جواد قناعت، استاندار خراسانجنوبی از یافتن یکی از کارگران محبوس در معدن طبس خبر داد و گفت پیکر او به زودی به بالا و سطح زمین انتقال داده میشود.
او گفت ۱۰ کارگر همچنان در معدن طبس محبوس هستند.
به گفته قناعت، واگنهایی که بر اثر انفجار دفن شده بود به بالا انتقال داده و در حال حاضر سرعت امدادرسانی بیشتر شده است.
همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، در نامهای به دبیر کل و اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار اقدامات فوری آنها برای توقف اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و پایان سرکوب زنان و نهادهای مدنی مستقل در ایران شد.
همزمان با انتشار نامه محمدی، بیش از ۴۵ زن دیگر زندانی سیاسی در اوین، اعتصاب غذا کردند.
محمدی در این نامه که به تاریخ شهریور ۱۴۰۳ نوشته شده است، به دو سالگی جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و آن را حرکتی دموکراتیک دانست که «برابری و آزادی» را فریاد میزند.
او با اشاره به صدور احکام اعدام برای زنان فعال مانند پخشان عزیزی و شریفه محمدی، تاکید کرد که این جنبش با سرکوب بیرحمانه حکومت مواجه است و کشتار و اعدام فعالان، به ویژه زنان در ایران ادامه دارد.
محمدی از نمایندگان دولتها خواست که حقوق بشر را به عنوان پیششرط هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی در نظر بگیرند و برای «توقف اعدامهای گسترده و وحشیانه زندانیان بیپناه»، «آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی»، «توقف سرکوب سیستماتیک و هدفمند زنان و جرمانگاری آپارتاید جنسیتی» و «پایان سرکوب نهادهای مدنی مستقل»، اقداماتی سریع و قاطع انجام دهند.
پیش از این کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران در ۲۳ شهریور در گزارشی ضمن هشدار نسبت به صدور احکام اعدام برای فعالان زن از جمله زنان گروههای قومی و مذهبی، خبر داد که جمهوری اسلامی در دومین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران را شدت بخشیده است.
این کمیته هشدار داد جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق برنامههای سرکوبگرانه خود مانند «طرح نور»، باقیمانده آزادیهای زنان و دختران را نابود کند.
اعتصاب بیش از ۴۵ زن زندانی سیاسی در اوین
همزمان با حضور پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و نمایندگان جمهوری اسلامی در هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز سهشنبه سوم مهر ماه بیش از ۴۵ زن زندانی سیاسی-عقیدتی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند.
از روز دوشنبه نیز چهار زن زندانی در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن و اعتصاب غذا کردهاند.
یکی از تحصنکنندگان طبق دستور پزشکی قانونی باید آزاد شود.
زندانیان زن سیاسی-عقیدتیِ اعتصابکننده و تحصنکننده در بند زنان زندان اوین خواسته خود را «توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی» اعلام کردهاند.
این اعتصاب در حالی انجام میشود که هر هفته تعدادی از زنان زندانی در اوین در اعتراض به اعدام و همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعتصاب غذا میکنند.
پیشتر و در روز ششم شهریور، ۶۸ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بینالمللی، با انتشار بیانیهای همبستگی خود را با این کارزار اعلام کرده و خواستار حمایت جامعه بینالملل از این جنبش شدند.
سازمان حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، ایمپکت ایران، با هم علیه مجازات اعدام، کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان بینالمللی کاهش آسیب، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و ﺷﺒﮑﻪ ﺿﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺁﺳﻴﺎ از جمله نهادهای حقوق بشری هستند که این نامه را امضا کردند.
هرتزی هالوی، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت که به حزبالله هیچ فرصتی داده نخواهد شد و ارتش، اقدامات خود علیه این گروه را تسریع خواهد کرد.
او گفت: «باید با تمام توان به کار خود ادامه دهیم.»
هالوی افزود: «ما امروز {سهشنبه} عملیاتهای تهاجمی را تسریع و تمام آرایشهای جنگی را تقویت خواهیم کرد. وضعیت نیاز به ادامه اقدامات فشرده در تمام جبههها دارد.»
برادر یکی از معدنکاران کشتهشده در طبس به روزنامه اعتماد گفت برادرش دو شیفت در روز و روزی ۱۲ ساعت کار میکرد و درآمدش ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان و اجاره خانهاش هفت میلیون تومان بود.
او که خود نیز کارگر است، در ادامه افزود: «من در معدن دیگری در همان منطقه کار میکردم و میدانم معدن تهویه دارد، اما بسیار گرم است.»
دستکم ۳۸ کارگر معدن زغال سنگ طبس کشته شدند. معدنی که ۱۰ درصد زغال سنگ کشور را تولید میکند. با این حال کارگران آن حداقل استانداردهای کار را نداشتند. مدیرعامل فعلی این معدن، هفت سال پیش در جریان فاجعه معدن یورت، معدن طبس را تنها معدن کشور با سطح عملیاتی بالا معرفی کرده بود.
تصاویر اجساد کارگران کشته شده در معدن طبس نشان میدهد آنها حتی لباس مناسب نداشتند. شرکت معدنجو که شرکتی «خصوصی» معرفی میشود، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، در فرایندی مبهم به اشخاصی داده شد که سابقه فعالیت در مجموعههای دولتی داشتند.
شرکت سهامی خاص معدنجو، تیر ماه سال ۱۳۴۵ تاسیس شده است. بررسی روزنامههای رسمی نشان میدهد تا پیش از سال ۱۳۵۷، هیات مدیره آن اشخاص حقیقی بودند.
این شرکت بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت تا این که در جلسه هیات دولت مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۱، مصوب شد سهام دولت در ۲۹ شرکت دولتی واگذار شود. بیست و پنجمین شرکت از این فهرست، شرکت «معدنجو» بود.
درباره قیمت واگذاری این شرکت، پشتوانه حقوقی و قانونی این واگذاری و شیوه واگذاری آن، اطلاعی در دست نیست.
در جریان بازدید حاتم شاکرمی، معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معدن طبس شرکت معدنجو در سال ۱۳۹۹، میزان زغال سنگ این معدن حدود ۱۰ میلیون تن اعلام و گفته شد این معدن ۱۰ درصد تولید زغال سنگ کشور را در اختیار دارد.
نرخ فروش زغال سنگ تولید داخل هماکنون به گفته سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، برای هر تُن حدود هفت میلیون تومان است.
بر این اساس ارزش این معدن چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
همچنین با توجه به نرخ تولید سالانه آن، برآورد میشود هر سال ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از آن استخراج شود.
با این حال این ارقام مربوط به نرخ زغال سنگ تولید و مصرف شده در داخل ایران است و قیمت واقعی زغال سنگ، مثل زغال سنگ وارداتی، هر تن حدود ۱۶ میلیون تومان، یعنی بیش از دو برابر قیمت داخلی آن است.
زغال سنگ از جمله اقلام مهم مصرفی در صنایع بالادستی مثل ذوب آهن است.
به نام خصوصی
هر چند پس از فاجعه معدن طبس، شرکت مالک، شرکتی خصوصی معرفی شده است اما بررسی سوابق هیات مدیره آن نشان میدهد مالکان فعلیاش را کسانی تشکیل میدهند که پیش از این، از مدیران دولت جمهوری اسلامی بودهاند.
این افراد از زمان واگذاری تاکنون، در هیات مدیره شرکت حضور داشتهاند:
عزتالله قاسمی- او رییس هیات مدیره شرکت معدنجو است. قاسمی، متولد سال ۱۳۱۹ در شهرکرد، سال ۱۳۴۵ در رشته حسابداری از دانشگاه شرکت نفت فارغالتحصیل شد. او در سازمان تامین اجتماعی، مسئول نگهداری دفاتر حسابها بود و پس از آن، رییس حسابداری شعبه شیراز شرکت ملی گاز ایران شد.
قاسمی مدتی در نساجی مازندران رییس حسابداری بود. پس از آن به مدیرعاملی گروه برخوردار پارس الکترونیک و کارتن البرز رسید. هر دو این شرکتها از جمله شرکتهای محمدتقی برخوردار هستند که پس از انقلاب مصادره شدند.
او در شرکتهای دیگر و بعضا مصادرهای نظیر کفش بلا، سیمان سپاهان، کشت و صنعت کارون، سیماساز، ساتکاب، ملی صنایع مس ایران و صنعتی و معدنی ایران، سمتهایی داشته است.
قاسمی هماکنون علاوه بر معدنجو، در شرکتهای معدنی دیگری نیز عضو هیات مدیره است.
علی شیرزاد یکتاپرست- او نایب رییس هیات مدیره است. متولد سال ۱۳۳۰ که سال ۱۳۵۳ در رشته حسابداری صنعتی از موسسه عالی حسابداری، لیسانس دریافت کرده است.
شیرزاد یکتاپرست در موسسه حسابرسی داوران و حسابرسی انصار و همکاران، حسابرس و سرپرست گروه بوده است.
مشاور مالی سازمان صنایع ملی و حسابرس داخلی خودروسازی سایپا از دیگر سمتهای او بوده که مدتی هم مدیر مالی شرکت دولتی «تولید و فرآوری مواد معدنی ایران» بوده است.
شیرزاد یکتاپرست علاوه بر معدنجو، در شرکت معدنی آهن آجین، تعاونی معدنی آذین و معدنی مهر آجین، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بوده است.
همه این شرکتها از جمله شرکتهای شاخص در زمینه استخراج و معدن هستند.
او در دهها شرکت دیگر نیز حضور داشته است.
محمد مجتهدزاده- او که هماکنون عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت معدنجو است، ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۷، زمانی که اتاق بازرگانی ایران، «انجمن زغال سنگ ایران» را تاسیس کرد، رییس هیات مدیره آن شد و تا سال ۱۴۰۱ در این سمت ماند. مجتهدزاده هم مثل قاسمی و شیرزاد یکتاپرست، از اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ که سهام دولت در شرکت معدنجو واگذار شد، عضو هیات مدیره آن است.
مجتهدزاده سال ۱۳۹۶، پس از بروز فاجعه معدن یورت، در مقام ریاست انجمن زغال سنگ ایران نسبت به تکرار فاجعه این معدن هشدار داده بود.
او دی ماه ۹۶ در نشستی خبری با اشاره به این که دوره شکوفایی زغال سنگ ایران در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ بوده است، گفت: «به جز معدن طبس، سطح عملیاتی در بقیه معادن زغال سنگ کشور از ۸۰ سال پیش نیز پایینتر است.»
حالا همان معدن طبس که مجتهدزاده اکنون مدیرعامل آن است و حدود هفت سال پیش گفته بود تنها معدنی است که نسبت به سایر معادن سطح عملیاتی بالاتری دارد، دچار سانحه شده است و بر اساس آخرین خبرها، جان حدود ۴۰ معدنچی از دست رفته است.
تصاویر نشان میدهند معدنچیان در یکی از غنیترین معادن زغال سنگ کشور که یکدهم زغال سنگ ایران را در اختیار دارد، حتی چکمه و لباس ایمنی مناسب هم نداشتند.
پلیس امنیت سوئد اعلام کرد تحقیقات مقدماتی خود را در رابطه با نقض جدی اطلاعات که بخشی از یک کمپین نفوذ بزرگ از سوی جمهوری اسلامی بوده، به پایان رسانده است. این نهاد امنیتی در بیانیه خود تاکید کرد هدف از این اقدام سایبری، «ایجاد تفرقه و اسلامهراسی در جامعه سوئد» بوده است.
به گفته پلیس امنیت سوئد، حمله سایبری مورد نظر در تابستان ۱۴۰۲ و علیه شرکتی انجام شد که خدمات ارسال پیامک انبوه ارائه میکرد.
فردریک هالستروم، مدیر عملیاتی پلیس امنیت سوئد، با تایید حمایت سپاه پاسداران از این گروه سایبری حمله کننده، گفت هدف اصلی آنها القای تصویر نادرست از سوئد بهعنوان کشوری اسلامهراس و ایجاد تفرقه میان اقشار مختلف جامعه بوده است.
این نهاد امنیتی در حالی از پایان تحقیقات اولیه این پرونده خبر داد که ماتس یونگ کویست، دادستان ارشد سوئد، اعلام کرد هیچ شرایطی برای پیگرد قانونی مجرمان در خارج از کشور یا استرداد آنها به سوئد وجود ندارد و این پرونده فعلا بسته شده است.
در جریان این حمله، یک گروه سایبری موفق به دسترسی به زیرساختهای یک شرکت خدمات پیامک شده، ۱۵ هزار پیامک با محتوای تهدیدآمیز برای مردم ارسال کرده و خواستار «گرفتن انتقام از قرآنسوزیهای در سوئد» شده است.
تاکتیکهای حمله و قدرتهای خارجی
پلیس امنیت سوئد در ادامه بیانیه خود تاکید کرد قدرتهای خارجی مانند جمهوری اسلامی از توانایی بالایی در انجام حملات سایبری برخوردارند، معمولا از روشهای پیچیده و چند لایه برای حملات خود استفاده میکنند و تلاش دارند تا رد پایی از خود بهجا نگذارند که بهراحتی بتوان منشا حمله را به یک کشور خاص نسبت داد.
هالستروم با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی در استفاده از شبکههای جنایی برای انجام اعمال خشونتآمیز علیه کشورهای دیگر گفت که آنها این بار هم تلاش کردند تا با بهرهگیری از شکافها و آسیبپذیریهای امنیتی، ثبات داخلی خود را تقویت کرده و با ترویج افراطگرایی، دیگر کشورها را تحت فشار قرار دهند.
خطرات امنیتی برای سوئد
پلیس امنیت سوئد این حملات را تهدیدی جدی برای امنیت ملی دانست و هشدار داد چنین فعالیتهایی میتواند ترکیبی از روشهای قانونی و غیرقانونی برای باجگیری، سرقت اطلاعات و تاثیرگذاری بر تصمیمگیریهای سیاسی باشد.
به گفته هالستروم، قدرتهای خارجی از آسیبپذیریها بهطور سیستماتیک برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند.
او با ابراز نگرانی از تهاجمیتر شدن رفتار این قدرتها، بر ضرورت تقویت سیستمهای امنیتی سوئد در تمامی بخشها تاکید کرد.
قرآنسوزی سلوان مومیکا
سلوان مومیکا، یک عراقی که از کشورش گریخته است، روز چهارشنبه هفتم تیر ۱۴۰۲ در اولین روز تعطیلات عید قربان در کشورهای اسلامی، یک نسخه از قرآن را مقابل بزرگترین مسجد استکهلم سوزاند.
این اقدام پیشتر نیز در سوئد یا سایر کشورهای اروپایی و اغلب به ابتکار جنبشهای راست افراطی رخ داده و منجر به تنشهای دیپلماتیک شده بود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی خواستار اشد مجازات برای مومیکا شد و گفت دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد.
در پی این سخنان، شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدند.
جسپر تنگروت، سخنگوی اداره مهاجرت سوئد، روز پنجشنبه چهارم آبان اعلام کرد به مومیکا، دستور داده شده خاک این کشور را ترک کند اما اجرای دستور اخراج او فعلا به دلایل امنیتی متوقف شده است.
به گفته این مقام امنیتی، ممکن است در صورت بازگشت او به عراق، جانش در خطر باشد.
گفته میشود دلیل اخراج مومیکا، اظهارات خلاف واقع او در پروسه گرفتن اقامت و کار در کشور سوئد است.