عبدالمالک حوثی: باید به اسرائیل پاسخ نظامی داده شود

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد این کشور به دنبال نهایی کردن ائتلافی منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با حملات احتمالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن است.

بر اساس این گزارش، ائتلافی مشابه در زمان حمله پهپادی و موشکی حکومت ایران به اسرائیل در فروردین‌ماه وارد عمل شده بود.

کانال ۱۲ اسرائیل افزود محور اصلی گفت‌وگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا که قرار است تا ساعاتی دیگر انجام شود، راه‌اندازی همین ائتلاف خواهد بود.

همچنین جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا قرار است برای مذاکره در این خصوص روز جمعه ۱۲ مرداد راهی اسرائیل شود.

جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.

به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابه‌های جمهوری اسلامی از سوی سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.

به گفته منابع و تحلیلگران، مقام‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در تهران با نمایندگان آنچه تهران «محور مقاومت» می‌خواند و ائتلافی است از گروه‌های نیابتی تحت حمایت حکومت ایران ملاقات کردند تا در مورد شیوه‌های خونخواهی برای رهبر حماس، اسماعیل هنیه و فرمانده نظامی ارشد حزب‌الله، فواد شکر، گفتگو کنند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، در نخستین ساعت‌های انتشار خبر کشته‌شدن هنیه در تهران، اسرائیل را تهدید به «مجازات سخت» کرد وعده انتقام و خونخواهی داد.

حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان نیز روز پنج‌شنبه در مراسم خاکسپاری فواد شکر، فرمانده ارشد این گروه که عملیات‌های حزب‌الله در جنوب لبنان را رهبری می‌کرد، سخنرانی کرد از قطعیت پاسخ سخن گفت.

از زمان آغاز جنگ غزه به دنبال حمله هفتم اکتبر حماس به خاک اسرائيل، حزب‌الله لبنان به طور روزمره با اسرائیل در تبادل آتش بوده است.

یک منبع نزدیک به حزب‌الله به خبرگزاری فرانسه گفته است که «دو سناریو مورد بحث عبارتند از پاسخ هم‌زمان و همه‌جانبه از سوی جمهوری اسلامی و متحدانش و دیگری پاسخ هماهنگ و متناوب.»

امل سعد، پژوهشگر متخصص حزب‌الله و مدرس دانشگاه کاردیف بریتانیا، بر این باور است که پاسخ مورد نظر به احتمال بسیار قوی اقدامی هماهنگ از سوی تمام بازیگران همسو با ایران باشد.

او می‌گوید که این «پاسخ مشترک، هماهنگی تاکتیکی را میان ایران و گروه‌های حامی آن در منطقه به شدت افزایش خواهد داد و حزب‌الله لبنان، گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی به همراه حوثی‌های یمن و نیروهای حشد الشعبی عراق در آن مشارکت خواهند داشت.»

یک مقام از مقاومت اسلامی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی با مشارکت گروه‌های عراقی، یمنی و سوری پاسخ اول را هدایت خواهد کرد، که شامل ضربه به اهداف نظامی است. حرکت دوم اقدامی است که حزب‌الله صورت خواهد داد.»

این مقام که نخواست به دلایل امنیتی نامش را فاش کند مدعی شده است که «حزب‌الله ممکن است به تلافی کشته شدن سه زن و دو کودک در جریان حمله‌ای که به کشته شدن فواد در بیروت انجامید، به غیرنظامیان (اسرائيلی) حمله کند.»

پاسخ تهران و متحدانش به اقداماتی که به اسرائيل نسبت داده شده چندان مورد تردید ناظران مسایل منطقه نیست اما کارشناسان می‌گویند که این واکنش به‌طور سنجیده خواهد بود تا از افزایش تنش و گسترش درگیری به ابعادی وسیع‌تر جلوگیری شود.

امل سعد بر این باور است که این پاسخ نظامی علاوه بر اینکه بر خودداری از جنگ متمرکز است بر بازدارندگی اسرائیل از پیگیری راهبرد جدید «غافلگیری و ایجاد رعب هدفمند» تاکید دارد.

سعد افزود: «جمهوری اسلامی و حزب‌الله نمی‌خواهند بازیچه دست نتانیاهو شوند و خوراک برای او تامین کنند که او بتواند به این بهانه ایالات متحده را به جنگ بکشاند.»

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید که واشینگتن «نشانه‌ای از وخامت اوضاع یا تشدید تنش‌ها، مشاهده نکرده است.»

احمد زیدآبادی، تحلیلگر ایرانی مسائل بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفته است که انتظار دارد تا پاسخ این‌بار تهران از دفعه پیش قوی‌تر باشد.

سپاه پاسداران در ۲۵ فروردین در واکنش به حمله هوایی به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه، اولین حمله مستقیم خود به خاک اسرائیل را انجام داد و مجموعه‌ای متشکل از پهپاد و موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد.

نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که در طول عملیات سپر آهنین ۹۹٪ پرتابه‌های سپاه رهگیری و منهدم شده‌اند.

زیدآبادی نیز با تکرار ایده پرهیز از جنگی تمام ‌عیار از سوی تهران گفت: «تکرار عملیات قبلی منطقی نخواهد بود، زیرا موشک‌ها و پهپادها به مناطق حساسی برخورد نکردند و تأثیر بازدارنده‌ای نیز نداشتند.»

روجر شاناهان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه آنها (جمهوری اسلامی) به نیابت از فلسطینی‌ها عرصه را بر اسرائيل تنگ می‌کنند اما حفظ موجودیت هم برای تهران، و هم برای حزب‌الله، اولویت بالایی دارد و آنها موجودیت خود را با انجام جنگی تمام عیار به خطر نخواهند انداخت.»

این در حالی است که وضعیت امنیتی در خاورمیانه همچنان ناپایدار است و تنش‌ها میان کشورهای منطقه و اسرائیل به شدت بالا گرفته است، تلاش‌های دیپلماتیک و مذاکرات با جمهوری اسلامی، حماس و سایر بازیگران منطقه‌ای در جریان است تا از تشدید بحران و ایجاد درگیری‌های بیشتر جلوگیری شود.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور در آماده‌باش به سر می‌برند.

هاگاری گفت: «ارتش اسرائیل هم در دفاع و هم در حمله در حالت آماده‌باش است. نیروهای ما در هوا، دریا و زمین مستقر هستند و برای هرگونه سناریو و به‌ویژه برای طرح‌های حمله فوری آماده‌اند.»

شموئل زاکای، رییس سازمان هوایپمایی اسرائیل گفت حریم هوایی این کشور «کاملا امن» است.

او افزود حدود ۷۰ هزار مسافر روز پنج‌شنبه ۱۱ مرداد از طریق ۶۰ شرکت هواپیمایی به اسرائیل سفر کردند یا از این کشور خارج شدند.

زاکای تاکید کرد: «وقتی گمان کنیم حریم هوایی ما برای پرواز امن نیست، آن را خواهیم بست.»

اظهارات او در حالی مطرح می‌شوند که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود از مبدا اسرائیل و به مقصد این کشور را لغو کرده‌اند.

زاکای ضمن اذعان به این مساله، دلیل آن را انصراف خدمه پرواز از سفر به اسرائیل عنوان کرد.

ساتو روز پنج‌شنبه با انتشار پستی در حساب ایکس خود از آغاز به کارش در این سمت خبر داد و بر تعهد خود به مشارکت در گفت‌وگوی سازنده با هدف تقویت ظرفیت کشور جهت رعایت تعهدات حقوق بشر برای همه ایرانیان تاکید کرد.

او در این مطلب تاکید کرد که متعهد می‌شود به تمام نقض‌های حقوق بشر به صورت بی‌طرفانه رسیدگی کرده و از منابع معتبر در ارزیابی‌هایش استفاده کند.

ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری در چهارشنبه ۱۰ مرداد پس از شش سال به پایان رسید.

ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پست بود و در میان فهرست نهایی سه نفری که به شورا ارائه شد، انتخاب ارجح بود.

رئیس شورای حقوق بشر، عمر زنیبر از مراکش، به‌طور رسمی این پست را به ساتو پیشنهاد کرد و او اکنون این سمت را بر عهده گرفت.

ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. ماموریت او سه ساله خواهد بود، اگرچه می‌تواند برای سه سال دیگر تمدید شود.

او سابقه‌ای خیره‌کننده دارد که بر تحقیق در زمینه حقوق و جرم‌شناسی متمرکز است.

ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است.

او پیش‌تر به عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.

ساتو همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاست جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری خارجی و بین المللی در آلمان، و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.

سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر انتصاب ساتو را پیش‌بینی کرده بودند. ساتو نزد کسانی که با او کار کرده‌اند از شهرت خوبی برخوردار است.

گروه مشورتی HRC، که بر روند انتصاب نظارت می کند، به مهارت‌های ساتو در زمینه مأموریت جدید و تجربه غنی او در زمینه حقوق بشر اشاره کرده است.

این گروه پیشتر به اهمیتی که ساتو برای «استقلال، بی‌طرفی، صداقت و عینیت» در این ماموریت قائل است، اشاره کرد و به درک روشن او از این ماموریت و چالش‌های آن پرداخت.

کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که مدتی را در ایران زندانی بود، می‌گوید: «مای ساتو یک مدافع فوق‌العاده فداکار و دلسوز ضد مجازات اعدام است که کارهای زیادی در استرالیا و جاهای دیگر برای جلب توجه به موضوع مجازات اعدام از جمله در ایران انجام داده است.»

مور گیلبرت، ساتو را فردی دوست‌داشتنی توصیف می‌کند و به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «از سمت جدید ساتو بسیار هیجان‌زده‌ام و شکی ندارم که او در این نقش چالش‌برانگیز، از جمله در کانون توجه به اعدام‌های وحشتناکی که شاهد آن بوده‌ایم، عالی خواهد بود و خواهد درخشید.»

ایران‌اینترنشنال، تیر ماه امسال در گزارشی اختصاصی از پایان ماموریت جاوید رحمان خبر داد و نوشت که مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران می‌شود.

به باور برخی فعالان حقوق بشر، جانشینی جاوید رحمان کار آسانی نیست. او از شهرتی استثنایی در میان وکلای همکارش برخورد است و گروه‌ها و فعالان حقوق بشری با توجه به کار دقیق او در اوضاع وخیم‌تر شده حقوق بشر در ایران پس از سرکوب اعتراضات خیزش سراسری زن زندگی آزادی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، احترام فراوانی برای او قائل هستند.

مشاهده این سرکوب وحشیانه، باعث تغییری در رویکرد جاوید رحمان نسبت به نقش خود به‌عنوان گزارشگر ویژه و صریح‌تر شدن او شد.

هلنا کندی، وکیل برجسته حقوق بشر، پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفت: «پروفسور رحمان گزارشگر فوق العاده متعهد و درخشانی بود. او در طول سالیان متمادی جنایات فاحش جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را مستند و تجزیه و تحلیل کرد. او قتل مهسا امینی و پس از آن دستگیری زنان معترض به آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد. من به نمایندگی از کسانی که به آزادی در سراسر جهان معتقدند، از او تشکر می‌کنم.»

محمود امیری مقدم، از سازمان حقوق بشر ایران، هم گفت که رحمان با تاکید بر گردآوری شواهد و داده‌ها نه تنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران، بلکه موضوع مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در جمهوری اسلامی و ضرورت پاسخگویی آنها را مطرح کرد. کار دکتر ساتو نشان می‌دهد که او بسیار شبیه جاوید رحمان است.»

رحمان، روز اول مرداد امسال با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های دهه شصت گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.

او امسال نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.

جاوید رحمان آشکارا از آنچه آن را «نگاه تحقیرآمیز» جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر و ماموریت خود خواند، صحبت کرده است. نمایندگان جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در برخورد با او در شورای حقوق بشر گهگاه رفتاری توهین‌آمیز داشتند.

جمهوری اسلامی جاوید رحمان را متهم می‌کرد که به ابزار دست قدرت‌های غربی با دستور کار سیاسی بدل شده است و گزارش‌های او مبنایی نادرست دارند و واقعیت را تحریف می‌کنند.

ماموریت سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر ایران از سال ۱۹۸۴ اجرایی شد. آندرس آگیلار، اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پس از دو سال به دلیل همکاری نکردن مقام‌های جمهوری اسلامی استعفا کرد.

اوضاع از آن زمان بهبود نیافت و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه این ماموریت را به رسمیت نشناخت و گزارشگر ویژه را به ایران راه نداد.

با این همه رهبران جمهوری اسلامی، به جز سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به‌دلیل شیوه رای‌گیری در شورای حقوق بشر، نتوانسته‌اند مانع تعیین گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران شوند.