کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه، گفت: «حمید نوری از تمامی حقوق اولیهای که یک زندانی برخوردار است، محروم بود. خانواده او در این مدت بسیار رنج و تحمل دید». او افزود پرونده نوری به پرونده محاکمه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده بود.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین خطاب به اصلاحطلبانی که مردم را به مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری تشویق میکنند نوشت شما نه برای پیروزی در انتخابات بلکه برای شکست مردم به میدان آمدهاید.
این زندانی سیاسی در بخشی از این نامه که با هشتگ رایبیرای در حساب اینستاگرامش منتشر شده، خطاب به اصلاحطلبان نوشت: «اصلاحطلبان بدانند ما مردم ایران خیانتشان را از روز نخست به خاطر داریم. از یاد نمیبریم، تثبیتِ قدرتِ جمهوری اسلامی و کشتار فاجعهبار جوانان در دهه شصت را؛ در روزهایی که شما حزباللهیها و خط امامیها در راس امور بودید.»
ایرایی روز ۱۷ خرداد امسال هم در یادداشتی تحلیلی که ایراناینترنشال منتشر کرد، با ترسیم فضای انتخابات در جمهوری اسلامی نوشت: «این است فضای انتخاباتی که دیکتاتورها ایجاد میکنند تا بتوانند در عین دیکته کردن خواست خود به جامعه، مدعی مشارکت مردم در سرنوشت خود باشند.»
این زندانی سیاسی که خود روز چهارم مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی بازداشت و به پنج سال زندان قطعی محکوم شده، اکنون در نامهاش با ترسیم فضای انتخابات و تلاش اصلاحطلبان برای حضور مردم در انتخابات نوشت: «مردم از اصلاحات گذر کردهاند و شما هنوز بر جنازههای تلنبارشده جوانان ایران، وعدههای محمد خاتمی را دوره میکنید.»
او در ادامه با بیان اینکه اصلاحطلبان دوباره به میدان آمدهاند تا نوجوانی و جوانیِ نسلهای بعد از ما را نیز همچون ما تباه کنند، خطاب به آنها نوشت: «بعد از آن همه فراز و فرود و بعد از افزایش بینش سیاسی جامعه در سالهای اخیر، باز به میدان آمدید تا با فریب افکار عمومی شعبدهای دیگر به راه اندازید. اما از پشت میلههای زندان هم دیده میشوید که نه برای پیروزی در انتخابات بلکه برای شکست مردم به میدان آمدهاید.»
گلرخ ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ بار دیگر بازداشت و زندانی شد.
در جریان جلسه دادگاه او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی ایمان افشاری به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد کرد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.
او اکنون در نامهاش با تاکید بر تحریم انتخابات، برخی رخدادها را که به واسطه نقش اصلاحطلبان در دورههای مختلف تاریخ جمهوری اسلامی به سرکوب مردم معترض انجامیده، روایت کرد و نوشت: «شما شکستخوردگان "فتح سنگر به سنگر" و "روزنهگشایی" حالا برای "راهگشایی" به میدان آمدهاید و در سنگر فردی ایستادهاید که میگوید "قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم یا سیاست جدیدی را اعلام کنیم. چرا که سیاستهای کلی را خامنهای مشخص کرده است".»
اشاره او به مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که در نخستین گفتوگوی تلویزیونی گفت: «ما قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم و یا سیاستهای جدیدی در کشور اعلام کنیم، زیرا سیاستهای کلی رهبری [خامنهای] مشخص است.»
ایرایی با بیان اینکه مردم ایران وفاداران به جمهوری اسلامی را فراموش نمیکنند، در پایان نامهاش نوشت: «روزی که مردم در کف خیابان و با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کنند، با شما لگدخوردگان و فرصتطلبان و به حق، مالهکشان رژیم که نامتان به ننگ بر تارک سپهر سیاسی ایران نقش بسته است نیز تسویه حساب خواهند کرد و این کشتی خوف را با تمام سرنشینانش به قعر خواهند فرستاد.»
بیشتر بخوانید: گلرخ ایرایی از زندان: این است فضای انتخاباتی دیکتاتورها
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییسجمهوری، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز روز ۲۶ خردادماه در یادداشتی تحلیلی با اشاره به اینکه ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسواست، نوشت تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر و بسترساز کنشگریهای آینده است.
حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانهای هم روز ۲۱ خردادماه ساعاتی پس از آزادی از زندان، در حساب ایکس خود نوشت: «از دو سال زندگی در میانه پرماجراترین روزهای این سرزمین و در کنار شریفترین فرزندان ایران در آن سوی دیوارهای سرد و بلند اوین، آمدم. با همان عهد پیشین که همچنان راه رستگاری از خیابان میگذرد، نه از خیمهشببازی استخدام تدارکاتچی استبداد.»
پس از سقوط بالگرد حامل رییسجمهور، تب وتاب نهادهای حکومتی برای رایگیری با هدف تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، در فضایی آشفته و مبهم برای نهادهای مدنی از جمله دانشگاه بالا گرفته است.
یکی از موضوعات مورد توجه در این فضا آن است که در دانشگاهها چه میگذرد. اینکه رویکرد حکومت در قبال دانشگاه برای برگزاری انتخابات مهندسیشده چیست و آیا در صورت روی کار آمدن هر کدام از گزینههای احتمالی تغییری در وضعیت دانشگاهها به وجود خواهد آمد.
فضای پادگانی و ادامه فشارها بر دانشگاهیان
جمهوری اسلامی در شرایطی آماده برگزاری یک انتخابات غیرمنتظره هم برای خود، هم برای جامعه و به تبع آن دانشگاهها میشود که جریانات و فعالان پیشرو و منتقد دانشجویی سالهاست فریاد میزنند از مسیر صندوقهای رای در انتخابات مهندسیشده و به طور کلیتر نظامی تمامیتخواه، تغییری ایجاد نخواهد شد. این را هم در تجمعات مکرر اعتراضی در خیزش «مهسا» و دهها اعتراض قبل و بعد آن در قالب شعارهایشان مطرح کردهاند و هم در بیانیهها.
در آخرین انتخابات در اسفندماه ۱۴۰۲ با رکورد پایینترین سطح مشارکت، دانشجویان از چند تشکل دانشجویی در بیانیهای نوشته و گفته بودند: «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است». آنها خطاب به حکومت محکم گفتند: «بین خودمان و شما جنایتکاران، یک دریای خون فاصله میبینیم و پاسخمان به شما یک کلمه هست: نه.»
سرکوب گسترده دانشجویان و اساتید معترض بعد از خیزش «مهسا»، همچنان ادامه دارد. نهادهای قضایی، اطلاعاتی و نظامی داخل و بیرون دانشگاه با تشدید فشار بر دانشجویان منتقد و معترض، فضای پادگانی را محقق کردهاند. این وضعیت، در راستای دههها تلاش برای تحمیل ایدئولوژی علی خامنهای مبنی بر ایجاد «دانشگاههای اسلامی» در سالهای اخیر تشدید شده است.
روند خالصسازی اساتید، صدور احکام سنگین انظباطی و قضایی برای دانشجویان و اساتید و همچنین کنترلهای سخت بر زندگی دانشجویی برای معترضان ادامه دارد و برخورد با دانشجویان به بهانه «حجاب» هم مزید بر علت شده است. دختران دانشجو فقط با «مقنعه» و مانتوی بلند حق حضور در دانشگاه را دارند و ونهای گشت ارشاد در ورودی دانشگاه و موتورهای گشت در داخل محیط دانشگاه، دانشجویان دختر را به بهانههایی از جمله «پوشیدن مانتوی جلوباز» و حتی لاک ناخن بازداشت و بازخواست میکنند.
حکومت با پروندهسازی امنیتی برای بسیاری از تشکلهای دانشجویی، یا آنها را تعطیل کرده و یا با محدودیتهای متعدد دست و پای آنها را بسته است. تشکلهای حکومتی مثل «بسیج» و تشکلهای موازی با حمایتهای خاص جای تشکلهای مستقل را گرفتهاند.
مجمع جهانی دانشجویی در گزارشی که به تازگی در شانزدهم خرداد منتشر شد، اعلام کرد در طول پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ هزار دانشجوی معترض در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشارکت داشتند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از شیوههای مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند.بنا بر این گزارش از شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر شدهاند. انتشار بیش از ۳۰۰ بیانیه دانشجویی و سرکوب بیش از ۵۸ استاد از دیگر اطلاعاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این شرایط دانشجویان بدون توجه به پروپاگاندای گسترده حکومت، هم به مرگ رئیسی که در دوره او سرکوب دانشگاه به اوج رسید، بی توجهی نشان دادند ، و هم دیگر نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان تکراری شده است.
دانشگاهیان و جنبش دانشجویی همانطور که در اعتراضات پس از قتل مهسا و خیزش «زن،زندگی،آزادی» فریاد زدند، دیگر اصلاحطلب و اصولگرای نظام برایشان فرقی نمیکند و نمیخواهند گرمکننده این بازی مدیریتشده باشند، آنها ایستادن مقابل کلیت نظام مستقر را فریاد زدهاند: «یا مرگ یا آزادی» و «مرگ بر جمهوری اسلامی».
این وضعیت گویای موضع دانشجویان و اساتید در قبال حکومت است. به باور بسیاری از کارشناسان شکاف میان دانشگاه و حکومت آنقدر زیاد شده که دیگر قابل ترمیم نیست.
آیا این نامزدها تفاوتی برای دانشگاهها دارند؟
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، همواره با دانشگاه به عنوان جایگاهی برای تفکر انتقادی مشکل داشته و پس از «انقلاب فرهنگی» نیز این خط مشی با تصفیه گسترده اساتید و وضع قوانین اسلامی و کنترلی، شدیدتر شده است.
در چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، دانشگاهها در کنترل نهادهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت در آمدهاند؛ از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه و نهادهای امنیتی همچون اطلاعات و سپاه که پایشان به درون دانشگاهها باز شده است.
از یک سو، شورایعالی انقلاب، پس از خالصسازی و اخراج بسیاری از اساتید، در اسفندماه ۱۳۷۲ امور دانشگاه را به «نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاهها» واگذار کرد. رییس نهاد نمایندگی رهبر با حکم مستقیم خامنهای، سیاستهای اسلامی کردن دانشگاه را دنبال میکند. ریاست تمام دانشگاهها عملا در حوزه سیاستگذاری با منصوبین خامنهای است و ریاست دانشگاه در همه موارد باید مطیع نماینده رهبر جمهوری اسلامی باشد، در غیر این صورت جایی برای ادامه کار نخواهد داشت.
با این حساب نه ریاست دانشگاه و نه وزیر علوم اختیار وِیژهای در دانشگاه ندارند و همچون کارگزار تنها دستورات و سیاستهای اعلامی خامنهای را اجرا میکنند.
نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه با استفاده از تشکلهای ساختگی در دهههای گذشته تلاش کرد دانشجویان را سازماندهی و یکسانسازی کند. بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی مستقل دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشجویان عدالتخواه و تعداد دیگری از این تشکلهای به اصطلاح دانشجویی، در هماهنگی با نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه، تنها سیاستهای اعلامی را اجرا میکنند و در تضعیف و سرکوب جریانها و تشکلهای واقعی و مستقل دانشجویی نقش ایفا میکنند.
حراست دانشگاه و کمیتههای انضباطی نیز دو نهاد وابسته به وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند، که در راستای فرامین خامنهای، دانشگاهها را سرکوب کردهاند. این نهادهای امنیتی با اعمال مجموعه محدودیتها از جمله با نصب گسترده دوربینهای تشخیص چهره در دانشگاه فضا را کاملا امنیتی کردهاند و حتی فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نیز طبق آییننامههای جدید رصد میشود.
زمانی هم که این نهادها با این اقدامات نتوانند از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنند، ماموران «سپاه پاسداران» با پوشیدن لباس شخصی مستقیما مسئول سرکوب خشونتآمیز میشوند. از اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ تا اعتراضات جنبش سبز و اعتراضات سراسری «زن،زندگی،آزادی» سپاه با بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان معترض، کنترل را به دست گرفته و حتی تعدادی از دانشجویان مانند «آیلار حقی» و «نسرین قادری» در این سرکوبها کشته شدند.
علاوه بر آنچه گفته شد، بررسی سوابق وزیران علوم در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که عملا سیاستهایی که در دانشگاهها پیاده میشوند با تغییر دولتها در حکومت، تغییری نمیکند و خط سیر مسائلی مانند «ستارهدار» کردن دانشجویان عملا با رفت و آمد دولتها ثابت مانده است.
در دوره محمد خاتمی، مصطفی معین، وزیر علوم وقت، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر رهبر و عدم توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیر پاسخگو اشاره کرده بود.
سالهاست دانشگاهها تحت مدیریت رهبر در مقابل تبدیل شدن به یک نهاد کاملا عقیم و پادگانی مقاومت میکند، با این حال به دلیل همین دخالتهای فرادانشگاهی و فراقانونی نهادهای حکومتی، چه سعید جلیلی، چه محمدباقر قالیباف و چه علیرضا زاکانی که بارها در سرکوب دانشگاه نقش ایفا کردهاند و چه مسعود پزشکیان که از «اغتشاش» خواندن اعتراضها ابایی ندارد، در انتخابات آتی مرد شماره دوی حکومت شوند، تغییر ویژهای در وضعیت دانشگاهها ایجاد نخواهد شد.
اکنون نیز صحنهچینی انتخابات ریاستجمهوری در فصل تعطیلی دانشگاهها کلید خورده، با این حال نباید فراموش کرد تشکلهای دانشجویی مستقل و واقعی، سالهاست تعطیل هستند یا اگر ماندهاند تعلیق شدهاند و دیگر مانند دهه هفتاد و هشتاد شمسی در انتخابات فعالیتی ندارند و واکنشی به آن نشان نمیدهند.
دانشجویان امروز همانطور که در بیانیه هفتم اسفند سال گذشته گفتند با آگاهی «مضحکه انتخابات» را تحریم میکنند و راه انقلاب «زن،زندگی،آزادی» را ادامه میدهند و رایشان «سرنگونی جمهوری اسلامی» است.
اینترنت و فضای مجازی در حالی به یکی از موضوعات اصلی تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ بدل شده است که برخی از آنها در روزهای گذشته اظهارات عجیبی در این رابطه مطرح کردهاند.
یکی از بحثبرانگیزترین نظرات در این خصوص به توضیحات امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نامزد اصولگرای انتخابات امسال مربوط میشود. او در پاسخ به پرسشی درباره فضای مجازی به مردم وعده داد ایران را به یکی از «تولیدکنندگان اینترنت» در جهان بدل کند.
قاضیزاده همچنین گفت جمهوری اسلامی به لطف داشتن صنعت فضایی و مخابراتی میتواند بر قله «حکمرانی اینترنت جهانی» بایستد.
این اظهارات ناشیانه به سرعت در شبکههای اجتماعی واکنش کاربران را برانگیخت.
برخی این گفتهها را ناشی از ناآگاهی خواص مورد تایید نظام در زمینه موضوعات پایهای مرتبط با فناوری اطلاعات توصیف کردهاند.
قاضی زاده روز گذشته نیز در یک نشست خبری گفت میتوان از هوش مصنوعی برای برنامهریزی وضعیت کاری مادران شاغل استفاده کرد.
او تاکید کرد هوش مصنوعی با «زیست مادرانه» سازگاری دارد.
این نامزد ریاست جمهوری در این نشست همچنین یادآور شد جمهوری اسلامی به کمک روسیه میتواند به عرصه حکمرانی اینترنت جهانی وارد شود.
سعید جلیلی، دیگر نامزد ریاست جمهوری نیز با انتشار پستی در حساب شبکه اجتماعی ایکس درباره هوش مصنوعی گفت «در کوانتوم و هوش مصنوعی که مناسبات قدرت را تغییر میدهد در لبه دانش هستیم.»
از طرف دیگر محمدباقر قالیباف، با تاکید بر اهمیت بازیهای ویدیویی در فرهنگسازی گفت مدیریت فضای مجازی به معنی وجود ولنگاری آنلاین نیست و باید در این زمینه حکمرانی صورت بگیرد.
قالیباف در مرداد ۱۴۰۱ به عنوان رئیس مجلس یازدهم هنگامی که جنجالها بر سر تصویب طرح صیانت بالا گرفته بود، با ارجاع بخشی از این طرح به شورای عالی فضای مجازی، از این نهاد خواست تا آن را بررسی و تصویب کند.
مصطفی پورمحمدی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات امسال با شعار مخالفت با محدودیتهای اینترنتی در ویدیوی تبلیغاتی خود وعده داد به فیلترینگ و ویپیانها خاتمه دهد.
این در حالی است که بخشهای مختلف حکومت از جمله وزارت ارتباطات دولتهای گذشته، شرکتهای فعال در حوزه فیلترینگ و آنچه از آن به عنوان مافیای فیلترینگ یاد میشود سالها است در تلاشند محدودیتهای اینترنتی را به بهانههای مختلف افزایش دهند.
مسعود پزشکیان که گروههای اصلاحطلب از او به عنوان نامزد مخالف فیلترینگ یاد میکنند هم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را به عنوان قائم مقام به ستاد انتخاباتی خود معرفی کرده است.
آذری جهرمی در دوره تصدی خود به عنوان وزیر ارتباطات با قطع کامل اینترنت کشور، ایجاد رانتهای مختلف برای افزایش ترافیک داخلی، گسترش زیرساخت اینترنت ملی، ممنوعیت واردات مودم و اجرای طرح رجیستری موبایل، محدودیتهای بسیاری را برای شهروندان ساکن ایران ایجاد کرد.
همزمان با اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری درباره اینترنت، روزنامه جوان با انتقاد از پرسشهای مطرح شده توسط حسین انتظامی در میزگردهای صداوسیما در خصوص رفع فیلترینگ نوشت او «باید صریح بگوید رفع فیلترینگ را برای چه میخواهد؟! برای نشاندن جوانان پای تماشای محتوای پورن، یا برای آزادی شبکههای اجتماعی که تحت نفوذ و هدایت اسرائیلند یا برای کسبوکار و آزادی و حقوق بشر؟!»
پس از انتشار این مطلب، روز گذشته روزنامه ایران از شکایت وزارت ارشاد از حسین انتظامی خبر داد.
یک روزنامه چاپ تهران گزارش داد که آمار نزاعها و درگیریها در ایران در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۷ سال گذشته آن، به بالاترین حد خود یعنی بالای ۲۵۰ هزار مورد رسیده است.
روزنامه هممیهن در گزارشی از سخنرانیهای «سمپوزیوم ملی علیه خشونت»، نوشت که شرکتکنندگان در این نشست سعی کردند آخرین وضعیت خشونت در این روزهای ایران را به طور دقیق بررسی کنند.
بر اساس این گزارش، فهیمه نظری، جامعهشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران در این سمپوزیوم به آمار قتلهای ناموسی در ایران اشاره کرد و آن را «وحشتناک» دانست.
او گفت بر اساس آمار دو ماه اول سال جاری، ۲۳ زن توسط پدر، همسر، برادر یا خواستگار به قتل رسیدند.
این جامعهشناس افزود: «رکورد نزاع و درگیری در ایران با یک رشد هشت درصدی روبهروست و فقط در سال ۱۴۰۲ نسبت به هفت سال اخیر، این آمارها به بالاترین حد خود یعنی بالای ۲۵۰ هزار نزاع رسیده است.»
نظری با تاکید بر این که «ایران در زمره نگرانترین، خشمگینترین و مضطربترین مردم جهان است»، به اعتراضات در اصناف مختلف اشاره کرد و گفت: «گروههای زیادی مانند پزشکان، کارگران و معلمان مطالبات فراوانی دارند، اما موانع و نظام فرادست و فرودست باعث میشوند این خشمها فروخفته شوند و دیدیم که بسیاری از پزشکان دست به خودکشی زدند.»
سال گذشته، در یک نشست در روز جهانی پیشگیری از خودکشی، کارشناسان درباره آمار بالای خودکشی پزشکان در ایران هشدار دادند و همچنین اعلام شد که بر اساس یک تحقیق در ایران ۳۴ درصد از دستیاران پزشکی، افکار خودکشی داشتهاند.
همچنین در «سمپوزیوم ملی علیه خشونت»، مهران صولتی، یک جامعهشناس دیگر تاکید کرد که «تلاش حکومت برای کنترلپذیری جامعه یکی از مصادیق اعمال خشونت است».
او گفت: «ما در حوزه اقتصاد همچنان با اقتصاد دستوری روبهرو هستیم. در بحث فرهنگ نیز با نوعی فرهنگ کنترلشده روبهرو هستیم که مقوله سانسور در آن نقش پررنگی دارد. در بحث خانواده بهویژه در لایحه فرزندآوری و جوانی جمعیت شاهد مداخله افسارگسیخته حکومت در خانوادهها، تنظیم خانواده، شیوه فرزندآوری یا تعداد فرزندان روبهرو هستیم.»
این اولین بار نیست که گزارشهایی درباره افزایش خشونت در ایران منتشر میشود.
سال گذشته، روزنامه شرق با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده در رسانهها، از قتل دستکم ۱۶۵ زن در ایران طی دو سال و از سوی مردان خانواده خود خبر داد و نوشت از خرداد ۱۴۰۰ تا فاصله یک سال بعد از آن، در هر چهار روز، بهطور میانگین یک زنکشی در کشور رخ داد.
بر اساس گزارش شرق، تنها در سه ماه نخست ۱۴۰۲ دستکم ۲۷ زن بنا بر دلایل مبتنی بر «ناموس» از سوی شوهر یا پدر خود به قتل رسیدند.
به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان در نقاط مختلف کشور، زنکشیهای زیادی هم رخ میدهد که عامدانه خبری از آن مخابره نمیشود.
جنگلهای زاگرس که در ۱۱ استان ایران گستردهاند، در دهههای اخیر با وجود مشکلاتی نظیر ریزگرد، خشکسالی و آتش، بازهم دوام آوردهاند. درحالی که آتشسوزی این جنگلها به تازگی مهار شده، مقامات مسئول از بلای زوال بلوطها میگویند که دامن حدود نیمی از جنگلها لرستان را گرفته است.
حسین میرزایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان روز شنبه ۲۶ خرداد به ایسنا گفت از مجموع یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۱۴ هکتار جنگل زاگرس در لرستان، ۵۶۳ هزار و ۷۹۸ هکتار یعنی ۴۶ درصد دچار خشکیدگی یا زوال شده است.
به گفته میرزایی، در مورد بیماری زوال در جنگلهای لرستان اقداماتی به صورت متمرکز انجام شده است.
او اضافه کرد: «آفات و بیماریها، پدیده ریزگرد و اقلیم جزو دلایل ثانویه برای ایجاد زوال بلوط هستند اما یکی از دلایل اصلی این بیماری خشکسالی اعلام شده است.»
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اضافه کرد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد جنگلهای این استان یعنی ۲۸ هزار و ۸۵۴ هکتار دچار خشکیدگی شدید، ۱۹۵ هزار و ۸۵۹ هکتار معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد متوسط و ۳۱۵ هزار و ۶۶۴ هکتار بین یک تا ۲۵ درصد دچار خشکیدگی خفیف شدهاند.
اهمیت جنگلهای زاگرس
مساله جنگلهای زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست.
این جنگلها که در ۱۱ استان کشور گسترده شدهاند، زیستبوم ۱۰ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشورند که ۷۰ درصد جمعیت عشایر کشور در آن زندگی میکنند.
نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگلهای زاگرس پرورش پیدا میکنند.
این جنگلها تامینکننده ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار میروند.
دستکم ۱۴ سال است که زنگ هشدار درباره سلامت این جنگلها به صدا درآمده اما هنوز راهکاری جدی برای نجاتش در نظر گرفته نشده است.
سودابه احمدعلی کروری، پژوهشگر منابع طبیعی و محیطزیست از جمله کسانی است که مدتها روی موضوع جنگلهای زاگرس پژوهشهای متعددی انجام داده است.
او معتقد است که با تشکیل کارگروههای تخصصی، مدیریت اکوسیستمی و مشارکت جوامع بومی میتوان این جنگلها را نجات داد.
احمدعلی کروی تاکید دارد که تعلل در این زمینه، منجر به نابودی قطعی جنگلهای زاگرسی خواهد شد.
به گفته این پژوهشگر، پدیده خشکیدگی بلوطها در سال ۱۳۹۳ بهطور جدی مطرح و اولین همایش علمی در این باره در سال ۱۳۹۵ برگزار شد.
با اینحال، نبود برنامه جامع علمی باعث ادامه یافتن این مشکل شد.
احمدعلی کروری که سالها پیش طرحی برای جنگلهای زاگرس تهیه کرده بود، از نبود نگاه کارشناسی در موضوع جنگلهای زاگرس گله کرد و گفت مدیران مربوط و تصمیمگیران در این حوزه از تخصص و دانش کافی برخوردار نیستند.
این پژوهشگر در گفتوگو با روزنامه پیام ما از مدیرکل منابعطبیعی ایلام نقل قول کرد که هر جا بلوط میکارند، بلافاصله یا چند سال بعد خشک میشوند.
او در ادامه گفت: «به این مسئول گفتم که خاک جنگل، زنده و مجموعهای از باکتریهای مفید است. وقتی یک نهالستان در سطحی ایجاد میکنید که با نقطه غرس نهالها از نظر ارتفاع هماهنگ نیست، بعد از مدتی نهال خشک میشود.»
آتش در جنگلهای زاگرس
در یک هفته اخیر بخشهایی از جنگلهای زاگرس در استانهای کرمانشاه و لرستان درگیر آتشسوزی بودند.
آتشسوزی با کمک مردم محلی مهار شد، با این وجود خطر حریق همچنان جنگلهای زاگرس را تهدید میکند.
گزارشها نشان میدهند در دهههای اخیر حدود یکششم از جنگلهای زاگرس به دلایل مختلف از بین رفتهاند.
علاوه بر دلایلی مثل خشکسالی و آفت، آتشسوزی از دیگر دلایل مهم نابودی جنگلهای زاگرس است.
انسان، عامل بسیاری از آتشسوزیها در جنگلهای زاگرس است.
به گفته غلامحسین حکمتیان، مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۸، آتش زدن کاه و کلش مزارع کشاورزی از دلایل اصلی وقوع آتشسوزی جنگلها در این استان بوده است.
اردیبهشت امسال سعید جاویدبخت، مدیرکل کنونی منابع طبیعی و آبخیزداری این استان اعلام کرد سوزاندن بقایای کاه و کلش ممنوع است.
جنگلهای زاگرس که یک نفر از هر هشت نفر ایرانی در آن زندگی میکنند، در یک دهه اخیر با آفت و خشکسالی و آتش همچنان به حیات خود ادامه دادهاند.
به دلیل پیچیدگی موضوع احیای این جنگلها، کاشت درختهای بلوط از سوی شهروندان و نهادهای غیر دولتی هم نتوانسته تاکنون روند پر شتاب نابودی آن را متوقف کند.
این نابودی با وجود زوال بلوطهای زاگرس، حالا روند پر شتابتری در پیش گرفته است.