• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

رییس کانون انبوه‌سازان: حضور چینی‌ها برای ساخت‌وساز در ایران به تخفیف نفتی ربط دارد

۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۷:۰۷ (‎+۰ گرینویچ)

ایرج رهبر، رییس کانون انبوه‌سازان ایران پیشنهاد چینی‌ها برای ساخت هر متر مربع مسکن‌ در تهران با ۱۰۰ دلار را «مشکوک» خواند و گفت احتمالا پای تهاتر و تخفیف نفتی در میان است. احمد خرم، رییس پیشین سازمان نظام مهندسی نیز این طرح را مساله‌ای سیاسی و اعطای امتیاز بی‌سابقه به پکن خواند.

رهبر روز شنبه پنج اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت «اکونگار»، نرخ ۱۰۰ دلاری اعلام شده از سوی چینی‌ها برای ساخت هر مترمربع را «عجیب» خواند.

او گفت: «به نظر من یک جای کار قاعدتا باید اشکال داشته باشد که چنین قیمتی اعلام شده. تا همین الان هم من اطلاعی ندارم که چه مراوداتی و به چه شکلی بین طرفین ردوبدل شده اما این رقم اصلا منطقی نیست. مگر اینکه پای روابط و موضوعات دیگری در میان باید که ما از آن بی‌خبریم.»

به گفته او، باید مزیتی برای چینی‌ها فراتر از این پول وجود داشته باشد که برای ما کار انجام دهند.

رهبر این مزیت را تهاتر احتمالی نفت دانست و گفت از این طریق احتمالا چینی‌ها می‌توانند نفتمان را ارزان‌تر بخرند.

احمد خرم هم روز شنبه پنجم اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری جماران با اشاره به اینکه شهرداری تهران تصمیم گرفته چینی‌ها را برای خانه‌سازی در پایتخت به کار بگیرد، تاکید کرد: «قبل از اینکه این تصمیمی فنی، اجرایی، حرفه‌ای و تخصصی باشد، مساله سیاسی است. چون قرار است چین را داشته باشیم.»

او افزود چین از امتیازاتی که جمهوری اسلامی به این کشور می‌دهد استفاده می‌کند تا در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نظر مخالف به تصویب قطعنامه بدهد، اما تجربه ثابت کرده که چین و روسیه در عمل با آمریکا همراهند.

اواخر بهمن نیز رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در ایران، از احتمال ورود نیروی کار از چین خبر داد و گفت پکن قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد.

گوران در عین‌حال یادآوری کرد که دولت، اطلاعاتی «صادقانه» درباره حضور چینی‌ها در حوزه مسکن ایران نمی‌دهد و کسی نمی‌داند چه نوع مذاکراتی در این زمینه با پکن انجام شده است.

خرم در گفت‌وگوی خود با جماران خاطرنشان کرد: «فرودگاه امام (خمینی) را که ما کار قرارداد فاز سه و چهارش را با یک‌ونیم میلیارد دلار تمام کرده بودیم، اکنون می‌خواهند با ۲۵ میلیارد دلار به چینی‌ها بسپارند.»

وزیر راه و ترابری در دولت محمد خاتمی با اشاره به امتیازاتی که به تهران به پکن داده است، گفت: «چینی‌ها خانه می‌سازند اما با نفت ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی. این بخش از پول نفتی که نمی‌دهند، برای آنها سود است. اگر این امتیاز را به پیمانکار ایرانی بدهند، با اشتیاق برای اجرای پروژه می‌دود.»

پیش‌تر روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرحی موسوم به «کلید به کلید» از سوی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن، چینی‌ها ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی را در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت بر عهده می‌گیرند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، به این روزنامه گفته بود این برنامه شامل واگذاری زمین‌‌‌های ذخیره بافت فرسوده پایتخت به چینی‌‌‌هاست که در آن با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به ایران نیز انجام خواهد شد.

زمین‌های ذخیره یا اراضی قهوه‌ای، قطعات متراژ بالای یک هکتارند و بر اساس این طرح قرار است مالک‌ ایرانی خانه‌ کلنگی خود را تحویل دهد و در ازایش، آپارتمان نو ساخت چینی‌ها را تحویل بگیرد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرد و گفت قرار است با مشارکت چینی‌ها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانی‌ها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.

خرم با اشاره به این طرح‌ها، اعطای چنین امتیازاتی را به چین «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: «طرح خانه‌سازی چینی‌ها، حقارت جامعه مهندسی، مشت محکم کوبیدن به صورت مردم و بی‌توجهی به منافع آن‌هاست.»

به گفته خرم، جمهوری اسلامی با پول نفت ایران، برای چین اشتغال، «آبرو و منافع» درست می‌کند.

در سال‌های گذشته و به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال حضور شرکت‌های چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوه‌سازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکت‌ها در ایران را نامناسب خواندند.

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج‌ هزار شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلب‌شان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکت‌های چینی نیست.

ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعده‌اش گفت: «آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»

علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

نرگس محمدی از زندان: جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است

۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۰ (‎+۰ گرینویچ)

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار متنی با «فرمایشی» خواندن این انتخابات، خواستار تحریم آن از سوی مردم شد و نوشت جمهوری اسلامی «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.

این زندانی سیاسی و برنده نوبل در این متن که روز شنبه پنجم اسفند در حساب اینستاگرامش منتشر شد، نوشت: «تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان ایران است.»

او در این زمینه به سرکوب‌ و کشتار معترضان به دست حکومت، شکنجه افراد و اعدام‌های حکومتی اشاره کرد.

قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش‌رو در ایران شد و گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند.

پیشتر نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

محمدی با تاکید بر لزوم تحریم انتخابات ادامه داد: «من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم آگاه و سربلند سراسر ایران از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوبگر با مردم را اعلام نماییم.»

او گذار از جمهوری اسلامی را مطالبه مردم و «تنها راه بقا ایران و ایرانیان» توصیف کرد.

تاکنون چندین چهره سرشناس و زندانی سیاسی خواستار تحریم انتخابات در ایران شده‌اند.

مصطفی تاجزاده، از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی با اتهام‌های سیاسی زندانی شده، در پیامی درباره مخالفت با شرکت در انتخابات پیش رو منتشر کرد.

او نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنه‌ای، بی‌معناکردن انتخابات و بی‌اثر و بی‌خاصیت کردن نهادهای انتخابی، به‌ ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانون‌گذاری، رد صلاحیت چهره‌های مستقل و صاحب‌نظر همراه با سیاست‌های توسعه‌ستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»

این زندانی سیاسی تاکید کرد رهبر جمهوری چشم خود را بر «واقعیات فاجعه‌بار» ایران بسته و اعتراض میلیون‌ها ایرانی را نمی‌شنود.

فائزه هاشمی رفسنجانی و سعید مدنی دو زندانی سیاسی دیگر نیز خواستار تحریم انتخابات شدند.

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، انتخابات در جمهوری اسلامی را «نمایشی، فرمایشی، مهندسی شده و انتصابی» خواند و از آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی خواست انتخابات پیش رو را تحریم کنند.

در میان تشکل‌های سیاسی، جبهه ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای از شرایط برگزاری انتخابات پیش‌ رو در ایران انتقاد کرد و گفت اعضا و هوادارانش در این انتخابات حضور نداشته و در آن شرکت نخواهند کرد.

شورای نگهبان صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس را رد کرده و برخی از چهره‌های شاخص حکومت از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری پیشین نیز در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شده‌اند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

انتظار می‌رود دور جدید انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.

حکم زندان نوه مولوی عبدالحمید و یک فیلمبردار مسجد مکی تایید شد

۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰ (‎+۰ گرینویچ)

حکم یک سال حبس دو نفر از فیلمبرداران مسجد مکی که یکی از آن‌ها نوه مولوی عبدالحمید است در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. فعالان حقوق بشری صدور این احکام را اقدامی در راستای فشار به امام جمعه اهل سنت زاهدان توصیف کردند.

بر اساس گزارش‌ کانال خبری «حال‌وش»، دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان روز اول اسفند حکم دادگاه انقلاب زاهدان را درباره یک سال حبس تعزیری عبدالنصیر شه‌بخش، نوه مولوی عبدالحمید و اسامه شه‌بخش (نارویی) عینا تایید کرد.

این دو نفر فیلمبرداران مسجد مکی هستند که روز شش تیر امسال در خیابان‌های شهر زاهدان به دست نیروهای نظامی بازداشت شدند.

پیش‌تر منابع آگاه گفته بودند که ماموران امنیتی به نوه امام جمعه زاهدان حمله و را «با خشونت» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

او مدتی پیش از بازداشت نیز به اداره اطلاعات زاهدان احضار و بازجویی شده بود.

این دو نفر روز ۲۷ آبان و پس از گذشت نزدیک به پنج ماه بازداشت، با قرار وثیقه و به‌طور موقت از بند ۹ زندان زاهدان آزاد شدند.

اوایل دی ماه رسیدگی به اتهامات اسامه شه‌بخش و عبدالنصیر شه‌بخش بدون حضور آن‌ها در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان با ریاست قاضی ابوالفضل جانفزا برگزار و حکم یک سال حبس تعزیریشان صادر شد.

این دو شهروند به حکم دادگاه اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان دو ماه بعد و در روز اول اسفند، این حکم را تایید کرد.

علاوه بر آنان در ماه‌های گذشته صدها نفر از شهروندان بلوچ، شماری دیگر از نزدیکان مولوی عبدالحمید از جمله مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور او، نیروهای انتظامات مسجد مکی و شماری از مدرسان دارالعلوم آن بازداشت یا احضار شدند.

در یک سال و نیم اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی و نظامی بر زاهدان حاکم شد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولانا عبدالحمید از ابتدای خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی یکی از حامیان این خیزش در درون ایران بوده است.

او هر هفته در نماز جمعه زاهدان علیه جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و کشتار معترضان به ویژه کشتار شهروندان در زاهدان را محکوم کرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان پیش‌تر با اشاره به کشتار مردم این شهر در جمعه خونین، علی خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی را مسوول آن خوانده و تاکید کرده بود: «به چه دلیلی دو ساعت مردم را به گلوله بسته‌اید؟»

حمله مقامات، چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به مولانا عبدالحمید در ماه‌های گذشته همواره ادامه داشته، اما امام جمعه اهل سنت زاهدان با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی، به بیان سخنان انتقادی خود ادامه داده است.

جلوگیری از ورود خانواده‌های اعدامیان دهه ۶۰ به آرامستان خاوران

۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳ (‎+۰ گرینویچ)

برخی خانواده‌های اعدامیان دهه ۶۰ خورشیدی از ممانعت نیروهای امنیتی از ورودشان به آرامستان خاوران تهران خبر دادند و گفتند ماموران حکومتی در پشتی آرامستان را قفل کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده و روایت جمعی از خانواده‌ها در رسانه‌های اجتماعی، روز سوم اسفند ماموران امنیتی به شماری از خانواده‌های اعدامیان که به آرامستان خاوران رفتند گفته‌اند که اجازه ورود ندارند.

در نتیجه پس از چند ساعت ایستادگی پشت درهای بسته، خانواده‌ها در آهنی خاوران را گل‌باران کرده و محل را ترک کردند.

این اتفاق بار دیگر در روز جمعه چهارم اسفند تکرار شده و خانواده‌های اعدامیان با در قفل‌شده آرامستان مواجه شدند.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران به خانواده‌ها گفتند که با نشان دادن کارت ملی‌شان اجازه ورود به آرامستان را دارند که این خواسته با مخالفت آنان مواجه شد.

منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران» در حساب فیسبوک خود با اعلام این خبر نوشت خانواده‌ها ساعتی پشت در بسته ماندند و گل‌های‌شان را همان‌جا پرپر کردند و سپس با «دلی خونین و زخم‌های تازه‌شده‌» به خانه‌ بازگشتند.

کاربری نیز با اشاره به اقدام جدید ماموران نوشت: «بیش از ۳۵ سال است که عزیزان ما را بی‌رحمانه قتل‌عام کرده‌اند مدام ما را با قبرهای بی‌نام و نشانشان آزار می‌دهند.»

خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی در گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.

همان زمان گزارش‌هایی نیز درباره سخت‌گیری بیشتر مسوول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد، بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.

این اقدامات به نظر می‌رسید در راستای انتقام‌جویی از خانواده‌های دادخواهی باشد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند.

هشتم خرداد سال گذشته، خانواده‌های بیش از ۲۰ نفر از اعدام‌شدگان ۶۷ در بیانیه‌ای نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشتند: «اگر چنان که ادعا می‌کنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویه‌های این‌چنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»

این خانواده‌ها همچنین خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.

گروه «دادخواهان خاوران» متشکل از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان در دهه ۶۰ نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند با استناد به اسناد عفو بین‌الملل و اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوار‌کشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بین‌المللی» پیش خواهند برد.

در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانواده‌های خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدام‌شدگان باشد.

پیش از آن نیز گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده بود.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

اف‌ای‌تی‌اف ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت

۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۷:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در تازه‌ترین گزارش خود که روز جمعه چهارم اسفند منتشر شد، تاکید کرد که ایران تا زمانی که کمبودها را جبران و برنامه اقدام را تکمیل نکند، همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند.

گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force)، گزارش اخیر دولت جمهوری اسلامی را که در ژانویه ۲۰۲۴ به این گروه ارائه شده، ناکافی دانسته و تاکید کرده است که حکومت ایران هیچ تغییری در رویکرد خود نداده است.

جمهوری اسلامی که روابط مالی نامشخص و مبهمی با گروه‌های نیابتی مورد حمایت خود دارد از پیوستن به کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون سی اف تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) خودداری می‌کند.

در گزارش اف‌ای‌تی‌اف تاکید شده است:« اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهایگروه ویژه اقدام مالیتصویب کند، این گروه در مورد اقدامات بعدی خود از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت.»

گروه ویژه اقدام مالی افزوده است تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی‌شده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، اف‌ای‌تی‌اف همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم از سوی ایران و تهدیدی خواهد بود که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند.

به گفته گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۱۶ متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند، اما به دلیل آنکه دولت ایران به تعهد خود عمل نکرد، برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و سرانجام در فوریه ۲۰۲۰، اف‌ای‌تی‌اف گزارش داد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.

گروه ویژه اقدام مالی، در اکتبر سال ۲۰۱۹ از اعضای خود و از همه حوزه‌های قضایی خواست که اقدامات نظارتی خود بر ایران را افزایش دهند.

گروه ویژه اقدام مالی در گزارش خود تاکید کرده است:« اکنون، با توجه به ناکامی ایران در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای این سازمان، اف‌ای‌تی‌اف تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو می‌کند و از اعضای خود و نیز از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات متقابل موثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند.

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی عملا موجب شد که جمهوری اسلامی با تصویب نکردن لوایح پالرمو و کنوانسیون‌های مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گیرد.

در گزارش گروه ویژه اقدام مالی، همچنین تاکید شده است که کره شمالی نیز در فهرست سیاه این سازمان باقی خواهد ماند.

اف‌ای‌تی‌اف، در عین حال، امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس را از فهرست خاکستری خود خارج کرد، اما همچنان به تعلیق روسیه رای داد.

این گروه در گزارش خود اعلام کرد در پی مذاکرات طولانی با مقام‌های اماراتی و بررسی اقدامات انجام شده در این کشور، پیگرد قانونی موارد پول‌شویی پرخطر به صورت پایدار در این کشور صورت می‌گیرد.

امارات متحده عربی، در سال ۲۰۲۲ به دلیل آنچه خطرات پول‌شویی وحمایت مالی از تروریسم خوانده شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.

در حال حاضر ۲۱ کشور ترکیه، سوریه، یمن، کرواسی، بلغارستان، آفریقای جنوبی، فیلیپین، ویتنام، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، جامائیکا، کنیا، مالی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، سنگال، سودان جنوبی و تانزانیا در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.

هشدار اسرائیل: ایران بر سرعت ارسال تسلیحات برای حزب‌الله لبنان افزوده است

۴ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۱۹ (‎+۰ گرینویچ)

یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، هشدار داد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ غزه، به روند ارسال تسلیحات خود به حزب‌الله از طریق سوریه سرعت بخشیده است و اگر شورای امنیت کاری در این زمینه انجام ندهد، اسرائیل در دفاع از خود تردید نخواهد کرد.

او روز جمعه، در شبکه اجتماعی ایکس از ارسال نامه‌ای هشدارآمیز به شورای امنیت خبر داد.

به گفته کاتس، اسرائیل روز پنجشنبه سوم اسفند، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید کرد که صبر اسرائیل رو به پایان است و این کشور به طور بدیهی و طبیعی حق دارد از سرزمین و شهروندانش دفاع کند.

کاتس در نامه خود جمهوری اسلامی را به نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ و نیز نقض قطعنامه‌های ۲۲۳۱ و ۱۵۴۰ شورای امنیت متهم کرده است.

او نوشت:«طی ماه‌های گذشته، در حالی که اسرائیل در جبهه‌های متعدد درگیر نبردی مسلحانه است، ایران سرعت انتقال تسلیحات خود به حزب‌الله را افزایش داده است. ایران این کار را از طریق زمینی و با استفاده از مرزهای سوریه و لبنان و همچنین از طریق هوا و دریا انجام می‌دهد.»

به نوشته وزیر امور خارجه اسرائیل، این محموله‌ها شامل قطعات سامانه‌های پدافند هوایی، پهپاد (شامل پهپادهای شاهد-۱۰۱ و شاهد-۱۳۶) و انواع موشک (از جمله ابابیل و رهگیر ضدهوایی ۳۵۸) است.

کاتس همچنین در نامه خود به شورای امنیت سازمان ملل، از واحدهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله نام برده که به گفته او در انتقال تسلیحات از ایران به لبنان نقش دارند و شرحی دقیق از زمان و مکان انتقال برخی محموله‌های تسلیحاتی که از عراق به سوریه و سپس از آنجا به لبنان منتقل شده‌اند، ارائه داده است.

او همچنین نوشت:«شورای امنیت باید از دولت لبنان هم بخواهد که به طور کامل به تعهدات خود عمل کند، مسئولیت را بر عهده بگیرد و از انجام حملات از خاک خود علیه اسرائیل جلوگیری کند.»

ایران سر مار است

وزیر امور خارجه اسرائیل، در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس همچنین نوشت: «ایران سر مار است. ما برای راه‌حل دیپلماتیک در شمال زیاد صبر نخواهیم کرد. اگر اطلاعات عمده‌ای که ما در نامه خود به شورای امنیت فاش کردیم، در موضع شورای امنیت تغییری ایجاد نکند، ما خود در انجام هیچ اقدامی تردید نخواهیم کرد.»

اسرائیل در حالی درباره افزایش سرعت انتقال تسلیحات از ایران برای حزب‌الله لبنان هشدار داده که از زمان آغاز جنگ غزه در بیش از چهار ماه و نیم گذشته، در مرزهای شمالی خود به طور پیوسته اما محدود به تبادل آتش با حزب‌الله لبنان پرداخته است.