طبق اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، شمار افرادی که بهدلیل جنگ و آزار و اذیت از خانههای خود رانده شدهاند، در سال جاری از ۱۲۲ میلیون نفر فراتر رفته است.
افزایش شمار بیجا شدگان در جهان، عمدتا ناشی از تداوم بحرانهای چندساله مانند جنگ در سودان و اوکراین است. بحرانهایی که راهحلی برای آنها پیدا نشده است.
این در حالی است که بودجه جهانی برای کمک به پناهجویان به سطح سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.
افزایش آوارگان همزمان با کاهش کمکها
در گزارش جدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آمده است که تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۵، بیش از دو میلیون نفر دیگر به جمعیت جهانی آوارگان اضافه شدهاند، در حالی که تقریبا همین تعداد از جمع پناهجویان سوری، در پی سقوط حکومت بشار اسد به کشورشان بازگشتهاند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان، در این گزارش تاکید کرد افزایش تعداد آوارگان عمدتا نتیجه درگیریهای گسترده در سودان، میانمار و اوکراین و «تداوم ناکامی در توقف جنگها» است.
او در بیانیهای همراه با گزارش کمیساریای عالی پناهندگان گفت: «ما در دوران بیثباتی شدید در روابط بینالملل زندگی میکنیم. دورانی که جنگهای مدرن، چشماندازی شکننده و دلهرهآور را با رنجهای شدید انسانی ترسیم کردهاند.»
به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل، افزایش شمار آوارگان در حالی رخ داده که کمکهای مالی برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان، به سطحی بازگشته که در آن زمان شمار پناهجویان تقریبا نصف رقم فعلی بوده است.
این نهاد بینالمللی کاهش کمکها را «شدید و ادامهدار» توصیف کرد و هشدار داد که شرایط کنونی پایدار نیست و آسیبپذیری پناهجویان را بیشتر کرده است.
نبود رهبری سیاسی و افزایش خطر برای زنان و کودکان
سازمانهای بشردوستانه هشدار دادهاند نبود اراده و رهبری سیاسی برای دستیابی به توافقهای صلح، به تداوم درگیریها دامن میزند و منابع نهادهایی را که وظیفه کمکرسانی دارند، کمتر میکند.
کمیساریای عالی پناهندگان که ایالات متحده بزرگترین کمککننده تاریخی آن به شمار میرود، پیشتر هشدار داده است که کاهش بودجه، جان میلیونها نفر را در معرض خطر قرار داده و زنان پناهجو را بیش از پیش در معرض تجاوز جنسی و کودکان را در معرض قاچاق انسان گذاشته است.
این نهاد جزییاتی درباره کشورهایی که کمکهای خود را کاهش دادهاند ارائه نکرده اما گزارشهای پیشین حاکی از آن است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بخش عمدهای از کمکهای خارجی را قطع کرده.
بریتانیا و کشورهای اروپایی نیز بودجه کمکهای بشردوستانه خود را کم کردهاند و منابع بیشتری را به حوزه دفاعی اختصاص دادهاند.
رویترز چهارشنبه ۲۱ خرداد با استناد به سند دیپلماتیک محرمانهای که از سوی وزارت خارجه آمریکا برای کشورهای مختلف ارسال شده، نوشت ایالات متحده از کشورها خواسته است در نشست با موضوع اسرائیل و فلسطین در سازمان ملل شرکت نکنند.
واشینگتن در این یادداشت اعلام کرده با هرگونه اقدام یکجانبه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین مخالف است و چنین اقداماتی را تضعیفکننده امنیت اسرائیل و در تضاد با منافع سیاست خارجی ایالات متحده میداند.
وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است کشورهایی که علیه اسرائیل گام بردارند، ممکن است با پیامدهای دیپلماتیک از سوی واشینگتن روبهرو شوند.
طبق گزارش رویترز، در بخشی از متن مورد نظر آمده است: «ما از دولتها میخواهیم در این کنفرانس شرکت نکنند چرا که آن را مانعی برای تلاشهای حیاتی و جاری به منظور پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگانها میدانیم.»
نشست «راهحل دو کشوری» قرار است بین روزهای ۲۷ تا ۳۰ خرداد برابر با ۱۷ تا ۲۰ ژوئن به میزبانی فرانسه و عربستان سعودی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود.
هدف این نشست، ترسیم چارچوبی برای ایجاد یک دولت فلسطینی، همراه با تضمین امنیت اسرائیل، عنوان شده است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ۲۵ فروردین ابراز امیدواری کرد تصمیم کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، دیگر کشورها را نیز به انجام اقدامی مشابه تشویق کند.
او همچنین گفت کشورهایی که اسرائیل را به رسمیت نشناختهاند، باید چنین کنند.
مکرون پیشتر اعلام کرده بود ممکن است کشورش در جریان نشست در سازمان ملل، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
او از محمود عباس خواست حماس را کنار بزند و اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین را آغاز کند.
در مقابل، اسرائیل با انتقاد از این کنفرانس اعلام کرده که چنین نشستی، پاداشی به حماس محسوب میشود و از فرانسه خواسته است از به رسمیت شناختن کشور فلسطین خودداری کند.
کشته شدن ۶۰ فلسطینی دیگر در نوار غزه
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات بهداشت محلی گزارش داد در جریان تیراندازی و حملات هوایی ارتش اسرائیل در چهارشنبه ۲۱ خرداد، دستکم ۶۰ فلسطینی در نوار غزه کشته شدند.
طبق این گزارش، بیشتر این افراد در نزدیکی یک مرکز توزیع کمکهای بشردوستانه وابسته به بنیاد کمکهای بشردوستانه غزه (GHF) که از سوی آمریکا حمایت میشود، جان باختند.
بنیاد کمکهای بشردوستانه غزه در پاسخ به پرسشهای رویترز اعلام کرد که از وقوع این حوادث در چهارشنبه بیاطلاع بوده اما تاکید کرد: «این نهاد در هماهنگی نزدیک با مقامات اسرائیلی برای تضمین امنیت مسیرهای عبور فعالیت میکند و ضروری است که مردم فلسطین بهطور کامل دستورالعملها را رعایت کنند.»
وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است، اعلام کرده از زمان آغاز فعالیتهای این بنیاد، ۱۶۳ نفر در تلاش برای دریافت بستههای غذایی کشته و بیش از هزار نفر دیگر مجروح شدهاند.
کارشناسان میگویند با وجود تلاشها برای افزایش کمکرسانی، کل جمعیت ۲.۱ میلیون نفری غزه در معرض خطر قحطی قرار دارند.
سازمان ملل مدتهاست اسرائیل و بیقانونی در غزه را مانع اصلی تحویل کمکها به شهروندان این منطقه و توزیع آن در سراسر مناطق جنگی میداند.
حسن موسویچلک، چهارشنبه ۲۱ خرداد در مراسم رونمایی از کارزار رسانهای «نه به کار کودک»، به ارائه آمارهای پذیرش کودکان کار و خیابان در سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: «در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار کودک کار از خدمات حمایتی سازمان بهزیستی بهرهمند شدند.»
او با بیان اینکه ۶۰ درصد از این افراد ایرانی و ۴۰ درصد «اتباع» بودند، افزود: «از آنجایی که به همه کودکان دسترسی نداریم، طبیعتا این آمار پایینتر از تعداد کودکانی است که نیازمند خدمات هستند.»
معاون سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی کودکان کار و خیابان پذیرش شده در مراکز بهزیستی را ۱۰ سال عنوان کرد.
دوازدهم ژوئن که امسال با پنجشنبه ۲۲ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه جلوگیری از کار کودکان، از سوی سازمان بینالمللی کار پیشنهاد شده است.
با توجه به بیتفاوتی جمهوری اسلامی به موضوع کارگران بهخصوص کودکان کار در ایران، آمار دقیقی درباره تعداد این کودکان و محل کار آنها در شهرهای مختلف کشور وجود ندارد.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، خرداد ۱۴۰۳ از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودکان کار، جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
با این حال، طبق اعلام موسویچلک، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۲ هزار و ۶۶۳ کودک دارای پرونده فعال در حوزه کودکان کار و خیابان، از خدمات بهزیستی استفاده کردهاند. از این تعداد نیز دو هزار و ۴۶۶ نفر در مراکز شبانهروزی و ۹ هزار و ۸۹۷ نفر در مراکز روزانه، تحت حمایت قرار گرفتند.
او نظام مسائل کودکان کار و خیابان را در سه دسته مشکلات اقتصادی، بیثباتی بازار اشتغال و مشکلات فرهنگی تقسیم کرد و گفت: «در بخش مشکلات اقتصادی، فقر، تورم و شکاف طبقاتی، فراوانی بیشتری دارند. در بخش بیثباتی، مقرراتزدایی، موقتیسازی قراردادهای کاری و سرکوب دستمزد و در بخش فرهنگی، فقر فرهنگی و کاهش مهرورزی نقش دارد.»
روزنامه هممیهن ۲۷ اردیبهشت در گزارشی از وضعیت فقر در جامعه، با استناد به مطالعات دفتر رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: «درصد بالایی از کودکان در خانوارهایی زندگی میکنند که دچار فقر پولی (۳۸ درصد از کودکان زیر خط فقر) هستند و حدود ۵۰ درصد از والدین، تحصیلات متوسطه دوم ندارند.»
از سوی دیگر، محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بینالملل کودک، بهمن ۱۴۰۳ از ظهور نسل جدیدی از کودکان کار بهخصوص کودکان کار دختر در ایران خبر داد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «این کودکان خشمگینتر از گذشته شدهاند و باید شاهد افزایش روزافزون خشونت و دزدی باشیم.»
با وجود این شرایط، جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها فعالان حقوق کودکان کار را احضار، بازداشت و زندانی کرده و «جمعیت امام علی» با ۴۴ مرکز و شش هزار کودک تحت پوشش را نیز منحل کرد.
وزارت کشور دولت حسن روحانی دلیل درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد و سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه اعلام کرد انحلال سازمانهای مردمنهاد مساله مهمی نیست.
سایت حقوق بشری هرانا، چهارشنبه ۲۱ خرداد با اعلام این خبر نوشت این احکام اخیرا از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان برای زریندخت احدزاده، فریده ایوبی، نورا ایوبی، ژاله رضایی، عاطفه زاهدی و ندا محبی، صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است.
اتهامات مطرح شده علیه این افراد «عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ مخل شرع»، عنوان شده است.
بر اساس احکام صادر شده، محبی بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به پنج سال حبس و بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.
احدزاده، فریده و نورا ایوبی، رضایی و زاهدی نیز هر یک بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به سه سال و هفت ماه حبس، محکوم شدند.
از میان احکام صادر شده، سه سال از محکومیت حبس محبی و دو سال از محکومیت حبس احدزاده، رضایی و نورا ایوبی، به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
این شهروندان بهائی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و آذرماه همان سال با تودیع قرار تامین کیفری به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال، آبان ۱۴۰۲ گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به ۳۰ خانه متعلق به بهائیان را در همدان تفتیش کرده و ۱۰ شهروند بهائی از جمله این شش زن را در این شهر بازداشت کردهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران و سرکوب آنها طی یک سال گذشته شدت گرفته اما در هفتههای اخیر موج تازهای از بازداشت، احضار، بازرسی خانهها و صدور حکم برای این شهروندان در شهرهای مختلف کشور به راه افتاده است.
هرانا با اشاره به اینکه جامعه بهائیان در ایران در دهه گذشته بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است، با استناد به گزارشهای سالانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت طی سه سال اخیر، به طور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به اقلیتهای مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
