مسیح علی‌نژاد: اپوزیسیون نباید برای هیچ فرمانده ارشد سپاه تروریستی اشک بریزد

خانه آزادی، یک سازمان غیردولتی مدافع آزادی بیان مستقر در واشینگتن، حمله روز دوشنبه، ۱۰ فروردین،علیه پوریا زراعتی را «وحشتناک» خواند و گفت این حمله، خطرات بسیار واقعی که بسیاری از روزنامه‌نگاران در تبعید را تهدید می‌کند، برجسته می‌سازد.

این سازمان، همچنین به تحقیقات خود درباره سرکوب‌های فراملی اشاره کرد و افزود دست کم ۲۶ دولت را شناسایی کرده است که فراتر از مرزهای خود، روزنامه‌نگاران تبعیدی را هدف قرار داده‌اند.

به گفته خانه آزادی، از جمله جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ جان دو خبرنگار دیگر ایران‌اینترنشنال را در لندن به دلیل پوشش اعتراضات زن، زندگی، آزادی تهدید کرد.

در تازه‌ترین گزارش خانه آزادی، که با عنوان «نوری که نمی‌توان خاموش کرد»، منتشر شده است، از جمهوری اسلامی به عنوان دولتی نام برده شده که سابقه هدف قرار دادن روزنامه‌نگارانی را که در خارج از ایران کار می‌کنند، دارد.

در این گزارش، علاوه بر جمهوری اسلامی، از چین، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی نام برده شده که روزنامه‌نگاران را خارج از مرزهای ملی هدف حملات فیزیکی قرار داده و یا برای سرکوب و حذف آنها تلاش کرده‌اند.

خانه آزادی در گزارش خود از ثبت دست‌کم ۱۱۲ اقدام فیزیکی فراملی، شامل حمله فیزیکی، بازداشت، آدم‌ربایی و اخراج غیرقانونی علیه روزنامه‌نگاران بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ میلادی خبر داد.

در این گزارش گفته شده است که این دولت‌ها با ترساندن خانواده روزنامه‌نگاران یا احضار و بازداشت آنان، آزار و اذیت اینترنتی، راه انداختن کارزار بدنام کردن افراد اقدام به تهدید و سرکوب روزنامه‌نگاران، با هدف جلوگیری از انتشار واقعیت‌‎ها کرده‌اند.

خانه‌ آزادی در گزارش خود به شیوه‌های مختلف فشار بر روزنامه‌نگاران تبعیدی، به‌ویژه روزنامه‌نگاران زن ایرانی و نیز تهدید شبکه ایران‌اینترنشنال پرداخته و افزوده است پلیس بریتانیا این شبکه را از وجود یک تهدید جدی، فوری و مشخص علیه روزنامه‌نگاران و ساختمان این شبکه در غرب لندن مطلع کرد و به دنبال آن ایران‌اینترنشنال پخش تلویزیونی برنامه‌هایش از لندن را به طور موقت متوقف کرد.

رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که اسرائیل، متحد ایالات متحده، هیچ هشدار قبلی در مورد حمله‌ای که تهران، واشینگتن را متهم به دست داشتن در آن می‌کند، دریافت نکرده بود.

یک سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده نیز دوشنبه شب، ساعاتی پس از آنکه وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی از «ارسال پیام مهمی به آمریکا» خبر داد، گفت که در تماسی مستقیم با تهران به رهبران جمهوری اسلامی گفته شده که آمریکا از حمله اسرائیل مطلع نبوده و نقشی در این حمله نداشته است.

منابع ایران‌اینترنشنال تایید کرده‌اند که اسرائیل این حمله را در واکنش به حمله نیروهای نیابتی وابسته به سپاه پاسداران به پایگاه نیروی دریایی اسرائیل در ایلات انجام داده است.

در جریان حمله‌ به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در کنار ساختمان سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه، هفت عضو سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده سپاه پاسداران در سوریه و لبنان کشته شدند.

رهبران جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را عامل این حمله معرفی کرده و گفته‌اند که انتقام خواهند گرفت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پیامی گفت جمهوری اسلامی آنان را «از این جنایت و امثال آن» پشیمان می‌کند.

با این حال، رابرت وود در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت که به درخواست روسیه برگزار شده بود، گفت:«ما در دفاع از پرسنل خود تردید نخواهیم کرد و هشدارهای قبلی خود به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را تکرار نخواهیم کرد. آنها نباید از حمله‌ای که ما در آن هیچ دخالت یا اطلاعی نداشته‌ایم، برای از سرگیری حملات به نیروهای آمریکا استفاده کنند.»

حملات نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه در ماه فوریه و پس از متوقف شد که ایالات متحده در تلافی کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن، با ده‌ها حمله هوایی در سوریه و عراق شبه‌نظامیان مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داد.

در نشست توجیهی شورای امنیت، زهرا ارشادی، معاون سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفت که تهران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که «پاسخ قاطعی» به این حمله بدهد.

او اسرائیل را به نقض منشور سازمان ملل متحد، قوانین بین‌المللی و مصون ماندن اماکن دیپلماتیک و کنسولی متهم کرد.

زهرا ارشادی، همچنین با متهم کردن آمریکا به تلاش برای بی‌ثبات کردن سوریه و منطقه و حمایت از اسرائیل در جنگ با حماس، گفت: «ایالات متحده مسئول تمام جنایات رژیم اسرائیل است.»

او در عین حال تهدید کرد که این حملات می‌توانند تنش و جنگ را در منطقه گسترش دهند.

ارشادی همچنین از شورای امنیت خواست حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دمشق را محکوم کند.

اما رابرت وود گفت که واشینگتن هنوز اطلاعاتی در مورد وضعیت ساختمانی که در دمشق مورد حمله قرار گرفته است، ندارد.

او گفت: «هر گونه حمله تایید شده به اماکنی که در واقع یک مرکز دیپلماتیک بوده، برای ایالات متحده نگران‌کننده خواهد بود. مأموریت‌های دیپلماتیک و دارایی‌های آنها و همچنین اقامتگاه‌های دیپلماتیک رسمی، حتی و به‌ویژه در زمان درگیری‌های مسلحانه باید محافظت شوند.»

معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین گفت که واشینگتن بارها به سوریه هشدار داده که اقدامات تنش‌زای جمهوری اسلامی در این کشور را کاهش دهد.

در مقابل نماینده روسیه در این نشست، حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را به شدت محکوم کرد و حمله به مراکز دیپلماتیک را غیر قابل پذیرش خواند.

او گفت که این اولین باری نیست که اسرائیل یک منطقه پرتراکم را در دمشق هدف حمله قرار می‌دهد.

نماینده روسیه افزود: «باید اقدام‌های اسرائیل در خاورمیانه و حمله‌های آن به کشورهای همسایه‌اش مورد بررسی کامل و بی‌طرفانه قرار گیرد. حمله به کنسولگری ایران بر خلاف قوانین بین‌المللی است و اگر جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ابراز همبستگی نکند، اماکن دیپلماتیک کشورهای دیگر نیز ممکن است هدف حمله قرار گیرد.»

نماینده چین نیز در این نشست حمله به کنسولگری ایران در دمشق را به‌شدت محکوم کرد و آن را نقض جدی قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی ایران و سوریه دانست.

او با ابراز همبستگی با دولت و مردم ایران، ابراز امیدواری کرد اسرائیل به اعتراض‌های کشورهای مختلف به اقدام‌هایش پاسخ دهد.

واکنش دیگر کشورها در جلسه شورای امنیت

در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، نمایندگان دیگر کشورها نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

نماینده سوریه در این نشست گفت: «حمله اسرائیل با حمایت آمریکا انجام شد و اسرائیل مسئول رساندن منطقه به سطح بی‌سابقه‌ای از تنش است.»

درمقابل،

نماینده بریتانیا در نشست شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، به اقدامات بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه و حملات گروه‌های نیابتی تهران اشاره کرد و گفت لندن «عمیقا» نگران افزایش تنش‌ها در خاورمیانه است.

نماینده ژاپن نیز در این زمینه گفت که کشورش درباره این حمله و کشته شدن چند «ایرانی» نگرانی است و از همه می‌خواهد دست به اقدامات بی‌ثبات‌کننده نزنند.

نماینده فرانسه نیز خواستار خویشتنداری همه بازیگران منطقه در موضوع حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق شد.

نماینده سیرالئون اما حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را نقض منشور سازمان ملل متحد و حق حاکمیت کشورها دانست و نماینده الجزایر هم خواستار پاسخ «قاطع و جدی» شورای امنیت به حمله به کنسولگری ایران در دمشق شد.

نماینده کره جنوبی هم در این نشست حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و درباره گسترش دامنه جنگ اسرائیل و حماس از جمله به لبنان ابراز نگرانی کرد.

نماینده سوئیس نیز با محکوم کردن حمله به کنسولگری ایران در دمشق، خواستار پایبندی به قطعنامه‌های آتش‌بس شورای امنیت شد و بر مصونیت اماکن دیپلماتیک تاکید کرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، هم در بیانیه‌ای گفت:« آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اوایل روز سه‌شنبه حمله در دمشق را محکوم کرد و از همه طرف‌های درگیر خواست حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از تشدید تنش‌ها اجتناب کنند.»

دوجاریک گفت: « گوترش هشدار ‌داد که هرگونه اشتباه در محاسبات می‌تواند به درگیری گسترده‌تر در منطقه‌ای بی‌ثبات، با پیامدهای ویرانگر برای غیرنظامیانی منجر شود که در حال حاضر شاهد رنج بی‌سابقه‌ای در سوریه، لبنان، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و خاورمیانه گسترده‌تر هستند.»

در این بیانیه گفته شده است: «حکومت اسلامی در تداوم سرکوب سیستماتیک منتقدان سیاسی خود، دکتر سعید مدنی را به زندان دماوند تبعید کرد تا کماکان حاکمان مدعی اقتدار اثبات کنند حتی از وجود مبارزی خشونت‌پرهیز همچون سعید مدنی‌، آن هم در بند و زندان چقدر پریشان می‌شوند که چنین مذبوحانه‌ تلاش می‌کنند اقتداری پوشالی برای خود بسازند.»

سعید مدنی، جامعه‌شناس و از فعالان ملی- مذهبی، برای آخرین بار در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱بازداشت شد. دادگاه انقلاب تهران آبان ماه همان سال او را به اتهام تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال زندان محکوم کرد که هشت سال آن قابل اجرا است. دادگاه تجدید نظر تهران نیز بعدا این حکم را عینا تایید کرد.

او پیشتر نیز از جمله در سال‌ ۱۳۷۹ بازداشت و پس از یک سال به قید وثیقه از زندان آزاد شد. او پنج ماه از یک سال بازداشت خود را در سلول انفرادی گذراند.

سعید مدنی و همسرش منصوره اتفاق، بار دیگر در ۱۹دی ماه ۱۳۹۰در خیابان دستگیر شدند. شعبه ۳۶دادگاه انقلاب در آن زمان سعید مدنی را به شش سال زندان و ۱۰سال تبعید در بندرعباس محکوم کرد.او در اسفند ۱۳۹۴برای گذراندن دوران تبعید به بندرعباس فرستاده شد.

در ادامه بیانیه شماری از زندانیان سیاسی گفته شده است: «در پس این فشارها و با وجود رنج مضاعف خانواده، اراده و توان سعید مدنی است که هرگز این آزارها، از محکومیت سنگین هشت سال اخیر، بازداشت‌ها و انفرادی‌های طولانی و مکرر، بیش از هفت سال زندان‌‌های سخت، سال‌ها تبعید، تا اخراج از دانشگاه و ممنوع‌القلمی نیز وی را لحظه‌ای از تحقیق و اندیشیدن و نوشتن باز نداشت تا کنش‌گری خیرخواهانه‌اش برای ایران را متوقف کند.»

امضاکنندگان این بیانیه افزوده‌اند:«ما جمعی از هم‌بندیان و همسایگان دکتر سعید مدنی در زندان اوین، ضمن محکوم کردن تبعید بی‌وجاهت وی و چنین تصمیم‌ها و اراده‌های نابخردانه‌ سرکوبگران، یقین داریم در پس این روزهای تاریک و سیاه، پیروزی و آزادی ملت ایران فرا می‌رسد و آفتاب اندیشه‌ نخبگان و دلسوزان این سرزمین و امثال مدنی‌ها بر این زادبوم خواهد تابید.»

گلرخ ایرائی، علیرضا ارادتی، رسول بداقی، مصطفی تاجزاده، مهوش ثابت، امیرسالار داودی، ویدا ربانی،کیوان رحیمیان، حسین رزاق، مهران رئوف، مازیار سیدنژاد، رضا شهابی، سپهر ضیایی، سپیده قلیان، فریبا کمال‌آبادی، نرگس محمدی،عبدالله مومنی، روح‌الله نخعی، محمد نجفی،، فائزه هاشمی، صدیقه وسمقی و مریم یحیوی این بیانیه را امضا کرده‌اند.

طبق این گزارش که روز چهارشنبه ۱۴ فروردین‌ماه در وبسایت پلیس متروپولیتن منتشر شد، سه مظنون حمله با خودروی مزدا-۳ آبی پس از حمله به پوریا زراعتی در محله ویمبلدون لندن از محل متواری شدند و خودروی خود را رها کردند که در منطقه «نیو مالدن» کشف شده است.

زراعتی بعدازظهر جمعه ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او دو روز بعد در روز یکشنبه از بیمارستان مرخص شد.

پلیس لندن در گزارشی که منتشر کرد به ادامه تحقیقات برای اطلاعات بیشتر اشاره کرده است. دومینیک مورفی، رییس واحد فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن اعلام کرد که «اکنون در حال همکاری با شرکای بین‌المللی برای کسب جزئیات بیشتر هستیم.»

این مقام پلیس تاکید کرد که تحقیقات در این زمینه هنوز در مراحل ابتدایی خود است و انگیزه حمله همچنان مشخص نیست. به گفته او، همه احتمالات ممکن بررسی می‌شوند و پلیس در زمینه بررسی همه سناریو‌ها فعال خواهد بود.

پلیس متروپولیتن لندن روز دوشنبه اعلام کرده بود از آنجایی که پوریا زراعتی یک روزنامه‌نگار رسانه فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا است و پیشتر نیز تهدیدهایی متوجه این گروه از روزنامه‌نگاران شده، این حادثه از سوی فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن بررسی می‌شود.

رییس واحد فرماندهی مبارزه با تروریسم گفته بود که: «ما به تحقیق و ارزیابی درباره شرایط این حادثه ادامه می‌دهیم و تحقیقات ما در حال پیشرفت است.»

او بار دیگر اشاره کرده که ماموران پلیس همچنان در حال جمع‌آوری سرنخ‌های مربوط به این حمله هستند و اعلام کرد هرکسی که درباره این حادثه اطلاعاتی دارد و می‌خواهد درباره آن با ماموران پلیس صحبت کند با شماره تلفن ۰۸۰۰۷۸۹۳۲۱ پلیس تماس بگیرد.

این مقام پلیس روز دوشنبه تاکید کرده بود که «می‌توانم تایید کنم که مطمئنم مظنونان حمله خطری برای جوامع ساکن لندن یا بریتانیا ندارند.»

رهبران جمهوری اسلامی، بارها به صراحت کارکنان ایران‌‌اینترنشنال و دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرده و دست به اقداماتی علیه آنان زده‌اند.

در پی انتشار خبر حمله به زراعتی، تعدادی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی حمله به او را محکوم کرده و برایش آرزوی سلامتی کردند.

همچنین شماری از نهادهای صنفی حوزه رسانه و حامی دموکراسی و آزادی این حمله را محکوم کردند.

موسسه «خانه آزادی»، نهاد حامی دموکراسی و حقوق بشر، حمله به پوریا زراعتی را «هولناک» خواند و با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایران اینترنشنال، از دولت بریتانیا خواست که این حمله را به‌عنوان اقدام احتمالی «سرکوب فراملی» بررسی و مهاجمان را کاملا پاسخگو کنند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را به صورت «سازمان‌یافته، هدفمند و کم‌نوسان» در سه ماه نخست سال جاری میلادی ادامه داده است.

به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در طول سه ماه، جمهوری اسلامی دست‌کم اقدام به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای کرد، سه روزنامه‌نگار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شدند، ۹ روزنامه‌نگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، خانه یک روزنامه‌نگار با هجوم نیروهای امنیتی تفتیش شد، اموال یک روزنامه‌نگار مصادره شد و یک خبرگزاری، عکاس خبری‌اش را به دلیل انتقاد از مقام‌های دولتی اخراج کرد.

در این مدت ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر مسوول رسانه در مجموع به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگاری و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.

این گزارش به دست‌کم ۹۵ مورد نقض حقوق قانونی روزنامه‌نگارانِ تحت پیگرد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت آن‌‎ها با تخلفاتی نظیر محرومیت از ملاقات خانواده و داشتن وکیل، بازداشت و ضبط لوازم شخصی بدون حکم قانونی و حبس فراقانونی در سلول انفرادی روبه‌رو شده‌اند.

100%

در ادامه گزارش فصلی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است: «در ۲۵ پرونده مستند شده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاه‌های مطبوعاتی دست‌کم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقام‌ها یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.»

پرتکرارترین اتهام مطرح شده علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه در ایران در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بوده است که در ۶۴ درصد از پرونده‌های قضایی این افراد به چشم می‌خورد.

این سازمان افزود: «تکرار اتهام نشر اکاذیب در پرونده‌های مطبوعاتی اثبات می‌کند جمهوری اسلامی به‌ شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام می‌شود.»

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سازمانی غیردولتی است که در سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز به کار کرد. این سازمان می‌کوشد با رصد سرکوب اطلاع‌رسانی در ایران، فشارها علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را مستند و از جریان آزاد اطلاعات در کشور حمایت کند.

پیش‌تر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.

بنابر این گزارش، در سال گذشته دست‌کم ۲۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت، ۲۷ روزنامه‌نگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامه‌نگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامه‌ها نیز پرداخت.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامه‌نگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.