در بحبوحه بحران‌های جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران از نخستین ناو پهپادبر خود رونمایی کرد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، در بیانیه‌ای نوشت این شبکه بین‌المللی، فرآیند انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین را تسهیل می‌کرد و درآمدی بالغ بر صدها میلیون دلار برای حکومت ایران به همراه داشت.

این محموله‌ها به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و یک شرکت پوششی تحت تحریم وابسته به آن با نام «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» منتقل می‌شدند.

در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای مختلف، از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم می‌خورد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود این اقدام در راستای فرمان اجرایی جدید ترامپ علیه تهران به اجرا در می‌آید.

ترامپ ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری‌ اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.

تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، نیز در بیانیه‌ای مطبوعاتی درباره تحریم‌های تازه گفت: «آمریکا رفتار مخرب و بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد و امروز یک شبکه بین‌المللی را تحریم کرد که منابع مالی نیروهای نظامی حکومت ایران را از محل فروش غیرقانونی نفت تامین می‌کند.»

او در این بیانیه افزود:«این اقدامات بر اساس  فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح شده، اختیارات تحریم‌های ضدتروریسم، و فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که با رایزنی با وزیر امور خارجه به وزیر خزانه‌داری این اختیار را می‌دهد که بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را شناسایی و تحریم کند، اتخاذ شده است.»

ترامپ در دوره نخست حضور خود در کاخ سفید حضور خود بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت. این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

با این حال پس از روی کار آمدن جو بایدن و پایان یافتن سیاست فشار حداکثری، درآمدهای نفتی ایران رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.

فایننشال‌تایمز ۳۰ فروردین گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محموله‌ها، چین بوده است.

ارتباط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با دلالان و شرکت‌های پوششی

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه بیانیه خود درباره تحریم‌های نفتی جدید علیه تهران نوشت جمهوری اسلامی سالانه میلیاردها دلار درآمد نفتی را برای «تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی مختلف، از جمله حماس، حوثی‌ها و حزب‌الله» هزینه می‌کند.

این وزارت‌خانه افزود شبکه‌هایی از شرکت‌های پوششی و دلالان مستقر در خارج از کشور با ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای انتقال و فروش محموله‌های نفتی همکاری می‌کنند.

جمشید اسحاقی، معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح، بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که در دور جدید تحریم‌های ایالات متحده هدف قرار گرفته است.

علاوه بر «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس»، شرکت‌های تابعه آن نظیر «سپهر انرژی همتا پارس»، «سپهر انرژی جهان‌نمای تابان» و «سپهر انرژی پایاگستر جهان» نیز از سوی آمریکا تحریم‌ شده‌اند.

پیش‌تر در آذرماه، خبرگزاری رویترز گزارش داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادرات نیمی از محموله‌های نفتی ایران را در دست دارد.

بر اساس این گزارش، کنترل سپاه پاسداران بر نفت ایران شامل مدیریت ناوگان مخفی تانکرها، لجستیک و شرکت‌های پوششی برای فروش نفت به مشتریانی عمدتا در چین می‌شود.

تاکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر مقابله با درآمدهای نفتی تهران

اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۱۸ بهمن، به نقش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای آن پرداخت.

او گفت: «رژیم ایران همچنان بر استفاده از درآمدهای نفتی خود برای تامین مالی توسعه برنامه هسته‌ای، تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای مرگبار، و حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی‌اش در منطقه متمرکز است.»

بِسِنت تاکید کرد واشینگتن متعهد است که هر تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تامین مالی این «فعالیت‌های شرورانه» را قاطعانه هدف قرار دهد.

در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و لایجه بودجه سال ۱۴۰۴، تقریبا تمام بودجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌صورت نفت خام و میعانات در اختیار آنان قرار گرفته است.

ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، پنج‌شنبه ۱۸ بهمن گفت: «ادعای مطرح‌شده [علیه پارسی] بسیار جدی هستند و به‌همین دلیل، با موسسه امور بین‌الملل سوئد تماس گرفته‌ایم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم.»

او در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت سوئد در صورت تایید شدن اتهامات پارسی تاکید کرد این موضوع در مقطع کنونی قابل پیش‌بینی نیست اما دولت سوئد باب گفت‌وگو درباره این موضوع را گشوده است.

استنرگارد افزود: «آنچه به‌طور کلی می‌توانم بگویم این است که ایران در حال انجام فعالیت‌های اطلاعاتی علیه سوئد است و ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم.»

«تلویزیون ۴»، یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ۱۰ بهمن گزارش داد روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با شبکه‌ای از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست‌های کشورهای غربی بوده، ارتباط داشته است.

در واکنش به این گزارش، موسسه امور بین‌الملل سوئد اعلام کرد به پارسی «اعتماد کامل» دارد.

ایران‌اینترنشنال و سمافور پیش‌تر در تحقیقاتی مشترک که مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد، درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در غرب افشاگری کردند.

بر اساس این گزارش تحقیقی که به ابعاد جنگ نرم تهران می‌پردازد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» تشکیل داد و برای سال‌های متمادی از این شبکه به‌منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه بین‌المللی استفاده کرد.

100%

فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سوئد

وزیر امور خارجه سوئد در ادامه اظهارات خود درباره نقش روزبه پارسی در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی، نسبت به فعالیت‌های اطلاعاتی حکومت ایران در سوئد هشدار داد.

استنرگارد گفت جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین «فعالیت‌های اطلاعاتی گسترده‌ای در سوئد انجام می‌دهند و تهدیدی اطلاعاتی به شمار می‌روند».

هم‌زمان، حزب «دموکرات‌های سوئد»، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون در این کشور، از دولت سوئد خواست درباره واکنش استکهلم به «تلاش‌های رژیم ایران برای لابی‌گری» از طریق «طرح کارشناسان ایران» شفاف‌سازی کند.

نیما غلامعلی‌پور، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، ۱۳ بهمن خواستار برکناری روزبه پارسی از موسسه امور بین‌الملل این کشور شد و وعده داد برای تحقق این موضوع، در پارلمان سوئد تلاش خواهد کرد.

سوفی لوون‌مارک،‌ یادداشت‌نویس مستقل روزنامه اکسپرسن، ۱۲ بهمن پارسی را «سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران» نامید و گفت او عضو «شبکه نفوذ یک دیکتاتوری خشن» است، حکومتی که تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان به شمار می‌آید.

پارسی ۱۳ بهمن همکاری خود با جمهوری اسلامی را انکار و تاکید کرد «نماینده هیچ طرفی» نیست.

100%

ارتباط جمهوری اسلامی با افراد ایرانی‌تبار برای جمع‌آوری اطلاعات

سرویس امنیتی سوئد (سپو) در بیانیه‌ای اعلام کرد از گزارش‌ها درباره نقش پارسی در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی مطلع است اما قادر به اظهار نظر درباره جزییات آن نیست.

سپو در این بیانیه، حکومت ایران را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات علیه سوئد خواند و نوشت فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدتا مخالفان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را هدف قرار می‌دهد.

سپو هشدر داد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از «واسطه‌ها» برای جمع‌آوری اطلاعات بهره می‌گیرند و در این مسیر می‌کوشند با افراد ایرانی‌تبار ارتباط برقرار کنند.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۳ دی‌ماه جمهوری اسلامی را به انجام «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» علیه این کشور متهم کرد و گفت استکهلم باید برای مقابله با این اقدامات از آمادگی لازم برخوردار باشد.

وکیل عزیزی در گفت‌وگو با شبکه شرق (وابسته به روزنامه شرق) گفت شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی عزیزی را رد کرده است.

رئیسیان روز پنچ‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، در رابطه با پرونده عزیزی گفت او به اتهام «بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی» به اعدام و به اتهام «عضویت در گروهک معاند و تروریستی دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک)» به حبس تعزیری محکوم شده است.

وکیل عزیزی تاکید کرد: «نه تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه مذکور باشد، بلکه برای ما این ابهام و ایراد مهم باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم به مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده است چگونه و برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟»

سازمان عفو یین‌الملل نیز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، خواستار آن شد تا برای جلوگیری از اعدام قریب‌الوقوع پخشان عزیزی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده،‌ اقدام فوری جهانی صورت گیرد.

معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد گفت حکم اعدام عزیزی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده، پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه صادر شده است.

عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که پس از اتمام تحصیلات خود در ایران، و یک بار بازداشت در سال ۱۳۸۸، از ایران خارج شد. او مدتی در سوریه به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت کرده است. عزیزی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۴۰۲، بازداشت شد و به اتهام بغی، محاکمه و به اعدام محکوم شد.

جان عزیزی از بهمن ماه سال گذشته با توجه به اتهام بغی در خطر بوده است. مهرماه امسال، عفو بین‌الملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری، هشدار داد ئخشان عزیزی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، در خطر اعدام قرار دارد. در این درخواست که خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته شده است، از او خواسته شد هرگونه برنامه‌ای برای اعدام عزیزی متوقف شود و ضمن لغو حکم اعدام او، این زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.

حدود یک ماه قبل، رئیسیان، وکیل عزیزی، از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.

هم‌زمان نرگس محمدی که در مرخصی از زندان به‌سر می‌برد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و ‌وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»

علاوه بر محمدی، چهره‌های دیگر، نظیر شیرین عبادی دیگر برنده جایزه صلاح نوبل هم به احتمال اعدام عزیزی اعتراض کردند.

در پی این واکنش‌ها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد او در تلاش برای سازماندهی اعتراضات در سالگرد خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده است.

از زمان اعلام خبر احتمال اعدام عزیزی، چندین گروه و سازمان، در نامه‌های سرگشاده خواستار لغو فوری حکم اعدام او شدند.

همچنین سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۳، مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. احزاب کرد برگزاری موفق این اعتصابات را پاسخ قاطع مردم به حاکمیت خواندند.

محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشر که برای تحمل حکم حبس به‌دلیل افشای وجود ساس در زندان‌ها از روز ۱۵ بهمن‌ به زندان اوین منتقل شد، اعلام کرد که از لحظه ورود به زندان، «برای اعتراض به احکام ناعادلانه‌ای که قوه قضاییه صادر کرده»، دست به اعتصاب خشک زده، آب و غذا نخورده است.

حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، چهارشنبه ۱۷ بهمن با انتشار فایل صدای محمودیان از اوین نوشت: «مهدی محمودیان در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه و سرکوب‌ها از لحظه ورود به زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک و دارو زده است.»

محمودیان در این فایل صوتی که از تماس تلفنی‌اش از زندان ضبط شده است، می‌گوید از زمان بازداشت خود آب و غذا نخورده است و دیگر هم نمی‌خورد.

بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا به‌‌عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان به‌عنوان زندانی، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

محمودیان چهارم بهمن در شبکه ایکس خبر داد که برای تحمل حکم هشت ماه حبس به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با اشاره به احضار موکلش به اجرای احکام، اعلام کرد که محمودیان در پی احضار به دادسرا بازداشت و برای اجرای حکم هشت ماه حبس به زندان معرفی شد.

جعفر پناهی، کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، ۱۵ بهمن ویدیویی در اینستاگرام خود منتشر کرد که نشان می‌دهد جمعی از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق، برای بدرقه محمودیان به زندان اوین، او را همراهی کرده‌اند.

پناهی در توضیح این ویدیو نوشت: «این‌بار او را به‌دلیل افشای وجود ساس در زندان اوین به اتهام تبلیغ علیه نظام روانه زندان کردند. در حالی‌ که خودم چندین ماه در زندان به‌دلیل وجود ساس شب‌ها نمی‌خوابیدم و سه بار برای مداوا به خارج از زندان اعزام شدم.»

ساس در اوین

موضوع وجود ساس در زندان اوین در ۲۲ اردیبهشت امسال و به‌دنبال انتشار نامه‌ای از ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی که از زندان اوین به شرح آزارهای روحی و جسمی ناشی از وجود حشره ساس در بند هشت این زندان پرداخت، آغاز شد.

او در این نامه نوشت که زندانیان این بند از هر تمهیدی استفاده می‌کنند تا از گزش ساس‌ها در امان بمانند اما فایده‌ای نداشته است.

بیشتر بخوانید: ضیا نبوی از زندان اوین: شکنجه با تحمل ساس هم بخشی از محکومیت ماست

پس از آن و با وجود اطلاع‌رسانی چندین زندانی سیاسی دیگر مبنی بر وجود ساس در اوین، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۴ اردیبهشت این موضوع را تکذیب کرد و بازداشتگاه اوین را «یکی از پاکیزه‌ترین و منظم‌ترین زندان‌های سطح کشور» خواند.

به دنبال این تکذیب، محمودیان ۲۵ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیمارستان طالقانی تهران اعلام کرده از پذیرش بیماران دیالیزی زندان اوین خودداری خواهد کرد. این بیمارستان آلودگی بخش دیالیز به ساس را دلیل این کار اعلام کرده و یک قوطی ساس به عنوان نمونه برای رییس بهداری اوین فرستاده است.»

این روزنامه‌نگار خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی اضافه کرد: «این را هم تکذیب کنید تا فیلم‌های رژه ساس‌ها در زندان منتشر شود.»

محمودیان آخرین بار به‌دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، زندانی شد و دی ۱۴۰۲ از زندان آزاد شد.

او در سال‌های گذشته ۱۳ بار به دادسرا احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.

ایران‌اینترنشنال ۱۱ بهمن گزارش کرد که وزارت اطلاعات، بهنام بدری را از سه‌شنبه ۹ بهمن بازداشت و به شهر ساری منتقل کرده است.

او در دی‌ ماه نیز به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش به مدت یک هفته بازداشت شده بود.

هشتم بهمن، یک منبع نزدیک به خانواده بدری به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان دولتی و امنیتی با وجود وعده رسیدگی پزشکی به این زن قربانی حجاب اجباری، او را دو ماه زودتر از موعد مقرر از بیمارستان ترخیص کرده‌اند و از ارائه خدماتی که وعده‌اش را داده بودند، سر باز زده‌اند.

این منبع مطلع گفت که مقام‌ها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را به‌صورت رایگان برای این شهروند آسیب‌دیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمه‌کاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستاده‌اند.

خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.

او پس از ماه‌ها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.

ایران‌اینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج می‌برده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانه‌ای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.

100%

آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز به‌شدت دچار آسیب‌دیدگی شده است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون به‌کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.

توقیف خودرو‌ها و جریمه صاحبان آن‌ها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوه‌های روزمره تحمیل حجاب است.

محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید، می‌بینید که برخی خانم‌ها حجاب بر سر ندارند و علی‌رغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»