واشینگتن: تهران، مسکو و پکن در پی ساقط کردن زیرساختهای حیاتی آمریکا هستند
معاون آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا از تلاش فعالانه جمهوری اسلامی، روسیه و چین برای حمله به زیرساختهای حیاتی این کشور و از کار انداختن آنها خبر داد.
معاون آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا از تلاش فعالانه جمهوری اسلامی، روسیه و چین برای حمله به زیرساختهای حیاتی این کشور و از کار انداختن آنها خبر داد.
جانت مککیب ضمن بیان این موضوع تاکید کرد سیستم آب و فاضلاب آمریکا از جمله زیرساختهایی است که این کشورها به دنبال آسیب زدن به آن هستند.
همزمان، آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده با انتشار بیانیهای نسبت به افزایش احتمال حملات سایبری علیه تاسیسات آب این کشور هشدار داد و از سازمانهای مربوط خواست اقدامات فوری را برای حفاظت از آب آشامیدنی شهروندان آمریکا اتخاذ کنند.
به گفته این آژانس، حدود ۷۰ درصد از ادارات وابسته در این حوزه که به وسیله مقامات فدرال بازرسی شدهاند استانداردهای لازم را برای مقابله با نفوذ و جلوگیری از حملات سایبری رعایت نمیکنند.
مقامهای آمریکا حتی از تاسیسات کوچک آب این کشور خواستهاند سیستمهای خود را در برابر نفوذ هکرها تقویت کنند.
حملات اخیری که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی و روسیه علیه زیرساختهای آب آمریکا انجام دادند اغلب تاسیسات کوچکتر در ایالات متحده را هدف قرار داده است.
در هشدار منتشر شده از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا تاکید شده است برخی تاسیسات آبی در مسائل ابتدایی مانند تغییر گذرواژههای پیشفرض دستگاهها یا قطع دسترسی سیستمی کارمندان سابق، دچار ضعف هستند.
معاون این آژانس با انتقاد از وضعیت موجود در این زمینه گفت برخی تاسیسات فعال در این حوزه وظایف مربوط به چارچوبهای امنیت سایبری خود را به درستی اجرا نمیکنند.
آمریکا در ماههای گذشته به دنبال حملات سایبری هکرهای جمهوری اسلامی علیه زیرساختهای حیاتی این کشور هشدارهای مختلفی صادر کرده است.
در یکی از این هشدارها، کاخ سفید در نامهای رسمی خطاب به فرمانداران ایالتهای مختلف آمریکا هشدار داد مراقب حملات سایبری به سامانههای تامین آب این کشور باشند.
آذر ۱۴۰۲، یک گروه هکری مرتبط با سپاه پاسداران به نام «سایبر اونجرز» با حمله به تاسیسات اداره آب آلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا موجب از کار افتادن دستگاه پمپاژ آب دو شهر شد.
ایالاتهای دیگر آمریکا نیز حملات مشابهی را تجربه کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا دو ماه پس از این تاریخ شش فرد به نامهای حمید همایونفال، حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان، میلاد منصوری، محمدامین صابریان و محمدباقر شیرینکار (با نام مستعار مجتبی تهرانی) را به دلیل نقش آنها در این حملات به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد.
نگاهی به عملکرد ابراهیم رئیسی نشان میدهد که او از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا لحظه مرگش در ارتفاعات شمال غرب ایران، به شیوههای گوناگون حقوق مردم را نقض کرده و بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
«آیتالله اعدام»، «آیتالله قتلعام»، «قصاب تهران» «جلاد ۶۷»، «قاضی مرگ» و «عضو هیات مرگ» برخی از القابی است که به خاطر عملکرد ابراهیم رئیسی به او دادهاند.
در این گزارش بخشهایی از کارنامه ۴۵ ساله ابراهیم رئیسی در حوزه موارد نقض حقوق بشر را بررسی میکنیم.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به دنبال اعتراضات گروههای چپ، هادی مروی، نماینده روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مسجدسلیمان، ابراهیم رئیسی ۱۸ ساله را به این شهر برد و تا نخستین قدمهایش در مسیر نقض حقوق مردم برداشته شود.
رئیسی پس از بازگشت از مسجدسلیمان به شاهرود فرستاده شد و مجموعه عقیدتی-سیاسی پادگان آموزشی صفر-دو شاهرود را تاسیس و برای مدتی آن را اداره کرد.
ورود به دستگاه قضایی
رئیسی در سال ۱۳۵۹ با عنوان دادیار شهرستان کرج کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و چند ماه بعد با حکم دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج منصوب شد.
او طی این مدت در مقام دادیار دادسرا و دادستان کرج، نقشی اساسی در سرکوب گروههای چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران داشت و زندانیان سیاسی ساکن کرج تا سال ۱۳۶۱ او را به سبب بازجو و شکنجهگر در پروندههایشان میشناختند.
رئیسی در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج، مسوولیت دادستانی همدان را هم به عهده گرفت و چهار ماه همزمان در این دو شهر به سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی پرداخت.
او مدتی بعد به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و تا ۱۳۶۳ در این سمت باقی ماند.
انتقال به تهران
رئیسی در سال ۱۳۶۴ نخستین مدیریت قضاییاش در پایتخت را به عهده گرفت و در اولین گام به عنوان معاون و جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد.
پس از آن به دادستانی تهران رفت و به عنوان معاون سیاسی که در آن زمان به عنوان «معاونت گروهکی» دادستانی انقلاب تهران شناخته میشود، فعالیت کرد.
سه سال پس از آن و به دلیل نقش گستردهاش در سرکوب فعالان سیاسی مورد توجه خمینی قرار گرفت و به ماموریت های ویژهای در استانهای لرستان، کرمانشاه و سمنان اعزام شد.
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یکی از سیاهترین بخشهای کارنامه رئیسی است.
رئیسی در ماههای مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان کل تهران در هیات مرگ حضور پیدا کرد و چندین هزار نفر را در فاصله مرداد تا شهریور سال ۱۳۶۷ به کام مرگ فرستاد.
شمار دقیق قربانیان این اعدامها مشخص نیست و بنا بر آمار مراجع مختلف بین دو هزار و ۵۰۰ نفر تا ۳۰ هزار نفر در این مدت اعدام شدهاند.
زندانیان سیاسی که به دلیل همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و گروههای چپ و کمونیست اعدام شدند.
سازمان عفو بینالملل، روز دوم خرداد امسال، در بیانیهای نقش مستقیم رئیسی در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷ را بر شمرد.
عفو بینالملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دستهجمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته دهههاست بازماندگان و خانوادههای قربانیان به طرز بیرحمانهای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدهاند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسوولان، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
رئیسی پس از مرگ روحالله خمینی و آغاز دوران علی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسوولیت را برعهده داشت.
سازمان بازررسی کل کشور و معاونت قوه قضائیه
او پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ در این سمت باقی ماند.
رئیسی در این دوران پروندههای بسیاری برای روزنامهنگاران تشکیل داد و موارد دیگری از نقض حقوق بشر از جمله پرونده منجر به اعدام برای فاضل خداداد، بازرگان و سرمایهدار ایرانی را در کارنامهاش ثبت کرد.
او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد. از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بود و از سال ۱۳۹۱ با حکم خامنهای به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد.
رئیسی در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ نقشی تعیینکننده در سرکوب مردم معترض، دادگاههای نمایشی و احکام غیرقانونی و سنگین آن زمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی داشت.
او همان زمان از اعدام محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور و محکوم شدن آنها به محاربه دفاع کرد و درحالیکه هر دو پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند گفت آنها در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شدهاند.
رئیسی پس از اعدام علیزمانی و رحمانیپور از اعدام افرادی دیگر هم خبر داد و گفت ۹ نفر دیگر گه با انگیزه براندازی جمهوری اسلامی در اعتراضات حضور داشته و قصد ایجاد «انقلاب مخملی» در ایران داشتاند هم به زودی اعدام خواهند شد.
سال ۱۳۸۹ که معاون اول قوه قضائیه بود، از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد مهدی کروبی، از رهبران معترضان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران (جنبش سبز) با عنوان «سران فتنه» یاد کرد و از عوامل و حامیان حصر غیرقانونی آنهاست.
پرونده بازداشتگاه کهریزک که چند شهروند معترض بازداشتی در آن کشته شدند هم یکی از مواردی است که رئیسی در سال ۱۳۸۸ آن را موضوعی حاشیهای نامید.
دادستان ویژه روحانیت
رئیسی از سال ۱۳۹۱ در مقام دادستان کل ویژه روحانیت، برای روحانیان مخالف بسیاری پروندهسازی کرد.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، فهرستی از روحانیونی را که مورد آزار و بازداشت و برخورد دادگاه ویژه روحانیت با دادستانی ابراهیم رئیسی بودهاند، منتشر کرده است.
احمد منتظری، عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالسلام گولنواز، هادی غفاری، سید حسین کاظمینی بروجردی، محمدایوب کاظمی، محمدرضا نکونام، ابوعمار بلوچستان، مرتضی نعمتاللهی، نورالدین کاشانی، سید صادق شیرازی، ابراهیم فاضلی، عبدالمجید مرادزهی خاشی، فضل الرحمنکوهی، خلیلالله بلوچی، علی مطهری، محمد عالم حکیمی، مهدی صدرالساداتی، عبدالباقی سعیدی، زهرا مجد، داوود قلیچی، عبدالمجید آزمون، حسن امینی، رسول حمزهپور، وحید هروآبادی، محمد حسین فیاض، عبدالغفار نقشبندی و عباس فتحیه، شماری از این افرد هستند.
ریاست بر قوه قضاییه
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ابراهیم رئیسی را به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب کرد.
رئیسی در مدت حضورش به عنوان رییس قوه قضاییه همان رویه سابق خود درباره زندان، شکنجه، اعدام و موارد گوناگون نقض حقوق مردم ایران را ادامه داد.
به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تنها در شش ماه نخست پس از تکیه زدن رئیسی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، صدور احکام با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی مواجه شد.
بنابر آمارهای ارایه شده از سوی سازمانهای حقوق بشری، رئیسی در دوره دو ساله ریاستش بر قوه قضاییه مسوولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشته است.
در بین اعدامشدگان، مخالفان سیاسی و معترضانی چون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روحالله زم و هدایت عبداللهپور، اعدام دستکم هفت کودکمجرم و ۲۵ زن و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم میخورد.
رئیسی در آن دو سال علاوه بر اعدام، صدها فعال سیاسی و مدنی و کارگری و هواداران گروههای مختلف منتقد و مخالف نظام را با احکامی چون زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه کرد.
رئیسی، بهائیان را جاسوس اسرائیل و آیین بهائیت را ساخته دست انگلیسیها میدانست و درحالیکه شهروند بهائی، صرفا به دلیل بهائی بودن، در مدت ریاستش بر قوه قضاییه با احکامی همچون حبس و جریمه نقدی مواجه شدند، بارها گفته بود بهائیان در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه میشوند.
دوران ریاست جمهوری
رئیسی روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سیزدهمین رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی در ایران لقب گرفت و تا روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت که در سقوط بالگرد کشته شد، در این سمت هم به شیوههای مختلف حقوق مردم ایران را نقض کرد.
یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی، اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت و دستکم ۹ معترض دیگر را اعدام کرده است.
رئیسی در مقام رییسجمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی در قتل، اعدام و سرکوب شهروندان این اعتراضات نقش مستقیم داشته است.
نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی، نقض حقوق کارگران، پرستاران و معلمان از دیگر مواردی است که در کارنامه نقض حقوق بشر رئیسی ثبت شده است.
رئیسی تیرماه ۱۴۰۲ در سفری به کشور اوگاندا همجنسگرایی را «پدیده زشت» خواند و دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنهای و او در فروردین امسال آغاز شده بود.
او در آبان ۱۳۹۸ از سوی وزارت خزانهداری آمریکا به عنوان یکی از حلقه نزدیکان علی خامنهای تحریم شد و در سال ۱۳۹۰ هم نامش در کنار ۸۰ مقام جمهوری اسلامی در فهرست پیشنهادی برای تحریم در اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
اکنون بسیاری از خانوادههای دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی، به دنبال شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی از او بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران یاد کرده و تاکید کردهاند که او با مرگش از محاکمه گریخت.
با این حال، سازمانهای حقوقبشری همچنان خواستار محاکمه او هستند و میگویند مرگ او به معنای بسته شدن پرونده جنایتهایش نیست.
در واکنش به تکذیب پیدا شدن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی با پهپاد آکینجی ترکیه از سوی جمهوریاسلامی، عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حمل و نقل ترکیه گفت مختصاتی که پهپاد آکینجی ارسال کرده است، هم از لحاظ زمانی و هم از نظر مکانی با اطلاعات سقوط بالگرد تطابق دارد.
اورالاوغلو در نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل در آلمان در گفتوگو با خبرنگار سیانان ترک گفت که سیستمی در فرودگاه اسن بوغا در آنکارا وجود دارد که میتواند گزارش شرایط اضطراری برای وسایل نقلیه هوایی و دریایی و همچنین کوهنوردان را دریافت کند.
به گفته او، اوکراین، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه، کشورهایی هستند که در صورت وجود شرایط اضطراری، سیگنالهایشان به این مرکز ارسال میشود.
یکشنبه گذشته، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی در آذربایجان شرقی دچار سانحه شده است.
وزیر حمل و نقل ترکیه گفت در ساعت ۱۵:۴۶ دقیقه به وقت ترکیه از سوی ایران تماسی با آنکارا گرفته شده که آیا سیگنالی به وسیله این مرکز دریافت شده است یا نه.
بر اساس گفتههای این وزیر ترکیه، به مقامات ترکیه اعلام نشده که به چه دلیل این سوال پرسیده شده و ترکیه خبر داده که سیگنالی دریافت نکرده است.
وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه اشاره کرد که آنها بعدا دریافتهاند بالگرد متعلق به ابراهیم رئیسی سقوط کرده است.
تسنیم در گزارش اولیه سقوط بالگرد رئیسی نوشت برخی همراهان رییس دولت جمهوری اسلامی در این بالگرد «توانستهاند تماسی با مرکز برقرار کنند».
تهران بعدتر اظهارات متناقضی درباره این سقوط و چگونگی پیدا کردن لاشه بالگرد رئیسی مطرح کرد.
بر اساس اظهارات مقامهای غربی، جمهوری اسلامی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا برای پیدا کردن این بالگرد درخواست کمک کرده بود اما پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلالاحمر، نقش کمکهای خارجی را برای پیدا کردن محل سقوط بالگرد حامل رئیسی «شایعه» خواند.
وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه گفتوگوی خود با سیانان ترک با اشاره به اینکه در ابتدا قرار بود دو بالگرد ترکیه به منطقه بروند اما به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی نتوانستند اعزام شوند، افزود: «سرانجام پهپاد آکینجی به منطقه ارسال شد.»
اورالاوغلو دو روز پیش اعلام کرده بود بالگرد حامل رئیسی و همراهانش یا فاقد دستگاه ارسال سیگنال بوده یا دستگاه ارسال سیگنال خاموش بوده است.
او روز چهارشنبه درباره اینکه آیا وسیله پروازی دیگری در آن زمان در آسمان دیده میشده یا نه، پاسخ داد: «تا جایی که ما میدانیم پرنده و وسیله نقلیه هوایی دیگری در آن زمان در آسمان در حال پرواز نبوده است.»
پیش از این اصغر عباسقلیزاده، فرمانده سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی با اشاره به ارسال پهپاد از ترکیه برای پیاد کردن بالگرد حامل رئیسی گفته بود در نهایت پهپادهای ایرانی موفق به پیدا کردن بالگرد شدند: «پهپاد ترکیهای یک لکه سیاه را شناسایی کرده بود اما وقتی نیروهای ما به آنجا رسیدند مشخص شد آنچه پهپاد ترکیهای تشخیص داده است، بالگرد نیست.»
او گفته بود: «در ادامه، چند پهپاد ایرانی که آنها هم مشغول گشتزنی در مناطق کوهستانی بودند، در نهایت موفق به شناسایی، تصویربرداری و ارسال تصاویر به مرکز مدیریت ستاد بحران شدند.»
وزیر حمل و نقل ترکیه در ادامه گفت: «ما وظیفه همسایگی خود را به جا آوردیم و آنچه که لازم بود انجام دادیم.»
او همچنین عملیات را «موفقیتآمیز» ارزیابی کرد و افزود نیازی به وارد شدن به درگیری لفظی وجود ندارد.
در ادامه روایتهای متناقض درباره یافتن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او و اجساد آنان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد پهپاد ترکیهای موفق به انجام این کار نشد بلکه یک پهپاد ایرانی از شمال اقیانوس هند به ایران بازگشت و این محل را کشف کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح روز چهارشنبه دوم خرداد در اطلاعیهای اعلام کرد پهپاد ترکیهای به دلیل «نداشتن تجهیزات تشخیص و کنترل نقاط زیر ابر» موفق به اعلام دقیق محل سقوط بالگرد نشد و در نهایت به کشور ترکیه بازگشت.
به گفته این ستاد، در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه، «نقطه دقیق حادثه سقوط بالگرد توسط نیروهای امدادگر زمینی و پهپادهای ایرانی نیروهای مسلح که از ماموریت در شمال اقیانوس هند فراخوانده شده بودند، کشف شد».
پیش از این رسانههای ترکیه خبر داده بودند پهپاد ساخت این کشور محل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی را پیدا کرده است.
سلجوق بایراکتار، رییس هیات مدیره شرکت بایکار ترکیه، درباره مشارکت پهپاد آکینجی در عملیات جستوجوی بالگرد حامل ابراهیم رئیسی گفت: «پهپاد آکینجی در منطقهای صعب العبور و با پرواز از درون درهها موفق به اجرای ماموریت شد. شاید هم پهپاد آکینجی تنها پهپاد موجود در جهان است که امکان اجرای چنین عملیاتی را در شرایط مذکور دارد.»
او اضافه کرد: «ابتدا یک فروند پهپاد آکینجی مسلح که در حال اجرای ماموریت دیگری بود به سمت ایران پرواز کرد اما با عدم موافقت طرف ایرانی یک پهپاد غیرمسلح دیگر به ایران اعزام شد.»
مقامهای جمهوری اسلامی پیدا شدن محل کشته شدن رئیسی و همراهان او به وسیله پهپاد ترکیهای را رد کردهاند.
ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد «پهپادهای پیشرفته ایرانی» که بالگرد رئیسی را یافتند، مجهز به رادار «سار» هستند.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، از جمله ویژگیهای رادارهای سار، قابلیت کار در «تمام ساعات شبانه روز با شرایط مختلف جوی و تهیه تصاویر موثر و با کیفیت و تفکیکپذیری بالا است که میتواند کاربردهای مختلفی در مصارف نظامی و غیرنظامی داشته باشد».
همزمان برخی رسانههای داخلی اعلام کردند وزرشکاران موتورسواری کراس موفق به یافتن محل سقوط این بالگرد شدند.
ویدیوهایی نیز از رسیدن این موتوسواران به محل حادثه منتشر شده است.
ساعد نیوز نوشت: «این گروه موتورسوار بود که در ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد توانسته بود محل را شناسایی کند.»
به جز ماجرای یافتن محل بالگرد، ابهامات دیگری نیز درباره این حادثه مطرح است.
یکی از این ابهامها، تماس تلفنی محمدعلی آلهاشم، امام جمعه تبریز است.
غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر رئیسی گفته است امام جمعه تبریز تلفن خود را پاسخ میداده.
او از قول آلهاشم گفته است که او در محل حادثه هیچکس را نمیدیده، تنها بوده و کسی در اطرافش نبوده است.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات نیز گفته است: «گوشی یکی از سرنشینان بالگرد رییسجمهوری تا ساعت هفت و هشت شب روشن بود و توانستیم با استفاده از آنتندهی آن اطلاعات خوب و دقیقتری از محدوده بگیریم و در اختیار گروههای امدادی و تیمهای پهپادی کشور ترکیه که قبلا با هماهنگی مجوز دریافت کرده بودند، قرار دهیم.»
مقامهای جمهوری اسلامی توضیح ندادهاند که چرا با وجود این سیگنالها، یافتن محل سقوط بالگرد تا این حد طول کشیده است.
انجام شدن این پرواز با وجود آب و هوای بد نیز یکی از ابهامهای مطرح است.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که بالگرد حامل رئیسی «از نوع بل-۲۱۲ بوده است که ویژگی آن استفاده از دو موتور قدرتمند است. این بالگرد چند منظوره در صورت از کار افتادن یک موتور، میتواند با موتور دوم به پرواز ادامه بدهد و در مقایسه با بالگردهای تکموتوره، ایمنی قابل توجهی دارد.»
بالگردهای «بل ایاچ-۱ سوپر کبرا»، ساخت شرکت آمریکایی بل هستند.
بر اساس گزارشها، به دلیل تحریمها این بالگردها از سوی «شرکت هلیکوپترسازی ایران» اورهال می شوند.
سالم رسیدن دو بالگرد دیگر در حال پرواز همراه این بالگرد، موضوع نقض فنی در این بالگرد را برجسته کرده است اما سایت نورنیوز نوشت: «بررسی وضعیت فنی بالگرد و سلامت آن، با توجه به حضور رییسجمهوری و مقامات عالی در این پرواز، طبیعتا با حساسیت بیشتری انجام شده است.»
این سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد پرواز بالگرد در منطقه کوهستانی و آب و هوای «به شدت متغیر» در فصل بهار و «احتمال ایجاد توربولانس یا باد پیچک در شرایط جوی ذکر شده است که رخدادی دفعی و غیرقابل پیشبینی است».
نورنیوز نگفت که چرا در این وضعیت آب و هوایی، این پرواز انجام شده است.
در رسانههای اجتماعی تصاویر کادر پرواز مورد توجه قرار گرفته است.
صبا و مهرداد بختیاری، خواهر و برادر منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری، با انتشار عکسی اعلام کردند که بهروز قدیمی، تکنسین این پرواز، پسرعمه آنها بوده است.
طاهر مصطفوی، کمکخلبان محسن دریانوش و بهروز قدیمی، مسئول فنی، نیروهای آشیانه جمهوری اسلامی ایران متعلق به نیروی هوایی ارتش بودند.
مطرح شدن این ابهامها باعث شده است محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور دستوری، خلبان علی عبدالهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح را مامور بررسی سقوط این بالگرد کند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» چاپ تهران، به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه روز پنجشنبه سوم خرداد در مطلبی تحلیلی نوشت هر چند در ابتدا تصور بر این بود که شرایط جوی باعث سقوط بالگرد شده اما: «اکنون تمام ذهنها مشغول گمانههای پررنگ درباره "توطئه بودن حادثه" است.»
جمهوری اسلامی با اشاره به محل وقوع حادثه در نزدیکی مرز ایران و جمهوری آذربایجان، تاکید کرد که «استقرار امکانات نظامی، اطلاعاتی و مخابراتی اسرائیل در جدار مرزی جمهوری آذربایجان، احتمال دست داشتن اسرائیل را در سقوط بالگرد رئیسی» پررنگ میکند.
پیش از این یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته است اسرائیل در سقوط بالگرد رئیسی که منجر به مرگ او و هیات همراهش شد، دخالتی نداشته است.
این مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده، گفته است: «ما نبودیم.»
در بخشی از مطلب روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: «اینکه از سه بالگرد ایرانی در حال بازگشت از منطقه مرزی به سوی تبریز فقط بالگرد حامل رئیسی دچار حادثه شد، میتواند ارتباطش با عوامل جوی را منتفی و احتمال توطئه را تقویت کند.»
این گزارش با استناد به اظهارنظر بعضی متخصصان فنی که گفتهاند «ابتدا بالگرد در هوا منفجر شده و سپس سقوط کرده است» خبر داد: «در این فرض، ماجرا میتواند ناشی از مداخلات بیرونی یا درون بالگرد باشد.»
روزنامه جمهوری اسلامی فرض سوم را در زمینه احتمال وجود توطئه خارجی در سقوط بالگرد، ایجاد «اختلال و از کار افتادن تجهیزات راداری و ناوبری» آن خواند.
در ادامه این فرض آمده است: «در این فرض هم احتمال توطئه وجود دارد و تمام این موارد را میتوان ناشی از عوامل بیرونی دانست.»
این در حالی است که یک مقام ارشد دولت جو بایدن به شبکه انبیسی نیوز گفته است «هیچ دخالت خارجیای» در سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئيسی وجود نداشته است.
این مقام اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی را مبنی بر نقش آمریکا در این سقوط به دلیل تحریم فروش قطعات هوانوردی، «مضحک» خواند.
مطلب روزنامه جمهوری اسلامی در انتها بر «ضعف اساسی تدبیرکنندگان امور سفر رئیسی و بیتوجهیشان به نکات ایمنی»، «ضعف ناوبری ایران» و نیز «ضعف شدید در بخش تامین امنیت در برابر توطئههای خارجی» تاکید کرد.
روزنامه هممیهن نیز در سرمقاله روز پنجشنبه سوم خرداد خود با عنوان «ضعفهای ادامهدار» به انتقاد از عملکرد حکومت در «اطلاعرسانی نادرست و ابهامآمیز» و خودداری از «توضیح چرایی» سانحه سقوط بالگرد رئیسی و همراهانش پرداخت.
این رسانه، گزارش مستقیم روزنامهنگاران ترکیه از محل سقوط و حضور نیروهای مردمی موتورسوار در محل حادثه پیش از نیروهای رسمی را از جمله این ابهامات خواند.
احتمال حضور اضافه بر ظرفیت سرنشینان بالگرد و استفاده از مسیر کوهستانی بهجای حرکت بر فراز جاده اصلی از دیگر احتمالاتی است که هممیهن در سرمقاله خود به آنها پرداخت.
همزمان چاک شومر، سناتور دموکرات آمریکا گفت مقامهای امنیتی به او گفتهاند «هیچ مدرکی دال بر کار نادرست» در سقوط بالگرد رئیسی وجود ندارد.
او افزود بالگرد در هوای بسیار بد و مهآلودی در شمال غرب ایران سقوط کرد: «بنابراین به نظر یک تصادف است اما هنوز به طور کامل در حال بررسی است.»
مطرح شدن احتمال «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد حامل رئیسی در شرایطی است که در ماههای اخیر تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته و پس از کشته شدن یک مقام ارشد نیروی قدس در سوریه، سپاه پاسداران برای اولین بار به اسرائیل حمله کرد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد یکی از شهروندان اسرائیل بنری در شهر تلآویو نصب کرده که روی آن به زبان عبری نوشته شده: «ما هم از مرگ جلاد تهران خوشحالیم.»
از سوی دیگر گیلاد اِردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد از اقدام شورای امنیت در اعلام یک دقیقه سکوت به مناسبت کشته شدن رئیسی انتقاد کرد و آن را یک رسوایی خواند.
اردان گفت: «این شورا که هیچ اقدام واقعیای برای آزادی گروگانهای ما [در نوار غزه] انجام نداده، سر خود را در برابر مردی خم کرد که مسوول کشتار و قتل هزاران نفر در ایران، اسرائیل و سراسر جهان است.»
او به طعنه پرسید: «آیا شورای امنیت برای گرامیداشت هیتلر یک دقیقه سکوت خواهد کرد؟»
سازمان دریانوردی بریتانیا از وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی جنوب بندر حدیده یمن واقع در حاشیه دریای سرخ خبر داد. حوثیهای یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بارها علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ حملاتی انجام دادهاند و حملونقل دریایی در این منطقه را تهدید کردهاند.
سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا روز پنجشنبه سوم خرداد اعلام کرد فرمانده یک کشتی تجاری در سواحل یمن از اصابت موشک به آبهای نزدیک خود خبر داد اما هیچ گزارشی مبنی بر جراحت یا خسارت از این کشتی دریافت نشده است.
بر اساس گزارش این سازمان، کشتی مورد نظر در حال حرکت به سمت مقصد بعدی خود است.
سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا اعلام کرد این حادثه در ۹۸ مایل دریایی جنوب شهر بندری حدیده یمن اتفاق افتاده است.
شرکت امنیتی بریتانیایی امبری نیز اعلام کرد گزارشی دریافت کرده که یک کشتی تجاری در ۶۸ مایلی جنوب غربی حدیده آنچه را به عنوان یک «حمله موشکی» توصیف کرده، تجربه کرده است.
امبری گفت: «هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است.»
این شرکت در گزارش جداگانهای اعلام کرد یک کشتی تجاری از برخورد یک پرتابه به آب در حدود ۳۳ مایل دریایی جنوب بندر مخا در یمن خبر داده است.
امبری افزود: «بر اساس گزارشها، پرتابه به فاصله ۰/۲ نیوتن متری پشت کشتی به آب برخورد کرد. دو ساعت و نیم قبل، یک کشتی تجاری دیگر حمله موشکی در غرب مخا را گزارش کرده بود.»
این دو کشتی در طول این حوادث در فاصله دو تا پنج نیوتن متری از یکدیگر عبور میکردند.
شبهنظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی که در سالهای اخیر کنترل اکثر مناطق پرجمعیت یمن را در یک جنگ داخلی به دست گرفتهاند، چندین ماه است تردد کشتیهای تجاری در این آبراه مهم جهان را مختل کردهاند.
حملات حوثیها در دریای سرخ، شرکتهای کشتیرانی را مجبور به تغییر مسیر کشتیهای خود به راههای طولانیتر و گرانتر کرده است.
بریتانیا و آمریکا در ماههای اخیر حملههایی را برای مقابله با حملات حوثیها علیه کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام دادهاند.
در اولین ساعات پنجشنبه سوم خرداد، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای ایالات متحده چهارشنبه عصر به وقت صنعا چهار پهپاد را در مناطق تحت کنترل «حوثیهای تروریست مورد حمایت ایران» در یمن منهدم کردند.
در ماههای گذشته مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام، در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بار دیگر به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه اشاره کرد.
او گفت حملات حوثیها به کشتیهای جنگی آمریکا و کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ و نیز حملات شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، «نتیجه مستقیم» تهدید جمهوری اسلامی است که به تدریج در حال گسترش است.
این نظامی ارشد آمریکایی افزود حملات اوایل فوریه ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه، گروههای شبهنظامی در عراق و سوریه را از حمله به نیروهای آمریکایی منصرف کرده اما در برابر شورشیان حوثی در یمن موثر نبوده است.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «آمریکا برای رسیدگی به همه تهدیدهای جمهوری اسلامی، از نقض حقوق بشر در ایران تا حمایت از حوثیها در حمله به خطوط کشتیرانی بینالمللی، حمایت از تروریسم و تشدید تنشهای هستهای، از همه ابزارهای موجود استفاده میکند و هیچ گزینهای را از روی میز حذف نخواهد کرد.»
گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا نیز پیش از این هشدار داده بود کشورش برای «مقابله مستقیم» با حملات حوثیها تردیدی به خود راه نخواهد داد.
گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، با محکوم کردن حکومت ایران در این رابطه گفته است: «کسی که حماس، حزبالله و حوثیها را حمایت میکند و عروسکگردان آنهاست، جمهوریاسلامی است.»
اتحادیه عرب به تازگی حملات حوثیها به کشتیها در دریای سرخ و خلیج عدن را شدیدا محکوم کرد.
جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده که از حوثیها حمایت تسلیحاتی نمیکند.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز سهشنبه ۲۹ بهمن سال گذشته در نامهای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثیهای یمن دست ندارد.
ایرنه خان، وکیل بنگلادشی و کارشناس مستقل سازمان ملل متحد هشدار داد جمهوری اسلامی خبرنگاران و کارکنان ایرانی و ایرانیالاصل رسانههای فارسیزبان خارج کشور را هدف سرکوبهای خود قرار میدهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، خان روز چهارشنبه در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد هزاران روزنامهنگار در سالهای اخیر برای فرار از سرکوب سیاسی، نجات جان خود و فرار از درگیریها از کشورهایشان گریختهاند اما در تبعید، اغلب در برابر تهدیدهای فیزیکی، دیجیتالی و قانونی آسیبپذیر هستند.
خان در این گزارش تاکید کرد تعداد روزنامهنگاران در تبعید افزایش یافته و فضای رسانههای مستقل و انتقادی در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای دموکراتیکی که روندهای اقتدارگرایانه در آنها در حال افزایش است، کوچکتر شده است.
او گفت که امروزه رسانههای آزاد، مستقل و متنوع که از دموکراسی حمایت میکنند و قدرتمندان را به چالش میکشند، در بیش از یک-سوم کشورهای جهان که بیش از دو-سوم جمعیت جهان در آنها زندگی میکنند، غایب هستند یا به شدت محدود شدهاند.
گزارشگر مستقل سازمان ملل در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، گفت که اکثر روزنامهنگاران و برخی رسانههای مستقل، کشورهای خود را ترک کردهاند تا بتوانند آزادانه گزارش و تحقیق کنند.
ایرنه خان که پیشتر دبیرکل سازمان عفو بینالملل بوده، تاکید کرد که روزنامهنگاران تبعیدی اغلب خود را در موقعیتهای مخاطرهآمیز میبینند و با تهدیدهایی علیه خود و خانوادههایشان از سوی کشورهایشان مواجه میشوند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که ایراناینترنشنال که یک رسانه مستقل مستقر در بریتانیاست، بارها هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
اواخر فروردین گذشته، روزنامه دیلیمیل در گزارشی به شرح تهدیدات جمهوری اسلامی علیه شبکه ایراناینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
پوریا زارعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال روز ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
از سوی دیگر محمدحسین دوتائف، تبعه اتریشی چچنیالاصل که بهمن ۱۴۰۱ در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی شبکه ایراناینترنشنال بازداشت شده بود، از سوی دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در دیماه ۱۴۰۲ مجرم شناخته شد و به سه سال و شش ماه زندان محکوم شد.
تهدیدهای جمهوری اسلامی به دنبال خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و پوشش وسیع آن در ایراناینترنشنال به اوج رسید.
اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی در اسفند ماه نشان میدهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.
این روزنامهنگاران هنگام صدور این حکم در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور مانند ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تیوی و صدای آمریکا مشغول به کار بودهاند.
خان در گزارش خود نوشت: «بسیاری از روزنامهنگاران از ترس امنیت خود یا خانوادههایشان در خانه و تلاش برای بقای مالی و غلبه بر چالشهای زندگی در یک کشور خارجی، در نهایت حرفه خود را رها میکنند. بنابراین تبعید راه دیگری برای خاموش کردن صداهای منتقد و شکل دیگری از سانسور مطبوعاتی محسوب میشود.»
او تاکید کرد که مشکل، «عدم احترام دولتها به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی» است.
خان گفت در سالهای اخیر صدها خبرنگار از افغانستان، بلاروس، چین، اتیوپی، ایران، میانمار، نیکاراگوئه، روسیه، سودان، سومالی، ترکیه و اوکراین از کشور خود فرار کردهاند.
اواخر فروردین و حدود سه هفته پس از سوءقصد به جان زراعتی، سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارشی به افزایش تهدیدهای بینالمللی علیه روزنامهنگاران ایرانی پرداخت.
این نهاد از جمهوری اسلامی خواست حملات علیه رسانهها را متوقف کند.
گزارشگران بدون مرز از لندن خواست «تمام تدابیر لازم را برای اطمینان از اینکه همه روزنامهنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس در مرزهای بریتانیا کار کنند»، اتخاذ کند.
بر اساس گزارش سازمانهای بینالمللی، ایران یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران است.