یک تحلیلگر امور نظامی: تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده است
حسین آرین، تحلیلگر امور نظامی، به ایراناینترنشنال گفت:«پس از حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل مسیر تنش میان دو کشور وارد مرحلهای جدید شد. کابینه جنگ اسرائیل در حال پیدا کردن پاسخی مناسب به جمهوری اسلامی است به طوریکه بازدارندگی اسرائیل را احیا کند. »
او افزود:«این حمله از دیدگاه نظامی حمله موفقی محسوب نمیشود و به نظر میرسد هدف آنها صرفا نشان دادن اراده سیاسی رهبران جمهوری اسلامی برای حمله مستقیم به اسرائیل بوده است.»
آرین گفت:«اگر حمله جمهوری اسلامی بیپاسخ بماند، احتمالا آنها از طریق گروههای نیابتی خود، به روند اعمال فشار ادامه خواهند داد.»
مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، به ایراناینترنشنال گفت:«احتمال آن وجود دارد که آمریکا قادر باشد اسرائیل را متقاعد کند تا اقدام به شروع جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی نکند. برای مثال ممکن است آمریکا خساراتی مانند وضع تحریمهایی علیه ایران را به عنوان گزینههای جایگزین مطرح کند.»
او افزود:« اما از نظر من اسرائیل، حکومتیرا که علیهاش اعلام جنگ کرده و نیروهای نیابتیاش دست به کشتن شهروندانش زده است بی پاسخ نخواهد گذاشت. حکومت ولایت فقیه دشمن موجودیت اسرائیل است.»
جاودانفر گفت:«مهمترین هزینه سیاسی برای نتانیاهو در صورت عدم پاسخ به حمله، مسئله میراث دولت اوست. اعتبار او به اندازه کافی با حمله هفتم اکتبر زیر سوال رفت و همه اینها درحالی است که او گفته بود میخواهد در تاریخ اسرائیل از او به عنوان محافظ این کشور یاد شود. پس از سالها که به مردمش گفته بود نمیگذارم جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشورمان باشد، با بیپاسخ گذاشتن این حمله آرمان و میراثش به طور کامل تخریب خواهد شد.»
منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد و گفت این اقدام افکار عمومی جهان را از موضوع غزه منحرف کرده است.
شجاعی افزود: «به خاطر وضعیتی که در نوار غزه پیش آمده بود، حتی حامیان اسرائیل با نگاه انتقادآمیز به آن نگاه میکردند، ولی با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، دوباره نگاه جهانی به سمت اسرائیل برگشت. با این اقدام جمهوری اسلامی، نه تنها وضعیت غزه بهبود پیدا نکرده، بلکه تبعات اقتصادی این حمله دامن گیر مردم ایران شده است.»
او هشدار داد حکومت ایران ساعاتی پیش از تهاجم پهپادی و موشکی به اسرائیل، طرح جدید خود را برای تحمیل حجاب اجباری به اجرا گذاشت و در طی روزهای گذشته نیز سرکوب علیه منتقدان را افزایش داده است.
دکتر سعید مدنی، جامعهشناس زندانی را میتوان شاهدی برجسته از نحوه برخورد حکومت اقتداگرا و ایدئولوژیکی دانست که به جامعهشناسی نیاز ندارد و جامعهشناسان مستقل و منتقد را سرکوب و قربانی میکند.
تنها نیمنگاهی به فهرست برخی آثار تالیفی و ترجمهای و پژوهشهای سعید مدنی از «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران» و «جامعهشناسی روسپیگری» و «خشونت علیه کودکان در ایران» و «اعتیاد در ایران» و «علیه اعدام» گرفته تا «جنبشهای اجتماعی و امید» و «جنبشهای اجتماعی و دموکراتیزاسیون» مشخص میکند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، چه کینهتوزانه جامعهشناس وطندوست و دغدغهدار وضع مردم ایران را هدف خشونت و سرکوب قرار دادهاند. تا آنجا که حتی به محبوسکردن او در اوین اکتفا نکرده و بهگونهای غیرقانونی و زورمدارانه، و از طریق دادستانی، این زندانی سیاسی را از نیمه فروردینماه از اوین به زندان دماوند تبعید کردهاند.
جمهوری اسلامی علیه علوم اجتماعی
شاید بتوان گفت نقطه عزیمت سرکوب جامعهشناسان مستقل در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ از خانهنشینی دکتر غلامحسین صدیقی، پدر علم جامعهشناسی ایران آغاز شد. پایهگذار موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که بعدتر به دانشکده علوم اجتماعی تبدیل شد؛ او تا اردیبهشت ۱۳۷۰ که چشم بر جهان فروبست، خانهنشین شد.
مستقل از مجموعه رویدادهای مرتبط با «انقلاب فرهنگی» در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اخراج استادان «غیرخودی» و اعمال فضای تحدید و تهدید بر دانشگاهها، بهویژه در گروه علوم انسانی، و دستبرد ایدئولوژیک در محتوای علمی کتابها و واحدهای درسی، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بانی و پیگیر دور جدیدی از فشار بر رشتههای علوم اجتماعی در ربع قرن گذشته بوده است.
خامنهای بهخصوص بعد از کنشگری اعتراضی جنبش دانشجویی از پس سرکوب کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸، بارها علیه علوم انسانی سخن گفت و خواستار تغییر محتوای دروس آن شد.
بهعنوان نمونه، او اسفند ۱۳۷۹ گفت: «من میخواهم محیط دانشگاه و جوان دانشجوی خودمان را توجه بدهم که مواظب تئوریهای وارداتی غربی باشند که هیچ هدفی جز حفظ آن روابط تحکمآمیز غرب ندارد.»
خامنهای در اظهارنظری دیگر پاییز ۱۳۸۲ گفت: «ما بهخصوص در زمینه علوم انسانی، برخلاف آنچه که انتظار میرفت و توقع بود، حرکت متناسب و خوبی نکردهایم، بلکه مفاهیم گوناگون مربوط به این علم را، چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینههای جامعهشناسی، روانشناسی و سیاست، به شکل وحی منزل از مراکز و خاستگاههای غربی گرفتهایم و بهصورت فرمولهای تغییر نکردنی در ذهنمان جا دادهایم، در حالیکه این روش، روش غلطی است.»
خامنهای صاحبنظران علوم انسانی را حامی و همراه و مبلغ نظام سیاسی میخواست و مروج ایدئولوژی ولایت فقیهی و موید کارنامهاش. از همین رو، تاکید داشت: «پایه و مبنای علوم انسانی که امروز در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعهشناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشتههای علوم انسانی، بر مبنای معرفت ضددینی و غیردینی و نامعتبر است.»
انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از فضای دانشگاه و بهویژه رشتههای علوم انسانی پیوسته ادامه داشت. خامنهای بدون سواد نظری لازم و با عینک «تئوری توطئه» برای تحریف در علوم انسانی میکوشید، و از جمله در دی ۱۳۸۴ برآشفت که: «حرفهایی که الان در زمینههای جامعهشناسی، روانشناسی، تاریخ و حتی فلسفه و ادبیات مطرح است، از خارج برای ما دیکته میشود. ما باید در زمینه علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم.»
او بهار ۱۳۸۸ به جامعهشناسی تاخت و گفت: «نظریههای جامعهشناسی غرب، مثل قرآن برای بعضیها معتبر است؛ از قرآن هم معتبرتر. فلان جامعهشناس این جوری گفته؛ این دیگر برو برگرد ندارد! چرا؟! بنشینید فکر کنید؛ نظریهپردازی کنید.» و مشخص بود مراد او از نظریهپردازی چه بود؛ تلاشی توجیهی برای تقویت بازتولید نظامی که دچار بحران مشروعیت و اقتدار شده است.
خامنهای بهوضوح با علومی که نمیتوانند حامی و همراه چشموگوشبسته نظام باشند سر ناسازگاری دارد. چنان که همزمان با اعتراضهای گسترده به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، شهریورماه همان سال گفت: «طبق آنچه که به ما گزارش دادند، در بین این مجموعه عظیم دانشجویی کشور که حدود سه و نیم میلیون و نیم دانشجوی دولتی و آزاد و پیام نور و بقیه دانشگاههای کشور داریم، حدود دو میلیون اینها دانشجویان علوم انسانیاند. این به یک صورت، انسان را نگران میکند. ما در زمینه علوم انسانی، کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینههای علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشد و بخواهد جامعهشناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بدهد، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو برای این رشتهها میگیریم؟ این نگرانکننده است.»
و این نگرانی او از علوم انسانی را کسی مثل مصباح یزدی رفع میکرد: «حوزه علمیه باید پایههای علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهان بینی اسلام را مستحکم بریزد؛ همان کاری که جناب آقای مصباح و تشکیلات ایشان شروع کردند.»
چنین است که بهگونهای قابل پیشبینی، مصباح یزدی در جمهوری اسلامی قدر میبیند و جامعهشناس وطندوست و فرهیختهای چون کاووس سیدامامی بازداشت میشود و در زندان جان میبازد (بهمن ۱۳۹۶). همزمان، جامعهشناسی چون سعید مدنی که مبلغ و موید ایدئولوژی نظام نیست و واقعیتهای اجتماعی را از زاویه جامعهشناختی تبیین میکند و فراتر، خود در مقام منتقد ساختار سیاسی مستقر، به کنشگری برمیخیزد، هدف خشونت و سرکوب قرار میگیرد.
سعید مدنی، پژوهشگری ارشد در حوزه آسیبهای اجتماعی است. او هرچند در حوزه فقر و نابرابری، خشونت علیه کودکان، روسپیگری، و اعتیاد پژوهشهای ارزشمندی انجام داده، اما در دستکم یک دهه گذشته، بهطور مشخص پس از جنبش سبز، بر مفهوم جنبشهای اجتماعی تمرکز و آن را از زوایای مختلف تبیین کرده است.
سعید مدنی از درون زندان نیز به انتشار دیدگاههای خود پرداخت
مدنی علاوه بر آنکه یکی از مهمترین تبیینکنندگان ویژگیهای جنبشهای اجتماعی بوده، خود از جمله کنشگران فعال در جامعه مدنی و نیز حامی جنبشهای اعتراضی، بهویژه «جنبش سبز» و خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بوده است. مجموعه تلاشهای نظری و عملی که با واکنش تند نهادهای امنیتی مواجه شده و جامعهشناس و کنشگر حامی گذار به دموکراسی را بارها، از جمله هماکنون، دچار حبس و زندانی کرده است.
سعید مدنی، جامعه ایران را از زاویه «جامعه جنبشی» تحلیل میکند؛ جامعهای که از نظر او، چهار ویژگی دارد: رشد کنشهای اعتراض جمعی، گسترش تدریجی تراکم اعتراضهای جمعی، کمشدن فاصله اعتراضها، و نهادینهشدن تدریجی اعتراضهای جمعی و روشهای مقابله نظام سیاسی با کنشهای اعتراضی.
با چنین مفروضی و با اشاره به مهمترین بحرانهای جمهوری اسلامی از جمله بحرانهای مشروعیت، ناکارآمدی، فساد، معیشت و مشارکت که حاصل ناتوانی ساختاری نظام حکمرانی در پاسخ به انتظارات و مطالبات عمومی است، او از تداوم و گسترش جنبشهای اعتراضی در ایران میگوید.
از نظر مدنی، جمهوری اسلامی نه تنها با اتکا به قوانین، رویهها و مناسباتش قادر به حل مسائل و مشکلات کنونی و تامین انتظارات و پاسخ به مطالبات شهروندان معترض نیست، بلکه به سبب این ناتوانی، هر مساله یا مشکلی در آن به سرعت بحرانی میشود، و در متن جامعه جنبشی، به خیزشی اعتراضی منجر میشود.
مدنی با اعتقاد به کارویژههای جنبشهای اعتراضی خشونتپرهیز، آن را مبلغ و مروج تغییرات بنیادین و کنشگری علیه الگوهای رسمی و نظام حکمرانی مستقر، و موجب افزایش قدرت بسیج اجتماعی و مقاومت مدنی میداند. از نظر او، با وقوع هر خیزش اعتراضی، شبکههای اجتماعی فعال میشوند، تعاملات اجتماعی افزایش مییابد، و قدرت جامعه مدنی تقویت میشود.
افزون بر این، با وقوع هر خیزش اعتراضی، ایده تغییر و امید به تحقق تغییر و ساختن دنیای بهتر تقویت میشود و اراده اجتماعی برای تغییر افزایش مییابد. بدیهی است که هر جنبشی از تجربیات جنبشهای قبلی بهرهمند میشود. اینگونه، و در جریان توالی جنبشها، قدرت جامعه مدنی در برابر نظام اقتدارگرا روندی فزاینده مییابد، و در «بزنگاه تاریخی»، گذار به دموکراسی را ممکن میکند.
همزمان با تاکید بر اهمیت تکیه بر جنبشهای اجتماعی برای گذار به دموکراسی، مدنی بر لزوم خشونتپرهیز بودن این جنبشها تاکید میکند. او با اشاره به حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر در ایران، به تصریح میگوید، این تصور غلطی است که مقاومت مدنی فقط در برابر رژیمهای لیبرال و دموکرات که به ارزشهای جهانی مثل حقوق بشر پایبندند لزوما به موفقیت میرسد.
از نظر مدنی، خشونتپرهیزی امکان بسیج نیروی اجتماعی بیشتری را فراهم و مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشتشان را تسهیل میکند. افزون بر این، خشونتپرهیزی امکان علنیشدن تجمع و اعتراض را بیشتر میکند و در نتیجه فرصت ترویج دیدگاهها، و دعوت به مشارکت در جنبشها بیشتر ایجاد میشود؛ وضعی که در تعمیق فرهنگ سیاسی موثر است.
علاوه بر اینها، او معتقد است خشونتپرهیزی امکان و فرصت تقویت جامعه مدنی و رشد و زندگی دموکراتیک را فراهم میآورد و مشروعیت نظام مسلط را در سرکوب و اعمال خشونت کاهش میدهد.
جامعهشناس دغدغهدار گذار به دموکراسی، با چنین رویکرد و نگاهی که حتی از درون زندان اوین، آنها را تبیین و بازنشر کرده، همزمان به نقد صریح ساختار قدرت پرداخته است. او در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۴۰۲ تاکید کرد که در حال حاضر و مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی، و با نقش محوری شورای نگهبان، هم آزادی انتخاب شوندگان و هم امانتداری از آرای مردم منتفی شده است.
مدنی انتخابات در جمهوری اسلامی را در فاصلهای بعید با ویژگیها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، و در نهایت فاقد مشروعیت میداند. او از نقد بنیاد انتخابات نمایشی فراتر میرود و میگوید، حتی با فرض رفع تمام اشکالات مربوط به انتخابات، باز مشکل ساختاری در جمهوری اسلامی باقی است؛ به این معنا که مجلس شورای اسلامی اکنون کمترین اثرگذاری را در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری دارد و نهادهای بالادستی حاکمیت مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، و جلسه سران قوا و نیز حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی بر مجلس و نمایندگان مسلط هستند.
چنین است که زندانی سیاسی در آستانه انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس شورای اسلامی تاکید میکند، چیزی به نام پارلمان در ساختار کنونی قدرت در ایران اصلا وجود ندارد.
به بیان دیگر، او از دو مانع بنیادین برای مردمسالاری در ایران میگوید: نخست، فرایند غیردموکراتیک انتخاب نمایندگان مردم، و دیگر، بیاثر و خاصیت شدن نهاد نمایندگی (مجلس).
اما در وجه ایجابی و اثباتی، مدنی راهبرد سیاسی خود برای گذار به دموکراسی را توضیح میدهد. او از درون زندان، از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم درباره تغییر قانون اساسی، و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون جدید و گذار از جمهوری اسلامی حمایت میکند و آنرا راهحلی دموکراتیک و با کمترین هزینه برای ایران میداند.
بهگونهای قابل پیشبینی، ابراز این مجموعه دیدگاهها و تاکیدهای راهبردی، برای هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی قابل تحمل نبود. خشونت و محدودیت جدیدی به جامعهشناس زندانی تحمیل، و مدنی با دخالت نهادهای امنیتی، نیمه فروردینماه به زندان دماوند تبعید شد.
سعید مدنی که پیش از این، سالها زندانی و پژوهشها و کتابهایش سانسور و ممنوعالانتشار و حتی برای گذراندن دورهای پژوهشی در آمریکا، ممنوعالخروج شده بود، اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت و برای تحمل ۹ سال زندان، محبوس شد.
حکومت نه فقط به خود او، بلکه به دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی این پیغام شفاف را ارسال میکند که جمهوری اسلامی جامعهشناس مستقل و منتقد نمیخواهد؛ نظام ولایت فقیهی، جامعهشناس حامی و همراه و مبلغ میخواهد. افزون بر این، حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر پیغام میدهد که پیوندخوردن عرصه نظر و عمل را برنمیتابد و کنشگری ضدساختار را تحمل نمیکند.
همزمان اما، کنشگر و اندیشمندی چون سعید مدنی نیز با اصرار بر دیدگاههای علمی و مواضع انتقادی خود، به حکومت و فراتر از آن شهروندان، پیام میدهد که نه فقط هیچ دلیلی برای پردهپوشی و تحریف واقعیتهای اجتماعی وجود ندارد، بلکه از منظر تعهد علمی و ملی، بر نقادی بنیادین و جامعهشناختی وضع موجود و لزوم گذار از ساختار بحرانزای قدرت مستقر اصرار دارد.
مهدی مهدویآزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد جمهوری اسلامی پس از شکست در حمله نظامی به اسرائیل، سرکوب منتقدان را تشدید کرده است.
او گفت: «یکی از نشانههای ابر قدرت بودن یک کشور در جهان، شیوه قبول انتقادها است. جمهوری اسلامی چون میداند عملیاتی که انجام داده به شکست انجامیده، مجبور است منتقدان را سرکوب کند ... حمله جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی جز شکلگیری یک اجماع جهانی علیه ایران و ایجاد یک بحران اقتصادی در کشور نداشته است.»
مهدویآزاد افزود: «اگر هدف جمهوری اسلامی ارسال پیام برای اسرائیل بوده است، در این صورت این حمله نظامی یک اشتباه استراتژیک بود و اگر آنطور که مقامهای جمهوری اسلامی ادعا میکنند، هدف آسیبرسانی بوده است، عملیات با یک شکست مفتضحانه پایان یافت.»
یوسف دیاب، روزنامهنگار لبنانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را بینتیجه خواند و تاکید کرد این اقدام پشتیبانی مجدد جامعه بینالمللی از اسرائیل را برانگیخت.
دیاب گفت: «آنچه در روزهای گذشته اتفاق افتاد، باعث حمایت بیشتر کشورهای غربی از اسرائیل شد و به این کشور اختیارات تازهای را هدیه کرد که با تمام تهدیدها از جمله حزبالله، حوثیها و شبهنظامیان عراقی مبارزه کند.»
او افزود اسرائیل از حمایتهای بینالمللی به نفع خود استفاده خواهد کرد و این موضوع به ضرر حزبالله تمام خواهد شد زیرا «اسرائیل به دنبال اهدافی در جنوب لبنان است و میخواهد به تنش ها در مرزهای شمالی پایان دهد».
به گفته این روزنامه نگار، «اسرائیل مطمئن شده اگر جنگی علیه لبنان شکل بگیرد، جمهوری اسلامی توانی برای مقابله با آن نخواهد داشت. همینطور جمهوری اسلامی این پیام را از سوی اسراییل دریافت کرده که اگر با آنها درگیر شود، عواقب سختی در انتظارش خواهد بود».
تنش ناشی از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل اکنون با جنگ روایتها و نامشخص بودن تصمیم اسرائیل درباره نحوه واکنش به این حملات موجب دور تازهای از نگرانیها شده است.
مردم ایران دیگر فقط نگران سفره یا سبک زندگیشان نیستند بلکه هر از چندی باید دلهره جنگ را هم داشته باشند. علی خامنهای در ایران و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل، البته در دو ساختار سیاسی متفاوت، سرنوشت مردم دو کشور و منطقه را گروگان امیال شخصیشان کردهاند. من شهروند ایران هستم و بالطبع مخاطبم حکومت ایران است. اگر شهروند اسرائیل بودم به عنوان یک آدم دموکرات به دولتم میگفتم باید با پذیرفتن حقوق قانونی فلسطینیها در چهارچوب مصوبات سازمان ملل و فرمول دو کشور به سمت صلح برود، تا یکی از ریشههای جنگ و ناامنی در در منطقه خشکانده شود.
خامنهای و سیاست ضدملی خارجی و ضدمردمی داخلیاش باعث و بانی همه مشکلات مردم ایران شده است. بهرغم انذار همه افراد دلسوز مردم و مملکت از پوزیسیون تا اپوزیسیون، روز شنبه ۱۳ آوریل/ ۲۵ فروردین شاهد تصمیم موشکپرانی خامنهای بودیم.
میدانیم سیاست حکمرانی جمهوری اسلامی از جمله سیاست خارجیاش نه دموکراتیک است و نه کارآمد؛ نه اکثریت مردم با آن موافقاند و نه برای ایرانیان رفاه و امنیت به ارمغان آورده است. جمهوری اسلامی همیشه زندانی شعارهای خودش بوده است. شعری میگوید و در قافیهاش گیر میکند و ترموستات عقلانیت و حتی مصلحت نظامش دیر کار میکند. حاصلش گروگانگیری، جنگ، پرونده هستهای، سیاست ضدیت با آمریکا و شعار محو اسرائیل است که برای مردم و مملکت ما پرهزینهتر از همه قبلیها شده است.
متر و معیار همه انسانها و حکومتهای عادی هزینه- فایده و منافع ملی است. در کشور ویتنام هنوز حزب کمونیست حاکم است. آنها قبلا سالها با آمریکاییها جنگ تن به تن کرده بودند. آمریکاییها چند میلیون ویتنامی و ویتنامیها چند ده هزار از آمریکایی را کشتهاند ولی حالا بر اساس منافع و مصالح ملیشان با آمریکا تعامل میکنند. ولی متر و معیار حاکمان ولایی فرق میکند.
البته نباید مولفه لجبازی در شخصیت خامنهای را هم در این نوع تصمیمگیریها نادیده بگیریم. خامنهای آخرین نفری بود که گفت به خاک ما حمله کردهاند. شخص خامنهای از قضا در رابطه با مصلحت نظام بسیار محتاط و حسابگر است. او کسی نیست که مثل قذافی یا صدام بخواهد تا آخر بایستد. او تجربه جنگ هشت ساله و اقتصاد ویران را هم دارد. درست است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضدآمریکایی و اسرائیلی و نیز به دنبال ایجاد «هلال شیعی» است، ولی حفظ نظام هم اوجب واجبات است. این اصل وتو کننده دو اصل قبلی است.
بنا به آمار دیدبان حقوق بشر در سوریه در سال ۲۰۲۳ جمعا ۱۵۲ نفر از نیروهای سپاه و در همین سه ماه و اندی سال ۲۰۲۴ هم ۱۲۳ نفر از آنها در سوریه توسط اسرائیلیها کشته شدهاند. جمهوری اسلامی تاکنون، به اصطلاح با صبر راهبردی، پاسخ مستقیمی به این حملات نداده بود. به گمان من این عملیات در اصل برای تسکین روانی بدنه ولای و نیابتی و ترمیم حیثیت لکهدار شده جمهوری اسلامی بود.
جنگ روایتها
اینک با انبوهی از اخبار جعلی در رسانههای ولای مواجهیم که حکایت از پیروزی دارند. بیانیه اول و دوم سپاه که حتی قبل از رسیدن پهپادها و موشکها به اسرائیل ادعای موفقیتآمیز بودن عملیات را داشتند، بیانگر این سیاست بود.
اکنون «عملیات عینالاسدی» جمهوری اسلامی که البته کمی بیشتر از انتظار همگانی بود، پایان یافته و جنگ روایتها شروع شده است. بنا به اخبار ارتش اسرائیل، تقریبا همه پهپادها و موشکهای کروز قبل از رسیدن به هدف خنثی شدهاند و البته تعدادی از موشکهای بالستیک در خاک اسرائیل و از جمله پایگاه نواتیم فرود آمدهاند که باز اسرائیلیها میگویند خسارتی جدی وارد نکرده است.
جمهوری اسلامی در حالی شیپور پیروزی میزند که در این عملیات تنها یک دختر نوجوان عرب اسرائیلی آن هم بر اثر اصابت باقیمانده موشک های ضدموشک اسرائیلی مجروح شده که ممکن است جانش را از دست بدهد. نظام ولایی صورتش را با سیلی سرخ نشان میدهد تا به نیروهای ولایی و نیابتی و مقاومتی بگوید ما هم پاسخ اسرائیل در حمله و کشتن فرماندهان نظامیمان را دادیم و در این مسیر تبلیغاتی اغراقآمیز و عمدتا دروغ، شبیه آنچه در حمله به عین الاسد کرد، به کار گرفته است. یک نمونه اینکه کانال تلگرامی افسران جنگ نرم نوشته ۴۴ افسر در پایگاه نواتیم در اسرائیل کشته شدهاند و ۱۸ نفر هم وضعیتشان وخیم است!
در مقابل افکار عمومی ایرانیان با هوشمندی میدانند تبلیغات جمهوری اسلامی پایه و اساسی ندارد و با طنز با آن مواجه میشوند. برخی میگویند تلفات چهارشنبه سوری ما بیشتر از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بود یا میگویند جمهوری اسلامی اگر پراید به اسرائیل صادر میکرد تلفات بیشتری از آنها میگرفت!
این حمله به سود چه کسی بود؟
هر چند جمهوری اسلامی با سیلی صورتش را سرخ نگه داشته و با اغراق میگوید به اسرائیل یک خنجر عمیق زده است، اما کاری که کرده مثل آب دهان انداختن یا سیلی زدن به صورت یک رقیب قدرتمند است که هر چند او را زخمی نکرده اما ابهتش را لکهدار کرده است.
چندین دهه بود آسمان اسرائیل چنین مورد حمله موشکی قرار نگرفته بود. مردم اسرائیل شب پر دلهرهای را پشت سر گذاشتند. حملات وسیع پهپادی و موشکی برای مقامات اسرائیلی که هر کس چشم چپ به آنها میانداخت با مشت آهنین پاسخش را میدادند و امروز از سوی آمریکا و دیگران دعوت به صبر اسراتژیک میشوند، سنگین به نظر میسد.
یکی از پیامدهای سیاسی این حمله این است که نتانیاهو تا حدی از زیر فشاری که برای پذیرش آتشبس در جنگ غزه و حمله نکردن به رفح قرار داشت، خارج شد و غربیها دوباره به حمایت از اسرائیل پرداختند. در داخل ایران هم جمهوری اسلامی فشار را در خیابان با شدت بیشتری به زنان وارد میکند.
این دو مساله نشان میدهد شرایط فوقالعاده، تنازع نظامی و جنگ معمولا به نفع افراطیها و دیکتاتورها تمام میشود. اینک اما مساله اصلی این است که گام بعدی اسرائیل چه خواهد بود؟ اگر گام بعدی اسرائیل ادامه منازعه باشد (به خصوص در شرایطی که خسارت و تلفات جدیای به بار نیامده)، نشانگر این است که حمله تحریکآمیز به کنسولگری جمهوری اسلامی یک تله بوده و حالا خامنهای ایران را در آن تله انداخته است.
چه خواهد شد؟
اکنون توپ در زمین دولت اسرائیل و شخص نتانیاهوست. نیروهای بینالمللی و به ویژه آمریکا به اسرائیل فشار میآورند تا مانع تداوم این منازعه ویرانگر برای کل منطقه بشوند. شاید مهمتر از عملیات جمهوری اسلامی مواضع اعلام شده از سوی رییس ستاد مشترک و نیز فرمانده سپاه پاسداران است که گفت: «تصمیم گرفتیم معادلهای جدید بسازیم. از این به بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطهای به منافع، داراییها، شخصیتها و شهروندان ما تعرض کند، از مبدأ جمهوری اسلامی او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد.»
این به معنای فصل جدیدی در منازعه مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل است. اسرائیلیها اگر بخواهند به ترور فرماندهان سپاه در سوریه و لبنان ادامه بدهند با توجه به جمله مهمی که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان یک تصمیم راهبردی جدید جمهوری اسلامی گفت، این چالش میتواند به تدریج شدت بگیرد و به سمت تنشهای بزرگتر و حتی جنگ رویاروی پیش برود. شابد نتانیاهو و دولت افراطیاش بدشان نیاید این تنش ادامه پیدا کند تا عمر این دولت بیشتر شود اما فشار جهانی برای صبر استراتژیک روی نتانیاهوست.
در این میان برای اپوزیسیون ایران هم میدان جدیدی باز شده تا دور از برخورد هیجانی، موضع راهبردی درستی بگیرند. اکثر نیروهای واقعا ملی و وطندوست با منازعه نظامی و جنگ مخالفت کردند. اما متاسفانه بخشی از اپوزیسیون از منازعه نظامی استقبال میکند و مروج این توهم است که جنگ حکومت را تغییر میدهد.
شاید اگر در ایران یک جنبش میلیونی در خیابان بود ممکن بود حوادث در مسیر دیگری پیش برود اما جنگ در شرایط کنونی و موازنه قوای اجتماعی در کشور، به جز ایرانی ویرانتر، سفرههای کوچکتر،، معیشت سختتر ، حکومتی وحشتیتر و سرکوب شدیدتر جامعه مدنی و جنبشهای اعتراضی خیابانی در ایران، پیامد دیگری نخواهد داشت.
شعار متناسب همه نیروهای واقعا ملی اینک میتواند «صلح برای منطقه و آزادی و دموکراسی برای ایران» باشد.
