ اخیر انکار می‌شود، اما شواهد عینی و تغییرات گسترده در سطح فرماندهی نظامی، نشان می‌دهد که حتی خود جمهوری‌اسلامی نیز پذیرفته که دچار شکست شده و ساختار موجود را برای مقابله با جنگ آینده ناکافی می‌داند. نام برخی از فرماندهان جدید منتشر شده، اما بخشی دیگر، به دلیل ترس از ترور توسط اسرائیل، در رسانه‌ها اعلام نشده‌اند.

این در حالی‌ست که تجربه نشان داده حتی پنهان‌کاری از این نوع هم مانع از نفوذ اطلاعاتی اسرائیل نمی‌شود. برای مثال، تا پیش از جنگ اخیر، حتی بسیاری از خبرنگاران هم نمی‌دانستند فرمانده موشکی سپاه چه کسی است، اما اسرائیل به‌خوبی از این موضوع آگاه بود؛ محمود باقری را در ساعات ابتدایی جنگ هدف گرفت و کشت.

همین اتفاق در مورد افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی نیز رخ داد. با وجود محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به این افراد، اسرائیل توانست تعدادی از آنها را به شکل هدفمند ترور کند؛ اتفاقی که نشان داد این مدل‌های ساده‌ حفاظتی، دیگر پاسخگو نیستند.

تشکیل شورای دفاع و چینش فرماندهی تازه، در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری‌اسلامی در چهار زمینه‌ کلیدی که برای پیروزی در هر جنگی ضروری است، دچار ضعف ساختاری است: توان نظامی، توان دیپلماتیک، توان اقتصادی و رابطه‌ حکومت با مردم.

۱. ضعف نظامی
در جنگ اخیر، آسمان ایران کاملاً در اختیار اسرائیل بود. بیش از ۱۴۰۰ پرواز جنگی انجام شد و حدود ۱۵۰۰ هدف مورد حمله قرار گرفت، بدون آن‌که حتی یک جنگنده‌ اسرائیلی سرنگون شود. پدافند هوایی جمهوری‌اسلامی عملاً از کار افتاد. نیروی دریایی و زمینی نیز به‌دلیل ماهیت هوایی جنگ، کاملاً بلااستفاده باقی ماندند.

تنها بخشی که جمهوری‌اسلامی توانست در آن ضربه‌ای وارد کند، بخش موشکی بود؛ که البته این به‌تنهایی برای تغییر نتیجه‌ جنگ کافی نبوده و نیست.

در سطح فرماندهی نیز، اسرائیل برتری مطلق داشت. هیچ‌کدام از فرماندهان ارشد یا حتی میانی اسرائیل کشته نشدند، در حالی‌که در همان ساعات ابتدایی، بسیاری از فرماندهان ارشد جمهوری‌اسلامی هدف قرار گرفته و کشته شدند. فرماندهان جدید منصوب‌شده هم نه‌تنها تجربه کافی ندارند، بلکه غالباً ذهنیت سنتی فرماندهان قبلی را هم به ارث برده‌اند؛ ذهنیتی که مبتنی بر الگوی جنگ ایران و عراق است، نه جنگ‌های مدرن مبتنی بر سلاح‌های هوشمند و هوش مصنوعی.

۲. انزوای دیپلماتیک
برخلاف گذشته که جمهوری‌اسلامی هنوز از شکاف میان اروپا و آمریکا بهره‌مند بود، حالا اروپا نیز عملاً به جبهه‌ مخالف جمهوری‌اسلامی پیوسته است. فشارهای سیاسی و امنیتی، دیگر فقط از سوی آمریکا و اسرائیل نیست؛ بلکه اکنون از سوی کشورهای اروپایی هم وارد می‌شود. این وضعیت، دست دیپلماسی نظام را بیش از پیش بسته است. جمهوری‌اسلامی قادر به یارگیری به نفع خود در منطقه و جهان نیست.

۳. بحران اقتصادی
اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. بحران آب، بحران برق، تورم فزاینده، کمبود گاز، سقوط بورس، خروج سرمایه، ناتوانی در فروش آزاد نفت و انتقال ارز حاصل از آن، فساد ساختاری، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های سازمان ملل، تنها بخشی از این بحران فراگیر است.

در چنین شرایطی، تاب‌آوری اقتصادی جمهوری‌اسلامی در برابر یک جنگ دیگر به‌شدت تضعیف شده و حتی بدون جنگ هم در آستانه‌ی فروپاشی قرار دارد.

۴. شکاف حکومت و مردم
یکی از عوامل کلیدی در پیروزی در جنگ، حمایت مردمی است. اما در ایران امروز، اکثریت جامعه از جمهوری‌اسلامی ناراضی‌اند. آنها حکومتی می‌خواهند که منتخب خودشان باشد، به معیشت و سبک زندگی‌شان احترام بگذارد و آزادی‌های اولیه را به رسمیت بشناسد. فیلترینگ، اجبار حجاب و سرکوب‌های اجتماعی، شکاف میان مردم و حکومت را به اوج رسانده است.

برخلاف تبلیغات رسمی، آنچه در جنگ اخیر دیده شد، حمایت مردم از یکدیگر بود، نه از حکومت. مردم در برابر حملات، بی‌پناه رها شده بودند. بسیاری از آن‌ها حتی آرزو می‌کردند که جمهوری‌اسلامی در اثر همان جنگ سرنگون شود.

وقتی جمهوری‌اسلامی در هر چهار حوزه‌ نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و اجتماعی دچار بحران است، منطقی نیست که بتواند در جنگ بعدی پیروز شود. حتی با تشکیل شورای دفاع و جابه‌جایی چهره‌ها، هیچ‌کدام از این بحران‌ها حل نمی‌شود. این تغییرات، تنها تلاشی برای سفت‌تر بستن کمربند ایمنی نظام است؛ در برابر فشارهای فزاینده‌ای چون بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، حمله‌ی احتمالی اسرائیل و آمریکا، و شاید مهم‌تر از همه، خیزش مردمی.

جمهوری‌اسلامی، جنگ قبلی را باخت. جنگ بعدی، نه‌تنها ممکن است شکست بزرگ‌تری باشد، بلکه شاید پایان راه این نظام هم باشد.

امروز که آتش‌بس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی برقرار است، گروهی از نزدیکان شاهزاده، نزدیکی او به اسرائیل را ادامه‌ راه پدرش می‌خوانند. ارتباطی که دوستی نزدیک ایران شاهنشاهی و اسرائیل خوانده می‌شود. اما آیا واقعا شاه، دوست اسرائیل بود؟

100%

دکترین پیرامون

نخستین پایه‌های روابط دیپلماتیک ایران و اسرائیل پس از جنگ استقلال اسرائیل گذاشته شد. وقتی‌که اسرائیل با تمام همسایگان خود در جنگ بود و داوید بن گوریون نخست‌وزیر اسرائیل دکترین پیرامون را معرفی کرد.

بر پایه‌ی این سیاست اسرائیل می‌کوشید با همسایگان همسایگانش وارد رابطه شود. ایران، ترکیه و اتیوپی در صدر فهرست او بودند.

اواخر سال ۱۹۴۹ محمدرضاشاه برای نخستین‌بار به آمریکا سفر کرد و با هری ترومن در کاخ سفید دیدار کرد. وقتی محمدرضاشاه از آمریکا بازگشت، بحث به‌رسمیت شناختن اسرائیل جدی شد.

اسرائیل که به مواد خام مانند نفت نیاز داشت وعده داده بود به یاری اقتصاد ورشکسته‌ ایران بیاید. حتی شایعه شده بود که مبالغ چشمگیری پول میان اشخاص بانفوذ تقسیم شده است. در بی‌خبری کامل، دولت بدون سروصدا اسرائیل را به صورت دوفاکتو به‌رسمیت شناخت. چند هفته‌ بعد رضا صفی‌نیا به‌عنوان نماینده‌ ویژه‌ ایران به اسرائیل رفت و دفتر نمایندگی ایران در اورشلیم افتتاح شد.

100%

نفت و ساواک

به‌قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر، موج ناسیونالیسم عربی و نزدیکی کشورهای منطقه به شوروی، ایران و اسرائیل را به‌هم نزدیک کرد.

به‌جز این، ارتش اسرائیل راه تجارت آزاد دریایی از راه کانال سوئز را باز نگه می‌داشت و به ایران امکان می‌داد تا نفتش را به اروپا ارسال کند.

از سال ۱۹۵۷ اسرائیل خرید نفت ایران را از طریق کشتی‌هایی بدون پرچم اسرائیل آغاز کرد و از آن سو صادراتش به ایران گسترش یافت.

مئیر عزری، دیپلمات ایرانی‌الاصل از سوی وزارت امور خارجه‌ اسرائیل به‌عنوان نماینده به‌همراه جکوب نمرودی، یک افسر اطلاعاتی موساد، به تهران اعزام شدند.

100%

از چندسال پیش از آن در پی ترور دو نخست‌وزیر و همچنین سوءقصد به محمدرضاشاه، سازمان امنیت داخلی ساواک با الهام از موساد سازمان جاسوسی اسرائیل تاسیس شده بود.

سپهبد تیمور بختیار، رییس ساواک، در سال ۱۹۵۷ در پاریس با سفیر اسرائیل دیدار و پیشنهاد کرد موساد با ساواک همکاری کند. اسرائیلی‌ها استقبال کردند و بخش بزرگی از سازمان‌دهی و تربیت نیروهای ساواک را به‌عهده گرفتند.

100%

بحران روابط خارجی

در ایران تلاش می‌شد روابط با اسرائیل تا حد ممکن از چشم‌ها پنهان بماند. نگرانی از واکنش افکار عمومی یکی از دلایل عمده‌ی این تصمیم بود.

اول مرداد ۱۳۳۹ این مرز شکسته شد. محمدرضاشاه در نشستی خبری با روزنامه‌نگاران خارجی در برابر سوالی درباره‌ به‌رسمیت شناختن اسرائیل گفت که ایران پیش از این اسرائیل را به رسمیت شناخته و این موضوع جدید نیست.

این پاسخ ساده به بحرانی بزرگ تبدیل شد. روزنامه‌های بین‌المللی با تیتر «ایران، اسرائیل را به رسمیت شناخت» به استقبال خبر رفتند. جمال عبدالناصر به سرعت واکنش نشان داد و سفیر مصر را از تهران فراخواند. کمی بعد اتحادیه‌ عرب اعلام کرد که ایران را مشمول همان تحریم‌هایی می‌کند که برای اسرائیل وضع شده، با این‌حال محمدرضاشاه کوتاه نیامد.

ارتش و طرح تزور

یکی از مهم‌ترین دلایل نزدیکی ایران و اسرائیل تجهیزات نظامی بود. ایران روابط گسترده‌ نظامی و تسلیحاتی با اسرائیل داشت و مقامات نظامی دو کشور به دفعات میان ایران و اسرائیل سفر و از تجربیات یکدیگر استفاده می‌کردند.

همچنین، شاه تلاش می‌کرد صنایع اسلحه‌سازی داخلی را تقویت کند. یکی از بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های محمدرضاشاه طرحی با نام رمز تزور با اسرائیل بود. بر مبنای این طرح سری بنا بود ایران و اسرائیل موشک‌های بالستیک دوربرد و موشک‌های پیشرفته‌ دریا به دریا و خمپاره‌انداز تولید کنند.

100%

جنگ شش‌روزه و نفت

پیروزی اسرائیل در جنگ شش‌روزه با اعراب تاثیری بلافاصله بر نظر ایرانیان درباره‌ اسرائیل گذاشت. اسرائیل از سوی مردم، نخبگان و روشن‌فکران تبدیل به قدرتی استعماری شد. به‌حدی که سال ۱۳۴۷ مردم خشمگین در استادیوم امجدیه به بازیکنان اسرائیلی که برای جام ملت‌های آسیا به تهران آمده بودند، حمله کردند.

با این‌حال در عالم سیاست، شاه به اسرائیل نزدیک‌تر شد. گرچه پس از پایان جنگ محمدرضاشاه از اسرائیل به‌دلیل اشغال اراضی عربی انتقاد کرده بود، اما در موج تحریم اعراب، تبدیل به مهمترین حامی نفتی اسرائیل شد و دو کشور سرمایه‌گذاری مشترکی را برای ساخت خط لوله‌ انتقال نفت آغاز کردند. واردات نفت اسرائیل از ایران از کمی بیش از یک میلیون دلار در سال ۱۹۶۷ به حدود شش میلیون دلار در سال ۱۹۷۷ رسید.

100%

دهه‌ هفتاد و زنگ خطر برای اسرائیل

با آغاز دهه‌ هفتاد میلادی، چند رویداد به‌هم پیوسته شاه را از اسرائیل دور کرد. درگذشت جمال عبدالناصر در سال ۱۹۷۰میلادی یکی از آن‌ها بود. با مرگ ناصر روابط ایران و مصر دچار تغییر بنیادین شد و نگرش منفی شاه نسبت به مصر به طرز چشمگیری کاهش یافت.

بر خلاف ناصر، شاه به انور سادات جانشین او اعتماد داشت و از سیاست خاورمیانه‌ای مصر حمایت می‌کرد. در این سال‌ها خصوصا با تن‌دادن به جدایی بحرین، روابط ایران با کشورهای مهم منطقه مانند عربستان سعودی هم عادی‌سازی ‌شد.

سال ۱۹۷۳ پس از جنگ یوم کیپور اعراب صدور نفت به آمریکا را تحریم کردند. ایران با این تحریم همراهی نکرد و از فرصت به‌دست آمده برای افزایش صادرات به اسرائیل بهره برد. با این‌حال محمدرضاشاه فرصت یافت تا بر قیمت جهانی نفت تاثیر بگذارد. با حمایت کشورهای عضو اوپک، بهای جهانی نفت در سه‌ماه چهار برابر شد. تورم و فشار اقتصادی بر آمریکا، اروپا و اسرائیل نتیجه‌ این افزایش قیمت سرسام‌آور بود. محمدرضاشاه به این بسنده نکرد. سال ۱۹۷۵ برای حل مسائل دوجانبه با عراق گفتگوهایی در سطح بالا انجام شد که منجر به امضای عهدنامه‌ الجزایر شد.

نزدیکی با عراق و مصر اسرائیلی‌ها را به‌شدت نگران کرد. آن‌ها با دلهره به روابط شاه و انور سادات نگاه می‌کردند. هرچند ایران همچنان بدون وقفه نفت اسرائیل را تامین می‌کرد و شریک تسلیحاتی مهم این کشور بود.

با انقلاب سال ۵۷ تمام آن‌چه دو کشور بافته بودند پنبه شد. اسرائیل تبدیل به بزرگ‌ترین دشمن جمهوری اسلامی شد و از رویاهای دوستی دوطرفه چیزی جز سراب باقی نماند.

100%

روابط ایران و اسرائیل در دوران پهلوی دوم را می‌توان رابطه‌ای مبتنی بر منافع استراتژیک، نظامی و اقتصادی دانست، نه صرفا یک دوستی ایدئولوژیک.

اسرائیل برای خروج از انزوای منطقه‌ای و ایران برای مقابله با نفوذ شوروی و ناسیونالیسم عربی، یکدیگر را بازیگرانی مکمل می‌دیدند.

گرچه این سوال باقی مانده که اگر انقلاب نمی‌شد آیا شاه می‌توانست نقش میانجی را بین اعراب و اسرائیلی‌ها ایفا کند؟ و آیا ایران روابطش با اسرائیل را علنی می‌کرد؟ پرسش‌های بی‌پاسخی که در تاریخ مانده‌اند.