شهرداری تهران یک مرکز حمایت از زنان آسیب‌دیده را تعطیل کرد

این منابع گفتند تسلیحات از سوی شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه به یک هسته اخوان‌المسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.

به گزارش رویترز، این محموله زمانی که اعضای این گروه در اواخر ماه مارس دستگیر شدند، ضبط شد.

این توطئه و دستگیری‌ها همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه با محوریت اسرائیل انجام می‌گیرد.

گروه‌های نیابتی متعددی با حمایت حکومت ایران در طول دهه‌ها برای مقابله با اسرائیل ایجاد شده‌اند.

این دو منبع اردنی که نخواستند نامشان فاش نشود، به تحقیقات در حال انجام و عملیات مخفی در این زمینه اشاره کردند. اما از بیان اینکه چه اقدامات خرابکارانه‌ای در حال برنامه‌ریزی بود، خودداری کردند.

آنها گفتند که هدف از این توطئه بی‌ثبات کردن اردن بوده است؛ کشوری که می‌تواند به نقطه عطف منطقه‌ای در بحران غزه تبدیل شود.

اردن میزبان یک پایگاه نظامی ایالات متحده است و با اسرائیل و همچنین سوریه و عراق مرز مشترک دارد.

سوریه و عراق هر دو مقر شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند.

100%

این منابع مشخص نکردند که چه سلاح‌هایی در حمله ماه مارس کشف و ضبط شده است، هرچند گفتند که در ماه‌های اخیر سرویس‌های امنیتی تلاش‌های متعدد ایران و گروه‌های متحدش را برای قاچاق اسلحه خنثی کرده‌اند.

به گفته منابع اردنی، بیشتر جریان مخفیانه قاچاق تسلیحات به این کشور برای رسیدن به اراضی فلسطینی کرانه باختری است.

به گفته آنها، با این حال، برخی از سلاح‌ها مانند تسلیحاتی که در ماه مارس ضبط شد، برای استفاده گروه اخوان‌المسلمین در اردن در نظر گرفته شده بود.

اخوان‌المسلمین یک جنبش اسلام‌گراست که حماس شاخه‌ای از آن به شمار می‌رود.

فعالیت این جنبش در اردن از دهه‌ها پیش قانونی شده و گردانندگانش می‌گویند از خشونت حمایت نمی‌کنند.

این دو منبع گفتند مقامات اردن بر این باورند که ایران و گروه‌های متحد آن مانند حماس و حزب‌الله لبنان در تلاش‌اند تا اعضای جوان و رادیکال اخوان‌المسلمین اردن را برای اهداف ضد اسرائیلی و آمریکایی خود جذب کنند.

یکی از نمایندگان ارشد اخوان‌المسلمین اردن تایید کرد که برخی از اعضای آن در ماه مارس همراه با سلاح دستگیر شدند، اما افزود هر کاری که انجام داده‌اند مورد تایید این گروه نیست.

او تاکید کرد آنها به جای برنامه‌ریزی برای انجام اقداماتی در اردن، در حال قاچاق اسلحه به کرانه باختری بوده‌اند.

در پی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، وزیر خارجه اردن روز ۲۹ فروردین، نقش این کشور را در سرنگون‌سازی پهپادها و موشک‌های پرتاب‌شده از سوی تهران به اسرائیل در حریم هوایی اردن تایید کرده بود.

ارتش این کشور در آذر سال ۱۴۰۲ هم اعلام کرده بود طرح ده‌ها عضو شبه‌نظامیان سوری مورد حمایت جمهوری اسلامی را که با محموله‌های حاوی مواد منفجره از مرز این کشور عبور کردند خنثی کرده است.

100%

مقامات اردن شهریور سال ۱۴۰۲ هشدار داده بودند افزایش قاچاق سلاح‌ در مرزهای این کشور، نگرانی‌هایی را در مورد گسترش تهدیدهای ایران در مورد قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به وجود آورده است.

جمهوری اسلامی به دست داشتن در قاچاق اسلحه و مواد مخدر به یمن هم متهم است.

وحیدی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ با دفاع مجدد از برخوردهای امنیتی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب، به ویدیوهایی که از بازداشت خشونت‌آمیز زنان و پتو کشیدن بر سر آنان منتشر شده، واکنش نشان داد.

او درباره یک ویدیوی که برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با یک زن در تهران را نشان می دهد و خبرساز شده، گفت: «آن‌چه منعکس شده، ظاهرا جور دیگری بوده است.» وحیدی همچنین زن قربانی برخورد ماموران را متهم کرد که خود را «برهنه» کرده بود.

این ویدیو که با واکنش‌های منفی گسترده در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده، نشان می‌دهد ماموران گشت ارشاد با پتوپیچ کردن یک زن او را به شکل خشنی بازداشت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر پس از ادامه گشت ارشاد و گسیل ماموران به خیابان‌ها و اماکن عمومی ویدیوهای متعددی از بازداشت خشونت‌آمیز زنان و ضرب و شتم آن‌ها به دست ماموران منتشر شده است.

در برخی از این ویدیوها ماموران در شیوه‌ای متفاوت از قبل پیش از بازداشت زنان روی سر آن‌ها پتو کشیدند.

اکنون وزیر کشور در این زمینه می‌گوید: «نیروی انتظامی با پتویی زن را پوشانده و طبق ضوابط عمل کرده است.»

از سوی دیگر ویدیوی هم منتشر شده که در آن یک مامور انتظامی به صورت شدید و خشن یک زن را هنگام بازداشت با دستانش هدف ضربات سنگین قرار می‌دهد و در حالی که زن می‌گوید «باشه ولم کنید... گردنم شکست» او را به داخل خودروی پلیس هل می‌دهد.

ایران اینترنشنال در گزارش‌های جداگانه‌ای از توهین و ضرب و شتم و حتی اخاذی مالی ماموران از زنان خبر داده بود.

شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت ارشاد بازداشت شده‌اند، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از ضرب‌وشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت روایت کرده و گفته‌اند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری زنان به آنها توهین‌های جنسی می‌کنند.

همچنین است در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آن‌ها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کرده‌اند.

دور تازه و شدیدتر برخورد با زنان تحت عنوان طرح «نور»، با حمایت علی خامنه‌ای و روسای قوا از جمله ابراهیم رئیسی آغاز شده و ادامه یافته است.

علی خامنه‌ای ۱۵ فروردین‌ماه در میان مقام‌های حکومت مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت پیش از این در کشور مساله حجاب وجود نداشت.

او افزود: «حجاب حکم مسلم شرعی است. زنان باید این را رعایت کنند. حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند باید آن را رعایت کنند.»

ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور هم در سفرش به قم گفت که «اسلام و شرع وجوب حجاب را حکم می‌کند و ما هم موظفیم نظر اسلام را عمل کنیم.»

روز سه‌شنبه هم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، با بیان اینکه «یکی از مسائل مهم کشور امروز مسائل فرهنگی است»، گفت: «دشمن می‌خواهد با کم رنگ کردن ارزش‌های دینی مثل حجاب و عفاف به زعم خود و با ایجاد اختلاف و شبهه به توفیقاتی برسد.»

برخوردها با زنان نه‌تنها از سوی فعالان مدنی و حقوق بشر بلکه از سوی برخی چهره‌های مذهبی نیز با واکنش و انتقاد مواجه شده است.

ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس را تایید و رییس مجلس هم ابلاغش کند، تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد ۱۴۰۳ باید اجرایی شود.

اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز چهارشنبه ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس تصویب شد.

این مصوبه پس از چالش‌های فراوان، با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و سه رای ممتنع رای آورد.

به نوشته رسانه‌های ایران، در مصوبه مجلس ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش می‌یابد.

این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت‌هایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود.

بر همین اساس، در جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه به‌جای شنبه نیز مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

موافقان تعطیلی شنبه آن را از نظر اقتصادی و مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر می‌دانستند و معتقد بودند که تعطیلی روز پنجشنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد می‌کند.

پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سال‌ها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت به این کشور اجازه می‌دهد که روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.

خرداد سال گذشته کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اختلاف‌نظر در تعیین روز تعطیل دوم خبر داده و گفته بود تعطیلات جهانی در روز شنبه و یکشنبه باعث می‌شود که ایران اختلافی چهار روزه در ارتباط با بازارها و مسائل جهانی داشته باشد.

در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است، ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر می‌گیرد و برخی ادارات در روز پنج‌شنبه تعطیل‌اند یا نیمه‌وقت فعال‌اند.

روز ۲۳ اردیبهشت و در جلسه پیشین بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و یک نماینده فاش کرد که نمایندگان موافق با تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد می‌کنند روز تعطیل و بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.

روح‌الله متفکر آزاد، رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، در جریان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفته بود با وضعیت فعلی که «اسرائیل قتل و غارت می‌‌کند» تعطیلی شنبه پیام خوبی ندارد.

جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی از نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.

محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه درباره حواشی مربوط به تعطیلی شنبه‌ها گفت: «پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که تغییر تعطیلی از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منع شرعی و قانونی ندارد.»

به گفته او، این موضوع «تصمیمی حاکمیتی» است که صرفا نیاز به یک «عزم و رویکرد اصلاحی» دارد.

بشارت آذر ۱۳۸۸همراه با انور خضری، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و کامران شیخه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

آنان به «محاربه»، «افساد فی‌‌الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا متهم شدند.

تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که هفتم مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد.

این چند نفر پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند و شش ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی بودند.

آن‌ها ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج و پس از تعطیلی این زندان در مرداد سال گذشته، به زندان قزلحصار منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شدند که بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید شد. در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنان در دیوان عالی کشور رد شد.

یک هفته پیش از بشارت و در ۱۲ اردیبهشت حکم اعدام انور خضری پس از حدود ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

حکم اعدام آبسته، کریمی، سلیمی و عبداللهی نیز طی آبان تا دی ۱۴۰۲ به اجرا درآمده بود.

خسرو بشارت به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بود و طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، روز ۱۶ اردیبهشت خارج از روند معمول زمان‌بندی ملاقات‌های زندانیان، با خانواده‌اش دیدار کرد.

بشارت و دیگر متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که طی سال‌های گذشته منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کرده بودند.

سال ۱۳۹۸ خدیجه آذر بویا، مادر بشارت نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منتشر و تاکید کرد پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شد و ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان ماند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او نبود.

او به صدور حکم اولیه اعدام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه اشاره کرد که بدون هیچ مدرکی و تنها با استناد به «اقرار متهم» صادره شده بود.

بشارت درحالی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت اعدام شد که بر اساس گزارش هرانا در این روز، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.

محمدرضا رحیم‌پور، سیروس حیات‌بینی و محمد کریم فاضلی سه نفری بودند که در این روز بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر حکمشان اعدام شد.

یکی دیگر از این چهار نفر، زندانی تبعه کشور افغانستان است که پیش‌تر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق که روز ۲۵ اردبیهشت منتشر شد، گفت: «همین منطق در کشورهایی که ادعای آزادی بیان دارند نیز حاکم است. اگر قوانین کشور را قبول می‌کنید، بسم‌الله اگر قبول ندارید طبیعی است که کشورها هم محدودیت‌های مورد نظر خود را اعمال کنند.»

به عقیده او، اینستاگرام در دامن زدن به «اغتشاشات» سال ۱۴۰۱ توصیف کرد، نقش مهمی ایفا کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات مردم را همواره «اغتشاش» می‌خوانند و درباره جنبش «زن زندگی آزادی» هم همین ادبیات را استفاده کرده‌اند.

زارع‌پور در ادامه با اشاره به اینستاگرام تاکید کرد «وقتی پلتفرمی به قواعد خودش پایبند نیست و امنیت ملی یک کشور را به مخاطره می‌اندازد» تصمیماتی در موردش گرفته می‌شود.

100%

وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی همچنین با دفاع از عملکرد خود در رابطه با قطع نشدن کامل اینترنت در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، این رویداد را از جمله «اتفاق‌های خوب» دوره وزارتش برشمرد.

این در حالی است که در همان زمان گزارش‌های متعددی حاکی بود همزمان با برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران در ادامه خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، اینترنت دچار اختلال و سرویس‌های ارسال پیامک قطع شده است.

زارع‌پور در ادامه دلیل نارضایتی شهروندان از اختلالات اینترنت و کیفیت شبکه را مسدود بودن سایت‌های مورد پسند مردم عنوان کرد که باعث خراب شدن تجربه کاربری آن‌ها شده است.

او بار دیگر با رد همه شواهد فنی منتشر شده از سوی مراجع داخلی و خارجی، گزاره ایجاد اختلال عمدی در شبکه ارتباطی کشور را از سوی وزارت ارتباطات مردود دانست.

وزیر ارتباطات پیش از این نیز اظهارات کارشناسان درباره اختلال در سرعت و کیفیت اینترنت را «جنگ روانی» خوانده بود.

او همچنین با اشاره به ضرورت توسعه لایه‌های مختلف زیرساخت کشور یادآور شد در حال حاضر شبکه داخلی آمادگی باز شدن سرویس‌های فیلتر شده را ندارد.

جدول شاخص آزادی‌های دسترسی به اینترنت در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد ایران در میان هفتاد کشور مورد بررسی در جایگاه شصت و هشتم قرار دارد.

دی ماه ۱۴۰۲، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش مستدل خود عنوان کرد وزارت ارتباطات دولت رئیسی در اقدامی بی‌سابقه تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی داخلی شبکه نیز نصب کرده است.

عبور ترافیک داخل کشور از تجهیزات فیلترینگ باعث می‌شود اعمال‌کنندگان محدودیت‌های اینترنتی بتوانند دسترسی به سایت‌های داخلی را نیز همانند دسترسی به نمونه‌های بین‌المللی سانسور کنند.

100%

در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تشدید محدودیت‌های اینترنت در کشور، طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

خبرگزاری ایلنا روز ۲۲ اردیبهشت، در گزارشی نوشت براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری، این طرح بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.