سایه صیدال، زندانی سیاسی، در پستی در اینستاگرام خود اعلام کرد که در دادسرای اوین تلاش کردهاند او را مجبور به پوشیدن چادر کنند اما به دلیل مقاومت او در برابر پوشیدن، از سوی نیروهای حفاظت زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
او توضیح داد که به دلیل مشکلات جسمی و روانی که ناشی از فشارهای امنیتی دو سال اخیر و شرایط زندان است، حکم او به مدت ۲۱ روز برای درمان متوقف شده بود. اما هنگامی که برای پیگیری اجرای حکم به شعبه یک اجرای احکام مراجعه کرد، ماموران به پوشش او ایراد گرفته و او را مجبور به پوشیدن چادر کردند.
صیدال در ادامه نوشت: «در اعتراض به این اجبار، من را به اتاق حفاظت بردند، با فحاشی و الفاظ توهینآمیز مواجه شدم و یکی از ماموران حفاظت با مشت به قفسه سینهام کوبید و مرا به زمین انداخت. سپس من را در اتاق حفاظت بازداشت کردند.»
این زندانی سیاسی افزود که پس از اصرار او برای ثبت شکایت، یک مامور زن او را به بیرون کشید و از اتاق خارج کرد.
مطلب احمدیان، زندانی سیاسی که از ۱۵ سال پیش بدون مرخصی زندانی است، در نامهای خطاب به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت بسیاری از زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی با ممانعتهای ضدانسانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از حق بدیهی درمان محروم هستند.
احمدیان در این نامه که سهشنبه ۱۴ اسفند نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، خطاب به مای ساتو نوشت: «حق درمان از اساسیترین حقوق زندانیان است اما من و بسیاری دیگر از زندانیان از این حق بدیهی خود محروم شدهایم.»
این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در این نامه نوشت که خود و شماری دیگر از زندانیان سیاسی از جمله اسدالله هادی، راحله راحمیپور و مرضیه فارسی در زندان اوین، زینب جلالیان در زندان یزد، غلامحسین کلبی در زندان شیبان اهواز، علی معزی در زندان قزلحصار کرج و فرزانه قرهحسنلو در زندان وکیلآباد مشهد، از رسیدگی پزشکی محروم هستند.
به گفته احمدیان، نبود امکانات حداقلی درمانی در زندانهای کشور و مخالفت و ممانعتهای به عمل آمده از انجام درمان زندانیان سیاسی در مراکز درمانی خارج از زندان، به حربه مقامات قضایی برای فشار آوردن بر زندانیان سیاسی تبدیل شده است.
همزمان سایت حقوق بشری هرانا در گزارشهایی جداگانه نوشت مصطفی رمضانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج و ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم ماندهاند.
در ۹ اسفند نیز ایراناینترنشنال در گزارشی نوشت شرایط جسمی ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری، بهدلیل ادامه اعتصاب غذا و خودداری از پذیرش غذای زندان، نگرانکننده است.
احمدیان در بخش دیگری از نامه خود به مای ساتو نوشت که هماکنون در پانزدهمین سال از دوران حبس خود بدون حتی یک ساعت مرخصی و در سختترین شرایط بهسر میبرد.
مطلب احمدیان ۱۳ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» بازداشت و به ۳۰ سال زندان در تبعید محکوم شد.
این زندانی سیاسی با برشمردن شکنجههای خود در ایام حبس و دچار شدن به بیماریهای مختلف در این سالها، یادآور شد که با وجود نامه پزشکی قانونی برای توقف حکم و آزادی او برای ادامه روند درمان در مراکز درمانی خارج از زندان، علی صالحی، دادستان تهران به دلایل نامشخص از این موضوع ممانعت به عمل آورده است.
او ۲۰ بهمن نیز در نامهای از زندان اوین با اشاره به مخالفت دادستان با توقف اجرای حکم یا اعطای مرخصی درمانی نوشت دادستان تهران بهجای طناب دار، حکم مرگ تدریجیاش را صادر کرده است.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سالهای اخیر جان خود را در دوران حبس از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
نیروی انتظامی نرخنامه جدید جرائم رانندگی را اعلام کرد. طبق اطلاعیه از ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردینماه، مبلغ جریمه ۲۱ تخلف در جادههای برونشهری، با یکسوم افزایش محاسبه خواهد شد. در تیرماه نیز مبلغ کل جرایم سه برابر شده بود.
جلیل جمشیدی راد، رییس اجراییات پلیس راهور نیروی انتظامی، سهشنبه ۱۴ اسفند گفت تصمیم جدید پلیس راهنمایی و رانندگی، در راستای اجرای مصوبه خردادماه هیئت وزیران که از تیرماه اجرا شد، اتخاذ شده است.
علاوه بر خودروهای شخصی، طبق اطلاعیه پلیس، برخی تخلفات وسایل نقلیه عمومی در تمامی ایام سال با دو برابر مبلغ جریمه محاسبه خواهند شد.
اوایل سال ۱۴۰۳، نیروی انتظامی پیشنهاد افزایش سه برابری مبلغ جرایم رانندگی را ارایه کرد. متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران طی مصوبهای با پیشنهاد پلیس موافقت کرد و از ۲۳ تیرماه جرایم جدید اعمال شد.
اکنون پس از حدود هشت ماه، بار دیگر نرخ جرایم رانندگی افزایش یافته است.
بر اساس اظهارات جمشیدی راد میتوان برآورد کرد جریمه حرکات نمایشی با کد ۲۰۰۱ که تاکنون جریمه آن در محدوده الف یا کلان شهرها، ۵۰۰ هزار تومان بود، به ۶۶۵ هزار تومان، افزایش خواهد یافت.
همین افزایش در تخلفاتی با مبلغ جریمه مشابه از جمله: تجاوز سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر، حرکت مارپیچ، دنده عقب در اتوبانها و سبقت از راست و حرکت در شانه خاکی، اعمال خواهد شد.
جریمه سبقت غیر مجاز در جادههای دوطرفه که تاکنون جریمه آن ۷۰۰ هزار تومان بود، به ۹۳۱ هزار تومان خواهد رسید.
رانندگی در مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر و روانگردان، که در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه دارد، با نرخ جدید، به یک میلیون و ۹۹۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
تجاوز سرعت بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر و تجاوز به چپ از محور راه که هم اکنون ۲۵۰ هزار تومان جریمه دارد، پس از این ۳۳۲ هزار تومان جریمه خواهد داشت.
عدم رعایت حق تقدم، تجاوز سرعت تا ۱۰ کیلومتر، عدم رعایت فاصله در هنگام سبقت و دنده عقب غیر ضروری، که اکنون جریمه آن ۱۰۰ هزار تومان است، از این پس ۱۳۳ هزار تومان جریمه خواهد داشت.
استفاده از تلفن همراه که اکنون ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد، پس از این ۵۳۲ هزار تومان جریمه خواهد داشت. جریمه راه ندادن به خودرو پشت سر برای سبقت، از ۹۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان و خوردن و آشامیدن و استعمال سیگار حین رانندگی از ۶۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این اولین بار نیست که جریام رانندگی در انتهای سال افزایش مییابد، اما پس از افزایش سه برابری مبالغ جرایم در تیرماه، این افزایش در کمتر از هشت ماه قابل توجه است.
آرتمیس قاسمزاده، شهروند ۲۷ ساله ایرانی که پس از گرویدن به مسیحیت، نگران امنیت جانی خود در ایران بود، با هدف دادن درخواست پناهندگی راهی مرزهای جنوبی آمریکا شد اما به جای دریافت پناهندگی، با دستبند و پابند دستگیر و به اردوگاهی دورافتاده در عمق جنگلهای انبوه پاناما فرستاده شد.
این اقدام در راستای سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا انجام گرفته است که مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را از وعدههای اصلی کارزار انتخاباتی خود قرار داده و روند اخراج افرادی که دولتش آنان را «مجرمان بیگانه غیرقانونی» میخواند، تشدید کرده است.
آرتمیس در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن اعتراض به این رفتار، از طریق پیامهای صوتی گفت که تنها در جستوجوی امنیت و فرار از خطر اعدام احتمالی در ایران بوده است.
او با استفاده از تلفنی مشترک که بازداشتشدگان از آن استفاده میکنند، گفت: «پیامی که برای جهان دارم این است که ما مجرم نیستیم.»
او افزود: «ما فقط پناهجویانی هستیم که به امید آیندهای بهتر، وطن خود را ترک کردهایم. من فقط در جستوجوی یک زندگی سرشار از صلح و امنیت هستم.»
پس از اینکه اعضای گروه مسیحی آرتمیس در زادگاهش اصفهان دستگیر شدند، او احساس کرد ممکن است نفر بعدی باشد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات خروج از دین اسلام و گرویدن به مسیحیت، اعدام است.
آرتمیس که میترسید تغییر مذهب به قیمت جانش تمام شود، تصمیم به خروج از کشور گرفت.
او ابتدا به دبی رفت تا ویزای کار مکزیک دریافت کند. پس از ورود به مکزیکوسیتی، به شهر مرزی تیخوانا سفر کرد و از دیوار مرزی وارد خاک آمریکا شد؛ جایی که به گفته خودش، برای نخستین بار پس از مدتها احساس امنیت کرد اما این احساس دوام چندانی نداشت.
گذرگاه دارین
آرتمیس، یکی از دستکم ۱۲ شهروند ایرانی است که با هم از آمریکا اخراج شدند.
او از سوی مقامات آمریکایی از بازداشتگاه مهاجران در سندیگو که زیر نظر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) اداره میشود، بیرون برده شد و سوار هواپیما شد.
ماموران آمریکایی به او و سایر پناهجویان اطمینان داده بودند مقصد پروازشان ایالت تگزاس است اما پس از فرود هواپیما، آرتمیس با خواندن تابلوهای راهنمای محلی، در کمال ناباوری و وحشت دریافت که به پاناما منتقل شده است.
مقامات پانامایی پناهجویان را به هتلی در شهر بردند که محوطه آن از سوی نیروهای امنیتی مسلح محاصره شده بود.
آرتمیس با رژلب قرمز خود عبارت «به ما کمک کنید» را روی پنجره هتل نوشت. این تصویر از سوی نیویورک تایمز ثبت شد و پس از انتشار در فضای مجازی، بازتاب گستردهای یافت و به نمادی از وضعیت دشوار مهاجران در دوران ریاستجمهوری ترامپ تبدیل شد.
او پیش از قطع ارتباطش با دنیای بیرون، در شبکههای اجتماعی یک حساب کاربری برای مستندسازی تجربیات خود ایجاد کرد.
این قطع ارتباط زمانی روی داد که آرتمیس و سایر پناهجویان از هتل به مرکز مهاجرت سن ویسنته در نزدیکی منطقه جنگلی گذرگاه دارین، حدفاصل پاناما و کلمبیا، منتقل شدند.
این منطقه مملو از چریکهای مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر، مارهای سمی و بیماریهای خطرناکی همچون تب دنگی است.
مقامات محلی از ورود خبرنگاران و سازمانهای امدادرسان به این منطقه جلوگیری میکنند.
هنگام انتقال به اردوگاه، تلفن همراه آرتمیس ضبط شد و از آن پس، پناهجویان مجبورند برای برقراری ارتباط با جهان خارج، از یک دستگاه تلفن مشترک که پنهان از چشم ماموران نگهداری میشود، استفاده کنند.
آرتمیس در توصیف شرایط اردوگاه گفت: «وضعیت اینجا اسفناک است. شرایط بهداشتی نهتنها در حد صفر، بلکه حتی بدتر از آن است.»
او برای ایراناینترنشنال شرح داد که بسیاری از پناهجویان در داخل اردوگاه احساس امنیت نمیکنند زیرا مجرمان و افراد خطرناک نیز در همان ساختمان نگهداری میشوند. به همین دلیل، بسیاری ترجیح میدهند شبها را روی نیمکتهای فضای باز در میان جنگل به صبح برسانند.
آرتمیس ادامه داد: «روز نخست، تنها یک بطری آب معدنی به ما دادند و حالا مجبوریم از آب لولهکشی اردوگاه استفاده کنیم که پر از آلودگی و رسوبات آهکی است.»
او با اشاره به وضعیت تغذیه در اردوگاه گفت: «کیفیت غذا فاجعهبار است. این غذا فقط کمک میکند زنده بمانیم، تنها برای رفع گرسنگی و جلوگیری از مرگ کافی است، نه بیشتر.»
اخراجشدگان چه کسانی هستند؟
شهروندان ایرانی بخشی از نخستین گروه ۱۱۹ نفره پناهجویانی بودند که در ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) با پروازی به پاناما منتقل شدند.
یک روز بعد نیز پرواز دیگری انجام شد و در مجموع ۳۶۰ مهاجر از خاک آمریکا به پاناما اخراج شدند.
این اخراجها در چارچوب توافقی میان واشینگتن و پاناما و پس از سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به پاناما انجام گرفت. سفری که در پی تشدید تنشهای ناشی از تهدیدهای ترامپ مبنی بر تصرف کانال پاناما اتفاق افتاد.
بر اساس قوانین پاناما، نگهداری افراد برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت بدون حکم دادگاه، غیرقانونی است اما هنوز مشخص نیست این پناهجویان چه مدت در این اردوگاه نگهداری خواهند شد.
مقامات پانامایی اعلام کردهاند پناهجویانی که تمایلی به بازگشت به کشور مبدا خود ندارند، باید کشور سومی را برای اقامت انتخاب کنند.
به گفته علی هریسچی، وکیل ایرانیتبار مستقر در واشینگتن دیسی که وکالت آرتمیس و ۱۱ پناهجوی ایرانی دیگر را بر عهده دارد، مقامات آمریکایی از انجام «مصاحبه ترس موجه» با موکلان او خودداری کردهاند.
بر اساس قانون، انجام این مصاحبه برای تمام پناهجویان الزامی بوده و هدف از آن، بررسی وجود خطرات احتمالی برای پناهجو در صورت بازگشت به کشور مبدا است.
هریسچی در اقدامی حقوقی، به تازگی شکایتی را علیه دولتهای پاناما و ایالات متحده ثبت کرده است.
هدف از این شکایت، جلوگیری از تکرار چنین رویهای در آینده و تضمین رعایت حقوق قانونی موکلانش در پاناما عنوان شده است.
در این میان، آرتمیس آرزو میکند بتواند زندگی عادی خود را از سر بگیرد و باورهای مذهبیاش را در محیطی امن گرامی بدارد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «همه انسانها، از جمله من، رویای زندگی در آزادی و صلح را دارند. حقی که متعلق به هر انسانی در هر نقطه از جهان است اما من اکنون در شرایطی دردناکی گرفتار شدهام.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد. در ایران، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
تورک در بخشی از صحبتهای خود در نشست ۱۳ اسفند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «بار دیگر از مقامهای ایران میخواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیضآمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به در پیش بودن هشت مارس، روز جهانی زنان، به وضعیت حقوق زنان در ایران پرداخت و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و دست از بازداشت و زندانی کردن خودسرانه معترضان و مخالفان بردارند.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود با ابراز نگرانی از افزایش آمار اعدامها در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هر چه سریعتر اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
یک روز پس از صحبتهای این مقام سازمان ملل، امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنهانگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، میخواهد آتش فتنههای گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شدهاند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه «شرایط خاص» ماههای گذشته میتوانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبتهای ۱۹ دی علی خامنهای، رهبری جمهوری اسلامی، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
از سوی دیگر، محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ۱۳ اسفند درباره اجرای قانون حجاب اجباری گفت در کشورهای غربی نیز به دلیل «رعایت اخلاق عمومی» برای پوشش افراد محدودیت اعمال میشود.
به گفته لاریجانی، برخی معتقدند جمعیت قابل توجهی از زنان تمایلی به داشتن حجاب ندارند اما در «همه جوامع» قوانینی وضع میشود که برای «حفظ اخلاق عمومی» ضروری است.
پنجم اسفند نیز کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ابلاغ نشدن قانون «عفاف و حجاب» را به معنای تشویق و ترغیب «بیحجابی و بیعفتی» در جامعه دانست و گفت: «آمریکا و اسرائیل خواهان گسترش فساد و فحشا در جمهوری اسلامی هستند.»
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام همزمان با پنجاهوهشتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با در دست داشتن عکسهایی از زندانیان سیاسی محکوم به مرگ و پارچهنوشتههایی با شعارهای «لغو فوری حکم اعدام» و «نه به اعدام»، در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این گروه از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تجمع سهشنبه ۱۴ اسفند خود خواستار لغو احکام اعدام برای تمامی زندانیان در ایران شدند.
این تجمع همزمان با پنجاهوهشتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۱۴ اسفند با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۳۰ بهمن و ۲۳ بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین شکل گرفت.
در این تجمعات، گروهی از فعالان مدنی با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پنجاهوهشتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان میاندوآب به ۳۸ زندان کشور گسترش یافت.
در بیانیه این هفته کارزار که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، ضمن اشاره به اینکه «حکومت مستبد حاکم بر ایران» تنها با گذشت دو هفته از اسفند ماه ۸۵ تن را اعدام کرده است، اعلام شد تنها در هفته گذشته دستکم ۵۳ تن در ایران اعدام شدند که یکی از آنها «بهطور سبعانه در ملاءعام در اسفراین» به دار آویخته شد.
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «این اعدامهای وحشیانه آن هم در آستانه عید نوروز که باعث عزادار شدن صدها تن از هموطنانمان میشود، به درستی نشان میدهند که این حکومت قرونوسطایی هدفی غیر از ایجاد وحشت در جامعه ندارد و تنها با سرکوب، شکنجه و اعدام میخواهد پایان عمر خود را به عقب بیاندازد.»
ایراناینترنشنال ۱۲ اسفند در گزارشی با استناد به گزارشهای منابع حقوق بشری نوشت که از هشت اسفند تا ۱۱ اسفند دستکم ۳۲ زندانی در زندانهای ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمار، جمهوری اسلامی در چهار روز گذشته در هر روز هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، ۱۷ سازمان حقوق بشری در نامهای خطاب به دولت فدرال آلمان، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد، نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو تن از زنان زندانی سیاسی در ایران هشدار دادند.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه از آلمان و اتحادیه اروپا خواستند از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود برای اطمینان از تعلیق فوری احکام اعدام این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین استفاده کنند.
آنها از سازمان ملل متحد هم خواستند از مقامات ایران بخواهد به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات اعدام را لغو کنند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.