آمریکا سامانه‌های موشکی پاتریوت و تاد را به اسرائیل منتقل کرد

اطلاعات دریافتی ایران‌اینترنشنال در شنبه ۱۶ فروردین حاکی از آن است که حکم اخراج دست‌کم ۱۰ دانشجوی دانشگاه آزاد واحد سوهانک صادر شده است.

این دانشجویان پیش‌تر به کمیته انضباطی احضار شده بودند و اکنون حکم اخراج آن‌ها صادر شده است.

این گزارش نشان می‌دهد فشار بر دانشجویان و روند پرونده‌سازی علیه آن‌ها، با وجود روی کار آمدن دولت جدید و وعده‌های مسعود پزشکیان در خصوص لغو احکام محرومیت‌ از تحصیل، همچنان ادامه دارد و تغییری در رویکردهای سرکوب‌گرانه حکومت مشاهده نمی‌شود.

بنا بر اطلاعات رسیده، بیشتر دانشجویان اخراج‌شده دانشگاه آزاد واحد سوهانک در گروه‌های واتس‌اپی داخلی دانشگاه، نسبت به عملکرد برخی استادان منتسب به نهادهای حاکمیتی، از جمله «استادان بسیجی دانشگاه»، اظهارنظر کرده بودند.

همین موضوع یکی از دلایل اصلی احضار آن‌ها به کمیته انضباطی عنوان شده بود.

ایران‌اینترنشنال پیش از این در ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ از احضار دست‌کم ۱۵ دانشجوی این واحد دانشگاهی به نهادهای انضباطی خبر داده بود.

با صدور رسمی حکم اخراج برای ۱۰ تن از این دانشجویان، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها درباره تشدید برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه در فضای دانشگاهی شکل گرفته است.

در اواسط آبان ۱۴۰۳، کانال دانشجویان پیشرو از انتقال یک دانشجوی دختر واحد سوهانک دانشگاه آزاد به بیمارستان پس از درگیری بر سر حجاب اجباری خبر داد.

در خرداد ۱۴۰۳ هم ماموران گشت‌ ارشاد برخی دانشجویان دانشگاه آزاد سوهانک را به‌دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری بازداشت و با دانشجویانی که خواهان آزادی آنان بودند، برخورد کردند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت یا از دانشگاه اخراج کرده است.

برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی دانشجویان از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی شدت گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی یا لغو اسکان شدند.

بیشتر بخوانید: تشکل‌های صنفی و دانشجویی سرکوب دانشگاه را محکوم کردند

محمدی در این نامه که شنبه ۱۶ فروردین در کانال تلگرامی «کمپین دفاع از شریفه محمدی» منتشر شد، نوشت بهار بار دیگر از راه رسیده است و این بدان معناست که هیچ زمستانی برای همیشه ماندنی نخواهد بود.

او خطاب به فرزندش «آیدین» نوشت: «تنها نشان بهار در زندان، پرستوهایی هستند که در لابه‌لای طلق‌ها و شیشه‌های شکسته‌ درب و پنجره‌، در جست‌وجوی مکان امنی برای لانه‌سازی هستند. من هم البته این‌جا بیکار ننشستم و همچون پرستوها و پرندگان دیگر در زندان، در سبدهای کوچک میوه برای خودم و هم‌بندی‌هایم حداقل سور و ساتی فراهم کردم.»

این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه در ایام سال نو باغچه‌ کوچکی از سبزی، سیر و پیاز در زندان درست کرده و سفره هفت‌سین چیده است، افزود: «این‌ها تماما بدین معناست که نباید نشست و زانوی غم در بغل گرفت. باید زندگی کرد و امیدوار بود.»

شریفه محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد.

این حکم مدتی بعد از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد در مرحله بدوی به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد.

او ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به اتهام «بغی» مجددا به اعدام محکوم شد.

محمدی در ادامه نامه، با اشاره به اینکه از طریق همسرش از حکم اعدام خود باخبر شده است، نوشت: «مگر من چه گناهی مرتکب شده‌ام؟ آخه چه جرمی از من سر زده است که مستوجب چنین حکم عجیب و ناعادلانه باشم؟ یعنی بی‌عدالتی تا این حد؟ و سکوت مرگباری تمام سالن زیر هشت را فرا گرفت.»

محمدی اضافه کرد: «تمام انگشتان دست‌ها و پاهایم همچون مرده‌ای شروع به یخ زدن کرد. روی تخت دراز کشیدم و سکوت و همراهی زندانیان در بند را با خود احساس کردم.»

این فعال کارگری با اشاره به صدور مجدد حکم اعدام برای او گفت این حکم همچون آواری بر سرش فرو ریخته است.

او در ادامه نوشت: «دو ماه فرصت داشتند تا حکم جدید را به من ابلاغ کنند. اما آن را اعلام نکردند تا درست در ساعتی قبل از ملاقات با همسر و فرزندم، در روز تولدش. آیا واقعا این تصادفی و ناشی از یک سهل‌انگاری و اتفاقی ساده بود؟ نمی‌دانم.»

بیشتر بخوانید: بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری خواستار لغو فوری احکام اعدام سه زندانی سیاسی زن شدند

100%

ایران‌اینترنشنال شنبه ۱۶ فروردین با پایان تعطیلات سال نو از مخاطبان خود پرسید آیا پس از تعطیلات نوروز با افزایش قیمت میوه و سبزیجات مواجه شده‌اند؟

مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پاسخ تاکید کردند گرانی بی‌سابقه قدرت خریدشان را به‌شدت کاهش داده و وقتی قیمت‌ها را می‌بینند، از خرید منصرف می‌شوند.

برخی مخاطبان گفتند به‌دلیل گرانی‌های افسارگسیخته، هنگام خرید تنها می‌توانند مایحتاج یک وعده غذا را تهیه کنند و ناچارند با حداقل خرید ممکن به خانه بازگردند.

یکی از شهروندان در پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما دیگر میوه را دانه‌ای می‌خریم، نه کیلویی. گوجه‌‌فرنگی دانه‌ای ۱۰ هزار تومان و سیب‌زمینی دانه‌ای ۱۵ هزار تومان.»

یکی دیگر از مخاطبان نیز در پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت: «من تنها سیب‌زمینی و پیاز می‌خرم. میوه‌جات چند سال است که از سبد خانواده ما حذف شده است. انواع گوشت هم حذف شده است. به امید پیروزی نور بر تاریکی.»

برخی مخاطبان با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها هشدار دادند دیگر حتی نمی‌توان به بازار میوه و تره‌بار نزدیک شد.

آن‌ها از گرانی چشمگیر اقلامی مانند مرغ، سبزیجات و حبوبات خبر دادند و گفتند قیمت هر کیلو موز به ۱۴۰ تا ۱۶۵ و حتی ۳۵۰ هزار تومان رسیده و بهای هر کیلو بادمجان به ۶۵ هزار تومان افزایش یافته است.

یکی از ساکنان خیابان نبرد جنوبی در تهران در پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت: «همه چیز گران شده است. سیب زرد ۱۲۰ هزار تومان و سیب قرمز ۱۱۰ هزار تومان شدند، در حالی که قبل عید ۵۵ هزار تومان بودند.»

یکی از شهروندان هم از افزایش مداوم قیمت کالاها از جمله سیب‌زمینی، پرتقال و شیر انتقاد کرد.

گروهی از شهروندان نیز در پیام‌های خود، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را مقصر وضعیت بد اقتصادی و گرانی‌ها در کشور دانستند.

یک مخاطب با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت: «شکاف عمیقی بین جامعه شکل گرفته. یعنی اینکه درصد کمی می‌روند آجیل و مایحتاج زندگی را به قیمت زیاد تهیه می‌کنند، ولی تمام خانواده‌های کارمند و کارگر، یعنی ۷۰ درصد مردم، نتوانستند خرید کنند. خود من فقط یک دست لباس برای یکی از فرزندانم خریدم. فشار زندگی روزافزون شده است.»

شهروند دیگری با اشاره به اینکه مسئولان جمهوری اسلامی قیمت‌ها را بسته به منطقه و وضعیت اقتصادی مردم تغییر می‌دهند، گفت: «حواسشان هست یک خیابان موز ۸۰ هزار تومان، یک جا ۶۵ هزار تومان و جای دیگر ۲۰۰ هزار تومان است. یا نان یک جا ۶۰۰ تومان و یک جا ۱۲ هزار تومان است. بلدند مردم را چطور بازی بدهند و صدا از کسی در نیاید.»

شهروند دیگری با اشاره به بالا رفتن بی‌سابقه قیمت تمامی اقلام در کشور گفت قیمت‌ها وحشتناک است، اما مردم به آینده و ایرانِ بدون جمهوری اسلامی امید بسته‌اند.

هم‌زمان با افزایش نارضایتی شهروندان از کاهش شدید قدرت خرید و وخامت اوضاع اقتصادی، مقامات جمهوری اسلامی می‌کوشند با امنیتی‌ کردن فضا، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات ضدحکومتی جلوگیری کنند.

در یکی از آخرین نمونه‌ها از اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شهروندان، خامنه‌ای ۱۱ فروردین در سخنرانی خود پس از اقامه نماز عید فطر تهدید کرد اعتراضات در داخل کشور با سرکوب مواجه خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ با اشاره به «وضعیت بسیار بد» اقتصادی و معیشتی مردم، اذعان کرد این شرایط می‌تواند به بروز «مشکلات امنیتی در کشور» منجر شود.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، پیش‌تر در ۱۵ بهمن سال گذشته از تصویب ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در «مکان‌های حساس و امنیتی» خبر داده بود.

ماسک روز شنبه ۱۶ فروردین‌ماه در گفت‌وگو با ماتئو سالوینی گفت: «امیدوارم توافق شود که هم اروپا و هم ایالات متحده، به‌ویژه از نگاه من، به سمت وضعیتی بدون تعرفه حرکت کنند؛ شرایطی که عملا یک منطقه تجارت آزاد میان اروپا و آمریکای شمالی ایجاد می‌کند.»

این اظهارات تنها چند روز پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ تعرفه‌ای ۲۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا وضع کرد. اقدامی که بخشی از سیاست جدید تجاری دولت او محسوب می‌شود و بازارهای جهانی را با شوک مواجه کرده است.

اتحادیه اروپا در واکنش اعلام کرده که ترجیح می‌دهد از طریق مذاکره به توافق برسد، اما در صورت نیاز آماده پاسخ متقابل از جمله اعمال تعرفه‌های جدید، مالیات بر خدمات و هدف قرار دادن شرکت‌های فناوری آمریکایی خواهد بود.

سازمان عفو بین‌الملل با صدور فراخوان اقدام فوری، خواستار توقف اجرای حکم قطع انگشتان این سه زندانی شد.

این سازمان حکم قطع انگشتان دست را بی‌رحمانه و غیرقابل بازگشت خواند و از جامعه بین‌المللی خواست فورا مقامات حکومت ایران را برای پایان دادن به این «نمایش وحشیانه»، تحت فشار قرار دهد.

پیش از این در ۱۷ آذر ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.

اژه‌ای که یکی از چهره‌های برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به‌ شمار می‌رود، قطع دست را «حکمی جاری‌شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علی‌رغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود نوشت رستمی، شریفیان و شاهیوند مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در سال ۱۳۹۸ در یک دادگاه ناعادلانه، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند.

بر اساس این بیانیه، دادستانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ این سه زندانی را از اجرای قریب‌الوقوع حکمشان پیش از ۲۲ فروردین سال جاری مطلع کرد.

عفو بین‌الملل افزود: «این افراد در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و دادگاه برای صدور حکم به اعترافاتی که تحت شکنجه، ضرب‌ و شتم، شلاق و تهدید به تجاوز جنسی از آن‌ها گرفته شد و در دادگاه آن‌ها را رد کردند، استناد کرده است.»

این سازمان با هشدار نسبت به اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و دیوان عالی کشور از رسیدگی به شکنجه‌های اعمال‌شده بر این زندانیان خودداری کرده‌اند، نوشت آن‌ها از زمان صدور حکم، بارها با اعتصاب غذا به شرایط غیرانسانی خود در زندان و تهدید مستمر به اجرای حکم اعتراض کرده‌اند، و هادی رستمی نیز چندین بار دست به خودکشی زده است.

نقض اصل کرامت انسانی در حکم قطع عضو

صدور و اجرای حکم قطع دست در حالی در ایران صورت می‌گیرد که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، به‌صراحت اعمال مجازات‌های موهن و غیر‌انسانی را ممنوع کرده است.

حکم قطع دست نیز در زمره‌ چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.

این‌ گونه احکام قضایی ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.

ایران یکی از معدود کشورهایی است که از احکام قطع عضو برای برخی جرایم استفاده می‌کند و به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته است.

هرچند نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام غیرانسانی در ایران شده‌اند، صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.