مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، در نامهای به علی خامنهای با اشاره به سخنان او درباره رسیدن به قله، نوشت: «چه پیشرفتی شگرف حاصل کردهایم که نان، دارو و زندگی هرروز از دسترسمان دورتر میشود.»
محمودیان خطاب به خامنهای افزود: «چه سعادتی که هر روز دشمنانمان را در حال نابودی میبینیم، اما سفره مردم همچنان روزبهروز خالیتر میشود.»
مهدی محمودیان اشاره کرد: «چه تدبیر درخشانی که معیشت مردم را به جایی رساندهاید که میان خوردن نان و پوشیدن لباس یکی را باید برگزینند.»
این زندانی سیاسی که به دلیل شکایت از خامنهای در زمینه مرگ شهروندان به دلیل ممنوعیت واکسن کرونا محکوم به حبس شده است، اضافه کرد: «دشمن که نابود نشد،اما مردم بیرحمانه به زوال میروند.»
طبق گزارشهای منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ نفر را به دار آویخت و با بیش از ۳۰ هزار زن بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرد. طی این مدت دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب شکل گرفت و حداقل ۳۵۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند.
سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۹ اسفند در گزارشی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران نوشت سال ۱۴۰۳ وضعیتی تاسفبار و تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت کرد.
هرانا در این گزارش که در ۱۸ صفحه منتشر شد، با اشاره به اینکه «آمارهای ارائه شده را نمیتوان آینه تمامنمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب کرد»، نوشت که دولت ایران به سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمیدهد.
اعدام
بر اساس گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ شهروند از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.
طبق این گزارش، از میان افراد اعدام شده حکم پنج نفر در ملاءعام اجرا شد.
از سوی دیگر، طی این مدت ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر هم به تایید دیوان عالی کشور رسید.
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا میکند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این واکنشها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نخستین گزارش خود، نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب مردم ابراز نگرانی کرد.
۲۸ اسفند نیز گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در اعتراض به احکام صادر شده برای این افراد و دیگر زندانیان، در پارک سراب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه تجمع کردند.
حقوق زنان و کودکان
هرانا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق زنان در ایران نوشت جمهوری اسلامی طی سال ۱۴۰۳ با دستکم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.
در گزارش هرانا آمده است که طی این مدت ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی، ۱۲۵ مورد قتل زنان، ۳۳ مورد قتل ناموسی به شمول قتل ۱۹ مرد، پنج مورد اسیدپاشی و سه مورد خودکشی ثبت شده است.
در حوزه حقوق کودکان نیز در سال ۱۴۰۳، دستکم چهار هزار و ۲۹۶ مورد کودکآزاری، حداقل ۲۷ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۴۳ مورد قتل کودک، ۱۴ مورد مرگ و ۲۰۴ مورد مصدومیت کودکان در پی سهلانگاری مسئولان، ۵۸ مورد خودکشی، پنج مورد قتل ناموسی، سه مورد نوزاد رها شده، ۹ مورد مرگ و ۱۷ مورد مصدومیت کودک کار، از سوی هرانا ثبت شده است.
طی سال گذشته دستکم سه میلیون دانشآموز بازمانده از تحصیل و حدود دو میلیون کودک کار ثبت شد.
قتل شهروندان
بر اساس گزارش هرانا، در طول سال ۱۴۰۳ مجموعا ۳۵۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند و از میان آنها ۱۵۶ تن جان خود را از دست دادند.
این آمار شامل جان باختن ۳۱ کولبر، ۴۲ سوختبر و ۸۳ شهروند دیگر میشود.
در یک سال گذشته ۱۹۹ شهروند نیز به واسطه شلیک بیضابطه اعضای ارگانهای نظامی جمهوری اسلامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۰۵ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۴۳ نفر سوختبر هستند.
هرانا با اشاره به اینکه ۳۰ کولبر دیگر به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، نوشت که از این تعداد ۲۱ کولبر زخمی شدند و ۹ کولبر دیگر جان باختند.
به علاوه، ۱۹ سوختبر در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند که از میان آنها پنج تن کشته و ۱۴ نفر دیگر مجروح شدند.
پیش از این و در پنجم اسفند، کمپین فعالان بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد در هفت سال گذشته دستکم هزار و ۱۰ سوختبر در مناطق بلوچنشین ایران در اثر تیراندازی نیروهای نظامی یا تعقیب و گریز این نیروها کشته یا زخمی شدهاند.
سوم اسفند نیز سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی نوشت که در سال ۲۰۲۴، دستکم ۴۱ کولبر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوریاسلامی جان باختهاند و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
تجمعات اعتراضی
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۱۴۰۳ دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت.
از میان این تجمعات، ۷۲۴ تجمع کارگری، هزار و ۱۸۷ مورد تجمع صنفی، ۷۴ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۷ تجمع دانشجویی و ۴۸ تجمع در حوزه محیط زیست بوده است.
همچنین ۱۷۵ تجمع اعتراضی از سوی شهروندانی که بیشتر آنها مالباخته یا دیگر افرادی بودهاند که حق شهروندیشان تضییع شده، در ۳۱ استان کشور برگزار شده است.
در کنار تجمعات اعتراضی، دستکم ۷۰ اعتصاب صنفی و هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.
این آمار نشان میدهد شمار تجمعات و اعتصابات صنفی و کارگری در ایران به شدت افزایش داشته و در یک سال گذشته، سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در ایران شکل گرفته است.
پیش از این و در ۲۸ دی ماه، کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی بهویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
دو ماه پس از دستگیری بیژن کاظمی و انتقال او به بند ۲۰۹ زندان اوین، شهناز خسروی، مادر این زندانی سیاسی، در مورد ادامه بازداشت و بیخبری از فرزندش ابراز نگرانی کرد و گفت او از حقوق اولیه انسانی و حق تماس تلفنی و ملاقات محروم مانده است و وکلا امکان دسترسی به پروندهاش را ندارند.
خسروی چهارشنبه ۲۹ اسفند با انتشار یک فایل صوتی در اینستاگرام، ضمن اشاره به اینکه فرزندش ۳۰ دی ماه بدون هیچگونه احضار یا ابلاغ قبلی، بهدست ماموران وزارت اطلاعات در کوهدشت لرستان بازداشت شد، گفت پسرش همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت بهسر میبرد.
مادر این زندانی سیاسی با بیان اینکه عنوان اتهامی پسرش هنوز به خانواده یا وکیلان او اعلام نشده و ضابطان پرونده، برخورداری از حقوق شهروندی او را به صراحت «منوط به همکاری» کردهاند، نوشت: «آیا همکاری مفهومی جز اعتراف علیه خود دارد؟»
او با بیان اینکه ضابطان پرونده طی دو تماس تلفنی، هرگونه ارتباط بین پرونده پسرش با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور را «قویا تکذیب کردهاند»، اضافه کرد: «اما شواهد و قرائن متاسفانه از واقعیت دیگری پرده برمیدارد. به نظر میرسد تنها گناه بیژن "زندانی سابق" بودن است.»
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشته شدن رازینی و مقیسه بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
در این گزارش آمده است که ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانوادهاش را توقیف کرده و او تا آن زمان تنها یک تماس کوتاه چند ثانیهای با خانواده خود داشته است.
خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه فرزندش طی این دو ماه تنها یک تماس تلفنی کوتاه، آن هم در روزهای اولیه بازداشت با خانواده داشته است، نوشت: «۵۷ روز است حتی صدایش را نشنیدهایم و این به شدت نگرانکننده است.»
او ادامه داد: «متاسفانه بیژن از بیماریهای متعددی، به جای مانده از دوران حبس دو ساله در یکی از محرومترین زندانهای ایران، رنج میبرد.»
مادر بیژن کاظمی در پایان با بیان اینکه «مادامی که حتی صدای فرزندم را نمیشنوم، چطور میتوانم از سلامتیاش مطمئن باشم»، نوشت: «برای یک مادر، بر زبان آوردنش سخت است. خیلی سخت. من حتی نمیدانم پسرم زنده است یا نه.»
ایراناینترنشنال ۲۷ بهمن در گزارشی دیگر از بازداشت پدر ضارب رازینی و مقیسه به دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت که وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، پدر ضارب مقیسه و رازینی را متهم به همدستی با پسرش کرده است.
فرد ضارب که جمهوری اسلامی تاکنون نامی از او منتشر نکرده، ۱۰ سال سابقه کار در دیوان عالی کشور داشت.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۱۳۶۷ بود.
رازینی هم که رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود، در دهه ۶۰ و سال ۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» اسیر شده بودند، صادر کرد.
نیروی دریایی عراق از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد. ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شدند.
نیروی دریایی ارتش عراق چهارشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که این کشتی به پایگاه دریایی ام قصر در استان بصره منتقل شده است.
پیش از این نیز تعدادی از شناورهای ایرانی در عراق توقیف شدهاند. از جمله در اردیبهشت ماه، سرکنسول جمهوری اسلامی در استان بصره از آزادی یک کشتی ایرانی همراه هفت تن خدمه ایرانی بعد از هفت ماه توقیف و بازداشت خبر داد.
در سوی مقابل، سال ۱۳۹۸، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناور حیتا، حامل ۷۰۰ هزار لیتر «گازوئیل قاچاق» را در نزدیکی جزیره فارسی توقیف کرد و رسانهها اعلام کردند که این نفتکش عراقی است اما وزارت نفت عراق هرگونه ارتباط با این شناور را رد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
۲۷ اسفند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد. همزمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بینالملل» خواند.
مهاجرانی در نشست خبری خود گفت: «در طول این سالها، ما آزمودهتر شدیم و به همین خاطر، کارایی فرایندهای عبور از تحریمها الان بیشتر شده است.»
او ۲۵ اسفند نیز در حساب ایکس خود تاکید کرده بود صادرات نفت «متوقفشدنی نیست و از سهم ایران در بازار نفت جهان کوتاه نخواهیم آمد».
آمریکا ۲۴ اسفند ماه یک شرکت مستقر در سنگاپور را بهدلیل ارتباط با تجارت نفت جمهوری اسلامی تحریم کرد.
شرکت شیپلود مریتایم پیتیای متهم به مشارکت در انتقال نفت ایران در دریا است و به نخستین شرکت در سنگاپور تبدیل شد که تحت چنین مجازاتی قرار میگیرد.
وزارت خزانهداری آمریکا چند شرکت دیگر را هم تحت تحریم قرار داد. شرکتهای تحریمشده به «ناوگان در سایه» جمهوری اسلامی در خارج از بنادر آسیای جنوب شرقی خدمترسانی میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۸ بهمن نیز اعلام کرد یک شبکه بینالمللی را بهدلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
اگرچه تحریم نفتکشهای مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده اما شدت و هدفمندی آن در ماههای اخیر افزایش یافته است.
از دسامبر ۲۰۲۴، وزارت خزانهداری ایالات متحده تمرکز ویژهای بر هدفگیری ناوگان پنهان نفتکشهای فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) ایران داشته است.
این نفتکشها با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، معادل دو میلیون بشکه نفت خام، نقشی کلیدی در صادرات نفت ایران ایفا میکنند.
جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر برخی از نفتکشهای خارجی را در آبهای خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرده است.
دیو شارما، سناتور استرالیایی، خواهان اقدام قانونی دولت و پلیس این کشور علیه پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی شد و گفت تحریمهایی که علیه این شبکه وضع شده، باید اجرا شوند.
شارما در گفتوگو با ایراناینترنشنال، پرستیوی را «بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی» و عامل پخش مکرر اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران خواند و گفت که به همین دلیل استرالیا این رسانه را تحریم کرد.
او گفت با این حال، پرستیوی خبرنگارانی دارد که ظاهرا در استرالیا مستقرند و این موضوع، «نقض بسیار جدی تحریمهای کانبرا» محسوب میشود.
این سناتور همچنین ابراز نگرانی کرد که با وجود این تحریمها، پرستیوی همچنان در رویدادهای عمومی استرالیا حضور دارد و مصاحبههایی با افراد مختلف مانند فاطمه پیمان، سناتور استرالیایی، انجام میدهد.
فاطمه پیمان، سناتور افغانستانیالاصل استرالیا که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، به تازگی در مصاحبه با پرستیوی گفت جمهوری اسلامی «به زنان اجازه میدهد در نیروی کار مشارکت کنند و در فرایند دموکراتیک شرکت داشته باشند».
این سخنان او با واکنش تند کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران مواجه شد که حرفهای پیمان را «چرندیات» خواند.
پیمان نهم اسفند بابت اظهاراتش درباره وضعیت زنان در ایران عذرخواهی کرد و گفت از پیشینه و وابستگیهای سیاسی پرس تیوی، اطلاعی نداشته است.
شارما در واکنش به این رویدادها، ۱۶ اسفند نامهای به وزیر خارجه استرالیا نوشت و از او خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریم این شبکه در استرالیا، تحقیق کند.
به گفته این سناتور استرالیایی، ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
شارما که ریاست کمیته روابط خارجی، دفاعی و تجارت مجلس سنای استرالیا را بر عهده دارد، به ایراناینترنشنال گفت انتظار دارد دولت و پلیس فدرال استرالیا به سرعت این موضوع را بررسی و با افرادی که خود را خبرنگاران پرستیوی در استرالیا میخوانند، صحبت کنند.
کمیته تحت ریاست او پیشتر به دولت استرالیا توصیه کرده بود راهها را برای فرار تهران از تحریمها مسدود ساخته، داراییهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی و ردیابی کند و به تحریم مقامهای جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، ادامه دهد.
شارما در مصاحبه جدید خود گفت نگرانیهایش درباره تداوم فعالیت این شبکه در استرالیا شامل دو بخش از جمله این است که «پرستیوی دنبال به تصویر کشیدن تصویری نادرست و مضحک از وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی و آزادی سیاسی در ایران» است.
به گفته این سناتور، نکته دوم این است که اجرا نشدن تصمیمات دولت استرالیا درباره تحریم این شبکه، «میتواند بر یکپارچگی نظام حقوقی ما و اعتبار سیاست خارجی کانبرا تاثیر منفی بگذارد».
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، شهریور ۱۴۰۲ و یک سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، پرستیوی را تحریم کرد.
شارما هشدار داد که حضور پرس تیوی در استرالیا امنیت ایرانی-استرالیاییها را تهدید میکند و استدلال کرد که این شبکه برای «ارعاب و ساکت کردن» منتقدان جمهوری اسلامی استفاده میشود.
به گفته او، اقدامات بازوهای تبلیغاتی تهران، آزادی ایرانیهای مقیم استرالیا را که هنوز در ایران خانواده دارند، به خطر میاندازد و به همین دلیل، تحریمهای استرالیا باید اجرا و افراد مسئول پاسخگو شوند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که با وجود مخالفتهای مقامات جمهوری اسلامی و حتی ممنوعیت و حمله نیروهای مسلح به جشنهای مردمی در آستانه نوروز، مراسم چهارشنبهسوری امسال با حضور چشمگیر مردم در نقاط مختلف ایران برگزار شده است.
در روزهای گذشته، ویدیوهای فراوانی از نقاط مختلف ایران در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نمایانگر استقبال و شادی دستهجمعی ایرانیان از فرا رسیدن نوروز است.
در این میان، اخباری از حملات نیروهای جمهوری اسلامی به این جشنها منتشر شده است. در این حملات مردمی که مشغول جشن و شادی بودهاند مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به سوی مردم گاز اشکآور شلیک شده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران پلیس به اهالی محله نظامآباد تهران بهدلیل برگزاری جشن چهارشنبهسوری حمله کرد و به سوی مردم گاز اشکآور شلیک کردند.
بیشتر بخوانید: نوروزستیزی؛ جنگ ناموفق خامنهای با فرهنگ ایرانی
بر اساس این ویدیوها، در شهرهای کرج، رشت، بندر انزلی، بابل، سبزوار، زنجان، زبر خان در استان خراسان رضوی و شهرستان بهارستان در جنوب غرب استان تهران نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مردم حمله کردهاند و در پی متفرق کردن جمعیت و پایان دادن به جشنهای چهارشنبهسوری بودهاند.
در روزهای گذشته، دادستانها و سایر مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی در شهرهای مختلف ایران شهروندان را از برگزاری مراسم چهارشنبهسوری برحذر داشته و تهدید کرده بودند با «هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم عمومی» برخورد خواهد شد.
نگرش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به آیینهای باستانی باعث شده است چهارشنبهسوری در سالهای اخیر به عرصهای برای ابراز مخالفت مردم ایران با حکومت تبدیل شود.
مراسم چهارشنبهسوری سال گذشته در سراسر ایران با سردادن شعارهایی علیه حکومت و در حمایت از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» برگزار شد.
مرگ بهدلیل نبود شرایط امن
در همین حال، محمداسماعیل توکلی، رییس سازمان اورژانس کشور، بدون اشاره به آسببها و جراحتهای احتمالی ناشی از حمله نیروهای جمهوری اسلامی به مردم در جریان جشنها، اعلام کرد در حوادث مربوط به چهارشنبهسوری در نقاط مختلف کشور ۱۵ نفر کشته و دو هزار و ۴۶۶ نفر زخمی شدهاند.
رییس سازمان اورژانس گفت این آمار کشتهها و مجروحان مربوط به حوادثی است که از صبح سهشنبه ۲۸ اسفند رخ داده است.
او گفت در حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال شش آمبولانس نیز آسیب دیدند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز حیات خود، با مناسبتهای باستانی و فرهنگی ایرانیان، از جمله نوروز، سیزدهبدر، شب یلدا و چهارشنبهسوری همراه نبوده اما در حذف کردن آنها از سنتهای مردم ناکام مانده است.
حکومت ایران نه تنها بستری برای برگزاری آتشافشانی و جشن چهارشنبهسوری، بهویژه برای جوانان و خانوادهها فراهم نمیکند، بلکه همزمان تلاش دارد با روشهای مختلف مانع از برگزاری آن شود.
در همین خصوص، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران دوشنبه ۲۸ اسفند در گفتوگو با ایلنا گفت تلاشهای انجام شده برای فراموشی جشن چهارشنبهسوری، شهر را برای مردم ناایمن کرده است.
او با تاکید بر اینکه باید به دنبال امنتر کردن چهارشنبهسوری بود، گفت این را باید خود دستگاهها، دولت و نهادهای متولی مدیریت کنند و مکانهایی را برای «شادی مردم» تعیین کنند.