تبریک نوروزی آمریکا: به حمایت از مردم ایران برای رسیدن به آزادی ادامه می‌دهیم

ریاست جمهوری اسلامی بر کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل واکنش منفی فعالان و قانونگذاران آمریکایی را در پی داشت و آنها هشدار دادند که چنین امری به کاهش اعتماد به این نهاد بین‌المللی منجر خواهد شد.

کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، امسال از اواخر ژانویه کار خود را در ژنو آغاز کرد. این کنفرانس تا اواسط سپتامبر ادامه خواهد داشت و در طول آن، ریاست کنفرانس بین کشورهای عضو و به ترتیب حروف الفبا به صورت چرخشی انجام می شود. هر یک از اعضا به مدت چهار هفته ریاست این کنفرانس را بر عهده خواهد داشت.

جمهوری اسلامی در روز ۱۸ مارس و در میانه انتقادهای شدید از تهران به‌دلیل عدم پایبندی به خواسته‌ها و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ریاست کنفرانس را از اندونزی به دست گرفت.

آنا پائولینا لونا، عضو مجلس نمایندگان آمریکا در همین زمینه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« چرا کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل فکر می‌کند که این ایده خوبی است که به جمهوری اسلامی ایران اجازه دهیم بر مذاکرات در مورد کنترل تسلیحات و توافق‌های خلع سلاح ریاست کند؟»

او افزود: «سابقه رژیم اسلامی و نقض مستمر توافق‌های هسته‌ای بر خلاف هدف اصلی کنفرانس است. این مشمئز کننده است که سازمان ملل به مشروعیت بخشیدن به رژیم قاتل ملاها ادامه می‌دهد.»

این اولین بار نیست که سازمان ملل به دلیل واگذاری چنین مناصبی، هر چند نمادین یا بی‌اهمیت، به نمایندگان جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در نوامبر ۲۰۲۳، چند ماه پس از سرکوب اعتراضات گسترده در جریان خیزیش زن، زندگی، آزادی، نماینده جمهوری اسلامی به ریاست جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو انتخاب شد.

در آن زمان نماینده ایالات متحده جلسه را تحریم کرد و این انتصاب را «توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی» خواند.

در همین حال، در پی انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست دوره‌ای کنفرانس خلع سلاح، شماری از فعالان به رهبری دیده‌بان سازمان ملل متحد، یک سازمان غیردولتی مستقر در سوئیس که بر عملکرد نهادهای وابسته به سازمان ملل نظارت می‌کند، از کشورهای عضو خواستند تا جلسه عمومی روز سه شنبه را تحریم کنند.

آنها در نامه سرگشاده‌ای نوشتند: «ما از همه رهبران جهان می‌خواهیم که از مشروعیت بخشیدن به یک رژیم افراطی که از تروریسم در سراسر جهان حمایت می‌کند، مردم خود را به خاطر اعتراض برای حقوق بشر می‌کشد و برای ساختن بمب هسته‌ای و تهدید جهان مسابقه می‌دهد، دست بردارند.

بیش از ۱۳ هزار نفر این نامه را تا پیش از جلسه صبح سه‌شنبه امضا کردند.

مایک گالاگر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: «مماشات غربی‌ها با ایران، به‌ویژه در ایفای این نقش، تنها به تحقیر این نهاد و تلاش‌های آن کمک می‌کند.»

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران غنی‌سازی را در ابعاد و سطوحی انجام می‌دهد که نمی‌توان آن را خارج از یک برنامه تسلیحاتی توضیح داد.

در اوایل ماه جاری، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بی‌اطلاعی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران هشدار داد.

تام ایمر، دیگر عضو مجلس نمایندگان آمریکا، نیز با اشاره به این موضوع، انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست دوره‌ای کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل را محکوم کرد.

او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز، کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل با ریاست ایران آغاز می‌شود، رژیمی که وقیحانه به دنبال تسلیحات هسته‌ای است.»

او افزود:«تصمیم به پاداش دادن به ایران با موقعیت رهبری تنها مشروعیت سازمان ملل و توانایی آن برای حمایت از صلح جهانی را تضعیف می‌کند.»

براساس این گزارش، در حالی که فرانسه، آلمان، هلند و پنج کشور اروپایی دیگر در تلاش بودند تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل ارسال موشک و دیگر تسلیحات نظامی به متحدان منطقه‌ای خود وضع کنند، چند مقام ارشد اتحادیه اروپا و به‌طور مشخص، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، با عقب‌نشینی از این طرح و مخالفت با وضع تحریم‌های جدید گفتند تحریم‌های جدید می‌تواند دیپلماسی با تهران را تضعیف کند.

وال استریت ژورنال، روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، در گزارشی نوشت که این کشورها ماه گذشته در نامه‌ای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتند که این اتحادیه باید رژیمی تحریمی را برگزیند که به آنها اجازه ‌دهد بازیگران ایرانی را که اقدام به مشاوره، تامین مالی و مسلح‌سازی شبه‌نظامیان در منطقه می‎کنند، هدف قرار دهند.

جوزپ بورل اما در پاسخ گفته است اکنون این کار را نکنید.

وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های اتحادیه اروپا نوشته است که آمریکا از پاسخ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت کرده است.

با این حال، یک مقام دولت بایدن که نامش اعلام نشده، به وال استریت ژورنال گفت که واشینگتن به اتحادیه اروپا گفته که از افزایش فشار بر تهران از طریق تحریم‌ها در مورد انتقال موشک‌ها و تجهیزات نظامی ایران به شبه نظامیان منطقه و همچنین روسیه حمایت می‌کند.

این مناقشه که روز دوشنبه، ۲۸ اسفند، بار دیگر در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا مطرح شد، چند روز پس از آن بالا گرفت که اروپا و آمریکا متعهد شدند در صورت تحویل موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، به‌سرعت و به‌طور مشترک تحریم‌های جدیدی را علیه تهران اعمال کنند.

مقام‌های غربی گفتند که هنوز هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد تهران موشک‌ها را به روسیه تحویل داده باشد، اما انتظار دارند این کار صورت پذیرد.

بر اساس پیش‌نویس بیانیه اجلاس سران، رهبران اتحادیه اروپا در نشست این هفته خود متعهد خواهند شد که در صورت ادامه تحویل موشک به روسیه، تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی را گسترش دهند.

مقام‌های آمریکایی هفته پیش گفتند این تحریم‌ها می‌تواند شامل اقداماتی برای جلوگیری از پرواز خطوط هوایی ملی ایران، ایران ایر، به اروپا باشد.

اتحادیه اروپا پیش از این مقام‌ها و نهادهای ایرانی را به دلیل دادن پهپادها و فناوری هواپیماهای بدون سرنشین به کرملین هدف قرار داده بود.

با این حال مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل به کشورهای عضو گفته‌اند که اقدام علیه ایران به دلیل حمایت این کشور از متحدانش در خاورمیانه می‌تواند با تشدید تنش‌ها در منطقه، دیپلماسی هسته‌ای را تضعیف کند.

مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ماه‌ها است که متوقف شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز چندبار نسبت به همکاری نکردن تهران با این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داده است.

بورل هفته گذشته در نامه‌ای به هشت کشور عضو اتحادیه اروپا گفت که پیشنهاد آنها برای هدف قرار دادن فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای ایران دو «تئاتر» روسیه و خاورمیانه را با هم ترکیب می‌کند، و چنین امری می‌تواند پیامدهایی بالقوه «ناخواسته» داشته باشد.

به گزارش وال استریت ژورنال، که این نامه را دیده است، بورل در نامه خود نوشته است: «ارزیابی دقیق تأثیر احتمالی اقدامات بیشتر برای جلوگیری از این تلقی که اتحادیه اروپا به جای تعامل، تشدید تنش را پیش گرفته و یا به خطر انداختن دیگر اهداف مهم سیاست اتحادیه اروپا مانند مهار برنامه هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری ضروری و حیاتی است.»

از زمان آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر، مقام‌های غربی با جمهوری اسلامی درگیر بوده‌اند تا از گسترش جنگ در منطقه جلوگیری کنند. جوزپ بورل در این مدت خواستار آتش‌بس در غزه و بوده و از عملیات نظامی اسرائیل که به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان منجر شده، انتقاد کرده است.

با توجه به وسعت حمایت نظامی جمهوری اسلامی از گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان عراقی و سوری، گسترش تحریم‌ها به فعالیت‌های منطقه‌ای تهران می‌تواند تعداد زیادی از نهادهای دولتی و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را در معرض دید قرار دهد.

چنین وضعیتی می‌تواند به تجدید برخی از تحریم‌های لغوشده پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام از سوی اروپا شود. اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایلی به انجام چنین کاری نداشته‌اند.

اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران مانند حماس و حزب‌الله اعمال کرده و در ماموریتی دریایی شرکت کرده است تا از کشتی‌های تجاری در برابر حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی محافظت کند.

براساس برجام، قرار بود تحریم موشکی و نظامی جمهوری اسلامی در ماه اکتبر امسال به پایان برسد و تهران حق خرید و فروش تسلیحات نظامی را پیدا کند، اما آمریکا و اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را تمدید کردند.

با این حال، اکنون کشورهای دیگر مانند روسیه و چین دیگر مقید به رعایت آن تحریم‌ها نیستند.

پس از کناره گیری تهران از تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام، زندانی کردن تعدادی از اروپایی‌ها، حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و گسترش حمایت نظامی خود از روسیه، کشورهای اروپایی بیشتری به دنبال راه‌های جدیدی برای افزایش فشار بر تهران هستند.

این زمان به طور بالقوه برای واشینگتن نیز حساس است. به نظر می‌رسد آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو به دنبال اجتناب از درگیری مستقیم هستند.

در حالی که ارتش آمریکا در حال پاسخ به حملات حوثی‌ها است و واشینگتن پس از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن در اواخر ژانویه، شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران را در سوریه و عراق هدف قرار داد، اکنون ایالات متحده مذاکرات غیرمستقیم با تهران را برای مهار تنش‌ها از سر گرفته است. مقام‌های آمریکایی همچنان تاکید می‌کنند که به دنبال یک راه‌حل دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران هستند.

وال استریت ژورنال گزارش داده است که نامه مورخ ۲۶ فوریه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، به جوزپ بورل را دیده است که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده به آمریکا بپیوندد «تا تحریم‌های بیشتری علیه نهادها و افراد ایرانی درگیر در همکاری نظامی رو به رشد ایران با روسیه اعمال شود.»

یک مقام ارشد آمریکایی که نامش اعلام نشده، به وال استریت ژورنال گفت که بلینکن هنگام نوشتن این نامه، از تلاش فرانسه و آلمان برای وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی بی‌خبر بود.

بهنام بن طالب‌لو، از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، گفت: «هدف قرار دادن شبکه‌های خرید، تولید و اشاعه موشک‌های ایران سریع‌ترین راه برای اروپا برای پر کردن شکاف تحریم‌های فراآتلانتیک و تشدید فشار بر ایران خواهد بود.»

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهوری آمریکا و مایکل ریگان، مدیر آژانس حفاظت از محیط زیست در نامه‌ای به فرمانداران نوشتند: «غیرفعال کردن حملات سایبری به سیستم‌های آب و فاضلاب در سراسر ایالات متحده ضربه می‌زند. این حملات توانایی ایجاد اختلال حیاتی در چرخه آب آشامیدنی پاک و سالم را دارند و همچنین هزینه‌های قابل توجهی را به جوامع آسیب‌دیده تحمیل می‌کنند.

به گزارش بلومبرگ، در این نامه که روز سه‌شنبه علنی شد، هشدار داده شده است که هکرهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سیستم‌های آب آشامیدنی حمله کرده‌اند، و «ولت تایفون» یک گروه تحت حمایت دولت جمهوری خلق چین، فناوری اطلاعات آب آشامیدنی و سایر سیستم‌های زیرساختی حیاتی را به خطر انداخته است.

در این نامه گفته شده است: «اداره‌ها و آژانس‌های فدرال با اطمینان بالا ارزیابی می‌کنند که بازیگران ولت تایفون از قبل خود را برای ایجاد اختلال در عملیات زیرساخت‌های حیاتی در صورت تنش‌های ژئوپلیتیکی و یا درگیری‌های نظامی آماده می‌کنند.»

سیستم آب به ویژه بخشی آسیب‌پذیر از زیرساخت‌های ایالات متحده است که از کنترل‌های ضعیف، بودجه ناکافی و کمبود کارکنان رنج می‌برد.

بلومبرگ قبلا گزارش داده بود که در اواخر نوامبر، یک گروه هکر تحت حمایت جمهوری اسلامی به کنترل‌های دیجیتالی ساخت اسرائیل که از آنها معمولا در صنایع آب و فاضلاب در ایالات متحده استفاده می‌شود، حمله کرد و بر چندین سازمان در چندین ایالت تأثیر گذاشت.

در نامه مشترک جیک سالیوان و مایکل ریگان، گفته شده است: «سیستم‌های آب آشامیدنی و فاضلاب هدفی جذاب برای حملات سایبری هستند، زیرا با آنکه بخشی حیاتی از زیرساخت‌ها هستند، اما اغلب فاقد منابع و ظرفیت فنی برای اتخاذ شیوه‌های دقیق امنیت سایبری هستند.»

با فرض همین عنصر سال ۱۴۰۳ را می‌توان سال تشدید «تشتت و ریزش از بالا، چالش و فرسایش از پایین» دانست.

مردم ایران سال سخت‌تری را در حوزه اقتصادی پیش رو دارند. این امر اعتراضات مطالبه‌محور را تشدید خواهد کرد. افزایش شکاف و نفرت بین اکثریت مردم و اقلیت حاکم در حالی که اکثریت ناراضی در دوران ریکاوری بین دو جنبش به سر می‌برد، هر آن ممکن است آتش زیر خاکستر نارضایتی‌ها و آتشفشان خشم نهفته اکثریت مردم را فعال کند.

به علت رشد نیروهای افراطی‌تر در درون حکومت، فضای اجتماعی نیز بسته‌تر خواهد شد و طناب‌کشی بین زنان و دختران روی حجاب اجباری به طور خاص و جدال سبک زندگی بین اکثریت جوانان ایرانی و متولیان خشک‌مغز به طور عام، همچنان و به شدت ادامه خواهد داشت.

بر هم منطبق شدن دو خشم معیشتی و نفرت تحمیل سبک زندگی می‌تواند فوران آن آتشفشان را تسریع کند.

در درون حکومت اما با تشکیل مجلس شورای اسلامی جدید و مساله انتخاب رییس مجلس، اولین جرقه تشدید منازعات درون سیستمی که در دوران انتخابات فرمایشی شعله‌ور شده بود، دوباره زده خواهد شد.

سال ۱۴۰۳ همچنین سال دورخیز جریان‌های درون نظام برای انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خواهد بود. همین مساله باز به تشدید تشتت در سطوح فوقانی هیات حاکمه و ریزش در بدنه آن منجر خواهد شد.

مهره‌چینی روحانی - نظامی - ولایی‌های مطیع در جای جای نظام اجرایی - تبلیغی برای تسهیل جابه‌جایی از خامنه‌ای پدر احتمالا به خامنه‌ای پسر برای مهار بحران رهبری، ادامه و تسریع خواهد شد.

در درون اپوزیسیون و مخالفان سیاسی و مدنی به خصوص در خارج از کشور ما احتمالا شاهد دو سیر مختلف‌الجهت خواهیم بود. یکی سیر امتداد و تشدید گرایشات افراطیِ دگرستیز در همه اردوگاه‌های سیاسی، به خصوص اردوگاه راست افراطی و دیگری سیر رشد افراد و طیف‌های معقول و دگرپذیر در میان آن‌ها.

دگرپذیرها همچنان کار سختی برای به بلوغ سیاسی رساندن طیف‌های مختلف (و جا انداختن این نکته حیاتی و راهبردی که ما نیازمند «تجمیع» همه نیروها برای «گذار» و «تمرین تکثر» برای شکل دادن یک دموکراسیِ کارآمد و توسعه‌گرا و نه جنگ همه با هم، در دوران «پس از گذار» هستیم) و به حاشیه راندن گرایشات افراطی و دگرستیز خواهند داشت.

نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز به صورت مستقیم و از طریق نفوذی‌هایشان به طور غیر مستقیم، همچنان به ریختن بنزین روی آتش اختلافات و مدیریت آن خواهند پرداخت.

در فضای بین‌الملل نزاع اسرائیلی- فلسطینی، نتایج انتخابات آمریکا و بالاخره روند جنگ روسیه و اوکراین در سیاست ایران اثرگذار خواهد بود.

رفتار حاکمان ایران چه در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای و چه منازعات منطقه‌ای و نیروهای نیابتی یا مرتبط با جمهوری اسلامی، با توجه به سه مولفه فوق می‌تواند دچار قبض و بسط شود.

اما درگیری درونی و چالش دو صدایی سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی بین دو عنصر موثر - یکی مصلحت حفظ نظام و دیگری آمریکا و اسرائیل‌ستیزی - تصمیم‌گیری رهبران جمهوری اسلامی را سخت‌تر خواهد کرد.

در هر حال و با هر شرایطی که پیش آید جمهوری‌خواهان و دموکراسی‌خواهان ایرانی همچنان وظیفه «تلاش تشکیلاتی» برای رشد همگرایی و انسجام در بلوک‌بندی‌های سیاسی، «گفتمان‌سازی سیاسی» مبتنی بر نیاز به همگرایی عملیِ حداکثری همه طیف‌های سیاسی ایرانی و بالاخره تلاش برای تقویت شبکه‌سازی‌های کوچک، - کوچک اما گسترده و انبوه - را بر عهده دارند.

ملتهب شدن فضای سیاسی با فعال شدن جنبش‌های اعتراضی یا ورود جمهوری اسلامی به مرحله تصمیم‌گیری برای رهبر سوم، علاوه بر زمینه مستعدتر کنش‌گری مردمان داخل ایران، میدان آزمون دیگری برای اپوزیسیون ایرانی در خارج و داخل کشور است که آیا می‌توانند با رفع نقایص یا اشتباهات گذشته، این بار جهشی بزرگ‌تر به سوی آرمان‌هایشان که همانا آزادی، دموکراسی، عدالت، رفع تبعیض و ساختن ایران آینده است بردارند یا در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید؟

عملیات ارتش اسرائیل در بیمارستان شفا از صبح دوشنبه ۲۷ اسفند آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

اسرائیل می‌گوید حماس از اماکن غیرنظامی مانند مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مسکونی برای پیش‌برد اهداف تروریستی خود استفاده می‌کند.

وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل از تداوم درگیری‌ها در دیگر نقاط نوار غزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، چندین عضو حماس بر اثر حملات اسرائیل در مرکز غزه در ۲۴ ساعت گذشته کشته شدند.

نظامیان اسرائیلی مواضع حماس را در منطقه القراره در حومه خان‌یونس در جنوب غزه هدف قرار دادند.

در جریان درگیری‌ها در شمال غزه در روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، یک سرباز اسرائیلی به نام سباستین حایون جان خود را از دست داد.

حایون از فرماندهان تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش اسرائیل بود و ۵۱ سال داشت.

بدین ترتیب شمار نیروهای اسرائیلی کشته شده از زمان آغاز عملیات زمینی ارتش این کشور در غزه به ۲۵۱ نفر افزایش یافت.

ادامه مذاکرات آتش‌بس در دوحه

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد هر چند دیوید بارنیا، رییس موساد، دوحه را ترک کرده است اما مذاکرات درباره برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل همچنان در این کشور ادامه دارد.

تایمز اسرائیل نیز خروج رییس موساد از دوحه را تایید کرد و نوشت هیاتی متشکل از مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل همچنان در این شهر حضور دارند.

این وب‌سایت خبری به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت گفت‌وگوهای دوحه ممکن است دست‌کم دو هفته به طول بینجامد زیرا هیات‌های مذاکره‌کننده برای برقراری ارتباط با رهبران حماس در غزه با مشکلاتی روبه‌رو هستند.

هم‌زمان قطر هشدار داد هر گونه عملیات نظامی اسرائیل در رفح در جنوب نوار غزه، مانع دست‌یابی به توافق آتش‌بس خواهد بود.

بیش از یک میلیون آواره فلسطینی برای در امان ماندن از خشونت‌‍‌ها در نقاط مختلف غزه، در رفح پناه گرفته‌اند.

هشدار آمریکا به لبنان درباره احتمال وقوع جنگ در صورت ادامه حملات حزب‌الله

شبکه خبری العربیه گزارش داد واشینگتن از بیروت خواسته است برای کاهش تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل، تعداد زیادی سرباز در این منطقه مستقر کند.

آمریکا همچنین به اطلاع لبنان رسانده است در صورت ادامه تحرکات حزب‌الله، نمی‌تواند از پاسخ اسرائیل و وقوع جنگ علیه لبنان جلوگیری کند.

در هفته‌های اخیر، آتش‌باری متقابل در مرز لبنان و اسرائیل شدت گرفته است.

بسیاری از مناطق شمالی اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان در پی آغاز مناقشه کنونی و حملات حزب‌الله به اسرائیل در حمایت از حماس، تخلیه شده‌اند.

هشدار سازمان ملل درباره استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد اقدام اسرائیل در ادامه اعمال محدودیت‌ علیه ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، می‌تواند به منزله استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی در نظر گرفته شود.

تورک تاکید کرد استفاده ابرازی از گرسنگی در منازعات یک «جنایت جنگی» به شمار می‌رود.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شدند که سازمان ملل در گزارشی هشدار داد ساکنان شمال نوار غزه در آستانه قحطی قریب‌الوقوع قرار دارند.

بر اساس گزارش «طبقه‌بندی یکپارچه سطح امنیت غذایی» (آی‌پی‌سی)، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از فلسطینیان در سراسر غزه، از نظر دسترسی به مواد غذایی در «شرایطی فاجعه‌بار» به سر می‌برند.

100%

مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشینگتن با هدف اجتناب از رویارویی نظامی مستقیم

مرکز پژوهشی و تحلیلی «صوفان» در گزارشی اعلام کرد ایران و آمریکا «به صورت فعالانه و مستمر» در تلاش هستند تا از گسترش تنش‌ها در منطقه و رویارویی نظامی مستقیم میان دو کشور جلوگیری کنند.

بر اساس این گزارش، تهران و واشینگتن از طریق اقدامات خود و مذاکرات غیرمستقیم، این پیام را به طرف مقابل مخابره کرده‌اند که تمایلی به رویارویی مستقیم ندارند.

در گزارش صوفان آمده است که جمهوری اسلامی با هدف جلوگیری از وقوع جنگ با ایالات متحده، کوشیده است تا فعالیت گروه‌های نیابتی خود را در لبنان، عراق و سوریه تحت کنترل درآورد اما این راهبرد در برابر حوثی‌های یمن نتیجه‌ای در بر نداشته است.

این گزارش به اقدام اخیر واشینگتن در تمدید معافیت عراق از تحریم‌های بین‌المللی برای واردات برق از ایران پرداخت و نوشت بر خلاف دفعات پیشین، معافیت فعلی به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد به پول حاصل از فروش برق به عراق دسترسی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، این اقدام می‌تواند به تلاشی از سوی آمریکا با هدف متقاعد کردن جمهوری اسلامی برای تحت فشار گذاشتن حوثی‌ها و کاهش تنش‌ها در دریای سرخ تعبیر شود.

از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

پیش از این روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود تهران و واشینگتن در ماه ژانویه در عمان بر سر حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ با یکدیگر به صورت غیرمستقیم و مخفیانه مذاکره کردند.

امیر‌سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن دست ندارد.