کانادا برای اخراج یک مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی پرونده تشکیل داد

این درخواست پس از آن صورت می‌گیرد که موجی از حملات سایبری روسیه، چین و جمهوری اسلامی علیه مقامات دولتی و کارزارهای انتخاباتی دو نامزد انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا صورت گرفته است.

برد اسمیت، که همچنین معاون و مدیر ارشد حقوقی مایکروسافت است، روز جمعه دوم آذر، به فایننشال تایمز گفت که امنیت سایبری «سزاوار آن است که مساله مهم‌تر و موضوع برجسته‌تری در روابط بین‌الملل باشد.»

او از رئیس‌جمهوری منتخب ایالات متحده درخواست کرد تا «پیام قوی‌تری» در این زمینه ارسال کند.

بیشتر بخوانید: رییس مایکروسافت: هکرهای جمهوری اسلامی تهاجمی‌تر شده‌اند

اسمیت گفت: «امیدوارم دولت ترامپ علیه حملات سایبری تحت حمایت دولت‌ها، به‌ویژه از سوی روسیه، چین و جمهوری اسلامی، سخت‌تر فشار بیاورد. ما نباید سطح حملاتی را که امروز شاهد آن هستیم، تحمل کنیم.»

حملات باج‌افزاری علیه کسب‌وکارهای ایالات متحده در سال‌های اخیر افزایش یافته که اغلب از سوی گروه‌های تبهکار انجام می‌شود.

به گفته اسمیت، این دست حملات «تحمل شده‌اند و حتی در برخی موارد از سوی دولت روسیه تسهیل شده‌اند.»

هفته گذشته، سازمان‌های مجری قانون ایالات متحده، چین را به راه‌اندازی یک کارزار گسترده جاسوسی سایبری با نفوذ به چندین شبکه مخابراتی آمریکا در آستانه انتخابات اخیر این کشور متهم کردند.

اسمیت گفت که دولت جو بایدن «پیشرفت فوق‌العاده‌ای در تقویت امنیت سایبری» داشته، اما «گام‌های بیشتری لازم است، به‌ویژه برای منصرف کردن و بازدارندگی کشورهای دیگر از انجام این حملات سایبری.»

100%

در خردادماه امسال، رییس مایکروسافت در یک نشست کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به پرسش‌هایی درباره تدابیر امنیتی این شرکت برای مقابله با آسیب‌های امنیتی و حملات هکری به زیرساخت‌های آمریکا گفت هکرهای جمهوری اسلامی، چین، روسیه و کره‌شمالی تهاجمی‌تر و سریع‌تر شده‌اند.

هکرها تابستان گذشته با نفوذ به سیستم‌های مایکروسافت، به ۶۰ هزار ایمیل وزارت خارجه ایالات متحده دسترسی پیدا کردند، در همان حال بر اساس افشاگری‌های این شرکت، در سال جاری هم هکرهای مرتبط با روسیه در حملاتی مجزا، به ایمیل‌های شماری از کارمندان ارشد مایکروسافت دسترسی پیدا کرده و از آن‌ها جاسوسی می‌کردند.

به گزارش فایننشال تایمز، تحقیق اخیر مایکروسافت نشان می‌دهد که استفاده‌کنندگان از محصولات این شرکت هر روز با بیش از ۶۰۰ میلیون حمله سایبری مواجه می‌شوند.

بیشتر بخوانید: رییس سی‌آی‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ سایبری به آمریکا خبر داد

همچنین این تحقیق نشان می‌دهد، باندهای جنایتکار و «گروه‌های وابسته به دولت‌ها» به‌طور فزاینده‌ای برای به اشتراک گذاشتن ابزارها و حتی انجام عملیات مشترک با یکدیگر متحد می‌شوند.

گروه‌های مرتبط با دولت‌های ملی یا nation-state groups، گروه‌هایی هستند که از سوی یک دولت خاص پشتیبانی، تامین مالی یا سازمان‌دهی می‌شوند.

از این گروه‌ها معمولا برای انجام فعالیت‌های سایبری مانند جاسوسی، سرقت اطلاعات، حملات سایبری، یا نفوذ به زیرساخت‌های حساس استفاده می‌شود و هدف آن‌ها پیشبرد منافع استراتژیک، اقتصادی یا سیاسی کشورشان است.

بسیاری از این گروه‌ها از سوی سازمان‌های امنیتی یا نظامی هدایت می‌شوند و درگیر عملیات پیچیده و هدفمند علیه اهداف مشخص در سایر کشورها هستند.

اسمیت در سپتامبر گذشته در سنای آمریکا شهادت داد که روسیه، چین و جمهوری اسلامی تلاش‌های دیجیتالی خود را برای مداخله در انتخابات در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، افزایش داده‌اند.

با این حال، استانداردهای امنیتی خود مایکروسافت در ماه‌های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است.

یک گزارش تهیه‌شده از سوی هیات بررسی ایمنی سایبری ایالات متحده در ماه مارس گفت فرهنگ امنیتی مایکروسافت «ناکافی» است.

این گزارش به یک «آبشار از خطاهای قابل اجتناب» اشاره کرد که سال گذشته به هکرهای چینی اجازه داد به صدها حساب ایمیل، از جمله حساب‌های متعلق به مقامات ارشد امنیتی دولت ایالات متحده، که در سیستم‌های ابری مایکروسافت میزبانی شده بودند، دسترسی پیدا کنند.

ساتیا نادلا، مدیر اجرایی مایکروسافت، در پاسخ گفت که این شرکت امنیت را «بیش از هر چیز دیگری» از جمله با مرتبط کردن حقوق کارکنان به امنیت در اولویت قرار خواهد داد.

این شرکت همچنین در حال ایجاد تغییراتی در سیستم عامل ویندوز خود است تا به مشتریانش کمک کند سریعتر از حوادثی مانند قطعی جهانی فناوری اطلاعات در ماه ژوئیه گذشته عبور کنند؛ این حادثه به دلیل به‌روزرسانی امنیتی ناموفق CrowdStrike بود.

درخواست برای تسهیل صادرات فناوری دیجیتال

علاوه بر موضوع امنیت سایبری، اسمیت گفت که اظهارنظر درباره تاثیر دقیق دولت دوم ترامپ بر صنعت فناوری «کمی زود» است.

100%

رییس مایکروسافت همچنین بار دیگر از دولت ایالات متحده خواست برای «کمک به سرعت بخشیدن به صادرات فناوری‌های دیجیتال کلیدی آمریکایی»، به ویژه به خاورمیانه و آفریقا، تلاش کند.

دولت بایدن پیشتر مقررات کنترلی بر صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی اعمال کرده، زیرا نگران آن بود که این فناوری به چین راه یابد.

او گفت: «ما اکنون واقعا به استانداردسازی فرآیندها نیاز داریم تا فناوری آمریکایی بتواند به سرعت فناوری چینی به سایر نقاط جهان برسد.»

خبرگزاری بلومبرگ، روز جمعه دوم آذر، صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید ( Ocean Leonid Investments Ltd ) بخشی از شبکه‌ای معرفی شده که تحت مدیریت حسین شمخانی، در تجارت نفت فعال است.

تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا در مراحل اولیه قرار دارد و در پی آن است که دریابد آیا بانک بزرگ جی‌پی مورگان هنگام پذیرش این صندوق سرمایه‌گذاری به‌عنوان مشتری، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده است یا خیر.

فعالیت این صندوق که دفاتری در دبی، لندن و ژنو دارد، اخیراً در منطقه مالی آزاد دبی به حالت تعلیق درآمده است.

خبرگزاری بلومبرگ، پیشتر درسوم آبان امسال گزارش داده بود که جی‌پی مورگان و سایر موسسات مالی، از جمله ای‌بی‌ان آمرو بانک ( ABN Amro Bank NV) و گروه مالی مارکس ( Marex Group Plc)، حمایت مالی و خدمات اعتباری به این صندوق ارائه کرده‌اند.

این پرونده به‌دلیل حساسیت‌های قانونی و مالی توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فعالیت شرکت‌های زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها منتشر کرده است.

سخنگویان بانک جی‌پی مورگان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید از اظهار نظر درباره این تحقیقات خودداری کردند و حسین شمخانی نیز به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر در این مورد پاسخ نداده است. پیش از این، نماینده‌ای از شرکت اوشن لئونید گزارش بلومبرگ درباره ارتباط حسین شمخانی با این صندوق را به‌طور کامل رد کرده بود. وکیل شمخانی نیز تاکید کرده بود که موکلش هیچ ارتباطی با صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید ندارد.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود به نقل از منابع آگاه نوشت که بانک جی‌پی مورگان ملزم به قطع رابطه با شرکت اوشن لئونید نیست زیرا نام حسین شمخانی یا این شرکت در هیچ فهرست تحریمی ذکر نشده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰، علی شمخانی، پدر حسین شمخانی و مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، را به به دلیل نقش کلیدی او در سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی و هماهنگی فعالیت‌های مختلف تحت تحریم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیشتر مشغول بررسی فعالیت‌های حسین شمخانی است، اما احتمال وجود کاستی‌هایی در رعایت مقررات بانکی نیز وجود دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در حال ارزیابی میزان تاثیرگذاری مالی غرب بر شبکه شمخانی است. سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.

ایالات متحده از بانک‌های فعال در قلمرو خود می‌خواهد که سوابق مشتریان خود را از نظر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بررسی کنند و معاملات مشکوک را به مقامات گزارش دهند.

کمالوندی، روز جمعه دوم آذر ، به رسانه‌های حکومتی ایران گفت که این تصمیم در چارچوب «اقدامات جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام» گرفته شده و «بلافاصله شروع شده است».

روز پنج‌شنبه، اول آذر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی که گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری‌های لازم تهران با آژانس را محکوم می‌کند، تصویب کرد.

این دومین بار در شش ماه گذشته است که شورای حکام قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر می‌کند.

بیشتر بخوانید: بخش‌های مهم قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که جمهوری اسلامی به آژانس اعلام کرده بود که «در لحظه واکنش نشان می‌دهیم.»

او افزود: «قبل از اینکه مسؤولان آژانس دبیرخانه را ترک کنند به آنها اطلاع دادیم و امروز هم DIQ فرستادیم و این کار ادامه دارد.»

کمالوندی همچنین درباره جزئیات اقدام تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی گفت: «حوزه غنی‌سازی مهم‌ترین حوزه‌ای است که متاثر می‌شود و ما ظرفیت غنی‌سازی را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهیم.»

او ادامه داد: «از انواع ماشین‌های پیشرفته استفاده می‌کنیم و سرعت تحقیق و توسعه صنعتی را در هرکدام از ماشین‌ها افزایش و زیرساخت‌ها را توسعه می‌دهیم و اقدامات دیگری که ضریب امنیت را افزایش می‌دهد، انجام می‌دهیم.»

تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در شرایطی صورت می‌گیرد که شورای حکام در قطعنامه خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی «هنوز بدون ابهام و کامل با آژانس همکاری نکرده است و اقدامات ضروری و فوری را همان‌‌گونه که در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۴ شورا آمده، انجام نداده است.»

شورای حکام با ابراز «نگرانی عمیق خود» در این زمینه افزود: «این عدم همکاری، بر توانایی آژانس برای کسب اطمینان و راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر دستگاه‌های انفجاری هسته‌ای تاثیر گذاشته است.»

قطعنامه آژانس پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به‌طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.

کمالوندی درباره این سفر گفته است: «آقای گروسی پیشنهادی در سفر به ایران داشتند مبنی بر اینکه ایران به‌طور موقت ذخایر ۶۰ درصدی‌ را بالا نبرد، البته نه به شکلی که غنی‌سازی در سطوح مختلف از جمله ۶۰ درصد متوقف شود.»

100%

او افزود: «این مساله را با شروطی پذیرفتیم ولی گفتیم این در صورتی است که قطعنامه تصویب نشود.»

پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ و رویکرد جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.

کشورهای اروپایی که پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ همچنان به آن امید داشتند، اینک خود را آماده شرایطی جدید می‌کنند. اعمال تحریم‌هایی مثل تحریم کشتی‌رانی و هواپیمایی دولتی جمهوری اسلامی، از جمله نمونه‌‌های نشان دهنده تغییر شرایط است.

بیشتر بخوانید: پیام لاریجانی از تهران به ترامپ: برای توافقی جدید و بهتر از برجام آماده‌ایم

با وجود اینکه جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام، دستور تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود را صادر کرده است، لاریجانی در مقام مشاور رهبر جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در مذاکرات پنهانی با طرف‌های خارجی دارد، پیشنهاد مذاکرات جدید را در وب‌سایت شخص خامنه‌ای مطرح کرده است.

امضاکنندگان این نامه که جمعی از نویسندگان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان هستند، اعلام کرده‌اند که این نامه را در راستای درخواست فوری برای اقدامی قاطع در مورد وضعیت خطرناک محمدی که سال‌های زیادی از عمر خود را صرف مبارزه با اعدام‌ها و آپارتاید جنسیتی در ایران کرده، نوشته‌اند.

آن‌ها با بیان اینکه محمدی به دلیل «مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران و تلاش‌هایش برای ترویج حقوق بشر و آزادی برای همه» برنده جایزه نوبل صالح ۲۰۲۳ شد، یادآوری کردند که او در زندان از مراقبت‌های ضروری پزشکی محروم است و مقامات جمهوری اسلامی عمدا جانش را به خطر انداخته‌اند.

در این نامه که روز دوم آذر در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شده، با یادآوری اینکه محمدی از مشکلات عدیده جسمی رنج می‌برد، خاطرنشان شده است: «این میزان بی‌توجهی به سلامت او، با وجود وخامت سریع شرایط جسمی‌اش، ظلمی برنامه‌ریزی شده و تلاشی برای خاموش کردن یکی از بلندترین فریادهای عدالت‌خواهی در ایران است.»

مصطفی نیلی، وکیل مدافع نرگس محمدی، روز ۲۶ آبان از بازگرداندن موکلش از بیمارستان به زندان خبر داد و نوشت او هفته گذشته به دلیل تومور استخوانی قسمت فوقانی ساق پا، تحت عمل جراحی برداشتن تومور و پیوند استخوانی قرار گرفت.

نیلی با بیان اینکه با توجه به نوع جراحی و محل ضایعه، نظر پزشک معالج محمدی مبنی بر سه ماه مراقبت در شرایط مطلوب است، اعلام کرد که از مقامات قضایی تقاضای مرخصی و توقف حکم او را کرده و منتظر تصمیم‌شان است.

بیشتر بخوانید: ائتلاف جهانی آزادی نرگس محمدی: شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای آزادی او مداخله کند

اکنون امضاکنندگان این نامه با اشاره به اینکه محمدی، همسر و فرزندانی شهروند فرانسه دارد و خودش بارها نشان افتخار شهروندی فرانسه را از شهرهای مختلف دریافت کرده است. از امانوئل مکرون خواسته‌اند که به‌طور جدی، فوری و موثر برای آزادی بی‌قیدوشرط محمدی اقدام کند.

آن‌ها در پایان ار رییس‌جمهوری فرانسه خواسته‌اند ضمن تلاش برای پایان بدرفتاری با زندانیان سیاسی در ایران، تمامی اقدامات ممکن و لازم را برای آزادی محمدی و نجات جان او انجام دهد.

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، گلشیفته فراهانی، بازیگر و فعال حقوق بشر، سرور کسمایی، رمان‌نویس و مترجم، آزاده کیان، جامعه‌شناس، شماری از چهره‌های شناخته‌شده امضاکننده این نامه هستند.

پینار سلیک، جامعه‌شناس و نویسنده، مارین توندلیر، دبیر ملی حزب سبز فرانسه، کارین دویچ کارلکلر، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر، ماریز آرتیگلونگ، نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، ژان لوک رومرو، نویسنده و معاون شهردار پاریس در حوزه حقوق بشر، ماری توسن، عضو پارلمان اروپا و ژنوویو گریگو، عضو شورای شهر پاریس و رییس پیشین عفو بین‌الملل فرانسه دیگر امضا کنندگان این نامه هستند.

نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر، نویسنده و نایب‌رییس سابق کانون مدافعان حقوق بشر، تاکنون بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.

بازداشت فعلی او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شد و به اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت کشور» به مجموعا ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.

۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازات‌های تعیین شده برای او هستند.

نواِمی کوهلر، روز جمعه دوم آذر، در گفت‌وگو با نشریه آلمانی «زار بروکر» گفت خواهرش در شرایط ناگواری در زندان نگهداری می‌شود و وکلایی که در ایران برای او استخدام شده‌اند، به جزییات پرونده دسترسی ندارند و در عین حال از امکان تماس یا ملاقات با او برخوردار نیستند.

کوهلر با بیان اینکه هفته گذشته مشخص شد که دادگاه خواهرش قرار است روز یک‌شنبه، چهار آذر، با اتهام «جاسوسی» برگزار شود، گفت: «آن‌ها قبلا نیز دو بار زمان برگزاری دادگاه را اعلام کردند اما هر دوبار آن را لغو کردند. من اعتقاد ندارم در ایران محاکمه عادلانه‌ای برگزار شود.»

او اضافه کرد که به‌شدت به یک چیز باور دارد: «روزی زنگ تلفن من به صدا درمی‌آید و او به من می‌گوید که در هواپیمایی نشسته که عازم پاریس است.»

سسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو تن از شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند که از حدود ۹۰۰ روز پیش در ایران زندانی هستند.

سایت حقوق‌بشری هرانا، ۱۸ مهر امسال در گزارشی نوشت که کوهلر با وضعیت روحی نامناسب و به‌صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

پس از آن در روز ۱۵ آبان، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران، در وضعیت سلامت خوبی هستند.

ستایشی اتهام این افراد را «جاسوسی به نفع بیگانگان و علیه کشور ایران و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» عنوان کرد و گفت کیفرخواست آن‌ها روز سوم اسفند ۱۴۰۱ صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که قاضی ابوالقاسم صلواتی ریاست آن را بر عهده دارد، ارسال شده است.

او همان زمان اعلام کرد که در حال حاضر چندین جلسه دادرسی برای این شهروندان فرانسوی برگزار شده و جلسه رسیدگی جدید در تاریخ چهارم آذر ماه تعیین شده است.

کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی و همسرش عضو همین فدراسیون هستند.

کوهلر و پاریس که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.

رسانه‌های حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند.

در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.

بیشتر بخوانید: خواهر شهروند فرانسوی زندانی در ایران: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگی‌ام بود

علاوه بر این افراد، یک شهروند فرانسوی دیگر با نام کوچک «الیویه» که اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشده است نیز در ایران زندانی است.

بنا به اطلاعات منابع ایران‌اینترنشنال، این شهروند فرانسوی در مشهد زندانی شده است.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در مهرماه امسال پس از دیدار با خانواده‌های سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران گفت که آنان گروگان گرفته شده‌اند و پاریس به تلاش خود برای آزادی فوری آن‌ها ادامه می‌دهد.

پاسکال کونفاورو، معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، ۲۶ مهر ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه با خانواده‌های سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران دیدار کرد و گفت که آن‌ها «گروگان» هستند.

پیش‌تر در اردیبهشت امسال، وزارت خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.

جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.

فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.