یوتیوب حساب رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را حذف کرد

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه هشتم خرداد در گزارشی به روند انجام کارهای اداری مربوط به خرید قبر، کفن و دفن و انجام تشریفاتی مانند اقامه نماز میت و رزرو آمبولانس در بهشت زهرای تهران پرداخت.

بر اساس این گزارش، قیمت چند متر پارچه سفید به‌عنوان کفن، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

تسنیم یادآوری کرد پرداخت مبالغ بالای ۵۰۰ هزار تومان به‌جای پرداخت از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان باید با نرم‌افزارهای موبایلی به حساب فردی به نام آرش خال واریز شود.

مدیرعامل پیشین سازمان بهشت زهرا، سعید خال بود.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال بر این موضوع تاکید دارند که متولیان انجام امور اداری و تشریفاتی در بهشت زهرای تهران، از خانواده‌های متوفیان می‌خواهند بخش‌هایی از هزینه‌ها را به شکل نقدی پرداخت کنند.

این گزارش‌ها حاکی از بی‌نظمی در انجام امور اداری تدفین، راهنمایی‌های غیردقیق و ایجاد زحمت مضاعف برای خانواده‌ متوفیان است.

اواخر اردیبهشت امسال شورای شهر تهران در مصوبه‌ای رقم ۱۵ میلیون تومان را برای رزرو قبر در بهشت زهرای تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین آرامستان ایران اعلام کرد.

این تعرفه در سال ۱۴۰۲ حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که در سال جاری با افزایشی حدود چهار برابری مواجه شد.

با وجود این تعرفه‌ها، روز ششم خرداد روزنامه هم‌میهن در گزارشی به بررسی صفر تا صد هزینه‌های مرگ در تهران پرداخت و نوشت قیمت قبر در قطعه‌های جدید بهشت زهرا، از ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است.

یک کارگر شاغل در این آرامستان درباره تفاوت قیمت قبرهای «وسط قطعه با جلوتر از آن» به هم‌میهن گفت: «قبری که لب خیابان است ۴۵ میلیون تومان است. اگر وسط قطعه باشد ۱۲-۱۳ [میلیون] تومان؛ چون اگر کسی بخواهد به متوفی سر بزند، رفت‌وآمد [به قبر لب خیابان] برایش نزدیک‌تر می‌شود.»

به گفته این فرد، قیمت خرید قبر در قطعه‌های قدیمی‌تر نیز بسته به قطعه مورد نظر، دست‌کم ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و ممکن است به ۲۰۰ میلیون تومان هم برسد: «چون قطعه خلوت‌تر است، هزینه بیشتری هم دارد.»

این روزنامه به نقل از کارگران آرامستان یادآور شد کم‌ترین هزینه‌ها برای انجام امور تشریفاتی و اداری دفن فردی در بهشت زهرا، جدای از هزینه رزرو قبر، ۲۰ میلیون تومان است.

هزینه انتقال پیکرها از نقاط مختلف پایتخت به این آرامستان بین حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه انتقال از سطح شهر تهران به پزشکی قانونی، یک میلیون و ۳۰ هزار تومان است.

این خدمات اگر به وسیله آمبولانس‌های خصوصی انجام شود، هزینه‌هایش دو تا چهار برابر می‌شود.

شورای شهر تهران هزینه آماده‌سازی یک واحد قبر یک‌طبقه برای سال جاری را حدود ۹۳۰ هزار تومان در نظر گرفته است.

دیوارچینی، خاک‌ریزی روی لحد و حمل خاک اضافه قبور نیز یک میلیون و ۸۴ هزار تومان هزینه دارد.

هم‌میهن تاکید کرد اگر ارقام مورد نظر شهرداری در لایحه جدید تصویب شود، در مجموع هزینه خدمات غسل، کفن، دفن، نصب سنگ مزار و مراسم خدمات تدفین در قطعات روزدفن، به حدود پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان می‌رسد.

سایت اکو ایران، پیش‌تر در بررسی جزییات لایحه بهای خدمات بهشت زهرا در سال ۱۴۰۳، نوشت که شهرداری تهران در برخی خدمات، افزایش ۶۰ درصدی را نیز پیشنهاد داده است.

اصغر جهانگیر درباره نحوه شکل‌گیری این پرونده گفت: «سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام داد و اتهاماتی متوجه افراد کرد؛ از جمله جعل، سندسازی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت. لذا در این پرونده بحث مجرمانه‌ای مطرح بود و در دستگاه قضایی شروع به رسیدگی شد.»

صبح امروز نیز خبری با موضوع درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای‌اف‌سی AFC) از فدراسیون فوتبال ایران برای روشنگری درباره پرونده فساد رخ‌داده منتشر شد.

فدراسیون فوتبال با انتشار یک اطلاعیه کوتاه در این‌باره نوشت: «با توجه به نامه ارسالی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره پرونده مطروحه در دادگستری کرمان، روند پیگیری موضوعات مرتبط در بستر قضایی در نهادهای ذی‌ربط به اطلاع ای‌اف‌سی رسید.»

پس از انتشار جزییات اولیه از پرونده فساد گسترده در فوتبال ایران از سوی خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران که در آن موضوع پرداخت رشوه از سوی یک باشگاه صنعتی در شرق کشور به مسئولان فدراسیون فوتبال مطرح شد، خیلی زود نام «مس رفسنجان» به عنوان باشگاه مذکور مطرح و ابعاد جدیدی از پرداخت رشوه به سه مسئول فدراسیون فوتبال فاش شد.

خداداد افشاریان، رییس کمیته داوران و عضو هیات رییسه فدراسیون به همراه سهیل مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، دو مدیری بودند که با اعلام فدراسیون فوتبال از کار برکنار شدند و نفرات جدید به عنوان سرپرست، مسئولیت‌های ایشان را بر عهده گرفتند.

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در یک گفت‌وگوی تصویری با تلویزیون جمهوری اسلامی، میزان مبالغ مطرح‌شده در مورد دریافت رشوه از سوی این اشخاص را ۲۵ سکه برای هر یک از آنان عنوان کرد.

پس از این صحبت‌ها، روزنامه شرق در گزارشی با استناد به سخنان رییس فراکسیون ورزش مجلس، حجم فساد مالی رخ‌داده در پرونده مربوط به باشگاه مس رفسنجان را دست‌کم ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد و اعلام کرد «پروسه کوچک‌نمایی فساد گسترده در فوتبال ایران» در حال انجام است.

رسانه‌های داخلی در ادامه از تداوم حضور سهیل مهدی در محل کار خود در سازمان لیگ خبر دادند.

هم‌زمان هدایت ممبینی، دبیر‌کل فدراسیون فوتبال، در برنامه «فوتبال برتر» درباره این موضوع گفت: «اینجا چیزی که به ما ارائه شده یک اتهام است و گفتند هنوز چیزی ثابت نشده است ولی خود دوستان که می‌دانید، استعفا کرده‌اند. اگر رای صادر شود و ثابت شود، کمیته اخلاق با قاطعیت برخورد می‌کند.»

خبرگزاری ایسنا روز یک‌شنبه در گزارشی، جزییاتی تازه از این پرونده را افشا و اعلام کرد مدیران مس رفسنجان پس از اطلاع از کسری بودجه ۲۲۰ میلیاردی، موضوع را به نهادهای امنیتی اطلاع دادند.

بر اساس این گزارش، پس از آن مشخص شده است مبالغی برای خرید ۴۰۰ سکه طلا و مقادیری دلار و یورو، به حساب سه صراف واریز شده است.

ایسنا در ادامه نوشت: «با احضار مدیران سابق باشگاه مس رفسجان، آنان مدعی می‌شوند که سکه‌ها و دلارها به درخواست سرمربی وقت تیمشان به افرادی که او تعیین کرده پرداخت شده اما سندی در باشگاه ثبت نشده است.»

این گزارش باعث شد در نشست خبری پیش از بازی ذوب‌آهن - صنعت نفت، از محمد ربیعی، سرمربی کنونی ذوب‌آهن و سرمربی وقت مس رفسنجان، درباره اتهام مطرح‌شده سوال شود.

ربیعی در پاسخ گفت: «من مسئول و پاسخگوی فنی هر تیم هستم. حرف‌هایی زده شده که بهترین منبع آن مراجع قضایی هستند. در این موضوعات حرف‌هایی زده می‌شود، اتهاماتی مطرح می‌شود و بزرگ‌نمایی می‌شود.»

این اتفاق‌ها واکنش برخی دیگر از سرمربیان لیگ برتر را به دنبال داشت.

مهدی تارتار، سرمربی ملوان، با انتقاد از سرمربیان فاسد گفت: «فوتبال ما کم سرمربی فاسد ندارد. اگر قرار است فساد ریشه‌کن شود ابتدا باید به سراغ آنان رفت. مربی‌ای که ۳۰ بازیکن جوان زیر دست خود دارد، وقتی بازیکن می‌بیند او با تخلف به موفقیت رسیده، این راه را یاد می‌گیرد.»

پس از فاش شدن تشکیل پرونده برای فساد در فوتبال ایران در دادگاه کرمان، رسانه‌های داخلی با آب و تاب فراوان به انتشار اخبار مربوط به این ماجرا می‌پرداختند اما به دنبال سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی و کشته شدن او و همراهانش، تب پرونده فساد در فوتبال ایران نیز فروکش کرد.

روزنامه شرق روز گذشته با اشاره به پرونده فساد گسترده در فوتبال نوشت «جریانی پس از سانحه هلی‌کوپتر» و مرگ رئیسی، «در پی فراموشی یا کم‌رنگ‌ کردن ماجرای فساد در فوتبال ایران هستند و بدشان نمی‌آید کسی پیگیر این داستان نشود».

این روزنامه در ادامه نوشت: «نباید به‌ سادگی از کنار اتفاق رخ‌داده در فوتبال عبور کرد. پسندیده است که نهادهای بازرسی و امنیتی، اجازه ندهند ماجرای سقوط هلی‌کوپتر، بررسی چنین پرونده‌هایی را به حاشیه رانده یا از شدت پیگیری‌اش کاسته شود.»

شرق همچنین با اشاره به گزارش‌هایی درباره حجم بالای فساد کشف شده، نوشت: «در لابه‌لای همین گزارش‌ها به مفقود شدن ۲۲۰ میلیارد تومان هم اشاره شده که ناگفته پیداست حجم فسادی که فقط در یک پرونده فوتبالی رخ داده، چه عظمت عجیب‌وغریبی دارد.»

جابه‌جایی مبالغ سنگین خارج از عرف در فوتبال ایران و به‌خصوص به پشتوانه نهادهای دولتی و خصولی، اتفاق تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته ابهامات بسیاری درباره پرداختی‌های غیرمتعارف شامل حق مشاوره و پاداش در تیم‌های باشگاهی و ملی وجود داشته است.

از جمله این موارد می‌توان به موضوع پاداش حواله خودرو به بازیکنان تیم ملی فوتبال اشاره کرد.

مهدی طارمی، ملی‌پوش و لژیونر فوتبال ایران، در شرح این ماجرا به سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی و کفیل ریاست جمهوری اشاره کرده و گفته است: «قبل از اینکه به اردوی قطر برویم، پسر آقای مخبر به اردو آمدند و گفتند با آقای مخبر جلسه بگذاریم. آقای مخبر بعد از بازی با عراق قول مجوز واردات خودرو را داده بودند و قرار بود فرزند ایشان برای این کار هماهنگ کند.»

باید دید پرونده فساد گسترده در فوتبال ایران در چه مرحله‌ای بسته می‌شود و آیا با رسیدن به نفرات بالادستی و صاحب اختیار در وقوع این جرایم، همچون بسیاری دیگر از پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، رسیدگی به آن متوقف می‌شود یا این بار فوتبال ایران شاهد یک پالایش خواهد بود.

در جریان این انتخابات که روز سه‌شنبه هشت خرداد برگزار شد، مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی، دیگر نامزدهای ریاست مجلس، به ترتیب ۶۰ رای و پنج رای کسب کردند.

شمار آرای سفید ۲۴ رای اعلام شده است.

علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی، نواب رییس مجلس دوازدهم شدند.

دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هفتم خرداد ماه، حدود یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط بالگرد آغاز به کار کرد.

نمایندگان این دوره مجلس از دل انتخاباتی بیرون آمدند که با پایین‌ترین میزان مشارکت و تحریم گسترده از سوی مردم همراه شده بود.

100%

با اینکه گزارش‌های مردمی از میزان بسیار پایین مشارکت حکایت داشت، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات سخن گفتند و از آن به عنوان یک پیروزی یاد کردند.

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، روز یک‌شنبه هفتم خرداد ماه با اشاره به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس، به روزنامه هم‌میهن گفت: «اگر مشارکت تهران در انتخابات را از ۷۰ درصد در نظر بگیریم، آرای باطله و برگه سفیدها را جدا کنیم، در مرحله دوم انتخابات مجلس چهار تا پنج درصد در تهران مشارکت داشتند.»

قالیباف در چهار سال گذشته ریاست مجلس را بر عهده داشت و در روزهای اخیر نامش به عنوان نامزد ریاست مجلس دوازدهم مطرح بود. گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره نامزدی احتمالی او برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیز شنیده می‌شد.

مدت ریاست مجلس شورای اسلامی یک ساله است و هر سال، هیات رییسه جدید با رای نمایندگان انتخاب می‌شود. با این حال اگر قالیباف به مقام‌ بالاتری ارتقا نیابد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان دوره مجلس دوازدهم که چهار سال به طول خواهد کشید، رییس مجلس باقی بماند.

قالیباف کیست؟

محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقام‌هایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده می‌شود.

او همچنین عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

نام قالیباف در دهه ۷۰ با سرکوب خیزش دانشجویی و در سال‌های اخیر همراه با نام فرزندانش در پرونده‌های فساد زیادی مطرح بوده است.

بیشتر بخوانید: اسحاق قالیباف؛ پرونده یک دروغ از ملبورن تا پشت دروازه‌های اُتاوا

در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به «سیسمونی گیت» معروف شد.

اشتری در مصاحبه با «دیده‌بان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پرونده‌های فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهره‌های ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.

او گفت ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانه‌ها خرج قالیباف شده که در همه سمت‌ها فساد داشته است.

قالیباف اتهام‌های مربوط به فساد خود را رد می‌کند.

او اسفند سال گذشته گفت: «مگر کسی می‌تواند فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشد اما فردی دزد و اختلاس‌گر شود.»

یک منبع موثق نزدیک به خانواده‌های زندانیان سیاسی زندان قزلحصار به ایران‌اینترنشنال گفت روز دوشنبه هفتم خرداد، ماموران زن در ادامه روند آزار و اذیت زندانیان سیاسی در این زندان، به بهانه «بازرسی»، همسر یکی از زندانیان سیاسی را در رفتاری بی‌سابقه هدف تجاوز جنسی، آزار و تحقیر قرار دادند.

ماموران زن زندان قزلحصار همسر این زندانی سیاسی را با توهین و آزار کاملا برهنه کرده و به این بهانه که «برای بازرسی از مقامات حفاظت زندان دستور دارند»، با دست به او تجاوز جنسی کردند.

طی اردیبهشت تا آذر سال گذشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌هایی از «تجاوز جنسی» ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان اعتراضات خیزش مهسا خبر داده بودند.

پیش از آن‌ها، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت مانند «تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران» را تایید کرده بود.

یکی از منابع نزدیک به خانواده‌ این زندانی سیاسی که در زندان قزلحصار هدف تجاوز جنسی قرار گرفته است به ایران‌اینترنشنال گفت شدت این رفتارها به حدی بود که همسر این زندانی سیاسی «دچار خونریزی شده» است.

علاوه بر مشکلات جسمی، آسیب روانی شدیدی به این زن وارد شده است.

این منبع تاکید کرد چنین رفتار توهین‌آمیز و خشونت‌باری در زندان قزلحصار «همه روزه با خانواده زندانیان بند عمومی انجام می‌شود».

به گفته او، این نخستین باری است که به دستور مقام‌های زندان، با خانواده یکی از زندانیان سیاسی نیز به بهانه بازرسی چنین رفتاری می‌شود.

خرداد سال ۱۴۰۲ تعدادی از زنان فعال مدنی و سیاسی با روایت دوران بازداشت یا زندان خود، شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کرده‌اند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربین‌ها کاملا برهنه شوند.

نسیبه شمسایی، زندانی سیاسی سابق گفته است او را هم در بند دو-الف سپاه در زندان اوین و هم در زندان قرچک مجبور کردند در مقابل دوربین به صورت کامل برهنه شده و بشین و پاشو برود، «به این بهانه که چیزی در واژنش پنهان نکرده باشد».

مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان نیز در افشاگری خود توضیح داده است علاوه بر اینکه مجبورش کرده‌اند مقابل دوربین با پاهای باز و بدن برهنه بشین پاشو برود، از او در چنین شرایطی عکس هم گرفته‌اند؛ به این بهانه‌ که بعد از آزادی نگوید شکنجه شده است.

کشاورز درباره مدت بازداشتش گفته است: «یک دوربین بالای سرم بود و چراغ‌ها تا صبح روشن بود. من باید جلوی این دوربین حمام و دستشویی می‌رفتم و هیچ حفاظی وجود نداشت.»

شیما بابایی، مهناز افشار، شاپرک شجری‌زاده و زینب زمان نیز روایت‌های مشابهی از دوران بازداشت خود تعریف کرده‌اند.

اواسط خرداد سال گذشته و در پی افشاگری‌ها درباره تعرض‌های جنسی در چارچوب «بازرسی بدن‌های برهنه»، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی این نوع بازرسی‌ها را تایید کرد اما مدعی شد که «هیچ‌گونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود».

همان زمان، شیما قوشه، وکیل دادگستری گفت چنین رفتاری برای «شکستن و تخریب و تحقیر» زندانیان و بازداشت‌شدگان انجام می‌گیرد.

او تاکید کرد وجود دوربین در حمام و سرویس بهداشتی، «تخطی از حقوق بشر» است.

نرگس محمدی، برنده نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی که پیش‌تر درباره آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشت‌شده افشاگری کرده بود، با شکایت وزارت اطلاعات با پرونده‌ای تازه روبه‌رو و اواخر اردیبهشت امسال در دادگاه انقلاب محاکمه شد.

بر اساس گزارش اشپیگل، رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کرد نگرانی‌ها در مورد نیات ایران در حال افزایش است.

گروسی در همین زمینه از «اظهار نظرهای عمومی جدید در ایران درباره توانایی‌های فنی این کشور برای تولید سلاح هسته‌ای و تغییرات احتمالی در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی» ابراز نگرانی کرد.

بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اعلام کرده است به دلیل «شرایط خاص» مناسب نمی‌داند به گفت‌وگوها با آژانس ادامه دهد و باید تاریخ جدیدی [برای مذاکرات] تعیین شود.

پیش از این خبرگزاری آسوشیتد‌پرس به نقل از گزارش آژانس نوشته بود ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰درصدی در اختیار دارد.

این میزان، نشانه جهشی بیش از ۲۰ کیلوگرم نسبت به گزارش پیشین این نهاد در ماه فوریه سال‌ جاری میلادی (بهمن ۱۴۰۲) است.

100%

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.

این گزارش می‌افزاید مجموع کل موجودی اورانیوم غنی‌شده ایران در حال حاضر بیش از شش هزار و ۲۰۱ کیلوگرم است و این میزان نیز از افزایش ۶۷۵/۸ کیلوگرمی موجودی کل اورانیوم جمهوری اسلامی در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حکایت دارد.

در این گزارش تصریح شده است تهران همچنان از تصمیم خود در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب این سازمان صرف نظر نکرده است.

با این همه این گزارش می‌گوید انتظار می‌رود ایران به تداوم همکاری خود در چارچوب مشاوره‌های مستمر با آژانس ادامه دهد.

گزارش تازه آژانس انرژی اتمی با اشاره به سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و مرگ رییس‌ دولت سیزدهم و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه‌اش، این اتفاق را باعث ایجاد وقفه در مذاکرات سازمان نظارتی اتمی سازمان ملل با تهران در خصوص بهبود همکاری عنوان کرده است.

گزارش اخیر همچنین به نامه‌ای به تاریخ ۲۱ ماه مه میلادی (نخستین روز خرداد جاری) از سوی مقامات جمهوری اسلامی اشاره دارد که در آن بر ادامه همکاری تاکید و درخواست شده تا مذاکرات مربوط به همکاری بین این سازمان و ایران «در تهران و در تاریخی مناسب که با توافق متقابل تعیین می‌شود»، ادامه پیدا کند.

جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است اما گروسی بارها هشدار داده که تهران با توجه به در اختیار داشتن اورانیوم کافی غنی‌شده در سطح نظامی، اگر بخواهد می‌تواند «چندین بمب هسته‌ای» بسازد.

گروسی همچنین به صراحت گفته است سازمان متبوعش نمی‌تواند تضمین کند که تهران مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای پنهانی برای غنی‌سازی را در اختیار نداشته باشد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها با اشاره به توافق او با مقام‌های جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته برای افزایش امکانات نظارتی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران، از کندی روند انتقاد کرده است.

بازرسان این آژانس و تهران هنوز درباره نحوه اجرای این توافق به نتیجه نرسیده‌اند.

این توافق برای افزایش همکاری‌ها با هدف شفاف‎‌‌سازی در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام شده بود و قرار بود بر اساس آن، برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود شده و امکانات نظارتی بیشتری در اختیار آژانس قرار داده شود.