تجمع کشاورزان و تراکتورهایشان در بروکسل در آستانه انتخابات پارلمان اروپا

عیسی سحرخیز ۷۰ ساله از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی در ایران است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، مدتی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

مهدی سحرخیز که در آمریکا زندگی می‌کند، این شکایت را در دستگاه قضایی آمریکا مطرح کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس کنونی قوه قضاییه، در دهه ۸۰ در یکی از جلسات هیات نظارت بر مطبوعات با سحرخیز به عنوان نماینده مدیران مطبوعات گلاویز شد و پس از پرتاب قندان به سوی او، کتفش را گاز گرفت.

حکم دادگاه آمریکا به طور نمادین مهم است و انتظار نمی‌رود که چنین غرامتی به شاکی پرداخت شود.

پیش‌تر نیز پرونده‌های مشابهی در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است. از جمله، دو سال پیش، دادگاهی در آمریکا، دولت ایران را به پرداخت ۳۴/۸ میلیون دلار غرامت به خانواده سیامک پورزند، زندانی سیاسی که در سال ۱۳۹۰ درگذشت، محکوم کرد.

این حکم پس از استماع گزارش‌هایی مبنی بر ربودن، بازداشت و شکنجه پورزند به دست مقامات جمهوری اسلامی از سوی دادگاه فدرال ایالات متحده صادر شد.

شهریور ۱۴۰۲ نیز دو دختر عباس امیرانتظام، دیپلمات سابق ایرانی و از کارگزاران دولت موقت مهدی بازرگان که پس از انقلاب ۵۷ برای مدتی بر سر کار بود، از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه پدرشان شکایت کردند و دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد.

امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیر ماه ۱۳۹۷ درگذشت.

همه این پرونده‌ها - از جمله پرونده سحرخیز - به وسیله علی هرسیچی از کانون حقوق بشر هریسچی دفاع شده است.

هریسچی در بیانیه خود پس از حکم صادر شده در پرونده سحرخیز گفت که «این حکم علیه جمهوری اسلامی، رهبر و سپاه» صادر شده است.

به گفته هریسچی، این پرونده بیش از سه سال به طول انجامید و قاضی تایید کرد که «سحرخیز واقعا در زندان شکنجه شده است».

او افزود دادگاه مسئولیت این شکنجه را با استناد به «اعمال شکنجه سیستماتیک در زندان‌های ایران»، به جمهوری اسلامی نسبت داد.

دولت ایران همواره این موارد را رد کرده و نماینده‌ای برای دفاع از خود به این دادگاه‌ها اعزام نمی‌کند.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مرکز حقوقی هریسچی، سحرخیز در طول دوران حبس تحت انواع شکنجه‌ها از جمله ضرب و شتم، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، سلول انفرادی در شرایط غیرانسانی و اخذ اعترافات اجباری بدون حضور وکیل بوده است.

سحرخیز به مدت پنج سال در دهه ۷۰ خورشیدی، دفتر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در نیویورک را اداره می‌کرد.

او سپس به ایران بازگشت و مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت.

سحرخیز در سال‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ چندین بار دستگیر و زندانی شد. وی در نهایت پنج سال پیش آزاد شد.

از جمله اتهامات او، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین و صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه بود.

وکیل مدافع سحرخیز این حکم را از «شواهد انکارناپذیر رفتار و شکنجه غیرقانونی در زندان‌های ایران» دانست که ممکن است به دادگاه‌های بین‌المللی برای اثبات وقوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی کمک کند.

الاخبار روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد در گزارشی نوشت به دنبال پیشنهاد آمریکا برای توقف جنگ در غزه و تشدید تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان، پیام‌های دیپلماتیکی به بیروت رسیده که از تهدید اسرائیل به حمله‌ای قریب‌الوقوع خبر می‌دهند.

این رسانه به نقل از منابعی ناشناس، نوشت اغلب نمایندگان بین‌المللی و به‌طور ویژه بریتانیایی‌ها، نگرانی خود را از جدی بودن تهدید اسرائیلی‌ها ابراز کرده‌اند.

بریتانیا گفت این حمله احتمالی اواسط ژوئن (اواخر خرداد) انجام می‌گیرد و توصیه کرد تدابیر امنیتی و تدارکاتی لازم برای جنگی که محدوده و مدت زمانش نامشخص است، پیش‌بینی شود.

بلومبرگ هشتم اردیبهشت ماه گزارش داده بود نیروهای ارتش اسرائیل خود را برای یک جنگ بالقوه تمام‌عیار و همه‌جانبه با گروه شبه‌نظامی حزب‌الله تحت حمایت جمهوری اسلامی در لبنان آماده می‌کنند.

این خبرگزاری در گزارشی به نقل از ارتش اسرائیل نوشته بود این کشور به دنبال توسعه اقداماتی برای مقابله با تهدیدهاست؛ از جمله آموزش نظامی اضافی برای نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در شمال اسرائیل.

سی‌ان‌ان نیز دهم اسفند ۱۴۰۲ از نگرانی مقام‌های آمریکایی درباره تداوم حملات حزب‌الله به مرز شمالی اسرائیل خبر داده و گزارش کرده بود اگر تلاش‌های دیپلماتیک نتواند در این زمینه اثر بگذارد، اسرائیل احتمالا اواخر بهار یا اوایل تابستان سال ۱۴۰۲ تهاجمی زمینی را به لبنان آغاز خواهد کرد.

ولید جنبلاط، رییس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان گفت که در سفر اخیرش به دوحه، پایتخت قطر، از نگرانی قطری‌ها درباره اهداف اسرائیل نسبت به لبنان آگاه شده است.

به گفته او، مقامات قطری معتقد بودند با وجود تلاش‌‌های آمریکا برای رسیده به توافق، «اسرائیل خواهان آتش‌بس در غزه نیست».

درگیری‌ها در غزه

الاخبار در گزارش خود نوشت پیش از اینکه جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، پیشنهاد اسرائیل را برای توقف جنگ در غزه و توافق تبادل اسرا اعلام کند، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، با آموس هوخشتاین، مشاور امنیت انرژی کاخ سفید تماس گرفت که این تماس حدود ۴۰ دقیقه طول کشید.

هوخشتاین در این تماس گفت دولت آمریکا بر «تکمیل مذاکرات برای دست‌یابی به راه‌حل» میان اسرائیل و حزب‌الله اصرار دارد و تلاش می‌کند تا در غزه آتش‌بس حاصل شود.

این مقام آمریکایی گفت: «زمانی که این اتفاق بیفتد، مذاکرات را بر سر موارد مختلفی آغاز می‌کنیم که پیش از این در جریان بود اما هنوز توافقی بر سرشان نشده است.»

به گفته الاخبار، این تماس نبیه بری را متعجب کرد چرا که هوخشتاین «به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم» اشاره‌ای به پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس و توقف جنگ در غزه نکرد. در حالی‌ که منابع آگاه معتقدند خوش‌بینی آمریکایی‌ها به این توافق، به دلیل رفتار اسرائیلی‌ها از بین رفته است.

آمریکا روز دوشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای آتش‌بس در غزه به شورای امنیت ارائه کرد که از پیشنهاد بایدن برای پایان دادن به جنگ حماس و اسرائیل حمایت می‌کند.

هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت او از نابودی حماس به عنوان یکی از اهداف جنگ غزه عقب‌نشینی نکرده و از بین بردن این گروه «بخشی» از توافق‌نامه پیشنهادی آتش‌بس است.

یک روز پس از این سخنان و در پانزدهم خرداد، فولکر تورک، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مجددا خواستار پایان دادن به افزایش شدید درگیری‌ها در کرانه باختری و پاسخگویی درباره مرگ بیش از ۵۰۰ فلسطینی از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل و شهرک‌نشینان شد.

وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس در همین روز اعلام کرد شمار فلسطینیان کشته‌شده در جنگ غزه به ۳۶ هزار و ۵۵۰ نفر رسیده است.

الاخبار پیش‌بینی کرد امروز (۱۵ خرداد) یک هیات اسرائیلی برای اعلام موضع این کشور در مورد آخرین پیشنهاد آتش‌بس و توافق آزادی گروگان‌ها وارد قاهره شود.

این رسانه وابسته به حزب‌الله به نقل از منابع خود تاکید کرد با توجه به فشار آمریکا بر اسرائیل و تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای، این توافق می‌تواند طی هفته آینده اجرایی شود.

الاخبار نوشت مصر و قطر از حماس خواسته‌اند در ازای «تعهد شفاهی آمریکا برای پایان دادن به جنگ و تضمین خودداری در زمینه از سرگیری آن»، حملاتش را به خاک اسرائیل پایان دهد.

تشدید درگیری‌ها میان حزب‌الله و اسرائیل

رسانه لبنانی الاخبار در گزارش خود یادآور شد احزاب عربی مرتبط با مذاکرات جاری در مورد غزه، به نقل از مقام‌های اسرائیلی گفته‌اند حزب‌الله به شدت بر جبهه شمالی فشار می‌آورد و اسرائیل نمی‌تواند این فشارها را تحمل کند.

به گفته این احزاب، درخواست‌های زیادی از سوی ارتش و مقام‌های سیاسی اسرائیل در زمینه ضرورت انجام اقدامات بازدارنده بزرگ علیه حزب‌الله و دولت لبنان وجود دارد.

ظهر روز سه‌شنبه رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در منطقه بقاع غربی خبر دادند.

100%

بر اساس گزارش‌ها، در این حمله که در ۱۸ کیلومتری مرز اسرائیل و لبنان انجام گرفت، دو نفر زخمی شدند.

تشدید درگیری‌های مستقیم در مرز لبنان و اسرائیل وارد سومین روز متوالی شده است.

حزب‌الله روز دوشنبه ۱۴ خرداد، اعلام کرد که یک اسکادران از پهپادهای خود را به سمت مقر تشکیلات ارتش اسرائیل در شمال این کشور پرتاب کرده و هم‌زمان ده‌ها موشک کاتیوشا به بلندی‌های جولان شلیک کرده است.

وزارت امور خارجه اسرائیل نیز با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، صحنه‌هایی از آتش‌سوزی‌های گسترده در شمال این کشور را نشان داد و عامل این آتش‌سوزی‌ها را راکت‌های پرتاب‌شده از سوی حزب‌الله لبنان خواند.

یک روز پس از حمله حماس در هفت اکتبر سال گذشته، حزب‌الله لبنان حملاتی را به اسرائیل آغاز کرد که با پاسخ‌هایی از سوی ارتش اسرائیل مواجه شد.

این درگیری‌ها با حمله‌ها و بمباران‌های متناوب از دو سو، تاکنون ادامه داشته است.

به نوشته این روزنامه، این تراکنش‌های پس از آن کشف شد که افشاگران پرونده‌ها و اسنادی را که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقام‌های ایالات متحده ارائه کرده بودند، مجدداً از نظر قانونی بررسی کردند و داده‌های پنهانی را که در آنها جاسازی شده بود، پیدا کردند.

افشاگران به دنبال احیای شکایتی هستند که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن مطرح کردندږ

داده‌های تازه کشف‌شده، دو افشاگر را بر آن داشت که مدعی شوند که دولت ایالات متحده مرتکب «کلاهبرداری عظیم در دادگاه» شده است، زیرا به ګفته آنها نتوانسته‌ شواهدی اساسی در زمینه نقض تحریمهای آمریکا علیه این بانک ارائه کند.

یکی از این دو افشاگر، از مدیران سابق بانک استاندارد چارترد است.

مقام‌های آمریکایی به دنبال روشن کردن دوره‌ای هستند که استاندارد چارترد، دسترسی «کشورهای سرکش» از جمله جمهوری اسلامی به سیستم مالی جهانی را تسهیل می‌کرد.

بانک استاندارد چارترد، در بیانیه‌ای این پرونده را «تلاش دیگری برای بهره‌برداری از ادعاهای ساختنگی علیه این بانک، پس از تلاش‌های ناموفق قبلی» خواند و تاکید کرد که مقام‌های آمریکایی پیشتر بی‌اعتبار بودن این اتهامات را نشان داده‌اند.

در بیانیه استاندارد چارترد آمده است: «ما مطمئن هستیم که دادگاه‌ها این ادعاها را نیز رد خواهند کرد، همان‌طور که قبلا چنین کرده‌اند.

جولیان نایت، رییس سابق بانکداری معاملات ارزی جهانی که در سال ۲۰۱۱ استاندارد چارترد را ترک کرد و رابرت مارسلوس، یک معامله‌گر ارز، دو افشاگری هستند که می‌گویند داده‌های پنهانی را پیدا کرده‌اند که از بیش از نیم میلیون تراکنش مالی خبر می‌دهد.

بر اساس این داده‌ها، ارزش معاملات با نهادهای تحریم شده مرتبط با ایران به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و تراکنش‌های فارکس مرتبط با جمهوری اسلامی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

گفته می‌شود که این تراکنش‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و پس از آن که بانک مستقر در لندن اعلام کرد که تمام تجارت‌های جدید با مشتریان ایرانی را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده، انجام شده است.

در یکی از این موارد تخلف ادعایی، بانک استاندارد چارترد، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم معاملاتی با شرکت‌های شناخته‌شده سازمان‌های تروریستی، از جمله معامله با یک شرکت متعلق به محمد بزی انجام داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده بعدا در سال ۲۰۱۸ محمد بزی را به‌دلیل نقشش به‌عنوان تامین‌کننده مالی گروه شبه نظامی حزب‌الله لبنان تحریم کرد.

به نوشته فایننشال‌تایمز، این پرونده‌ها همچنین بر معاملات با یک شرکت کود شیمیایی پاکستانی تمرکز کرده‌اند که گفته می‌شود مواد منفجره را در افغانستان به طالبان می‌فروخت و طالبان از آنها برای ساخت بمب‌های دست‌ساز استفاده می‌کردند.

بانک استاندارد چارترد، از سال ۲۰۱۲ با جریمه‌های مربوط به نقض تحریم‌ها مواجه شده است. این بانک در توافقی که در سال ۲۰۱۹ حاصل شد، حدود یک میلیارد دلار جریمه پرداخت.

یک قانون فدرال ایالات متحده به افشاگران اجازه می‌دهد تا از طرف دولت از بانک‌ها یا شرکت‌هایی که گمان می‌برند تخلفی کرده‌اند شکایت کنند و در صورت اثبات ادعاها، در عواید ناشی از شکایت‌ها سهیم شوند.

افشاگران در این پرونده می‌گویند مطالبی که در اختیار نهادهای مجری قانون در ایالات متحده قرار داده‌اند حاوی اطلاعات مهمی است که نقض تحریم‌ها از سوی بانک استاندارد چارترد را اثبات می‌کند.

با این حال، سازمان‌های دولتی می‌گویند که پرونده علیه بانک بر اساس شواهد غیر مرتبط با مطالبی که افشاگران ارائه کرده‌اند، بازگشایی شده است.

دولت آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از یک بررسی کامل، به این نتیجه رسیده است که تخلفات ادعایی که افشاگران بر آنها تاکید کرده‌اند، به اصطلاح «تراکنش‌های بازدارنده» یا معاملات دیگری بوده‌اند و به نظر نمی‌رسد که قوانین تحریمی را نقض کرده باشند.

در ماه فوریه، دادگاه عالی ایالات متحده از استماع شکایت افشاگران که دادگاه بدوی آن را رد کرده بود، خودداری کرد.

به گزارش رویترز که نسخه‌ای از پیش‌نویس قطعنامه‌ سه کشور اروپایی را دیده، آلمان، فرانسه و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی را برای توضیح درباره منشاء اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام‌نشده تحت فشار قرار می‌دهد و از تهران می‌خواهد که ممانعت ورود بازرسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را لغو کند.

پیش‌نویس قطعنامه‌ ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی می‌خواهد که در تمامی زمینه‌ها و بدون درنگ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و از جمله به این آژانس اجازه نمونه‌برداری از سایت‌ها را در صورت نیاز بدهد.

در این پیش‌نویس با تاکید بر ضرورت دادن اجازه ورود و فعالیت به بازرسان و کارشناسان ارشد غنی‌سازی اورانیوم، از تهران می‌خواهد که بر اساس بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌صورت همه‌جانبه همکاری کند.در مورد این آثار تبعیت کند. متن جدید از ایران می‌خواهد بدون تاخیر همکاری کند، از جمله با اجازه دادن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت نیاز آژانس نمونه‌برداری کند.

در پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده که در چارچوب قطعنامه نوامبر ۲۰۲۲، به پرسش‌های پادمانی که از سال ۲۰۱۹ تا کنون بی‌پاسخ مانده است، جواب دهد. با اینکه تعداد سایت‌های مورد سوال از سه سایت به دو سایت رسیده، اما آژانس خواستار آن است که حکومت ایران درباره منشاء اورانیوم پیدا شده در این دو سایت، به عنوان مسائل پادمانی باقی‌مانده توضیح دهد.

در متن پیش‌نویس همچنین گفته شده که اگر تهران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز نکند، رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ممکن است که گزارشی جامع تهیه کند و فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یابد.

پیشتر گزارش‌هایی درباره مخالفت آمریکا با صدور قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده بود. سه کشور اروپایی استدلال می‌کنند که پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم‌زمان با خودداری کردن تهران از همکاری با آژانس، صدور این قطعنامه را ضروری می‌سازد؛ هرچند ممکن است که حتی در صورت موافقت آمریکا، همچون نوبت قبل، چین و روسیه با صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی مخالفت کنند.

شمخانی با تهدید شروع کرد

در حالی که اخیرا گزارش‌های تایید ناشده‌، خبر از آن دارد که مسئولیت پرونده هسته‌ای به علی شمخانی، دستیار ارشد رهبر جمهوری اسلامی سپرده شده، او روز ۱۲ اردیبهشت، سه کشور اروپایی را تهدید کرد و گفت تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخی جدی و موثر» خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز ۱۴ خرداد در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیم‌‌گیری در این خصوص بر عهده کشورهای عضو است و آژانس تنها وظیفه دارد در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.

100%

یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز هفتم خرداد خبر داد ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته است تا در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه‌ هسته‌ای این کشور نباشند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامه‌ای [درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران] لابی نکرده‌ایم.»

آمریکا پیش‌نویس قطعنامه تازه‌ای برای آتش‌بس در غزه را به شورای امنیت داد

ایالات متحده روز دوشنبه، ۱۴خرداد، اعلام کرد که از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که قطعنامه‌ای را تصویب کند که از پیشنهاد جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس در نوار غزه حمایت کند.

خبرگزاری رویترز که متن یک صفحه‌ای این پیش‌نویس را مشاهده کرده، گزارش داده که این متن به ۱۵ عضو شورای امنیت ارسال شده و برای تصویب به دست کم ۹ رای مثبت نیاز دارد به شرط آنکه هیچ یک از چهار عضو دائم دیگر شورای امنیت، مخصوصا چین و روسیه وتو نود.

این پیش نویس از حماس می‌خواهد که این توافق را بپذیرد و «به طور کامل و بدون تأخیر و بدون قید و شرط آن را اجرا کند».

آمریکا در پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی خود همچنین بر اهمیت پایبندی طرفین به شرایط توافق با هدف توقف دائمی خصومت‌ها تاکید کرده است.

پیشنهاد آمریکا یک هفته پس از آن مطرح شد که الجزایر پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت ارائه کرد و خواستار آتش‌بس غزه، آزادی همه گروگان‌های حماس و صدور دستور توقف فوری تهاجم نظامی اسرائیل به رفح شد.

بایدن روز جمعه پیشنهاد سه مرحله‌ای اسرائیل برای آتش‌بس در غزه در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی را مطرح کرد و گفت: «زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است»

پیشنهاد جدید اسرائیل با واکنش اولیه مثبت حماس مواجه شد.

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفت: «رهبران و دولت‌های متعددی از جمله در منطقه این طرح را تایید کرده‌اند و ما از شورای امنیت می‌خواهیم که در اجرای این توافق به آنها بپیوندد.»

او از اعضای شورا خواست تا این قطعنامه را تصویب کنند. گرینفیلد گفت: «ما باید یک صدا در حمایت از این توافق صحبت کنیم.»

رهبران گروه هفت (G7) نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که آتش‌بس جامع و توافقنامه آزادی گروگان‌ها را «به‎طور کامل تایید می‌کنند و پشت سر آن خواهند ایستاد.»

وزیران امور خارجه عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی، قطر و مصر نیز از این طرح حمایت کرده‌اند.

تایید مرگ چهار گروگان دیگر

در همین حال، ارتش اسرائیل روز دوشنبه، ۱۴ خرداد، اعلام کرد که چهار گروگان اسرائیلی دیگر که حماس آنها را در هفتم اکتبر ربوده بود، در اسارت جان باخته‌اند و اجساد آنها در اختیار این گروه است.

ارتش اسرائیل این چهار مرد را هایم پری ۸۰ ساله، یورام متزگر ۸۰ ساله، امیرام کوپر ۸۴ ساله و ناداو پاپلول ۵۱ ساله معرفی کرد.

هر چهار نفر در فیلم‌هایی که حماس پیش از این از گروگان‌ها منتشر کرده بود، زنده دیده شده بودند.

به گفته حماس، ناداو پاپلول، در اثر جراحات ناشی از حمله هوایی اسرائیل در ماه گذشته جان باخته است.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، گفت که اطلاعات جدید مرگ این چهار نفر را تایید می‌کند.

او افزود که ارتش معتقد است که این چهار نفر، «چند ماه پیش» با هم در شهر خان یونس در جنوب غزه و زمانی که نیروهای اسرائیلی در این شهر مشغول عملیات بودند، کشته شده‌اند.

هاگاری گفت: «ما به‌طور کامل شرایط مرگ آنها و همه احتمالات را بررسی می‌کنیم و به‌زودی یافته‌ها را همچون گذشته با شفافیت ابتدا به خانواده‌های آنها و سپس به مردم ارائه خواهیم کرد.»

بر اساس آمار اسرائیل، از بیش از ۲۵۰ فرد به گروگان گرفته شده در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۱۲۰ نفر همچنان در غزه نگهداری می‌شوند. مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که بسیاری از این افراد مرده‌اند.