دستان بسته حزب‌الله لبنان در نقشه جنگ تهران علیه تل‌آویو

این‌ها چند نمونه از وعده‌های مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. وعده‌هایی که هم‌زمان حقوقی و اخلاقی هستند و روی دوش وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت او هم قرار می‌گیرند چون وزیر دولت یکی از مسئولان اجرای این وعده‌ها خواهد بود.

ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده است. او که در وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی با حکم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت، حدود دو سال معاون فن‌آوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود، بعد از پایان دولت روحانی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فن‌آوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.

نگاه هاشمی، کنترل از راه تولید داخلی

ستار هاشمی از جانب برادرش ضیاء هاشمی با حلقه سیاستمداران متعهد حکومت پیوند دارد. برادری که رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در سوئد است.

ستار هاشمی از جمله چهره‌هایی بود که در دوره مسئولیتش بر اهمیت استفاده از نسل جدید شبکه تلفن همراه اما با نگاه به داخل کشور تاکید داشت. او که در سال ۱۳۹۹ درباره تولید گوشی بومی گفته بود نباید با رویکرد اختراع مجدد چرخ به مبحث سیستم‌عامل بومی وارد شد، بارها در مورد توسعه گوشی‌های بومی یا داخلی صحبت کرده است.

چهره مورد وثوق پزشکیان برای حوزه اینترنت و ارتباطات دیجیتال نگاهش این است که تولید گوشی‌های هوشمند ایرانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و تقویت صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران داشته باشد.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی سال‌هاست با دست و دل‌ بازی مالی و الگوبرداری از چین در پی ایجاد چنین صنعتی است؛ از پرداخت تسهیلات تولید گوشی به ۱۰۰ شرکت در سال گذشته گرفته تا اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان به همراه چاشنی تندی از وعده و شعار.

پشت این سیاست نیز اهداف دیگری دنبال می‌شود. جمهوری اسلامی در کنار صنعت گوشی‌های داخلی در تلاش برای پیشبرد پروژه طولانی‌مدت «اینترنت ملی» و تحکیم پایه‌های آن است تا از مبدا، گوشی‌هایی تولید کند که سیستم عامل بومی داشته و قابلیت نصب فیلترشکن در آن‌ها کمتر و ابزارهای نظارتی در آن‌ها بیشتر باشد. صنعتی که تا به امروز جز حیف و میل بودجه کشور دستاوردی برای مردم ایران نداشته است جز اینکه دست جماعتی از شرکت‌های رانت‌خوار و وابستگان معتمد مقام‌ها را به منابع بزرگ مالی باز کرده و بر شهروندان هزینه‌های روزمره بسیاری برای حق دسترسی به اینترنت تحمیل کرده است.

چندی پیش بود که علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره احداث واحد صنعتی زیر سایه سیاست‌های جمهوری اسلامی، نسبت به سودآوری اشاره کرد و در رابطه با تولید موبایل در ایران گفت: «جوک قرن است که ۱۱ مجوز برای تولید موبایل داده‌ شده است. به یکی از این واحدها ۳۶۰ میلیون یورو ارز داده‌ شده است.»

به گفته او بسیاری از تولیدکنندگان بعد از دریافت تسهیلات، غیب می‌شوند. تسهیلاتی که به اسم تولید موبایل ملی با زیرساخت بومی اهدا می‌شود و نتیجه‌اش یک هیچ بزرگ بوده است.

به گفته محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران در حال حاضر موبایل ایرانی در بازار وجود ندارد.

100%

چهره‌ای به دنبال محتوای «فاخر» در اینترنت دولتی

ستار هاشمی در حالی برای تصدی کرسی وزارت ارتباطات دولت معرفی شده که اظهارات و وعده‌های پزشکیان قبل از پیروزی در انتخابات در رابطه با اینترنت و فیلترینگ موجب شد از فردای انتخابات موجی از مطالبات در رابطه با رفع فیلترینگ و پایان اختلال‌ها شکل بگیرد؛ از اظهارنظر کارشناسان این حوزه و راه‌اندازی کارزار تا مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مقالات در روزنامه‌ها در رابطه با لزوم رفع فیلترینگ و توسعه کسب و کارهای دیجیتال.

اما به فاصله چند روز بعد از پیروزی پزشکیان، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری ستاد او در یک برنامه تلویزیونی تکلیف افکار عمومی و انتظارات مردم را روشن و اعلام کرد پزشکیان قول رفع فیلترینگ را صراحتا به مردم نداده است.

با این حال افکار عمومی سخنان پزشکیان را در دوره رقابت‌ها فراموش نکرده و نخواهد کرد.

برای شهروندان رفع فیلترینگ در کنار مشکلات متعدد در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی و زیست محیطی، یکی از مهم‌ترین مطالبات محسوب می‌شود و به نظر نمی‌رسد بخواهند از آن دست بکشند.

نگاهی به دیدگاه‌های هاشمی در مسند معاونت وزارت ارتباطات نشان می‌دهد او نیز از عاملان و حامیان محدودسازی اینترنت برای شهروندان با نگاه به «اینترنت ملی» است.

او در یک سخنرانی در سال ۱۳۹۹ بر محتوای «فاخر» در اینترنت تاکید کرد و اینترنت ملی را یک درخت تنومند خواند که «تنه و شاخه‌های آن در لایه‌های خدمات و محتوا هر روز پربارتر می‌شوند و سایه‌ آن بر سر کاربران بیشتری برقرار» می‌شود.

با چنین نگاهی در وزیر پیشنهادی و ترکیبی از چهره‌های با سابقه امنیتی، انتظامی و تحصیلات و بینش حوزوی در فهرست وزرای پیشنهادی حوزه فرهنگ، کمتر می‌توان انتظار داشت دولت پزشکیان در «ساخت و ساز قفس دیجیتالی» جمهوری اسلامی مشارکت نداشته باشد. مشارکتی که قطعا بخشی از آن با سیاست هاشمی در تولید موبایل‌های ملی با سیستم عامل بومی رخ می‌دهد و رویای دسترسی به اینترنت آزاد را برای جامعه از بین می‌برد.

100%

ادامه ساخت قفس دیجیتال

با وجود اینکه پزشکیان از سوی حامیانش ادامه‌دهنده راه دولت روحانی معرفی شده اما نباید از یاد برد که در سیاست‌های استراتژیک و بلندمدت در رابطه با اینترنت و فضای مجازی، سیاست آن دولت نیز در راستای ساخت قفس دیجیتال در ایران بوده است.

حمایت از گسترش شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت در اعتراضات دی‌ ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ از جمله اقدامات دولت محبوب اصلاح‌طلبان بوده است.

نقطه اشتراک دولت پزشکیان با دولت روحانی، تناقض‌ها در حرف و عمل است.

روحانی آذر ماه ۱۳۹۶ وعده داده بود به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد بود: «اینجا وزیر ما به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.»

در اعتراضات دی‌ ۹۶ و آبان ۹۸ اما همین دولت اینترنت را قطع کرد.

پزشکیان هم از یک طرف محدودیت‌های موجود را برای فضای مجازی «محدودیت‌های کشنده» اعلام کرد و گفت آمده تا به این محدودیت‌ها خاتمه دهد و البته تضمین هم داده بود که «در برابر فیلتر کردن و فیلترشکن بازی بایستد».

او در سمت دیگر اعلام کرد: «در مسائل امنیتی می‌توان اینترنت را قطع کرد.»

این یعنی دست او و احتمالا ستار هاشمی برای قطع اینترنت بر روی مردم در صورت آمدن آن‌ها به خیابان‌ها و بر آمدن صدای اعتراض باز است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد چندان تفاوتی نخواهد کرد که چه کسی بر کرسی وزارت ارتباطات بنشیند.

قفس دیجیتالی که جمهوری اسلامی سال‌هاست گام به گام در حال ساخت آن است وضعیت اینترنت را به شکلی درآورده که ایران را در زمره بدترین کشورهای جهان قرار داده است.

در شاخص‌های اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت، ایران در میان ۵۰ کشور جهان، به‌ترتیب رتبه‌های ۴۷، ۴۹ و ۵۰ را کسب کرده و از نظر کیفیت، یکی از بدترین وضعیت‌های ممکن را دارد.

طبق رتبه‌بندی «فریدام آن نت» ایران پس از میانمار و چین در بدترین وضعیت دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.

در این وضعیت نباید با ادامه جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش امیدی به تغییر در وضعیت اینترنت و ارتباطات دیجیتال با جهان داشت.

تور هیات‌گردی پزشکیان، پیام‌های مکرر او به گروه‌های تروریستی، ادعای ذوب او در ولایت در کنار مخالفت‌های نرم با فلیترینگ و گشت ارشاد که برای جلب نظر علی خامنه‌ای و مردم، هر دو، انجام می‌شد، بلافاصله بعد از روز رای‌گیری به تقرب‌جویی در دستگاه ولایت و متقابلا درخواست تداوم دولت ابراهیم رئیسی از سوی خامنه‌ای منتهی شد.

حالا پزشکیان مانده و نیاز هر روز بیشتر به حمایت خامنه‌ای و سپاه پاسداران از او.

افول بخت دولت پزشکیان بسیار زودهنگام رخ داده است.

شگفتی کناره‌گیری ظریف

تاکنون سه نشانه برای این موضوع که فروش پزشکیان به عنوان دولت تغییر و اصلاح «توهم‌ فروشی» بوده، بروز کرده است.

اولین نشانه یا شگفتی کابینه پزشکیان نه فقدان حتی یک اصلاح‌طلب در میان ۱۹ وزیر پیشنهادی بلکه استعفای محمدجواد ظریف بود.

ظریف که بیش از همه سیاستمداران موجود، تخم مرغ‌های خود را در سبد پزشکیان گذاشت، با نتیجه کار شورای راهبری و اصولا سرنوشت دولت پزشکیان مایوس شد.

ظریف در توضیح کنار کشیدنش می‌گوید: «از ۱۹ وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، شش نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها یا شورای راهبری بودند.»

این به آن معناست که تنها نیمی از اعضای کابینه، انتخاب تیم پزشکیان-ظریف بوده و بقیه از بیرون به رییس دولت تحمیل شده‌اند.

معنای دیگر این است که در ایران روابط قدرت و نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی، دستگاه رهبری و مافیاهای ثروت نقش عمده‌ای در تعیین مناصب دارند.

به حوزه سیاست‌ها و قانونگذاری که می‌رسیم، این نقش تمامیت‌خواهانه می‌شود.

ظریف به صراحت علت کناره‌گیری‌اش را اعلام می‌کند: «البته از نتیجه کار خود رضایت ندارم و از این‌که نتوانستم به شکل شایسته‌ای نظر کارشناسی کمیته‌ها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آن‌ گونه که وعده داده‌ بودم به نتیجه برسانم، شرمنده‌ام. البته هنوز برخی معاونت‌های رییس‌جمهور باقی مانده که امید است این کاستی کمی جبران شود. این اولین تجربه ... برای بنده ادامه راه در دانشگاه را رقم زد.»

ظریف در این متن توضیح نمی‌دهد به عنوان سیاستمداری که ساختار حکومت و حکم‌رانی در ایران را می‌شناسد، چگونه توهم تغییر و اصلاح با پزشکیان را خریده و چرا بخشی از مردم را فریب داده است.

اقدام ظریف از حیث اجرایی و تیمی، ضربه‌ای اساسی به تیم کاری پزشکیان حتی قبل از رای‌گیری در مجلس است. این استعفا به دلیل کندن بخشی از پایگاه رای پزشکیان که به خاطر ظریف به او رای داده بودند، اهمیت دارد.

پزشکیان پیش از استعفای ظریف نیز با حذف اسماعیل هنیه در روز بعد از تحلیف، ضربه‌هایی روانی دریافت کرده بود.

از منظر ظریف، شاید تنها موفقیتش در شکل‌گیری کابینه، معرفی عباس عراقچی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس است.

او به عنوان معاون ظریف تنها عضوی از کابینه است که در حیطه تخصصی‌اش به کار وزرات خارجه گمارده شده است و به احتمال زیاد به سرنوشت ظریف دچار خواهد شد: وزیری با دستاوردهای بسیار اندک.

البته استعفای ظریف برای مخالفان لابی جمهوری اسلامی در خارج کشور و مخالفان حمایت از حکومت ایران خبر مسرت‌بخشی است چون کسی در مقام معاونت رییس دولت قرار نیست حمایت از انبوه مدافعان جمهوری اسلامی را در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و دانشگاه‌های غربی بر عهده بگیرد و منابع مردم فقیر ایران را برای ایشان هزینه کند.

100%

شگفتی کابینه دوم رئیسی

ترکیب کابینه نه تنها ظریف بلکه حتی اعضای جبهه اصلاحات را شگفت‌زده کرد، چه برسد به آن دسته از مردم کوچه و بازار که به امید تغییر و اصلاح به پزشکیان رای دادند.

از ۱۹ عضو کابینه پزشکیان پنج تن در رده‌های وزیر و پایین‌تر از وزیر در تیم رئیسی، هفت تن به همین ترتیب در تیم حسن روحانی و چند تن از نزدیکان محمدباقر قالیباف و دیگر گروه‌های جناح اقتدارگرا هستند.

آن‌ها که از تیم روحانی می‌آیند، همه از چهره‌های غیرکلیدی آن دولت هستند و وزرای تاثیرگذار در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، همه سوابق سپاهی و نزدیکی به نهادهای امنیتی تحت مدیریت جناح ولایتمدار دارند.

این ترکیب موجب نگرانی مهم‌ترین جبهه حامی پزشکیان یعنی جبهه اصلاحات شده؛ تا این حد که در نامه‌ای از «ویژه‌گزینی‌ها و روندهای ناصواب موجب حذف شایستگان و ناامیدی مردم» در شکل‌گیری کابینه شکایت کرده است.

این جبهه تنها یک هفته پس از تحلیف متوجه شده که ترکیب کابینه، فرصت‌سوزی برای «اصلاح شیوه حکم‌رانی در کشور و ترمیم شکاف بی‌سابقه بین حاکمیت و ملت» بوده است.

جبهه اصلاحات یا شرایط سیاسی داخل کشور را نمی‌شناسد یا صرفا در کسب و کار فریب مردم بوده که از پزشکیان به عنوان مبشر و پرچم‌دار اصلاح دفاع کرده است.

شگفتی بعدی که پزشکیان را بلاموضوع خواهد کرد

آنچه پزشکیان را ناک‌اوت خواهد کرد شروع جنگ مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی است که مقام‌ها وعده داده‌اند و مدام آن را به تاخیر می‌اندازند.

در شرایط جنگی حتی کوچک‌ترین اختیارات رییس دولت به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده و مقام‌های دولتی مجبورند بر اساس منویات فرماندهان نظامی عمل کنند.

جنگ معمولا کابینه را جنگی می‌سازد و حتی اگر همه اعضای کابینه نظامی نباشند مجبور خواهند بود همان دستورات مورد نظر نظامیان را اجرا کنند.

خامنه‌ای همین کار را با کابینه‌های مختلف در حوزه امر به معروف و نهی از منکر یا راهپیمایی اربعین انجام داده؛ روالی شکل گرفته که همه مقام‌ها در خدمت این برنامه‌ها قرار می‌گیرند بدون این که اراده‌ای داشته باشند.

مقام‌های جمهوری اسلامی با علم به هزینه‌های جنگ و فقدان توجیه حقوقی در انتقام‌گیری از اسرائیل - در حالی که نه این کشور مسئولیت حذف هنیه را پذیرفته و نه تحقیقات سپاه پاسداران چنین چیزی را نشان می‌دهد - با چشم بسته در حال حرکت به سمت جنگی هستند که پایان آن روشن نیست.

این جنگ بدون چشم‌انداز نه تنها دولت پزشکیان بلکه کلیت حکومت را با خود به سمت سقوط خواهد برد.

در این شرایط دیگر سخن گفتن از توسعه و بهبود زندگی مردم و کاهش فشارها، یک شوخی تلخ خواهد بود.

اسکندر مومنی که اکنون به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، از فرماندهی گردان‌های «یا زهرا» سپاه تا زمانی که به عنوان مشاور ابراهیم رئیسی انتخاب شود، همواره در حوزه نظامی و امنیتی حضور داشته است و در سخنان و گفتمانش حوزه آزادی‌های اجتماعی جایی ندارد.

انتخاب مومنی، که گفته می‌شود با مشاوره رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و احتمالا با رای بالایی نیز در مجلس تایید خواهد شد، مهر تاییدی است بر ادامه حضور پررنگ نظامیان در عرصه سیاست ایران و تقویت نگاه امنیتی به مقوله آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشور.

این در حالی است که بسیاری از ایرانیان، دقیقا به دلیل همین نگرش و فضای امنیتی، خواهان «یک زندگی معمولی» و دور از محدودیت‌های تحمیل‌شده هستند.

وزیری برای تحدید آزادی‌ها

وزارت کشور را می‌توان اتاق فرمان سیاسی دولت دانست. یکی از وظایف اصلی وزارت کشور «تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی» است و در این راستا، اکثر تشکل‌ها و انجمن‌های غیردولتی در تاسیس و فعالیت خود تحت نظارت این وزارت‌خانه قرار می‌گیرند.

اما با توجه به سابقه امنیتی اسکندر مومنی و نقش او در همراهی با اقدامات نیروی انتظامی در سرکوب اعتراضات سال ۹۶، یعنی همان هنگامی که جانشین فرمانده ناجا بود، به نظر می‌رسد که حضور او در این سمت حتی با وعده‌های دموکراتیک پزشکیان، امکان چندانی را برای تغییرات در وضعیت احزاب سیاسی، آزادی‌های مطبوعاتی و اعطای حق اعتراض خیابانی مهیا نخواهد کرد. به احتمال زیاد، رویکرد سخت‌گیرانه گذشته ادامه خواهد یافت و شرایط برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی همچنان محدود باقی خواهد ماند.

در این زمینه بیشتر بخوانید: اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور؛ حامی حجاب اجباری و سرکوب اعتراضات مردمی

رویکرد مومنی به امنیت و آزادی‌ها را می‌توان در نگرش او به اعتراضات سراسری سال ۸۸ نیز مشاهده کرد. سال ۱۴۰۰ در سالروز مناسبت حکومتی «نهم دی»، که به روز مقدسی برای جمهوری اسلامی بدل شده، او در پیامی نوشته بود «نهم دی، روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی است.» او عملا میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به عنوان «سران فتنه» معرفی کرده بود.

البته این نوع رویکرد او جدید نیست و مومنی زمانی که جانشنین فرمانده ناجا نیز بود اعتراضات سال ۹۶ را «اغتشاش» دانسته بود. او می‌گفت «اغتشاش سبب می‌شود شرایط اقتصادی بدتر شود اما نیروی انتظامی پای كار ایستاده و با برهم زنندگان نظم عمومی قاطع برخورد می كند.»

100%

با وجود رویکردهای امنیتی، برخی حامیان مسعود پزشکیان همچنان معتقدند که او می‌تواند حداقل در شیوه اجرای گشت ارشاد تغییرات ملموسی ایجاد کند، به ویژه که دیدگاه‌های او در زمینه حجاب با پزشکیان همسو است. مشخص نیست با سپردن فرمان مهم‌ترین مرکز سیاسی دولت به فردی امنیتی و ضداجتماعی چطور چنین تغییری ممکن است.

مومنی در دوره‌ای که جانشین فرمانده ناجا بود، درباره تحمیل حجاب اجباری به زنان اظهار داشت «این موضوع بیش از آن که انتظامی باشد، یک مقوله فرهنگی است.» موضعی که پزشکیان نیز در یکی از مناظره‌های تلویزیونی خود به آن اشاره کرد و همچنین نگاه خود مبنی بر «تربیت» کردن زنان را علنی ساخت. اما بخشی دیگر از صحبت‌های مومنی رویکرد واقعی او به مساله حجاب را آشکارتر می‌سازد؛ او بیان کرد: «به علت نگرانی‌های مردم و ضرورت اجرای قوانین و ضوابط کشور در اماکن عمومی، پلیس تلاش خود را می‌کند.»

این تاکید بر اجرای قوانین غیرمردمی و غیرمدنی نشان می‌دهد که نه رییس‌جمهور و نه وزیر کشور احتمالی، تمایلی به تغییرات جدی در سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری ندارند. ترکیب نگاه تربیتی پزشکیان و نگاه امنیتی مومنی نمی‌تواند جز برخوردهای سخت با زنان در پی داشته باشد.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های فعلی در این زمینه بدون تغییرات اساسی ادامه خواهد یافت.

چهره‌ای امنیتی در ساختاری فاسد

این چهره امنیتی-نظامی که به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای وزارت کشور پیشنهاد شده، قرار است در صورت انتخاب استاندارانی را به دولت معرفی کند و هم وظیفه «هماهنگی و هدایت» آن‌ها را بر عهده بگیرد.

هرچند ممکن است مانند رویکردهای گذشته در دولت‌های ایران، او نیز به انتصاب رییس ستادهای کاندیدای ریاست جمهوری به عنوان استاندار روی آورد، اما به دلیل فاصله‌ شدید مومنی از جریان اصلاح‌طلب و فشار مضاعف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در انتصاب‌ها، احتمالا او به روش‌های معمول خود پایبند خواهد ماند.

در گذشته، مومنی در سمت‌های مختلف افرادی نزدیک به خود را به پست‌های معاونتی و مدیریتی منصوب کرده است. با توجه به این سابقه، بعید به نظر می‌رسد که او از رویکرد امنیتی خود در انتخاب‌ها صرف‌نظر کند. به احتمال زیاد، شاهد حضور افرادی با سوابق نظامی‌ و به خصوص سپاهی در راس امور استانی خواهیم بود.

طرفداران پزشکیان دلیل دیگری نیز بر چرایی انتخاب مومنی آورده‌اند، آن‌ها می‌گویند او می‌تواند فساد در حوزه‌های مختلف کشور را مهار کند و در این زمینه نیز هم‌راستا با فکر ریيس‌جمهور است. اما سابقه او در شش سال مبارزه با مواد مخدر، با وجود آن‌که در ابتدای راه خود گفته بود در این حوزه «برنامه‌های متنوع، بدیع و نوآوری‌های جدیدی» را ارايه خواهد کرد، نشان می‌دهد که تنها آمار کشف مواد بیشتر شده و او خود چندین بار دولت افغانستان و طالبان را به عنوان سرمنشاء مشکل مواد مخدر و اعتیاد در ایران معرفی کرده بود.

حتی زمانی که مومنی جانشین فرمانده ناجا بود نیز «برخورد با اخلال‌گران اقتصادی» را یکی از برنامه‌های این سازمان دانست و در مورد آن چندین بار توضیح داد. اما نکته جالب توجه آن است که در این زمینه یکی از موفقیت‌هایش را برخورد با «اخلال‌گرانی» می‌داند که در دی ماه ۹۶ اعتصاب کردند، این یعنی قلب مفهوم اخلال‌گر و نشاندن آن بر مخالفان سیاسی حکومت.

ارتباط نزدیک خانوادگی مومنی با احمدرضا رادان، فرمانده‌کل فراجا را نیز نباید نادیده گرفت. با بازگشت رادان به فرماندهی فراجا، برادر اسکندر، حسن مومنی که به حاشیه رانده شده بود، به سمت جانشین پلیس راهور رسید. این موضوع موجب شده است که برخی منتقدان معرفی اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، حضور او را به معنای تقویت نفوذ رادان در وزارت کشور بدانند. این نزدیکی نیز خود به معنی نفوذ نگاه سرکوب و تحمیل در حوزه سیاسی و اجتماعی دولت پزشکیان خواهد بود.

100%

مسیر گذشته ادامه دارد

با انتخاب اسکندر مومنی به عنوان وزیر کشور، که چهره‌ای امنیتی و شناخته‌شده به خاطر دستگیری‌های گسترده‌اش در دوران مبارزه با مواد مخدر است، به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی، مانند برخی جامعه‌شناسان، احتمال بالای اعتراضات اجتماعی را در آینده ایران پیش‌بینی کرده است.

در واقع، مومنی پاسخی پیش‌گیرانه به چالش‌هایی است که نظام ممکن است در آینده با آن‌ها روبرو شود. مقام‌های جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه و مسئولان محلی بارها بر امکان شکل‌گیری دوباره اعتراضات ضدحکومتی تایید کرده‌اند.

همچنین با توجه به سوابق مومنی، انتظار می‌رود که او توانایی بالایی در هماهنگی نیروهای بسیج، سپاه و نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده داشته باشد. به عبارت دیگر، مومنی را می‌توان نسخه‌ای نرم‌تر از احمد وحیدی دانست که قرار است با لبخندی پنهان، همان مسیر سخت‌گیرانه حاکم را دنبال کند.

بحران گریبان‌گیر دولت پزشکیان را می‌توان به عنوان یک بحران سیاسی و مدیریتی چندبعدی توصیف کرد. این بحران تحت تاثیر عوامل مختلفی در داخل و خارج از کابینه قرار دارد و از چند جهت قابل تحلیل است.

استعفای ظریف، کاهش اعتبار

استعفای ظریف به عنوان مشهورترین و موثرترین معاون پزشکیان، یکی از عوامل کلیدی در تشدید این بحران به شمار می‌رود.

این استعفا نشان‌دهنده‌ اختلافات داخلی در میان اطرافیان رییس دولت است که از نبود هماهنگی و اوج گرفتن نارضایتی‌ها در سطوح بالای مدیریتی حکایت دارد.

واکنش مینو خالقی، چهره اصلاح‌طلب به این استعفا، موید وجود اختلاف در دولت نوظهور پزشکیان است. این تکانه به کاهش اعتبار و انسجام دولت در همین آغاز راه منجر خواهد شد.

خالقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ظریف دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخاب‌هایی که به او و کمیته‌ها ارتباطی نداشت، بر دوشش نباشد.»

فشار مجلس، ضربه دوم

مجلس به عنوان یکی از نهادهای مهم نظارتی، نقش به‌سزایی در ایجاد فشار در ادامه مسیر شکل‌گیری و فعالیت دولت پزشکیان بازی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد در هنگام بررسی و رای اعتماد وزیران، نمایندگان جناح مغلوب به دولت فشار خواهند آورد. این اقدام احتمالی موجب تشدید بحران سیاسی کابینه و ضربه دوم به آن خواهد بود.

افکار عمومی، چالش بیشتر

جمهوری اسلامی در داخل کشور اکنون با بحران‌های مشروعیت، فساد و شکاف مواجه است.

نارضایتی افکار عمومی از عملکرد دولت در ارتباط با انتخاب وزیران، خصوصا در حوزه‌های کلیدی مانند وزارت‌خانه‌های کشور و اطلاعات، می‌تواند بحران دولت را حتی پیش از تشکیل آن تشدید کند.

آن‌گاه که رای‌دهندگان به پزشکیان اعتماد خود را به دولت او از دست دهند، دولت با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

نقش رهبر؛ بحران‌آفرینی

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نقش اصلی، نخستین و نهایی بحران‌آفرینی در دولت را ایفا می‌کند.

او با دخالت‌های پنهان و آشکار، مستقیم و غیر مستقیم قصد دارد کل دولت را تصاحب کند و آن‌را با بن دندان به انقیاد درآورد.

پزشکیان اگر دولت را به خامنه‌ای بسپارد، اعتبار خود و کابینه‌اش را به نابودی می‌کشد و اگر تسیلم خامنه‌ای نشود، باید ریاست قوه مجریه را به سرسپرده دیگری بسپارد.

به نظر می‌رسد این نخستین بحران پیش از فرارسیدن بحران‌های دیگر دولت پزشکیان باشد.

وزیرانی در حوزه‌های فرهنگ و آموزش پیشنهاد شده‌اند که مهم‌ترین ویژگی‌شان گذار از مسیرهای سنتی و به‌شدت مذهبی و بالا رفتن از مدارج ترقی در راهروی تنگ سیاست در ایران است. دیواری که مصالحش را معمولا حوزه‌های علمیه، سپاه، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک حکومت می‌سازند.

در آن مناظره‌ها منطق استدلالی پزشکیان و همه استنادش در بحث روز جامعه ایران، که پر از پیچیدگی‌های سیاسی و فرهنگی است، به ۱۴۰۰ سال پیش و سیره پیامبر اسلام، مالک اشتر و آیه‌های قرآن، برمی‌گشت. این موضوع نشان می‌داد او نه فردی امروزی است و نه توانایی سیاسی تعیین چشم‌انداز فردا را دارد. پزشکیان مرد گذشته است، نه امروز و آینده.

با این مقدمه و نگاهی به فهرست وزرای پیشنهادی او می‌توان دریافت که دست‌کم در حوزه فرهنگ چیزی برای شگفت‌زده شدن وجود ندارد. سه وزیر پیشنهادی حوزه فرهنگ یعنی عباس صالحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی برای وزارت علوم، تحقیقات فن‌آوری و علیرضا کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش هر سه دارای تحصیلات حوزوی هستند، گرچه بعدا به دانشگاه نیز راه یافته‌اند.

سوال این است که دلیل انتخاب چهره‌هایی با پیشینه تحصیلات دینی و مذهبی برای اداره فرهنگ، هنر، آموزش و دانشگاه چیست و این چه تناسبی با جامعه امروز ایران دارد. جامعه‌ای که نشانه‌های یک دگرگونی بزرگ فکری و ایدئولوژیک و فاصله گرفتن از سیاست دین‌محور در آن غیر قابل انکار است.

چگونه قرار است جامعه‌ای که ساریناها، یلداها، مجیدرضاها و نیکاها را پرورانده با سنت مالک اشتر و ابوذر و امثال آن‌ها اداره شود؟

دولت «وفاق ملی» و ناامیدی جبهه اصلاحات

بسیاری از حامیان پزشکیان که در تبلیغات انتخاباتی او وعده دگرگونی و تحول می‌دادند و تا حد کمی هم موفق شدند جمعیت خاکستری مردد را به حضور در انتخابات و ادامه دادن در چارچوب جمهوری اسلامی نزدیک کنند، در ساعت‌های اخیر با کلیدواژه «دولت وفاق ملی» ناامیدی خود را از رییس‌جمهوری منتخب اقلیت مردم ایران اعلام و از او پاسخ طلب می‌کنند. پاسخی که در واقع هرگز پرسشی پشت آن مطرح نبوده است، زیرا عیار این دولت از پیش، نزد زرگران اصلی این سرزمین یعنی مردم معین بود.

اما اشاره این منتقدان به وعده‌های انتخاباتی و «دولت وفاق ملی» نشان از آن دارد که نام‌هایی در فهرست وزرا جابه‌جا شده و پزشکیان یارای ایستادگی در برابر این تغییر نام‌ها را نداشته است. اما اینکه چه کسانی این نام‌ها را در فهرست گنجانده بودند و چه کسانی امروز معترضند نشان می‌دهد که بیشترین ناراضیان، همان مشوقان مشارکت در انتخابات از جبهه اصلاح‌طلبان هستند که تشکیل دولت «وفاق ملی» را فرصتی برای بازگشت خود و هم‌تیمانشان به قدرت اجرایی و مدیریتی کشور می‌پنداشتند. این طیف امروز این رویا را بر باد شده می‌بیند.

توییت محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از اعلام فهرست نهایی اعضای کابینه، به وضوح از تحمیل وزرا سخن گفته است. او خطاب به پزشکیان نوشت «پیشنهاد می‌کنم موقع اعلام فهرست نهایی هیات دولت، فهرست گزینه‌های موردنظر خود را هم شفاف اعلام کند و فرایندهایی را که منجر به حذف آن‌ها شد، برای مردم تشریح کند تا هرکس فردی را به رییس‌جمهور تحمیل کرده مسئولیت عملکرد او را نیز بپذیرد.»

از سویی نیز آذر منصوری که ریاست جبهه اصلاحات را به عهده دارد و در طول دوران تبلیغات انتخاباتی نیز تلاش زیادی برای حمایت از پزشکیان و بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات کرد، پیشنهاد تعیین سرپرست به جای وزیر داد زیرا کابینه پیشنهادی را در خور وعده دولت وفاق ملی نمی‌داند.

پاس دادن توپ به زمین رییس‌جمهوری که خودش را از آغاز «ذوب در ولایت» معرفی کرده و پیرویی از رهبر جمهوری اسلامی را راه‌گشای برنامه خود در دولت معرفی کرده بود، شانه خالی کردن جبهه اصلاحات و کارگزاران از مسئولیتی است که قدرت مردم و همبستگی آنان در نه گفتن به یک سیستم فاسد را نادیده گرفت.

این جریان نسبت به زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه پشت کرد و با دادن وعده‌های پوچ امید برای مردم مردد، ناچار و درمانده در یک سیستم بیمار سیاسی چکی کشید که پشت آن سرمایه‌ای برای وصول وجود نداشت.

با راهی شدن نام‌های پیشنهادی پزشکیان به سوی مجلس، اکثریت مردمی که به او و چارچوب جمهوری اسلامی با زبانی روشن و صدایی بلند «نه» گفتند، نه شگفت‌زده شدند و نه ناامید. این اکثریت معترض جامعه می‌دانند که از این کوزه همانی برون تراویده که در اوست.