پزشکیان نه تنها به وعدههای خود درباره پایان دادن به تحمیل حجاب اجباری عمل نکرد، بلکه موضوع رفع فیلترینگ را نیز به فراموشی سپرده است.
طبق قانون جدید، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند برای بار اول پنج میلیون تومان جریمه خواهند شد که این جریمه به حالت تعلیق درمیآید. در صورت تکرار برای بار دوم، جریمه به ۱۵ میلیون تومان افزایش مییابد. بار سوم بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان و بار چهارم بین ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.
این ارقام در شرایطی مطرح میشوند که جریمه ۱۶۵ میلیونی معادل ۲۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. این مقایسه آشکارا نشان میدهد که دولت بهراحتی میتواند چنین قوانین سنگینی را برای تحمیل حجاب اجرا کند اما برای اندک افزایش دستمزد کارگران باید هفتهها مذاکره شود.
پزشکیان در زمان انتخابات سه وعده کلیدی داد: پایان دادن به مزاحمتهای حکومتی برای زنان در موضوع حجاب اجباری، رفع فیلترینگ اینترنت و مهار گرانی و تورم.
اکنون، پس از گذشت چهار ماه از آغاز کار دولت او، نه تنها هیچ یک از این وعدهها عملی نشده بلکه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری تشدید شده است. فیلترینگ همچنان ادامه دارد و دولت برای افزایش قیمت بنزین نیز آماده میشود.
قانون جدید حجاب اجباری که تاکنون از سوی پزشکیان امضا نشده قرار است هفته آینده به وسیله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ابلاغ شود اما برای مردم فرقی ندارد که چه کسی این قانون را ابلاغ میکند؛ چرا که در نهایت پلیس مسئول اجرای آن است.
واقعیت این است که پزشکیان در موضوع حجاب اجباری تصمیمگیرنده نیست و این علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است که سیاستهای اصلی را در این حوزه تعیین میکند. مجلس نیز صرفا دستورات او را به شکل قوانین سختگیرانهتری تصویب میکند.
وعدههای انتخاباتی پزشکیان درباره مخالفت با حجاب اجباری تنها برای جلب رای مردم بود. این در حالی است که وی در گذشته یکی از حامیان تحمیل حجاب اجباری بوده و نقش فعالی در اجرای آن داشته است.
او حتی اگر اکنون واقعا مخالف این سیاست باشد، ساختار حکومتی جمهوری اسلامی اجازه تغییر را به وی نمیدهد.
از سوی دیگر در حالی که دولت در موضوعاتی چون حجاب اجباری و رفع فیلترینگ منفعل بوده، در زمینه افزایش قیمت بنزین بسیار فعال عمل کرده است.
طی روزهای اخیر، پزشکیان و اعضای دولت او بهطور مداوم در جلسات مجلس حضور یافته و به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین، بدون ایجاد اعتراضات گسترده مردم گشتهاند.
این اقدامات در شرایطی انجام میشود که گرانی و تورم به اوج خود رسیده و هیچ نشانهای از تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای کاهش تنشها و بهبود وضعیت اقتصادی دیده نمیشود. با این حال، دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند تنها موردی که باید «منطقی» شود، قیمت بنزین باشد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کردهاند که بدون تغییر در سیاستهای خارجی و تعامل با جهان، اصلاح قیمتها به تنهایی نمیتواند مشکلات کشور را حل کند.
در نهایت، پزشکیان با وعدههای غیرواقعی و سکوت در برابر نقض حقوق مردم، نه تنها اعتماد عمومی را از دست داده بلکه مردم را نیز فریب داده است.
