آیا با استارلینک فیلترینگ اینترنت ایران بی‌فایده می‌شود؟

سعید چلندری، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی خمینی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه میزان پروازهای خارجی و تعداد مسافران از این فرودگاه و همچنین نرخ تسعیر ارز، برآورد می‌شود از محل این عوارض، حدود هزار و ۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

او به محدوده زمانی که این درآمد تخمینی به دست می‌آید، اشاره‌ای نکرد.

چلندی همچنین تاکید کرد که اخذ عوارض ۱۰ یورویی از پروازهای خارجی، عمل به قانون برنامه هفتم توسعه است.

با این حال، حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که مسئولان با اعمال این هزینه برای سفر خارجی علاوه بر اخذ عوارض خروج از کشور «به صراحت دست در جیب مردم می‌برند.»

او گفت:«این اقدام اجازه سوداگری در بخش‌های دیگر مرتبط با صنعت گردشگری کشور را می‌دهد و «ایرلاین‌ها و آژانس‌های گردشگری هم می‌گویند چون فرودگاه‌ها این مبلغ را می‌گیرند، پس ما هم باید مبلغ بیشتری از مسافران بگیریم. در نتیجه یک اخاذی سیستماتیک در بخش سفر در کشور رایج می‌شود.»

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی روز ۱۸ شهریور خبر داده بود که از روز ۱۱ شهریور از هر مسافر پرواز‌های خارجی که بالای دو سال سن داشته باشد، معادل ۱۰ یورو دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

پرواز‌های زیارتی به شهرهای بغداد، نجف، مدینه، جده و دمشق در کشورهای عراق، عربستان سعودی و سوریه از این عوارض مستثنی هستند.

این هزینه به صورت هفتگی و بر اساس اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استعلام و از مسافران گرفته می‌شود.

هنگام اعلام اجرای این قانون و در هجدهم شهریور، نرخ هر یورو در مرکز مبادله حدود ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی خمینی دریافت این عوارض را با هدف توسعه، «موضوعی رایج» در تمام فرودگاه‌های دنیا خوانده و گفت: «در کشورهای همسایه و فرودگاه نجف و استانبول از ایرلاین‌ها این عوارضی را دریافت می‌کنند.»

این سخنان چلندری در شرایطی است که مبالغ دریافتی حکومت از مسافران در ایران، تنها به این عوارض محدود نیست و تا پیش از این عوارض ۱۰ یورویی، عوارض خروج از کشور و عوارض فرودگاهی شامل ۹ درصد افزایش روی قیمت بلیت، هم از شهروندان دریافت می‌شد.

بر اساس مصوبه قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.

خبر اجرای قانون اخذ این عوارض در یک هفته گذشته با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از آن با نام «پول زور» نام بردند.

کاربری در ایکس نوشت: «کیست که نداند از توسعه خبری نیست؛ پول حقوق کارمندها و‌ چای مدیران را می‌خواهند با آن بدهند.»

کاربری دیگر هم با تاکید بر جمله «دقیقا کدام توسعه؟»، نوشت: «چند وقت دیگر نماینده‌های مجلس تصویب می‌کنند هر کسی می‌رود خارج، باید برای نماینده‌های مجلس سوغاتی بیاورد!»

بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی، سالانه حدود پنج میلیون مسافر از ایران به مقصد کشور‌های خارجی سفر می‌کنند.

فروردین امسال، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه خبر داده بود که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی تا ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۴۳۸ هزار شهروند ایرانی به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه شده‌اند.

ایلنا روز سه‌شنبه، ۲۰ شهریور، در گزارشی با عنوان «استثمار کودکان و کارگرانِ تحت ستم در روز روشن» نوشت که در مناطقی مانند پاکدشت و شریف‌آباد در حاشیه پایتخت، کارگاه‌های تجاری فاقد کد کارگاهی تامین اجتماعی زیادی وجود دارد.

یک فعال کارگری به نام «جاودانی» به ایلنا گفت این کارگاه‌ها اکثرا کودکان، افراد دارای معلولیت، افراد تحت تکفل بیمه والدین، افراد «بی‌ دست و پا»، اتباع خارجی و زنان سرپرست خانوار را استخدام می‌کنند.

چنین افرادی به گفته نویسنده گزارش، «پای رفتن به مراجع قضایی و شکایت را ندارند» و راضی می‌شوند روزی ۱۲ ساعت، بدون وقت استراحت و بدون بیمه ساده تامین اجتماعی، «جان بکنند».

جاودانی تاکید کرد که کارگاه‌های تجاری فاقد کد بیمه باوجود درآمد ماهانه بسیار بالا، همه جا پراکنده‌اند و بازرسان کار و تامین اجتماعی هرگز به آن‌ها سرکشی نمی‌کنند.

او از یک خیاطی زنانه‌دوزی در شریف‌آباد مثال زد که دختران ۱۵ ساله یا حتی کم‌سن و سال‌تر در آن بدون بیمه به کار گرفته شده‌اند.

در ایران آمار رسمی دقیقی از کودکان کار وجود ندارد.

رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا روز ۲۲خرداد در نشستی گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.

با این‌حال، دو ماه پیش از آن و در اواخر فروردین، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده بود.

سال گذشته، روزنامه همشهری در گزارشی از وجود مدرسه‌ای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داده بود که در آن کودکانی که مجبورند کار و کسب را در کنار درس و تحصیل ادامه دهند، با چرخ‌های دستی کاری خود در مدرسه حاضر می‌شوند.

ایلنا در گزارش خود، تاکید کرد که کار بدون بیمه این کودکان به این معناست که از بازنشستگی و ازکارفتادگی خبری نیست و اگر حادثه کار رخ بدهد، هیچ کس کارگر مصدوم یا فوت شده را گردن نمی‌گیرد.

علاوه بر این کودکان کار، بسیاری از کارگران ساختمانی بزرگسال و ایرانی هم به دلیل نداشتن «گواهی‌نامه مهارت فنی و حرفه‌ای»، از بیمه محروم‌اند.

پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان اواخر مرداد امسال از فعالیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور خبر داد که به گفته او، حدود ٨٠٠ هزار نفرشان بیمه نیستند.

پیش از این و در دی ۱۴۰۲، اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفته بود بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.

به گفته شوکت، هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.

جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به متحدانش در اعمال تدابیر تنبیهی علیه ایران به دلیل تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه می‌پیوندد.

او افزود که در صورت لزوم تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی و روسیه را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید خبر داد که تحریم های جدید ایران‌ایر پروازهای تجاری این کشور از ایران به بریتانیا و اروپا را محدود می کند.

سخنگوی پنتاگون نیز گفت:«آمریکا تایید می‌کند جمهوری اسلامی محموله‌هایی از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد فتاح ۳۶۰ را به روسیه منتقل کرده است که بر اساس برآورد ما این موشک‌ها می‌تواند ظرف چند ماه آینده علیه اوکراین به کار گرفته شود.»

بر اساس اعلام کاخ سفید، ده‌ها پرسنل نظامی روسیه در ایران برای استفاده از سامانه موشکی بالستیک دوربرد آموزش دیده‌اند.

کاخ سفید افزود که ممکن است موشک‌هایی که روسیه به اوکراین شلیک می‌کند، به مناطقی خارج از اوکراین نیز اصابت کند. همچنین برای خاورمیانه خطرناک است که ایران بتواند از فناوری‌های روسیه استفاده کند.

کمی قبل از آن، بلینکن که به لندن سفر کرده، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در دیدار با دیوید لمی همتای بریتانیای خود گفت که انتظار می‌رود روسیه طی هفته‌های آتی از موشک‌های ارسالی ایران در جنگ اوکراین استفاده کند.

او ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه را تهدید‌ کننده امنیت اروپا خواند و گفت واشینگتن تحریم‌های بیشتری علیه حکومت ایران از جمله علیه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر اعمال خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین اعلام کرد که روسیه در حال اشتراک‌گذاری فناوری‌هایی است که جمهوری اسلامی به دنبال آن‌هاست، از جمله فناوری‌های هسته‌ای.

100%

بلینکن افزود ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه این امکان را به مسکو می‌دهد که بر روی اهداف با برد طولانی‌تر تمرکز کند و از موشک‌های خود برای این اهداف استفاده کند.

تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی و روسیه اعمال کرد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه ۱۰ شخص و ۶ نهاد مستقر در ایران و روسیه به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه در اوکراین تحریم شدند.

ایالات متحده ۹ کشتی با پرچم روسیه را شناسایی کرده و گفته که این کشتی‌ها در تحویل تسلیحات از ایران به روسیه شرکت داشتند.

آمریکا این کشتی‌ها را تحت رژیم تحریم‌های واشینگتن به عنوان «اموال مسدود شده» معرفی کرد.

این وزارتخانه همچنین در بیانیه‌ خود اعلام کرد که آمریکا اقدامات بیشتری را علیه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر که قبلا تحریم شده بود، اعمال کرد.

آمریکا پیشتر ایران‌ایر را در ۱۴ آبان ۱۳۹۷ تحریم کرده بود.

در این بیانیه آمده است: «ایران‌ایر سابقه حمل و نقل کالا از طرف سپاه پاسداران و وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح را دارد. ایران‌ایر همچنین خدمات حمل و نقل کالا از جمله ارسال قطعات الکترونیکی و قطعات هواپیما را به روسیه ارائه کرده است.»

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری گفت: «ایران ترجیح داده دخالت خود را در جنگ غیرقانونی روسیه بیشتر کند و ایالات متحده به همراه شرکای خود در کنار اوکراین خواهند ایستاد.»

با این همه به نظر می‌رسد این اقدامات و اظهارات برای سناتورهای جمهوری‌خواه کافی و راضی‌کننده نبوده است.

سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا،‌ ارسال پهپاد و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه را «نتیجه مستقیم سیاست شکست‌خورده» بایدن و هریس خواند و گفت: «اکنون باید مکانیسم ماشه را به سرعت فعال کنیم و راهبردی را اجرا کنیم که این رژیم را مهار کند.»

لیندسی گراهام، سناتور شاخص جمهوری‌خواه، نیز با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی از جمله ارائه موشک به روسیه، حمایت از نیروهای نیابتی‌اش و تهدید به نابودی اسرائیل با سلاح هسته‌ای، گفت: «من هرگز شرایط را به این اندازه مساعد برای وقوع حمله‌ای مشابه ۱۱ سپتامبر ندیده بودم. جهان در آتش است و اگر سیاست‌های خود را در قبال جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران بد تغییر ندهیم، بدترین اتفاقات در راه خواهد بود.»

جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، هم در واکنش به اظهارات آنتونی بلینکن درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی گفت: «ما باید تحریم‌های موجود را اجرا کنیم و مانع از کسب میلیاردها درآمد نفتی غیرقانونی ایران شویم.»

او افزود: «هر دلاری که ما جلو آن را می‌گیریم، به معنای آن است که یک دلار کمتر به دست نیروهای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی می‌رسد که آمریکایی‌ها و متحدان ما را هدف قرار می‌دهند.»

واکنش اتحادیه اروپا و بیانیه سه کشور اروپایی

اتحادیه اروپا در واکنش به انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه اعلام کرد که «مجموعه قابل توجهی از اقدامات قاطع و هدفمند» را علیه ایران به کشورهای عضو این اتحادیه ارائه کرده است.

پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه نشان‌دهنده تشدید نظامی بیشتر و نقض قوانین بین‌المللی است.

او تاکید کرد این اقدام جمهوری اسلامی با واکنش شدید اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.

همچنین بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه مشترکی نوشتند که به شدت صدور موشک‌های بالیستیک ایران به روسیه را محکوم می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: «این تقویت بیشتر حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین است و خواهیم دید که موشک‌های ایران به خاک اروپا می‌رسند و رنج مردم اوکراین را افزایش می‌دهند. این اقدام از سوی ایران و روسیه، تشدید تنش است و تهدیدی مستقیم برای امنیت اروپاست.»

این سه قدرت اروپایی تاکید کردند که اقدامات فوری برای لغو قراردادهای دوجانبه خدمات هوایی با ایران انجام خواهند داد.

علاوه بر این، بریتانیا، آلمان و فرانسه «تعیین افراد و اشخاص مهم مرتبط با برنامه موشکی بالیستیک ایران و انتقال موشک‌های بالیستیک و سایر تسلیحات به روسیه را پیگیری» خواهند کرد.

در بیانیه این سه کشور آمده است: «ما همچنین برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران‌ایر کار خواهیم کرد.»

پاریس، لندن و برلین از تهران خواستند فورا تمام حمایت‌های خود از روسیه برای تقویت مسکو در جنگ با اوکراین را متوقف کند.

تحریم‌های بریتانیا

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، هم در نشست خبری با بلینکن با اشاره به ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه گفت: «این اقدامی نگران‌کننده است که از سوی ایران مشاهده می‌کنیم و تشدید قابل توجه تنش به شمار می‌رود.»

بریتانیا نیز روز سه‌شنبه در واکنش به ارسال موشک‌ از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، هفت نام جدید به تحریم‌های جمهوری اسلامی و سه نام جدید به تحریم‌های روسیه اضافه کرد.

این تحریم‌های بریتانیا شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که با تولیدکنندگان پهپاد در ایران و روسیه همکاری دارند.

بریتانیا نام‌های حمزه قلندری، علی جعفرآبادی و مجید موسوی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

به گفته بریتانیا، قلندری در فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی از طریق مدیریت یا مشارکت در شرکت‌های مرتبط با بخش دفاعی نقش داشته است.

جعفرآبادی در حمایت و تسهیل فعالیت‌هایی مانند توسعه موشک‌های بالستیک که باعث بی‌ثباتی کشورهای دیگر از جمله بریتانیا می‌شود، دست داشته و موسوی نیز در فعالیت‌هایی که هدف آن تضعیف امنیت اسرائیل است، از جمله تهدید، برنامه‌ریزی یا اجرای این فعالیت‌ها، شرکت داشته است.

بریتانیا سازمان منطقه آزاد بندر انزلی را به دلیل به دلیل «مشارکت در فعالیت‌های خصمانه دولت ایران، از طریق حمایت یا تسهیل بخش دفاعی» تحریم کرد.

همچنین بریتانیا شرکت‌های بهارستان کیش، چکاد صنعت فراز و سعد سازه فراز شریف را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

بیانیه دولت بریتانیا

دولت بریتانیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در هماهنگی با شرکای بین‌المللی، بریتانیا توافقات دوجانبه خدمات هوایی خود را با ایران لغو خواهد کرد که به محدود شدن توانایی ایران‌ایر در پرواز به بریتانیا منجر خواهد شد.

در این بیانیه تاکید شده که این اقدام پس از هشدارهای مکرر از سوی بریتانیا و شرکای بین‌المللی که از ایران خواسته بودند انتقال برنامه‌ریزی شده سلاح‌های مرگبار به روسیه را متوقف کند، انجام شده است.

دولت بریتانیا تاکید کرد: «ما به استفاده از هر اهرمی که در اختیار داریم برای فشار به ایران به منظور پایان دادن به حمایت این کشور از تهاجم غیرقانونی پوتین ادامه خواهیم داد، به همین دلیل است که ما لغو تمامی خدمات هوایی مستقیم بین بریتانیا و ایران را آغاز کرده‌ایم.»

در این بیانیه با اشاره به قرار دادن چهارصد نام در فهرست تحریم های ایران آمده است: «در اواخر این هفته مصوبات جدیدی در پارلمان خواهیم داشت تا تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران تقویت کند، این تحریم‌ها اقلامی را هدف قرار می‌دهد که در تولید موشک‌های بالستیک، پهپادها و سایر تسلیحات استفاده می‌شود.»

تحریم‌های آلمان

وزارت امور خارجه آلمان نیز در واکنش به ارسال موشک‌ از سوی جمهوری اسلامی به روسیه اعلام کرد شرکت هواپیمایی ایران‌ایر را تحریم خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آلمان گفت که این کشور به همراه فرانسه و بریتانیا اقدام‌های فوری برای لغو توافق‌های خدمات هوایی دوجانبه با ایران انجام خواهد داد.

وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که علاوه بر لغو توافق‌های خدمات هوایی دوجانبه با ایران، به دنبال شناسایی و تحریم نهادها و افرادی که با برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و انتقال موشک‌ها و سایر تسلیحات به روسیه در ارتباط هستند، خواهد بود.

واکنش اوکراین

سخنگوی وزارت خارجه اوکراین گفت که در صورت استفاده روسیه از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی برای حمله به اهدافی در اوکراین، ممکن است روابط خود را با تهران قطع کند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، نیز بدون نام بردن از جمهوری اسلامی خطاب به «کسانی که به پوتین کمک می‌کنند»، گفت: «ما هر کاری انجام خواهیم داد تا جهان برای پاسخ‌های قوی به جنگ افروزی یا هرگونه تلاش برای طولانی شدن جنگ یکپارچه شود.»

این اولین بار نیست که اوکراین تهران را به قطع روابط خود بر سر حمایت تهران از روسیه تهدید می‌کند.

دو سال پیش نیز، دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه وقت اوکراین، در مصاحبه با بخش اوکراینی بی‌بی‌سی گفت که پیشنهاد قطع روابط دیپلماتیک کامل با جمهوری اسلامی را برای بررسی به رییس‌جمهوری اوکراین ارائه کرده است.

او افزود: «این تصمیم می‌تواند در هر زمانی بسته به اقدام بعدی ایران اتخاذ شود.»

واکنش جمهوری اسلامی

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن بیانیه بریتانیا، فرانسه و آلمان مبنی بر لغو قراردادهای ارائه خدمات هوایی با ایران، گفت تصمیم این سه کشور با اقدام «متناظر و متناسب» جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد شد

او پیشتر نیز با انتشار بیانیه‌ای ارسال موشک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه را «اخبار غلط و گمراه کننده» توصیف کرده بود.

او افشای چنین خبری را «اقدام زشت تبلیغاتی و دروغ با هدف مخفی‌سازی ابعاد حمایت‌های گسترده تسلیحاتی» کشورهای غربی از اسرائیل دانست.

ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه ۱۹ شهریور با اشاره به گزارش‌ها مبنی‌بر ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه گفته بود که ایالات متحده به‌صراحت گفته است که این اقدام می‌تواند «پیامدهای بسیار جدی» برای جمهوری اسلامی داشته باشد.

پیشتر در روز جمعه، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

بر اساس این گزارش، اروپا و آمریکا در پاسخ به اقدام تهران، در حال کار بر روی بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند. کشورهای غربی پیشتر به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه پیامدهایی جدی برای تهران خواهد داشت. گروه هفت تهدید کرده بود که در صورت چنین اقدامی، اعمال تحریم‌های جدید از جمله تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر را مد نظر قرار خواهد داد.

یک مقام آمریکایی روز جمعه ۱۶ شهریور در گفت‌وگو با وال‌استریت‌ژورنال، تایید کرد که این موشک‌ها سرانجام به روسیه تحویل داده شدند.

نشریه نیوزویک عصر جمعه ۱۶ شهریور و ساعاتی پس از انتشار گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه،‌ خبر داد که هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در بیانیه‌ای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سلاح دیگر به روسیه را تکذیب کرده است.

به گزارش سازمان حقوق بشری هیرکانی، سارا دلدار در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در رشت، در حال کمک به مجروحان، هدف گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی قرار گرفت.

قوه قضاییه، بدون انتشار صورت جلسه رسمی، ادعای وجود آثار آسیب ناشی از ساچمه بر روی بدن متوفی را رد کرده است.

این نهاد حکومتی، هم‌زمان انگشت اتهام را به سمت «رسانه‌های معاند» نشانه رفته و پیگیری مرگ او را بخشی از برنامه «کشته‌سازی» مخالفان توصیف کرده است.

منابع نزدیک به خانواده دلدار گفته‌اند او به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد و ماموران امنیتی در جریان بازجویی از وجود ساچمه‌های باقی‌مانده در بدن او مطلع شدند.

قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دلدار در زمان ورود به زندان لاکان رشت سابقه بیماری نداشته، اعلام کرد که او در مدت پنج ماه حضور در زندان حتی یک‌بار هم به بهداری مراجعه نکرده است.

دلدار در آخرین پست اینستاگرامی خود در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ از ابتلا به عفونت پس از آزادی از زندان و بستری شدن در بیمارستان خبر داده بود.

یکی از هم‌بندی‌های دلدار در زندان، در گفتگو با رسانه‌ها، وجود آثار متعدد ساچمه و زخم‌های ناشی از آن بر بدن دلدار را تایید کرده و گفته است او به دلیل دردهای شدید و بی‌خوابی به‌طور دائم از بهداری مسکن دریافت می‌کرد.

به گفته این زندانی سیاسی، دلدار به دلیل نداشتن وثیقه، ماه‌ها در زندان لاکان محبوس بود و پس از آزادی به دلیل «ضعف جسمانی، بزرگ شدن طحال، نارسایی کبد و کلیه، و عفونت ساچمه‌های باقی‌مانده در بدن» جان باخت.

در گزارش قوه قضاییه، دلیل مرگ دلدار «پیشرفت بیماری و فرصت کم» اعلام و اشاره شده که پزشکان به او پیشنهاد پیگیری درمان در شیراز را داده بودند، اما او فرصت این سفر را نیافت.

قوه قضاییه، هیچ توضیحی درباره دلیل تاخیر در آزادی و آغاز مراحل درمان او نداده است.

دلدار که به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود، در مرداد ۱۴۰۲ به زندان رفت و پس از پنج ماه به صورت مشروط آزاد شد.

در سال‌های اخیر، شماری از زندانیان عقیدتی و سیاسی دارای بیماری زمینه‌ای، در اثر شرایط زندان و وخامت مشکلات جسمی در حبس، جان خود را از دست داده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران هرگز مسئولیت مرگ این افراد را بر عهده نگرفته و مدعی شده است که همه آن‌ها از خدمات پزشکی و درمانی مناسب و به‌موقع برخوردار بوده‌اند.

این دو سازمان از جمهوری اسلامی خواستند که از اعمال غیرقانونی خود دست بردارد و قوانین خود را با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ کند.

آن‌ها همچنین خواستار ایجاد محیطی در ایران شدند که در آن هر فردی، از جمله هنرمندان و فعالان فرهنگی، بتوانند بدون ترس از آسیب یا انتقام‌جویی، به‌طور آزادانه از حقوق و آزادی‌های خود بهره ببرند.

در بخشی از این گزارش صد صفحه‌ای، به ۲۶ نمونه از آثار هنری خلق شده از جنبش مهسا پرداخته شد که نمایشی از سوگواری، مبارزه ایرانیان برای رسیدن به آزادی، یا افشای فساد و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی بود.

شناسایی قوانین، سیاست‌ها و اقداماتی که جمهوری اسلامی برای سرکوب هنرمندان به کار می‌برد، بخشی دیگر از این گزارش تفصیلی است.

یافته‌های این گزارش نشان داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از شهریور ۱۴۰۱ به‌طور قابل توجهی تلاش‌های خود را برای سرکوب بیان هنری و کنترل بر هنرمندان برجسته افزایش داده است.

این سرکوب از جمله از طریق نظارت آنلاین، ایجاد تیم‌های ویژه برای نظارت بر افراد مشهور، ممنوعیت کار و تهدید به اقدام قانونی انجام شده است.

روز دوشنبه ۱۹ شهریور، رسول صدرعامل، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر به‌دلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم فعالیت همین هنرمندان برگزار نمی‌شود.

قوه قضاییه روز سه‌شنبه سخنان صدرعاملی را تکذیب و اعلام کرد تعداد هنرمندانی با پرونده باز، کمتر از ۳۰ نفر است.

در جریان اعتراضات، بازداشت برخی هنرمندان از جمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، لیلا نقد پری، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری و نیک یوسفی واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشت.

اواسط آذر سال ۱۴۰۱ نیز مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری هنرمندان بازداشتی اعلام کرده بود حدود ۴۰ نفر از هنرمندان کشور طی کم‌تر از سه ماه از آغاز خیزش انقلابی، در ارتباط با آن بازداشت شده‌اند.

او همچنین از لیست ۱۵۰ نفره هنرمندانی خبر داده بود که در جریان اعتراضات «احضار، بازداشت، تفهیم اتهام و ممنوع‌الخروج» شدند یا محدودیت‌هایی به شکل‌های مختلف برایشان ایجاد شد.

گزارش ای‌اف‌آی و وی‌یو یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته، اقدام به دستگیری، متهم کردن و محاکمه هنرمندان به زیر مجموعه‌ای از اتهامات مبهم و گسترده مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ترغیب و تشویق مردم به اعمال منافی عفت» کرده است.

با گذشت حدود دو سال پس از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از هنرمندان ایرانی که از اعتراضات مردمی حمایت کردند، همچنان در معرض خطر پیگرد قرار دارند.

روایت یک هنرمند از شکنجه و حبس در سلول انفرادی

یلدا معیری که در حین عکاسی از نخستین تجمع‌های اعتراضی پس از قتل مهسا ژینا امینی بازداشت شد، به این دو نهاد گفت که هیچ توضیحی برای دستگیری‌اش به او داده نشد.

پس از آنکه ماموران معیری را شناختند، او را از دیگر زنان معترض جدا کرده و برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگه داشتند.

معیری که اکنون در آمریکاست، توضیح داد که پیش از این نیز چندین بار در طول فعالیت حرفه‌ای خود به‌طور خودسرانه بازداشت و شکنجه شده است.

او تاکید کرد که تجربه قرار گرفتن در سلول انفرادی، همچنان بر سلامت روانی‌اش تاثیر عمیقی گذاشته است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر اوایل اردیبهشت امسال در گزارشی اعلام کرده بود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.

پیش‌تر و در آذرماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.

بر اساس این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده، هدف از این خشونت‌ها و شکنجه‌ها این بوده که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند.»

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره اعتراضات که در اسفندماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.