عراقچی به وزیر خارجه آلمان: ایران برای ادامه مذاکرات هستهای با اروپا آماده است
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۲ خرداد در تماس تلفنی با یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان، درباره روابط دوجانبه و مسائل مرتبط با مذاکرات هستهای گفتوگو کرد.
به گزارش منابع رسمی، عراقچی در این گفتوگو با ابراز امیدواری نسبت به بهبود روابط تهران و برلین، به برخی تفاهمات قبلی اشاره کرد و گفت ایران آمادگی دارد گامهای موثری در این مسیر بردارد.
او با اشاره به روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا برای رفع تحریمها، بر نقشآفرینی سازنده اروپا در پرونده هستهای تاکید کرد و تمایل تهران را برای ادامه گفتوگوها با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا اعلام داشت.
دونالد ترامپ حمله به راهپیمایی برای آزادی گروگانهای اسرائیلی در شهر بولدر را «وحشتناک» خواند و در شبکه تروث سوشال نوشت: «عامل این حمله از طریق سیاست احمقانه «مرز باز» جو بایدن وارد آمریکا شد، سیاستی که بهشدت به کشور ما آسیب زده است و او باید تحت سیاست ترامپ اخراج شود.»
دونالد ترامپ با بیان اینکه «اقدامات تروریستی به شدیدترین شکل ممکن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت»، افزود: «این نمونهای دیگر از ضرورت حفظ امنیت مرزها و اخراج افراطگرایان غیرقانونی و ضدآمریکایی از کشور است.»
پلیس شهر بولدر خبر داد که تعداد مجروحان حمله با مواد آتشزا به سمت تجمع حامیان گروگانهای اسرائيلی، به هشت نفر افزایش یافته است.
به گفته افبیآی، مهاجم محمد صبری سلیمان نام دارد و هنگام حمله فریاد «فلسطین را آزاد کنید»، سر داده است.
صبری سلیمان دو سال پیش با ویزا وارد آمریکا شده و با پایان مهلت ویزا بهطور غیرقانونی در آمریکا مانده است.
جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دستکم ۱۵۲ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت. از سوی دیگر اعدام ۵۱۱ نفر در پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان میدهد آمار اعدامها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه می ۲۰۲۵، دستکم ۱۵۲ نفر از جمله ۱۹ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کُرد، پنج تبعه افغانستان، چهار زن، دو شهروند عرب، یک شهروند ترکمن و یک «تبعه غیرایرانی» را در زندانهای ایران اعدام کرد.
۶۸ تن از این افراد با اتهامهای مربوط به مواد مخدر، ۷۴ تن به اتهام قتل عمد، چهار نفر با اتهامات امنیتی شامل محاربه، افساد فیالارض، بغی و جاسوسی برای اسرائیل و شش نفر به اتهام تجاوز اعدام شدند.
از مجموع اعدامهای ثبتشده در این بازه زمانی، تنها ۱۵ مورد یعنی ۱۰ درصد را رسانههای رسمی اعلام کردند و حکم یک نفر نیز در ملأ عام به اجرا درآمد.
طی پنج ماه دستکم ۵۱۱ تن اعدام شدند
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان ۵۱۱ اعدام ثبت شده از ابتدای سال جاری میلادی، نهادهای رسمی یا رسانههای داخل ایران، تنها اعدام ۲۸ تن را اعلام کردهاند و مابقی اعدامها بهصورت مخفیانه انجام شدهاند.
همچنین حکم اعدام ۲۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۳۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۱۶ نفر به اتهام محاربه و افساد فیالارض و ۱۶ نفر به اتهام تجاوز به عنف، در این مدت به اجرا درآمد.
در بین اعدامشدگان پنج ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۶ زن، ۳۲ تبعه افغانستان و یک نفر «اتباع بیگانه» دیده میشود. دو اعدام هم در ملأ عام انجام شده است.
از بین اعدامشدگان با اتهامهای امنیتی نیز سه تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده میکند، درباره خطر تشدید اجرای احکام اعدام در ماههای آینده، بهخصوص برای سرکوب معترضان و پیشگیری از اعتراضات بیشتر هشدار داد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد.
این نهاد حقوق بشری در این خصوص نوشت: «با توجه به تشدید اعتراضهای اجتماعی، از جمله اعتصاب اخیر کامیونداران، بیم آن میرود که استفاده حکومت از مجازات اعدام برای ارعاب شهروندان در هفتههای پیش رو بیشتر شود. به همین دلیل، لزوم واکنش جامعه جهانی برای توقف بحران اعدام در ایران بیش از پیش حس میشود.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «کسانی که اعدام میشوند از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و اغلب جزو ضعیفترین اقشار جامعهاند.»
امیریمقدم با بیان اینکه با وجود تعداد کمسابقه اعدامها در ایران، جامعه جهانی واکنش درخوری نسبت به این بحران حقوق بشری نشان نداده، گفت: «ما از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهایی که با جمهوریاسلامی روابط دیپلماتیک دارند میخواهیم تا با اعتراض خود هزینه اعدامها را برای حکومت بالا ببرند. در غیر این صورت، شاهد صدها اعدام بیشتر در ماههای آینده خواهیم بود.»
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، در بیانیه ششم خرداد خود شمار افراد اعدامشده در ماه اردیبهشت را «بیسابقه و هولناک» توصیف کرد و از تمامی افرادی که دغدغه حقوق بشر و آرزوی ایرانی آزاد و برابر دارند، خواست تا «در کنار قربانیان ظلم» بایستند.
بیبیسی در بیانیهای اعلام کرد کارزار فشار و تهدید علیه روزنامهنگاران سرویس فارسی بیبیسی و خانوادههای آنها در ایران به شکل نگرانکنندهای تشدید شده است.
این رسانه دوشنبه ۱۲ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی پشت این کارزار قرار دارند و ابعاد و شدت تهدیدها طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
در این بیانیه آمده است که خبرنگاران بیبیسی فارسی، مانند بسیاری از روزنامهنگاران ایرانی در بریتانیا و دیگر کشورها، با تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی مواجه هستند. تهدیدهایی که مدتهاست متوجه اعضای خانواده آنها در داخل ایران نیز شده است.
بیبیسی همچنین از «افزایش بیسابقه بازجوییهای خودسرانه، ممنوعالخروجی، توقیف گذرنامه و تهدید به مصادره اموال خانوادههای کارکنان» خود خبر داده است.
پیش از این و در ۲۹ اردیبهشت، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ این کشور خبر داد.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبهرو شدهاند و کوپر در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شدهاند.
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونتآمیز جدی در بریتانیا» است.
استفاده از خانواده برای ارعاب خبرنگاران
تیم دیوی، مدیرکل بیبیسی، در بیانیه منتشر شده از سوی این رسانه اعلام کرد: «علاوه بر تهدیدهای امنیتی مستقیم از سوی عوامل دولتی ایران در خارج از مرزهای این کشور، خبرنگاران بیبیسی فارسی اکنون شاهد افزایش نگرانکننده آزار خانوادههای خود در ایران هستند. این اقدامات آشکارا با هدف سوءاستفاده از روابط خانوادگی برای اعمال فشار انجام میشود تا خبرنگاران از فعالیت حرفهای خود دست بکشند یا با فریب به ایران بازگردند.»
او افزود: «ما از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم فورا این کارزار ارعاب را متوقف کنند و دست از تهدید، خشونت و جنگ روانی علیه خبرنگاران بردارند. این اقدامات، حملهای مستقیم به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است که باید بیدرنگ پایان یابند.»
شکایت جدید به شورای حقوق بشر سازمان ملل
بیبیسی اعلام کرد در حال آمادهسازی شکایتی رسمی به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و از آنها خواهد خواست تا مقامهای جمهوری اسلامی را برای توقف آزار خبرنگاران بیبیسی و خانوادههایشان تحت فشار قرار دهند.
بیبیسی فارسی که از لندن پخش میشود، در سالهای گذشته بارها هدف کارزارهای سازمانیافته جمهوری اسلامی، پروندهسازی امنیتی، مسدودسازی اموال و تهدید علیه کارکنانش در داخل و خارج ایران قرار گرفته است.
از سوی دیگر پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، خشونت، تهدید و ارعاب جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان شاغل در آن را محکوم کردند.
این کارشناسان خواستار پایان «اقدامات هراسافکن حکومت ایران» شدند.
آنها تاکید کردند این اقدامات بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب علیه رسانههای فارسیزبان است.
بن سائول، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه درباره آزادی تجمعات مسالمتآمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر در امور اعدامهای فراقانونی و جاوید رحمان، گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، امضاکنندگان این بیانیه بودند.
به گفته گزارشگران ویژه سازمان ملل، این تهدیدها پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از سوی حکومت ایران متهم به «دامن زدن به ناآرامیها» شدند.
دادگاهی در بریتانیا، حامیت جوشکون، مرد ۵۰ ساله ترکیهای را به جرم اتهام اخلال در نظم عمومی با انگیزه تنفر مذهبی پس از سوزاندن قرآن مقابل کنسولگری ترکیه در لندن، مجرم شناخت و به پرداخت ۲۴۰ پوند بهعلاوه ۹۶ پوند هزینه قانونی محکوم کرد.
جوشکون هنگام انجام این اقدام، شعارهایی از جمله «مرگ بر اسلام» و «اسلام دین تروریسم است» سر داده بود. قاضی دادگاه وستمینستر گفت: «این اقدام بسیار تحریکآمیز بوده و از روی نفرت نسبت به پیروان یک دین انجام شده است.»
او پیشتر اتهامات خود را رد کرده و گفته بود که اقدامش اعتراض صلحآمیز به دولت اسلامگرای اردوغان در ترکیه بوده و آن را در چارچوب آزادی بیان خود انجام داده است.
این پرونده موجب بحث گستردهای درباره مرزهای آزادی بیان و احیای قوانین توهین به مقدسات شده است.انجمن سکولار ملی بریتانیا که بخشی از هزینه وکالت او را تامین کرده، این حکم را «ضربهای جدی به آزادی بیان» توصیف کرد و نسبت به بازگشت عملی «قوانین توهین به مقدسات» هشدار داد.
ابوالفضل ظهرهوند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با وبسایت انتخاب گفت آمریکا در چارچوب پیشنهاد مکتوب خود برای توافق با جمهوری اسلامی، دو طرح ارائه کرده است.
به گفته او، «پیشنهاد اول تعلیق غنیسازی برای مدتی و سپس تصمیمگیری نهایی است که مورد قبول ما نیست.»
ظهرهوند اضافه کرد: «پیشنهاد دوم این است که غنیسازی جمعآوری شود و در صورت تمایل برای ادامه فعالیت هستهای، کنسرسیومی با مشارکت آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در یکی از جزایر ایجاد شود که تحت کنترل آمریکاییها باشد.»
