مینا اکبری، فیلمساز: حضور ترانه علیدوستی را در پروازهای داخلی و خارجی ممنوع کرده‌اند

هرانا با اشاره به این که ۶۱۸ مورد از این بازداشت‌ها در راستای طرح موسوم به «نور» صورت گرفته است، نوشت دست‌کم ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان به ۵۷ ماه حبس و ۱۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

همچنین طی این مدت حداقل ۳۶۵ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند.

این آمار نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هم‌زمان با گسترش نافرمانی مدنی زنان در ایران، تمام تلاش خود را برای تحمیل حجاب اجباری به کار بسته است.

حکومت ایران در چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلفی همچون «طرح نور»، «حجاب‌بان»، «طرح طوبی» و «گشت ارشاد»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم تحمیل کند.

در گزارش هرانا که ششم دی ماه درباره موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی منتشر شده، آمده است که طی این مدت دست‌کم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱۴ مورد قتل زنان، ۳۷ مورد قتل ناموسی، یک مورد خودسوزی و سه مورد خودکشی ثبت شده است.

در این بازه زمانی، زنان در دست‌کم ۱۶ هزار و ۲۶۴ مورد تحت خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و در ۳۰ هزار و ۶۲۹ مورد، «برخورد تحت عنوان بدحجابی» را تجربه کرده‌اند.

علاوه بر این، در این مدت سه مورد اسیدپاشی، ۱۴ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، سه مورد ممنوع‌الخروجی، دو مورد محاکمه در مراجع قضایی و پنج مورد تبعیض در محیط‌های اجتماعی علیه زنان ثبت شده است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

این موضوع با گذشت دو هفته هنوز محقق نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت و زمان اجرای این مصوبه مجلس افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: چهار تشکل مستقل: قانون تحمیل حجاب اجباری تجاوز آشکار به حقوق زنان است

هم‌زمان با تشدید فشارها برای اعمال قانون حجاب اجباری و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه می‌دهند.

طی روزهای گذشته بسیاری از زنان در ایران با انتشار تصاویری از خود با پوشش اختیاری در فضای مجازی، بار دیگر مساله حجاب اجباری را به چالش کشیده‌اند.

پزشکیان پنج‌شنبه، ۶ دی‌، در جریان دومین روز از سفر استانی خود به خراسان شمالی گفت استانداران و همه مسئولان اجرایی با مشارکت سایر بخش‌ها موظف به برنامه‌ریزی برای اجرای «پروژه ملی توسعه عدالت در فضای آموزشی» در مدت زمان تعیین‌شده هستند.

او افزود: «بنده سال آینده نخواهم پذیرفت که بگویند ما همچنان در بخش آموزش کشور با کمبود فضای آموزشی مواجهیم و این مشکل باید در این یک سال به‌طور کامل حل شود.»

پیش از این در هفتم آذرماه، حمیدرضا خان‌محمدی، رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، هشدار داد هفت استان تهران، قم، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان غربی با کمبود شدید مدرسه مواجه هستند.

طبق آمارهای رسمی، حدود ۷۰ هزار کلاس درس در کشور نیازمند مقاوم‌سازی و ۳۰ هزار کلاس درس دیگر نیازمند تخریب و بازسازی هستند.

اعتبار لازم برای بهسازی فضاهای آموزشی و ساخت مدارس جدید در ایران عموما با مشارکت خیرین مدرسه‎‌ساز تامین می‌شود.

پزشکیان در ادامه سخنان خود بر لزوم «مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» برای حل مشکل فضای آموزشی در کشور تاکید کرد و گفت: «صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، معادن و کارخانه‌ها باید در ساخت مدارس و توسعه زیرساخت‌های آموزشی مشارکت کنند.»

درخواست پزشکیان از مردم برای مشارکت در ساخت مدارس در حالی‌ مطرح می‌شود که در حال حاضر سهم دولت در ساخت و تجهیز مدارس کمتر از ۵۰ درصد است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری، صفرعلی یازرلو، معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اعلام کرد ۵۷ درصد مدارس کشور با کمک اشخاص حقیقی و حقوقی ساخته می‌شود.

بدین ترتیب، سهم جمهوری اسلامی در تامین اعتبار ساخت مدارس تنها ۴۳ درصد است.

هرچند مردم ایران با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و جمهوری اسلامی از برآوردن نیازهای اولیه جامعه، از جمله تامین فضای آموزشی، ناتوان است، حکومت همچنان به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه ادامه می‌دهد.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، ۱۵ آذر از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.

به گفته برخی مقامات جمهوری اسلامی، تهران برای حفظ حکومت بشار اسد در جریان مناقشه سوریه حدود ۳۰میلیارد دلار هزینه کرد.

پزشکیان همچنین در صحبت‌های خود خواستار تحول اساسی در نظام آموزشی کشور شد و گفت: «ما باید دانش‌آموزان را به گونه‌ای آموزش دهیم و به آن‌ها مهارت بیاموزیم که پس از پایان تحصیل ۱۲ ساله، حرفه‌ای آموخته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند و خلاقیت‌های خود را شکوفا کنند.»

او اضافه کرد: «من قول می‌دهم که در این مسیر، نه‌ تنها نظارت کنم، بلکه خودم نیز در میدان حاضر شوم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ناظران انتخاب علیرضا کاظمی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان را نشانه‌ای از ادامه روند ترویج ایدئولوژی‌های نظام در مدارس می‌دانند.

همچنین تغییرات متوالی در محتوا و شکل آموزش در جمهوری اسلامی که عمدتا خاستگاه ایدئولوژیک دارد، بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

در بیانیه‌ای که از سوی دبیرخانه اتحادیه عرب منتشر شده، هدف اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی دامن زدن به نزاع در میان مردم سوریه خوانده و محکوم شده است.

در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی نامی برده نشده است، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دست‌کم در دو سخنرانی عمومی خود پس از سقوط حکومت بشار اسد تهدید کرده است که «مجموعه‌ای قوی و شرافتمند» و «جوانان غیور سوری» بار دیگر به‌پا خواهند خواست.

در پی این اظهارات، دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز از احیای آنچه آن را محور مقاومت می‌خوانند، در سوریه سخن گفته‌اند. در تازه‌ترین نمونه، محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج‌شنبه ۶ دی، در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «جوانان و ملت مقاوم ‎سوریه در برابر اشغال و تجاوز خارجی و تمامیت‌خواهی داخلی یک گروه، سکوت نخواهند کرد. آن‌ها در کمتر از یکسال آینده به شکل دیگری مقاومت را در سوریه احیا خواهند کرد.»

درگیری‌های مرگبار بین حاکمان جدید سوریه و نیروهای وفادار به بشار اسد در روزهای اخیر به نگرانی‌ها درباره شعله‌ور شدن دوباره جنگ داخلی در سوریه دامن زده است.

اتحادیه عرب در بیانیه خود گفت که با نگرانی رویدادهایی را دنبال می‌کند که در چندین شهر و منطقه سوریه با هدف شعله‌ور کردن جرقه‌های درگیری رخ می‌دهد.

پیشتر و در اقدامی صریح و بی‌سابقه، اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه جدید سوریه، دوشنبه پنج دی، به جمهوری اسلامی هشدار داد که از ایجاد و گسترش هرج‌ومرج در سوریه خودداری کند.

پیش از او نیز احمد الشرع، رهبر گروه تحریر شام که اکنون قدرت را در سوریه در دست دارد، بدون آنکه به رویکرد حاکمان جدید سوریه در قبال جمهوری اسلامی اشاره کند در چند نوبت از عملکرد حکومت ایران در سوریه به‌تندی انتقاد کرده بود.

اسعد حسن الشیبانی در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود:«ایران باید به اراده مردم سوریه و حاکمیت و امنیت این کشور احترام بگذارد. ما به آنها هشدار می‌دهیم که از ایجاد هرج‌ومرج در سوریه خودداری کنند و همچنین آنها را مسئول پیامدهای اظهارات اخیرشان می‌دانیم.»

وزیر امور خارجه جدید سوریه نیز مانند اتحادیه عرب از فرد خاصی در جمهوری اسلامی نام نبرد، اما به‌نظر می‌رسد که این هشدارها متوجه رهبر جمهوری اسلامی است که به‌طور مستقیم از شروع مبارزه با حاکمان جدید در سوریه سخن گفته است.

علی خامنه‌ای روز یکشنبه دوم دی ماه، در یک سخنرانی در جمع مداحان گفت:« پیش‌بینی می‌کنیم مجموعه‌ای قوی و شرافتمند در سوریه نیز سربرآورد چرا که امروز جوانان سوری چیزی برای از دست دادن ندارند و مدرسه، دانشگاه، خانه و خیابان آنها ناامن است بنابراین باید با قوت اراده در مقابل طراحان و مجریان ناامنی بایستند و بر آنها فائق آیند.»

او پیشتر نیز در یک سخنرانی در روز ۲۱ آذر گفته بود:‌«همه بدانند قضایا این‌گونه باقی نخواهد ماند که گروهی بیایند در دمشق و به خانه‌های مردم تعرض کنند و رژیم صهیونی هم با بمباران و توپ و تانک پیشروی کند. قطعاً جوانان غیور سوری به‌پا خواهند خاست و با ایستادگی و حتی دادن تلفات، به این وضع فائق خواهند آمد، همچنان‌که جوانان غیور عراق پس از اشغال آن به دست آمریکا، با کمک و سازمان‌دهی و فرماندهی شهید عزیز ما (قاسم سلیمانی) توانستند دشمن را از خانه و خیابان‌های خود بیرون کنند. البته این کار در سوریه ممکن است زمان طولانی ببرد اما نتیجه، حتمی و قطعی است.»

در مقابل احمد الشرع بدون آنکه به آینده روابط دمشق و تهران اشاره کند، چند بار به انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی و حضور نظامی‌اش در سوریه پرداخت و از جمله در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط که ۳۰ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد، گفت که مخالفان با ساقط کردن حکومت بشار اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.

او گفت سوریه در زمان اسد «به سکویی برای ایران تبدیل شده بود تا پایتخت‌های کلیدی عربی را تحت کنترل خود درآورد، جنگ‌ها را گسترش دهد و با مواد مخدری مانند کپتاگون خلیج فارس را بی‌ثبات کند.»

الشرع افزود: «ما با حذف شبه‌نظامیان ایرانی و بستن راه نفوذ ایران در سوریه، به منافع منطقه خدمت کرده‌ایم و آنچه را که دیپلماسی و فشار خارجی نتوانست محقق کند، با کمترین تلفات به دست آورده‌ایم.»

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، پنج‌شنبه ششم دی‌ماه با بیان اینکه علی‌اکبری مرتکب دو جرم شده، گفت نگهداری از گونه‌های حیات وحش، به‌ویژه توله شیر، جرم بوده و تبلیغ آن در فضای مجازی یک «جرم مضاعف» است.

او افزود علی‌اکبری با انتشار این فیلم، قوانین محیط زیست را نقض کرد و باعث تشویق افرادی شد که به دنبال نگهداری از گونه‌های حیات وحش هستند.

علی‌اکبری در واکنش به بازنشر گسترده ویدیویی از صفحه اینستاگرامش که دو ماه پیش منتشر شده بود و نگهداری از یک توله شیر در منزلی مسکونی را نشان می‌داد، به خبرگزاری تسنیم گفت این توله متعلق به یکی از دوستانش بوده است.

او اضافه کرد پس از اطمینان از ایمنی و سلامت شیر، آن را به سازمان محیط زیست تحویل داده است.

علی‌اکبری ادامه داد: «فکر می‌کنم در مورد نگهداری از این حیوان، رسالتم را بهتر از محیط زیست انجام دادم، چرا که محیط زیست پیروز را کُشت، اما من این حیوان را زنده نگه داشتم، بزرگش کردم و تحویل محیط زیست دادم.»

پیروز، توله یوز محبوب ایران بود که ۱۰ ماه بیشتر عمر نکرد اما به‌عنوان نماد یوزپلنگ آسیایی، به چهره‌ای مشهور در میان ایرانیان تبدیل شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهارات خود گفت با بررسی‌های انجام شده از ادارات محیط زیست سراسر کشور، مشخص شد که علی‌اکبری هیچ توله شیری تحویل این سازمان نداده است.

محبت‌خانی اضافه کرد: «این فرد اگر راست می‌گوید، باید اعلام کند که توله شیر را به محیط زیست کدام استان تحویل داده است.»

او به علاقه‌مندان و فعالان محیط زیست اطمینان داد که این موضوع پیگیری خواهد شد و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

قدیری پنج‌شنبه ششم دی‌ماه در گفت‌وگو با پایگاه خبری فرارو تاکید کرد «رفع فیلترینگ» درست در زمانی که اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، انجام شده‌ است.

این فعال سیاسی نزدیک به حکومت هدف نهایی افرادی را که به گفته او «فتنه‌گران در دولت» هستند، براندازی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: «این‌ها می‌خواهند نظام را از درون پوک کنند تا یک پوسته از نظام باقی بماند. این‌ها فکر می‌کنند اگر جمهوری اسلامی نباشد، اختیار کشور را در دست می‌گیرند.»

او انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس‌ چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی را «فاجعه» خواند و گفت پزشکیان دیر یا زود استعفا می‌کند یا مجلس به او رای «عدم کفایت» خواهد داد.

قدیری اضافه کرد: «چرا فضای مجازی را به‌تدریج آزاد می‌کنند ولی دلار را به‌سرعت گران کرده‌اند؟ چرا تورم را به‌سرعت بالا می‌برند و با لایحه عفاف و حجاب مخالفت می‌کنند؟ برخی از این‌هایی که چنین نظراتی دارند، تا ایران را مشابه تایلند نکنند، دست‌بردار نیستند.»

او به ارتباط میان افزایش نرخ ارز و تورم از یک سو و رفع فیلترینگ و قانون تحمیل حجاب از سوی دیگر اشاره‌ای نکرد.

شورای عالی فضای مجازی چهارم دی‌ماه در جلسه‌ای به رفع محدودیت دسترسی به واتس‌اپ و گوگل‌پلی رای داد، اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) رفع فیلتر نشدند.

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز ششم دی‌ماه در مصاحبه با سایت خبرآنلاین، با اشاره به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفت این موضوع پیش‌تر نیز دارای قانون بود و «شاید نیازی به قانون جدید هم نداشتیم».

میرسلیم افزود: «مجلس تشخیص داد لایحه جدیدی را تصویب کند تا سلامت اجتماعی مخدوش نگردد، بنیان خانواده تضعیف نشود و شهوت‌رانی و چشم‌چرانی فراگیر نشود.»

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ به دولت خواهد شد.

این موضوع با گذشت نزدیک به ۱۳ روز هنوز محقق نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت و زمان اجرای آن افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: چهار تشکل مستقل: قانون تحمیل حجاب اجباری تجاوز آشکار به حقوق زنان است

همزمان با تشدید فشارها برای اعمال قانون حجاب اجباری و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه می‌دهند.

طی روزهای گذشته بسیاری از زنان در ایران با انتشار تصاویری از خود با پوشش اختیاری در فضای مجازی، این قانون را به چالش کشیده‌اند.