ادامه اعتراض کشاورزان اصفهان به بسته بودن آب زاینده‌رود

فقیهی با دریافت ابلاغیه‌ای برای روز شنبه ۱۳ مرداد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده و قرار است از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محاکمه شود.

این وکیل دادگستری در نامه‌ای که روز جمعه ۱۲ مرداد در وب‌سایت امتداد منتشر شده، با بیان اینکه همراه با وکلایش محمود بهزادی‌راد و زهرا مینویی در دادگاه به دفاع از خود خواهد پرداخت، اظهار امیدواری کرد که بیان حق و حقیقت به اجرای عدالت منتهی شود.

او تاکید کرد که به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی دو سال قبل تعدادی از وکلا مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به «برخوردهای فرا قانونی با معترضان و شلیک بدون ضابطه و ضرورت به سمت معترضان و سلب حیات و بینایی شهروندان و تداوم بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری» قرار است محاکمه شود.

این تجمع وکلای دادگستری در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش انقلابی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی برگزار شد.

در جریان این تجمع، ماموران با گاز اشک‌آور به سمت معترضان که شعار «زن، زندگی، آزادی» سردادند، شلیک کرده و دست‌کم سه تن از وکلای دادگستری از جمله محمدرضا فقیهی و سعید شیخ را بازداشت کردند.

در حال حاضر دست‌کم هفت وکیل دادگستری از جمله امیرسالار داوودی، طاهر نقوی، مصطفی ترک‌همدانی، آرش کیخسروی، محمد نجفی، محسن برهانی و خسرو علی‌کردی در زندان‌های ایران زندانی هستند.

حسن باقری‌نیا به دادسرای مشهد احضار شد

حسن باقری‌نیا، استاد اخراجی دانشگاه حکیم سبزواری مشهد، با دریافت ابلاغیه‌ای، برای دفاع از اتهامات انتسابی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد.

در این ابلاغیه که روز ۱۱ مرداد از سوی مهدی عالی‌نژاد بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و روز ۱۲ مرداد به باقری‌نیا ابلاغ شده، اتهامات او «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی / خارجی کشور، اهانت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اهانت به مقدسات اسلام، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در بستر فضای مجازی ) و نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.

طبق این ابلاغیه او پنج روز فرصت دارد تا برای ارایه آخرین دفاع در دادسرای مشهد حاضر شود.

100%

باقری‌نیا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به دنبال موضع‌گیری در برابر سرکوب و کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از دانشگاه اخراج شد.

این استاد منتقد حکومت، روز ۱۳ خرداد امسال، درحالی‌که برای شکایت از رییس دانشگاه به خاطر قطع حقوق و بیمه خود به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفته بود، بازداشت و پس از ۱۰ روز با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.

ماموران امنیتی پس از بازداشت باقری‌نیا، با مراجعه به منزل این شهروند منتقد، برخی از لوازم دیجیتال او و خانواده‌اش، از جمله تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و تبلت آن‌ها را ضبط کردند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران امنیتی تا کنون از از بازگرداندن وسایل شخصی این شهروند منتقد به خانواده‌اش خودداری کرده‌اند.

باقری‌نیا پس از اخراج از دانشگاه حاضر به سکوت نشد و به انتقادات خود از سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت و نحوه حکم‌رانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد.

او در آذرماه ۱۴۰۲ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با برگزاری رفراندوم در جهت اصلاح گذشته، گام بردارد.

این استاد اخراج شده از دانشگاه با اشاره به سرکوب مردم در جریان جنبش مهسا، از جمله کشتار جمعه خونین زاهدان، از خامنه‌ای پرسید: «چرا باید نسبت به جان‌های گرفته شده و چشم‌های کور شده بی‌تفاوت باشید؟»

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در تهران، جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفت و آمریکا را هم به همدستی با این کشور متهم کرد.

هم‌زمان بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و نظامی نزدیک به حکومت، خواهان پاسخ سریع و قاطع نظامی به کشته‌شدن «مهمان» جمهوری اسلامی در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران شدند.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز پنجشنبه ۱۱ مرداد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان، ترور اسماعیل هنیه در تهران را به اسرائیل نسبت داد و تاکید کرد جمهوری اسلامی برای «پاسخ قاطع و فوری» به این حمله، در استفاده از «حق ذاتی برای دفاع از خود» بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل، تردید نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز، قبل از حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، در واکنش به کشته‌شدن چند فرمانده سپاه قدس در دمشق به دست اسرائیل، در نامه‌ای مشابه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به همین بند منشور ملل متحد استناد کرده بود.

انتقام می‌گیریم

محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با اشاره به این‌که تلافی کشته شدن هنیه حتما اتفاق خواهد افتاد، گفت: «این‌که محور مقاومت و ما چگونه خونخواهی هنیه را انجام می‌دهیم، در دست بررسی است.»

رویترز به نقل از پنج منبع خبر داد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه با نمایندگان گروه‌های نیابتی خود از لبنان عراق و یمن دیدار خواهند کرد تا درباره نحوه انتقام‌جویی احتمالی علیه اسرائیل گفت‌وگو کنند.

چهارشنبه ۱۰ مرداد، سپاه پاسداران در بیانیه‌‌ای تاکید کرد اسرائیل با پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت به ویژه جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و خبرگزاری «دفاع مقدس» از انتقامی به نام «وعده صادق-۲» خبر داد.

هم‌زمان رسانه‌های نزدیک به حکومت بر باز نشر وعده‌های انتقام خون هنیه تمرکز کردند و تصاویری از هنیه بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی در تهران با متن پیش‌رو منتشر شد: «خونخواهی مهمان عزیزمان را وظیفه خود می‌دانیم.»

ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به کشته شدن اسماعیل هنیه چه فکر می‌کنید.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه خونخواهی جمله چندش آوری است و قرار دادن آن کنار مهمان عزیز، جالب نیست گفت: «دعا میکنیم غضب سران به مردم عادی آسیب نرساند.»

شهروندی هم از انتقام احتمالی جمهوری اسلامی به عنوان «بلوف» یاد کرد و گفت اگر کاری کنند با اجازه و هماهنگی قبلی با آمریکا خواهد بود.

یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به اینکه «ایران و گروه‌های نیابتی‌اش آنقدر قدرت ندارند که مقابل اسرائیل و آمریکا بایستند»، پیش‌بینی کرد که این‌ گروه‌ها با اندکی تغییر تاکتیک، مانند قبل عمل کنند.

کاربری هم پیش‌بینی‌ کرد که ایران در یک حمله توافق‌شده محدود، با اسرائیل، احتمالا چند موشک به زمین خالی شلیک کند.

یکی از شهروندان اما با تایید این که احتمال پاسخ از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد گفت که این ماجرا در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی تمام خواهد شد و شاید منجر به سقوط‌ آن شود.

مخاطبی هم نوشت: «هیچ کاری نمی‌توانند بکنند، چون کشتن تروریست انتقام ندارد.»

شهروند دیگری گفت که کشته شدن هنیه با همدستی خود خامنه ای صورت گرفته و کار اسرائیل نیست.

یکی از مخاطبان در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال گفت:‌ «جمهوری اسلامی حتما باید با اربابان خود هماهنگ کند و با اجازه آمریکا تعدادی موشک به اسرائیل شلیک کند.»

یکی از دیگر از کاربران با اشاره به اینکه ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی، مصرف داخلی دارد، گفت جمهوری اسلامی برای «جبران شکستهای مفتضحانه حاکمان ناکارآمد» هرجا کم می‌آورد به جان ملت ایران تعرض می‌کند.

یک شهروند دیگر پیش‌بینی کرد که انتقام گیری جمهوری اسلامی قطعی است او با اشاره به شلیک موشک‌ها و پهپادهای سپاه به سوی اسرائیل در فروردین گذشته، نوشت دفعه قبل بدون کلاهک جنگی بود تا بدانند تسلیحات‌شان چقدر در خاک اسرائیل نفوذ می‌کند؛ ولی این بار موضوع فرق میکند.

با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، بسیاری شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود به تل‌آویو را متوقف کردند و آکسیوس از آمادگی آمریکا برای مقابله خبر داد.

امضاکنندگان این بیانیه با اعلام اینکه همچنان شعار «نه به اعدام» و «اعدام بس» سر داده می‌شود، از همه عناصر تعیین‌کننده در جمهوری اسلامی خواستند به صدور احکام اعدام در ایران پایان دهند.

آن‌ها در بیانیه خود در مورد صدور حکم اعدام برای محمدی و عزیزی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن سیمیاری و مرادی از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی ابراز تاسف کردند.

طی هفته‌های گذشته جریان تازه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد و شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.

وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی‌پور، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، اصغر دانشفر، سلیمان ادهمی، حسین خسروی، هیوا نوری و حمیدرضا سهل‌آبادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجه‌اند.

کنش‌گران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته معدودی و در سال‌های اخیر جمعیت کثیری از اقشار مختلف جامعه، شعار «نه به اعدام» سر داده‌ و صاحب‌نظران بی‌شماری، «نارواییِ اخلاقی و مضرات اجتماعیِ خون‌های به ناحق ریخته‌شده را برشمرده‌اند»، تاکید کردند: «طی این سال‌ها خانواده‌‌های بی‌گناه، هزینه‌های روحی و عاطفی سنگینی را متحمل شده‌اند و حاکمان همچنان به این همه وقعی نمی‌نهند.»

آن‌ها با بیان اینکه در شرایطی کنونی «اسرائیل با نفوذ در ایران به‌سهولت اقدام به کشتار و تخریب می‌کند»، از مسئولان جمهوری اسلامی پرسیده‌اند: «دل‌مشغولیِ مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور به تعقیب و مجازات منتقدان و مخالفان داخلی چه توجیهی ممکن است داشته‌ باشد؟»

عبدالعلی بازگان، علیرضا رجایی، صدیقه وسمقی، ابوالفضل قدیانی، مهدی نصیری، محمد توسلی، سعیده منتظری، اشرف بروجردی و صدرا عبداللهی، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آن‌ها در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کردند: «حکم اعدام در این چهار دهه چنان سهل و سریع صادر می‌شود و‌ چنان جان ستاندن در محاکم قضایی رسم شده که گویی گردش دوران در اذهان و قلوب آنانی که بر اریکه قدرت و حکم‌رانی نشسته‌اند، ذره‌ای اثر نگذاشته‌ است.»

در هفته‌های گذشته، صدور و احتمال صدور احکام اعدام برای چهار زن زندانی سیاسی اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.

در تازه‌ترین نمونه، روز چهارشنبه ۱۰ مرداد تشکل‌های صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور در بیانیه‌ای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور در حمایت از محمدی و عزیزی، زنان زندانی سیاسی محکوم به اعدام و سیمیاری و مرادی، زنان زندانی سیاسی در خطر صدور حکم اعدام شدند.

هم‌زمان، ویدا ربانی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به صدور احکام اعدام برای زنان زندانی، از خشونت و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه‌های امنیتی انتقاد کرد.

در همین راستا کارزار سه‌شنبه‌های «نه به اعدام»، روز سه‌شنبه ۹ مرداد در بیست‌وهفتمین هفته به ۱۸ زندان کشور گسترش یافت و زندانیان سیاسی در اوین (بند زنان، چهار، شش و هشت)، قزلحصار (بند سه، چهار)، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، تبریز، مشهد، قائم‌شهر، اردبیل، کامیاران، مریوان، سلماس، ارومیه، بانه، نظام شیراز و لاکان رشت، اعتصاب غذا کردند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

ائتلاف آزادی نرگس، در بیانیه خود با اشاره به اینکه در تاریخ ۹ مرداد ماه از نتایج آزمایش‌ها و گزارشات پزشکی جدید محمدی مطلع شده، نوشت این گزارش‌ها نشان‌دهنده وخامت حال جسمی او به دلیل معضلات قلبی-عروقی، گوارشی و ستون مهره‌هاست.

این بیانیه با بیان اینکه محمدی در بهمن ۱۴۰۰ با گرفتگی ۷۵ درصدی یکی از شریان‌های اصلی قلب، تحت آنژیوپلاستی فوری قرار گرفت و یک لوله توری یا استنت در آن شریان کار گذاشته شد، اعلام کرد: «نتایج آزمایشات پزشکی جدید نشان می‌دهند این استنت بنا به انسداد جدید نیاز به جایگزینی دارد و احتمالا دو رگ قلبی-عروقی دیگر نیز به مداخله مشابهی نیاز خواهند داشت.»

ائتلاف آزادی نرگس روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد امسال آغاز به کار کرد و بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارش‌گران بدون مرز و سازمان فرانت‌لاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی آن هستند.

به نوشته این ائتلاف، محمدی در هشت ماه گذشته از درد شدید در ناحیه کمر و زانو رنج کشیده و بنا بر تشخیص تیم پزشکی متخصص و آزمایش‌های سی‌تی‌اسکن و ام‌آرآی، این مساله ناشی از آسیب‌دیدگی دیسک ستون فقرات است.

این بیانیه با تاکید بر اینکه مراتب درمان این عارضه نیاز به فیزیوتراپی و سایر درمان‌های منظم دارد، نوشت که در هشت ماه گذشته سه بار با مقامات زندان مکاتبه شده اما هر بار با انجام آن مخالفت شده است.

این فعال حقوق بشر زندانی در بهمن ماه ۱۴۰۲ هم تحت آندوسکوپی قرار گرفت و نتایج آن حاکی از وجود زخم‌هایی در معده و مری او بود.

او هم‌اکنون برای درمان این عارضه‌ها دارو مصرف می‌کند.

محمدی ۱۴ مهر ۱۴۰۲ برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.

او در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان محکوم شد.

۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازات‌های تعیین شده برای او هستند.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها در ایران منتشر شده است.

در این سال‌ها افرادی از جمله ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و جواد روحی، جان خود را در زندان از دست دادند.

جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۲ مرداد خود ابراز امیدواری کرد در کابینه پزشکیان، حضور زنان و اقوام در نظر گرفته شود.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه پنجم مرداد خود گفته بود: «پزشکیان از حقوق زنان، اقوام، مذاهب، شهروندان و مسلمان و غیرمسلمان صحبت کرد و مردم امیدوار شدند که تبعیض و نابرابری ۴۶ ساله پایان یابد.»

او با بیان اینکه «تبعیض کار تندروها و کسانی است که انصاف ندارند»، خواستار پایان دادن به تبعیض‌ها در جمهوری اسلامی شده و گفته بود: «مناسب است در تشکیل کابینه و دولت جدید، زنان، اقوام و مذاهب مختلف حضور داشته باشند.»

اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از خطبه‌های امروز خود تیراندازی ماموران در روستای قادر‌آباد خاش را که منجر به کشته شدن یک زن شد، تاسف‌بار خواند.

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه هشتم مرداد خبر داد در جریان تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی به سوی اهالی روستای قادرآباد در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان، یک زن جان خود را از دست داد و تعدادی مجروح شدند.

حال‌وش با انتشار تصاویری از حمله نیروهای اطلاعاتی به این روستا نوشت: «نیروهای اطلاعات و نظامی مرصاد، حوالی ساعت دو بعدازظهر با دست‌کم ۲۰ خودرو به روستای قادرآباد خاش یورش برده و پس از تفتیش منازل شهروندان که با اعتراض اهالی روبه‌رو شد، اقدام به تیراندازی کردند.»

این سایت نوشت که در این یورش، یک زن مسن کشته و هشت تن از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله و یک مرد حدودا ۳۵ ساله مجروح شدند.

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه امروز خود کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس را «دردآور» خواند و آن را «به شدت تمام» محکوم کرد.

او ضمن ابراز نگرانی از درگیر شدن منطقه در جنگ و گسترش شعله‌های آن به دنیا افزود همه دولت‌ها مسئولیت دارند مساله فلسطین را حل کنند.

هنیه بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ در محل اقامتش در تهران هدف حمله قرار گرفت و همراه یکی از محافظانش کشته شد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نوشت که او در اقامتگاهی در شمال تهران مستقر بود و با «پرتابه‌ای از هوا» هدف قرار گرفت.

با این حال نیویورک ‌تایمز، سی‌ان‌ان و آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش دادند هنیه بر اثر انفجار بمب کشته شد.

کشتن هنیه درخواست‌هایی برای پاسخ و انتقام را در بالاترین سطوح رهبری جمهوری اسلامی برانگیخت.

مقامات حکومت ایران، اسرائیل را عامل حمله به هنیه می‌دانند.