رییس سازمان انرژی اتمی: غنی‌سازی خط قرمز جمهوری اسلامی است

شامگاه شنبه ۱۰ خرداد پس از اعلام نتایج انتخابات، جمعی از وکلا در برابر ساختمان کانون وکلای دادگستری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، در جریان این تجمع میان برخی از حاضران درگیری‌هایی به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش‌ها، این انتخابات نیز همچون انتخابات مهر ۱۴۰۳ به‌صورت الکترونیکی برگزار شد.

انتخابات پیشین نخستین تجربه برگزاری آنلاین در کانون وکلا بود، اما با شکایت یکی از اعضای کانون، دادگاه انتظامی قضات آن را باطل کرد و مقرر شد انتخابات جدید در خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود.

عباس کوچ‌نژاد، وکیل دادگستری، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این انتخابات با «تقلب گسترده و آشکار» به پایان رسید.

او افزود فردی که در انتخابات باطل‌شده مهر سال گذشته، ۲۷ رای آورده بود، در این انتخابات ناگهان دو هزار و ۲۸ رای آورده و به هیات مدیره راه یافته است.

در انتخابات ابطال‌شده، ۱۸۶ نفر از ۲۰۰ وکیلی که ثبت‌نام کرده بودند، تایید صلاحیت شدند.

پس از این تایید صلاحیت گسترده، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات تغییر کرد. پس از آن نیز رییس شعبه دوم دادگاه عالی که اعتراض شش نفر از رد صلاحیت‌شده‌ها را پذیرفته و آن‌ها را تایید صلاحیت کرده بود، بازنشسته شد.

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و یکی از افرادی که صلاحیت او پس از اعتراض تایید شد، گفت تغییرات صورت‌گرفته «این شائبه را به ذهن‌ها متبادر کرد که شاید این جابه‌جایی به‌دلیل تایید صلاحیت اکثریت کاندیدا‌ها بوده است».

در انتخابات اخیر، بر خلاف انتخابات ابطال‌شده پیشین، رد صلاحیت‌های گسترده‌ای رخ داد.

پیش‌تر در آبان ۱۴۰۳، پوربابایی در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن در رابطه با انتخابات قبلی گفته بود هیات نظارت در تماس با او پیشنهاد داده به همراه چهار نامزد دیگر انصراف دهند تا نتایج تایید شود.

عبدالرضا دیوسالار، وکیل دادگستری، در متنی در حساب اینستاگرام خود به مقایسه آرا برخی منتخبین انتخابات اخیر با دور قبلی پرداخت.

داده‌های این متن نشان می‌دهد حسین سرتیپی که در دور قبل ۱۶۹ رای داشته، اکنون دو هزار و ۳۰ رای کسب کرده است.

رای رسول کوهپایه‌زاده نیز از ۲۴۷ به دو هزار و ۵۵۶، و رای صادق مدنی از ۳۵۶ به دو هزار و ۱۱۳ افزایش یافته است.

انتخابات ۱۰ خرداد با رقابت ۹۲ نامزد برگزار شد و ۱۲ عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل به‌عنوان اعضای جدید هیات مدیره کانون انتخاب شدند.

بر اساس اعلام هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا، در این دوره از ۱۷ هزار و ۴۶۱ وکیل واجد شرایط، هشت هزار و ۵۷۸ وکیل در انتخابات شرکت کردند که بیانگر مشارکت ۵۱ درصدی است.

چهار نفر نخست فهرست منتخبان در انتخابات شنبه شب، شامل حسین طالع، سهیل نظری، کارن روحانی و وحید قاسمی‌عهد، اعلام کردند در صورت عدم احقاق حق و قانع نشدن جامعه وکالت، در احترام به قانون و آرای وکلا از سمت خود استعفا خواهند داد.

ایران‌اینترنشنال در دومین کارزار خط بحران، از مخاطبان خود پرسید قطع روزانه برق چه تاثیراتی بر زندگی روزمره آنان گذاشته است.

شهروندی با ارسال ویدیو از قطع برق بدون اطلاع‌رسانی قبلی در محل زندگی‌اش خبر داد و گفت در چنین شرایطی، فشار آب هم بسیار کم و عملا زندگی روزمره مختل می‌شود.

مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، اواسط اردیبهشت امسال گفته بود وقتی برق نیست، آب هم نداریم چون پمپ قطع می‌شود.

برخی شهروندان قطع روزانه برق را برابر با «فلج شدن» زندگی مردم خواندند.

یک شهروند توضیح داد که سیستم گرمایشی آپارتمان‌های ساخته شده در فازهای مختلف شهرستان پردیس در استان تهران پکیج دیواری است و با قطع برق به طور کامل از کار می‌افتد.

به گفته این شهروند، چون تامین آب برای طبقه‌های بالا به‌ویژه در فاز ۱۱ پردیس که ۱۴ طبقه هستند با پمپ انجام می‌شود، با قطع برق جریان پمپاژ آب نیز از مدار خارج می‌شود.

خطوط تلفن و اینترنت نیز به طور کامل قطع و آسانسورها از سرویس خارج می‌شوند.

بیشتر بخوانید: مواجهه حکومت با بحران برق در تابستان ۱۴۰۴

اخلال در مشاغل و زندگی روزمره

یک مخاطب ایران‌اینترنشنال تاثیر منفی قطع برق و سپس آب را بیش از همه بر سلامت روان شهروندان دانست و گفت آثار بعدی آن بر کسب‌وکار و اقتصاد و ایجاد اختلال در دروس دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی است.

در سال‌های گذشته نیز در تابستان، کشور با بحران کمبود برق مواجه بود، اما این‌بار بحرانی که مقامات جمهوری اسلامی آن را «ناترازی» می‌خوانند، بسیار زودتر از تابستان و در اردیبهشت آغاز شد.

مخاطبی از گرگان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال، از قطع ۴۸ ساعته گاز در این شهر خبر داد و گفت: «کم‌کم به قرون وسطی بازمی‌گردیم.»

پس از اطلاعیه هفتم اردیبهشت شرکت توانیر درباره «افزایش زودهنگام دمای هوا و رشد مصرف برق»، قطع برق روزانه مشترکان در سراسر ایران آغاز شد.

در اطلاعیه توانیر با اشاره به کاهش ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی در اثر خشکسالی، از شهروندان خواسته شده بود با مراجعه به سایت شرکت‌های توزیع برق، جدول احتمالی قطع برق را بررسی کنند.

یک کشاورز در پیام خود به ایران‌اینترنشنال گفت در روستای آن‌ها روزی شش تا هفت ساعت برق قطع می‌شود و افزود: «زندگی ما را سیاه کرده‌اند.»

شهروندی دیگر گفت شغلش خیاطی است و با توجه به اینکه در منطقه آن‌ها روزی دو بار و هر بار به‌مدت دو ساعت برق می‌رود، عملا امکان کار کردن را ندارد.

یک نانوای سنگکی سنتی در تهران نیز گفت گاهی قطع برق بیشتر از دو ساعت طول می‌کشد و در همین مدت، برای اینکه خمیر ترش نشود، او و همکارانش مجبورند به‌جای دستگاه، با دست خمیر را ورز دهند؛ فعالیت‌هایی که باعث درد بدنی و فشار بیشتر بر آنان شده است.

او با اشاره به دیگر تبعات قطع برق افزود: «اینترنت قطع می‌شود، دستگاه نانینو از کار می‌افتد، کارگر می‌گوید گرم است و نمی‌تواند کار کند... به‌دنبال همه این اتفاقات، فروش کم می‌شود و ضرر می‌کنیم.»

آبان سال گذشته گزارش‌هایی از اختلال در کار نانوایان به‌دلیل قطع برق منتشر شده بود.

مخاطبی که یک کارگاه نجاری دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت به‌دلیل قطع مکرر برق نمی‌تواند سفارش مشتریان را به‌موقع آماده کند و این موضوع باعث «بحث با مشتریان و جنگ اعصاب دائمی» شده است.

در همین زمینه: اعتراض شهروندان به تاثیر خاموشی‌ها بر مشاغل و مختل شدن زندگی روزمره

هزینه‌های بالای خرید ژنراتور و سوختن وسایل الکترونیکی

یک شهروند دیگر گفت به دلیل قطعی روزانه برق، برای یک کارخانه کاغذ‌سازی در یزد دو دستگاه ژنراتور تهیه کرده بودند، اما ژنراتور‌ها غیراستاندارد بوده و دچار حریق شدند.

به گفته او، همین موضوع باعث آتش گرفتن بسیاری از تجهیزات کارخانه شد.

به گفته شهروندان قیمت هر کدام از این ژنراتورها صدها میلیون تومان است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، فعالان حوزه کسب‌وکار از زیرساخت‌های پایه‌ای ناامید شده‌اند و به جای توسعه، سرمایه‌شان را صرف خرید ژنراتور می‌کنند و حالا تنها خواسته‌شان، تامین گازوئیل برای تولید برق اضطراری است.

با این‌حال بسیاری از شهروندان در ایران به برق اضطراری دسترسی ندارند و برای همین قطع برق، برای آنان برابر با تعطیلی کسب‌وکارهایشان است.

شهروندی با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال از سوختن پکیج خانه‌شان به دلیل قطعی مداوم برق در اردیبهشت و خرداد خبر داد.

او اشاره کرد که هزینه تعمیر پکیج دست‌کم پنج میلیون تومان و هزینه تعویضش حدود ۳۵ میلیون تومان است.

شهروندی دیگر گفت چند لوازم خانگی و ریموت کنترل در ورودی ساختمان به دلیل قطعی مکرر برق سوخته، اما کسی این خسارت‌ها را گردن نمی‌گیرد.

مخاطبی از سوختن یخچال خود و ۱۲ میلیون تومان خرجی روایت کرد که درست کردن آن بر دستشان گذاشت.

در هفته‌های گذشته بسیاری از شهروندان از سوختن وسایل برقی‌شان به دلیل نوسان‌های ناشی از قطع برق خبر داده‌اند.

روز شنبه دهم خرداد اعلام شده بود که در پی نشتی گاز در یکی از واحدهای پالایشگاه شیراز، دو نفر کشته و ۹ نفر مصدوم شدند.

رضایی روز یکشنبه اعلام کرد به علت نشت گاز سمی H2S در این پالایشگاه، ۱۳ نفر مسموم شدند که یکی دیگر از حادثه‌دیدگان به علت وخامت اوضاع جسمی شنبه شب در بیمارستان درگذشت.

او افزود «سهل‌انگاری و قصور در رعایت مسائل فنی» منجر به نشت گاز سمی و وقوع این حادثه شده است.

سعید نظری فرماندار شهرستان زرقان هم گفت: کارشناسان پدافند غیر عامل، بهداشت محیط و محیط زیست با حضور در محل حادثه با تجهیزات دیجیتالی میزان گاز در محیط پالایشگاه و سکونت گاه‌های اطراف آن را اندازه گیری کردند که مشخص شد آلودگی‌ها برطرف شده است.

افزایش حوادث در مراکز صنعتی ایران

در ماه‌های اخیر چندین حادثه انفجار و آتش‌سوزی در تعدادی از شهرک‌های صنعتی و پالایشگاه در شهرهای مختلف ایران رخ داده است. جمهوری اسلامی علت بیشتر این حوادث را مواردی چون سهل‌انگاری و خطای انسانی توصیف کرده است.

آتش‌سوزی گسترده‌ای در پالایشگاه آبادان در ۳۰ اسفندماه سال ۱۴۰۳ رخ داد. روابط عمومی پالایشگاه آبادان اعلام کرد که آتش‌سوزی در یکی از مخازن نفت سنگین و به علت برخود صاعقه صورت گرفته و مهار شده است.

پیش از آن در هفتم اسفند آتش‌سوزی در پالایشگاه شازند اراک گزارش شد و مدیر روابط عمومی پالایشگاه «امام‌خمینی» شازند گفت که این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشته است.

نهم اردیبهشت مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد که انفجار در سوله شرکتی به نام «آوا نار پارسیان» در بخش میمه اصفهان منجر به کشته شدن دو نفر و سوختگی عده‌ای دیگر شده است.

شرکت صنایع شیمیایی «آوا نار پارسیان» در وبسایت خود اعلام کرده که در زمینه تولید محصولات آتش‌بازی و باروت فعالیت می‌کند و تحت نظارت شورای امنیت کشور قرار دارد.

حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و هم‌زمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دست‌کم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشه‌های ساختمان‌ها را شکست.

این انفجار بر اساس آمار رسمی، دستکم ۵۸ کشته بر جا گذاشت. حکومت ایران هنوز دلیل اصلی این انفجار مرگبار را اعلام نکرده است.

این حادثه نه تنها یک فاجعه انسانی بود، بلکه نمادی از نوعی مدیریت بحرانی بود که به جای شفافیت و پاسخ‌گویی، بر پایه سانسور، تناقض‌گویی و سرکوب حقیقت بنا شد.

در اسفند ۱۴۰۳ قیمت یک بسته نان باگت ۱۹ هزار تومان بود، اما قیمت همین بسته در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۲۹ هزار تومان افزایش یافت و اکنون به ۳۵ هزار تومان رسیده است.

پس از تغییرات یارانه آرد نانوایی‌ها از یک‌سو و دادن اختیار قیمت‌گذاری نان به استانداری‌ها از سوی دیگر از هفته اول خرداد گزارش‌هایی از افزایش قیمت نان سنتی در استان‌های مختلف کشور تا دو برابر منتشر شد.

100%

محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت استانداران مختارند در صورت نیاز اگر در شهری به دلیل افزایش قیمت سوخت یا حق بیمه، قیمت نان را افزایش دهند، تا به‌موقع اقدام کنند و «از نابسامانی در قیمت‌گذاری و افزایش خودسرانه قیمت نان جلوگیری کنند».

مرتضی صادقی حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران هم گفت: «پرداخت ناقص یارانه‌ها و مشکلات سامانه نانینو، نانوایان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.»

اظهاراتی از این دست نشان می‌دهد افزایش قیمت نان علاوه بر حذف سهمیه آرد نانوایی‌ها، به شکلی پیچیده به سایر بخش‌های اقتصاد کشور که این روزها دچار کسری و بحران است، پیوند خورده.

طبق بند «ب» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد دولت از فروش آرد یارانه‌ای و غیر یارانه، ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بخشی از هرج و مرج فعلی در زمینه نان، مربوط به افزایش اختیارات استانداران است. دادن اختیار تعیین قیمت نان به استانداری‌ها از سیاست‌های دولت مسعود پزشکیان در راستای تمرکززدایی از حکومت مرکزی است. پیش‌تر نیز دولت او اختیار تعطیلی استان‌ها را به استانداران داده بود.

اکنون از یک‌سو، سهمیه نان بسیاری از واحدهای نانوایی سنتی و صنعتی دچار دگرگونی شده، از سوی دیگر به دلیل بحران انرژی، بسیاری از این واحدها در شرایط بی برقی ضررهای هنگفتی متحمل می‌شوند و در مجموع هزینه تولید نانوایی‌ها افزایش یافته است.

دولت با سپردن اختیار به استانداران، هم مسئولیت را از دوش خود برداشته و هم با تحمیل قیمت نهایی نان، چوب لای چرخ نانوایی‌ها می‌گذارد.

در نتیجه، در هفته‌های اخیر، اعتراضات نانوایی٬ها افزایش یافته است. 

شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ نانواها در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، قم، شاهین‌شهر و مشهد، دست به اعتراض زدند. این اعتصابات در شهرهای مختلف ادامه داشت، ۳۱ اردیبهشت نیز نانوایان فانتزی یزد به این اعتراضات پیوستند.

سوم خرداد ماموران امنیتی به اعتراض نانوایان مشهد حمله کردند. با تمام اینها، اعتراضات نانوایان ادامه دارد، چرا که با شرایط فعلی که جمهوری اسلامی پیش روی این صنف قرار داده، درآمد واحدها نمی‌تواند هزینه‌های تولید آنان را مثل قبل پوشش دهد و به این شرایط، بحران انرژی و سیاست‌های دولت پزشکیان نیز اضافه شده است.

این اتحادیه گفت ۹ تن از همکاران در بیجار نیز دستگیر شده‌ و به سایر رانندگان بازداشت شده در شهرهای دیگر مانند کرمانشاه، اردبیل، گیلانغرب، فارس، اصفهان، هرمزگان و دیگر شهرها اضافه شده‌اند.

این بیانیه با اعلام اینکه تاکسی‌داران سبزوار نیز به این خیزش سراسری پیوسته‌اند، تاکید کرد: «ما از خواسته‌هایمان کوتاه نخواهیم آمد و در برابر فشارها می‌ایستیم و صدای‌مان را بلندتر می‌کنیم.»

این اتحادیه همچنین خواستار حمایت جامعه حمل و نقل شهری و مسافربری از اعتصابات شد.

این بیانیه از همه اقشار معترض و مردم ایران خواست برای آزادی رانندگان زندانی تلاش کنند و رانندگان زندانی را «فریاد مردم ایران علیه ستم و بی‌عدالتی» توصیف کرد.