خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، تا هفته آینده از تصمیمی درباره وضع تعرفههای جدید بر صادرات چین پرده برمیدارد که بخشهای استراتژیک و کلیدی این کشور در روابط تجاری با آمریکا هدف قرار میدهد.
براساس این گزارش، این سیاست درعین حال با رویکرد فراگیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین و رقیب جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تفاوت دارد.
وال استریت ژورنال روز جمعه به نقل از افراد آشنا با این طرح گزارش داد که انتظار میرود نرخ تعرفه خودروهای الکتریکی از تقریبا ۲۵درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این روزنامه گزارش داد که ۲.۵ درصد عوارض اضافی برای تمام خودروهای وارداتی به ایالات متحده نیز اعمال خواهد شد.
این تصمیم نتیجه بازنگری تعرفه های بخش ۳۰۱ است که برای اولین بار در زمان ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۸ اعمال شد. ایالات متحده تعرفههای جدید و افزایشیافتهای را اعمال خواهد کرد که بر صنایع کلیدی از جمله وسایل نقلیه الکتریکی، باتریها و سلولهای خورشیدی تمرکز دارد.
به گزارش بلومبرگ انتظار میرود سایر عوارض موجود در چین تا حد زیادی حفظ شود.
براساس این گزارش اگرچه ممکن است که تصمیمگیری نهایی دولت بایدن در این زمینه به تعویق بیفتند، اما با وجود این، این اقدام یکی از بزرگترین حرکتهای بایدن در رقابت اقتصادی با چین محسوب میشود.
در پی انتشار این خبر، ارزش یوان، واحد پول ملی چین، کاهش یافت.
هنوز بهطور دقیق روشن نیست که وضع تعرفههای جدید چه بخشهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاخ سفید از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است.
وزارت امور خارجه چین گفت تعرفه های اعمال شده توسط دولت قبلی ایالات متحده بهطور جدی تبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور را مختل کرده است.
وزارت امور خارجه چین در بیانیه خود از واشینگتن خواست تا محدودیتهای موجود را لغو کند.
چین در عین حال هشدار داده است که برای دفاع از حقوق و منافع خود اقداماتی را انجام خواهد داد.
شیخ مشعل الاحمد الصباح، امیر کویت روز جمعه ۲۱ اردیبهشت، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که پارلمان را منحل و اجرای برخی از مواد قانون اساسی را برای چهار سال به حالت تعلیق درآورده است. او در بهمن ماه سال گذشته نیز، پارلمان قبلی کویت را منحل کرده بود.
امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبهها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
به گزارش تلویزیون دولتی کویت، با انحلال پارلمان، اختیارات این نهاد بر عهده امیر و کابینه این کشور خواهد بود.
امیر کویت گفت: «کویت اخیراً روزهای سختی را پشت سر گذاشته است که جایی برای تردید یا تاخیر در اتخاذ تصمیم دشوار برای نجات کشور و تامین عالیترین منافع آن باقی نمیگذارد.»
قوه مقننه در کویت از نفوذ بیشتری نسبت به نهادهای مشابه در سایر پادشاهیهای خلیج فارس برخوردار است.
انتخابات پارلمانی کویت در ۱۶ فروردین ماه امسال برگزار شد و ۳۹ نماینده از ۴۶ نماینده مجلس قبلی توانستند بار دیگر به مجلس راه یابند.
از آن هنگام کویت درگیر یک بنبست سیاسی بوده است. در پی تشکیل مجلس جدید، امیر کویت، احمد عبدالله الاحمد الصباح را به عنوان نخست وزیر این کشور تعیین کرد اما اختلافها بین او و نمایندگان مجلس مانع تشکیل دولت جدید شد.
امیر کویت، پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته، پارلمان این کشور را با استناد به توهین یک قانونگذار به خود منحل کرد.
طبق قانون اساسی کویت، هرگونه انتقاد از امیر این کشور ممنوع است.
اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در این مجمع رای مثبت دادند.
قطعنامه مجمع عمومی برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد روز جمعه با رای موافق ۱۴۳ کشور، ۹ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید.
اسرائیل، آمریکا، چک، مجارستان، آرژانتین، نائورو، پالائو، میکرونزی و پاپوا گینه نو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
بریتانیا، آلمان، هلند، اوکراین و ایتالیا نیز جزو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند و فرانسه، اسپانیا، پرتغال، بلژیک و چندین کشور اروپایی دیگر از جمله کشورهای موافق این قطعنامه بودند.
به این ترتیب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اختلاف زیادی به اعطای «حقوق و امتیازات» جدید به فلسطین رای داده و از شورای امنیت خواسته که درخواست فلسطینیان را برای تبدیل شدن به یکصد و نود و چهارمین عضو سازمان ملل متحد دوباره بررسی کند.
قرار است این درخواست تجدید نظر به شورای امنیت ارسال شود.
سازمان ملل متحد دارای ۱۹۳ عضو است و فلسطین در سال ۲۰۱۲ به یک کشور ناظر غیرعضو سازمان ملل تبدیل شد.
بر اساس منشور ملل متحد، کشورهایی میتوانند به عضویت سازمان ملل درآیند که «صلح دوست» باشند.
این رایگیری حمایت جهانی از پیشنهاد فلسطینیان را به نمایش گذاشت. با وجود این، انتظار نمیرود موقعیت فلسطینیان در عرصه بینالمللی تغییر چندانی کند.
رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده، روز پنجشنبه به صراحت گفت: «دولت بایدن با قطعنامه مجمع مخالف است.»
ایالات متحده ماه گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که راه را برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل هموار میکرد، وتو کرد.
درخواست عضویت کامل در سازمان ملل، ابتدا باید از سوی شورای امنیت ۱۵ عضوی و سپس مجمع عمومی تایید شود.
پیش از رایگیری روز جمعه، دیپلماتها پیشبینی کرده بودند که این قطعنامه حمایت لازم را برای تصویب داشته است.
گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی را محکوم کرد و گفت این قطعنامه عملا به فلسطینیها وضعیت و حقوق دولتی اعطا میکند که در تضاد با اصول منشور سازمان ملل است.
اردان در نشست سازمان ملل درباره فلسطین گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین بر نوار غزه کنترل ندارد.
اسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنش به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ارتقای جایگاه فلسطینیان در این سازمان گفت: «تئاتری سیاسی به نام سازمان ملل تصمیمی ساختگی گرفت که به "تروریستهای حماس" پاداش میدهد و به مذاکرات برای آزادی گروگانها لطمه میزند.»
کاتز این تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل را «مضحک» خواند و گفت: «برای همگان روشن است که انحراف ذاتی نهاد سازمان ملل، این مجموعه را تحت رهبری آنتونیو گوترش، به یک نهاد نامربوط تبدیل کرده است.»
در مقابل، محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که فلسطین به تلاش خود برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد.
هیات فلسطینی سازمان ملل در نیویورک که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین معرفی میشود، روز پنجشنبه در نامهای به کشورهای عضو اعلام کرد پذیرش پیشنویس قطعنامه به حفظ راهحل دو کشوری کمک میکند.
همچنین نماینده فلسطین در سازمان ملل در نشست روز جمعه به آمارهای مربوط به کشتهشدگان فلسطینی جنگ کنونی غزه اشاره کرد.
جنگ کنونی غزه که پس از حمله بیسابقه حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر آغاز شد، تاکنون دهها هزار کشته برجای گذاشته است.
همچنین این جنگ موجب وخیم شدن وضعیت انسانی در نوار غزه شده است.
پیشتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که غیرنظامیان در غزه در معرض گرسنگی شدید و مرگ هستند.
ایران از آبهای مالزی برای فروش نفت خود استفاده میکند اما مالزی حاضر به پذیرش درخواست آمریکا برای جلوگیری از این کار نیست.
مقامات مالزی به صورت رسمی و محترمانه درخواست ایالات متحده آمریکا برای مقابله با فروش غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی این کشور را رد کردند. آنان تاکید کردند که تنها تحریمهای مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت میشناسند.
خودداری مالزی از درخواست آمریکا برای ممانعت از فروش غیرقانونی نفت در آبهای این کشور، نشاندهنده ماهیت و میزان مشکلات ایالاتمتحده در توقف جریان سرمایه به ایران است.
این موضع از سوی سیفالدین نسوتیون اسماعیل، وزیر کشور مالزی در نشست خبری روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت به صورت رسمی اعلام شد.
او در این نشست گفت: «به روشنی به نمایندگان ایالات متحده آمریکا اعلام کردیم که در مورد تحریمها، فقط تحریمهای وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت میشناسیم.»
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی نیز در پیامی مشابه اما ملایمتر گفت که کشورشان با همه کشورها دوست است، اما منافع ملی مالزی بالاتر از هر چیز دیگری قرار دارد.
به گفته برایان نلسون ایالات متحده ظرفیت ایران برای انتقال نفت خود را متکی به ارائهدهندگان خدمات در مالزی میداند، آنها نفت را در نزدیکی سنگاپور منتقل میکنند.
این مقام ارشد خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به خبرنگاران گفت ایالات متحده در تلاش است تا از تبدیل شدن مالزی به قلمرویی که در آن گروه شبهنظامی حماس امکان جمعآوری کمک مالی و انتقال پول را داشتهباشد، جلوگیری کند.
جمهوری اسلامی با این روش که به عنوان «انتقال کشتی به کشتی» شناخته میشود موفق به فروش نفت خود شدهاست، اما مقامات مالزی اشتیاق چندانی برای مقابله با آن نشان نمیدهند.
به گزارش رسانههای خبری، نمایندگان آمریکایی احتمالا کوشیدهاند تا درخواست خود را به شیوهای کمتر سیاسی و جذابتر برای مقامات مالزی ارائه کنند. آنها استدلال کردهاند که انتقال نفت به این شیوه خطرات زیستمحیطی فراوانی را در پی دارد.
برایان نلسون در این خصوص گفت: «بسیاری از این محمولهها از آبهای اطراف مالزی عبور میکنند و بهوسیله کشتیهایی با مشروعیت مشکوک بارگیری میشوند که ممکن است خطرات زیست محیطی و ایمنی فراوانی را نیز به همراه داشتهباشد.»
در دوران سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران، رژیم جمهوری اسلامی یک دوره کاهش شدید درآمد نفتی را تجربه کرد. اما فروش نفت در اواخر دوره ریاست جمهوری ترامپ افزایش یافت و پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، این روند صعودی ادامه یافت.
به نقل از یک منبع ناشناس در گزارش رویترز، در یکی دو سال گذشته، خزانهداری آمریکا متوجه شده است که مقادیر زیادی پول از طریق سیستم مالی مالزی به رژیم تهران سرازیر میشود.
به نظر میرسد رویکرد مالزی تا حدودی ناشی از بیمیلی دولت بایدن برای دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی باشد. رژیم ایران در سالهای اخیر از روابط دوستانه خود با مالزی بهرهبرداری حداکثری کردهاست.
سال گذشته، وزارت خزانهداری آمریکا، حسین هاتفی اردکانی، یک شهروند ایرانی را به دلیل نظارت بر یک «شبکه تدارکات فراملی» در خاورمیانه و آسیای شرقی تحریم کرد. اردکانی متهم به تهیه «موتورهای سروو، تجهیزات ناوبری اینرسی و موارد دیگر» برای برنامه پهپادی جمهوری اسلامی از طریق شرکتهای پیشرو در مالزی، هنگ کنگ و سایر کشورها شدهاست.
منتقدان دولت بایدن میگویند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ نه تنها رژیم ایران را به اتخاذ یک سیاست خارجی (و هستهای) آشکارا تهاجمیتر ترغیب کردهاست، بلکه سپاه پاسداران را قادر کرده تا این سیاستها را با سرازیر کردن پول بیشتر به خزانه اجرا کند.
از سوی دیگر، مقامات دولت بایدن بارها این اتهامات را رد کرده و گفتهاند دولت «بیش از ۶۰۰ فرد و نهاد» جمهوری اسلامی را تحریم کردهاست.
منتقدان بایدن به این نکته اشاره میکنند که تحریمها تنها در صورتی مؤثر خواهندبود که بهدقت و به صورت همهجانبه اجرا شوند.
چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و خریدار اصلی نفت این کشور، در دور زدن تحریمها نقش کلیدی دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم چین برای هر دولت آمریکایی، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.
پاسخ دولت مالزی به هیات وزارت خزانهداری ایالات متحده نمونهای است که نشان میدهد سایر کشورها حتی کشورهایی که مراتب کوچکتر و ضعیفتر از چین هستند لزوما از آمریکا پیروی نمیکنند.
وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که روسیه روز جمعه حمله زمینی به منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین را آغاز و تلاش کرده از خطوط دفاعی اوکراین عبور کند.
از پاییز دو سال پیش تاکنون که نیروهای روسیه به دلیل ضدحملات اوکراین از تقریبا کل منطقه خارکیف خارج شده بودند، این منطقه این چنین هدف حملات روسیه قرار نگرفته بود.
وزارت دفاع اوکراین روز جمعه در بیانیهای نوشت که طی یک روز اخیر، روسیه در بخش ووچانسک، هم مرز با منطقه بلگورود روسیه، با بمبهای هوایی هدایتشونده حملات هوایی انجام داده است.
این وزارتخانه بدون اشاره به مکان دقیقی افزود حدود ساعت پنج صبح جمعه، روسیه با استفاده از خودروهای زرهی تلاش کرد خطوط پدافندی اوکراین را درنوردد.
روسیه از بیش از دو سال پیش تهاجم علیه اوکراین را آغاز کرده و این تهاجم همچنان ادامه دارد.
وزارت دفاع اوکراین در بیانیه اخیر خود تاکید کرد که حملات جدید روسیه دفع شده، اما نبرد میان دو جبهه با شدتهای مختلف ادامه دارد و یگانهای ذخیره ارتش اوکراین برای تقویت دفاع در منطقه مستقر شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین نیز روز جمعه اعلام کرد که نبرد شدید در منطقه خارکیف همچنان ادامه دارد.
او در یک نشست خبری گفت که روسیه موج جدیدی از اقدامات تهاجمی را در این منطقه آغاز کرده است.
بر اساس گزارش مقامات محلی، یک غیرنظامی در جریان حملات صبحگاهی در ووچانسک در منطقه خارکیف کشته و پنج غیرنظامی دیگر زخمی شدند.
یک غیرنظامی دیگر نیز در جریان حمله در شهر چرکاسکی تیچکی در شمال خارکیف کشته شد.
منطقه خارکیف در شمال شرقی اوکراین قرار دارد و مرکز آن خارکف، دومین شهر اوکراین است.
تصرف این منطقه همچنان یکی از اهداف اصلی کرملین در تهاجم به اوکراین به شمار میرود.
یک منبع ارشد در فرماندهی نظامی اوکراین روز جمعه گفت که نیروهای مسکو «یک کیلومتر» به داخل خاک اوکراین پیشروی کردهاند و در تلاش هستند تا «۱۰ کیلومتر» پیشروی کنند.
او افزود که روسیه به دنبال ایجاد یک «منطقه حائل» برای جلوگیری از حمله اوکراین به منطقه بلگورود روسیه است که در ماههای اخیر، به طور مرتب هدف اوکراین قرار داشته است.
منطقه خارکیف و به ویژه زیرساختهای انرژی آن در ماههای اخیر بارها از سوی ارتش روسیه بمباران شده است.
مقامات اوکراینی در هفتههای اخیر از حمله احتمالی جدید روسیه در این منطقه ابراز نگرانی کرده بودند.
در شرایطی که شهر ووچانسک در این منطقه هدف گلولهباران روسیه قرار گرفته، یک مقام محلی به رسانههای اوکراینی گفت که دستور تخلیه غیرنظامیان در اطراف این شهر صادر شده است.
به گفته او، حملات از ساعت سه بامداد جمعه در این شهر سه هزار نفری شدت گرفته است.
یک کانال تلگرامی نظامی اوکراینی (DeepState) ادعا کرده که روسیه عملیاتهای خود را در این منطقه «فعال» کرده و در تلاش است وارد چندین شهر منطقه شود.
این منبع با برآورد اینکه هدف از این عملیات «بیثبات کردن» مرزهای اوکراین بوده است.
این کانال تلگرامی با این حال افزود که محدودیتها در بسیج نیرو برای روسیه، اجازه نفوذ عمیق این کشور در خاک اوکراین را نمیدهد.
به گزارش کانال تلگرامی ریبار (Rybar)، نزدیک به ارتش مسکو، واحدهای روسی مستقر در روسیه برای «کاهش توان دفاعی اوکراین» حملاتی را انجام دادند و گروههای رزمی پیشرفته شروع به پاکسازی منطقه کردند.
این کانال تلگرامی به نقل از کارشناسان خود تخمین زده که منطقه جنگی «در برخی نقاط تا عمق دو تا سه کیلومتری گسترش یافته» و فعلا این یک حمله گسترده نیست، بلکه یک «عملیات شناسایی» است.
ارتش اوکراین نیز پس از بیش از دو سال مقابله با تهاجم روسیه، با مشکل کمبود نیرو و تاخیر در ارسال کمکهای غربی مواجه است.
کنگره آمریکا در پایان ماه میلادی گذشته، بسته ۶۱ میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تایید کرد اما هنوز این کمکها به میدانهای جنگ نرسیده است.
روسیه که از نیروی انسانی بیشتر و تسلیحات و صنایع دفاعی قدرتمندتری نسبت به اوکراین برخوردار است، پس از شکست ضدحمله اوکراین در تابستان سال گذشته، ابتکار عمل را در میان جنگ اوکراین دوباره به دست گرفته است.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود درباره مداخلات کشورهای خارجی در کانادا در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که در این سال کشورهای روسیه، چین، هند و جمهوری اسلامی بر فعالیتهای خود افزودند. به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی در عملیات خارجی خود جسورتر شده است.
در این گزارش که روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «کشورهای خارجی برای مداخله در کانادا در انواع فعالیتهای خصمانه مانند تحریک، کشتن، اجبار، تامین مالی غیرقانونی، فعالیتهای مخرب سایبری و دستکاری اطلاعات شرکت میکنند.»
به گفته سازمان اطلاعات امنیت کانادا، CSIS، عاملان اصلی دخالت و جاسوسی خارجی هم در کانادا و هم در غرب عبارتند از جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و هند. در سال ۲۰۲۳، این کشورها و سرویسهای اطلاعاتی آنها به انواع مداخلات خصمانه خارجی و فعالیتهای جاسوسی برای پیشبرد اهداف و منافع خود ادامه دادند.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که مجلس عوام کانادا، روز چهارشنبه به اتفاق آرا و بدون هیچ رای مخالفی، طرحی را تصویب کرد که از دولت این کشور میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
این مصوبه پارلمان کانادا غیرالزامآور است. این دومین بار در شش سال گذشته است که مجلس کانادا از دولت میخواهد سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی بخواند.
فعالیتهای مخرب و مداخله جمهوری اسلامی در امور کانادا
در گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا، بخشی بهطور مجزا به عملکرد جمهوری اسلامی اختصاص یافته و در آن گفته شده است: «جمهوری اسلامی ایران بهدنبال آن است که به قدرتی بزرگ در خاورمیانه بدل شود و نفوذ خود را به عراق، سوریه، لبنان و فراتر از آن گسترش دهد.»
به گفته سازمان اطلاعات امنیت کانادا، «جاهطلبیهای منطقهای جمهوری اسلامی عمدتاً از طریق اتحاد با سوریه و استفاده از شبه نظامیان همسو با حکومت ایران در عراق، لبنان و یمن انجام شده است. تلاش برای ممانعت از جاهطلبیهای جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده، اسرائیل و سایر کشورهای منطقه، حکومت ایران را به دنبال اتحاد غیررسمی با کشورهای همفکر و ضدغربی مانند فدراسیون روسیه سوق داده است.»
در این گزارش گفته شده است: «از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی آشکارا ستیزهجویی علیه اسرائیل را ستایش کرده و به گروههای نیابتی و متحدان خود از جمله حوثیهای یمن اجازه داده است تا علیه اسرائیل و منافع ایالات متحده حملاتی انجام دهند.»
در گزارش سازمان اطلاعات امنیت کانادا افزوده شده است: «عملیات خارجی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای تهاجمی و گسترده شده است و این رویکرد منجر به پیشبرد توطئههای مرگبار عوامل نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در ایالات متحده، بریتانیا و چندین کشور اروپایی شده است.»
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود تاکید کرده است که جمهوری اسلامی و سرویسهای اطلاعاتی آن علاقهمند به نفوذ و جمعآوری مخفیانه اطلاعات در مورد جامعه ایرانی، از جمله فعالان ضد رژیم و مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، زنان و اقلیت ها و فراریان تحت تعقیب رژیم هستند. در بسیاری از موارد، هدف خاموش کردن صدای منتقدان رژیم است.
در این گزارش گفته شده است که جمهوری اسلامی همچنین منافع اسرائیل و یهودیان را بهعنوان بخشی از جنگ در سایه خود با اسرائیل هدف قرار میدهد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش خود تاکید کرده است که این فعالیتهای خصمانه امنیت کانادا و کاناداییها و همچنین ارزشهای دموکراتیک و حاکمیت کانادا را تضعیف میکند.
این سازمان همچنین پیشبینی کرده است که فعالیتهای مرتبط با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه کانادا و متحدانش احتمالاً در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه مییابد و بسته به تحولات منطقهای و ادراک تهدید از سوی رژیم ایران، ممکن است افزایش هم بیابد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که گروهی از فعالان ایرانی- کانادایی، روزهای دوشنبه و سهشنبه این هفته با حضور در پارلمان کانادادرباره بخشی از مهمترین خواستها و نگرانیهای مردم ایران در ارتباط با اقدامهای مخرب جمهوری اسلامی، با نمایندگان سنا و مجلس عوام گفتوگو کردند.
آنها در این دیدارها، خواستار کمک به متقاضیان پناهندگی افراد آسیبدیده از اقدامهای جمهوری اسلامی، قراردادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی، رسیدگی به درخواستهای انجمن خانوادههای پرواز اوکراینی و مقابله با دخالت جمهوری اسلامی در کانادا و قرار دادن آن در کنار چین، روسیه و هند در روند تحقیقات عمومی درباره دخالتهای خارجی، شدند.
فعالان ایرانی همچنین با اشاره به حکم اعدام توماج صالحی، خواستار تحریم دادگاههای انقلاب اسلامی و سایر مقامهای قوه قضاییه هستند.
دولتهای متخاصم بهطور فزایندهای ستیزهجو شدهاند
دیوید ویگناولت (David Vigneault) رییس سازمان اطلاعات امنیت کانادا گفت: «با آنکه قبلا قول داده بودم که دیگر نگویم "این سال، سالی بیسابقه برای CSIS بود"، از بسیاری جهات، سال ۲۰۲۳ یک سال واقعا استثنایی در تاریخ تقریبا ۴۰ ساله سازمان اطلاعات امنیت کانادا بود.»
او افزود: «در سال ۲۰۲۳ جهان از امنیت کمتری برخوردار بود. درگیریهای جاری در اوکراین، خاورمیانه و جاهای دیگر به ما یادآوری میکند که این خصومتها انتزاعی نیستند. افزایش نژادپرستی، یهودیستیزی، اسلامهراسی و اعمال نفرتانگیز در کانادا به ما یادآوری میکند که کشور ما نیز از این تهدیدها در امان نیست.»
ونسا لوید، معاون مدیر عملیات سرویس اطلاعات امنیت کانادا نیز گفت: «بازیگران دولتهای متخاصم بهطور فزایندهای ستیزهجو شدهاند و برای پیشبرد اهداف خود در حوزههای فیزیکی و سایبری جسورتر شدهاند و بهدنبال ساکت کردن کسانی هستند که روایت آنها را به چالش میکشند. آنها گزینهها و فرصتهای بیشتری برای پنهان کردن فعالیتهای تهدیدآمیز خود، از جمله با استفاده از سازمانهای جنایی به عنوان گروههای نیابتی دارند.»
او افزود: «پیش از این هرگز جامعه متنوع کانادا به این شدت مورد هدف مداخلههای آشکار خارجی قرار نگرفته بود. با این حال، این تهدید جدی مختص کانادا نیست. نزدیکترین متحدان ما و کشورهای همفکر ما با همین فعالیتهای مخرب روبهرو هستند.»
لوید گفت: «دشمنان کانادا به هدف قرار دادن استعدادها و مالکیت معنوی ما برای پیشبرد اهداف جاسوسی و ترویج دیدگاههای خود ادامه میدهند. با آنکه دولت کانادا بهدنبال ایجاد فرصتهای جدید است، نگرانیهای امنیت ملی بهطور فزایندهای با ارزیابی سرمایهگذاریهای خارجی در کانادا مرتبط شده است.»
معاون مدیر عملیات اطلاعات امنیت کانادا گفت: «بر اساس ارزیابیهای امنیتی، اولین خط دفاعی در برابر عوامل تهدیدکننده خارجی، سد کردن راههای بهرهبرداری آنان از مسیرهای مهاجرت به کانادا است.»