جنبش مهسا؛ ساماندهی شبکه‌ای افقی و خطر مصادره

بی‌اعتنایی مشهود، جسورانه و شجاعانه زنان به حجاب اجباری و تهدید نهادهای حکومتی و ماموران انتظامی، از شکل‌گیری روزگار و دورانی جدید در ایران گزارش می‌دهد. روزگاری که نقطه عطف تکوین آن خیزش مهسا است.

هرچند خیزش اعتراضی پائیز ۱۴۰۱ هدف سرکوب خشونت‌بار و خونین قرار گرفت و در وجه سیاسی به سایه رفت، اما در ابعادی فرهنگی و اجتماعی ادامه یافته و هژمونی ایدئولوژیک و اقتدار حکومت را یک‌سره و هر روزه به پرسش کشیده است.

ناکامی حکومت در تشکیل کشور اسلامی

تداوم و بسط حضور زنان با پوشش اختیاری در فضاهای عمومی و خیابان‌ها، گزارشگر شکست حکومت ولایت فقیهی در تشکیل جامعه اسلامی مطلوب شخص اول نظام است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال‌هاست از لزوم تکوین جامعه اسلامی و انقلابی می‌گوید. او بر چهار مرحله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرده است: تشکیل نظام اسلامی، تکوین دولت اسلامی، تحقق جامعه اسلامی، و ایجاد تمدن اسلامی.

خامنه‌ای اما در رویای اسلامی‌کردن جامعه‌ ایران، مقابل سد سترگ زنان آزادی‌خواه متوقف شده است.

تلاش ۴۵ ساله صاحبان قدرت برای ایجاد حکومت دینی، با محوریت ولایت فقیه، نه تنها ناکام مانده بلکه به عرفی‌شدن فزاینده جامعه و فاصله‌گیری شهروندان، به‌ویژه زنان، از دین سیاسی و ایدئولوژیک حاکم منجر شده و حوزه عمومی در ایران را به این‌جهانی‌شدن سوق داده است.

رفتاری با مضمون گرایش به زیستن عملی در جهان واقعی و کام‌گیری از زندگی، هم‌زمان با کنش خودمختار و احترام به باورهای شخصی. این همه، بیش از هر چیز، با تلفیق نهاد دین با حاکمیت و مظاهر حکومت دینی در چالش و ستیز است.

ولایت فقیه، فقهای شورای نگهبان، قوه قضاییه مبتنی‌شده بر فقه و نهادهای امنیتی و انتظامی و تبلیغاتی رژیم سیاسی ایدئولوژیک، همه در کارند که شهروندانی مطیع و باورمند به نظام ارزشی حکومت سامان دهند.

زنان اما در برابر چنین عزم و اراده مستظهر به سرکوب و سانسور، روسری از سر برمی‌گیرند و بی‌اعتنا به حجاب اجباری، به‌مثابه یکی از ارکان استبداد دینی، راهی خیابان می‌شوند.

100%

فراتر از نافرمانی مدنی، گذار از دین حکومتی

آنچه که هر روز و در متن جامعه ایران به‌وقوع می‌پیوندد اما فراتر از کنشی اجتماعی یا سیاسی و نافرمانی مدنی است.

صورت‌بندی ظاهری وضع چنین است: یک‌یک زنانی که بی‌اعتنا به تهدیدهای حکومت و گشت ارشاد نیروی انتظامی راهی خیابان می‌شوند، قانون حجاب اجباری را ناعادلانه و تبعیض‌آلود و ستمی مضاعف بر خود می‌دانند.

رخداد معنادارتر و بخش پنهان کوه یخ اما، فروریختن باور به ضرورت حجاب اجباری، و فراتر از آن، گسترش و تعمیق بی‌اعتنایی به اجبارهای شرعی و فقهی در دل میلیون‌ها شهروند، اعم از زن و مرد است.

از این زاویه، پرشمارند زنانی که حتی به ناچار و در ظاهر، در خیابان یا مناسبات اجتماعی، حجاب را به اجبار رعایت می‌کنند اما به آن، و نظام ارزشی و پشتوانه فقاهتی‌اش، باوری ندارند.

چنین است نگاه مردانی که دوشادوش همسران یا خواهران یا دوستان بدون حجاب خود راهی خیابان می‌شوند یا در فضاهای عمومی، به دیده احترام، شاهد آمد و شد زنان با پوشش اختیاری هستند.

افزون بر این، بخش مهمی از جامعه مذهبی ایران، به‌دلایل متعدد و به‌خصوص مشاهده خشونت ماموران حکومتی و سرکوب خونین معترضان به‌ویژه زنان در خیزش مهسا، بیش از پیش از رویکردهای سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله گرفته و به ضرورت تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت باور پیدا کرده‌اند.

این وضع را پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاییز ۱۴۰۲ انجام داده است به‌وضوح گزارش می‌دهد.

براساس نتایج این پژوهش رسمی، حدود ۷۳ درصد پاسخ‌دهندگان تاکید کرده‌اند که با جدایی دین از سیاست، موافق یا کاملا موافق هستند. این درحالی است که در پیمایش سال ۱۳۹۴ حدود ۳۰ درصد پاسخ‌گویان چنین نظری داشتند.

علاوه بر این، بیش از ۶۰ درصد مخاطبان نظرسنجی هم با این نظر که «دین‌داری به قلب پاک است، حتی اگر آدم نماز نخواند»، موافق یا کاملا موافق بوده‌اند.

در حوزه حجاب هم ۸۴ درصد شرکت‌کنندگان در این پیمایش یا تاکید کرده‌اند که رعایت نکردن حجاب اجباری، اشکالی ندارد و یا گفته‌اند با وجود مخالفت با بی‌حجابی، به پوشش دیگران کاری ندارند.

روزگاری جدید برای ایران

اگرچه پابه‌پای تداوم جمهوری اسلامی، باور به لزوم تفکیک دین از حکومت در جامعه ایران به دلایل مختلف، ازجمله ناکارآمدی، فساد و سرکوب، گسترش یافته، اما جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی در این روند بوده است.

ورود شجاعانه زنان، به‌خصوص دختران نوجوان و جوان، به میدان مطالبه حقوق انسانی و مدنی، و مواجهه غیرانسانی، غیرقانونی و خشونت‌بار حکومت با معترضان، نه فقط جمهوری اسلامی که جامعه ایران را وارد دوران دیگری کرد.

اگر جنبش سبز پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ میلیون‌ها شهروند معترض را راهی خیابان‌ها، و حق شهروندی و اهمیت مقاومت مدنی در خیابان را فراگیر کرد؛ اعتراض‌های خیابانی پاییز ۱۴۰۱ با محوریت زنان آزادی‌خواه، این رویکرد را به سطحی جدید ارتقا داد.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» خیابان را به میدان کشاکش دو نگاه و سبک زندگی، و عرصه نزاع هرروزه با استبداد دینی و یکی از مهم‌ترین مظاهر ستمگری‌اش، یعنی حجاب اجباری، تبدیل کرده است.

زنانی که بی‌اعتنا به حجاب اجباری و تهدیدهای حکومت پا به خیابان می‌گذارند، نه‌تنها ایدئولوژی و اقتدار غیردموکراتیک رژیم سرکوبگر را به پرسش می‌کشند، بلکه لزوم گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک را که در آن از تبعیض جنسیتی و مذهبی خبری نباشد، تبلیغ و ترویج می‌کنند. اقدامی که هم‌زمان، دغدغه‌دار حقوق انسانی است، کنش عقلانی را پاس می‌دارد، به آزادی اندیشه و عقیده باور دارد، و رهایی از اجبارهای بی‌بنیاد و الزام‌های فقهی را پیگیری می‌کند.

نه تنها جمهوری اسلامی، و نه فقط جنبش زنان ایران، که جنبش دموکراسی‌خواهی‌ و حقوق‌بشرطلبی در ایران با خیزش «زن، زندگی، آزادی» روزگار جدیدی را آغاز کرده است.

خالد حماده، کارشناس امور نظامی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، سخنرانی حسن نصرالله پس از حملات اخیر به سامانه‌های ارتباطی حزب‌الله را «واقع‌گرایانه» خواند.

حماده افزود نصرالله برای اولین بار اعتراف کرد اسرائیل موفق به انجام عملیاتی بزرگ علیه حزب‌الله شده است.

به گفته این کارشناس، اکنون توازن قدرت به‌وضوح به نفع اسرائیل تغییر کرده است.

او با اشاره به زخمی شدن حدود سه هزار عضو حزب‌الله در حملات اخیر اضافه کرد این افراد در آینده نزدیک، قادر به بازگشت به میدان نبرد علیه اسرائیل نخواهند بود.

شوکریا برادوست، پژوهش‌گر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، احتمال وقوع جنگ میان حزب‌الله و اسرائیل را پایین دانست و گفت سخنان امروز حسن نصرالله نشان داد او به دنبال شروع جنگ با اسرائیل نیست.

برادوست افزود اسرائیل با توجه به تجربه‌های پیشین خود، قصد حمله زمینی به لبنان را ندارد و به همین دلیل، جنگی تکنولوژیک را در برابر حزب‌الله در پیش گرفته است.

به گفته این پژوهش‌گر، در پی انفجار دستگاه‌های ارتباطی حزب‌الله، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی دچار مشکلات داخلی شده و اعتماد میان اعضای آن از بین رفته است.

پلتفرم‌های اینترنتی از جنبه‌های مختلفی هم‌چون اطلاع‌رسانی، هماهنگی و انعکاس صدای معترضان، تاثیر بسیاری دارند.

در حالی که در گذشته، رسانه‌های سنتی خطر جهت‌گیری و کنترل از سوی حکومت‌ها را داشتند، در عصر فعلی با گسترش فناوری، شبکه‌های اجتماعی امکان ویژه‌ای را برای مردم فراهم کرده‌اند تا بدون واسطه، صدای خود را به جهان برسانند و روایت‌های خود را فارغ از روایت حکومت‌ها، بازگو کنند.

انتقال سریع اطلاعات: خطر اقدام حکومت‌ها

یکی از مهم‌ترین مزایای شبکه‌های اجتماعی این است که دسترسی سریع و بی‌واسطه به اطلاعات را ممکن می‌سازد. این امر به افراد کمک می‌کند تا به اطلاعات متنوع‌تری درباره مسائل مختلف دسترسی پیدا کنند و دیدگاه‌های خود را بر اساس اطلاعات جامع‌تر شکل دهند.

این شفافیت و دسترسی گسترده به اطلاعات می‌تواند در زمان شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی در جلب حمایت بین‌المللی و افزایش آگاهی عمومی تاثیرگذار باشد.

اما همان‌طور که سرعت انتقال اطلاعات مزایای بسیاری دارد، می‌تواند مشکلاتی نیز ایجاد کند. انتشار سریع اطلاعات نادرست، شایعات یا اخبار جعلی می‌تواند به تحریف واقعیت منجر شود و جامعه را دچار سردرگمی کند. این اخبار جعلی معمولا به سه شکل اصلی منتشر می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

100%

تغییر در یک ماجرای واقعی

یکی از روش‌های انتشار اخبار جعلی، تغییر دادن نقش افراد در یک رویداد واقعی است. در این شرایط، به دلیل وجود شواهد متعدد و تصاویر عینی، تشخیص واقعیت از دروغ دشوارتر می‌شود.

این مساله در جنبش مهسا و پس از آن مشاهده شد. برای مثال، در حادثه‌ قتل نیکا شاکرمی، روایت‌های مختلفی، به خصوص از سوی بازیگران دولتی یا وابستگان به جمهوری اسلامی با هدف تغییر حقیقت اصلی ماجرا منتشر شد تا توجه‌ها را از حقیقت دور کند.

اخبار کاملا جعلی

این نوع اخبار، اطلاعاتی از اساس نادرست هستند و معمولا برای تحریک احساسات جامعه‌ای ملتهب منتشر می‌شوند. به عنوان مثال، شایعاتی هم‌چون ترور قاضی صلواتی یا خبرهای دروغین درباره مرگ رهبران سیاسی نظیر خبر مرگ خامنه‌ای از طریق کانال‌های تلگرامی به شدت بین مردم منتشر می‌شوند. اگرچه ممکن است بخش بزرگی از جامعه به واسطه آگاهی این اخبار را باور نکنند، اما انتشار آن‌ها به انحراف مقطعی و برهم زدن توجه افکار عمومی به یک مساله خاص دامن می‌زند.

به حاشیه بردن واقعیت

گاهی اوقات اخبار جعلی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که واقعیت‌های مهم را لوث کرده و با ایجاد حاشیه، توجه عمومی را از مسائل اصلی دور کنند. این روش در واقع نوعی مهندسی اطلاعات و افکار عمومی به شمار می‌رود.

در ادوار اعتراض‌های سراسری مردم در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از این مورد مشاهده شد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

قتل مهسا امینی و حاشیه‌سازی با بحث حجاب: در پی قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراض‌های گسترده‌ای شکل گرفت و توجه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر و سرکوب در ایران بیش از پیش جلب شد.

در پاسخ به این بحران، حکومت به جای رسیدگی به اعتراض‌ها و خواسته‌های مردم، تلاش کرد تا با مطرح کردن بحث‌های حاشیه‌ای درباره وضعیت پوشش و حجاب مهسا در زمان بازداشت، اصل ماجرای سرکوب و خشونت نیروهای انتظامی را به حاشیه براند. این نوع حاشیه‌سازی موجب شد تا به جای تمرکز بر خشونت پلیس، توجه برخی از رسانه‌ها و افکار عمومی به بحث‌های فرعی و بی‌ارتباط معطوف شود.

اعتراضات آبان ۹۸ و محدودسازی دامنه اعتراض: در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، حکومت تلاش کرد تا اعتراض‌ها را به «اعتراض‌های به گرانی بنزین» محدود کند و این‌گونه جلوه دهد که مردم تنها به مسائل اقتصادی اعتراض دارند.

اما در حقیقت، اعتراض‌های مردمی همان‌طور که شعارهای آن هم نشان می‌داد، به سرعت به مسائل گسترده‌تری چون فساد، نبود آزادی‌های مدنی و سرکوب سیستماتیک گسترش یافت. در میان این شعارها به وضح مخالفت جامعه با اصل جمهوری اسلامی فریاد زده شد. با این حال، رسانه‌های حکومتی سعی کردند توجه را به مسئله بنزین معطوف کنند و با به حاشیه بردن خواسته‌های اصلی مردم، اعتراض‌ها را محدود به موضوعی اقتصادی نشان دهند.

حکومت‌ و تحریف اطلاعات

در کشوری مانند ایران که شبکه‌های اجتماعی با وجود فشار و تحمیل حکومت همچنان به شدت گسترده و فراگیر هستند، حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از انتشار اطلاعات جلوگیری کند.

اما رویکردی که معمولا در این شرایط از سوی رهبران و نهادهای حاکم اقتدارگرا اتخاذ می‌شود، تحریف اطلاعات و ارائه روایت‌های جعلی است. به این ترتیب، با کنترل رسانه‌ها و ایجاد روایت‌های موازی، حقیقت مخدوش می‌شود و عموم مردم به اشتباه می‌افتند.

100%

تهدیدهای امنیتی برای معترضان

استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای اطلاع‌رسانی اگرچه ابزاری موثر برای اقدام معترضان علیه نظام سیاسی است، اما می‌تواند حریم خصوصی و امنیت آن‌ها را نیز به خطر بیندازد.

دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی در نظام‌های غیردموکراتیک قادرند از اطلاعات موجود در بسترهای مجازی برای شناسایی و هدف‌گیری معترضان استفاده کنند. اطلاعات شخصی، عکس‌ها و حتی پیام‌های خصوصی می‌توانند به دست نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گیرند و به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده شوند.

تبدیل فیلترشکن‌ به تهدید امنیت معترضان

از طرفی دیگر، یکی از تهدیدهای اصلی برای معترضان ایرانی در استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، نظارت و ردیابی اطلاعات شخصی از طریق فیلترشکن‌ها است.

در ایران، بسیاری از کاربران از فیلترشکن‌ها برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که از سوی حکومت مسدود شده‌اند، مانند تلگرام، اینستاگرام و توییتر، استفاده می‌کنند. اما برخی از این فیلترشکن‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که رایگان یا از منابع ناشناس در دسترس هستند، می‌توانند با اهداف جاسوسی و جمع‌آوری داده‌ها طراحی و توزیع شده باشند.

برخی فیلترشکن‌ها می‌توانند به عنوان ابزارهای نظارتی عمل کنند و ارتباطات کاربران را رمزگشایی کنند. این اطلاعات ممکن است شامل پیام‌های خصوصی، ایمیل‌ها و اطلاعات حساس دیگر باشد که می‌تواند شناسایی و هدف‌گیری معترضان را برای نهادهای قضایی و اطلاعاتی ممکن کند.

در برخی موارد گزارش شده که دولت‌های استبدادی، از جمله حکومت ایران، خود اقدام به ارائه فیلترشکن‌های جعلی کرده‌اند که به منظور دسترسی به اطلاعات معترضان طراحی شده‌اند. این فیلترشکن‌ها به ظاهر به کاربران اجازه می‌دهند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی پیدا کنند، اما در پشت صحنه، اطلاعات فعالیت‌های آن‌ها را به دولت منتقل می‌کنند. یکی از مثال‌های شناخته‌شده در ایران، استفاده از فیلترشکن‌های آلوده به بدافزار است که به طور مخفیانه اطلاعات کاربران را ضبط و ارسال می‌کنند.

در برخی از موارد، کارشناسان امنیت سایبری گزارش داده‌اند که این بدافزارها می‌توانند اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمزهای عبور و حتی محتوای مکالمات کاربران را ضبط کنند.

به عنوان مثال، پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شایعات و گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از فیلترشکن‌هایی که به طور گسترده در بین معترضان استفاده می‌شد، از سوی نهادهای اطلاعاتی طراحی شده‌اند تا فعالیت‌های کاربران را نظارت کنند. این فیلترشکن‌ها در اوج بحران و نیاز معترضان به اینترنت آزاد، این امکان را می‌دادند که به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما در عین حال، اطلاعات آن‌ها به سرورهایی منتقل می‌شد که از سوی نهادهای حکومتی کنترل می‌شدند.

اینترنت ملی: رویای غیرعملی قطع ارتباط

یکی از راهکارهایی که برخی حکومت‌ها برای مقابله با اعتراضات اینترنتی به کار می‌گیرند، راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا «اینترنت داخلی» است.

این اقدام به معنی محدود کردن دسترسی کاربران به منابع و وب‌سایت‌های جهانی و تمرکز بر محتوای داخلی و تحت کنترل دولت است. این رویکرد اگرچه ممکن است جریان اطلاع‌رسانی بین‌المللی را کاهش دهد، اما لزوما به پایان اعتراض‌ها منجر نخواهد شد.

عواملی چون نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به حکومت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی همچنان می‌توانند موتور محرک اعتراض‌ها باقی بمانند و همچنان امکانی برای تداوم ارتباط با اینترنت جهانی بیابند.

در عصر فعلی نامی چون «استارلینک» و مساله پوشش این اینترنت در ایران نشان می‌دهد رویای جمهوری اسلامی برای بستن درهای اینترنت کشور و کنترل اعتراض‌های آتی به واسطه آن چندان عملی نخواهد بود.

بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان «خیزش مهسا» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند. دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانه‌های واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شده‌اند.

بلاتکلیفی دانشجویان تعلیقی

«م.»، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ است که در جریان خیزش مهسا، هنگام خروج از دانشگاه از سوی حراست به نیروهای امنیتی تحویل داده شد.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «وقتی بازداشت شدم، مامور امنیتی در بازجویی گفت: تو چه ارتباطی با دانشگاه داری؟ دانشگاه جای افرادی مثل تو نیست.»

این دانشجو افزود: «پس از یک سال که ممنوع‌الورود بودم و مدام با کمیته انضباطی درگیر بودم، چهار ترم محرومیت از تحصیل گرفتم.»

به گفته این دانشجو، او از زمان اعلام تشکیل کمیته، هر روز تلاش کرده با رییس دانشگاه و معاونت دانشگاه صحبت کند اما: «رییس دانشگاه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت تو در جریان اغتشاشات شرارت کردی و حجاب هم رعایت نکردی. جای تو در دانشگاه نیست.»

«ح.»، دانشجوی دیگری که ورودی ۱۴۰۱ است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «حراست دانشگاه من را به دلیل حجاب دستگیر کرد. بسیج دانشجویی همراه نیروهای امنیتی، من را از داخل تحصن بیرون کشیدند و داخل یک خودروی سفید با مشت به سر و صورتم کوبیدند.»

به گفته این دانشجو، خانواده‌‌اش بلافاصله پس از آزادی از زندان، او را از ایران خارج کردند: «من که هیچ گناهی مرتکب نشده بودم، حالا آواره شدم و اتفاقا باید همه آن کسانی که باعث و بانی مهاجرت من شدند، جواب بدهند.»

او در ادامه گفت: «اگر وزیر علوم راست می‌گوید، شکایتم علیه نیروهای حراست و امنیتی همچنان ثبت شده و در اختیار خانواده‌ام است. پس بیاید و شکایت امثال ما را پیگیری کند. اینکه رییس دانشگاهی که مسئول سرکوب بوده، باز هم قرار باشد در کمیته‌ای پرونده من را بررسی کند، از ابتدا انتهای داستان مشخص است.»

ادامه برخوردهای امنیتی

خبرنامه امیرکبیر در آستانه دومین سالگرد جنبش مهسا اعلام کرد وزارت اطلاعات با جمعی از دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها تماس گرفته و برخی از دانشجویان را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده است.

یکی از دانشجویانی که به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده، به ایران اینترنشنال گفت: «تهدیدی در کار نبود. در رویه‌ای مثلا دوستانه از من خواسته شد تا در فعالیتم بازنگری کنم و رویکرد انتقادی را تغییر دهم. در پایان، کاغذی پیش روی من گذاشتند که در صورت مشاهده هر نوع اقدام خلاف اصول دانشگاه، با کارشناس پرونده‌ام تماس بگیرم. قاعدتا امضا نکردم و کارشناس پرونده هم گفت من باید خواب بازگشت به دانشگاه را ببینم.»

در همین دو هفته گذشته، دست‌کم ۱۰ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف به دلایل متفاوت، از جمله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و نداشتن حجاب اجباری، بین دو تا چهار ترم از تحصیل محروم شده‌اند.

یکی دیگر از دانشجویانی که با او برخورد شده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «رویه برخورد تفاوتی نکرده؛ اساتید و روسای دانشگاه را تصفیه کردند و انقلاب فرهنگی خاموشی ایجاد کردند. حالا هم همه با نیروهای امنیتی همکاری دارند و عملا دانشجویان معترض زیر فشار چکمه‌های آن‌ها تلاش می‌کنند عقب‌نشینی نکنند و به مبارزه خود ادامه دهند.»

وعده‌هایی بدون مستندات

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت پزشکیان، در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور توقف احکام تمام دانشجویانی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ تعلیق شده‌اند، صادر کرد.

«ث.»، یکی از دانشجویان تعلیقی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به ایران‌اینترنشنال گفت: «وعده خوبی است. معلوم است که ابتدا خوشحال شدم اما حقیقت این است که با دخالت نیروهای امنیتی و بسیج و تغییر نکردن روسای دانشگاه‌ها، امیدی به بازگشت ندارم.»

یکی دیگر از دانشجویانی که حکم تعلیقش متوقف شده و از یک هفته دیگر امکان بازگشت به دانشگاه را دارد نیز گفت: «حراست دانشگاه مستقیم به من نگاه کرد و گفت اگر حجاب را رعایت نکنی، اجازه نمی‌دهیم به دانشگاه وارد شوی.»

فعالان دانشجویی معتقدند با توجه به حجم گسترده تعلیق و اخراجی که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده، مراکز آموز عالی کشور عملا از نیروهای متخصص و نخبه تهی شده‌اند و با شرایط فعلی، بازگشت این نخبگان به دانشگاه «رویایی دست‌نیافتنی» است.