جمهوری اسلامی و اسرائیل ممکن است کدام مواضع یکدیگر را هدف قرار دهند؟

خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت هم‌اکنون دو تن از پرسنلی که در بیمارستان بستری هستند، وضعیت نامناسبی دارند و پلاکت خون آن‌ها کاهش یافته است.

دلیل مسمومیت کارگران

یکی از کارگران این مجموعه درباره مسمومیت کارگران به ایلنا گفت که روز چهارشنبه هفته گذشته صبحانه تخم مرغ (نیمرو) به کارگران داده شد و پس از آن علائم مسمومیت مثل تب و لرز و استفراغ در میان آن‌ها شروع شد.

به گفته این کارگر، در پی این رخداد ۱۸۰ نفر از کارگران به دلیل مسمومیت به مجتمع‌های درمانی جم، کنگان و استان فارس مراجعه کردند.

این کارگر مطلع درباره فوت یکی از همکاران خود گفت که یکی از نیروهای قراردادی حوزه برق پتروشیمی کاویان به نام رامین گلستانی، پس از مراجعه به شهر محل سکونت خود یعنی کازرون، به خاطر وضعیت بحرانی بستری شد و روز جمعه کلیه‌هایش از کار افتاد و از دنیا رفت.

این کارگر با بیان اینکه پرسنل قراردادی و پیمانی در این شرکت از نظر اسکان و تغذیه وضعیت نامناسبی دارند، گفت: «قبل از این نیز به خاطر کیفیت غذا، تعداد قابل توجهی از همکاران غذای خود را گران‌تر از بازار تهیه کرده و با زحمت درست می‌کردند. شرکت هم بیانیه‌ای صادر کرده و توضیحاتی داده که بیشتر پاک کردن صورت مساله است.»

روابط عمومی مجتمع پتروشیمی کاویان در اطلاعیه خود نوشت برای روشن شدن علت این موضوع تیم خبره‌ای از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این شرکت مستقر شده‌اند و بررسی‌ها در خصوص چگونگی این اتفاق همچنان ادامه دارد.

سابقه مسمومیت کارگران در این مجموعه

ایلنا در گزارش خود با بیان اینکه پیمانکار تامین غذای مجموعه هولدینگ باختر، شرکتی موسوم به «دونا» است، نوشت که این شرکت حدود ۴۰ روز قبل نیز در وعده ناهار با غذای قیمه باعث ایجاد مسمومیت در دست‌کم ۸۰ نفر از کارگران شد.

یکی از کارگران در گفت‌وگو با ایلنا درباره مسمومیت کارگران در آن زمان گفت: «وقتی همکاران با علائم مسمومیت مراجعه کردند، بخش ایمنی هولدینگ باختر و پتروشیمی کاویان متوجه مشکل شدند. با اداره بهداشت تماس گرفتند؛ مامور بهداشت، مواد غذایی را چک و شرایط را تایید کرد ولی حالا پس از گذشت تنها یک ماه و نیم از این تایید بهداشتی، حادثه مسمومیت ۱۸۰ کارگر پیش آمد.»

او با بیان اینکه شرکت دونا از ابتدای سال ۱۴۰۲ آمده و ابتدا غذای مناسب داشته اما به مرور کیفیت غذایش کاهش پیدا کرده، افزود: «قبل از زمستان ۱۴۰۱ شرکت نام‌آوران مسئول تامین غذای کارگران بود که غذای بی‌کیفیت آن قابل مصرف نبود و بارها باعث اعتراضات پرسنل شده بود.»

به گفته این کارگر، هم‌اکنون غذای وعده شام این کارگران به حدی بد است که پرسنل آن را مستقیما دور می‌ریزند.

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، روز جمعه چهارم خرداد امسال با اشاره به ناکارآمدی شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است گفت عملکرد این شورا در دهه‌های گذشته در بهبود وضعیت مزدبگیران موثر نبوده و باعث فقیرترسازی کارگران شده است.

پس از آن در روز ۱۰ خرداد، محسن باقری، عضو شورای عالی کار با تاکید بر تهیه جدول غذایی ویژه برای کارگران گفت این جدول بسیاری از مشکلات کارگران را حل می‌کند.

علت حوادث مسمومیت

ایلنا در گزارش خود علت تکرار حوادث مسمومیت کارگران را «تبعیض، عدم نظارت و سود‌محوری» دانست.

کارگر سابق یکی از مجتمع‌های هولدینگ باختر که هم‌اکنون کارگر پتروشیمی چابهار است، به ایلنا گفت که در بیشتر شرکت‌های پتروپالایشی جنوب کشور، غذای نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم با خود کارفرمای اصلی و متفاوت از غذای نیروهای قراردادی، پیمانی و شرکتی است.

این کارگر از این مساله به عنوان تبعیض نام برد و افزود: «حوادثی از قبیل مسمومیت در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هایی مثل هولدینگ باختر در حالی رخ می‌دهد که این مجموعه از حالت ساخت خارج شده و در حال بهره‌بردای و تولید سودهای چندین میلیون دلاری در سال است.»

یکی از اعضای انجمن صنفی کارگران مجتمع پارس جنوبی نیز با تایید وقوع چنین حوادثی به ایلنا گفت: «واقعیت این است که برای ما نیروهای اداری نیز که شاهد تفاوت میان غذای پرسنل رسمی و پیمانی بودیم، این رویدادها در جنوب کشور از آبادان تا چابهار طبیعی است.»

این فعال صنفی با بیان اینکه خود در مجموعه دیگری دو بار مسمومیت غذایی را تجربه کرده، گفت شرکت‌های پیمانکار تامین مواد غذایی مورد نظارت صحیح قرار نگرفته و چون وابسته به خود هولدینگ‌های تولیدی هستند، پاسخگو نیستند.

او خاطرنشان کرد: «چنین اتفاقاتی در حوزه پیمانکاری تنها گوشه‌ای از نتایج زیان‌بار روابط پیمانکاری، مقاطعه‌کاری و برون‌سپاری خدمات در صنعت انرژی کشور است که سال‌هاست مورد اعتراض کارگران است.»

علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور، اردیبهشت‌‌ ماه امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.

در پی انتقادات گسترده به وزیران پیشنهادی پزشکیان، او شامگاه سه‌شنبه ۲۳ مرداد گفت: «اگرچه ممکن است فهرست وزرای پیشنهادی برای عده‌ای ایده‌آل نباشد و انتقاداتی به آن وارد کنند، اما این فهرست براساس اعتقاد عمیق دولت چهاردهم به خردجمعی، هم‌فکری و تعامل با همه جریانات سیاسی تهیه شده است.»

او مثل برخی از خود وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فهرست وزیرانش را بر اساس «وفاق ملی» دانست.

در نامه معرفی وزیران پیشنهادی دولت پزشکیان که روز یک‌شنبه به مجلس فرستاده شد، ۱۹ نام برای ۱۹ وزارت‌خانه آمده که صرفا نام یک زن در آن دیده می‌شود: فرزانه صادق مالواجرد برای وزارت راه و شهرسازی.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ۱۱ وزیر پیشنهادی پزشکیان، در دولت‌های ابراهیم رئیسی و حسن روحانی حضور داشته‌اند.

رحمت‌الله بیگدلی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم گفت هفت نفر از وزرا در لیست شورای راهبردی که برای انتخاب وزیران پیشنهادی تشکیل شده بود، نبودند.

او افزود: «در این دولت مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها به جریان اصول‌گرا داده شده است.»

هم‌زمان خبرگزاری ایسنا نوشت متوسط سن وزرای کابینه معرفی شده از سوی پزشکیان ۵۹/۷ سال است.

پیش‌تر خود او در شبکه ایکس نوشت: «مردم عزیز، انتقادات شما به کابینه یعنی ما یک گام به جلو رفته‌ایم. در مرحله انتخاب و بررسی کابینه از صاحب‌نظران متعددی مشورت گرفتیم، صبر کنید کابینه کار کند و آن را از روی عملکردش نقد کنید.»

حمایت خاتمی از پزشکیان

محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین، در جمع مشاوران خود گفته است: «انتظار معجزه در هر شرایطی نداریم. نباید از موضع حمایت رییس‌جمهوری که هنوز کار خود را شروع نکرده به وادی انتقاد سخت و مخالفت افتاد.»

خاتمی که در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ رییس‌جمهوری بود و پزشکیان در کابینه او وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از فهرست وزیران پیشنهادی پزشکیان نیز دفاع کرد.

خاتمی گفت: «انتخاب اعضای هیات دولت در مجموع روند قابل فهم و طبیعى داشته است. طبعا هر کار تازه‌ای ممکن است اشکالاتی داشته باشد و این امر نباید موجب ارزیابی‌های شتاب‌زده و نومیدى شود.»

انتشار این فهرست در روز یک‌شنبه موجی از واکنش‌های منفی از سوی اصلاح‌طلبان حامی پزشکیان را برانگیخت.

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر قرار بر ادامه سکانداری نظامیان و شبه‌نظامیان بر سیاست و عدم تغییر رویکردهای امنیتی نسبت به فعالین سیاسی داخل نظام بود، چه ضرورتی به برگزاری انتخابات و تحمیل این همه هزینه به کشور و بازی با روح و روان مردم و‌ به‌ویژه جوانان بود؟»

او خطاب به پزشکیان افزود: «در نهایت، شخص رییس‌جمهور مسئول کابینه است و هیچ لابی‌گر و عنصر تحمیل‌گری حاضر نخواهد شد مسئولیت دولت را بپذیرد. پس تا زمان هست، تجدیدنظر فرمایید.»

حسین رفعتی، فعال اصلاح‌طلب و فرماندار گرگان در دولت خاتمی هم در واکنش به اسامی پیشنهادی پزشکیان برای وزرای دولت در شبکه ایکس نوشت: «گمانم مهندسی انتخابات این دوره به قدری پیچیده و فنی بود که به دست خود ما اصلاح‌طلبان پروژه نابودی اصلاح‌طلبی رقم خورد.»

بیشتر بخوانید: کابینه پیشنهادی پزشکیان، شرکت سهامی با مدیریت خامنه‌ای

خاتمی درباره کابینه پیشنهادی گفت: «ما هم ضمن تایید انتخاب‌های خوبی که شده است بر این باوریم که در بعضی موارد می‌شد خیلی بهتر عمل کرد ولی به جناب پزشکیان احترام می‌گذاریم و ایشان را صاحب حق در انتخاب همکارانشان می‌دانیم و از ایشان انتظار معجزه در هر شرایطی نداریم.»

خاتمی در سخنرانی روز دوشنبه خود تاکید کرد: «دولت وفاق ملى و وحدت هم رویکرد خوبی است ولی ۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند و چندین میلیون نفری که عمدتا از ترس این‌که زمام امور به‌دست جریانی نا‌مطلوب برای مصالح ملی و امنیت و توسعه کشور بیفتد، به ایشان راى دادند، باید در امر وفاق و وحدت، موردِ نظرِ جدی باشند؛ نه فقط گروه‌ها و جریان‌های خاصی که پایگاه محدودی در متن جامعه دارند.»

علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته است جلسات علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت از روز شنبه ۲۷ مرداد و حداقل در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکیل خواهد شد.

هرانا در گزارشی نوشت که کیفرخواست این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد ماه در شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شده است.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاس‌های آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعت‌‌گردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.

این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولت‌آباد اصفهان آزاد شدند.

ایران‌اینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسی‌های غیربهائیشان کرده‌اند و به آن‌ها گفته‌اند اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشته‌اند، تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این شهروندان، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت که تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار، اخراج فرزندانشان از تحصیل و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آن‌ها گفته‌اند: «از عکس‌هایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشی‌های تلفن همراهتان پیدا کنیم علیه‌تان پرونده‌سازی می‌کنیم.»

منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آن‌ها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان می‌دهد، ساعت‌ها بازجویی‌اش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»

به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائی‌اش و رفتن با آن‌ها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفت را از رفتنت به پارک با آن‌ها بگویی و بنویسی.

100%

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

بیشتر بخوانید: ادامه فشار بر بهائیان با تداوم بازداشت و ممانعت از دسترسی به دارو در زندان

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، «مصداق جنایت علیه بشریت» است.

برنامه ستار هاشمی با محور قرار دادن قوانین بالادستی، تبیین وضع موجود و چالش‌های فعلی کشور، راهبرد چهار ساله جمهوری اسلامی را در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آشکار می‌کند.

وزیر پیشنهادی ارتباطات که از حامیان ساخت تلفن‌های همراه داخلی است، در فهرست چالش‌های موجود کشور به مواردی مانند «کندی توسعه شبکه ملی اطلاعات»، «نگرانی‌های امنیتی» مرتبط با عدم اعتماد مردم به خدمات دولتی و «نبود فرماندهی واحد برای حکم‌رانی فضای مجازی» اشاره کرده است.

در بخش دیگری از سند برنامه‌های او بر موضوعاتی تاکید شده است که برخی از آن‌ها پیش از این در دیگر اسناد حاکمیتی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده‌اند.

هاشمی بر «فعال‌سازی مزیت‌های رقابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه» به عنوان یکی از رویکردهای اصلی برنامه‌هایش تاکید کرده است.

هم‌زمان، برقراری «حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی و ارتقای قدرت سایبری» از جمله مواردی هستند که به عنوان جهت‌گیری سیاسی وزارت ارتباطات در دولت مسعود پزشکیان تصریح شده‌اند.

در بند ۱۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، تاکید شده است جمهوری اسلامی باید با «برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی»، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را تدوین کند.

هاشمی خاطرنشان کرده است که برنامه پیشنهادی‌اش را بر اساس قوانین و مقررات بالادستی از جمله ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کرده است.

او در یکی از بندهای محوری مرتبط با برنامه توسعه ارتباطات، با جداسازی تعریف اینترنت و شبکه ملی، از ارتقای شاخص سرانه سرعت اتصال «شبکه جهانی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات» سخن گفته است.

فعالان حوزه آزادی اینترنت پیش از این بارها درباره خطر جداسازی مفهوم اینترنت با شبکه داخلی که به اینترنت ملی معروف است هشدار داده‌اند.

وزیر پیشنهادی ارتباطات در برنامه خود به «اصلاح شیوه فیلترینگ در کشور از طریق اصلاح مقررات و شیوه مداخلات، کنترل‌های پسینی، گفتمان‌سازی در سطوح نخبگانی و آحاد مردم، ایجاد وفاق ملی بین گروه‌های مرجع و مذاکرات بین‌المللی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال» اشاره کرده است.

پزشکیان در مناظرات انتخاباتی خود از قطع اینترنت در بازه‌های حساس سیاسی و امنیتی در کشور حمایت کرد.

وزیر ارتباطات پیشنهادی او نیز در هفته جاری با حضور در مجلس شورای اسلامی به تشریح برنامه خود برای نمایندگان مجلس پرداخت.

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرگزاری خانه ملت گفت: «وزیر پیشنهادی ارتباطات ضمن ارائه برنامه‌های خود در زمینه پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت ایجاد اینترنت پاک کودکان، بر ضرورت تعیین تکلیف خرید و فروش فیلترشکن‌ها تاکید کرد.»

این مقام وزارت امور خارجه آمریکا به پولیتیکو گفت به دلیل تحریم‌های کنونی، تهران ناچار است به منظور دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی را برای واسطه‌ها، پولشویی و سایر موارد پرداخت کند.

او افزود: «ارزیابی این است که در حال حاضر جمهوری اسلامی تنها می‌تواند بخشی از درآمد فروش نفت را به دست آورد.»

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد: «تلاش‌های جدیدی برای کاهش جریان‌های مالی تهران روی میز است و با ادامه تشدید تنش‌ها در منطقه، ما با شرکای خود برای فشار بیشتر بر ایران و کاهش صادرات نفت آن‌ها همکاری خواهیم کرد.»

اردیبهشت‌ ماه امسال و پس از حمله بی‌سابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل در اواخر فروردین، مجلس نمایندگان آمریکا با اضافه کردن دو طرح «قانون مهسا» و «قانون کشتی‌رانی» به لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین، اسرائیل و تایوان، این طرح‌ها را تصویب کرد.

بر اساس قانون کشتی‌رانی، دولت آمریکا بندرها و پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را حمل یا فرآوری می‌کنند تحریم خواهد کرد.

مجلس نمایندگان به عنوان پاسخی به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل این طرح‌ها را تصویب کرد اما در آن زمان، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به تصویب قوانین جدیدی که تحریم‌ها علیه فروش نفت خام ایران را افزایش می‌دهد، نوشت نباید انتظار داشت که جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا به این زودی‌ها به‌طور کامل از اختیارات جدید خود استفاده کند.

علی‌رغم تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، صادرات نفت خام ایران به طور پیوسته افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، فروش نفت ایران تنها در سه ماهه گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و محموله‌های سوخت فسیلی این کشور به بالاترین حد در پنج سال اخیر رسیده است.

سه هفته پیش، رویترز به نقل از شرکت‌های ردیابی نفت‌کش‌ها و منابع تجاری گزارش داد نفت خام ایران از اواخر سال گذشته میلادی به شهر بندری و پالایشگاهی دالیان در شمال شرق چین سرازیر شده که به حفظ میزان خرید نفت خام ایران از سوی پکن در سطوح نزدیک به رکورد کمک کرده است.

خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود در دی ۱۴۰۲ در حالی که قیمت نفت در سال پیش از آن حدود ۷۵ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه بود، ایران هر بشکه نفت خود را با حدود ۱۰ دلار تخفیف به پالایشگاه‌های چینی فروخته است.

فروردین ماه سال جاری فایننشال تایمز به نقل از شرکت تحلیل انرژی ورتکسا گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محموله‌ها، چین بوده است.

بر اساس این گزارش، ایران در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط هر روز ۱/۵۶ میلیون بشکه نفت فروخته است که بالاترین میزان فروش نفت ایران پس از سال ۲۰۱۸ است که آمریکا از توافق برجام خارج شد.