پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت هیات سفارت سوئیس «خودکشی تبعه سوئیسی فوت شده در زندان سمنان» را تایید کرده است، دادستان فدرال سوئیس مرگ شهروند این کشور را در ایران، «غیرعادی و بر اثر شکنجه» دانست.
دادستان فدرال سوئیس جمعه پنجم بهمن با بیان این که در حال تحقیق درباره مرگ شهروند کشورش در زندان سمنان است، اعلام کرد بر اساس قانون مجازات این کشور، علائمی از «مرگ غیرعادی»، به ویژه «جنایت»، در این پرونده مشاهده میشود.
طبق گزارش رسانههای سوئیس، جسد تبعه این کشور که «در یکی از زندانهای ایران» جان باخته است، به این کشور بازگردانده شده.
همزمان رسانههای سوئیس با بیان این که مقامات جمهوری اسلامی جزییاتی از «نحوه خودکشی» این فرد ۶۴ ساله ارائه دادهاند، این گمانه را مطرح کردند که ممکن است مرگ این شهروند بر اثر «شکنجه در بازداشت» رخ داده باشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، ۲۰ دی گزارش داد یک شهروند سوئیسی که به اتهام «جاسوسی» در زندان سمنان به سر میبُرد، خودکشی کرده است.
یک روز بعد دولت سوئیس در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال اعلام کرد این مرد سوئیسی، ۶۴ سال سن داشت و برای گردشگری به ایران سفر کرده بود.
وزارت امور خارجه سوئیس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را تکذیب کرد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سوم بهمن گفت که تبعه سوئیسی فوت شده در زندان سمنان، متولد نامیبیا بوده و هیاتی از سفارت سوئیس همراه با پزشک معتمد، در محل حاضر شدند و «خودکشی او» را تایید کردند.
مایکل اشتاینر، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس، با رد روایت سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: «درست است که یک تیم از سفارت سوئیس، همراه با یک پزشک معتمد، جسد را از زندان تحویل گرفته و به تهران منتقل کرده است اما بر اساس اولین بررسیهای پزشکی، نمیتوان خودکشی را قطعی دانست.»
اشتاینر تاکید کرد این بررسی صرفا ابتدایی بوده و به هیچ وجه نهایی نیست.
برخی رسانههای سوئیس در مطالب پنجم بهمن خود با اشاره به این که ایرانیان در تبعید طی دو سال گذشته «افزایش خودکشیهای ادعایی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران» را مشاهده کردهاند، تاکید کردند: «یکی از دلایل احتمالی این موضوع، میتواند استفاده گسترده از داروها بر روی زندانیان در ایران باشد.»
در سالهای گذشته، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان از دست دادهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه، ارائه ندادن خدمات پزشکی و شکنجه دارویی رخ داده، نپذیرفته است.
بیشتر بخوانید: مستندات جدید از شکنجه دارویی سیستماتیک زندانیان سیاسی در ایران
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر و ناظران مسائل سیاسی در ایران، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
