مقام‌های آمریکا: روسیه، چین و جمهوری اسلامی می‌خواهند روند دموکراتیک آمریکا را تضعیف کنند

بر اساس این مطالعه‌ که به رهبری پژوهش‌گران دانشگاه آکسفورد انجام شد، هم‌اکنون جمعیتی بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار مهاجر غیرقانونی در بریتانیا زندگی می‌کنند که معادل حدود یک درصد از جمعیت بریتانیا است.

بر اساس نتایج این پژوهش، آلمان با ۷۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی رتبه دوم را در این رده‌بندی در میان کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده است.

اسپانیا با ۴۶۹ هزار، ایتالیا با ۴۵۸ هزار و فرانسه با ۳۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی در رده‌های بعدی قرار دارند.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد تنها شنبه ۱۴ مهر، ۹۷۳ نفر سوار بر ۱۷ قایق خود را به‌صورت غیرقانونی از طریق کانال مانش به بریتانیا رساندند که این عدد در سال ۲۰۲۴ بی‌سابقه بوده است.

از ابتدای سال جاری میلادی، ۲۶ هزار و ۶۱۲ مهاجر غیرقانونی با عبور از کانال مانش وارد خاک بریتانیا شده‌اند. این عدد در مقایسه با سال پیش از آن، رشدی پنج درصدی را نشان می‌دهد.

مقام‌های فرانسوی خبر دادند دو نفر هم روز شنبه در تلاش برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا جان خود را از دست دادند. یکی از قربانیان یک کودک دو ساله بود که بر اساس گزارش‌ها، در قایق «زیر دست و پا له شد».

هشت مهاجر غیرقانونی نیز روز ۲۵ شهریور پس از واژگون شدن قایق حامل آن‌ها در کانال مانش جان باختند.

100%

به گزارش روزنامه تلگراف، از حدود ۷۴۵ هزار مهاجر غیرقانونی ساکن بریتانیا، تعدادی پس از پایان اعتبار ویزا یا رد شدن درخواست پناهندگی‌شان در این کشور باقی مانده‌اند و برخی دیگر نیز با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا شده‌اند.

این در حالی است که ۲۲۴ هزار و ۷۴۲ پناهجو نیز در انتظار رسیدگی به پرونده‌شان از سوی دولت بریتانیا به سر می‌برند.

دولت بریتانیا ۳۱ مرداد اعلام کرد تدابیر جدیدی را برای مقابله با آن دسته از مهاجران غیرقانونی که سوار بر قایق از فرانسه به بریتانیا وارد می‌شوند، در نظر گرفته است.

بنا بر اعلام وزارت کشور بریتانیا، «۱۰۰ افسر متخصص اطلاعاتی و تحقیقاتی» به استخدام آژانس ملی جرم و جنایت این کشور، موسوم به اِن‌سی‌اِی، درخواهند آمد تا برای متلاشی کردن باندهای قاچاقی که مهاجران غیرقانونی را از گذرگاه‌های خطرناک عبور می‌دهند، فعالیت کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایق‌های کوچک، به ازای هر نفر، چند هزار یورو دریافت می‌کنند.

دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور می‌آمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.

کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر، پس از پیروزی در انتخابات بریتانیا و تشکیل دولت، در تیرماه دستور لغو این طرح را صادر کرد.

مرداد ماه سال جاری، تعدادی از شهرهای بریتانیا صحنه ناآرامی و رویارویی معترضان به سیاست‌های مهاجرتی این کشور و نیروهای پلیس بودند.

کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر به دنبال یافتن راهی برای تقویت امنیت مرزهای خود و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی بوده‌اند.

رسانه‌ها هم ۱۹ شهریور گزارش دادند آلمان قصد دارد با هدف مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی و افزایش تدابیر امنیتی در برابر «افراط‌گرایی اسلامی»، به‌صورت موقت در تمامی مرزهای زمینی خود، اقدامات کنترلی به‌ کار گیرد.

سیستم انتخاباتی آمریکا برای انتخاب ریاست‌جمهوری این کشور، از لحاظی منحصر به فرد است و آگاهی از آن می‌تواند تصویر درست‌تری از شرایط انتخاباتی این کشور به دست بدهد و همچنین آشکار ساطد چرا نتایج نظرسنجی‌هایی که در سراسر این کشور برگزار می‌شود نمی‌تواند در پیش‌بینی نتیجه نهایی انتخابات چندان کمکی بکند.

کالج انتخاباتی/الکترال چیست؟

در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، زمانی که رای‌دهندگان برای انتخاب رییس‌جمهور به پای صندوق‌های رای می‌روند، معمولا فقط نام نامزدهای ریاست جمهوری و معاونانشان را می‌بینند. با این حال، رای‌دهندگان در واقع به گروهی از انتخاب‌کنندگان رای می‌دهند.

در سطح ملی، در مجموع ۵۳۸ رای الکترال یا انتخاب‌کننده وجود دارد، به این معنی که یک نامزد برای پیروزی باید ۲۷۰ رای الکترال کسب کند.

انتخاب‌کننده‌ها، معمولا وفاداران به حزب هستند که متعهد می‌شوند از نامزدی حمایت کنند که بیشترین رای را در ایالت آنها کسب کند. هر انتخاب‌کننده نماینده یک رای در کالج الکترال است.
در سال ۲۰۲۰، جو بایدن با کسب ۳۰۶ رای الکترال، ترامپ را شکست داد که ۲۳۲ رای الکترال داشت.

این سیستم که در قانون اساسی ایالات متحده تعبیه شده، نتیجه تفاهم میان بنیانگذاران این کشور است تا فارغ از بزرگی یا کوچکی ایالت‌ها که در تعداد ارا الکترال آن‌ها بازتاب می‌یابد، سهم همه ایالت‌ها در انتخاب رییس‌جمهور لحاظ شود.

آیا ایالت‌ها تعداد انتخاب‌کنندگان (رای الکترال) یکسانی دارند؟

خیر. هر ایالت به تعداد نمایندگان و سناتورهایی که در کنگره دارد، انتخاب‌کننده دارد. برای هر ایالت دو سناتور وجود دارد، اما تخصیص کرسی‌های مجلس نمایندگان بر اساس جمعیت متفاوت است.

کالیفرنیا، پرجمعیت ترین ایالت آمریکا، ۵۴ انتخاب‌کننده دارد، اما ایالت‌های کم جمعیت آلاسکا، دلاور، ورمونت، مونتانا و وایومینگ و ناحیه کلمبیا، تنها سه رای الکترال دارند که حداقل تعداد تخصیص یافته الکترال به یک ایالت است.

این تخصیص جمعیتی به این معنی است که برای مثال یک رای الکترال در وایومینگ، کم‌جمعیت‌ترین ایالت آمریکا، نماینده‌ی نزدیک به ۱۹۲ هزار نفر از جمعیت آن ایالت است، در حالی که یک رای الکترال در تگزاس که دومین ایالت پرجمعیت آمریکاست، نماینده حدود ۷۳۰ هزار نفر است.

در همه ایالت‌ها به جز دو ایالت مین و نبراسکا، اگر نامزدی بیشترین آرا را در آن ایالت به دست آورد، تمام آرای الکترال آن ایالت را از آن خود می‌کند.

در ایالت مین، آرای الکترال به روش حوزه‌های کنگره‌ای توزیع می‌شود. به این ترتیب که از ۴ رای الکترال این ایالت، دو رای الکترال به نامزدی تعلق می‌گیرد که بیشترین آرا را در کل ایالت به دست آورده است و دو رای دیگر به برندگان هر یک از دو حوزه انتخابیه کنگره ایالت مین تعلق می‌گیرد.

در ایالت نبراسکا هم که ۵ رای الکترال دارد، دو رای الکترال به نامزدی داده می‌شود که بیشترین آرا را در کل ایالت به دست آورده است و سه رای الکترال دیگر به برندگان هر یک از سه حوزه انتخابیه کنگره‌ای نبراسکا تعلق می‌گیرد.

بنابراین جز این دو ایالت در ۴۸ ایالت دیگر و ناحیه کلمبیا، پیروزی در یک ایالت با اختلاف زیاد فرقی با پیروزی در آن ایالت با اختلاف یک رای ندارد.

به همین دلیل، نامزدها تمایل دارند بر ایالت‌هایی تمرکز کنند که به طور قطع دموکرات یا جمهوری‌خواه نیستند یعنی پیروزی هیچ کدام از دو حزب رقیب در آن‌ها تضمین نشده است و یک تغییر کوچک می‌تواند تمام آرای انتخاباتی آن را به نفع یک رقیب به ارمغان بیاورد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی که ۵ نوامبر ۲۰۲۴ برگزار می‌شود، ایالت‌های حساسی که آرا آن‌ها می‌تواند تعیین‌کننده نتیجه انتخابات باشد، آریزونا، جورجیا، میشیگان، کارولینای شمالی، نوادا، پنسیلوانیا و ویسکانسین هستند.

آیا یک نامزد می‌تواند علی‌رغم به دست نیاوردن بیشترین آرای مردم در انتخابات پیروز شود؟

بله. جورج دبلیو بوش جمهوری‌خواه در سال ۲۰۰۰ و ترامپ در سال ۲۰۱۶ هر دو علی‌رغم به دست نیاوردن اکثریت آرای مردم در سراسر آمریکا، رییس‌جمهور این کشور شدند. این اتفاق، سه بار هم در سده ۱۸۰۰ میلادی اتفاق افتاده است.

منتقدان سیستم فعلی انتخاباتی آمریکا این موضوع را اغلب به عنوان نقص اصلی سیستم کالج الکترال ذکر می‌کنند، اما طرفداران کالج انتخاباتی می‌گویند این سیستم، نامزدها را مجبور می‌کند به جای تمرکز صرف بر جلب نظر رای‌دهنده‌ها در شهرهای بزرگ، از طیف وسیعی از ایالت‌ها رای بگیرند.

انتخاب‌کنندگان چه زمانی رای می‌دهند؟

انتخاب‌کنندگان/الکترال‌ها، روز ۱۷ دسامبر گرد هم می‌آیند تا رسما رای خود را به صندوق بیندازند و پس از شمارش، نتایج را به کنگره ارسال کنند. نامزدی که در این مرحله ۲۷۰ رای الکترال یا بیشتر را به دست آورد، رییس‌جمهور می‌شود.
کنگره در جلسه‌ای که ماه ژانویه برگزار می‌شود این آرا را بررسی و تائید می‌کند و روز بیستم همین ماه، رییس جمهور جدید سوگند یاد می‌کند.

آیا انتخاب‌کنندگان ممکن است به رای ایالتشان پایبند نباشند؟

به طور کلی، جلسه انتخاب‌کنندگان یک رویداد تشریفاتی است که در آن، این افراد صرفا به نامزدی که برنده ایالت آن‌ها شده، رای می‌دهند.

اما در سال ۲۰۱۶، هفت نفر از ۵۳۸ انتخاب‌کننده رای خود را به شخصی غیر از برنده رای مردمی ایالت خود دادند که رقمی نسبتا بالا بود.

سه نفر از این هفت انتخاب‌کننده به کالین پاول، وزیر خارجه سابق ایالات متحده رای دادند، هرچند که آن‌ها نماینده ایالت‌هایی بودند که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در آن‌جا به پیروزی رسیده بود. در آن انتخابات، ترامپ با وجود آرا کمتر در کل کشور، در نهایت بیشترین رای الکترال را داشت و رییس‌جمهور شد.

اگر آرا الکترال دو نامزد رقیب مساوی باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

یکی از ایرادات این سیستم این است که از نظر تئوری این امکان وجود دارد که دو نامزد هر کدام با کسب ۲۶۹ رای الکترال مساوی شوند.

اگر این اتفاق بیفتد، مجلس نمایندگان تازه منتخب در روز ششم ژانویه درباره سرنوشت ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت.

بر اساس دوازدهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده، در این مرحله هر ایالت یک رای دارد و هر نامزدی که رای ایالت‌های بیشتری را کسب کند، برنده انتخابات شناخته خواهد شد.

در حال حاضر، جمهوری‌خواهان ۲۶ هیات ایالتی در کنگره را کنترل می‌کنند، در حالی که دموکرات‌ها ۲۲ هیات ایالتی را کنترل می‌کنند. در هیات‌های ایالت‌های مینه‌سوتا و کارولینای شمالی هم عداد نماینده‌های دموکرات و جمهوری‌خواه برابر است.

آیا سیستم کالج انتخاباتی تغییر خواهد کرد؟

پیشتر کنگره آمریکا تلاش کرد تا نقایصی را که پس از انتخابات ۲۰۲۰ آشکار شده بود، ترمیم کند، نقایصی که با ادعای نادرست ترامپ در مورد برنده‌شدن برجسته شد. دادستان‌ها گفته‌اند او در آن زمان مقامات دولتی را تحت فشار قرار داد تا نتیجه انتخابات را لغو کنند.

در سال ۲۰۲۲، کنگره قانون اصلاح شمارش انتخابات را تصویب کرد که بر اساس آن، فرماندار هر ایالت یا هر مقام دیگری که ایالت تعیین می‌کند، نتایج انتخابات ایالت را قبل از تحویل به کنگره تایید می‌کند.

هدف این اصلاحیه، جلوگیری از تکرار بن‌بست انتخابات ۱۸۷۶ بود، زمانی که مقامات کنگره ایالتی و فرمانداران که از دو حزب متفاوت بودند در رقابت با هم، دو فهرست متفاوت از انتخاب‌کنندگان را به کنگره ارائه کردند.

قانون جدید همچنین ضرب‌الاجلی اجباری برای تایید نتایج انتخاباتی در ایالت‌ها تعیین کرد و به ایالت‌ها حداکثر ۳۶ روز برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و بازشماری آرا و اعلام نهایی نتیجه فرصت داده است.

لغو سازوکار کالج الکترال و تغییر احتمالی نظام انتخاباتی، مستلزم اصلاح قانون اساسی آمریکاست که سازوکاری دشوار و زمان‌بر است.

سازوکار اصلاح یا تغییر در اصول یا متمم‌های قانون اساسی

در ایالات متحده، برای تغییر یا اصلاح یکی از اصول یا متمم‌های قانون اساسی، دو مسیر اصلی وجود دارد که هر دو بسیار دشوار و زمان‌بر هستند.

سازوکار کنگره فدرال و ایالتی

در این حالت، ابتدا متمم پیشنهادی باید در مجلس نمایندگان و مجلس سنا مطرح شود. برای تصویب در هر دو مجلس، به دست‌کم دو سوم آرای موافق نمایندگان نیاز است.

پس از تصویب در کنگره، متمم پیشنهادی یا اصلاحی باید در مجالس قانون‌گذاری ایالتی به رای گذاشته شود و اگر کنگره‌های ایالتی در سه چهارم ایالت‌ها (۳۸ ایالت از مجموع ۵۰ ایالت)، این متمم را تصویب کنند، متمم اصلاحی یا الحاقی به قانون اساسی اضافه می‌شود.

تصویب از طریق کنوانسیون قانون اساسی

در این شیوه، ابتدا دو سوم ایالت‌ها (۳۴ ایالت) می‌توانند درخواست کنند برای اصلاحات یا تغییر در قانون اساسی، کنوانسیون قانون اساسی برگزار شود.

در این کنوانسیون که با حضور نمایندگان همه ایالت‌ها برگزاری می‌شود، متمم یا اصلاحات جدید پیشنهاد می‌شود و سپس در صوت کسب رای موافق دست‌کم سه چهارم ایالت‌ها (۳۸ ایالت)، به قانون اساسی اضافه شود.

این دو مسیر تضمین می‌کنند که هرگونه تغییر در قانون اساسی بدون توافق گسترده‌ای در سطوح ملی و ایالتی ممکن نشود و به همین دلیل، تغییرات قانون اساسی در ایالات متحده به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

بابک فارسانی، وکیل محمود مهرابی، ۱۶ مهر ماه با نوشتن پستی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم اعدام موکلش با اتهام «افسادفی‌الارض» در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب اصفهان» ارجاع شد.

این وکیل دادگستری& خرداد امسال از ثبت درخواست فرجام خواهی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت که بیش از ۱۰ اشکال اساسی در رای صادره که هر کدام به تنهایی از دلایل متقن و مستند برای دیوان عالی کشور محسوب می‌شود، در لایحه دفاعیه ذکر شد.

مهرابی ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و ۲۵ اسفند همان سال با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

او ساعاتی پس از آزادی، بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در اصفهان بازداشت و به زندان بازگردانده شد.

فارسانی، یکی از وکلای مهرابی، ۱۶ اردیبهشت امسال از صدور حکم اعدام برای موکلش در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام افساد فی‌الارض خبر داد.

مریم مهرابی، معلم و خواهر محمود مهرابی نیز در مرداد ماه امسال با حکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خدمت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت زندانی سیاسی برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور و مجتبی تقوی، ۱۵ مهر ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

به گزارش هرانا، در جریان این جلسه، متهمان این پرونده به همراه وکلایشان به دفاع از خود پرداختند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این متهمان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «این جلسه دو ساعت به طول انجامید و کلیه افراد اتهامات مطروحه علیه خود را رد کردند.»

این منبع آگاه افزود: «آن‌ها اعلام کردند که در زمان دستگیری به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در طول دوران بازداشت در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ وزارت اطلاعات مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار گرفته‌اند.»

به گزارش هرانا، بنی‌عامریان، قبادی، منتظر، تقوی، دانشفر و علیپور که هم‌پرونده هستند، ۲۵ اردیبهشت امسال در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، به ظن «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و همکاری با آن»، به «بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.

مجتبی تقوی دیگر متهم این پرونده به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور» و «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام، متهم شده و همراه سایرین دادگاهی شد.

نیروهای امنیتی این افراد را زمستان سال ۱۴۰۲ بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان اوین منتقل کردند.

از میان افراد، منتظر از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز با اتهامات سیاسی در ایرانی زندان بود.

علی‌پور، پیش از این سابقه چهار سال تحمل حبس، قبادی سابقه پنج سال تحمل حبس و بنی‌عامریان سابقه چهار سال تحمل حبس را داشته‌اند.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است، اما از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، این سرکوب‌ها شدت گرفته است.

هاشمی دوشنبه ۱۶ مهر، با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات می‌کوشد با تشکیل کارگروهی برای پایش کیفیت اینترنت، «نقاط گلوگاهی زیرساخت‌های شبکه» را مورد شناسایی قرار دهد، گفت: «شرایط موجود این روز‌ها باعث افزایش حجم محتوا‌های تولیدی شده که منجر به بروز اختلالات شبکه اینترنت در سراسر دنیا شده است.»

هاشمی توضیح بیشتری در خصوص آنچه «شرایط موجود» خواند، ارائه نکرد اما او احتمالا به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه احتمال رویارویی نظامی مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، اشاره دارد.

اظهارات وزیر ارتباطات یک روز پس از آن مطرح می‌شود که نریمان غریب، پژوهش‌گر اینترنت، خبر داد به دستور شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت در ایران با اختلال مواجه شده است.

غریب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پی اجرای این دستور، شرکت‌های اینترنتی اختلالاتی را بر روی اینترنت همراه و مودم‌های سیم‌کارتی، از جمله اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل، رایتل و آپتل اعمال کرده‌اند.»

او افزود: «این اختلالات شامل کندی شدید سرعت اینترنت و قطع و وصل مکرر اتصال‌ها می‌شود.»

به گفته این پژوهش‌گر اینترنت، این تصمیم احتمالا «در سطح نهادی بالاتر» از شرکت ارتباطات زیرساخت اتخاذ شده است.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهارات خود بر «قانونمند» کردن فضای مجازی بر اساس دستورات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تاکید کرد و گفت در این مسیر «برخورد با فیلترشکنان» ضروری است.

هاشمی افزود: «امروز فیلترشکن‌هایی که از مبادی غیرمجاز در کشور استفاده می‌شوند، باعث ایجاد آلودگی در زیرساخت‌های شبکه کشور شده است و اصولا بخشی از مشکلات ما در کیفیت شبکه نیز به واسطه فیلترشکن‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

پیش‌تر و در ۱۰ مهر، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی خامنه‌ای در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد با فیلترشکن‌ها مقابله شود.

او در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شعار برخورد با فروش فیلترشکن را داده بود، اما تاکید داشت این اقدام همزمان با رفع فیلترینگ صورت خواهد گرفت، به‌طوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.

این در حالی است که پزشکیان در اولین نشست مطبوعاتی خود به‌عنوان رییس دولت جمهوری اسلامی در ۲۶ شهریور، از پاسخ به پرسشی در خصوص زمان رفع فیلترینگ طفره رفته و تنها گفته بود در شورای امنیت کشور درباره فضای مجازی بحث خواهد شد.

وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود در روز دوشنبه، با اشاره به آن‌چه «دغدغه‌مندی» خانواده‌ها در خصوص مواجهه فرزندانشان در فضای مجازی با محتواهایی مغایر با «مبانی دینی و فرهنگی ما» خواند، گفت: «باید با مدیریت قانونمند این مشکل را حل کنیم.»

هاشمی با اذعان به کیفیت نامطلوب شبکه اینترنت در ایران تاکید کرد: «قطعا به دنبال ارتقای آن هستیم.»

او پیش‌تر و در روز اول شهریور خبر داده بود دولت پزشکیان پروژه موسوم به «اینترنت ملی» را دنبال خواهد کرد.

هاشمی در برنامه‌ای که در زمان معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات به مجلس ارائه کرده بود، گفته بود سیاست‌های وزارت‌خانه متبوعش در چارچوب اسنادی مانند بیانیه «گام دوم انقلاب» خامنه‌ای، بر توسعه برنامه‌های حکومتی از جمله تکمیل شبکه ملی اطلاعات استوار است.

فعالان حوزه آزادی اینترنت بارها درباره خطر جداسازی مفهوم اینترنت با شبکه داخلی که به اینترنت ملی معروف است، هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، مهمترین نمود فقر مسکن در مناطق شهری، سهم بالای اجاره مسکن از هزینه کل خانوار بوده که علت اصلی آن هزینه بالای اجاره و روند افزایشی آن در مناطق شهری است.

این گزارش نشان می‌داد، در تقسیمات استانی، بالاترین شمار خانواده‌های فاقد مسکن یا گرفتار عدم تناسب بین درآمد خاوار و هزینه مسکن، در استان تهران و البرز زندگی می‌کنند.

همچنین این گزارش تاکید می‌کند که نزدیک به ۳۳ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت ناکارآمد زندگی می‌کنند که استان تهران دارای بالاترین تعداد جمعیت ساکن در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی است.

استان قم به نسبت جمعیت استانی دارای بالاترین درصد جمعیت ساکن در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از فرسودگی بافت مناطق شهری در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.

در سال ۱۳۹۹، مهدی عبوری،‌ معاون وقت وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرد که حدود یک چهارم جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده،‌ ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

عبوری با اشاره به این‌که در سطح کشور بیش از ۱۴۸ هزار هکتار بافت فرسوده،‌ سکونتگاه غیررسمی و ناکارآمد وجود دارد، گفت ۲۰ میلیون نفر در این بافت‌ها و سکونتگاه‌ها اقامت دارند.

آمار جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که تعداد ساکنان در بافت‌های فرسوده کشور افزایش یافته است.

همچنین بر اساس این گزارش، سهم هزینه اجاره به هزینه خانوار مستاجر طی دهه ۱۳۹۰ روندی افزایشی داشته و برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶ درصد است.

در مقیاس بین‌المللی، سهم هزینه مسکن خانوار در کشور برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۶ برابر سهم هزینه مسکن اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ بوده است.

با توجه به سهم بالای هزینه مسکن، برای خانوارهای شهری سه دهک اول درآمدی در سال ۱۴۰۱، شاخص طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به طور متوسط حدود نیم قرن برآورد شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ خانوارهای زن سرپرست در حدود ۱.۲ برابر خانوارهای مرد سرپرست دچار بدمسکنی و در حدود ۱.۱ برابر دچار عدم دسترسی به مسکن متناسب با استطاعت خود هستند. نرخ بدمسکنی در طبقات پائین جامعه و در فقرا هم بیش از دو برابر غیر فقراست.

یکی از مواردی که جامعه‌شناسان در سال‌های گذشته بارها به آن اشاره کرده‌اند، تاثیر تورم بر کوچک شدن طبقه متوسط و سقوط این طبقه به زیر خط فقر است که تاثیر آن بیشتر از همه در بازار مسکن نمود پیدا می‌کند.

پیشتر ایران اینترنشنال در گزارشی درباره بحران مسکن، از افزایش تقاضا برای خانه‌های اشتراکی خبر داده بود.