منابع حقوق بشری کردستان از بازداشت و شکنجه بهزاد خسروی یک فعال سیاسی کرد اهل سقز در اقلیم کردستان عراق خبر داده و اعلام کردند که این کنشگر دارای معلولیت به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحویل داده شده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که خسروی، فعال سیاسی ۳۵ ساله، هفته گذشته از سوی نیروهای اداره آسایش (امنیت) اقلیم کردستان در شهر سلیمانیه عراق بازداشت شد و «پس از شکنجه شدید» به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد.
بر اساس این گزارش، خسروی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران بوده و همزمان به عنوان پناهنده نامش در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت شده است.
این سازمان حقوق بشری افزود که روز یکشنبه ۱۱ شهریور از اداره اطلاعات سنندج با برادر خسروی تماس گرفته و اطلاع داده شده که این فعال سیاسی در این نهاد امنیتی تحت بازداشت است.
همچنین بر اساس گزارش ههنگاو، پس از بازداشت خسروی از طرف آسایش سلیمانیه، این نهاد در پاسخ پیگیریهای خانواده خسروی اعلام کرد که او «عکس رهبران حزب دمکرات کردستان ایران را منتشر کرده است».
نیروهای امنیتی کردستان عراق به خواهر و مادر خسروی که آنها نیز اعضای حزب دمکرات و پناهنده ثبتشده در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحدند، ۱۰ روز مهلت دادهاند تا محدوده سلیمانیه را ترک کنند.
خبر استرداد این فعال سیاسی کرد در شرایطی منتشر شده که بر اساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، سه حزب سیاسی کردستان ایران که با نام کومله فعالیت میکنند، پس از ماهها فشار جمهوری اسلامی به حکومت اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور، پنجشنبه ۱۵ شهریور اردوگاههای خود در منطقه زرگویز نزدیک سلیمانیه را تخلیه کردند.
بنا بر این گزارش، اردوگاهها این احزاب به منطقه سوورداش، نزدیک شهر دوکان یکی دیگر از شهرهای تابعه سلیمانیه منتقل شده است.
محل استقرار جدید این احزاب اگرچه به نقطه سفر مرزی نزدیکتر از پیش شده، وضعیت جغرافیایی آن، دسترسی نیروهای این احزاب به داخل ایران را دشوارتر میسازد.
مقامات جمهوری اسلامی، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردند «سند بسیار مهم همکاریهای مشترک امنیتی میان دو کشور» ایران و عراق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به بغداد امضا شده و عراق متعهد شده که فعالیت احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را متوقف کند.
پیش از آن، و پس از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، سپاه پاسداران چندین بار مراکز احزاب کرد ایرانی در اقلیم کُردستان را هدف حمله موشکی قرار داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در موضعگیری جدید خود بدون اشاره مستقیم به تلاشهای اخیر روسیه برای احداث دالان «زنگزور»، آن را «خط قرمز» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
عراقچی در حساب خود در شبکه ایکس با اشاره تلویحی به تحرکات جمهوری آذربایجان برای احداث دالان زنگزور نوشت: «صلح، امنیت و ثبات منطقهای تنها یک اولویت نیست، بلکه یکی از استوانههای امنیت ملی ماست.»
او افزود ترسیم دوباره مرزها «کاملا غیرقابلقبول است و برای ایران خط قرمز به شمار میرود».
موضوع احداث دالان زنگزور پس از سفر اواخر مرداد ۱۴۰۳ ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، به جمهوری آذربایجان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
پس از این سفر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ضمن اعلام حمایت از باز شدن زنگزور که در مرز ایران و ارمنستان قرار دارد و سرزمین اصلی آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان که زیرمجموعه این کشور محسوب میشود، وصل میکند، گفت: «روسیه طرفدار انعقاد سریع یک معاهده صلح میان باکو و ایروان و رفع انسداد ارتباطات است.»
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم با اشاره به گفتوگوهای صلح سهجانبه، گفت: «ما نگرانی طرف ایرانی را در مورد دالان زنگزور دیدهایم که باید برای شفافسازی با تهران تماس بگیریم اما موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است. ما بر اساس این واقعیت پیش میرویم که راه حل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد.»
زاخارووا تاکید کرد: «برای ایران شفافسازی میکنیم تا آن را بپذیرد.»
چرا زنگزور برای ایران مهم است؟
دالان زنگزور، یک مسیر حملونقل زمینی است. این مسیر جمهوری آذربایجان را از طریق استان سیونیک که جنوبیترین استان ارمنستان محسوب میشود و با ایران هممرز است را به منطقه نخجوان متصل میکند.
در این صورت جمهوری آذربایجان بدون عبور از پستهای بازرسی ارمنستان، به منطقه نخجوان و از آنجا به ترکیه متصل شود.
اگر این دالان باز شود و در اختیار آذربایجانیها قرار بگیرد، مرزهای ایران و ارمنستان با یکدیگر به طور کامل قطع خواهد شد؛ استان آذربایجان شرقی ایران از مسیر ترانزیت باکو به آنکارا حذف میشود و ایران دیگر نمیتواند برای ترانزیت محصولات خود به اروپا، مانند امروز بهراحتی از مسیر ارمنستان استفاده کند و برای این منظور ناچار است به ترکیه و جمهوری آذربایجان وابسته شود.
موضع رهبر جمهوری اسلامی
مخالفت ایران با احداث این دالان وابسته به دولتها نیست. علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها با احداث آن مخالفت کرده است.
خامنهای در دو دیدار جداگانه در تابستان ۱۴۰۱، با پوتین و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، صراحتا درباره احداث این دالان ابراز مخالفت کرد.
او همچنین از ابتدای سال جاری، دوبار با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، دیدار کرده و مخالفت خود با احداث زنگزور را اعلام کرده است. با این وجود روسیه، متحد دیرین خامنهای، حالا پشت سر جمهوری آذربایجان و ترکیه، از احداث این دالان حمایت میکند.
گروکشی روسها در شمال و جنوب ایران
حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده ادوار مجلس، در گفتوگویی با وبسایت دیدهبان ایران با اشاره به تحمیل سیاست یکسویه از سوی روسها به ایران در مناسبات تهران با غرب، گفت: «تهران در سیاست خارجی خود مجبور بوده است که امتیازات متعددی را به مسکو بدهد که حداقل در یک مورد در سالهای اخیر شاهد فدا شدن برجام پای جنگ اوکراین بودهایم.»
فلاحتپیشه معتقد است «تحمیل سیاست نگاه به شرق» اشتباه جمهوری اسلامی است که سیاست یکسویه روسیه در مقابل ایران را رقم زده است؛ تا جایی که روسها در مسایل حیثیتی مرتبط با مرزهای ایران، گروکشی میکنند.
به گفته او، اتفاقی که در موضوع زنگزور رخ داده، شبیه به بازی است که روسها در مساله رژیم حقوقی دریای خزر، با ایران انجام دادند.
فلاحتپیشه با تاکید بر این که روسها یک ایران محاصرهشده را میپسندند، گفت: «دولت روسیه ایرانی را میپسندد که دائما در چالش و تنش باشد و با تحریمهای غربی مواجه باشد.»
حسنعلی تقیزاده، رییس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، در یک برنامه در صداوسیما با ابراز اینکه سرانه مصرف برق ایرانیان نصف سرانه مصرف برق اروپاست، گفت: «الکی نگوییم که مردم مصرفشان زیاد است، متاسفانه عادت داریم گناه را گردن مردم بیندازیم.»
او در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» که روز ۱۵ شهریور از شبکه شش صداوسیما پخش شد، گفت با «دستفرمان فعلی»، ناترازی صنعت برق در سالهای آینده به مراتب افزایش خواهد یافت.
تقیزاده افزود: «صادق باشیم، مردم را مقصر ندانیم الکی نگوییم که مردم مصرفشان زیاد است، متوسط مصرف سرانه مردم ایران هزار و ۲۲ کیلووات ساعت در سال است دنیا هزار و ۱۹۲ کیلووات ساعت است، اروپا ۲ هزار و ۱۲۰ کیلووات ساعت است مردم ما به طور متوسط خیلی برق را کم مصرف میکنند، ولی متاسفانه عادت داریم گناه را گردن مردم بیندازیم.»
این اظهارات تقیزاده در حالی است، که عباس علیآبادی، وزیر نیرو، هفتم شهریور برای رفع مشکل «ناترازی» برق در کشور، توصیه کرده بود مردم مصرف خود را کاهش دهند و به جای کولر از پنکه استفاده کنند.
علیآبادی درباره منسوخ شدن پنکه افزود در خیلی از کشورها همچون ژاپن همچنان از این سیستم استفاده میشود.
اختراع واژه به جای حل مساله
در بخش دیگری از این میزگرد، علیرضا غفوریفرد، کارشناس صنعت برق، با آسیبشناسی جریان رسانهای در موضوع بحران برق در ایران گفت پیدایش واژه «ناترازی» هم یکی از ابتکارات بوده است.
او افزود قبلا وقتی به واژه «خاموشی» به کمبود برق اشاره داشتیم و حالا عمق نگرانی و ناراحتی، پشت «واژه زیبای ناترازی» پنهان میشود.
سرکوب بخش خصوصی
تقیزاده در این گفتوگوی خبری با اشاره به سرکوب بخش خصوصی در صنعت برق ایران از سال ۱۳۹۳ به بعد، گفت در سال ۱۳۹۲، قراردادهایی با بخش خصوصی برای تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی منعقد شد، اما پس از تکمیل واحدها، هیچ پولی به آنها پرداخت نشد. در ادامه این نروگاهها برای تامین مالی به سراغ تسهیلات صندوق توسعه ملی رفتند و با توجه به افزایش نرخ ارز، هزینههای مالی آنها افزایش یافته است.
تقیزاده درباره بازپرداخت این تسهیلات گفت: «وقتی رشد ارز یک جامپ شدیدی داشت هیات دولت مصوب کرد نیروگاههایی که از صندوق توسعه تسهیلات گرفتهاند میبایست با نرخ رسمی اقساط خودشان را پرداخت کنند.»
زمینهسازی برای افزایش قیمت برق
پیشتر هم، رضا ریاحی، نایب رییس هیات مدیره شرکتهای تولیدکننده برق، تیرماه ۱۴۰۳ درباره تسهیلات صندوق توسعه ملی گفته بود عمده سرمایهگذاران در صنعت برق از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کردهاند.
با توجه به اینکه تسهیلات صندوق توسعه ملی بهصورت ارزی بوده است، در زمان پرداخت نیز ارز درخواست میکند، نتیجه اینکه طی سالیان اخیر قیمت ارز شدیدا بالا رفته که باعث شده بدهی سرمایهگذاران بخش نیروگاهی بالا برود در حالی که درآمد آنها ریالی است.
روز ۱۵ شهریور هم مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، گفت ارزانی برق موجب افزایش بیرویه مصرف و بالا رفتن تقاضای نامتعارف شده است.
زنجیره بحران برق در کشور
نارضایتی شهروندان از خاموشیها تنها یک روی مساله است. با تداوم خاموشیهای گسترده به دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین برق مورد نیاز مصارف خانگی و سایر بخشها، تبعات این بحران روز به روز گستردهتر میشود.
در بخش صنعت، منصور علیمردانی، نماینده ابهر در مجلس، با اشاره به قطع مکرر برق در شهرکهای صنعتی گفت: «قطع برق بسیاری از صنعتگران را به خاک سیاه نشانده است.»
سامان فیروزی، مدیر عامل «کرمان موتور» نیز با اشاره به هفت روز قطع مکرر برق، گفت: «قطع برق اثرات مخربی روی خط تولید کارخانجات گذاشته و تولید خودرو را مختل کرده است.»
در بخش کشاورزی، به گفته محمدرضا ترابی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان، «۲۰ تا ۴۰ درصد محصول پسته استان پوک شده و به حوضچههای پرورش ماهی خسارت سنگینی وارد شده است.»
تبعات قطعی مکرر برق در صنایع به مراتب بیش از قطعی برق شهروندان بوده است. علاوه بر تاثیرات اقتصادی آن، در هفتههای گذشته، تجمعات اعتراضی در برخی از شهرکهای صنعتی گزارش شده است.
در یک نمونه، صنعتگران پردیس در استان تهران، در اعتراض به قطع مکرر برق اقدام به بستن جاده آبعلی کردند. از سوی دیگر، افزایش قیمت برخی محصولات در نتیجه خاموشیها، مثل سیمان، تاثیر میان مدت خود را در قیمت مسکن در آینده خواهد گذاشت.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، سه حزب سیاسی کُردستان ایران که با نام کومله فعالیت میکنند، پس از ماهها فشار جمهوری اسلامی به حکومت اقلیم کُردستان عراق و دولت مرکزی این کشور، پنجشنبه ۱۵ شهریور اردوگاههای خود در منطقه زرگویز نزدیک سلیمانیه را تخلیه کردند.
بنا بر این گزارش، اردوگاهها این احزاب به منطقه سوورداش، نزدیک شهر دوکان یکی دیگر از شهرهای تابعه سلیمانیه منتقل شده است.
محل استقرار جدید این احزاب اگرچه به نقطه صفر مرزی نزدیکتر از پیش شده است اما وضعیت جغرافیایی آن، دسترسی نیروهای این احزاب به داخل ایران را دشوارتر میسازد.
یکی از کادرهای یکی از این احزاب در گفتکو با ایران اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی مدتها است خواستار خلع سلاح شاخه نظامی احزاب کُردستان ایران مستقر در اقلیم کُردستان عراق شده و از طریق این جابهجایی «عملا امکان انتقال و حفظ سلاحها، به خصوص سلاحهای نیمه سنگین و سنگین نیروهای پیشمرگه این احزاب را از آنها گرفته است.»
به گفته همین منبع، مقامات جمهوری اسلامی همچنین از طریق تحمیل این جابهجایی «پیام روشنی به این احزاب و جریانهای مخالف حکومت آخوندها میفرستند که ما امکان فعالیت را از شما سلب میکنیم و هر کاری بخواهیم میتوانیم علیه شما انجام دهیم.»
پیشتر یکی از پایگاههای خبری امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که بهطور اختصاصی اخبار احزاب اپوزیسیون کُردستان ایران را پوشش میدهد، مدعی شده بود این احزاب در چند روز اخیر اسلحهخانههای خود را تخلیه و سلاحها را به مکانهای نامعلومی منتقل کردهاند.
«کومله کُردستان ایران»، «کومله زحمتکشان کُردستان» و «کومله، سازمان کُردستانی حزب کمونیست ایران»، سه حزبی هستند که فرآیند انتقالشان به اردوگاههای جدید، از پنجشنبه شروع شده است.
مراکز و اردوگاههای این احزاب با توجه به اینکه هر سه ناشی از انشعاب سالهای پیش در حزب کومله هستند، در مناطق بانهگهوره، زرگویز و زرگویزله نزدیک هم واقع شده بود و اکنون هم هر سه حزب به منطقه سوورداش منتقل شدهاند.
به گفته یک منبع نزدیک به این احزاب که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتگو کرد، در منطقه سوورداش، پیش از این در زمان جنگ با داعش، برای اسکان پناهجویان گریخته از جنگ داعش از منطقه مخمور، «اردوگاهی بزرگ برپا شده بود» که اکنون در اختیار این احزاب قرار گرفته است.
به گفته این منبع، پس از مذاکرات فشرده در چند ماه اخیر، هر سه حزب کومله، موافقت خود را با انتقال به این اردوگاه در سوورداش اعلام کردند.
او گفت:«این اردوگاه مجموعهای بزرگ از کانکسهای پیشساخته است که برای اقامت و زندگی نیروهای این احزاب و خانوادههای آنها مناسب نیست.»
به گفته همین منبع، پیشتر یک اردوگاه دیگر در نزدیکی شهرک عربت در مسیر پنجوین به سلیمانیه برای جابهجایی به این احزاب پیشنهاد شده بود که این نیروها را در واقع در همان منطقه جغرافیایی به ایران نزدیکتر میکرد.
او افزود:«یک مقام ارشد در اقلیم کُردستان، به این احزاب هشدار میدهد که در آنجا بسیار آسیبپذیر میشوید. در نهایت با مقاومت این احزاب، اردوگاه سوورداش برای اسکان آنها تعیین میشود.»
بنا بر گزارشها، پیشتر این احزاب با قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کُردستان عراق و برادر دبیرکل فعلی حزب اتحادیه میهنی کُردستان دیدار کردند.
به گفته منبع ایران اینترنشنال، طالبانی در دیدار با رهبران این سه حزب گفت: «فشارهای جمهوری اسلامی بر حکومت اقلیم و به طور مشخص بر اتحادیه میهنی بسیار زیاد شده است و آنها با توجه به قدرت نظامی حکومت ایران، نفوذی که بر حکومت مرکزی عراق دارد و همینطور داشتن امکانات وسیع برای خرابکاری و ترور در اقلیم کُردستان عراق، توان مقابله با آن را ندارند و این انتقال باید در هر صورت انجام شود.»
بنا بر گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، در یک ماه گذشته، فشارها برای تخلیه اردوگاهای این احزاب شدت گرفته و از جمله هیاتی از دولت مرکزی عراق هم با رهبران این احزاب دیدار کرده و هشدار داده است: «در صورت مقاومت در برابر این خواسته، دولت مرکزی با کمک حشد شعبی علیه آنها به زور متوسل خواهند شد.»
بنا بر همین گزارشها، اواخر هفته گذشته نیروهای امنیتی اقلیم کُردستان برای تعیین ضربالاجل شروع تخیله اردوگاهها با رهبران آنها دیدار کردند و روز پنجشنبه ۱۵ شهریور را به عنوان روز شروع انتقال تعیین کردند.
منبع مطلع ایراناینترنشنال گفت:«آنها گفتند مراکز و اردوگاههای هر سه حزب در زرگویز و بانه گهوره و زرگویزله تا پایان ماه جاری میلادی (۱۰ مهرماه) باید بهطور کامل تخلیه و همه نیروها و خانوادهها و وسایل موردنیاز آنها به اردوگاه سوورداش منتقل شود.»
از موشکباران اقلیم کُردستان تا عقد قرارداد امنیتی با عراق
فشارهای جمهوری اسلامی برای خلع سلاح شاخه نظامی احزاب کُردستان ایران در اقلیم کُردستان عراق و تخلیه اردوگاههای آنان در سالهای اخیر ادامه داشته است، اما با شروع خیزش انقلابی ۱۴۰۱ این فشارها تشدید شد و با موشکباران مقر این احزاب ابعاد تازهای یافت.
سپاه پاسداران روز چهارشنبه شش مهر ۱۴۰۱ با موشک و پهپاد انتحاری مواضع و اردوگاههای این احزاب در اقلیم کُردستان عراق را هدف قرار داد. در این حمله دستکم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند. در جریان این حملات، سپاه یک مدرسه را هدف قرار داد.
سپاه پاسدارانهمچنین در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ برای چندمین بار مراکز این احزاب در اقلیم کُردستان را هدف حمله موشکی قرار داد که به گفته سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم، دستکم یک کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت.
سپاه پاسداران بامداد دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ هم حملهای موشکی و پهپادی به مواضع حزب دموکرات کُردستان ایران انجام داد که در آن سه موشک به اماکن حزبی، از جمله بیمارستان حزب در کوی سنجق اقلیم کردستان عراق اصابت کرد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.
در آن زمان، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران به ایراناینترنشنال گفت پهپادهای سپاه، مراکز کومله در «زرگویز» را هم بمباران کردند که به گفته او تلفاتی در پی نداشت.
مقامات جمهوری اسلامی، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردند «سند بسیار مهم همکاریهای مشترک امنیتی میان دو کشور» ایران و عراق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به بغداد امضا شده است و عراق متعهد شده که فعالیت احزاب کُردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را متوقف کند.
گفته شده این توافقنامه در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر وقت عراق امضا شدکه ایران تهدید کرده در صورت عدم تحقق مفادش، «راسا» به مقابله با احزاب کُردستان ایران مستقر در اقلیم میپردازد.
۶ شهریور ۱۴۰۲، ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به جزییات، دولت عراق را تهدید کرد که در صورت عدم «خلع سلاح» احزاب کُردستان ایران در اقلیم کردستان تا ۲۸ شهریور، جمهوری اسلامی خود دست به اقداماتی خواهد زد.
کنعانی اعلام کرد که مهلت اجرای توافق امنیتی بین ایران و عراق در مورد «خلع سلاح» احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق، ۲۸ شهریور است و «این مهلت به هیچ وجه تمدید نمیشود».
با ادامهدار شدن تهدید احزاب کُرد از سوی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه عراق، ۲۲ شهریور در سفر به تهران گفت این احزاب به اردوگاههای پناهندگان منتقل میشوند که زیر نظر سازمان ملل است.
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ هم شبکه خبری «روداو» به نقل از یک منبع در وزارت کشور عراق گزارش داد این کشور دستور ابطال گذرنامه مصطفی هجری، مدیر اجرایی حزب دمکرات کُردستان ایران را صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، ابطال گذرنامه هجری پس از برگزاری نشست کمیته مشترک امنیتی عراق و جمهوری اسلامی صورت گرفته است و قرار شده گذرنامه عراقی ۷۶ نفر دیگر از کادرهای احزاب کُردستان ایران هم باطل شود.
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، گفت سازمان بهزیستی از اهداف خود فاصله گرفته و به یک بنگاه پرداخت یارانه تبدیل شده است. او با تاکید بر ضرورت نگاه حقوق بشری به افراد دارای معلولیت، افزود در دولت ابراهیم رئیسی «ضربات مهلکی» به حوزه معلولان وارد شد.
مدیر کمپین معلولان در مصاحبه با «روزنامه اینترنتی فراز» از محدود شدن شدید غربالگری پیش از تولد با اجرای قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که هدف افزایش جمعیت ایران را دنبال میکند، از آن به عنوان یکی از «ضربات مهلک» دولت سیزدهم به حوزه معلولان نام برد.
او گفت: «این موضوع میتواند تبعات جبرانناپذیری برای جامعه داشته باشد. در این شرایط فرزندان دارای معلولیت به دنیا میآیند در صورتی که خدمات مورد نیاز را دولتها تامین نمیکنند.»
رضا ملکزاده، وزیر اسبق بهداشت، در اردیبهشت امسال با بیان اینکه «وقتی جوانان نتوانند خانه تهیه کنند، چگونه میتوانند بچهدار شوند»، گفت: «اجرای قانونی جوانی جمعیت موجب میشود که معلولیت در ایران افزایش پیدا کند.»
حکومت ایران در تلاش برای اجرای سیاست افزایش جمعیت، قانون جوانی جمعیت را در مهر ماه ۱۴۰۱ تصویب کرد. طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به نقصهای ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.
غربالگری سهماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی به همراه سن مادر است که بین ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تا ۱۲ هفته و ۶ روز بارداری قابل انجام است و از طریق آن ریسک سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی محاسبه میشود
مروتی در ادامه مصاحبه خود گفت دولتها باید متناسب با ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید کمکهزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه بدهند. او به اجرا نشدن این قانون انتقاد کرد.
او با بیان اینکه حداقل دستمزد بیش از هفت میلیون تومان است، اعلام کرد آخرین رقمی در سال گذشته به معلولان پرداخت شده ۲۷۳ هزار تومان است.
این کنشگر حقوق معلولان تاکید کرد که اگر این مبلغ کمکهزینه معیشتی طبق قانون به خانوادهها پرداخت شود، آنها میتوانند تا حدودی هزینهها را پرداخت کنند و مجبور نباشند اعضای خانواده خود را که دارای معلولیت هستند، به مراکز حمایتی و مراقبتی بهزیستی بسپارند.
مشکلات افراد دارای معلولیت به اینجا ختم نمیشود. علیرضا آنجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، روز ۱۳ شهریور تایید کرد که سازمان هدفمندی یارانهها، مستمری ۱۳ هزار مددجو، از جمله افراد دارای معلولیت را قطع کرده است.
دو هفته پیش از آن در روز ۳۱ مرداد، مدیر کمپین معلولان با اعلام خبر قطع مستمری ۱۳ هزار نفر مستمریبگیر گفت که ۶۰ درصد آنها از افراد دارای معلولیت هستند.
مروتی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز معلولان به شدت گران است و با تعرفه آزاد وارد میشود و شامل معاف مالیاتی نمیشود، گفت: «تجهیزاتی مانند ویلچر که بهزیستی در اختیار معلولین قرار میدهد کیفیت لازم را ندارد و باعث به وجود آمدن معلولیتها و عوارض ثانویه در افراد دارای معلولیت میشود.»
مدیر کمپین معلولان در خصوص تحت پوشش بیمه نبودن داروها نیز گفت تامین داروهای مکمل و اعصاب و روان هزینههای بالایی دارد و بسیاری از خانوادهها نمیتوانند از پس هزینه تامین داروها بر بیایند.
این فعال حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه دستورالعملهای موجود باید بازنگری و با یک نگاه انسانی نوشته شود، اضافه کرد: «بیمه سلامتی که معلولین دارند تنها در مراکز دولتی قابل قبول است و با مراکز خصوصی قرارداد ندارند. در این حالت فرد باید عفونت و درد را تحمل کند و یا هزینههای چند ده میلیونی را بپردازد.»
به گفته مروتی، در مورد معلولان ذهنی، مراکز روزانه برای توانبخشی صرف آنها وجود ندارد و کار توانبخشی انجام نمیشود و تنها مراقبت و نگهداری صورت میگیرد.
افراد دارای معلولیت در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران میگویند باوجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون، حال معلولان هنوز خوب نیست و با وجود اجرای این قانون نتوانستهاند از حقوقشان برخوردار باشند.
چاک گراسلی، سناتور جمهوریخواه، روز پنجشنبه ۱۵ اطلاعات و سوابق به دستآورده از افبیآی درباره توطئه جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا و دیگر مقامهای دولتی این کشور را منتشر کرد.
به گزارش فاکسنیوز این سوابق که از طریق افشاگریهای محافظت شده قانونی در اختیار سناتور گراسلی قرار گرفته است، نشان میدهد که جمهوری اسلامی بهطور بالقوه «سیاستمداران، نظامیان و بوروکراتها» از جمله جو بایدن و دونالد ترامپ، روسای جمهوری فعلی و پیشین آمریکا و نیز نیکی هیلی نامزد سابق ریاست جمهوری را هدف قرار داده است.
براساس اطلاعاتی که گراسلی منتشر کرده، آصف مرچنت، یک شهروند پاکستانی که به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی برای دسیسهچینی برای ترور مقامهای آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ بازداشت شده است، در مصاحبهای طبقهبندینشده که در اختیار او قرار گرفته، درباره طرحهای جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام از ترامپ و دیگر مقامهای آمریکایی بهخاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران توضیحاتی داده است.
پیشتر، وزارت دادگستری آمریکا روز سهشنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد که یک مرد پاکستانی به ارتباط با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور سیاستمداران و مقامهای دولتی در ایالات متحده متهم شده است.
به گفته وزارت دادگستری توطئه ترور یک سیاستمدار که آصف مرچنت، شهروند ۴۶ ساله پاکستانی به دست داشتن در آن متهم شده، خنثی شده ولی او در طرحهای دیگری برای ترور مقامهای دولتی آمریکا فعال بوده است.
در شکایتی که از آصف مرچنت شده، گفته شده است که او به دنبال استخدام افرادی در ایالات متحده برای اجرای توطئه ترور برای انتقامگیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بوده است. قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ کشته شد و رهبران جمهوری اسلامی بارها بر قصد خود برای ترور رییسجمهوری پیشین آمریکا تاکید کردهاند.
براساس آنچه سناتور گراسلی منتشر کرده، آصف مرچنت در روز ۲۲ تیر بازداشت شد و در ۲۷ تیرماه، یعنی تنها چهار روز پس از آنکه توماس متیو کروکس ۲۰ ساله در اقدامی ناموفق کوشید ترامپ را بکشد، در مصاحبهای به جزییات توطئه جمهوری اسلامی برای قتل مقامهای آمریکایی پرداخت.
به گفته دادستانهای فدرال، مرچنت در اوایل سال جار، در نیویورک، بهعنوان بخشی از «توطئه قتل مقامات دولت ایالات متحده» به کسانی که خود را قاتل معرفی کرده بودند اما در واقع ماموران مخفی افبیآی بودند، پنج هزار دلار پول نقد پرداخت کرد.
بر اساس این مصاحبه طبقه بندی نشده، او به اف بی آی گفت که در ماه ژانویه، از یک ایرانی به نام مهرداد یوسف پرسیده بود که «هدف چه کسی است و اگر اعضای مافیا از او بپرسند که چه کسی را قرار است به قتل برسانند، او چه باید بگوید؟»
به گفته مرچنت، رابط ایرانی او، مهرداد یوسف، در پاسخ گفته بود که «هدف میتواند دونالد ترامپ باشد.» او سپس مکثی کرده و بعد افزوده بود:« یا جو بایدن یا نیکی هیلی، یا سیاستمداران، نظامیان و بوروکراتهای آمریکایی.»
در گزارش افبیآی نوشته شده است: «مرچنت تکرار کرد که نمیداند هدف کیست، اما مکث یوسف را به معنای آن دانست که هدف ترامپ است و این قتل به تلاش جمهوری اسلامی برای تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی طراحی شده است.»
به گفته آصف مرچنت که همچنان در بازداشت فدرال در نیویورک است، یوسف در حالی که در یک خانه امن در ایران بود، نموداری را روی تخته سفید ترسیم کرده بود تا نحوه انجام یک ترور در یک تجمع یا سایر رویدادهای سیاسی عمومی را نشان دهد.
او سپس نمودار را برای بازرسان ترسیم کرد و با دو فلش « جایی که یک قاتل میتواند ضربه بزند» و یک «مستطیل نشان دهنده منطقهای که جمعیت در آن جمع میشود» را نشان داد.
اف بی آی نوشت: «در بالای مستطیل جعبه کوچکی وجود داشت که نشان دهنده تریبونی بود که هدف در آن قرار داشت. یوسف به مرچنت گفت که می توان هدف را از دور یا نزدیک کشت.»
براساس این گزارش، یوسف به مرچنت گفت نزدیکترین پیکان به تریبون گزینه «داخلی» و فلش خارج از مستطیل بهمعنای گزینه «بیرونی» است. یوسف گفت که یک قاتل در فضای داخلی میتواند از هفتتیر استفاده کند، اما به احتمال زیاد دستگیر یا کشتهمی شود، در حالی که گزینه فضای باز به یک تک تیرانداز از فاصله دور نیاز دارد.
به گفته افبیآی، مرچنت یادداشتی را به مهرداد یوسف داد که حاوی اطلاعاتی درباره « تظاهرات هدفمند و همچنین ارزیابی خود از چگونگی انجام قتل بود و اینکه آیا احتمال موفقیت چنین اقدامی وجود دارد یا خیر».
مرچنت خود در هیچ تجمعی شرکت نکرد، اما ویدیوها یا فیدهای آنلاین تظاهرات دونالد ترامپ را تماشا کرد تا جزییات زیر را به دست آورد: «۲۰ دوربین. ۳۰ نگهبان؛ یک کاروان متشکل از ۲۰ وسیله نقلیه. تخمین زده میشود که در این تجمع تقریبا دو هزار نفر شرکت کردند. تقریبا چهار تا پنج اسکنر وجود دارد و برای حضور در تجمع باید ثبتنام کرد.»
به گفته افبیآی، آصف مرچنت معتقد بود که هیچ یک از روشهای ترور بهدلایل امنیتی موفقیت آمیز نخواهد بود، اما در عین حال احتمال موفقیت هر دو تاکتیک را ۵۰ درصد دانست.
او به افبی آیگفت که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری کرد زیرا به کار اطلاعاتی علاقهمند بود و به پول نیاز داشت.
به نوشته افبیآی مرچنت بر این باور بود که اگر هزینه ترور به یک میلیون دلار برسد، سهم او ۵۰ هزار دلار خواهد بود.
مرچنت نوامبر سال گذشته وارد ایالات متحده شد و شروع به ایجاد یک شبکه کرد و بعدا به مهرداد یوسف گفت که تماسهای آمریکاییاش برای کار او « مطلوب» خواهند بود. بعدا معلوم شد که برخی از کسانی که او کوشیده بود آنها را برای انجام این توطئه استخدام کند، ماموران مخفی افبیآی بودهاند.
به گفته آسناتور گراسلی، مرچنت از قبل از سوی وزارت امنیت داخلی در فهرست نظارت قرار داده شده بود و زیر نظر بود.
چک گراسلی روز پنجشنبه در نامههایی به افبیآی، وزارت امنیت داخلی، سرویس مخفی و اداره امنیت حمل و نقل، خواستار پاسخ در مورد اقدامات انجامشده برای تحقیق در مورد آصف مرچنت، از جمله دیدارهای او از ایالات متحده و ایران، و صحت اظهارات او از زمان دستگیری شد.
گراسلی در بیانیهای گفت: «بازیگران بد مصمم هستند کشور ما را ویران کنند و رهبران سیاسی آمریکا در هر دو حزب بهطور مستقیما در تیررس آنها قرار دارند.»
او افزود: «در این محیط که تهدیدات بهشکلی فوقالعاده افزایش یافته، سازمانهای فدرال باید بر ایجاد اعتماد عمومی و اطمینان دادن به مردم آمریکا در مورد تلاشها برای انجام ماموریتهای حفاظتی خود متمرکز شوند.»
او تاکید کرد تا زمانی که کنگره و مردم آمریکا با شفافیتی که شایسته آن هستند مواجه نشوند، از فشار برای پاسخگو کردن نهادهای مسوول دست نخواهد کشید.