کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی اعتصاب و راهپیمایی کردند

گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.

به گفته این گروه، تعدادی از مدارک به دست آمده از سوی سایر ارگان‌های جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه ارسال شده است.

برخی از اسناد با عنوان «خیلی محرمانه» که در کانال تلگرامی «عدالت علی» منتشر شده، به جلسه شورای امنیت کشور پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مقابله با فروشندگان غیرمجاز فیلترشکن، تجمع معترضان به آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ و پرونده فساد اقتصادی در آستان قدس رضوی مربوط است.

این گروه هکری گزارش محرمانه‌ای با عنوان «عملکرد سامانه مسدودسازی سایت‌ها و اپلیکشن‌ها» نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

این گزارش به مرداد سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاون دادستان کل جمهوری اسلامی در امور فضای مجازی ارسال شده است.

این گروه به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاکی از پرونده‌سازی جمهوری اسلامی برای سلبریتی‌ها در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و قبل از آن است.

گروه هکری «عدالت علی» از مرداد ۱۴۰۰ و با هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین به شهرت رسید.

این گروه در آن زمان اعلام کرد در حمایت از اعتراضات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، دوربین‌های امنیتی اوین را هک کرده است.

در مهر ماه سال جاری، «عدالت علی» اسنادی از پزشکی قانونی را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد که افشا کننده جنبه‌های تا کنون بیان نشده از جراحات منجر به مرگ تعدادی از جان‌باختگان خیزش سراسری مردم ایران بود.

اسناد پزشکی قانونی نشان داد ماموران امنیتی علاوه بر استفاده از گلوله‌های جنگی در برخی موارد به اندازه‌ای با گلوله‌های ساچمه‌ای معترضان را هدف قرار دادند که باعث مرگ آن‌ها شدند.

این اسناد نشان دهنده «خشونت بی‌حد و مرز» و شکنجه‌هایی هستند که علیه برخی معترضان به کار گرفته شدند.

«عدالت علی» سال گذشته با هک سازمان زندان‌ها به سندی دست یافت که نشان می‌داد دو مامور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکت‌کننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در تهران تجاوز کردند.

این سند از طرف محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب (‌شعبه ۲۷) تهران خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده و تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ روی آن درج شده است.

سند افشا شده دیگری از سازمان زندان‌ها و زندان اوین، از آموزش شلیک مستقیم به سینه معترضان به دست گروه ضربت حکایت داشت.

این گروه همچنین نامه‌ علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسن‌پور»، سرپرست این دادسرا را منتشر کرد که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا ژینا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.

در موردی دیگر از هک نهادها و سازمان‌های دولتی در ایران، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، روز ۲۴ بهمن به سرورهای «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانه‌ای مجلس شورای اسلامی نفوذ کرد.

این گروه خبر داد بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده‌ است.

یکی از اسناد افشا شده به دست گروه «قیام تا سرنگونی»، مربوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها است.

این گروه هکری در کانال تلگرام خود برخی اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوق‌های نمایندگان در خرداد‌ ماه گذشته را منتشر کرد.

این روزنامه‌نگاران افزودند هنگام تلاش برای دست‌یابی به اطلاعاتی درباره این فرد که دو روز قبل از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن به قتل رسیده، از ادامه کار منع شده‌اند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره‌ قتل رخ داده در پل نیایش، مقتول از پیمانکاران زیباسازی شهرداری تهران بوده که در زمینه نصب بنر، پرچم و تزیینات شهری همکاری می‌کرده است.

گفته می‌شود پدر مقتول پاکبان شهرداری بوده است.

به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، بلافاصله پس از وقوع قتل، ماموران امنیتی با تهدید عوامل و شاهدان، اقدام به حذف تمامی اطلاعات هویتی فرد کشته‌ شده کرده‌اند.

با توجه به نامشخص بودن هویت مقتول و تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای گمنام ماندن او، این فرد اکنون در فضای مجازی با عنوان «پاکبان پل نیایش» شناخته می‌شود.

مرد جوانی که این فرد را حین انجام خدمت از بالای پل به پایین پرت کرده و کشته، گفته است در زمان انجام قتل فکر کرده مقتول قصد اهانت به پرچم‌های ایران و ۲۲ بهمن را داشته است.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه یکم اسفند در پاسخ به سوالی درباره قتل این فرد گفت اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارد.

چمران افزود: «حوادثی که عمدتا شبانه رخ می‌دهند، مساله تصادفات است.»

وب‌سایت همشهری آنلاین وابسته به شهرداری تهران، گزارشی از اظهارات قاتل منتشر کرد اما پس از مدتی اظهارات قاتل از این گزارش حذف شد.

بر اساس آن‌چه همشهری در ابتدا گزارش کرد، قاتل در دادگاه درباره انگیزه قتل گفته است: «من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم آن‌ها قصد دارند پرچم‌هایی را که کنار اتوبان نصب شده بود سرقت کنند.»

او در ادامه گفته است: «پرچم‌ها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچم‌ها را دارد و می‌خواهد آن‌ها را از بین ببرد. حتی به پلیس هم زنگ زدم و موضوع را گزارش کردم.»

این فرد گفته نتوانسته آرام بنشیند، از ماشین پیاده شده و پس از درگیری با مقتول او را هل داده که از پل به پایین پرت شده و جان باخته است.

بر اساس این گزارش، مقتول که مردی ۲۰ ساله و کارگر شهرداری بوده، شب حادثه همراه همکارانش مشغول نظافت مسیر روگذر اتوبان نیایش بوده‌اند.

کشته شدن این فرد تنها به دلیل شائبه «اهانت به پرچم‌» خشم و ناراحتی مردم و کاربران فضای مجازی را برانگیخته است.

ژیلا بنی‌یعقوب، خبرنگار و فعال حقوق زنان، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خواستار اعلام هویت این فرد از سوی شهرداری تهران شد و نوشت: «پاکبان پل نیایش مرا یاد سید محمد حسینی می‌اندازد. روزهای اول فقط یک نام بود و عکس، هیچ‌کس نبود که جنازه‌اش را تحویل بگیرد. پاکبان ما شاید بی‌کس‌تر از محمد حسینی باشد که هنوز نه نامش را می‌دانیم و نه عکسش را دیده‌ایم.»

محمد حسینی به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان، بازداشت و در ۱۷ دی سال گذشته اعدام شد.

آرش حجازی، مترجم و نویسنده نیز در واکنش به قتل این فرد ۲۰ ساله، جمله‌ای از هاوارد زین، تاریخ‌نگار شهیر آمریکایی نقل کرد و نوشت: «هیچ پرچمی آن‌قدر بزرگ نیست که ننگ قتل بی‌گناهان را بپوشاند.»

کاربری با نام VIDAR در پستی در ایکس نوشت: «در این جغرافیای نفرین شده، جان آدمیزاد از تکه‌ای پارچه بی‌ارزش‌تر است.»

کاربر دیگری با نام Meda با استفاده از هشتگ «پاکبان پل نیایش» این فرد را بی‌گناه، بی‌پناه و ‌بی‌نام خواند و تاکید کرد: «باید صدای بی‌صدای پاکبان پل نیایش باشیم.»

تعدادی از کاربران نیز این قتل را نمونه‌ای از اقدامات جنایت‌کارانه نیروهای آتش به اختیار حکومت خواندند و جمهوری اسلامی و رهبر آن علی‌ خامنه‌ای را مسوول مستقیم این جنایت دانستند.

پاک‌نیا در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان روز یکم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود.

او افزود: «علی‌رغم اینکه در دادگاه کیفری یک و دادسرای جنایی عهده‌دار وکالت علیرضا برمرز پورناک بودم ولی قاضی صلواتی اجازه وکالت در این بخش پرونده را به من نداد و ابلاغیه‌ای هم برای من ارسال نشد.»

به گفته پاک‌نیا، صلواتی از سال ۱۳۹۷ تا کنون در هیچ پرونده‌ای او را به عنوان وکیل نپذیرفته است.

این وکیل دادگستری اقدام صلواتی را جرم و تخلف دانست و اضافه کرد: «هیچ مرجعی به این مسایل ورود نمی‌کند.»

ششم آبان‌ ماه ۱۴۰۱، هم‌زمان با خیزش سراسری مردم ایران، یک طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان کشته شد.

رسانه‌های حکومتی علی‌وردی را طلبه «حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.

این رسانه‌ها به وضوح به نقش علی‌وردی در سرکوب اعتراضات اشاره کردند. از جمله شبکه العالم نوشت علی‌وردی در «ماموریت‌های بسیج» برای مقابله با آنچه «ناآرامی و اغتشاشات» توصیف کرد، حضور داشت.

پس از کشته شدن علی‌وردی، بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و برای ۱۴ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر شد.

از میان این افرد، میلاد آرمون در ۱۱ آبان ۱۴۰۱، علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، محمدمهدی حسینی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱، امیرمحمد خوش‌اقبال در ۱۶ آذر ۱۴۰۱، حسین نعمتی در ۲۳ آذر ۱۴۰۱، مهدی ایمانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ و پس از آن‌ها نوید نجاران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز دوشنبه ۱۸ دی‌ ماه در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

پیام درفشان، از وکلای پرونده بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان روز ۲۸ بهمن به سایت دیده‌بان ایران گفت چهار نفر از بازداشت‌شدگان اتهام محاربه دارند و قرار است در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.

محاربه از جمله مواردی‌ است که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی برای مجازات آن حکم اعدام در نظر گرفته‌اند.

عدالت علی طی بیش از دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.

بر اساس یکی از سند‌های تازه افشا شده از سوی این گروه، حکومت ایران در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فهرستی از ۲۹ هنرپیشه سینما و تلویزیون و بازیکن فوتبال تهیه کرده که نشان می‌دهد همگی آن‌ها به اتهام‌هایی سیاسی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.

(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)

100%

به عنوان نمونه، کتایون ریاحی، از بازیگران زن که در همان روزهای آغازین خیزش مردمی پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بدون حجاب اجباری در انظار عمومی ظاهر شد، به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تشویق مردم به فساد با کشف حجاب» متهم شده است.

در این سند آمده که پرونده خانم ریاحی «با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال» شده است.

100%

از دیگر بازیگران و مجریان موجود در این فهرست می‌توان به هنگامه قاضیانی، محمود شهریاری، میترا حجار، ترانه علیدوستی، پانته‌آ بهرام، الناز شاکردوست، مهران مدیری، فاطمه معتمدآریا، نوید محمدزاده، حامد بهداد، هدیه تهرانی، نیکی کریمی، آزاده صمدی، مهتاب نصیرپور و پرویز پرستویی اشاره کرد.

100%

همچنین در میان فوتبالیست‌ها، نام‌های علی دایی، عارف غلامی و وریا غفوری به چشم می‌خورد.

در مقابل اسم دایی نوشته شده که او به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» متهم شده است.

حکومت ایران هم‌زمان با سرکوب معترضان در سراسر کشور که منجر به کشتن دست‌کم ۵۰۰ نفر شد، چهره‌های مشهور حامی خیزش مردمی علیه خود را تحت فشارهای گسترده قرار داد.

هم‌زمان هنرمندان زن به حضور بدون حجاب اجباری خود در مراسم مختلف ادامه دادند.

دهم اردیبهشت امسال، رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر در مورد حجاب زنان صحبت کرد و خطاب به حاضران گفت «حق شهروندی زنان» است که روسری نداشته باشند.

او ادامه داد: «زنان حق دارند نوع پوشش خود را انتخاب کنند. هر کسی در انتخاب پوشش خود آزاد است و کسی نمی‌تواند شما را مجبور به گذاشتن یا برداشتن روسری کند. ما نباید صحنه را خالی کنیم.»

در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از هنرمندان، فعالان مدنی و سیاسی و فوتبالیست‌ها احضار یا بازداشت شدند.

این سرکوب گسترده موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت و در مورد سینماگران بازداشت شده، بسیاری از چهره‌های بین‌المللی سینما خواستار آزادی آنان شدند.

سابقه طولانی در سرکوب و تحمیل سانسور به سلبریتی‌ها

فشار علیه هنرمندان منحصر به سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» نمی‌شود.

بر اساس سند دیگری که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، حکومت ایران دست‌کم از سال ۱۳۹۸ با تشکیل کارگروهی به فکر «مدیریت چهره‌ها (سلبریتی‌ها)» بوده است.

(اصل سند را از طریق این لینک ببینید)

عدالت علی نامه‌ای «خیلی محرمانه» از سوی محمدمهدی حیدریان، رییس وقت کارگروه مشترک مدیریت چهره‌ها و مشاور وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۸ خطاب به علی القاضی مهر، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران منتشر کرده است.

در این نامه آمده است: «مقرر شد کارگروه مشترکی با مسوولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما به عنوان دستگاه‌های تخصصی و متولی مدیریت چهره‌ها و همچنین وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت ناجا به عنوان دستگاه‌های رصد کننده تحرکات چهره‌ها در فضای رسانه و ... تشکیل و نسبت به مدیریت اداری چهره‌ها با هماهنگی کامل و تقسیم وظایف اقدام کنند.»

در این نامه، سلبریتی‌ها به چهار دسته «همسو»، «غیرهمسو»، «انتقادی» و «خنثی» تقسیم‌بندی شده‌اند.

حکومت چهره‌های انتقادی را کسانی می‌داند که «اصل نظام و حاکمیت اسلامی را قبول دارند» و بیشتر منتقد عملکردها هستند.

بر اساس این سند، حکومت چهره‌های غیرهمسو را مخالف خود می‌داند.

در این نامه آمده که چهره‌های غیرهمسو «دارای زاویه اعتقادی و سیاسی با اصول اساسی و بنیادین نظام اسلامی» هستند «و نسبت به آن‌ها موضع داشته و در تولید و انتشار محتواهای رسانه‌ای، از مواضعی منفی، سیاه و غیرهمسو با نظام اسلامی» برخوردارند.

مهم‌ترین بخش این نامه بند ششم آن است که به «سطح‌بندی» برخورد با چهره‌های منتقد و غیرهمسو اختصاص دارد.

مرحله نخست این برخورد «توجیه، ارشاد و تذکر» است و در مرحله بعد، کارگروه مشترک توصیه کرده که «اقدام مدیریتی توسط رده‌های مختلف دستگاه‌های تخصصی» انجام شود.

مرحله سوم برخوردها «اقدام مدیریتی توسط حراست‌ یا مرکز صیانت دستگاه تخصصی متولی با حضور کارشناس یا مدیر مربوطه در دستگاه» است.

مرحله چهارم، «اقدام توسط نیروی انتظامی، واجا یا سازمان اطلاعات سپاه» پیشنهاد شده و در نهایت «اقدام از سوی دستگاه قضایی با اعلام ضابطین قضایی» به عنوان آخرین سطح از برخوردها علیه سلبریتی‌های منتقد و مخالف مطرح شده است.

حیدریان نوشته که در آن زمان «حدود ۳۰۰ نفر به عنوان چهره تاثیرگذار در حوزه‌های نمایش و بازیگری، موسیقی و خوانندگی و ورزشی» شناسایی شده‌اند.

بر اساس این نامه، برای هر یک از این افراد «پرونده الکترونیکی مستقل با طراحی نرم‌افراز رایانه‌ای» مستقل تشکیل شده و همه محتواهای منتشر شده از آنان در شبکه‌های اجتماعی نیز رصد و جمع‌آوری می‌شود.

در این نامه نام برخی از بازیگران که با آنان برخورد شده، نظیر لیلی رشیدی «به دلیل انتشار عکس بدون روسری» ذکر شده است.

پیش از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، فشارها علیه هنرمندان و به ویژه سینماگران به دلیل انتشار بیانیه مشترکی با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» تشدید شده بود.

جمعی از سینماگران ایران در این بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم آبادان پس از ریزش ساختمان متروپل و دیگر اعتراض‌های خیابانی، از نیروهای نظامی عامل سرکوب مردم خواستند سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

محمد رسول‌اف، مستندساز ایرانی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه، روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در حساب اینستاگرام خود نوشت: «ساعاتی پس از انتشار بیانیه تفنگت را زمین بگذار تماس‌های گسترده از نهادهای مختلف با امضاکنندگان این بیانیه آغاز شده و فشار برای پس گرفتن امضاها یا مصاحبه با خبرگزاری‌ها برای بی‌اعتبار کردن بیانیه با شدت تمام ادامه دارد.»

هم‌زمان محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، بدون اشاره مستقیم به این بیانیه، سینماگران را تهدید کرد.

او گفت: «با کسانی که بخواهند با بیانیه‌های بی‌ارزش و سخنان توهمی در مقابل پاسداران و نگهبانان امنیت کشور قرار بگیرند برخورد خواهیم کرد».

گروه «عدالت علی» به تازگی اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی اسناد محرمانه دست یافته است.

این گروه هکری ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.

بر اساس این گزارش، قربانی‌شناس روز ۲۹ آبان پس از مصرف مشروبات الکلی و وقوع یک درگیری کوچک میان او و دوستانش، به دست ماموران پلیس بازداشت شد.

به گفته دادبان، این جوان ۱۸ ساله روز ۳۰ آبان «با وضعیت جسمانی کاملا مناسب و بدون هر گونه اثری از مشکل جسمانی»، در جلسه رسیدگی به پرونده خود در دادگاه حاضر شد.

ماموران پس از پایان جلسه دادگاه، قربانی‌شناس را به بند قرنطینه زندان شهرضا منتقل کردند.

دادبان افزود جسم بی‌هوش این جوان در صبح اول آذر به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل و در بخش سی‌سی‌یو بستری شده است.

یک منبع آگاه به دادبان گفت: «علی‌رغم انتقال این جوان ۱۸ ساله در ساعت هشت‌ونیم صبح به بیمارستان، مقامات امنیتی خانواده او را ۹ ساعت بعد، یعنی ساعت پنج بعدازظهر در جریان موضوع قرار می‌دهند.»

این منبع افزود یکی از پزشکان بیمارستان امیرالمومنین شهرضا به خانواده قربانی‌شناس اطلاع داد تمامی آزمایش‌های مربوط به او نشان‌دهنده وضعیت «سالم» بوده اما این پزشک از وجود ورم شدید در سمت راست سر این جوان خبر داده است.

قربانی‌شناس روز دوم آذر جان خود را از دست می‌دهد.

به گفته این منبع آگاه، پزشکی قانونی در گزارش خود علت درگذشت این جوان را «مرگ مغزی ناشی از مسمومیت الکلی» اعلام کرده است.

در ادامه گزارش دادبان آمده است: «وضعیت جسمانی آرین تا پیش از انتقال به زندان شهرضا کاملا مناسب بوده و حتی پدر و مادر این جوان، او را در دادگاه و پیش از انتقال به زندان ملاقات کرده و مناسب بودن حال جسمانی او را کاملا تایید می‌کنند.»

با وجود تشکیل پرونده در مورد مرگ مشکوک قربانی‌شناس، مقام‌های قضایی گزارش پزشکی قانونی را در مورد علت فوت او تایید و پرونده را مختومه اعلام کرده‌اند.

در روزهای گذشته و در موردی دیگر از گزارش مرگ افراد در زندان‌های ایران، سایت حال‌وش اعلام کرد سپهر شیرانی، دانشجوی ۱۹ ساله بلوچ، سه روز پس از بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان جان خود را از دست داد.

کمپین فعالین بلوچ علت مرگ او را شکنجه عنوان کرد.

شیرانی روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن به دلیل فعالیت در فضای مجازی از سوی ماموران امنیتی زاهدان بازداشت شده بود.

حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد به نقل از منابع خود نوشت نیروهای اطلاعات سپاه روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن در تماسی با خانواده شیرانی اعلام کرده‌اند سپهر جانش را از دست داده است.

در این گزارش آمده است: «نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون درباره نحوه کشته شدن سپهر که گمان می‌رود تحت شکنجه قرار گرفته، پاسخی به خانواده وی نداده‌اند.»

سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تحقیقی به بررسی دست‌کم ۹۶ مرگ در زندان‌های ایران پرداخت.

این سازمان حقوق بشری با تاکید بر اینکه زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده، افزود مقام‌های جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی ضروری، در حال ارتکاب نقض تکان‌دهنده حق حیات هستند.

در سال‌های گذشته زندانیان سیاسی زیادی جان خود را در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران از دست داده‌اند اما جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.

کاووس سیدامامی، ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و جواد روحی، برخی از این زندانیان بودند که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باختند.