آمریکا: برنامه هسته‌ای ایران هیچ هدف غیرنظامی معتبری ندارد

وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به ارائه پناهگاه امن به رهبران ارشد القاعده در خاک ایران ادامه می‌دهد.

وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «جمهوری اسلامی به رغم اطلاع از فعالیت‌های رهبران القاعده در خاک ایران، همچنان حضور القاعده در این کشور را انکار می‌کند.»

در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به پرسش ایران‌اینترنشنال تاکید شده است جمهوری اسلامی محرک اصلی بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه است و از سال ۱۳۵۷ تا کنون چنین بوده است.

به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی «حامی اصلی تروریسم» است و طیف گسترده‌ای از «فعالیت‌های تروریستی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی» را در سراسر جهان، در بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن، «از طریق گروه‌های شبه نظامی و تروریست‌هایی مانند حزب‌الله و حماس»، تسهیل می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز ۱۲ بهمن امسال اعلام کرد شبکه القاعده هشت اردوگاه‌ آموزشی تازه‌ در افغانستان تاسیس کرده است و افراد رابط میان سیف‌العدل، رهبر القاعده که در ایران مستقر است و عبدالرحمن الغامدی، چهره کلیدی این شبکه در افغانستان در حال رفت و آمد هستند.

در گزارش کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید شده است شبکه القاعده خانه‌هایی امن در ایران و افغانستان دارد و اعضایش بین این دو کشور در حال تردد هستند.

سازمان ملل متحد پیش از این نیز در گزارشی که در فوریه سال ۲۰۲۳ منتشر شد، اعلام کرد پس از کشته شدن ایمن الظواهری در کابل در سال ۲۰۲۲، سیف العدل رهبری گروه القاعده را به عهده گرفته است و تصور می‌شود که او در ایران مستقر است.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز به طور جداگانه تایید کرد سیف‌ العدل در ایران مستقر است.

چند روز پس از آن، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش‌ها درباره حضور رهبر جدید «گروه تروریستی القاعده» در ایران را رد کرد و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حضور رهبران القاعده در خاک ایران را «خنده‌آور» خواند.

این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز در روز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰ گزارش داد ماموران اسرائیلی حدود سه ماه قبل از این تاریخ، عبدالله احمد عبدالله معروف به ابومحمد المصری، معاون ایمن الضواهری، رهبر وقت القاعده را در خیابانی در شمال تهران به قتل رساندند.

سیف‌العدل و ابو محمد المصری، هر دو اهل مصر و از ارشدترین رهبران القاعده بودند که گزارش شده بود پس از تبادل زندانیان در سال ۲۰۱۵، اگرچه از زندانی در ایران آزاد شدند اما همچنان در ایران ماندند و از داخل خاک ایران به فعالیت‌های خود در رهبری شبکه القاعده ادامه دادند.

یک روز پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از چهار مقام کنونی و سابق آمریکایی گزارش داد که آمریکا اطلاعات مربوط به محل زندگی و نام مورد استفاده المصری در تهران را در اختیار اسرائیل گذاشته است.

بر اساس این گزارش‌ها، المصری در ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ در منطقه پاسداران تهران، همراه دخترش مریم ترور شد.

در آن زمان هم رهبران جمهوری اسلامی هر گونه حضور اعضای القاعده در خاک ایران را تکذیب کردند.

علی‌رغم این تکذیب‌های مکرر، در بیش از یک دهه گذشته گزارش‌های متعددی از حضور رهبران ارشد القاعده یا اعضای خانواده اسامه بن لادن در ایران منتشر شده است.

آمریکا از سال ۱۳۹۰ به این سو، از رابطه جمهوری اسلامی و القاعده و حضور رهبران این شبکه در ایران سخن گفته است. گذشته از آن، هر از گاهی گزارش‌هایی در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شده است. به عنوان نمونه، در اوایل ژانویه ۲۰۱۰ (زمستان ۱۳۸۸) گزارش شد ایمان بن لادن، دختر ۱۷ ساله اسامه بن لادن با فرار از دست ماموران محافظ خود، به سفارت عربستان سعودی در تهران پناهنده شده است.

روزنامه واشینگتن پست در اسفند ماه ۱۳۹۱ از اخراج سلیمان ابوغیث، داماد اسامه بن لادن و سخنگوی پیشین شبکه القاعده از ایران خبر داد و نوشت او سومین شخصیت القاعده است که در یک سال گذشته از ایران اخراج شده است.

در پاسخ وزارت خارجه آمده جمهوری اسلامی دست‌کم از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیت‌های تروریستی خود را از طریق ایران تسهیل کند و القاعده را قادر سازد تا بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و جاهای دیگر منتقل کند.

واشینگتن حکومت ایران را پیشرو در حمایت از تروریسم و دیگر اقدام‌های غیرقانونی توصیف کرد که در سراسر جهان، از جمله بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن، از طریق گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی مانند حزب‌الله و حماس صورت می‌گیرد.

به گفته وزارت خارجه آمریکا، حکومت ایران به رغم اطلاع از فعالیت‌های رهبران القاعده در این کشور، همچنان حضور آنان را در خاک ایران انکار می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز دوشنبه هفتم اسفند در رسانه‌ها منتشر شده، نوشت که اظهارات عمومی در ایران نگرانی‌های این آژانس را درباره توانایی‌های فنی تهران برای تولید تسلیحات اتمی افزایش داده است.

علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، اواخر دی ماه در مصاحبه‌ای با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی، گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای را داریم.» مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از چند ماه پیش متوقف باقی مانده است.

در یکی از دو گزارش محرمانه آژانس به کشورهای عضو آمده، اگرچه غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی ایران به سرعت ادامه دارد، این کشور در سه ماه گذشته بیشتر از آنچه تولید کرده، مواد رقیق کرده است.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ۲۷ برابر سقف مجاز در برجام است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد ایران هنوز مواد نزدیک به درجه تسلیحاتی برای سوخت تقریبا سه سلاح اتمی را در اختیار داد که بر وضعیتش به عنوان کشوری در آستانه داشتن سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند.

با این حال، این نخستین‌بار است که ایران از زمان شروع تولید سوخت هسته‌ای ۶۰ درصدی در سال ۲۰۲۱، مقداری از اورانیوم ۶۰ درصدی خود را در هفته‌های اخیر به صورت موادی با درجه پایین‌تر رقیق کرده و ذخیره آن را کاهش داده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه ماهه محرمانه‌اش به کشورهای عضو نوشت که ایران از اواخر اکتبر ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را با ۶.۸ کیلوگرم کاهش به ۱۲۱.۵ کیلوگرم رسانده است.

خبرگزاری رویترز هم به نقل یک دیپلمات ارشد که نامش فاش نشده گزارش داد ایران در حال حاضر اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد را با نرخی در حدود ۹ کیلوگرم در ماه تولید می کند.

این دیپلمات ارشد افزود: «شاید آنها نمی خواهند تنش‌ها (با غرب) را افزایش دهند. شاید با کسی توافق کرده‌اند. ما نمی‌دانیم.»

گزارش‌های جدید آژانس حاکی از آن است که ایران در ارائه همکاری‌های لازم در مورد موضوعات مختلف، مانند اجازه ورود به برخی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قصور می‌کند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شهریور ماه در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اخراج بازرسان آژانس از ایران را اقدامی «غیرسازنده» خواند و گفت روند مذاکره با جمهوری‌اسلامی با سرعتی که باید پیش نمی‌رود.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس با ملیت‌های «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.

همان زمان گروسی اقدام تهران را در ممنوع کردن ورود حدود یک‌سوم از «مجرب‌ترین بازرسان آژانس» که به این کشور اختصاص داده شده‌اند، محکوم کرد و آن را «نامتناسب و بی‌سابقه» خواند.

گروسی روز بیستم شهریور و در گزارش روز نخست نشست فصلی شورای حکام نیز بدون نام بردن از کشوری خاص، درباره کاهش علاقه‌مندی جامعه بین‌المللی به پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال توسعه برنامه هسته‌ای خود ابراز نگرانی کرده بود.

در سال ۲۰۱۵، قدرت‌های بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی به توافقی رسیدند که از آن با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) یاد می‌شود و بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی محدود می‌کرد.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به طور یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد. در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد.

جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های اتمی خود را «صلح‌آمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.

این نامه «سری» از طرف دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران خطاب به جانشین معاون اول دادستان نوشته شده و طی آن خواسته شده مصوبات کمیته «چهره‌های خاص» که زیرمجموعه شورای امنیت کشور است در مورد این افراد اجرا شود.

در این نامه همچنین دستور داده شده که پدر و مادر همسر علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران، ممنوع‌الخروج شوند.

مصوبات این کمیته در تاریخ هشتم آبان سال ۱۴۰۱ و چند هفته پس از شروع خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی تصویب شده است.

100%

مسوول دفتر دادستان تهران در این نامه فهرستی از این افراد را اعلام کرده و خواستار آن شده که آنان به اتهام «تشویش اذهان عمومی» در صورت ورود به کشور بازداشت شوند.

بر اساس این نامه بختیار رحمانی، مهرداد پولادی، پیام صادقیان، محمد تقوی، فرشید اسماعیلی و سوشا مکانی در رشته فوتبال ممنوع‌المعامله شده‌اند.

سجاد استکی و راضیه جانباز در رشته هندبال، منصور بهرامی در رشته تنیس، کیمیا علیزاده در رشته تکواندو و فرزانه توسلی در رشته فوتسال از جمله دیگر ورزشکاران ممنوع‌المعامله معرفی شده‌اند.

گروه هکری عدالت علی پیش از این نیز سندی را افشا کرده بود که که نشان می‌داد اعضای خانواده سحر داوری،‌ همسر علی کریمی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

در این نامه اعلام شده بود که غلامعلی داوری، پدر سحر داوری، از اعضای کادر نیروهای هوایی ارتش بوده در دهه ۱۳۶۰ اعدام شده است.

علی کریمی که از ایران مهاجرت کرده همواره یکی از چهره‌های شاخص منتقد جمهوری اسلامی بوده و مورد حملات شدید رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی است.

در دی ماه رضا نقی‌پور، معاون مراسم و تشریفات دفتر رییس دولت جمهوری اسلامی و رییس پیشین حراست فدراسیون فوتبال، با هشتگ «روح‌الله زم»، در یک استوری اینستاگرامی، کریمی را تهدید کرد و نوشت: «تو آن‌جور که ما دوست داریم یک روزی برمی‌گردی، نه آن‌جوری که خودت دوست داری!»

در نامه افشا شده عدالت علی همچنین اعلام شده که ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله بودن مهران مدیری، کارگردان و بازیگر مشهور، رفع شود.

مهر ماه سال گذشته خبر ممنوع‌الخروج شدن مدیری منتشر شد.

پس از آن خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که او با وجود ممنوع‌الخروج بودن، از کشور خارج شده است.

این خبرگزاری نوشته بود مدیری «با برخی مواضع خود به تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب‌ها» کمک کرده بود.

در پی خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده ورزشی در مخالفت با جمهوری اسلامی با مردم معترض اعلام همبستگی کردند.

در این بین، بسیاری از ورزشکاران سرشناس همچون علی دایی، علی کریمی و رسول خادم بارها از مردم معترض در ایران حمایت کردند و چهره های بسیاری هم تصمیم گرفتند، در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی با خداحافظی اعتراضی‌شان از تیم ملی، با مردم همراه شوند.

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه هفتم اسفند با سخنرانی امیرعبداللهیان در ژنو سوئیس برگزار شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این سخنرانی گفت: «فراموش نمی‌کنیم ماه‌ها پیش به بهانه فوت یک دختر ایرانی، در این مکان چه فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت.»

امیرعبدالهیان شورای حقوق بشر را متهم به داشتن استانداردهای دوگانه کرد.

سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب از ابتدای راه‌اندازی‌ قرار بود در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی علیه ایران به بهانه‌هایی همچون حقیقت‌یابی» دانست و گفت تصمیم سازمان ملل در این زمینه «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی» ندارد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها، حفظ شواهد می‌شود.

قرار است نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب از یافته‌هایش درباره خیزش« زن، زندگی، آزادی» در هشتم مارس و روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند منتشر شود. این کمیته گزارش اصلی خود را در ۲۸ اسفند به شورای حقوق بشر ارائه می‌دهد.

روز ۱۷ مهر نیز چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد و در آن موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت. جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ داد.

بازه زمانی گزارش ارائه‌شده از طرف تهران به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود، اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداختند.

کمیته حقوق بشر سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان طرح کرد که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

امیرعبداللهیان در سخنرانی روز دوشنبه خود علاوه بر انتقاد از این کمیته، جمهوری اسلامی را در «خط مقدم» مبارزه با «گروه‌های تروریستی» خواند و در ادامه تحریم‌ها علیه حکومت ایران را محکوم کرد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر خود به ژنو، با میریانا اسپولیاریک، رییس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز دیدار کرد.

بر اساس گزارش‌ها، او در این دیدار گفت رویکردهای سیاسی مانع از این شده است که تلاش‌ها برای توقف درگیری میان اسرائیل و حماس به نتیجه برسد.