تصاویر ماهوارهای که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، آثار انفجار را در یک محوطه ۵۰ هکتاری از بندر رجایی نشان میدهد. بخشی از تصویر به دلیل دود ناشی از انفجار قابل تشخیص نیست.
این تصاویر نشان میدهد محوطه سینا با گنجایش ۱۲ تا ۲۰ هزار کانتینر ۲۰ فوتی در بندر رجایی به طور کامل تخریب شده است.
متن کامل گزارش را در این لینک بخوانید.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت جمهوری اسلامی میخواهد اسرائیل را نابود کند و افزود که کشورش اجازه نخواهد داد تهران سلاح اتمی داشته باشد. او گفت مقابله با تهدید جمهوری اسلامی اولویت اصلی ماست و «بیش از هر زمان دیگری مصمم هستیم از دستیابی تهران به سلاح هستهای جلوگیری کنیم.»
وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در مراسم روز یادبود کشتهشدگان جنگ در کوه هرتسل گفت: «متعهد به بازگرداندن گروگانها از غزه و پیروزی قاطع بر حماس هستیم.»
کاتس همچنین تأکید کرد که هدف اسرائیل شکست کامل دشمنانی است که شهروندان را کشتند و تهدیدی برای امنیت مرزهای اسرائیل هستند.
او افزود: «سربازان ما هماکنون در غزه میجنگند تا همه گروگانها، زنده یا مرده، را به خانه بازگردانند. این مسئولیتی است ملی، بر پایه همبستگی و وحدت مردم.»
وبسایت مدیا لاین در گزارشی نوشت که در پی تغییرات سیاسی در سوریه و کاهش نفوذ مستقیم تهران، حکومت ایران بهطور بیسروصدا تلاش میکند تا نفوذ نظامی خود را از طریق اردوگاههای آموزشی تحت نظارت سپاه پاسداران در خاک عراق بازسازی کند.
براساس این گزارش، این اردوگاهها در صحرای الانبار، نزدیک مرز سوریه، میزبان افسران و نیروهای وفادار به رژیم سابق بشار اسد هستند که پس از سقوط نظام او از سوریه گریختهاند.
آموزش نظامی با نظارت سپاه پاسداران و حشد الشعبی
بر پایه این گزارش، نیروهای شیعه تحت حمایت حکومت ایران، از جمله گروههایی مانند حزبالله عراق، در انتقال و آموزش این نیروها نقش دارند. اردوگاههای مذکور زیر نظر مستقیم افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس اداره میشوند. یکی از منابع نزدیک به دولت عراق تایید کرده که اردوگاه بزرگی در نزدیکی شهر مرزی القائم ساخته شده که در منطقه «جرفالصخر» (جنوب بغداد) – مرکز عملیات سپاه در عراق – پشتیبانی میشود.
شاهدان عینی نیز دیدهاند که صدها سرباز سوری با خودروهای نظامی با لوگوی شبهنظامیان به اردوگاههای صحرایی منتقل شدهاند. برخی از این افراد در طول سفر مورد بازجویی قرار گرفتهاند و از حضور غیرنظامیان در اطراف اردوگاهها جلوگیری شده است.
حمایت از «نیروهای نخبه» مورد حمایت رامی مخلوف
در همین راستا، رامی مخلوف، بازرگان نزدیک به اسد، یکشنبه هفت اردیبهشت اعلام کرد که با همکاری «سهیل الحسن» ملقب به «ببر» و فرمانده سابق نیروهای ویژه رژیم سوریه، در حال تشکیل نیرویی به نام «نیروهای نخبه» است. او مدعی شد که این نیروها برای حفاظت از مردم مناطق ساحلی سوریه، نه انتقامجویی، سازماندهی شدهاند.
به گفته مخلوف، این نیروها شامل ۱۵۰ هزار نیروی ویژه، ۱۵۰ هزار نیروی ذخیره و یک میلیون نفر از اعضای «کمیتههای مردمی» هستند. او دولت جدید سوریه را به ناتوانی در محافظت از مردم متهم کرد و خواستار همکاری آن برای «نجات کشور» شد.
هدف جمهوری اسلامی: بازیابی نفوذ در سوریه پس از اسد
تحلیلگران سیاسی معتقدند تهران پس از از دست دادن جایگاه رسمی خود در سوریه، اکنون در تلاش است با تکیه بر اقلیت علوی، قبایل مسلح وفادار و نیروهای نیابتی جدید، نفوذ خود را در سوریه پس از اسد احیا کند.
احمد عون، تحلیلگر سیاسی سوری، به مدیا لاین گفت: «حکومت ایران پس از سقوط بشار اسد نفوذ رسمی خود را از دست داد، اما همچنان روابطی با اقلیت علوی و نیروهای قبایلی دارد که برای حفاظت از منافع ایران آموزش دیدهاند.»
عون همچنین گفت که حزبالله لبنان، متحد کلیدی حکومت ایران، در پی جنگ اخیر با اسرائیل بسیاری از رهبران و تسلیحات خود را از دست داده است و اکنون بیش از گذشته به حمایت مستقیم تهران نیاز دارد. بیثباتی سیاسی در سوریه فرصتی استثنایی برای بازیابی نفوذ تهران فراهم کرده است.
سکوت دولت عراق و گسترش نفوذ سپاه در جرفالصخر
با وجود حضور فیزیکی سپاه پاسداران و ساخت اردوگاههای نظامی در خاک عراق، دولت بغداد سکوت اختیار کرده است و بهدلیل حساسیت سیاسی موضوع، آن را انکار میکند. عمر کربولی، افسر بازنشسته عراقی، فعالیتهای نزدیک مرز سوریه را «غیرعادی» توصیف و تاکید کرده که دولت عراق تاکنون حتی حضور آشکار سپاه در منطقه استراتژیک جرفالصخر را نیز رسما تایید نکرده است.
کربولی هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است از وحشت اقلیت علوی در سوریه برای تشدید شکاف میان این اقلیت و دولت جدید استفاده کند. او همچنین گفت که برخی از کشتارهای اخیر در سوریه احتمالا بهدست شبهنظامیان تحت حمایت حکومت ایران انجام شده تا دولت جدید سوریه بیثبات و منزوی شود.
خبرگزاری رویترز بهنقل از دو منبع آگاه گزارش داد که اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در نیویورک با مقامهای ارشد وزارت خارجه آمریکا دیدار کرد. این دیدار در حالی صورت میگیرد که دمشق در تلاش است تا از واشینگتن یک نقشهراه روشن برای لغو دائمی تحریمها دریافت کند.
الشیبانی بهمنظور شرکت در جلسات سازمان ملل متحد به ایالات متحده سفر کرده است و این دیدار، نخستین ملاقات رسمی او و مقامهای آمریکایی در خاک ایالات متحده محسوب میشود.
این دیدار سهشنبه ۹ اردیبهشت و پس از آن صورت گرفت که سوریه اوایل ماه جاری به فهرستی از شروط آمریکا برای کاهش بخشی از تحریمها پاسخ مثبت داد.
رویترز در گزارش خود نوشت که هنوز مشخص نیست که وزیر امور خارجه سوریه با کدامیک از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا دیدار کرده است، اما یکی از منابع پیشتر به رویترز گفته بود که انتظار میرود او با گروهی از مقامهای آمریکایی، از جمله «دوروتی شی»، سفیر موقت آمریکا در سازمان ملل، دیدار کند.
تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، حضور «برخی نمایندگان دولت موقت سوریه» در نیویورک را برای شرکت در نشستهای سازمان ملل تایید کرد، اما از اظهار نظر درباره برنامهریزی برای دیدار با مقامهای آمریکایی خودداری کرد.
او گفت: «ما همچنان با احتیاط در حال ارزیابی سیاست خود در قبال سوریه هستیم و قضاوتمان بر اساس عملکرد مقامات موقت خواهد بود. در حال حاضر قصدی برای عادیسازی روابط دیپلماتیک با سوریه نداریم و نمیتوانم درباره هیچ دیداری پیشاپیش چیزی بگویم.»
به گفته یکی از منابع آگاه، دولت دمشق علاقهمند است یک مسیر واقعگرایانه از سوی آمریکا برای لغو دائمی تحریمها دریافت کند و در عین حال جدول زمانی مشخصی را برای عمل به خواستههای واشینگتن ارائه دهد.
ایالات متحده ماه گذشته فهرستی شامل هشت شرط را به سوریه ارائه کرد؛ از جمله نابودی کامل باقیمانده زرادخانههای سلاحهای شیمیایی و اطمینان از اینکه افراد خارجی به مناصب عالیرتبه حکومتی گماشته نخواهند شد.
خبرگزاری رویترز نخستین رسانهای بود که فاش کرد «ناتاشا فرانچسکی»، معاون دستیار وزیر امور خارجه در دفتر امور خاور نزدیک، این فهرست را در تاریخ ۱۸ مارس، در دیداری حضوری در حاشیه کنفرانس کمک به سوریه در بروکسل، به الشیبانی تحویل داده است.
سوریه بهشدت نیازمند کاهش تحریمهاست تا بتواند اقتصادی را که در اثر سالها جنگ ویران شده، دوباره احیا کند. در طول این سالها، آمریکا، بریتانیا و اروپا تحریمهای سختی را برای اعمال فشار بر رژیم اسد وضع کردهاند.
در ماه ژانویه، واشینگتن معافیت ششماههای برای برخی تحریمها صادر کرد تا کمکهای بشردوستانه تسهیل شود؛ اما این معافیت تاثیر محدودی داشته است. بر اساس گزارش رویترز در ماه مارس، در صورت اجرای کامل خواستههای آمریکا، این معافیت برای دو سال تمدید میشود و احتمال دارد معافیتهای جدیدی نیز صادر شود.
در پاسخ دمشق به این فهرست، دولت سوریه متعهد شده است تا یک دفتر پیگیری در وزارت امور خارجه برای تعیین سرنوشت روزنامهنگار آمریکایی ناپدیدشده، آستین تایس، ایجاد کند. همچنین دمشق وعده داده است که همکاری خود با سازمانهای بینالمللی برای مقابله با سلاحهای شیمیایی را تقویت کند.
با این حال، پاسخ سوریه درباره برخی خواستههای کلیدی دیگر، از جمله خروج نیروهای خارجی و اعطای مجوز به ایالات متحده برای انجام عملیات ضدتروریستی، بسیار مبهم و محدود بوده است.
پلیس هند اعلام کرد آتشسوزی در هتلی در شهر کلکته جان دستکم ۱۵ نفر را گرفت. گفته شده برخی از افراد برای فرار، از پنجرهها بیرون رفتند و خود را به پشتبام رساندند.
رییس پلیس کلکته چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «چندین نفر از اتاقها و پشتبام هتل نجات داده شدند.»
او گفت دستکم ۱۵ نفر جان باختهاند و افزود آتشی که عصر سهشنبه شعلهور شد، اکنون تحت کنترل است.
اداره ثبتاحوال شهرستان پارسآباد در استان اردبیل از صدور شناسنامه برای نوزادی به نام «گونتای» خودداری کرده است. این نوزاد که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ متولد شده، با وجود گذشت بیش از یک هفته از زمان تولد، همچنان فاقد هرگونه سند هویتی رسمی است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علت این محرومیت، مخالفت سازمان ثبتاحوال با نام انتخابی والدین عنوان شده است.
گونتای واژهای تُرکی است و معنای فرزند خورشید میدهد و در ترکیه و جمهوری آذربایجان یک نام مردانه رایج است و افراد مشهوری با این نام وجود دارند.
مخالفت اداره ثبتاحوال با نامهای انتخابی والدین برای نوزادان تازه متولدشده پیش از این هم سابقه داشته و این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی میافتد.
سازمان ثبتاحوال ایران برخی اسامی را که عمدتا اسامی تُرکی، کُردی، عربی، بلوچی یا سایر زبانهای غیرفارسی هستند با این عنوان که این اسامی در فهرست رسمی نامهای این سازمان وجود ندارد، «غیرقابل ثبت» تلقی میکند.
یک منبع مطلع به هرانا گفته است که خانواده کودک با ثبت شکایت در سامانه انتخاب نام و پیگیری حقوقی تلاش دارند تا این موضوع را از مسیر قانونی دنبال کنند.
به نوشته هرانا، این شرایط باعث تحمیل فشارهای روانی و اداری مضاعف بر خانواده شده و دسترسی کودک به خدمات اولیه مانند مراقبت بهداشتی و صدور اسناد رسمی را مختل کرده است.
ماجرای سهقلوهای تبریزی
پیش از این در سال گذشته، در نمونهای دیگر از این رویه، سه کودک سهقلو به نامهای «ائلشن»، «ائلنور» و «سئوگی» در تبریز از حق داشتن شناسنامه محروم مانده بودند. به گزارش هرانا، این نوزادان، دو پسر و یک دختر، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ به دنیا آمده بودند.
اداره ثبتاحوال تبریز نیز با ثبت این اسامی مخالفت کرده بود. اگرچه خانواده موفق به اخذ رای اولیه دادگاه در الزام اداره به صدور شناسنامه شده بودند، اما ثبتاحوال به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.
مبانی قانونی و نقض تعهدات بینالمللی
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، هر کودک از بدو تولد باید دارای نام، تابعیت و شناسنامه باشد. ماده ۷ این کنوانسیون بهصراحت بر حق هر کودک برای ثبت رسمی تولد و دریافت هویت قانونی تأکید دارد. همچنین ماده ۲ همین سند، دولتها را از اعمال هرگونه تبعیض بر اساس زبان، قومیت، یا ملیت منع میکند.
محرومسازی یک نوزاد از شناسنامه بهدلیل تشخیص سلیقهای درباره «غیرایرانی» بودن یا «نامناسب» بودن یک نام، در تضاد با این تعهدات بینالمللی است و میتواند زمینهساز تبعیض، حاشیهنشینی، و محرومیت کودک از حقوق اجتماعی و مدنی شود.
سیاست رسمی ثبتاحوال: تاکید بر نامهای «ایرانی و اسلامی»
این اتفاق در حالی رخ داده که سازمان ثبتاحوال کشور در مواضع رسمی خود بارها بر لزوم استفاده از نامهای منطبق با «فرهنگ ایرانی و اسلامی» تاکید کرده است.
در وبسایت رسمی این سازمان آمده است: «انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میشود و همچنین عناوین، القاب و نامهای مستهجن یا نامهای نامتناسب با جنس ممنوع است و صاحبان آن باید برای تغییر اسامی اقدام کنند.»
تیر ماه سال گذشته نیز، هاشم کارگر، رییس سازمان ثبتاحوال کشور، در اظهاراتی عمومی با تاکید بر تقویت «بانک اطلاعاتی نامهای ایرانی و اسلامی»، سامانه تعاملی نام را ابزاری موثر در هدایت والدین به سمت انتخاب این دسته از اسامی معرفی کرده بود.
این رویکرد با انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و خانوادهها روبهرو شده که معتقدند تعیین خطکشی فرهنگی و زبانی در نامگذاری افراد، میتواند ابزاری برای حذف و تبعیض علیه اقوام و گروههای زبانی متنوع ایران باشد.
پیشینه محدودسازی نامها
محدودیت در ثبت نامها، بهویژه در مناطق با تنوع قومی و زبانی نظیر آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان، سابقهای چندینساله دارد.
در بسیاری از موارد، ثبتاحوال از صدور شناسنامه برای کودکانی با نامهایی برگرفته از زبانهای غیرفارسی مانند ترکی، کردی یا عربی خودداری کرده است.
این روند، به گفته مدافعان حقوق اقوام، ناقض حقوق بنیادین شهروندان و روح تنوعپذیری فرهنگی ایران است.
موارد مشابه در سالهای اخیر
در سالهای اخیر، موارد متعددی از مخالفت ثبتاحوال با ثبت نامهای خاص گزارش شده است که در این بین نامهای ترکی، کردی و عربی در مناطق ترکنشین، کردنشین و عربنشین با مخالفت ثبتاحوال روبهرو شده است.
این مخالفتها عمدتا به بهانه «خارجی بودن» نامها صورت گرفته است. این موارد نشاندهنده روندی سیستماتیک در محدودسازی تنوع زبانی و فرهنگی در نامگذاری است.
خواست فعالان برای اصلاح سیاستهای ثبتاحوال
با افزایش گزارشها از برخوردهای سلیقهای ادارههای ثبتاحوال، فعالان حوزه حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری در سیاستهای حاکم هستند.
در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای حقوق بشری این موارد را مستندسازی کردند. این موارد همچنین در قالب گزارشهای منتشر شده از سوی بخشهای مختلف سازمان ملل انعکاس یافته است.
با این حال، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی همچنان در بسیاری از موارد برای ثبت نامهای خاص در مناطق مختلف ایران برای خانوادهها مانعتراشی میکنند.