ایراناینترنشنال
عبارت «حق مسلم ماست» روزگاری نماد سیاست هستهای جمهوری اسلامی و ادعای ایستادگی در برابر غرب بود؛ شعاری که در دهه گذشته از تریبونهای رسمی تا دیوارهای شهر طنینانداز میشد. حالا اما با صدایی دیگر بازگشته، نه از زبان حکومت، بلکه از دل خیابانهای خمام، سبزوار و خشکبیجار.
بازگشتی با معنایی کاملاً متفاوت: نه انرژی هستهای، نه سانتریفیوژ، بلکه آب، برق و زندگی؛ ابتداییترین حقوق انسانی.
جنگ ۱۲روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، اگرچه در سطح نظامی به آتشبس رسید، اما برای مردم ایران پایانی نداشت. بحران بیبرقی و بیآبی، قطعیهای گسترده، و کمبود مایحتاج روزانه، ادامه همان جنگی است که حالا نه با آژیر قرمز و موشک، که با خاموشی و بیآبی پیش میرود.
شهروندان در این مناطق نه از حمله نظامی، بلکه از بیعملی حکومتی خستهاند که حتی پس از پایان جنگ نیز ناتوان از تامین ابتداییترین نیازهای آنهاست.
با پایان درگیریها، جمهوری اسلامی بهسرعت به الگوی رفتاری آشنای خود بازگشت: تمسخر معترضان، تصویب لوایح محدودکننده آزادی بیان، و قطع مکرر آب و برق در مناطق مختلف.
چهرههایی چون علی ضیا و رشیدپور—که در روزهای جنگ یا سکوت کرده بودند یا در کنار قدرت ایستاده بودند—اکنون دوباره در خدمت پوشاندن بحرانها قرار گرفتهاند. همان علی خامنهای که شب عاشورا با ژست ملیگرایانه «ای ایران» میخواند، امروز بار دیگر زبان تهدید و تقابل را برگزیده است.
در خیابانهای خمام و سبزوار، مردم با صدایی رساتر از همیشه میگویند: «ما دیگر ابزار جنگ نیستیم.» مطالبه آنها ساده، اما بنیادین است: آب، برق، امنیت و کرامت انسانی. شعاری که از دل جامعه برآمده و در ظاهر غیرسیاسی است، اما در جوهره، سیاسیترین پیام را دارد. چراکه دقیقاً به آن نقطهای حمله میبرد که جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از آن میهراسد: بازتعریف «حق مسلم» از غنیسازی و بمب، به زندگی و رفاه.
در هفتههای پس از آتشبس، دستگاههای تبلیغاتی حکومت گفتند: «ما انتقام گرفتیم.» اسرائیل گفت: «ما ضربه زدیم.» رسانهها اعلام کردند: «جنگ تمام شد.» اما برای مردم، جنگ هنوز تمام نشده است. تنها موشکها به سکوی پرتابشان برگشتند؛ زندگی مردم هرگز به وضعیت عادی بازنگشت. خاموشیها ادامه دارد، بیآبی پابرجاست، و مردم همچنان درگیر جنگی نابرابرند—اینبار نه با دشمن خارجی، بلکه با حکومتی که حقوق اولیه آنها را انکار میکند.
شعار «آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست» برای جمهوری اسلامی خطرناکتر از هر سلاحی است. زیرا نه از سوی دشمنان خارجی، که از دل همان مردمی برمیخیزد که حکومت سالها بهنام آنها جنگید، تحریم شد، و با وعده مقاومت، زندگیشان را به گروگان گرفت. این شعار، افشاگر بزرگترین دروغ تاریخ معاصر ایران است: اینکه ملت باید رنج بکشد تا نظام بماند.
اما مردم اکنون پاسخ میدهند: نه. ما مردمایم، زندهایم، و زندگی، نه مرگ، نه بمب، نه مقاومت بیپایان، حق مسلم ماست.
شما چه فکر میکنید؟
در تریبون آزاد «برنامه با کامبیز حسینی» مخاطبان از سراسر جهان از حق مسلم خود گفتند و یا یا دربارهٔ هر موضوعی که فکر میکردند ایران امروز باید بشنود.،حرف زدند. مهمان اصلی برنامه عطا حسینیان روزنامهنگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین بود.
برنامه با کامبیز حسینی دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، بهصورت زنده از تلویزیون ایراناینترنشنال پخش میشود.
این مرکز مستقر در اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد ایران همچنان توانایی شلیک صدها موشک بالستیک بهسمت اهداف راهبردی در خاک اسرائیل را دارد، اما چنین اقدامی، خطر واکنش کوبنده و ویرانگر اسرائیل را در پی خواهد داشت.
بهنوشته تحلیلگران مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم، مقامهای امنیتی در هر دو کشور از آغاز «مرحله جدیدی» در تقابل دوجانبه سخن میگویند؛ مرحلهای که مشخصه آن، بازدارندگی متقابل شکننده و برنامهریزی برای عملیات احتمالی آینده است. این تقابل بهشدت تحتتاثیر تحولات بینالمللی و منطقهای قرار دارد.
از سوی اسرائیل، تولید موشکهای پدافندی آرو شتاب گرفته و سامانههای دفاعی چون گنبد آهنین و فلاخن داوود به سطح بالاتری از آمادهباش رسیدهاند. در همین حال، جمهوری اسلامی نیز با نوسازی زرادخانه خود و تلاش برای خرید جنگندهها و سامانههای پدافندی از چین، خود را برای دور تازهای از نبرد آماده میکند.
بهنوشته مرکز اورشلیم، جمهوری اسلامی پس از حمله غافلگیرکننده اسرائیل در ۱۳ ژوئن، در حال بررسی انجام حملهای پیشدستانه است تا بهنوعی انتقام بگیرد. همچنین مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با الجزیره هشدار داد که در صورت حمله اسرائیل، تهران با ضربهای «دردناک» به مراکز حیاتی اسرائیل پاسخ خواهد داد.
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با فاکسنیوز تصریح کرد که جمهوری اسلامی غنیسازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد، حتی با وجود آسیبهای ناشی از حملات آمریکا در ماه ژوئن. این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، بار دیگر هشدار داده در صورت ازسرگیری فعالیتهای هستهای ایران، آمریکا تاسیسات هستهای این کشور را هدف قرار خواهد داد.
مرکز امنیت اورشلیم در تحلیل خود یادآور شده که در دور اخیر درگیری که تنها ۱۲ روز بهطول انجامید، اسرائیل تاسیسات هستهای در فردو، نطنز و اصفهان، و همچنین مراکز موشکی و چهرههای ارشد سپاه پاسداران را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ با شلیک موشک و پهپاد، تاسیسات راهبردی در اسرائیل را هدف گرفت.
این مرکز افزوده است که در هفتههای اخیر مجموعهای از انفجارها و آتشسوزیهای مرموز در تاسیسات حیاتی ایران رخ داده که تهران معتقد است کار اسرائیل است. با وجود توقف نسبی درگیری، هیچ چارچوب نظارتی یا سیاسی برای تداوم آتشبس میان طرفین وجود ندارد.
در ارزیابی مرکز اورشلیم آمده است که جمهوری اسلامی در آینده نیز احتمالا از طریق نیروهای نیابتیاش نظیر حوثیها در یمن، حزبالله لبنان، و شبهنظامیان شیعه در عراق دست به اقدام خواهد زد. حمله مستقیم از سوی ایران تنها در شرایطی رخ خواهد داد که نظام حاکم احساس خطر جدی برای بقای خود کند.
بهباور کارشناسان مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم، تهران بهدنبال بازیابی بازدارندگی ازدسترفته و احیای غرور ملیاش پس از ضربات اخیر است، اما هرگونه اقدام نظامی مستقیم از سوی ایران، با خطر انزوای بینالمللی و پاسخ گسترده اسرائیل مواجه خواهد شد.
مرکز اورشلیم هشدار داده است که یک اشتباه محاسباتی، نظیر ترور یک فرمانده ارشد یا حمله سایبری گسترده، میتواند بهسرعت آتش جنگی تازه در خاورمیانه را شعلهور کند. در چنین شرایطی، اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، سیاست ترور هدفمند و حمله به زیرساختهای راهبردی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد.
این لایحه، برخلاف عنوان ظاهریاش که القای نوعی مسئولیتپذیری در برابر اطلاعات نادرست دارد، در ذات خود تلاشی ساختاری برای محدود کردن گفتار عمومی و جرمانگاری روایت مستقل است. از آنچه در ساختار واژگانی لایحه دیده میشود تا زمینههای تصویب آن، همهچیز نشانگر آن است که با یکی از گستردهترین و مبهمترین پروژههای قانونیسازی سانسور در تاریخ جمهوری اسلامی مواجهیم.
در مادهی نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند. این واژگان نهتنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند، بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر سازند. این الگوی قانوننویسی، پیش از آنکه تابع اصول دادرسی عادلانه باشد، ابزار پیشگیرانهی سرکوب است.
مفهوم آزادی بیان، در نظامهای سیاسی مبتنی بر جمهوریت، نه یک امتیاز قابل سلب، بلکه شرط بنیادین گفتوگو، مسئولیتپذیری قدرت و امکان اصلاح است. در جمهوری اسلامی، این مفهوم همواره در تعارضی بنیادین با ساخت قدرت قرار داشته. از نخستین سالهای پس از انقلاب، برخورد با نویسندگان مستقل، توقیف مطبوعات، و حذف فیزیکی دگراندیشان، تا ترور روشنفکران در دههی هفتاد، سانسور نه یک واکنش، بلکه بخشی از سیاست رسمی بوده است.
تجربه قتلهای زنجیرهای تنها یک نقطه عطف بود: نظام، دیگر نه فقط از نقد، بلکه از نفس نوشتن مستقل هراس داشت. در سالهای بعد، این هراس با ابزارهای نوین تقویت شد: فیلترینگ اینترنت، نظارت دائمی بر فضای مجازی، کنترل سازمانیافته مطبوعات و ایجاد ساختارهای مجوزمحور برای تولید رسانه.
لایحه جدید، در این زنجیره، نه یک استثنا، بلکه نقطهی اوج است: نخستینبار است که تلاش میشود سازوکارهای مبهمِ جرمانگاری روایت، در قالب قانون مصوب با دامنهی سراسری و عام به اجرا گذاشته شود.
با این لایحه، هر فردی که در فضای عمومی، مجازی یا رسانهای، سخنی بگوید که از نظر قدرت حاکم «تحریف» تلقی شود، میتواند با حبسهای سنگین مواجه شود. این یعنی مسئولیت از تولید محتوا فراتر رفته و به بسترهای انتشار نیز تسری یافته است.
کنترل روایت، ضرورت بقا برای نظامی در بحران
کنترل روایت حالا نه فقط یک دغدغه ایدئولوژیک، بلکه ضرورت بقا برای نظامی در بحران است. همانگونه که در جنگ نظامی، کنترل خاک اهمیت دارد، در وضعیت فعلی، کنترل گفتار، معادل کنترل میدان است.
حکومت جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که شکست در نبرد روایت، مقدمهی زوال ساختار است. به همین دلیل است که نه تنها روایت معارض، بلکه حتی روایتهای ناقص یا شخصی نیز به عنوان تهدید تلقی میشوند.
قانونی که در بطن آن، همهچیز را قابل تعقیب و هیچچیز را شفاف تعریف نمیکند، عملاً ابزار مهندسی ترس است. ترسی که تنها به سانسور بیرونی منتهی نمیشود، بلکه به خودسانسوری درونیشده در میان کنشگران اجتماعی، هنرمندان، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی منجر خواهد شد. در چنین فضایی، دیگر کسی نمیپرسد، نمینویسد، و حتی نمیاندیشد؛ زیرا هزینهی فکر، نامعلوم و فاجعهبار است.
از منظر حقوق عمومی، این لایحه ناقض اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات است؛ اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز (اصل ۳۶ و ۳۷) به آن تصریح شده و در اسناد بینالمللی همچون ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بهعنوان معیار آزادی بیان پذیرفته شده است. مفاهیمی که در لایحه آمده، فاقد عناصر چهارگانه الزام حقوقیاند: ضرورت، تناسب، مشروعیت هدف، و مرجع بیطرف برای تشخیص. وقتی معیار «عرف» یا «فریب ذهن مخاطب» به عنوان اساس جرمانگاری به کار میرود، دیگر نه دادرسی معنا دارد، نه دفاع.
این لایحه را باید یکی از نشانههای گذار نظام از فاز اقتدارگرایی کلاسیک به مرحلهی انزوای کامل سیاسی دانست. نظامی که حتی در سطح بیان نیز احساس تهدید میکند، نه در موقعیت قدرت، بلکه در موقعیت ضعف ساختاری قرار دارد.
فروپاشی مشروعیت، وقتی از پاسخگویی به حذف گفتار منتقل شود، بهجای ترمیم، بحران را عمیقتر میسازد. این قانون، نه نشانه ثبات، بلکه سند واهمه است.
سانسور، حقیقت را حذف نمیکند
در نهایت، سانسور اگرچه ممکن است انتشار حقیقت را متوقف کند، اما هرگز آن را حذف نمیکند.
تاریخ معاصر ایران نشان داده که حقیقت، حتی از دل سکوت و حتی از تبعید، باز خواهد گشت. جامعهای که به سکوت واداشته شود، تنها زنده بهنظر میرسد، اما در عمل، در مسیر انجماد و زوال قرار گرفته است.
چنین جامعهای، نه میتواند از اشتباهات بیاموزد، نه خود را بازسازی کند، و نه آمادهی مواجهه با بحرانهای آینده خواهد بود.
لایحه سرکوب روایت، بیش از آنکه برای نظم باشد، برای ترس است. و نظامی که بر ترس استوار شود، در نهایت نه پایدار خواهد ماند، و نه قابل ترمیم خواهد بود.
