شش سوال کلیدی درباره حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی

خامنه‌ای، دوشنبه ۱۱ فروردین، با اشاره به خطرات «شرارت دشمن» در منطقه، ضمن تاکید بر پاسخ کوبنده به آمریکا و اسرائیل، هشدار داد هرگونه «فتنه‌گری» داخلی نیز بی‌پاسخ نخواهد ماند.

این دوگانه‌سازیِ دشمنانِ بیرونی و داخلی، چیزی تازه نیست؛ الگوی دیرینه‌ای‌ست در منطق بقای جمهوری اسلامی که اکنون، با تشدید بحران‌های منطقه‌ای، بار دیگر در حال فعال شدن است.

اما چرا خامنه‌ای در شرایط تهدید خارجی، به جای اتکا به مردم و وحدت ملی، زبان تهدید داخل را برمی‌گزیند؟

پاسخ این پرسش، کلید فهم منطق سیاسی نظام در مواجهه با بحران است.

از تهدید بیرونی تا سرکوب درونی

در بیشتر نظام‌های دموکراتیک، تهدید خارجی عاملی برای همگرایی داخلی است. مردم و حکومت، در برابر خطر بیرونی، متحد می‌شوند اما در نظام‌های اقتدارگرا، تهدید بیرونی اغلب بهانه‌ای برای تشدید کنترل داخلی می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از روایت «دشمن همیشه در کمین»، هرگونه انتقاد یا اعتراض را به همکاری با دشمن تعبیر می‌کند. به این ترتیب، تهدید خارجی نه تنها باعث باز شدن فضای سیاسی نمی‌شود بلکه آن را بیشتر می‌بندد.

این شیوه، نه فقط ناشی از ترس از فروپاشی در برابر حمله خارجی است، بلکه نشانگر رویکردی است که امنیت را بر رضایت اجتماعی ترجیح می‌دهد.

بسیج در سایه ارعاب

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود خواستار «آمادگی» در برابر توطئه‌های دشمن شد و این آمادگی، به‌زعم او، تنها با ایستادگی درونی حاصل می‌شود. اما تجربه تاریخی ایران نشان داده که این آمادگی، بیشتر به معنای بسیج امنیتی، بازداشت پیشگیرانه، محدود کردن رسانه‌ها و کنترل اینترنت است.

از سال ۱۳۶۰ تا امروز، هر بار که تهدیدی خارجی علیه جمهوری اسلامی برجسته شده، در داخل کشور نیز موج تازه‌ای از سرکوب شکل گرفته است. از حذف فیزیکی مخالفان در دهه ۶۰ تا سرکوب جنبش سبز در دوران تحریم‌های شدید، الگوی رفتاری تقریبا یکسان است: خامنه‌ای تهدید بیرونی را به عنوان مجوزی برای تثبیت قدرت مطلق در داخل می‌بیند.

بازگشت به مدل «دولت پادگانی» با «اقتدارگرایی تدافعی و دشمن‌سازی»

در علوم سیاسی، از نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی با عنوان «دولت پادگانی» (Garrison State) یاد می‌شود؛ نظامی که در آن، حکومت خود را دائما در حال محاصره می‌بیند و از جامعه انتظار انضباط، اطاعت و فداکاری دارد.

در چنین مدلی، هرگونه صدای مستقل، نه تنها نافرمانی، بلکه خیانت تلقی می‌شود.

خامنه‌ای، در مقام فرمانده کل قوا، این نگاه را تقویت می‌کند. او کشور را نه همچون ملت-دولت، بلکه همچون قلعه‌ای در معرض هجوم دشمنان ترسیم می‌کند؛ قلعه‌ای که در آن، حتی یک شکاف کوچک نیز ممکن است «نفوذ» دشمن را ممکن کند.

جمهوری اسلامی با نظریه «اقتدارگرایی تدافعی» (Defensive Authoritarianism) هم هماهنگی دارد. این مدل توضیح می‌دهد چگونه رژیم‌های اقتدارگرا در پاسخ به تهدیدات خارجی، به جای اصلاحات، سرکوب داخلی را افزایش می‌دهند. خامنه‌ای از تهدید خارجی احساس خطر می‌کند اما نه به آن معنا که بخواهد با مردم آشتی کند، بلکه می‌کوشد کنترل را بیشتر کند.

دشمن‌سازی کارکردی (Functional Enemy-Making) هم روش دیگری است برای حکومت‌های اقتدارگرا. خامنه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به نظام، به دشمن نیاز دارد، دشمنی خارجی که برای توجیه سرکوب داخلی لازم است. تهدید دونالد ترامپ، اسرائیل یا جو بایدن، وسیله‌ای برای خاموش کردن صدای داخلی است.

جنگ احتمالی، ابزار مشروع‌سازی سرکوب و تهدید

اگر جمهوری اسلامی وارد جنگی علنی با یک قدرت خارجی شود، به احتمال زیاد، پیامدهای آن صرفا نظامی نخواهد بود. تجربه جنگ ایران و عراق نشان داد که جنگ می‌تواند بهانه‌ای برای بستن فضای سیاسی، «پاک‌سازی» ادارات و دانشگاه‌ها و حذف کامل اپوزیسیون شود. در آن دوران، نه تنها مجاهدین خلق، بلکه نیروهای ملی، مذهبی، چپ، لیبرال و حتی بخشی از روحانیت منتقد نیز حذف شدند.

در سوریه بشار اسد هم الگوی مشابهی را شاهد بودیم. در مواجهه با اعتراضات داخلی، اسد هم‌زمان با جنگ با نیروهای خارجی (داعش، جبهه‌النصره و ...)، از آن فضا برای سرکوب همه‌ مخالفان داخلی بهره برد. اسد جنگ را بهانه‌ای برای پاک‌سازی داخلی کرد، نه برعکس.

مصر هم در دوران حسنی مبارک و عبدالفتاح السیسی در مواجهه با فشارهای خارجی (مثلا آمریکا یا اسلام‌گرایان خارجی)، همین روش را به کار گرفت. رژیم‌های اقتدارگرا معمولا در داخل به حالت «امنیتی» می‌روند؛ نه تنها برای حفظ حکومت، بلکه برای تقویت پایه‌های قدرت.

در چنین فضایی، نقد سیاست خارجی یا حتی مخالفت با خود جنگ، به معنای همکاری با دشمن تعبیر می‌شود. سخنان اخیر خامنه‌ای نیز در همین راستا قابل تحلیل است: پیش‌دستی در تهدید معترضان داخلی، با هدف ساختن جبهه‌ای یک‌دست و بدون صدای متفاوت.

در حالی که بسیاری انتظار دارند رهبران در زمان بحران، مردم را به اتحاد دعوت کنند، خامنه‌ای مدام از «مراقب باشید دشمن فریبتان ندهد» استفاده می‌کند. در منطق او، مردم نه پشتیبان نظام، بلکه دارای پتانسیل فریب خوردن هستند. بنابراین باید آن‌ها را مدیریت کرد نه این‌که آن‌ها را مشارکت داد.

این رویکرد، انسجام ملی را تضعیف می‌کند چرا که بخشی از جامعه خود را در مظان اتهام می‌بیند؛ و بخش دیگر، یا منفعل می‌شود یا مهاجر.

قدرتی که با تهدید زنده می‌ماند

رفتار خامنه‌ای در قبال تهدیدات خارجی، به‌ویژه در سخنرانی عید فطر امسال، بار دیگر نشان داد بقای سیاسی در جمهوری اسلامی، نه از مسیر گفت‌وگو با جامعه، بلکه از مسیر کنترل جامعه می‌گذرد.

او تهدید را نه خطری برای قدرت خود، بلکه فرصتی برای تحکیم آن می‌بیند. احتمالا به‌جای پذیرش مسئولیت شروع جنگ، آن را یک «دفاع مقدس دوم» معرفی خواهد کرد و در دستگاه تبلیغاتی نظام، بار دیگر از مدل «کربلا، شهادت و مقاومت» برای بسیج توده‌ای استفاده خواهد کرد.

اما این الگو، پایدار نیست. جامعه‌ای که دائم در معرض تهدید و تحقیر قرار گیرد نه تنها پشتیبان حکومت نخواهد بود، بلکه در بزنگاه‌های تاریخی، ممکن است به نقطه مقابل آن بدل شود.

خامنه‌ای با نادیده‌گرفتن این واقعیت اجتماعی، خود را در مسیر تکرار تاریخ قرار می‌دهد؛ تاریخِ سقوط آنانی که جامعه را به دشمن بدل کردند.

اما پرسش اساسی اینجاست: فتنه‌گر واقعی چه کسی است؟ مردم ایران که در واکنش به وضعیت کشور اعتراض می‌کنند، یا خود خامنه‌ای که بیش از سه دهه است قدرت را در دست دارد؟ شرایط کنونی که موجب نگرانی او شده، نتیجه عملکرد چه کسی است؟ چه کسی در ۳۶ سال گذشته بر کشور حاکم بوده و تصمیم‌گیری‌های کلان را در دست داشته.مردم، یا شخص خامنه‌ای؟

اینکه علی خامنه‌ای اعتراض‌های مردمی را فتنه بخواند و معترضان را فتنه‌گر بداند، موضوع تازه‌ای نیست. او همواره چنین رویه‌ای داشته و هرگز حاضر نشده بپذیرد که مردم ایران به شرایط موجود در کشور – که نتیجه مستقیم سیاست‌های او در مقام رهبری است – اعتراض دارند. خامنه‌ای هیچ‌گاه این اعتراضات را به رسمیت نشناخته و همواره آن‌ها را اغتشاش قلمداد کرده است تا سرکوب آن‌ها را توجیه کند.

او مردم معترضی را که در ده‌ها شهر ایران، در اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به خیابان آمدند، وابسته به بیگانگان می‌داند. اما آیا امکان دارد مردمی که ماه‌ها علیه حکومت شعار داده‌اند، عامل بیگانه باشند؟ روشن است که چنین نیست. واقعیت این است که خامنه‌ای نمی‌خواهد اعتراضات مردم را بپذیرد، و با برچسب «اغتشاش» آن را مشروعیت‌زدایی می‌کند.

اگر امروز خامنه‌ای از وقوع اعتراضات جدید نگران است، باید بداند که این نگرانی ناشی از عملکرد خود اوست. شرایط کنونی کشور، که اکثریت مردم به آن معترض هستند، محصول ۳۶ سال حکومت او و پیش از آن، ۱۰ سال حکومت خمینی است.

در این ۴۶ سال، فرد دیگری بر ایران حکومت نکرده است. حتی حکومت پهلوی، که جمهوری اسلامی همچنان پس از ۴۶ سال خود را با آن مقایسه می‌کند و به آن حمله می‌کند، در بسیاری از شاخص‌ها قابل مقایسه با وضعیت امروز نیست و جمهوری اسلامی کشور را به عقب برده است.

پس از ۴۶ سال حکومت، دیگر قابل‌قبول نیست که جمهوری اسلامی خود را با حکومت پنجاه سال پیش مقایسه کند؛ حتی اگر چنین مقایسه‌ای انجام شود، در ذهن مردم، حکومت پهلوی برنده این مقایسه است، نه جمهوری اسلامی که به‌وضوح بازنده است.

اکنون ۴۶ سال از حاکمیت این نظام می‌گذرد، در حالی که کشورهای دیگر با زمانی کمتر از این توانسته‌اند توسعه یابند. دبی و قطر در کمتر از ۴۶ سال به وضعیت امروزی رسیده‌اند. چین، که اکنون یک ابرقدرت اقتصادی است، پس از جمهوری اسلامی مسیر توسعه را آغاز کرد، اما جمهوری اسلامی این ۴۶ سال را هدر داد، کشور را به عقب بازگرداند و آن را به ویرانه‌ای تبدیل کرد. سه نسل را قربانی سیاست‌های خود کرده و همچنان حاضر به کناره‌گیری نیست. حال آنکه مردمی که به این شرایط اعتراض دارند، فتنه‌گر خوانده می‌شوند.

زمانی که خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ به رهبری رسید، نرخ دلار ۱۲۰ تومان بود، اما پس از ۳۶ سال حکومت او، دلار به ۱۰۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی کاهش ۸۷ هزار درصدی ارزش ریال! این رقم با یک محاسبه ساده نیز تایید می‌شود. با این حال، خامنه‌ای همچنان اعتراضات مردمی را فتنه می‌نامد و تهدید به سرکوب می‌کند، در حالی که دیگر این تهدیدها نیز تاثیری ندارد.

در چهار سال اخیر، نرخ دلار از حدود ۲۰ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی پنج برابر افزایش یافته. پس چرا نباید تصور کرد که با ادامه این شیوه حکمرانی و سیاست‌های جنگ‌طلبانه، نرخ دلار باز هم افزایش یابد و حتی به یک میلیون تومان برسد؟ مسعود روغنی زنجانی، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه، گفته است که برخی پیش‌بینی می‌کنند دلار به یک تا یک‌ونیم میلیون تومان برسد، اما او محتاطانه رقم ۲۰۰ هزار تومان را برای امسال تخمین می‌زند که آن هم فاجعه‌بار است.

اکنون که کشور به این وضعیت دچار شده و نتیجه ۳۶ سال حکمرانی خامنه‌ای نارضایتی گسترده مردم و فقر فراگیر است، چگونه او به خود اجازه می‌دهد که معترضان را فتنه‌گر بداند

حتی نزدیکان خود خامنه‌ای، مانند محمدرضا باهنر، نایب‌رییس سابق مجلس، اعتراف کرده‌اند که در هفت سال گذشته، کشور همواره با تورم ۴۰ درصدی مواجه بوده است. تورم، در واقع سرقت رسمی دولت از جیب مردم است؛ به این معنا که مردم شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند که دولت ارزش دارایی‌های آن‌ها را از بین برده است.

حال که خود مسئولان جمهوری اسلامی به این نارضایتی اعتراف می‌کنند، چرا خامنه‌ای همچنان اعتراضات مردم را فتنه می‌خواند؟ حتی حسن روحانی، که چهره‌ای امنیتی و رییس و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، تصریح کرده است که مردم ناراضی‌اند.

وقتی حتی افرادی که در سرکوب اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نقش داشتند، از نارضایتی عمومی سخن می‌گویند، چگونه خامنه‌ای می‌تواند این اعتراضات را فتنه بداند؟

بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که مردم بار دیگر به خیابان‌ها خواهند آمد و این نتیجه سیاست‌های خود نظام است. در این شرایط، تغییری که باید رخ دهد در رفتار حاکمان است، نه مردم.

حتی خیلی از مسئولان به نادرستی سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در برابر آمریکا و اسرائیل، اذعان دارند. خامنه‌ای و سپاه پاسداران با سیاست‌های ضدآمریکایی و ضداسرائیلی خود، نه‌تنها معیشت مردم را نابود کرده‌اند، بلکه کشور را به سمت یک جنگ ویرانگر سوق داده‌اند.

سیاست‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه در حوزه تحریم‌ها، بیش از همه به ضرر مردم تمام شده است، در حالی که فرماندهان سپاه از آن سود می‌برند.

محمدحسین عادلی، رئیس سابق بانک مرکزی، اعلام کرده است که تنها در یک سال، سیاست‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، که در کنترل سپاه است، ۵۰ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد کرده است.

اما این پول کجا رفته است؟ جدای از دلالان بین المللی، بخش عمده‌ای از آن در دستان فرماندهان سپاه و شبکه‌های قاچاق نفتی قرار گرفته است. آن‌ها این غارت را «دور زدن تحریم‌ها» می‌نامند و با وجود اینکه از مردم سرقت می‌کنند، ادعای فداکاری دارند.

طبیعی است که فرماندهان سپاه، برای حفظ این رانت و سفره ۵۰ میلیارد دلاری، سیاست‌های ضدامریکایی را ادامه دهند و حتی کشور را به سمت جنگ سوق دهند؛ چراکه این مردم‌اند که بهای آن را می‌پردازند، نه سپاه. در چنین شرایطی، وقتی حتی نزدیکان خامنه‌ای هشدار می‌دهند که مردم ناراضی‌اند، چگونه او همچنان اعتراضات را فتنه می‌خواند؟

واقعیت این است که جمهوری اسلامی، با سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی ، ایران را به وضعیت بحرانی رسانده است. نارضایتی عمومی و خشم مردم از سیاست‌های حاکم، امری غیرقابل انکار است. مسئولیت این بحران مستقیما بر عهده علی خامنه‌ای و نظام تحت رهبری اوست.

سرانجام، اعتراضات مردمی ناشی از بحران‌های اقتصادی، فساد و سیاست‌های سرکوب‌گرایانه، قابل‌چشم‌پوشی نیست و دیر یا زود دوباره شعله‌ور خواهد شد. اما پرسش اساسی این است: در شرایطی که مردم ناراضی‌اند و حتی مقامات حکومتی این نارضایتی را تایید می‌کنند، آیا فتنه‌گر واقعی مردم‌اند یا علی خامنه‌ای؟

دستگاه قضا که به باور معترضان دیگر مستقل نیست، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول را متهم به فساد و همکاری با «تروریست‌ها» کرده است. به همین خاطر اپوزیسیون، از حذف سیاسی و کودتای نرم علیه دموکراسی سخن می‌گوید و رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور را رهبر دولت کودتا می‌خواند.

به نظر می‌رسد بخشی بزرگ از مردم با این ادعا هم‌دلند چرا که استانبول در ۲۹ مارس شاهد بزرگ‌ترین تجمع خیابانی مخالفان دولت -شاید در تاریخ جمهوریت ترکیه- بود. در شهرهای بزرگ دیگر هم مردمی پر از خشم و نگران آینده به خیابان آمده‌اند.

حکومت چه می‌گوید؟ چه می‌خواهد؟

حزب عدالت و توسعه و متحدانش، بازداشت امام‌اوغلو را اقدامی «حقوقی» معرفی می‌کنند. به روایت آن‌ها، شهردار استانبول به‌دلیل «فساد مالی»، «سوءاستفاده از موقعیت در مناقصه‌ها»، «رهبری یک شبکه مجرمانه» و «همکاری غیرمستقیم با گروه‌های تروریستی» تحت پیگرد قرار گرفته است.

یک نکته کلیدی در این روایت، آن است که مقامات دولتی مدعی‌اند شکایت اولیه علیه او از درون حزب جمهوری‌خواه خلق آغاز شده؛ اما هیچ نامی از افراد یا مقامات خاص در این ادعاها مطرح نشده است. همین ابهام، باعث شده برخی ناظران این بخش از پرونده را ترفندی برای ایجاد شکاف در اپوزیسیون ارزیابی کنند.

اما حمله به معترضان سنگین‌تر از این‌هاست. آلپای اوزالان، نماینده مجلس و عضو حزب عدالت و توسعه، درباره معترضان گفت: «در ساراچ‌حانه، یک مشت پست، بی‌اخلاق، نادان، بی‌شرم و ناامید، واق‌واق کردند! این حمله پست به رییس‌جمهوری‌مان را لعنت می‌کنم. این افراد بی‌اصل و نسب نه برای کشور و نه برای انسانیت مفیدند.»

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و متحد اصلی اردوغان، برای بی اعتبار کردن معترضان، انجام اعتراضات چند روزه را به وجود «دست‌های بیگانه» نسبت داده و گفته که «برخی از مراکز خارجی می‌خواهند از آب گل‌آلود برای بی‌ثبات‌سازی ترکیه ماهی بگیرند.»

چنین گفتمانی، که در ترکیه مسبوق به سابقه است، فضا را امنیتی‌تر و دست حکومت را برای سرکوب بازتر می‌کند. اما خشونتی که پلیس انجام داده و حتی شکنجه‌هایی که در زندان‌ها روی داده، برای بسیاری در این کشور تعجب‌آور است.

100%

دولت چندین هدف را به‌واسطه این اقدام دنبال می‌کند اما هدف نهایی، حذف رقیب سیاسی است، آن هم صرفا به جرم این که ممکن است در انتخاباتی که به احتمال بسیار زودتر از موعد برگزار خواهد شد، پیروز شود.

در عین حال با این اقدامات، دولت ضمن بازپس‌گیری شهرداری استانبول و منافع اقتصادی آن، به سایر چهره‌های اپوزیسیون هم پیامی هشدارآمیز ارسال می‌کند.

اپوزیسیون چه می‌گوید؟

مخاطب اصلی این اقدامات، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) است؛ حزبی که امام‌اوغلو یکی از چهره‌های برجسته و موفق آن به شمار می‌رود. اپوزیسیون می‌گوید حمله‌ای که آغاز شده، نه فقط متوجه یک فرد، بلکه متوجه ساختار سیاسی، نهاد حزبی و آرای میلیون‌ها نفر است.

حزب جمهوری‌خواه خلق و دیگر احزاب مخالفت دولت، این پرونده را «نمایشی سیاسی» می‌دانند. به باور آن‌ها، دستگاه قضایی ترکیه استقلال خود را از دست داده و به ابزاری برای مهندسی فضای سیاسی بدل شده است.

امام‌اوغلو نیز بازداشت خود را «پرونده‌سازی هدفمند» توصیف کرده و گفته است: «اتهام‌ها بی‌پایه و ساختگی‌اند. هدف، حذف سیاسی من است نه اجرای عدالت.»

او تاکید کرده که در پس این پرونده، ترس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری نهفته است. انتخاباتی که از هم اکنون امام‌اوغلو نامزد آن است.

برای اپوزیسیون، این پرونده تنها به امام‌اوغلو محدود نمی‌شود؛ آن‌ها می‌گویند هدف فراتر از افراد، تهی کردن حزب جمهوری‌خواه است. از این رو خواسته اصلی آن‌ها توقف فوری روند قضایی، آزادی امام‌اوغلو، و تضمین سلامت و رقابت‌پذیری انتخابات آینده است. بخش بزرگی در درون حزب معتقدند که با این ذهنیت دولت، این خواسته‌ها عملی نیست و به صورت بی‌سابقه‌ای بر حضور خیابانی تاکید دارند.

مردم چه می‌گویند؟ خیابان چه می‌خواهد؟

پیش از آنکه اما‌م‌اوغلو دستگیر شود، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی وی را «به دلایل اداری» لغو کرد. این اقدام، از دید بسیاری از جوانان، نشانه‌ای آشکار از پروژه حذف سیاسی بود؛ آن هم با ابزارهایی فراتر از دستگاه قضایی.

به‌خاطر همین هم اعتراضات سراسری ابتدا از این دانشگاه آغاز شد اما به‌سرعت به آنکارا، ازمیر و چند شهر دیگر گسترش یافت. بدنه اصلی این اعتراضات را جوانان، دانشجویان و فعالان اجتماعی تشکیل می‌دهند. فضا شباهتی با اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ دارد اما با نسلی تازه که دغدغه‌های خود را در شعارهایی مانند «حق، حقوق، عدالت»، «دولت استعفا» و «این تازه آغاز است، مبارزه ادامه دارد» ریخته‌اند.

مهم‌ترین قشری که این روزها در خیابان‌های ترکیه دیده می‌شود، جوانان هستند. آن‌ها بار اصلی اعتراضات را بر دوش می‌کشند؛ هم در میدان حضور دارند، هم در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند و هم در گفتمان اعتراضی نقش محوری ایفا می‌کنند. مخاطب سرکوب، توهین و تحقیر نیز همین نسل است.

آن‌ها نه از کودتاهای نظامی خاطره دارند و نه با اقتدار پدرسالارانه احساس نزدیکی می‌کنند. نسل Z در ترکیه، نسلی است شهرنشین، متصل به جهان، سیاسی‌شده از طریق شبکه‌های اجتماعی، و عمیقا بی‌اعتماد به ساختارهای رسمی. در چشم این نسل، چهره‌هایی مانند امام‌اوغلو نه‌تنها یک مقام شهری، بلکه نماینده یک زبان تازه در قدرت هستند: زبانی آرام، مدرن و خالی از شعارهای قدیمی.

100%

بر اساس نظرسنجی موسسه KONDA در سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۰ درصد جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال اعلام کرده‌اند که دیگر به حزب عدالت و توسعه اعتماد ندارند. همچنین نظرسنجی‌های مختلفی در دو سال گذشته نشان داده‌اند که امام‌اوغلو بالاترین مقبولیت را در میان جوانان نسبت به سایر چهره‌های اپوزیسیون دارد.

نظرسنجی‌های انجام شده در دوره اعتراضات (از جمله نظرسنجی موسسه مطالعات اجتماعی آنکارا) نشان می‌دهد که عدالت، انصاف، برابری و شفافیت برای جوانان ترکیه ارزش‌هایی محوری‌اند که باور دارند در نظام موجود نادیده گرفته شده‌اند.

مهم‌تر آن‌که بیش از نیمی از جوانان (حدود ۶۰ درصد) نسبت به آینده نزدیک احساس ناامیدی و بی‌ثباتی دارند و همین امر دلیل اصلی آن‌ها برای شرکت در اعتراضات است.

روایت‌ها در تقابل، آینده در ابهام

در حالی که حکومت خود را حافظ نظم و بیت‌المال معرفی می‌کند، اپوزیسیون درباره از دست رفتن نظام قضایی و حمله به دموکراسی هشدار می‌دهد، جوانان هم فریاد می‌زنند که «دموکراسی را پس می‌گیریم». همه این تعارضات سیاسی اجتماعی به وجود آمده نشان می‌دهد که ترکیه وارد مرحله‌ای تازه از کشمکش شده است.

اگر حکومت موفق به حذف امام‌اوغلو شود، اپوزیسیون با بحرانی جدی در رهبری مواجه می‌شود. اما اگر خیابان زنده بماند، این امکان وجود دارد که حکومت از بخشی از برنامه‌های خود عقب‌نشینی کند. در هر حال، آینده نه فقط در دادگاه، بلکه در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها رقم خواهد خورد.

در حالی که دولت ترامپ پیش‌تر از افزایش تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهایی که آن‌ها را رقیب می‌داند، استفاده کرده، این روش تاثیر چندانی بر ایران ندارد، زیرا ایران در سال گذشته میلادی تنها ۶.۲ میلیون دلار کالا به ایالات متحده صادر کرد و این رقم در سال ۲۰۲۳ فقط ۲.۲ میلیون دلار بود.

با این حال، تعرفه‌های ثانویه می‌توانند تهدیدی جدی برای ایران باشند. زیرا تحت این مکانیزم، ایالات متحده می‌تواند کشورهایی را که کالاهای تحریم‌شده ایران را وارد می‌کنند، هدف قرار داده و بر صادرات آن‌ کشورها به بازار آمریکا تعرفه وضع کند.

طبق داده‌های گمرک ایران، حدود ۸۳٪ از صادرات غیرنفتی ایران به هفت کشور انجام می‌شود: چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند.

به جز افغانستان، سایر این کشورها روابط تجاری گسترده‌ای با ایالات متحده دارند و مسئله تعرفه‌های ثانویه از آن جهت اهمیت دارد که ادامه تجارت این کشورها با ایران می‌تواند دسترسی آن‌ها به بازار آمریکا را به خطر بیندازد.

دو چالش بزرگ برای جمهوری اسلامی

مسئله تعرفه‌های ثانویه دو چالش اساسی برای ایران ایجاد می‌کند: از یک سو، تهدیدی برای توانایی ایران در صادرات کالاهای تحریم‌شده – مانند نفت، پتروشیمی و فلزات – به بازارهای کلیدی این کالاهاست و از سوی دیگر استراتژی ایران در استفاده از شرکای تجاری برای تغییر نام تجاری این کالاها و تغییر مسیر و ارسال مجدد آن‌ها به کشورهای ثالث را مختل می‌کند.

در ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته ایران که در ۲۰ مارس به پایان رسید، این کشور ۴۳ میلیارد دلار کالا به این هفت کشور کلیدی صادر کرد. در همین مدت، طبق آمار اداره سرشماری ایالات متحده، این کشورها مجموعا بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر کردند – یعنی ۱۱ برابر ارزش واردات‌شان از ایران.

نمونه چین

برای مثال، داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد که چین در این بازه حدود ۱۳.۸ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی از ایران وارد کرده است. علاوه بر این، بر اساس داده‌های رهگیری نفتکش‌ها، چین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره از ایران دریافت کرده که ارزش آن تقریبا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اگرچه چین از تخفیف‌های چشمگیر روی محصولات نفتی و غیرنفتی ایران بهره‌مند می‌شود، اما در سال گذشته ۴۲۷ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر کرده است که نشان می‌دهد تعرفه‌های ثانویه آمریکا چه هزینه‌ای می‌تواند برای چین داشته باشد.

تغییر برند محصولات ایرانی

اختلاف بین آمار رسمی تجاری ایران و آمار ثبت‌شده توسط شرکای تجاری آن نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران با تغییر برند، مجددا صادر شده و به‌عنوان محصول کشورهای دیگر عرضه می‌شود.

به عنوان مثال، ایران اعلام کرده که طی ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته، ۱۳.۸ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی به چین صادر کرده است، اما گمرک چین فقط ۴.۴۴ میلیارد دلار واردات غیرنفتی از ایران را در سال ۲۰۲۴ ثبت کرده است.

ایران همچنین می‌گوید در همین مدت، ۶.۴ میلیارد دلار کالا به ترکیه صاد کرده اما طبق داده‌های ترکیه که شامل واردات گاز طبیعی نیز می‌شود، این رقم تنها ۲.۴۵ میلیارد دلار بوده است.

ایران اعلام کرده که ۱.۸ میلیارد دلار کالا به هند صادر کرده، در حالی که وزارت بازرگانی هند فقط ۷۱۸ میلیون دلار واردات از ایران را گزارش کرده است.

عراق، امارات متحده عربی، پاکستان و افغانستان آمار تجاری دقیقی منتشر نمی‌کنند، اما نقش امارات در تغییر برند کالاهای تحریم‌شده ایران و صادرات مجدد آن‌ها به بازارهای جهانی بسیار محتمل است.

اعمال تعرفه‌های ثانویه آسان است؟

همان‌طور که اشاره شد، تجارت خارجی ایران بر یک گروه کوچک از کشورها متمرکز است. این تمرکز باعث می‌شود که وضع تعرفه‌های آمریکا بر کشورهایی که کالاهای تحریم‌شده ایران را مجدداً صادر می‌کنند، چندان دشوار نباشد.

نکته کلیدی دیگر این است که تحریم‌های آمریکا فقط شامل نفت خام نیستند. این تحریم‌ها همچنین صادرات ایران در بخش‌های فرآورده‌های نفتی (مانند گاز مایع، پتروشیمی، فلزات و سایر حوزه‌ها را نیز هدف قرار می‌دهند.

در ۱۱ ماه نخست سال مالی گذشته، ایران بیش از۱۰میلیارد دلارگاز مایع صادر کرد، ۱۳میلیارد دلار محصولات پتروشیمی فروخت، ۱۰میلیارد دلار فلزات (به‌ویژه فولاد، آلومینیوم و مس) صادر کرد و ۵میلیارد دلار گاز فروخت.

بیشتر بخوانید: خشم ترامپ از پوتین: ممکن است علیه نفت روسیه تعرفه‌های ثانویه اعمال کنم

این چهار بخش به‌تنهایی ۷۰٪ از کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده‌اند و تقریبا تمام آن‌ها به همان هفت کشور کلیدی ارسال شده‌اند.

بنابراین، تعرفه‌های ثانویه ایالات متحده تهدیدی جدی برای توانایی ایران در دور زدن تحریم‌ها و استفاده از کشورهای واسطه برای صادرات مجدد کالاهای تحریم‌شده محسوب می‌شوند.

اگر واشنگتن این ابزار را به کار گیرد، ایران ممکن است با کاهش شدید صادرات و کاهش درآمدهای ارزی مواجه شود.

ترامپ در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق نرسد، ایالات متحده حمله‌ای را ترتیب خواهد داد که «مشابه آن را هرگز ندیده‌اند».

با این حال، او هم‌زمان اشاره کرد که ایران و آمریکا در حال گفت‌وگو هستند؛ نشانه‌ای آشکار از تغییر موضع خامنه‌ای که پیش‌تر مذاکره را «بی‌شرافتی» می‌خواند، اما اکنون تحت فشار، ناچار به پذیرش مذاکرات شده است.

۱۹ بهمن‌ ۱۴۰۳ خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را بی‌عقلی و بی‌شرافتی توصیف کرده بود، اما اکنون تنها ۵۰ روز بعد، جمهوری اسلامی ناچار به ورود به مذاکرات غیرمستقیم شده است.

سه هفته پیش، ترامپ از طریق امارات متحده عربی نامه‌ای به خامنه‌ای ارسال کرد و خواستار توافق بر سر برچیدن برنامه هسته‌ای ایران شد. او هشدار داد در غیر این صورت، گزینه نظامی روی میز خواهد بود.

در پاسخ، جمهوری اسلامی از طریق عمان جواب نامه ترامپ را به واشینگتن ارسال کرد. هرچند هنوز متن کامل پاسخ ایران منتشر نشده، مسعود پزشکیان یک‌شنبه اعلام کرد تهران مذاکره مستقیم را نپذیرفته اما برای گفت‌وگوی غیرمستقیم آمادگی دارد.

این موضع‌گیری، در کنار تاکید ترامپ بر شروع گفت‌وگوها، نشان‌دهنده تاثیر فشارهای شدید کاخ سفید بر جمهوری اسلامی است.

ترامپ به‌وضوح اعلام کرده توافقی مشابه برجام را نمی‌پذیرد. او به‌دنبال «محدودسازی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، بلکه هدفش برچیدن کامل آن است.

این موضع از سوی دستیاران ارشد او نیز تایید شده است. بنابراین، شانس دستیابی به توافقی مشابه برجام عملا از بین رفته است.

ترامپ اعلام کرده هرگونه توافق جدید باید علاوه بر توقف برنامه هسته‌ای، شامل محدودیت برنامه موشکی جمهوری اسلامی و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه باشد.

خامنه‌ای تاکنون تصریح کرده چنین توافقی را نمی‌پذیرد. با این حال، تحت فشار فزاینده، او مجبور به عقب‌نشینی تدریجی شده است.

مهلت دوماهه‌ای که ترامپ به خامنه‌ای داده، حدود ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) به پایان می‌رسد. در صورتی که تا آن زمان توافقی حاصل نشود، احتمال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران به‌شدت افزایش خواهد یافت؛ اگرچه این احتمال پیش از آن تاریخ نیز کاملا منتفی نیست.

تحرکات نظامی آمریکا نیز این تهدید را جدی‌تر جلوه می‌دهد. ناو هواپیمابر کارل وینسون، مجهز به جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵، از اقیانوس آرام به سمت اقیانوس هند حرکت کرده‌ است و انتظار می‌رود طی دو هفته آینده در منطقه تحت فرماندهی سنتکام مستقر شود.

با توجه به تمدید ماموریت ناو هواپیمابر هری ترومن و استقرار هم‌زمان دو ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه، این آرایش نظامی را می‌توان تلاشی برای وارد آوردن فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با هدف وادار کردن آن به تسلیم، یا بخشی از آماده‌سازی مقدمات یک حمله نظامی احتمالی تلقی کرد.

همچنین دست‌کم پنج فروند بمب‌افکن رادارگریز بی۲ در جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند مستقر شده‌اند. هر یک از این بمب‌افکن‌ها قادر به حمل دو بمب سنگرشکن GBU-57 هستند که می‌تواند تا ۶۰ متر در بتن نفوذ کند؛ سلاحی که مشخصا برای هدف قرار دادن تاسیسات زیرزمینی طراحی شده است.

فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بارها ادعا کرده‌اند شهرهای موشکی و تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران غیرقابل نفوذ هستند.‌

با این حال، تحلیلگران نظامی بر این باورند که ترکیب جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا و اسرائیل، بمب‌افکن‌های بی۲ و موشک‌های کروز تام‌هاوک، می‌تواند به‌طور موثری سیستم‌های دفاعی جمهوری اسلامی را از کار بیندازد.

خامنه ای بر سر دو راهی تسلیم و تحقیر یا پذیرش خطر بمباران تاسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی و حتی به خطر افتادن موجودیت آن قرار گرفته است. آن‌طور که ترامپ گفته خامنه‌ای کمتر از دو ماه برای این تصمیم مهلت دارد.