از روز چهارشنبه دوم آبان موجی از بارندگیهای پراکنده برخی استانهای ایران را در بر گرفت و منجر به صدور هشدارهای نارنجی در تهران، خراسان رضوی و مازندران در روزهای پنجشنبه و جمعه شد. در اصفهان و خراسان رضوی و شمالی، این بارشها خسارات گستردهای به کشاورزان و باغداران وارد کرد.
به گفته منصور شیشهفروش، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان، وزش تندباد و طوفان لحظهای با سرعت ۱۱۰ کیلومتر در ساعت و بارش باران به میزان ۹ میلیمتر در بخش پادنای شهرستان سمیرم، باعث خسارت دیدن بیش از سه هزار هکتار از باغات سیب باغداران منطقه پادنای سمیرم و ریزش میوه درختان شد.
بارش باران در تربت حیدریه نیز باعث جاری شدن سیل در رودخانهها و مسیلهای کدکن شده و ستاد مدیریت بحران بخش کدکن در آمادگی کامل قرار گرفته است.
بارش شدید باران امروز (جمعه) موجب جاری شدن سیلاب و انسداد بخشهایی از راه میامی به جاجرم در خراسان شمالی شد.
این بارندگیها همچنین باعث جاری شدن سیل در بخش انابد از توابع شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی شد.
افزایش بارندگیها در ۱۱ استان کشور
صادق ضیائیان، رییس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، روز جمعه چهارم آبان از بارش باران، رعد و برق، وزش باد و بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر در ۱۱ استان کشور خبر داد.
به گفته ضیائیان، استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد، تحت تاثیر این موج از تغییرات آب و هوایی خواهند بود.
او از شدت بارش در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، نیمه شمالی سمنان و گلستان خبر داد و گفت از اواخر جمعه این سامانه بارشی به تدریج از کشور خارج میشود.
آخر هفته و هشدار نارنجی در سه استان
اداره هواشناسی تهران برای دیروز و امروز، هشدار نارنجی صادر کرد و گفت این هشدار به دلیل ورود هوای سرد و فعالیت سامانه بارشی است که بارش باران، رگبار، رعد و برق، احتمال تگرگ و وزش باد شدید را به همراه دارد و در ارتفاعات و قلهها نیز بارش برف و کولاک پیشبینی شده است.
اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی هم با انتشار هشدار سطح نارنجی، اعلام کرد با توجه به خروجی مدلهای هواشناسی، حجم بارش در تمامی نقاط این استان زیاد خواهد بود و از احتمال آبگرفتگی، رواناب و سیلاب در بیشتر نقاط استان تا روز جمعه و تعطیلی تمامی تفرجگاهها خبر داد.
اداره کل هواشناسی استان مازندران نیز با توجه به عبور سامانه بارشی از این استان، هشدار جوی سطح نارنجی صادر و اعلام کرد کل مناطق استان (بهویژه ارتفاعات) تحت تاثیر این سامانه قرار گرفته است.
این اداره از احتمال آبگرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانهها، صاعقه و کاهش دید و لغزندگی، رانش زمین، ریزش سنگ و اختلال در تردد در جادهها و محورهای کوهستانی و احتمال وارد شدن خسارت به سازههای کممقاوم و سست بنیان خبر داد.
پذیرفتهشدگان رشتههای پزشکی دانشگاه آزاد با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی شهریهها میگویند برای تامین هزینه دانشگاه مجبور به فروش خانه، ماشین و زمین شدهاند. متقاضیان برخی رشتههای پزشکی باید تا پایان تحصیل سه میلیارد تومان شهریه بپردازند و به همین دلیل در شوک بهسر میبرند.
روزنامه هممیهن سوم آبان ماه در گزارشی با اشاره به تجمعات اعتراضی هفتههای گذشته شماری از دانشجویان رشتههای پزشکی دانشگاه آزاد و وعدههای مسئولان برای پیگیری وضعیت این دانشجویان، نوشت که این افراد از روز ۲۰ مهر ماه که نتایج انتخاب رشتهشان آمده، بلاتکلیفاند.
این روزنامه با انتشار روایت این گروه از پذیرفتهشدگان رشتههای پزشکی دانشگاه آزاد درباره افزایش غیرمنطقی شهریهها، نوشت که آنها میگویند برای تامین هزینه دانشگاه مجبور به فروش خانه، ماشین و زمین شدهاند.
دانشجویان رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد از روز ۲۲ مهر در اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی شهریه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دست به تجمعات اعتراضی زدند.
آنها طی این مدت بارها در مقابل ساختمانهای دانشگاه و نهادها و سازمانهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاستجمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و وزارت بهداشت، تجمع کردهاند.
افزایش شهریه بدون اطلاع قبلی
متقاضیان تحصیل در رشتههای پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد، پس از اعلام نتایج کنکور در ۲۰ مهر و زمانی که برای ثبتنام اقدام کردند، متوجه شدند شهریه اعلام شده با آنچه پیش از این به آنها اطلاع داده شده متفاوت است و بیش از ۲۰۰ درصد بالا رفته است.
هممیهن با اشاره به این که شهریه هر ترم دانشجویان در رشتههای پرمتقاضی مانند دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی سه برابر شده و به ۹۰ میلیون تومان رسیده، نوشت که میزان پرداخت نهایی در این رشتهها برای هر ترم تحصیل، بین ۱۱۲ تا ۱۳۵ میلیون است و برخی دانشگاهها نصف، ۲۵ درصد یا ۱۰ درصد شهریه ترم بعد را هم در ابتدای ترم اول دریافت میکنند.
این گزارش با اشاره به این که پذیرفتهشدگان رشتههای پزشکی در انتظار افزایش شهریه خود در سال تحصیلی جدید از ۳۲ میلیون تومان در سال گذشته به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بودند، نوشت که وقتی آنها برای ثبتنام اقدام کردند، با اطلاعیهای مواجه شدند که میزان شهریه رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را ۹۰ میلیون تومان برای هر ترم یعنی سالانه ۱۸۰ میلیون تومان، برای سال اول اعلام کرده است.
طبق این گزارش، با این که به آنها گفته بودند شهریه نهایی ۹۰ میلیون تومان است اما وقتی برای ثبتنام اقدام کردهاند، گفته شده که شهریه متغیر هم به آن اضافه میشود که بر این اساس شهریه نهایی بین ۱۱۲ تا ۱۳۵ میلیون تومان میشود.
به گفته متقاضیان این رشتهها، در ترمهای بالاتر، این شهریه به ۴۵۰ میلیون تومان هم میرسد و تا پایان تحصیلشان باید سه میلیارد تومان به دانشگاه آزاد پرداخت کنند.
وزیر علوم: به ما ربطی ندارد
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت مسعود پزشکیان در واکنش به اعتراضات دانشجویان گفت اعتراضات مربوط به شهریههای علوم پزشکی را «از باب وظیفه عمومی» به رییس دانشگاه آزاد منتقل کرده است.
سیمایی صراف در ادامه خطاب به خبرنگاران گفت که توضیحات را از رییس دانشگاه آزاد بپرسند و این موضوع به وزارت علوم ارتباطی ندارد و وزارت بهداشت مسئول است.
او روز ۲۸ مهر هم در پاسخ به سوالی درباره افزایش شهریه دوره دکتری حرفهای رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: «با دانشگاه آزاد در حال مذاکره هستم تا مشخص شود که به چه دلیلی افزایش شهریه داشتهاند.»
هممیهن در گزارش سوم آبان خود نوشت پیگیری دانشجویان از نمایندگان مجلس به نامه رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به رییس دانشگاه آزاد ختم شده که خواستار انجام اقدامات لازم برای اصلاح شهریه در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شد.
علیرضا منادی در این نامه نوشت: «این افزایش شهریه خلاف رویه سالهای قبل بوده و فشار اقتصادی زیادی به پذیرفتهشدگان و خانوادههای آنها تحمیل میکند.»
اکنون با توجه به این که این افزایش از قبل به این افراد اطلاع داده نشده و مطابق پیشبینی داوطلبان نبوده، تعدادی از آنها توان پرداخت این شهریه را ندارند.
از سوی دیگر آنان نه تنها قادر به تغییر رشته یا دانشگاه نیستند بلکه مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت انصراف، از شرکت در کنکور سراسری سال بعد نیز محروم خواهند شد.
موضوع افزایش شهریههای دانشجویان دانشگاه آزاد در سالهای گذشته نیز اعتراضات دانشجویان را به همراه داشت.
محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد، خرداد ماه ۱۴۰۱ افزایش شهریه را امری طبیعی نامید و درباره آن گفت: «ما یک سازمان هزینه-درآمد هستیم و روی دوش دولتها حرکت نمیکنیم.»
او همان زمان گفت: «به دانشجویان قول میدهم افزایش شهریه به اندازه افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد نباشد.»
دانشگاه آزاد در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شد و ثروتمندترین دانشگاه ایران محسوب میشود.
هزینههای این دانشگاه بر اساس اساسنامه آن، از طریق گرفتن شهریه از دانشجویان و کمکهای دولتی و مردمی و نهادهای انقلاب اسلامی تامین میشود.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد با «حمایت سخاوتمندانه مردم ژاپن» و در راستای همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران، کمکهای بشردوستانهای با هدف حذف مالاریا، به مناطق جنوب شرقی ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان ارائه داده است.
بر اساس گزارش این سازمان، ساکنان این استان به دلیل ترددهای مکرر مرزی میان افغانستان، پاکستان و ایران در معرض خطر بالای انتقال مالاریا قرار دارند.
به گفته تاماکی تسوکادا، سفیر ژاپن در ایران، این پروژه پاسخی به افزایش موارد مالاریا در استان سیستان و بلوچستان است که عمدتا ناشی از سیلابهای پاکستان در سال ۲۰۲۲ بوده و هدف آن تقویت توانایی ایران در مقابله با تهدید مالاریا و پیشگیری از گسترش این بیماری است.
کمکهای ژاپنی
بر اساس گزارش روز پنجشنبه سوم آبان سازمان بهداشت جهانی، این حمایتها شامل اهدای چهار هزار و ۹۰۲ چادر پشهبند است که برای افراد در معرض خطر، بهویژه رانندگان، مرزبانان و کارکنان بهداشتی مستقر در مناطق پرخطر، پیشبینی شدهاند.
به گزارش این سازمان، این چادرها در سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایرانشهر و چابهار در استان سیستان و بلوچستان توزیع شدهاند تا از سوی این مراکز در سطح استان توزیع شوند.
علاوه بر چادرهای پشهبند، سازمان بهداشت جهانی ۵۰ هزار تست تشخیصی سریع مالاریا نیز تهیه و به ایران اهدا کرده است.
سید جعفر حسین، نماینده این سازمان در ایران، با اشاره اینکه چادرهای توزیع شده برای محافظت در برابر نیش پشهها به کاهش خطر انتقال مالاریا کمک میکنند، گفت این ابتکار نمونهای از تلاشهای مشترک شرکای بینالمللی در مواجهه با چالشهای بهداشت عمومی و حمایت از جوامع آسیبپذیر است.
این تستها که امکان شناسایی سریع انگلهای مالاریا در خون را فراهم میکنند، ابزار حیاتی در مبارزه با مالاریا به شمار میروند و از طریق دانشگاههای علوم پزشکی در مراکز بهداشتی و بیمارستانها توزیع میشوند.
سازمان بهداشت جهانی همچنین حشرهکشهایی شامل دلتامترین، بندیوکارب و فلودورا فیوژن را بهعنوان بخش مهمی از استراتژیهای کنترل ناقلین تهیه کرده و قرار است از آنها در کنار سایر اقدامات کنترل مالاریا همچون توزیع پشهبندها، برای سمپاشی داخل منازل استفاده شود.
به گفته حسین، تاثیر این کمکها فراتر از پیشگیری و تشخیص فوری مالاریا است: «این تلاشها با تقویت ظرفیتهای نظام بهداشت محلی به هدف بلندمدت حذف مالاریا در منطقه کمک میکنند.»
کرونا، ریشهکنی مالاریا را مختل کرد
همشهری آنلاین بهار گذشته در گزارشی از افزایش آمار ابتلا به مالاریا در ایران خبر داد و نوشت: «پس از ۱۰ سال کاهش ابتلا، تعداد بیماران مبتلابه مالاریا در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه گذشته دو برابر شده و از حدود پنج هزار مورد در ۱۴۰۱ به ۱۰ هزار مورد در سال گذشته رسیده است.»
به گفته پیام طبرسی، متخصص بیماریهای عفونی و استاد دانشگاه بهشتی تهران، بیماری مالاریا جزو بیماریهای بومی محسوب میشود اما به مناطق خاصی اختصاص دارد.
طبرسی در اردیبهشت ماه با اشاره به اختلال در روند ریشهکنی مالاریا طی سالهای اخیر بهدلیل همجواری با کشورهای مالاریاخیز افغانستان و پاکستان در جنوب شرق ایران، شیوع کرونا و تمرکز کامل شبکههای بهداشتی بر کنترل این ویروس را از دلایل افزایش آمار مبتلایان به مالاریا دانست.
سازمان حقوق بشری کارون مرداد ماه ۱۴۰۲ از شیوع یک بیماری با علائم شبیه به مالاریا در زندان شیبان اهواز خبر داد و نوشت علائم این بیماری ابتدا در بخش قرطینه این زندان مشاهده شده است.
مالاریا چگونه منتقل میشود؟
هر چند در مواردی بیماری مالاریا ممکن است از طریق پیوند عضو، انتقال خون و از مادر به جنین (در موارد بسیار نادر) منتقل شود اما عامل اصلی انتقال این بیماری، پشه آنوفل است.
این پشه ساکن آبهای راکد است.
پس از گزش فرد مبتلا به مالاریا از سوی پشه آنوفل، انگل این بیماری وارد بدن پشه میشود و این پشه با گزش سایر افراد میتواند بیماری را به آنان منتقل کند و به این ترتیب باعث گسترش بیماری شود.
در مناطقی که این پشه وجود ندارد حتی اگر فرد مبتلا به مالاریا وجود داشته باشد بیماری منتقل نمیشود.
سوزان عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعیثابت، دو شهروندان بهائی با حکم دادگاه انقلاب بابل هر یک به پنج سال حبس و ۱۸ ماه ممنوعیت از هر گونه فعالیت آموزشی و پرورشی محکوم شدند. در این پرونده، هفت شهروند غیربهائی نیز هر کدام به شش ماه حبس و ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این حکم ۳۰ مهر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بابل صادر و روز دوم آبان به ۹ متهم این پرونده ابلاغ شده است.
طبق این حکم، سوزان عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعیثابت با اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام»، هر کدام به پنج سال حبس و ۱۸ ماه ممنوعیت از هر گونه فعالیت آموزشی و پرورشی محکوم شدند.
زهرا شفیعزاده، رقیه حاجیمحمدیامیری، آزادی نویدی، فائزه ممقانیان، نسرین اقبالی قاضیجهانی، سیدحسین حسینیکوچکسرائی و علیرضا سراجیانطلبرستانی، هفت متهم دیگر این پرونده هر یک با اتهام «مشارکت در فعالیت تبلیغی و آموزش بهائی»، به شش ماه حبس و ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
۲۹ مهر نیز دادگاه انقلاب اصفهان در حکمی یگانه آگاهی، ندا بدخش، پرستو حکیم، نگین خادمی، یگانه روحبخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، ندا عمادی و بهاره لطفی، ۱۰ زن بهائی را مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
به دنبال صدور این حکم، ۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامهای مشترک از افزایش اقدامات جمهوری اسلامی در «هدف قرار دادن سیستماتیک» زنان بهائی به شدت ابراز نگرانی کردند.
اکنون اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پرونده دو شهروند بهائی و هفت متهم دیگر در پی گزارش اداره اطلاعات شهرستان بابل مبنی بر اینکه شماری از شهروندان بهائی در قالب برگزاری کلاسهای روانشناسی در مهدکودکهای بابل اقدام به ترویج بهائیت کردهاند، گشوده شده است.
در بخشی از این حکم آمده که به دنبال رهنمودهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای برخورد با محافل بهائی، ضرورت برخورد با بهائیان در ایران مشخص شده است.
در حکم صادر شده آمده که ماموران وزارت اطلاعات با بازرسی از مهدکودکها کتابهایی که نویسندگان آنها بهائی هستند را کشف و دادگاه با استناد به آموزش همین کتابها اقدام به صدور حکم برای این شهروندان کرده است.
در این حکم آمده که عیدمحمدزادگان و بدیعیثابت خود از شهروندان بهائی هستند که به عنوان استاد یا مشاور در کلاسهای آموزشی برای والدین به تدریس پرداختهاند و هفت تن دیگر از شهروندان غیربهائی و مدیران مهدکودک هستند.
دادگاه در حکم خود از کتابهای تالیف و ترجمه نویسندگان بهائی از جمله کیوان و کامران رحیمیان و فاران حسامی، به عنوان مواردی در دورههای آموزشی تدریس شدهاند، نام برده است.
یک منبع آگاه از جزئیات پرونده این شهروندان در این باره به ایراناینترنشنال گفت: «این کتابها تنها به موضوعاتی همچون آموزش کنترل خشم و آموزش ارتباط بدون خشونت پرداختهاند و ارتباطی با مسائلی در حکم صادر شده به آنها اشاره شده ندارند.»
کتابهای «ارتباط بدون خشونت، زبان زرافه و چی چی کلاغ» و برگزاری کارگاههای آموزشی با عنوان «تربیت جنسی برای والدین»، «مهارتهای زندگی» و «آموزش ارتباط بدون خشونت»، از جمله مواردی که در حکم صادر شده به آنها اشاره شده است.
اشاره به سند ۲۰۳۰ برای صدور حکم
در قسمت دیگری از حکم صادر شده آمده است: «در برخی مهدکودکها اهداف سند ۲۰۳۰ دنبال شده که با نگاه سکولار و لیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش، زن و خانواده پرداخته است.»
در حکم صادر شده آمده که «هدف این سند منع تبعیض جنسیتی است و به عنوان نمونه موسسه فرهنگی ورزشی باران و مهدکودک سرزمین شادیها، دختران و پسران نوجوان و نونهال را به صورت شبمانی و شنا در دریا دور هم جمع میکردند» و دادگاه این موضوع را «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلامی» و «بزهکاری محرز» تلقی کرده است.
سند ۲۰۳۰ یونسکو که سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای دگرگون کردن و توسعه پایدار جهان تا سال ۲۰۳۰ به تصویب رسید، شامل اهدافی در زمینه برابریهای آموزشی و جنسیتی و همچنین مبارزه با فقر و رعایت قوانین محیط زیستی است.
خامنهای این سند را مروج «سبک زندگی فاسد غربی» خوانده و گفته است: «در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»
عیدمحمدزادگان و بدیعیثابت ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در بابل بازداشت و ۲۰ شهریور با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
ایراناینترنشنال اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی نوشت که عیدمحمدزادگان برای آموزش در کلاسهای ارتباط بدون خشونت و بدیعیثابت برای آموزش تربیت جنسی به کودکان و والدین و داشتن کلاس ارتباط بدون خشونت بازداشت شدند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی، دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
«سیاست بایدن این بود که پیچ فروش نفت را شل کند.» این جمله را ظریف در خرداد ۱۴۰۳ گفت. آمارها هم تایید میکنند صادرات نفت که در دوره ترامپ به زیر ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود، در دوره بایدن ۱۰ برابر افزایش یافت اما هزینه این افزایش، سوخت شدن بیش از نصف قیمت هر بشکه نفت بود.
جواد اوجی، وزیر سابق نفت، در اظهاراتی مبهم قسم میخورد که تخفیفهای نفتی ایران، کمتر از انگشتان یک دست او، یعنی کمتر از پنج دلار در بشکه است اما نامههای افشا شده یک شرکت وابسته به وزارت دفاع نشان میدهند این شرکت، نفت ایران را تا ۲۵ دلار در هر بشکه، ارزانتر فروخته است. این پایان ماجرا نیست. حدود ۳۰ دلار دیگر در هر بشکه نصیب دلالان و عوامل پولشویی جمهوری اسلامی میشود و در پایان چیزی که باقی میماند، کمتر از نصف قیمت هر بشکه است.
منابع مرتبط با صنعت نفت جمهوری اسلامی در گفتوگو با ایراناینترنشنال این فرایند پنج مرحلهای را توضیح دادند: این هزینه ماجراجوییهای جمهوری اسلامی با استفاده از منابع ایران است.
چه اتفاقی افتاد؟
تا بهار ۱۳۹۰، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی به نزدیک سه میلیون بشکه در روز میرسید اما در اردیبهشت ۱۳۹۰، دولت باراک اوباما، رییسجمهوری اسبق آمریکا، تحریمهای سختگیرانهای بر صادرات نفت ایران وضع کرد، به طوری که صادرات نفت ایران در بهمن ۱۳۹۱ به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد.
با آغاز اجرای توافق هستهای موسوم به برجام در زمستان سال ۱۳۹۴، اوضاع دوباره برای جمهوری اسلامی مساعد شد، به طوری که در پاییز ۱۳۹۵ فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی به رکورد تاریخی روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نیز رسید.
این ماه عسل زیاد طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا از برجام در بهار ۱۳۹۷، روند کاهش صادرات آغاز شد. کار به جایی رسید که در زمستان ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی به زحمت روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت ایران را صادر میکرد.
شل کردن پیچ تحریمها
با آغاز دولت جو بایدن در زمستان ۱۳۹۹ ورق برگشت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در برنامه انتخاباتی «میزگرد سیاسی» در توضیح دلیل افزایش صادرات نفتی جمهوری اسلامی گفت: «سیاست بایدن این بود که پیج فروش نفت ایران را شل کند.»
مهدی حسینی، معاون سابق وزارت نفت هم در گفتوگویی اظهارات ظریف را تایید کرد که بایدن عملا با سهلگیری تحریمها اجازه داد جمهوری اسلامی نفت بفروشد.
آمارها هم همین را نشان میدهد: از زمستان سال ۱۳۹۹ که بایدن آغاز به کار کرد، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی که از بیش از سه میلیون بشکه پس از برجام به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در دوره ترامپ رسیده بود، شروع به رشد کرد تا این که در تابستان ۱۴۰۲ از دو میلیون بشکه هم عبور کرد.
انبارهای شناور
بعد از آغاز دولت ابراهیم رئیسی که همزمان با سهل گرفتن تحریمها از سوی دولت بایدن بود، صادرات جمهوری اسلامی افزایش داشت اما این بار مثل گذشته معامله نمیکردند.
مساله این بود که جمهوری اسلامی در مخمصهای دو بعدی گرفتار شد: چاههای نفت ایران فرسوده شدهاند و به دلیل نبود سرمایهگذاری مناسب و تکنولوژی روز، همیشه باید استخراج نفت ادامه داشته باشد؛ حتی وقتی مشتری برای آن نباشد. رقبای ایران مثل عربستان سعودی، به راحتی میتوانند استخراج از یک چاه نفت را متوقف کنند اما جمهوری اسلامی این تکنولوژی را ندارد و استخراج نفت را باید به شکل مداوم ادامه دهد.
نتیجه این که برای مدتها با وجود کاهش صادرات، تولید ادامه داشت. نفت تولید شده بدون خریدار باید جایی ذخیره میشد. جمهوری اسلامی از نفتکشها به عنوان انبار نفت استفاده کرد. هزینه این انبارهای شناور روزانه به حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار میرسد.
به عبارتی جمهوری اسلامی زیر یک منگنه گیر افتاد: از طرفی بستن چاه نفت به دلیل هزینه سنگین آن ممکن نبود و از طرف دیگر ادامه تولید بدون خریدار، هزینه سنگین اجاره و نگهداری نفتکشها را تحمیل میکرد.
آغاز مفت فروشی
در دوره رئیسی در ایران و بایدن در آمریکا، اگرچه حجم صادرات نفت افزایش یافت اما این افزایش حجم بیدلیل نبود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در ویدیویی که وبسایت اصلاحطلب جماران، نزدیک به خانواده روحالله خمینی آن را منتشر کرد، گفت در فروش نفت ایران ۱۵ تا ۳۰ دلار در هر بشکه تخفیف داده میشود؛ یعنی به صورت میانگین ۲۲ دلار در هر بشکه.
این موضوع را منابع ایراناینترنشنال نیز تایید میکنند اما این تخفیف ۲۰ دلاری پایان مفتفروشی نفت در جمهوری اسلامی نیست: حکومت ایران در چند سال اخیر شبکهای را برای دور زدن تحریم و فروش نفت ایجاد کرده است. شبکهای که در سایه چشمپوشی بایدن توانسته نفت ایران را برای جمهوری اسلامی به فروش برساند.
پلهپله تا فروش
گام اول، تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری: در گام اول، شرکتهای مورد اعتماد جمهوری اسلامی، موسوم به شرکتهای «تراستی» به صورت واسطه برای نفت ایران خریدارانی عمدتا در چین پیدا میکنند.
بهای معامله با جمهوری اسلامی در این مرحله تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری است. موضوعی که در نامههای افشا شده هم به چشم میخورد.
گام دوم، تخلیه و بارگیری غیرقانونی روی آب و سندسازی: نفت ایران در دریا حمل میشود و در بین راه، جایی خارج از حوزه لنگرگاه کشورها، از نفتکشی به نفتکش دیگر انتقال داده میشود. شبکه نفتکشهای همکار فروش نفت ایران، برای گم کردن رد نفت، از تکنیکهای نرمافزاری هم استفاده میکنند.
این جابهجایی نفت، هزینه کارگر و حمل و نقل هم دارد و علاوه بر این برای این نفت باید سندسازی هم انجام شود و اسناد رسمی آن به نام عمان، عراق یا مالزی ثبت شود.
به گفته یکی از منابع ایراناینترنشنال، برای هر بشکه نفت در این مرحله حداقل چیزی حدود پنج تا هفت دلار هزینه میشود.
گام سوم، حمل تا بنادر شرق آسیا و کانال سوئز: خریداران عمدتا چینی نفت ایران، حاضر نیستند نفت را از بنادر و آبهای ایران تحویل بگیرند و در نتیجه، شبکه فروش جمهوری اسلامی باید نفت را تا بنادری در شرق آسیا، مثل بنادر مالزی یا کانال سوئز حمل کند تا خریدار، نفت را از آن بندر تحویل بگیرد.
در اینجا هم برای هر بشکه حدود ۱۰ دلار هزینه میشود.
گام چهارم، پولشویی و تبدیل ارز: تا همین جای کار از قیمت یک بشکه نفت -برای مثال ۸۰ دلاری- چیزی حدود ۳۵ تا ۴۵ دلار کسر شده است. جمهوری اسلامی برای استفاده از این پول، ناچار است برای آن سندسازی کند و در فرایند پولشویی، دلار را به ارزهای دیگر تبدیل کند.
برای تامین این هدف، تهران دست به دامن شبکهای از صرافیها میشود. این صرافیها با شبکه گستردهای از ایرانیان دوتابعیتی مرتبط هستند که در سراسر جهان پخش شدهاند.
اکونومیست در گزارشی نوشته است حداقل ۲۰۰ ایرانی دوتابعیتی در اروپا برای این شبکه کار میکنند.
نرخ تبدیل این صرافیها بالاست. به گفته منابع ایراناینترنشنال از آن ۳۰-۴۰ دلار باقی مانده، چیزی حدود ۱۰-۱۵ دلار هم به وسیله صرافان و شبکه پولشویی کسر میشود.
چیزی که به دست جمهوری اسلامی میرسد، در واقع کمتر از نصف ارزش واقعی نفت است و بیش از نیمی دیگر، بین خریدار به عنوان تخفیف و واسطهها به عنوان کارمزد حمل و نقل و جابهجایی و نرخ تبدیل ارز، تقسیم میشود.
سفره تهاتر: روندی که گفته شد، بهترین راه برای جمهوری اسلامی است اما در بسیاری از مواقع فروش نفت به دلار ختم نمیشود. علاوه بر شرکتهای معتمد و صرافان که برای دور زدن تحریمها به وجود آمدند، طیف گستردهای از شرکتها هم وجود دارند که برای تهاتر دلالی میکنند. آنها در مقابل ارزش نفت صادراتی از چین، کالا وارد میکنند و در واقع نوعی تهاتر انجام میدهند.
به گفته یک دست اندرکار صنعت نفت ایران، این شرکتها هم به نوبه خود با فاکتورسازی، کالایی را که در مقابل نفت به ایران وارد میکنند، بالاتر از قیمت واقعی نشان میدهند. جمهوری اسلامی هم برای رسیدن به پول نفت فروخته شده، ناچار این معاملات را میپذیرد.
نیروهای مسلح: یک بشکه از هر سه بشکه
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مالک یک بشکه از هر سه بشکه نفت و فرآوردههای نفتی در ایران هستند. سهم نفت نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۲ به مبلغ سه میلیارد یورو داده شده بود. این رقم در بودجه امسال به شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو افزایش یافته است. یعنی بیش از دو برابر سال گذشته.
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت را مکلف کرده است از طریق شرکت ملی نفت ایران، معادل ۱۳۶ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان، نفت خام و میعانات گازی را به صورت ماهانه بر اساس قیمت روز به نیروهای مسلح اختصاص دهد.
در همین بند اضافه شده است علاوه بر مبلغ ریالی قبلی، معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات، برای «طرحهای ویژه» به نیروهای مسلح داده شود. نرخ تسعیر یورو در این بودجه ۳۱ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس ارزش ریالی این بخش هم ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
جمع اعتبارات این بخش برابر ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان و به یورو برابر شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو است.
در جدول «۲۲-۴» قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی موضوع بند «ب»، ۶۵ یورو تعیین شده است. این یعنی قانونگذار در بودجه سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۹۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات را در سال به نیروهای مسلح داده است.
کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی، طبق قانون بودجه، ۵۸۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده است. این یعنی ۳۳ درصد مجموع درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
به بیان دیگر، یک بشکه از هر سه بشکه نفت ایران به نیروهای مسلح داده میشود.
در قانون بودجه ۱۴۰۳، شیوه توزیع ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان توضیح داده شده است؛ بیشترین سهم از این نفت را به ترتیب سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا دریافت میکنند.
اسناد افشا شده در جریان هک وبسایت یک شرکت ظاهرا خصوصی، اطلاعاتی درباره نحوه فروش نفت را به وسیله شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح به دست داده است.
شرکت «تندر صحرا» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که ایراناینترنشنال پیشتر به نقش این شرکت در تجارت پهپاد و معاملات آن با روسیه از طریق طلا پرداخته بود.
علاوه بر این که مدیران این شرکت به ظاهر خصوصی، از فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی هستند، در یک پیشنویس از صورتهای مالی آن که در جریان هک ایمیلها افشا شد، دقیقا اشاره شده است که شرکت از جمله شرکتهای وابسته به «ودجا» است.
ودجا مخفف نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.
نیروهای مسلح چقدر تخفیف میدهند؟
سه سند از ایمیلهای هک شده «تندر صحرا» مربوط به معاملات نفتی در وبسایت ایران لیک قابل دسترسی است.
در سندی به تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۱، شرکتی به نام «پتروماس گروپ» برای برداشت و صادرات نفت و میعانات گازی به تندر صحرا اعلام آمادگی کرده است. نامه بدون نام امضا شده و به نظر میرسد شرکت از جمله شرکتهای صوری ثبت شده در امارات متحده عربی باشد.
در نامهای که پتروماس به تندر صحرا ارسال کرده است، جزییات یک خرید یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکهای ذکر شده است. در این نامه به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، آمده که این یکونیم میلیون بشکه نفت در پنج مرحله ۳۰۰ هزار بشکهای از تندر صحرا تحویل گرفته میشود. به ترتیب در مراحل اول تا پنجم، قیمت هر بشکه نفت ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵ و ۲۵ دلار کمتر از قیمت نفت برنت ذکر شده است.
قیمت نفت برنت و نفت ایران اختلاف چندانی با هم ندارند. در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۳، میانگین متحرک ۲۰ روزه نفت برنت بشکهای ۷۶/۵۲ و همین عدد برای نفت سنگین ایران بشکهای ۷۲/۴۶ دلار بوده است. یعنی اختلاف آنها در هر بشکه حدود چهار دلار بوده است.
اسفند سال ۱۴۰۱ و در زمان این نامهنگاریها، میانگین متحرک ۲۰ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نفت برنت ۸۰/۰۶ و نفت سنگین ایران هم ۷۶/۱۴ بوده است که اختلاف کمتر از چهار دلار را نشان میدهد.
در واقع قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران که در این تاریخ معامله شده در حالت عادی و بدون تخفیف ۱۱۴ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار بوده است که آن را به قیمت ۱۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار فروختهاند؛ یعنی دو میلیون و ۷۹۰ هزار دلار در یک معامله یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکهای به شرکتی که نامهنگاریهای خود را با نام امضا نکرده، تخفیف داده شده است.
شرکت تندر صحرا در نامهای به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به پتروماس به شماره ۱۴۰۱/۵۱۰/اس ("S/1401/510") نحوه محاسبه قیمت محمولههای نفتی بالاتر را به پتروماس اعلام کرده است.
طبق جدول بند یک این نامه، محمولههای نفتی در پنج مرحله تحویل و قیمتگذاری شدند.
در مرحله اول تا دو میلیون بشکه به قیمت ۱۹ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله دوم از دو تا چهار میلیون بشکه به قیمت ۱۹/۵ دلار کمتر از نفت برنت، در مرحله سوم از چهار تا شش میلیون بشکه به قیمت ۲۰ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله چهارم شش تا هشت میلیون بشکه به ۲۰/۵ دلار زیر قیمت برنت و نهایتا در مرحله پنجم هشت تا ۱۰ میلیون بشکه، به قیمت ۲۱ دلار زیر قیمت نفت برنت.
در پایان نامه هم توضیح داده شده در حالی که خریدار کل نفت را تحویل بگیرد، تخفیف ۲۱ دلاری برای آن اعمال میشود.
در واقع در اینجا پتروماس گروپ، نفت ایران را از شرکت تندر صحرا وابسته به وزارت دفاع، به طور میانگین ۱۶ دلار در هر بشکه ارزانتر خریداری کرده است.
سهم کاسبان تحریم: ۹ میلیون به ازای هر ایرانی
جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی در همایشی که ۱۲ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، با اشاره به این که برای فروش نفت کارگروهی هفت نفره با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تصمیمگیری میکند، با نمایش یک دست خود تاکید کرد: «والله و بالله، تخفیفها از عدد دست من کمتر است.»
با این که او اشاره نکرد منظورش از واحد این عدد، درصد است یا دلار اما به نظر میرسد او قصد داشته بگوید تخفیفها کمتر از پنج دلار است.
با وجود این، نامهنگاریهای هک شده شرکت تندر صحرا به عنوان یکی از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع، نشان میدهد تخفیفهای این شرکت، لااقل در بخشی که نفت در اختیار مجموعههای نیروهای مسلح قرار گرفته است، به طور میانگین در هر بشکه ۲۰ دلار بوده است.
از طرفی طبق گفتههای انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جمهوری اسلامی به خریداران نفت، بین ۱۵ تا ۳۰ دلار تخفیف میدهد.
منابعی هم که با ایراناینترنشنال گفتگو کردند، تخفیف ۲۰ دلاری را تایید کردند.
حدودا ۲۰ دلار هم هزینه دور زدن تحریمهاست که این یعنی روی هم هر بشکه نفت حدود ۴۰ دلار کمتر از قیمت واقعی فروخته میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برآورد کرده در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۵۵ هزار بشکه نفت خواهد فروخت. قیمت پیشبینی شده هم چیزی حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است که نیمی از این مقدار به دلالان و شرکتهای وابسته به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم میرسد. یعنی روزی حدود ۳۷ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳، چیزی حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفت جمهوری اسلامی است.
این عدد به دلار آزاد، چیزی حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان میشود.
نفت در ایران ملی است و در واقع دلالان نفتی در شرایط تحریم، هر روز ۲۶ هزار تومان و سالی حدود ۹ میلیون تومان از سهم هر شهروند ایرانی به جیب میزنند.
دولت مسعود پزشکیان بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرد. لایحهای که که از جهات مختلف تورمزاست و سفرههای مردم را هدف قرار داده و از طرفی، به شکل بیسابقهای دست نیروهای مسلح را برای برداشت از منابع نفتی باز گذاشته است.
در مفروضات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت نرخ تورم را ۳۰ درصد پیشبینی کرده است. با وجود این پیشبینی، نویسندگان لایحه افزایش حقوق کارکنان را ۲۰ درصد در نظر گرفتند. این یعنی دولت حقوق کارکنان را ۱۰ واح درصد کمتر از پیشبینی رسمی نرخ تورم در نظر گرفته است.
بهنظر میرسد نرخ تورم، با لایحه فعلی و با توجه ترکیب منابع بودجه و افزایش درآمدهای دولت در نهایت در سفره مردم خود را نشان دهد و بیشتر از نرخ ۳۰ درصد در نظر گرفته شده در لایحه باشد.
دولت در حالی که در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را ۳۹ درصد افزایش داده، بودجه واردات کالای اساسی را ۳۳ درصد کاهش داده است.
این لایحه از چندین جهت به سفرههای مردم حمله میبرد و از سوی دیگر، نفت تحویلی به نیروهای مسلح را سه برابر میکند.
منابع تورمزای بودجه
منابع در لوایح بودجه سالانه از سه فصل کلی تشکیل میشود.
«واگذاری داراییهای سرمایهای» که همان درآمدهای نفتی است؛ «درآمدها» که شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی، درآمد دولت از محل سود سهام شرکتهای دولتی، مالکیت در بخش ارتباطات، معدن و فروش کالا و خدمات است؛ «واگذاری داراییهای مالی» که عمدتا مربوط به فروش اوراق قرضه و واگذاری شرکتهای دولتی است.
اوراق قرضه و حراج شرکتهای دولتی- در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت پزشکیان با افزایش کمسابقه «واگذاری داراییهای مالی» سهم این فصل را از مجموع منابع بودجه از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است. نگاهی به جدول «۵» لایحه نشان میدهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.
فروش این مقدار اوراق قرضه، در واقع اعلام جنگ به بازار بورس است که همینحالا هم دچار مشکل است و با ماجراجوییهای خارجی جمهوری اسلامی مدام ریزش کرده و دامنه نوسان آن تغییر میکند. سود این اوراق که از سوی دولت تضمین میشود، باعث میشود بازارسرمایه جذابیت خود را از دست بدهد.
از طرفی این تعهدی برای دولت است، تعهدی که پزشکیان در سال اول دولت خود قصد دارد زیر بار آن برود و خود نشان از نامساعد بودن اوضاع است، چراکه در دورههای قبلی، معمولا دولتها در سالهای پایانی سراغ تامین منابع از این راه میرفتند.
از طرفی فروش این حجم از اوراق قرضه، به صورت بالقوه میتواند تورمزا باشد، آن هم در روزگار فعلی اقتصاد جمهوری اسلامی که با هر تنش قیمت دلار رکورد قبلی خود را میزند.
در همین بخش درآمدها، دولت در نظر دارد سال آینده واگذاری شرکتهای دولتی را افزایش دهد و منابع خود را از این محل به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برساند. در حالی که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
در پایان پزشکیان روی استقراض ۵۴۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی حساب باز کرده است. در مجموع، منابع حاصل از فروش داراییهای مالی دولت برای سال آینده ۳۳۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش نشان میدهد.
درآمدهای دولتی- بر اساس لایحه بودجه، دولت پزشکیان قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را در سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال با افزایش ۳۹ درصدی به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی، در نهایت از مصرفکننده نهایی دریافت خواهد شد و این مورد هم بهطور بالقوه تورمزا به شمار میرود.
در ادامه دولت پزشکیان ۲۶۴ هزار میلیارد تومان هم روی درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گمرکی در سال ۱۴۰۴ حساب باز کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۸۵ درصدی را نشان میدهد. این مورد هم مثل مالیات، در نهایت به مصرفکننده فشار خواهد آورد، چرا که واردکننده در نهایت برای جبران این هزینه، قیمت را برای مصرف کننده کالای خود افزایش خواهد داد.
دولت همچنین در نظر دارد درآمدهای خود را از محل مالکیت در بخش ارتباطات ۳۰ درصد، درآمد فروش کالا و خدمات خود را ۳۱ درصد و سایر درآمدهای خود را ۱۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهد. جمع درآمدهای دولتی در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
نفت ملی در اختیار نیروهای مسلح
دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد که روزانه ۴۲۰ هزار بشکه از آن را به عنوان سهم نیروهای مسلح در نظر گرفته است. این یعنی حدود ۲۴ درصد از صادرات روزانه به نیروهای مسلح خواهد رسید. به بیان دیگر یک بشکه از هر چهار بشکه نفت صادراتی در سال آینده به نیروهای مسلح داده خواهد شد.
از نظر ارزش هم نفتی که در اختیار نیروهای مسلح در سال آینده قرار خواهد گرفت ۱۱ میلیارد یورو است، این عدد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیارد یورو بود، در واقع پزشکیان بودجه نیروهای مسلح را نزدیک به سه برابر کرده است.
وضع به جایی رسیده که سهم دولت از نفت کشور در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان طبق بخش «الف» تبصره «۳»، ۵۰۹ هزار میلیارد تومان و سهم نیروهای مسلح طبق بخش در همین بند «۱-۲» همین بخش ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است. یعنی سهم نیروهای مسلح در سال آینده از نفت کشور، ۵۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از دولت در نظر گرفته شده است.
کاهش بودجه کالاهای اساسی و حمله به سفره فقرا
بودجه واردات کالاهای اساسی در قانون بودجه امسال ۱۶ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است، دولت پزشکیان بودجه این بخش را با کاهش ۳۳ درصدی به ۱۲ میلیارد یورو رسانده است. این کاهش بودجه نیز طبیعتا از آنجا که مربوط به کالاهای اساسی است، در نهایت خود را در سفرههای فقیرترین اقشار جامعه نشان خواهد داد. کالاهای اساسی شامل دارو و مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهادههای دامی و… است.
این تنها حمله به سفره فقرا نیست، در سالهای گذشته، دولت برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت میکردند مشوقی در نظر گرفته بود؛ در صورتی که یارانهبگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده میکردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آنها داده میشد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.