نشست گفتوگوی ملی سوریه که بدون حضور کُردها برگزار شد در بیانیه پایانی خود بر لزوم توقف حملههای اسرائیل به این کشور، رفع تحریمهای بینالمللی علیه دمشق، تثبیت حقوق شهروندی و مشارکت فراگیر گروههای سوریهای در فرایند سیاسی این کشور تاکید کرد.
این نشست که به ریاست احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، و با حضور حدود چهار هزار نفر از چهرههای شماری از جریانهای سیاسی و اجتماعی سوریه برگزار شد، سهشنبه هفتم اسفند با صدور بیانیهای پایان یافت.
این نشست به دلیل حضور نداشتن برخی گروهها از جمله نیروهای دموکراتیک سوریه و کمرنگ بودن نقش گروههای مختلف سوری در روند برگزاری آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
امضاکنندگان این بیانیه، این سند را یک پیمان و منشور ملی در جهت ساختن سوریه جدید بر پایه آزادی، عدالت و قانون دانستند.
برگزارکنندگان «گفتوگوی ملی» سوریه اعلام کردهاند این نشست به بررسی پیشنهاداتی درباره تدوین قانون اساسی میپردازد که اصول بنیادین حکومت آینده این کشور را مشخص خواهد کرد.
تقاضا برای توقف حملههای اسرائیل، خلع سلاح شبهنظامیان و رفع تحریمها
بیانیه پایانی این نشست ضمن محکومیت حملههای اسرائیل به سوریه، خواستار خروج فوری اسرائیل از خاک سوریه و افزایش فشارهای بینالمللی به اسرائیل برای توقف این حملهها شد.
این بیانیه حق در اختیار داشتن سلاح را صرفا به نهادهای دولتی محدود دانست و ضمن غیرقانونی دانستن هرگونه تشکیلات مسلح خارج از چارچوب نهادهای رسمی، خواستار ایجاد یک «ارتش ملی حرفهای» شد.
احمد الشرع سهشنبه هفتم اسفند در سخنرانی خود در این نشست تاکید کرد که سلاح در سوریه، تنها باید در اختیار حکومت باشد. او ضمن مخالفت با تجزیه کشور افزود سوریه دردها و مشکلات اقتصادی و سیاسی بسیاری را تحمل کرده است.
کنفرانس گفتوگوی ملی سوریه همچنین با هشدار درباره اینکه تحریمهای بینالمللی اعمالشده علیه سوریه علاوه بر تشدید رنج مردم این کشور روند بازسازی را مختل کرده و مانعی برای بازگشت آوارگان و پناهجویان شده است، خواستار لغو این تحریمها شد.
تاکید بر آزادیهای شهروندی و حقوق زنان
در حال حاضر، با توجه به سوابق تحریر الشام، گروه حاکم بر سوریه که پیشتر یکی از شاخههای القاعده به شمار میرفت، ابهامها و نگرانیهای گستردهای در ارتباط با رویکرد حکومت سوریه در ارتباط با چشمانداز رعایت موازین حقوق بشری در این کشور وجود دارد.
با این حال، بخش چشمگیری از بیانیه پایانی کنفرانس گفتوگوی ملی سوریه بر لزوم رعایت حقوق و آزادیهای شهروندی تاکید داشت.
این بیانیه خواستار تثبیت اصل شهروندی، رد هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، دین یا مذهب و تحقق اصل برابری فرصتها، بدون سهمیهبندیهای قومی و مذهبی شد.
این کنفرانس همچنین بر لزوم احترام به حقوق بشر، حمایت از نقش زنان در تمامی عرصهها، حفاظت از حقوق کودکان، رسیدگی به افراد دارای نیازهای ویژه و فعالسازی نقش جوانان در دولت و جامعه تاکید کرد.
توسعه سیاسی بر اساس اصول مشارکت تمامی اقشار جامعه، مشارکت نهادهای جامعه مدنی در روند اداره و بازسازی کشور، تثبیت اصل همزیستی مسالمتآمیز میان تمامی گروههای ملت سوریه، رد هرگونه خشونت، تحریک و انتقامجویی، تحقق عدالت انتقالی از طریق محاکمه مسئولان حکومت اسد و اصلاح نظام قضایی از دیگر مواردی است که در این بیانیه بر آن تاکید شده است.
نگرانی از حذف برخی گروههای سوری
برخی منتقدان، با اشاره به آمادهسازی شتابزده برای برگزاری «گفتوگوی ملی» و حضور نداشتن نمایندگان تمامی گروهها در این نشست، معتقدند این گفتوگوها ممکن است تاثیر چندانی بر روند انتقال قدرت در سوریه که تاکنون در کنترل هیات تحریر الشام بوده، نداشته باشد.
خبرگزاری رویترز نوشت یک کمیته هفتنفره وظیفه آمادهسازی و سازماندهی «گفتوگوی ملی» را بر عهده داشته که در این میان، پنج نفر از اعضای تحریر الشام یا از نزدیکان به این گروه بودند.
در این کمیته هیچ نمایندهای از دروزیها و علویها که از اقلیتهای مهم سوریه به شمار میروندو همچنین از کُردها حضور نداشتند.
از سوی دیگر، با وجود تاکید دمشق بر حضور طیفهای مختلف جریانهای سیاسی سوریه در این نشست، حکومت این کشور از نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکا مناطق گستردهای از شمال شرقی سوریه را تحت کنترل دارند، دعوت نکرد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پکک) میداند و بر عقبنشینی آنها از سوریه تاکید دارد.
مخالفان مسلح سوری به رهبری تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
تحریر الشام به دلیل اینکه پیشتر یکی از شاخههای القاعده به شمار میرفت از سوی سازمان ملل و تعدادی از کشورهای غربی «بهعنوان گروهی تروریستی» شناخته میشود.
با این حال، مقامهای تحریر الشام و در راس آنها الشرع، در ماههای اخیر کوشیدهاند ضمن تعدیل لحن خود، تضمینهایی را درباره رعایت حقوق اقلیتهای قومی و دینی در این کشور ارائه دهند.
