سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در سفر به تهران با علی اکبر احمدی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار کرد.
پیشتر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود هیات بلند پایه روسیه به ریاست سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی این کشور وارد تهران شد.
این بیانیه هدف سفر شویگو را «تقویت تعاملات و بررسی مسائل منطقهای، بینالمللی و روابط امنیتی سیاسی» خواند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اقلیتهای اتنیکی و دینی در ایران، از جمله شهروندان کُرد و بلوچ را به طور بیرویه و نامتناسبی تحت سرکوب قرار داده است.
این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ مرداد منتشر شد، از قتل شهروندان، اعدامهای فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، به عنوان برخی از موارد نقض فاحش حقوق بشر که علیه اقلیتها در ایران مستند کرده، نام برد.
به نوشته کمیته حقیقتیاب، کودکان اقلیتهای دینی و اتنیکی در جریان خیزش «زن، زندگی،آزادی» به طور ویژه تحت موارد مختلف نقض حقوق بشر از جمله کشتار، مجروح شدن، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، زنان اقلیتهای دینی و اتنیکی در جریان خیزش به دلیل تبعیض و خشونتهای موجود علیه آنها، چه به عنوان زن و چه به دلیل وابستگیشان به اقلیتهای اتنیکی و دینی، با آسیبهای خاصی مواجه شدند.
این کمیته اعلام کرد که تاثیر این سرکوب بر کودکان فرانسلی خواهد بود و آسیبهای چندبعدی آن ممکن است برای دههها ادامه یابد.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
این سرکوبها موجب شد سوم آذر ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
اواخر همان ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای این هیات را تعیین کرد.
وظیفه کمیته حقیقتیاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.
گزارش روز دوشنبه کمیته حقیقتیاب با اشاره به اینکه اقلیتهای اتنیکی و دینی بلاترین و طولانیترین میزان مشارکت در خیزش «زن، زندگی، آزادی» را داشتهاند، تاکید کرد که آنها از پیش از خیزش با فقز گشترده، دههها تبعیض و مصونیت از مجازات گسترده مرتکبین نقضهایی علیه آنها صورت گرفته، مواجه بودهاند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، با اشاره به حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استانهای مرزی ایران که جمعیت اقلیتها در آنها سکونت دارند، نوشت که این امروز منجر به آن شد که اقلیتهای اتنیکی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات در طول خیزش مواجه شوند.
طبق این گزارش، در میان افراد آسیب دیده، اقلیتهای اتنیکی کرد، بلوچ، ترک و عرب قرار داشتند که بسیاری از آنها از اقلیتهای سنی در کشوری عمدتا شیعه هستند.
نخستین گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد.
این کمیته در گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
کمیته حقیقتیاب سازمان با بیان اینکه نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده، تاکید که که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
این کمیته در قسمت دیگری از گزارش تازه خود تاکید کرد که اقلیتهای اتنیکی و دینی بازداشت شده در جریان خیزش، در شرایط غیرانسانی نگهداری شده و تحت شکنجه، تجاوز و دیگر اشکل خشونت جنسی و مبتی بر جنسیت قرار گرفتهاند.
کمیته حقیقتیاب در گزارش خود به افزایش چشمگیر اعدامها، بهویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت اشاره کرد و افزود: «اخیرا چند حکم اعدام علیه زنان از اقلیتهای اتینیک صادر شده که این امر به اثرات منفی بر فعالیتهای حقوق اقلیتها افزوده است.»
این گزارش در پایان با اشاره به اینکه فعالان حقوق اقلیتها، مدافعان حقوق زنان، فعالان اتحادیههای کارگری و رهبران مذهبی اهل سنت به طور ویژه هدف سرکوب قرار گرفته شدهاند، تاکید کرد: «کمیته حقیقتیاب احراز کرد که جنایت علیه بشریت در تعقیب آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر اتنیک و دین، در هم تنیده شده است.
در اواخر اسفند ۱۴۰۲، سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
در نهایت، فروردین امسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه تاکید کرد که با توجه به وجود شواهد بسیار در مورد نقض حقوق بشر مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، به این هیات اجازه میدهد تا ماموریت خود را تکمیل کند.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی از تشکیل اتاق عملیات مشترک برای حمله به اسرائیل خبر دادند.
همزمان پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از مقامهای اسرائیلی نوشت حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی به این کشور قریبالوقوع است.
کانال ۱۲ اسرائیل خبر داد که جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتها به کشورهای همسایه اسرائیل اطلاع داد که قصد دارد به این کشور حمله کند.
کانال ۱۲ اسرائیل خبر داد که جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتها به کشورهای همسایه اسرائیل اطلاع داد که قصد دارد به این کشور حمله کند.
همزمان ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران گفت: «پاسخ به این اقدام باید بازدارنده، قاطع، پشیمانکننده و دردناک باشد.»
او افزود: «این جنایت بزرگ است و پاسخی که داده خواهد شد به همان اندازه بزرگ و موثر خواهد بود.»
پیشتر آکسیوس به نقل از سه منبع خبر داد آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به همتایان خود از کشورهای گروه هفت گفت که حمله جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان علیه اسرائیل ممکن است از روز دوشنبه آغاز شود.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده بود نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی گزینه انجام «اقدامات یا حملات پیشگیرانه» در لبنان و دیگر نقاط منطقه هستند.
دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل در همین رابطه گفت: «ما دشمنانمان را در همه جبههها، بهویژه حزبالله را در لبنان زیر نظر داریم. ما برنامههای بسیار گستردهای داریم ... هر دستوری از سوی مسئولان سیاسی به ما داده شود، فورا به اجرا در میآوریم.»
دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «اگر همین احمقها در کاخ سفید بمانند احتمال جنگ جهانی سوم منتفی نیست.»
او افزود: «بازارهای سهام در حال سقوط هستند، تعداد مشاغل وحشتناک است، ما به سمت جنگ جهانی سوم میرویم، و ما دو نفر از ناتوانترین «رهبران» تاریخ را داریم. این خوب نیست.»
او تاکید کرد:«به یاد داشته باشید که ترامپ درباره همه چیز درست گفته است.»
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا روز دوشنبه، ۱۵ مرداد، با انتقاد از اظهارات ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیساکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، در خصوص ناآرامیهای بریتانیا گفت قانون با «تمام توان» با هر فردی که به «خشونت آنلاین» دامن بزند، برخورد خواهد کرد.
ماسک در واکنش به ویدیویی که معترضان را در حال حمله به نیروهای پلیس نشان میداد، نوشته بود «جنگ داخلی» در بریتانیا «اجتنابناپذیر» است.
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا موضع مالک ایکس را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: «هیچ توجیهی برای اظهارنظرهایی از این دست وجود ندارد.»
او افزود شبکههای اجتماعی در چنین شرایطی «مسئولیت» دارند و باید به آن عمل کنند.
در روزهای اخیر تعدادی از شهرهای بریتانیا صحنه ناآرامی و رویارویی معترضان به سیاستهای مهاجرتی این کشور و نیروهای پلیس بودهاند.
درگیریها در بریتانیا پس از آن آغاز شد که یک نوجوان ۱۷ ساله با نام اکسل روداکوبانا روز هشتم مرداد با چاقو به کلاس یوگا و رقص کودکان در ساوتپورت حمله کرد و سه دختر بچه را کشت.
۱۰ تن دیگر، از جمله هشت کودک و دو بزرگسال در این حمله زخمی شدند.
روداکوبانا از والدینی رواندایی در بریتانیا متولد شده است. با این حال، ساعاتی پس از این رویداد مرگبار، اطلاعات نادرستی در مورد هویت مهاجم در فضای مجازی منتشر شد و برخی به اشتباه گمانهزنی کردند که او یک مهاجر غیرقانونی و مسلمان است.
ایلان ماسک تاکنون بارها با سخنان جنجالی خود در فضای مجازی خبرساز شده است.
در یکی از آخرین موارد از این اظهارات، ماسک به نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا که به تقلب در انتخابات این کشور متهم شده است، به شدت تاخت و در ایکس نوشت: ««الاغ بیشتر از مادورو میفهمد.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا روز ۱۵ مرداد برای بررسی آخرین تحولات در رابطه با ناآرامیها، جلسهای اضطراری با وزیران کابینه و فرماندهان پلیس این کشور برگزار کرد.
استارمر در جلسه کمیته اضطراری دولت، موسوم به جلسه «کُبرا»، هشدار داد قوانین بریتانیا در خصوص جرمانگاری خشونت تنها منحصر به خیابانها نیست و در مورد فضای مجازی نیز اعمال خواهد شد.
نخستوزیر بریتانیا افزود: «اگر به خشونت دامن میزنید، فرقی نمیکند آنلاین باشد یا آفلاین.»
صدها تن از طرفداران گروههای راست افراطی در بریتانیا روز ۱۴ مرداد به یک هتل در شهر راترهام در یورکشایر جنوبی حملهور شدند و با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. این هتل برای اسکان مهاجران مورد استفاده قرار میگرفت.
بنا بر ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اجتماعی، مهاجمان شیشههای این هتل را شکستند و به سوی آن یورش بردند. یکی از ورودیهای هتل نیز در این درگیریها به آتش کشیده شد.
معترضان شعارهای «آنها را بیرون کنید» سر میدادند و تعدادی از آنها ماسک بر صورت داشتند.
نخستوزیر بریتانیا در ادامه اظهارات خود تاکید کرد آندسته از افرادی که در خشونتهای خیابانی اخیر شرکت داشتند، باید با «بازداشت، تفهیم اتهام و پیگرد قانونی» روبهرو شوند.
استارمر گفت: «به همین ترتیب، اگر فردی مرتکب یک جرم کیفری آنلاین شده است، میتواند در انتظار پاسخ مشابهی باشد.»
خبرگزاری رویترز نوشت تاکنون ۴۲۰ نفر در ناآرامیهای چند روز اخیر در بریتانیا دستگیر شدهاند.
رویترز با اشاره به کارزار پخش اطلاعات جعلی در خصوص حمله به کودکان در ساوتپورت نوشت گروههای ضد مهاجران و ضد مسلمانان این رویداد را به نفع خود مصادره کردند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد عامل حمله به کودکان در بریتانیا به دنیا آمده و این حادثه به عنوان حملهای تروریستی طبقهبندی نشده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در این رابطه گفت آشوبگران با سوءاستفاده از شرایط این جسارت را پیدا کردند تا به «نفرت نژادی» دامن بزنند.
معترضان به سیاستهای مهاجرتی دولت بریتانیا طی روزهای اخیر علاوه بر درگیری با پلیس، برخی مغازهها را غارت کردند و تعدادی از مساجد و کسبوکارهای آسیایی را هدف قرار دادند.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور میآمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
استارمر، رهبر حزب کارگر پس از پیروزی در انتخابات اخیر بریتانیا دستور لغو این طرح را صادر کرد.