آموس هوخشتاین، فرستاده ویژه آمریکا روز دوشنبه گفت گره زدن سرنوشت لبنان به درگیریهای دیگر، به نفع لبنانیها نبوده و نیست.
او همزمان با گزارشها درباره ارائه طرح اسرائیل به آمریکا برای پایان درگیری در لبنان، وارد بیروت شد و با نبیه بری، رییس پارلمان لبنان دیدار کرد.
هوخشتاین گفت تعهد لبنان و اسرائیل به قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل کافی نیست و ایالات متحده در تلاش است تا راهحلی برای پایان دائمی این درگیری پیدا کند.
قطعنامه ۱۷۰۱ که در سال ۲۰۰۶ پس از پایان جنگ میان اسرائیل و حزبالله تصویب شد، خواستار خالی بودن جنوب لبنان از هرگونه نیروی نظامی یا سلاحی به جز ارتش لبنان است.
این قطعنامه از زمان تصویب بهطور کامل اجرا نشده است و نیروهای حزبالله نیز در این منطقه حضور نظامی دارند.
آکسیوس خبر داده بود که اسرائیل هفته گذشته شرایط خود برای پایان دادن به جنگ در لبنان را برای آموس هوخشتاین فرستاده است.
با احضار الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم پنج سال زندان، زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان در دولت مسعود پزشکیان وعده داد این موضوع را پیگیری کند. همزمان بیش از ۵۰۰ روزنامهنگار و فعال مدنی در نامهای به رییس قوه قضاییه خواهان توقف اجرای حکم حبس این روزنامهنگاران شدند.
معاون امور زنان در دولت پزشکیان، روز ۳۰ مهر درباره احضار محمدی و حامدی برای اجرای حکم پنج سال زندان به روزنامه هممیهن گفت: «موضوع این دو خانم خبرنگار از چند مسیر در حال پیگیری است و معاونت امور زنان و خانواده هم به سهم خود پیگیر است.»
او با بیان این که حل این پرونده نیازمند طی شدن یک روال حقوقی است، اظهار امیدواری کرد که روند پیگیریها نتیجهبخش باشد و شرایطی فراهم شود که آنها در کنار خانواده خود باشند.
همزمان بیش از ۵۰۰ نفر از روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان اجتماعی در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواستند از اختیارات خود استفاده کرده و اجرای حکم حامدی و محمدی را متوقف کند.
امضاکنندگان این نامه خطاب به رییس قوه قضاییه تاکید کردند: «در فضای کنونی کشور که رییسجمهوری از وفاق ملی سخن میگوید، اجرای حکم زندان این دو خبرنگار اجتماعی در تناقض با این رویکرد و بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است.»
این نامه در قالب کارزاری با عنوان «درخواست توقف اجرای حکم پنج سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی» در فضای مجازی منتشر شده و تا ظهر روز دوشنبه ۳۰ مهر، بیش از شش هزار نفر آن را امضا کردهاند.
کتایون ریاحی، بازیگر سینما نیز ضمن پیوستن به این کارزار، در اینستاگرام خود نوشت که از وزارت اطلاعات با او تماس گرفته و گفتهاند نباید از هشتگ «زن، زندگی، آزادی» در استوری خود استفاده کند.
ریاحی با بیان این که ماموران وزارت اطلاعات از او خواستهاند استوری خود را پاک کند، نوشت: «گفت من به شما نباید توضیح بدهم .... استوری را پاک کنید. گفتم اتفاقا شما باید به من توضیح بدهید چون حقوق و دستمزدتان از مالیات من و بقیه مردم تامین میشود. گفت همین که میگویم. خوشبختانه تلفن قطع شد وگرنه ....»
به گفته ریاحی، مامور وزارت اطلاعات در این تماس به او گفته «زن، زندگی، آزادی» شعار «اغتشاشات» است و او در پاسخ گفته است: «اغتشاش نه، جنبش.»
ترانه علیدوستی، بازیگر سینما و از هنرمندان بازداشتی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که به این کمپین پیوسته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۲ مهر در خصوص پرونده حامدی و محمدی، گفت این دو نفر حکم پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها برای اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
او افزود که این دو روزنامهنگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند اما اشد مجازات یعنی پنج سال حبس در موردشان اعمال خواهد شد.
پس از آن در روز ۲۸ مهر، پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای حامدی، از صدور ابلاغیه اجرای حکم حبس این روزنامهنگار با وجود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ خبر دادند.
روزنامه هممیهن نیز طی همان روز اعلام کرد ابلاغیه اجرای حکم حبس محمدی صادر شده و او باید ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم حبس به زندان اوین معرفی کند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانهاش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
آنها اواخر دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.
رسانههای اسرائیلی خبر دادند که هفت نفر از جمله یک پدر و پسر، به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و ارائه اطلاعاتی درباره پایگاههای نظامی متهم شدهاند.
دادستانهای اسرائیل گفتند این هفت نفر همگی از ساکنان یهودی حیفا و مناطق شمالی اسرائیل هستند.
این افراد تاکنون بیش از ۶۰۰ ماموریت برای تهران انجام دادهاند.
پلیس اسرائیل اعلام کرد که این هفت اسرائیلی آذریالاصل از ۳۵ روز پیش به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در بازداشت هستند.
یکی از آنها، سربازی است که پیشتر از ارتش فرار کرده بود.
دو نفر از بازداشتشدگان زیر سن قانونی هستند.
این افراد به عکاسی و جمعآوری اطلاعات از پایگاهها و تاسیسات ارتش اسرائیل از جمله مقر کریا در تلآویو، پایگاههای هوایی نواتیم و رمات دیوید و محل استقرار سامانههای دفاعی گنبد آهنین متهم شدهاند.
موشکهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی در دهم مهر، پایگاه نظامی نواتیم را هدف قرار دادند و رمات دیوید نیز از سوی حزبالله مورد حمله قرار گرفته است.
این افراد متهم هستند که نقشههای اماکن استراتژیک اسرائیل مانند پایگاه گولانی که اخیرا در حملهای پهپادی هدف قرار گرفت را از عوامل جمهوری اسلامی دریافت کردهاند.
تحقیقات پلیس و شینبت (سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل) نشان میدهد مظنونان با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و در ازای فعالیتهای خود صدها هزار دلار دریافت کردهاند.
بخشی از این مبالغ بهصورت ارز دیجیتال پرداخت شده است.
پرداختها عمدتا از طریق واسطههای روسی که به اسرائیل سفر کرده بودند، انجام شده است.
نخستین تماس برای ماموریت حدود دو سال پیش با این افراد برقرار شد.
به گفته دادستانها، تمامی این هفت نفر از آغاز جنگ غزه تاکنون مشغول به ارائه خدمات جاسوسی بودهاند.
دادستانی اسرائیل میگوید این پرونده از جدیترین موارد امنیتی سالهای اخیر است.
دادستانها میگویند قصد دارند روز جمعه علیه هفت مظنون به اتهام جرایم امنیتی کیفرخواست صادر کرده و درخواست ادامه بازداشت آنها را تا پایان رسیدگی قضایی ارائه دهند.
تصویر ماهوارهای پایگاه نواتیم اسرائیل پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی
مردم مولداوی در یک همهپرسی که روز یکشنبه ۲۹ مهر در این کشور برگزار شد، با رای مثبت خود از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا حمایت کردند. همزمان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به دور دوم کشیده شد.
در انتخابات ریاستجمهوری مولداوی، مایا ساندو، رییس جمهوری فعلی، ۴۲ درصد آرا را کسب کرد و رقیب اصلی او، الکساندر استویانوگلو، بر خلاف پیشبینیها توانست ۲۶ درصد آرا را به دست آورده و این انتخابات را به دور دوم بکشاند.
نتایج این انتخابات نوید رقابتی تنگاتنگ را در دور دوم و در تاریخ سوم نوامبر میدهد.
استویانوگلو، سیاستمدار و دادستان کل سابق مولداوی است که بر ایجاد یک سیاست خارجی متعادل شامل روابط با اتحادیه اروپا، ایالات متحده، روسیه و چین تاکید دارد.
روسیه از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، حضور نظامی خود را در منطقه ترانسنیستریا حفظ کرده و فشارهای منطقهای را افزایش داده است.
منطقه جدا شده و روسزبان ترانسنیستریا بین مولداوی و اوکراین قرار دارد و سازمانهای حامی روستباران ماه گذشته با انتشار تصاویری از تمرینات نظامی خود، از ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه خواستند «با تمام وسایل ممکن» از آنها حمایت کند.
رفراندوم پیوستن به اتحادیه اروپا
همزمان با انتخابات ریاستجمهوری در مولداوی، رفراندوم برای تعیین مسیر کشور در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ برگزار شد.
در نتیجه این رفراندوم اکثریت شکننده ۵۰/۳۹ درصد مردم به الحاق مولداوی به اتحادیه اروپا رای «آری» دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نتیجه این رفراندوم نشان میدهد ساندو که در چهار سال گذشته در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش کرده، حالا و در آستانه دور دوم انتخابات ریاستجمهوری، با کاهش حمایت عمومی مواجه شده و در موقعیتی ضعیفتر از حریف خود قرار گرفته است.
استویانوگلو به عنوان منتقد برگزاری این رفراندوم گفته بود این فرآیند به نفع ساندو طراحی شده است.
ادعای تقلب
در ساعات اولیه روز دوشنبه، ساندو گفت «شواهد روشنی» وجود دارد که نشان میدهد «گروههای جنایتکاری که با نیروهای خارجی متخاصم علیه منافع ملی مولداوی همکاری میکنند»، به دنبال خرید ۳۰۰ هزار رای بودهاند.
او تاکید کرد این گروهها با «دهها میلیون یورو، دروغ و تبلیغات» به مولداوی حمله کردهاند و از «ننگینترین ابزارها برای نگه داشتن شهروندان و مردم در بلاتکلیفی و بیثباتی» استفاده میکنند.
به گفته رییسجمهوری فعلی مولداوی، این یک «تقلب در مقیاس بیسابقه» است و مولداوی «با تصمیمات قاطعانه» به آن پاسخ خواهد داد.
در آستانه انتخابات، مقامات دولتی بارها درباره تلاشهای روسیه به منظور دخالت در فرایند رایگیری به وسیله ایلان شور، سرمایهدار فراری اهل مولداوی، هشدار داده بودند.
شور به دلیل کلاهبرداری و نقش داشتن در سرقت یک میلیارد دلاری به طور غیابی به زندان محکوم شده و هماکنون در روسیه زندگی میکند
پلیس مولداوی شور را به تلاش برای سازماندهی شبکهای متشکل از ۱۳۰ هزار رایدهنده به منظور دادن رای منفی به رفراندوم و حمایت از نامزدی استویانوگلو، متهم کرده است.
روسیه دولت ساندو را به «روسوفوبیا» متهم و دست داشتن در این مداخله را رد کرده است.
همزمان شور، انجام تخلف انتخاباتی را تکذیب کرده است.
او آشکارا در رسانههای اجتماعی گفته بود به مردم مولداوی برای رای مخالف به رفراندوم پول میدهد.
شور در همان ساعات اولیه رایگیری اعلام کرد مردم مولداوی به همهپرسی رای منفی دادهاند و خطاب به ساندو گفت: «امروز به شما تبریک می گویم. شما در نبرد شکست خوردید.»
اتحادیه اروپا در مقابل از ساندو دفاع و اعلام کرد که مولداوی پیش از این رایگیری با «ارعاب واقعا بیسابقه و مداخله خارجی از سوی روسیه و گروههای نیابتی آن» مواجه شده است.
به گفته تحلیلگران، افزایش ناگهانی آرا به نفع ساندو و رای پیوستن به اتحادیه اروپا به دلیل مشارکت بالای مولداویاییهای مقیم خارج از کشور بوده که عمدتا از ادغام با اروپا حمایت میکنند.
با این حال اتهامات مبنی بر خرید آرا و نفوذ خارجی، انتخابات را به چالشی پیچیده تبدیل کرده و آینده سیاسی مولداوی را مبهمتر ساخته است.
محمدصادق معتمدیان در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهر کابینه مسعود پزشکیان بهعنوان استاندار تهران معرفی شد. او از مدیران ارشد دولتی وزارت اطلاعات و یکی از کسانی است که به دلیل صدور دستور شلیک به معترضان در جریان خیزش انقلابی، به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
محمدصادق معتمدیان، متولد ۱۳۴۹ در کرمانشاه است و طی ۲۰ سال گذشته در دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، سمتهای گوناگون بر عهده داشته است.
او از جمله، سابقه ریاست شورای سیاستگذاری آموزشی شمال غرب کشور و مدیریت ارشد دولتی وزارت اطلاعات در استانهای آذربایجان غربی، ایلام و خراسان جنوبی را در کارنامه دارد.
معتمدیان از آذر ۱۳۹۷ تا مهر ۱۳۹۹ استاندار خراسان جنوبی بود و در ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شد.
دیدار با طالبان در افغانستان
استاندار جدید تهران، در روز ۱۱ مهر ۱۴۰۰، در دوران استانداری خود در خراسان رضوی، برای دیدار با رهبران طالبان به کابل رفت و از جمله با عبدالقیوم روحانی، والی منصوب طالبان برای هرات، دیدار کرد.
سفر معتمدیان به کابل برای گفتوگو با رهبران طالبان، اولین سفر علنی یک مقام رسمی و ارشد جمهوری اسلامی پس از سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان بود.
او همان زمان دلیل سفر خود را دیدار با مقامهای طالبان و «حل مشکلات و موانع توسعه تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان» عنوان کرد.
نقش معتمدیان در قتل معترضان
معتمدیان از ۲۶ مهر ۱۴۰۰ تا قبل از انتصاب به عنوان استاندار تهران، در مقام رییس شورای تامین و استاندار استان آذربایجان غربی مشغول به کار بود.
او دبیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را بر عهده دارد.
این مقام ارشد دولتی در بازداشت گروهی شهروندان و دادن دستور استفاده از سلاحهای مرگبار علیه معترضان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ که به کشتهشدن دستکم ۵۶ معترض در شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی منجر شد، مسئولیت دارد.
ضرب و جرح معترضان و شلیک ماموران به آنان در سردشت، ارومیه، بوکان، مهاباد، پیرانشهر و تکاب، بخشی از مواردی است که در کارنامه او به عنوان استاندار این استان ثبت شده است.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
شماری از بازداشتشدگان نیز در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان، به شکل مشکوکی جان باختند.
سایت عدالت برای ایران، از معتمدیان به عنوان کسی که حقوق شهروندان را نقض کرده و در شکنجه معترضان، نقض حق آزادی تجمعات و نقض حق حیات دست داشته، نام برده است.
نگاهی به کارنامه معتمدیان در وزارت اطلاعات و عملکردش در استانداری استان آذربایجان غربی، نگرانیها را درباره بیشتر شدن موارد نقض حقوق بشر در استان تهران تشدید کرده است.
