نشریه رکورد پرتغال خبر داد که باشگاه لیورپول تصمیم گرفته ۲ سال باقیمانده از قرارداد «دیوگو ژوتا»، ستاره فقید خود را که در یک تصادف رانندگی، جانباخت، به خانوادهاش پرداخت کند. پیش از این لیورپول اعلام کرده بود پیراهن شماره ۲۰ ژوتا را برای همیشه به نام او جاودانه خواهد کرد.
پلیس ملی اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که ژوتا و برادرش حدود ساعت ۰۰:۳۰ بامداد در آتشسوزی یک لامبورگینی سوار آن بودند، جان باختند.
این حادثه با تاثر و واکنش گسترده در جامعه فوتبال و دیگر ورزشها همراه بود. باشگاه لیورپول از درگذشت دیوگو ژوتا بهشدت متأثر شده و واکنش آنها به این واقعه، فراتر از ابراز تأسف ساده بوده است. بهعنوان نمونه، اعضای تیم، کادر فنی و مدیران باشگاه به شهر گوندامار برای شرکت در مراسم خاکسپاری سفر کردهاند.
پیش از این، لیورپول در بیانیهای اعلام کرده بود که میخواهد پیراهن شماره ۲۰ را که ژوتا بر تن داشت، به دلیل نقش مهمش در قهرمانی این فصل لیگ برتر انگلستان (بیستمین قهرمانی تاریخ باشگاه)، جاودانه کند.
هواداران باشگاه نیز در شبکههای اجتماعی خواستار کنار گذاشتن رسمی پیراهن شماره ۲۰ شدهاند. ژوتا در پنج فصل حضورش در لیورپول، ۴ عنوان قهرمانی کسب کرده بود.
تصمیم تعلیق نخستوزیر در پاسخ به دادخواستی از سوی ۳۶ سناتور تایلندی گرفته شد که پائتونگتارن را به «رفتار غیرصادقانه» و «نقض استانداردهای اخلاقی» در تضاد با قانون اساسی، بهدلیل تماس تلفنی لو رفتهاش با هون سن، نخستوزیر پیشین کامبوج، متهم کردهاند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۱ تیر گزارش داد که دادگاه قانون اساسی تایلند اعلام کرده است نخستوزیر باید فورا از انجام وظایف خود دست بکشد و ۱۵ روز فرصت دارد تا به اتهامهای مطرحشده، پاسخ دهد.
روند رسیدگی به این موضوع، پس از دریافت پاسخ او ادامه خواهد یافت.
پیش از این و در روز شنبه هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری نخستوزیر شدند. موجی از نارضایتی، فشارها را بر دولتی افزایش داده که بهدلیل یک مناقشه مرزی با کامبوج، در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
چه کسی دولت را اداره میکند؟
با تعلیق پائتونگتارن، سوریا جوانگرونگروانگکیت، معاون نخستوزیر و وزیر حملونقل، بهعنوان نخستوزیر موقت منصوب شده است.
سوریای ۷۰ ساله، از دهه ۱۹۹۰ در سیاست تایلند فعال بوده و در دولتهای مختلف، از جمله در کابینه دولتهای پیشین مرتبط با حزب «پیو تای»، سمتهایی را بر عهده داشته است.
فعالیت کابینه، وضعیت پارلمان و طرح عدم اعتماد
در قالب یک ترمیم کابینه که پیش از اعلام رأی دادگاه انجام شد، پائتونگتارن به سمت وزیر فرهنگ منصوب شده است.
او قرار است پنجشنبه سوم ژوئیه (۱۲ تیر) سوگند یاد کند و در این صورت، با وجود تعلیق از مقام نخستوزیری، میتواند بهعنوان وزیر در جلسات کابینه شرکت کند.
پارلمان تایلند نیز قرار است پنجشنبه بار دیگر تشکیل جلسه دهد.
حزب «بومجایتای» که اخیرا از ائتلاف حاکم خارج شده، تهدید کرده بود پنجشنبه علیه پائتونگتارن و کابینهاش طرح عدم اعتماد ارائه خواهد داد اما تعلیق نخستوزیر مانع این اقدام شده است.
برای موفقیت این طرح، بومجایتای نیاز به همراهی حزب مردم، بزرگترین گروه اپوزیسیون دارد که هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.
پروندههای قضایی و فشارها بر خاندان شیناواترا
کمیسیون ملی مبارزه با فساد در تایلند، تحقیقاتی جداگانه را در خصوص احتمال تخلف اخلاقی پائتونگتارن در ارتباط با گفتوگوی تلفنی با هون سن آغاز کرده است.
این تحقیقات بر پایه همان دادخواست ۳۶ سناتور انجام میشود و در صورت اثبات تخلف، ممکن است پرونده به دیوان عالی ارجاع شود که میتواند به ممنوعیت فعالیت سیاسی پائتونگتارن منجر شود.
برگزارکنندگان اعتراضات علیه نخستوزیر هشدار دادهاند که اگر او از قدرت کنارهگیری نکند، دامنه اعتراضها را گسترش خواهند داد.
برخی از چهرههای برجسته این اعتراضها پیشتر نیز در جنبشهایی نقش داشتهاند که به سرنگونی دولتهای تحت رهبری تاکسین شیناواترا، پدر پائتونگتان و یینگلاک شیناواترا، عمهاش، منجر شدند.
تاکسین، نخستوزیر پیشین و یکی از چهرههای تأثیرگذار اما مناقشهبرانگیز تایلند، هماکنون با پروندهای در دادگاه کیفری مواجه است.
او متهم است که در مصاحبهای رسانهای در سال ۲۰۱۵، قانون سختگیرانه «توهین به سلطنت» را نقض کرده است که مجازات آن تا ۱۵ سال زندان است.
دیوان عالی همچنین مشغول بررسی پرونده مربوط به بستری شدن طولانیمدت تاکسین در بیمارستان بهجای زندان، پس از بازگشتش از تبعید خودخواسته در سال ۲۰۲۳ است و در صورت صدور حکم، تاکسین ممکن است روانه زندان شود.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد: «ما هیچگونه تهدیدی علیه زندگی یهودیان در آلمان را تحمل نخواهیم کرد. ظن جاسوسی فردی در دانمارک به نفع ایران باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد. سفیر ایران امروز به وزارت امور خارجه فدرال احضار شد.»
بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
دریافت دستور از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
دادستانها اعلام کردند مظنون، دستورات انجام فعالیتهایش را در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، او از چند ساختمان از جمله ساختمان مرکزی انجمن آلمانی-اسرائیلی در برلین، پایتخت آلمان، عکسبرداری کرده است.
مقامات قضایی گفتند که پس از انتقال این فرد از دانمارک (کشور همسایه)، به آلمان، او در برابر یکی از قضات تحقیق در دیوان فدرال آلمان حاضر خواهد شد.
طبق اعلام سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک (پیاییتی-PET)، مظنون تا ۲۳ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند تا فرایند استرداد به آلمان طی شود.
واکنشها در آلمان: اگر تأیید شود، تکاندهنده است
انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره این مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی، با نشر جزییات جدیدی از واکنشهای سیاسی به این موضوع در آلمان همراه شده است.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، با موضوعی بسیار تکاندهنده روبهرو هستیم. محافظت از زندگی یهودیان، بالاترین اولویت دولت فدرال است. دولت مسئول است که در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، در کنار شهروندان یهودی کشور بایستد.»
مارلنه شونبرگر، گزارشگر حزب سبزها در امور مبارزه با یهودستیزی نیز در اظهاراتی هشدار داد: «این افشاگری شوکآور است اما متاسفانه تعجبآور نیست. اراده نابودگر ضدیهودی حکومت ایران در هیچ مرزی متوقف نمیشود.»
او همچنین خواستار «افزایش نیروهای امنیتی برای محافظت از مراکز یهودی، مشارکت مالی بیشتر دولت فدرال در تامین امنیت یهودیان و تدوین طرحهای حفاظتی شفاف و هماهنگ» شد.
همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین این اتهامات را «بیاساس و خطرناک» خواند و اعلام کرد که این ادعاها ظاهرا «با هدف منحرف کردن توجهها از حملات اسرائیل به ایران» مطرح شدهاند: «مباحثات قبلی با مقامات ذیربط آلمان نشان دادهاند برخی طرفهای ثالث در تلاشاند تا با صحنهسازیهای مصنوعی، برداشت عمومی را از رویدادهای واقعی منحرف کنند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به درخواست رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که اتباع ایرانی یا مرتبط با حکومت ایران در اروپا با اتهامهای تروریستی بازداشت میشوند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد. اسدی سرانجام در یک برنامه تبادل زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
