ماسک: به هیچ‌کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کمک مالی نمی‌کنم

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است که شبکه حوثی‎‌های مستقر در ایران به رهبری سعید الجمال، از این کشتی‌ها برای حمل کالاهای ایرانی استفاده کرده‌اند و درآمد حاصل از فعالیت‌های سعید‌ الجمال، همچنان به تلاش‌های شبه نظامیان حوثی از جمله برای تداوم حملات بی‌سابقه به تجارت دریایی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن کمک می‌کند.

براساس تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشتی رنیز (RENEEZ) با پرچم پالائو و متعلق به شرکتی مستقر در جزایر مارشال و کشتی اترنال فورچیون (ETERNAL FORTUNE) با پرچم پاناما و متعلق به شرکتی در هنگ کنگ تحریم شده‌اند.

هر دو شرکت نیز به‌دلیل کمک مادی، حمایت مالی، یا ارائه حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی برای یا کالا یا خدمات در حمایت از سعید الجمال در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.

آمریکا پیشتر، سعید الجمال و یک کشتی به نام آرتورا را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سعید الجمال، یک سرمایه‌دار حوثی است که در ایران زندگی می‌کند و از سال ۲۰۱۱تحت تحریم آمریکا بوده است. او متهم است که پول‌های ایران را به دست حوثی‌های یمن می‌رساند.

برایان، ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت:«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوثی‌ها برای تأمین مالی حملات خود به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن به فروش غیرقانونی کالاها متکی هستند.»

او افزود:«ایالات متحده مصمم به بازخواست از کسانی است که این فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده را ممکن می‌سازند.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی محرمانه به اعضای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم با درصد خلوص بالای خود را رقیق کرده و در نتیجه میزان اورانیوم ۶۰ درصدی ایران در سه ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.

واشینگتن در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران باید برای رقیق‌سازی تمام و نه فقط بخشی از ذخایر ۶۰ درصدی خود اقدام کند.»

ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست تولید اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد را به طور کامل متوقف کند.

این بیانیه دو روز پس از آن منتشر شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام هشدار داد هیچ پیشرفتی در حل‌و‌فصل مسایل پادمانی برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشده است.

گروسی گفت جمهوری اسلامی تا کنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده و محل فعلی نگه‌داری از مواد هسته‌ای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بین‌المللی نرسانده است.

بیانیه آمریکا، خواستار محکومیت جمهوری اسلامی نشده است. جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا از هنگام ورود به کاخ سفید تنها در یک مورد، قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ارائه کرد.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا اعلام کرد که خطر بحران اشاعه هسته‌ای در منطقه، در نتیجه تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال افزایش است.

اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش غنی‌سازی اورانیوم ایران تاکید کرد که این اقدامات،هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.

در همین حال و در حاشیه نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک دیپلمات اتحادیه اروپا به ایران اینترنشنال گفت که هیچ بحثی درباره صدور قطعنامه علیه ایران به دلیل عدم پایبندی به آن وجود نداشته است. 

آندریا استریکر، معاون مدیر برنامه منع گسترش و دفاع زیستی FDD در واشینگتن، نیز در گفتگو با ایران اینترنشنال از این رویکرد کشورهای غربی به عنوان فلج شدن سیاست یاد کرد و گفت این وضعیت، فقدان رهبری ایالات متحده را برجسته می‌کند.

او گفت هدف رهبران اروپایی این است که در صورت دستیابی ایران به اورانیوم غنی‌شده ۹۰ درصد، که دارای درجه تسلیحات هسته‌ای است، گزینه اعمال مجدد تمامی تحریم‌های سازمان ملل را حفظ کنند.

با این حال، او می‌گوید که ایران با تولید اورانیوم ۶۰ درصدی بسیار غنی‌شده، بخش عمده‌ای از فرآیند دستیابی به اورانیوم با درجه تسلیحاتی را تکمیل کرده است.

استریکر به ایران اینترنشنال گفت:« بنابراین، خط قرمز اروپا عملاً بی معنی است.»

در ادامه بیانیه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آمده است هیچ کشوری در جهان برای اهداف صلح‌آمیز، ‌آن‌طور که جمهوری اسلامی مدعی آن است، اورانیوم ۶۰ درصدی تولید نمی‌کند و رفتار تهران با عملکرد سایر کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) در تضاد است.

ایالات متحده برخی دیگر از اقدامات جمهوری اسلامی نظیر ممانعت از ورود کارشناسان باسابقه آژانس را نیز محکوم کرد.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با دفاع از تصمیم تهران گفت دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

خبرگزاری رویترز روز ۱۴ اسفند گزارش داد کشورهای غربی قصد ندارند در نشست شورای حکام، جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با آژانس به طور جدی به چالش بکشند.

به گزارش رویترز، با توجه به مناقشه غزه و ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، آمریکا مایل نیست با تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، آتش تنش‌ها را در منطقه شعله‌ورتر کند.

ابراز نگرانی روسیه از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی از روند کلی برنامه‌ هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد و نسبت به «خطر از کنترل خارج شدن اوضاع» هشدار داد.

او شرایط مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را غیرقابل پیش‌بینی دانست و گفت: «هیچ تلاشی برای دیپلماسی وجود ندارد. دیپلماسی از طریق بلندگو جای تلاش‌های دیپلماتیک واقعی را گرفته است.»

نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده و تصمیم او برای خروج از برجام را مقصر وضعیت موجود معرفی و تاکید کرد: «شرایطی که گسترش برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده، نگران‌کننده است .... نقش آژانس در ایران با اقدام‌های تلافی‌جویانه تهران در مقابل سیاست فشار حداکثری آمریکا کاهش یافت.»

اولیانوف تاکید کرد بر اساس پیمان ان‌پی‌تی، ایران منعی برای غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم ندارد و از این اورانیوم می‌توان برای «تهیه بعضی ایزوتوپ‌های پزشکی» استفاده کرد.

پیش از این و در روز ۹ اسفند، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با شبکه المیادین، وابسته به حزب‌الله لبنان، تلویحا به نقش منفی روسیه در مذاکرات احیای برجام اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در یک مقطع به دلیل شرایطی که در اوکراین پیش آمد، نتیجه گفت‌وگوهای ما تحت تاثیر فضای جنگ اوکراین قرار گرفت.»

ارزش این رمزارز روز ۱۵ اسفند به ۶۹ هزار و ۲۰۲ دلار رسید و پس از آن با سقوطی هفت درصدی، به ۶۳ هزار و ۴۰۰ دلار کاهش یافت.

با این حال بهای بیت‌کوین بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفت و روز ۱۶ اسفند با قیمتی نزدیک به ۶۷ هزار دلار معامله شد.

پیش از رکوردشکنی کنونی، بیت‌کوین در نوامبر ۲۰۲۲ به رقم بی‌سابقه ۶۷ هزار دلار رسید اما ارزش آن در دو سال گذشته به طرز قابل توجهی کاهش یافت و تا ۱۹ هزار دلار نیز خرید و فروش شد.

بیت‌کوین اکنون حدود ۱/۳ تریلیون دلار ارزش دارد که بخش مهمی از کل بازار ۲/۶ تریلیون دلاری ارزهای دیجیتال را شکل می‌دهد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد صعود تقریبا ۱۶۰ درصدی ارزش بیت‌کوین از اکتبر ۲۰۲۳، تفاوت زیادی با سال ۲۰۲۲ دارد؛ زمانی که بازار رمزارزها شاهد یک دوره رکود ۱۸ ماهه بود و با مجموعه‌ای از ورشکستگی‌ها و رسوایی‌های شرکت‌های بزرگ مواجه شد.

دابل اِسپندینگ

گاردین در گزارشی با نگاهی به مشکلات بازار رمزارز نوشت مشکل دابل اسپندینگ یا «دو بار خرج کردن» یک مشکل احتمالی و بالقوه در طرح و برنامه ارز دیجیتال است، به طوری که هر رمز دیجیتال یا توکن (digital token) می‌تواند بیش از یک بار مصرف شود.

بر خلاف پول فیزیکی (اسکناس)، هر رمز دیجیتال شامل یک فایل دیجیتالی است که می‌تواند تکثیر یا جعل شود.

مشکل «دو بار خرج کردن»، با ثبت تراکنش‌ها در یک دفتر مرکزی جهانی به نام بلاک‌چین حل می‌شود.

همه این مراحل با استاده از رمزنگاری ایمن می‌شود و تراکنش‌ها با نوعی رمزگذاری به نام رمزگذاری کلید عمومی-خصوصی محافظت می‌شوند.

این امر امکان انجام یک معامله را بدون حضور یک موسسه مالی به عنوان واسطه‌گر فراهم می‌کند.

این تراکنش‌ها به وسیله «ماینرها» روی بلاک‌چین قرار می‌گیرند که با حل معمای رمزنگاری با استفاده از سخت‌افزار تخصصی، آن‌ها را در بلوک‌هایی مرتبط یا «زنجیره شده» قرار می‌دهند.

چرا بیت‌کوین تا این حد محبوب شده است؟

یکی از جنبه‌های کلیدی جذابیت بیت‌کوین، موضع ضد اقتدارگرایانه آن، یعنی توانایی انجام تراکنش‌ بدون نظارت نهادهای مالی و پرداخت هزینه به آن‌ها است.

تیم سوانسون، کارشناس صنعت ارز دیجیتال، آن را به عنوان «پول نقد دیجیتال مقاوم در برابر سانسور» توصیف کرده است.

این سرمایه‌گذاری از محیطی با نرخ بهره پایین سود می‌برد. روندی که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ اهمیت فراوان یافته و توانسته است برخی سرمایه‌گذاران را به امید بازده مالی بهتر به سمت دارایی‌های پرخطرتر مانند رمز‌ارزها سوق دهد.

محدودیت تعداد بیت‌کوین در سراسر جهان

این بازار مانند طلا به عنوان «حفاظ تورمی» در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنا که نهادی مانند بانک مرکزی نمی‌تواند مانند اسکناس با چاپ بیشتر، ارزش آن را کاهش دهد زیرا بیت‌کوین برای تعداد محدودی واحد، به طور دقیق ۲۱ میلیون واحد، طراحی شده است.

کارول الکساندر، استاد امور مالی در دانشکده بازرگانی دانشگاه ساسکس معتقد است مردم به اشتباه بیت‌کوین را مانند طلا به عنوان پناهگاه امن مالی از نوسانات بازار و تورم می‌بینند.

به گفته او، هر چند بیت‌کوین مانند طلا به بازارهای سهام وابستگی ندارد اما دارایی بسیار ناپایداری است: «ارزش این دارایی در دوره کوتاه‌مدت حضور خود در مقاطع مختلف (به عنوان مثال در ماه می ۲۰۱۷) ۷۰ درصد افزایش یافت و توجه مردمی را به خود جلب کرد که تحت تاثیر تبلیغات در مورد بازدهی‌های بزرگ مقطعی آن قرار گرفتند.»

چرا بیت‌کوین بار دیگر افزایش قیمت را تجربه کرده است؟

یکی از عوامل مهم در رشد بهای بیت‌کوین از ابتدای سال جاری میلادی، تصویب اولین صندوق قابل معامله بیت‌کوین (ETF) از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ژانویه بود.

صندوق بیت‌کوین سبدی از دارایی است که می‌توان آن را مانند سهام در بورس خرید و فروش کرد.

به گفته جف بیلینگهام، مدیر ابتکارات استراتژیک در شرکت تحقیقاتی چین آنالایزز، شروع به کار صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین نشان می‌دهد اکنون «بلوغ نهادی» در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد.

او افزود: «ما این نوع زیرساخت و اعتماد را در بازار در دوره‌های صعودی قبلی ارزهای دیجیتال مشاهده نکرده بودیم.»

ثبات بازار ارزهای دیجیتال

شک و تردیدها در مورد ثبات بازار ارزهای دیجیتال با فروپاشی اف تی اکس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در نوامبر ۲۰۲۲ و محکومیت سام بنکمن-فرید، بنیان‌گذار و مدیر اجرایی آن، پررنگ شد.

چانگ پنگ ژائو، تاثیرگذارترین چهره بازار، بنیان‌گذار بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان نیز به اتهام پول‌شویی از سوی دادگاه فدرال ایالات متحده به احتمال زیاد به زندان محکوم خواهد شد.

گری گنسلر، رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شروع به کار صندوق‌های بیت‌کوین را با حکم دادگاه و به اکراه تایید کرده و همچنان در مورد بازار تردید دارد.

او در بیانیه‌ای با اعلام تایید شروع به کار صندوق‌های بیت‌کوین گفت: «بیت‌کوین در درجه اول یک دارایی سوداگرانه و فرّار است که برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله به عنوان باج‌افزار و به منظور پول‌شویی، فرار از تحریم‌ها و تامین مالی تروریسم استفاده می‌شود.»

ایرج مصداقی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد که از جمله شاکیان اصلی پرونده نوری بود، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس حکم دیوان عالی سوئد را یک پیروزی خواند و آن را به همه دادخواهان تبریک گفت.

حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.

علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.

دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

مجید نوری، پسر حمید نوری، در واکنش به رد فرجام‌خواهی پدرش، با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، آن را «بی‌عدالتی» خواند و گفت: «ما در انتها پیروز هستیم. خدا از جایی که ما نمی‌دانیم پیروزی نصیب ما خواهد کرد.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تایید حکم نوری در دادگاه استیناف در آذرماه گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در آن زمان تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود».

زهره الهیان، رییس کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری اسلامی روز سوم دی‌ماه اعلام کرد خانواده نوری حکم صادر شده از سوی دادگاه استیناف سوئد را به رسمیت نمی‌شناسند و از سیستم قضایی سوئد در مجامع بین‌المللی شکایت و موضوع را از طریق دیوان بین‌المللی لاهه در هلند پیگیری می‌کنند.

از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافی‌جویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد.

حکومت ایران تا کنون چندین تبعه سوئد را در خاک ایران بازداشت کرده است. یکی از آن‌ها یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا است که از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین‌ ۱۴۰۱، در زندان به سر می‌برد.

او به اتهام «افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و اکنون در انتظار صدور رای به سر می‌برد.

فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن نوری می‌دانند.

روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه نوری و فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.

نرخ دلار در بازار آزاد ترکیه به ۳۳/۸۰ لیر، یورو به ۳۷ لیر و پوند انگلیس به آستانه ۴۲ لیر رسیده است.

اختلاف نرخ خرید و فروش دلار یک لیر است اما در برخی صرافی‌ها این اختلاف به چهار درصد می‌رسد.

نرخ ارز در بازار آزاد ترکیه در روزهای گذشته روندی صعودی داشت اما از ظهر روز سه‌شنبه به‌طور ناگهانی و حدود پنج درصد افزایش یافت.

این افزایش ناگهانی، نگرانی‌هایی را درباره تکرار تجربه شوک ارزی سال ۲۰۲۱ ترکیه ایجاد کرد.

در سال ۲۰۲۱، نرخ دلار در مدت کوتاهی سر به فلک کشید و یک بحران اقتصادی بزرگ در ترکیه رخ داد.

رسانه‌های این کشور ارزیابی کردند افزایش نرخ ارز در ترکیه مربوط به برگزاری انتخابات محلی آتی باشد که حدود یک ماه دیگر و در ۳۱ مارس برگزار خواهد شد.

اوایل شهریور امسال نپس از افزایش شدید و غیرمنتظره بهره بانکی از سوی بانک مرکزی ترکیه، ارزش لیر شدیدا افت کرده بود، به‌طوری‌ که قیمت دلار با جهش ۵/۳۶ درصدی به ۲۵/۸۱ لیر رسید.

این رکوردشکنی‌هایی تاریخی که در ماه‌های گذشته ادامه یافته است در حالی‌ است که سال گذشته میلادی، ارزش پول ملی ترکیه کاهشی ۲۷/۳ درصدی را تجربه کرد.

بر اساس گزارش‌ها، فروش ارز پشتیبان از سوی بانک مرکزی برای کاهش تنش‌های بازار ارز کافی نبود و روند افزایشی قیمت دلار، پوند و یورو در آستانه انتخابات محلی این کشور ادامه پیدا کرد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به نوسانات ارز و علل افزایش تقاضای آن در ترکیه پرداخت و به نقل از دو منبع نوشت مقامات بانک مرکزی این کشور روز سه‌شنبه در این زمینه دیدار و گفت‌وگو کردند.

یک منبع بانکی اعلام کرد بانک مرکزی نسبت به «تقاضای غیرضروری ارز» به بانک‌ها هشدار داده است.

بانکداران ترکیه، کاهش پیوسته ارزش لیر نسبت به دلار، یورو و پوند را در آستانه انتخابات محلی این کشور تحت تاثیر فضای «روانی» توصیف کرده و آن را غیر‌ضروری می‌دانند.

کارشناسان اقتصادی هشدار دادند افزایش نرخ ارز، ریسک بزرگی برای اقتصاد ترکیه به همراه دارد و مسئولان باید اقداماتی فوری در این زمینه انجام دهند.

بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه به ۶۷/۰۷ درصد رسید که فراتر از انتظارات بود و نیاز به اجرای سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه را با وجود افزایش قابل توجه هزینه‌های غذا، هتل و آموزش نشان داد.

مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه پیش‌تر تخمین زده بود تورم در ماه‌های آینده به دلیل برخی عوامل اقتصادی همچنان بالا باقی خواهد ماند اما پیش‌بینی کرد که در سال آینده کاهش یابد.

بانک مرکزی ترکیه از ماه ژوئن نرخ بهره را سه هزار و ۶۵۰ واحد افزایش داد اما در حال حاضر تلاش‌های سختگیرانه خود را متوقف و تاکید کرده است نرخ ۴۵ درصدی فعلی برای کنترل تورم کافی است.

برخی اقتصاددانان پیش‌بینی کردند با تداوم افزایش قیمت‌ها، احتمال از سرگیری سیاست انقباضی بانک مرکزی در آینده نزدیک وجود دارد.

رویترز در گزارشی بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها نوشت انتظار می‌رود تورم سالانه در ماه فوریه به ۶۵/۷ درصد رسیده باشد و تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۲/۷ درصد کاهش یابد.

در ماه ژانویه، تورم سالانه قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان ۶۴/۸۶ درصد بود.

در ماه فوریه، قیمت‌ها در بخش رستوران‌ها و هتل‌ها ۹۴/۵ درصد و هزینه‌های تحصیل و آموزش ۹۱/۸ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت.

قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر‌الکلی نیز در این ماه ۷۱/۱ درصد افزایش یافت.

اقتصاددانان تاکید کردند اثرات ماندگار افزایش حداقل دستمزد سال جاری، همچنان باعث افزایش تورم در ماه فوریه شد و به ویژه بر بخش خدمات تاثیر گذاشته است.

ارزش لیر ترکیه در سال جاری میلادی پس از کاهش نزدیک به ۳۷ درصدی در سال ۲۰۲۳، حدود شش درصد تضعیف شده است.