اختصاصی ایران اینترنشنال؛ سه نرخی کردن بنزین از فروردین سال آینده اجرا می‌شود

رایت در روزهای اخیر در جریان سفر خود به ایران عکس‌هایی از این سفر در حساب اینستاگرامش منتشر کرد.

او با انتشار تصاویر حضورش در سفارت سابق آمریکا در تهران و انتشار عکس‌ چهره‌هایی حکومت ایران، از جمله قاسم سلیمانی، در پاسخ به انتقاد برخی ایرانیان نوشت اگر قوانین را رعایت کنید «ایران امن است».

این بازیگر آمریکایی که از حامیان فلسطین و مخالف اسرائیل است و پست‌های متعددی در حمایت از آن منتشر می‌کند، درباره حضورش در محل سفارت پیشین آمریکا در تهران نوشت باید این مکان را می‌دیدم.

این تصاویر و سفر با موج گسترده واکنش کاربران مواجه شده است. گروهی از آنها در رسانه‌های اجتماعی نوشتند رایت بلندگوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی شده و به شرایط زنان ایران و مخالفت آنها با حجاب اجباری و قوانین‌ستیزانه حکومت اشاره‌ای نکرده است. به باور آنها، این شهروند آمریکایی چون صرفا حامی فلسطینیان است، برخلاف قوانین اسلامی و سختگیرانه حکومت ایران، اجازه سفر آزاد به این کشور را پیدا کرده است.

گروهی دیگر با اشاره به انتخابات مجلس، سفر رایت را تلاش جمهوری اسلامی برای تظاهر به رواداری و داشتن فضای باز می‌دانند.

این اولین بار نیست که حضور یک پورن استار در ایران جنجالی می‌شود.

پیشتر سفر کندی چارمز، پورن ستار مشهور بریتانیایی، به ایران خبرساز شده بود.

او در مرداد ۱۳۹۵ خبر سفر خود به ایران را به همراه یک عکس با روسری، در اینستاگرام منتشر کرد.

چارمز نوشت: «در روزهایی که برای گذراندن تعطیلات و عمل جراحی زیبایی بینی به ایران سفر کرده بودم، نتوانستم به دلیل نبود دسترسی مناسب به شبکه‌های اجتماعی به سوالات و تماس‌های دوستانم پاسخ دهم.»

یک مقام کنسولی جمهوری اسلامی در واکنش به این سفر گفت که این پورن استار با نام و شهرت دیگری از طریق یکی از آژانس‌های مسافرتی، به عنوان آرایشگر، درخواست سفر به ایران را داده بود.

مسوولان جمهوری اسلامی تاکنون بارها بر پذیرش چهره‌های منتقد غرب و استقبال از سفر آنان به ایران تاکید کرده‌اند.

چندی پیش، عبدالرضا داوری، مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد، در حساب ایکس خود نوشت: «هر کس با اسرائیل مبارزه کند کنارش می‌ایستیم حتی اگر آن فرد خانم میا خلیفه، پورن استار سابق باشد.»

خلیفه پستی در حمایت از حماس منتشر کرده بود که در پی آن نشریه پلی‌بوی همکاری خود را با او قطع کرد.

این مدل و پورن استار سابق لبنانی-آمریکایی، در حساب ایکس خود با انتشار تصاویری از زیورآلاتش برند خود نوشت که هزینه حمل و نقل این محصولات به اراضی فلسطینی رایگان است و به «اسرائیل نیز تا زمانی که موضع آنها در مورد آپارتاید تغییر کند، ارسال نمی‌شود».

استقبال از پورن استارها در ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سخت‌ترین قوانین را علیه ساخت فیلم‌های مربوط به روابط جنسی وضع کرده و آنها را «فیلم‌های مستهجن» می‌داند.

در خرداد ۱۳۸۶ رسانه‌های ایران گزارش دادند که بر اساس مصوبه دیروز مجلس تولید کنندگان «آثار مستهجن» به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم می‌شوند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات اتهام مفسد فی الارض اعدام است.

سعید ملک‌پور مهر سال ۱۳۸۷ در سفر به ایران برای دیدار با پدر بیمارش، از سوی سپاه پاسداران در پروژه «گرداب» بازداشت شد و دادگاه انقلاب ابتدا او را به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم کرد. او تا ۲۹ تیر ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۱ سال بدون مرخصی زندانی بود.

اتهام ملک‌پور «توهین به مقدسات از طریق مشارکت در اداره یک سایت پورنوگرافی» عنوان شد و در اتهامات مطرح شده علیه او عنوان شده بود که «چند سایت‌ پورنوگرافی از برنامه ابداعی ملک‌پور برای انتشار عکس در اینترنت» استفاده کرده‌اند.

وکلا و خود سعید ملک‌پور بارها این اتهام را رد و تاکید کردند که او تنها مبدع یک نرم‌افزار بوده و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است.

به گزارش روزنامه اعتماد، این رای در تاریخ ۲۸ دی‌ بر اساس دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی «سد خرسان ۳» و ابطال قراردادهای منعقد شده درباره آن، از سوی قاضی رضا بهمنی، رییس شعبه نهم دادگاه عمومی و حقوقی ياسوج صادر و به تازگی ابلاغ شده است.

برخی فعالان محیط زیست و حقوقدانان کشور بر این باورند که این یک رای تاریخی و بزرگ‌ترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب است.

به باور این افراد، از میان ۲۵ سدی که در سرشاخه‌های کارون احداث یا تعریف شده، سد خرسان ۳، مهلک‌ترین و مخرب‌ترین است.

رحمان وفانژاد، نماينده خواهان‌هاي پرونده توقف سد خرسان ۳ درباره مراحل صدور این رای به روزنامه اعتماد گفت: «تیرماه امسال دادخواستی مبنی بر صدور قرار دستور موقت توقف عملیات اجرایی سد خرسان‌ ۳ و ابطال قراردادهای منعقده ذیل سد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی با اعمال آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری به دادگاه عمومی حقوقی یاسوج مطرح کردیم.»

او ادامه داد که در این دادخواست ۱۵ دستگاه وزارتی، شرکتی و سازمانی را طرف دعوی قرار دادیم و نهایتا دادگاه در ۲۸ دی‌ماه رای بدوی را صادر و ابلاغ کرد.

مهدی هداوند، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره این رای به اعتماد گفت: «این رای نخستین رای صادر شده در حوزه آب است و برای جنبش محیط زیستی یک دستاورد محسوب می‌شود و موجب همبستگی و مسرت کنشگرانی است که از یک حق بین نسلی دفاع می‌کنند و در سال‌های گذشته با بی‌مهری‌های فراوان مواجه بودند.»

اسفندماه سال گذشته، اعتمادآنلاین در گزارشی نوشت که مطالعات سد خرسان ۳ از سال ۱۳۸۶ شروع و از سال ۹۰ هم عملیات اجرایی آن آغاز شد.

پس از آن در سال ۱۴۰۱ عمليات ساخت این سد با ارتفاع ۱۹۵ متر و حجم یک هزار ۱۸۵ میلیون متر مکعب آب، با حضور سه شرکت «مدیریت تانا انرژی»، «توسعه منابع آب و انرژی» و «پرهون طرح» آغاز شد.

در طرح سدسازان، بدنه سد در ۴۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و حدود ۷۰ درصد مخزن سد در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار می‌گیرد.

نماينده خواهان‌های پرونده توقف سد خرسان ۳ گفت از منظر محیط زیستی بخشی از پرتراکم‌ترین جنگل‌های بلوط زاگرس در مخزن این سد قرار می‌گیرد و بر اساس آمارهای اسمی و غیر واقعی ۳۸ هزار اصله بلوط کهنسال از رویشگاه جنگلی و مراتع لردگان و منطقه حفاظت شده دنا به زیر آب می‌رود. ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا به عنوان میراث جهانی با چالشی بزرگ هم از نظر بین‌المللی و هم تغییرات اقلیمی مواجه می‌شود.

وفانژاد با بیان اینکه «با احداث این سد حداقل ۱۷ روستا با جمعیتی افزون بر ۱۰ هزار نفر به‌طور کامل به زیر آب می‌رود و هفت روستا نیز آسیب جدی می‌بینند»، اضافه کرد: «جمعیتی در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی تولیدکننده‌اند، در صورت ساخت سد، مجبور به مهاجرت از خاک خود هستند. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانند به عنوان مصرف‌کننده در حاشیه شهر یاسوج، که خود بزرگ‌ترین منطقه حاشیه‌نشین کشور را دارد، ساکن شوند.»

وفانژاد، از بین رفتن آبشارهای آتشگاه و مُنج و بیش از ۲۰ هکتار گورستان باستانی با قدمت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سال را از دیگر تبعات ساخت این سازه دانسته است.

محمد درویش، کنشگر محیط‌زیست سال گذشته در گفت‌وگویی ساخت سد خرسان را فاجعه‌ای بزرگ دانسته و گفته بود این سد هم ده‌ها روستا را زیر آب می‌برد و هم باعث مهاجرت گسترده چند هزار نفر می‌شود. علاوه بر این دست‌کم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخت از بین می‌ر‌ود، آن‌هم درختان ارزشمند زاگرس که حداقل ۱۰۰ سال عمر دارند. دولت می‌خواهد طرح یک میلیارد درخت را اجرا کند، ولی سدهایی که می‌سازد که تعداد زیادی درخت را از بین می‌برد.

در یک سال گذشته مردم منطقه سادات محمودی از توابع شهرستان دنا، بارها با برپایی تجمعاتی نسبت به احداث سد خرسان ۳ اعتراض کردند.

سیاست سدسازی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان محیط زیستی مواجه بوده است.

سدهای بزرگی که به ویژه در سه دهه‌ اخیر در هر گوشه‌ و کنار ایران بنا شده‌اند از دید بسیاری از فعالان محیط زیست نه فقط کمکی به حفظ منابع آبی ایران نکرده‌اند، بلکه به خشکسالی و خالی شدن سفره‌‌های زیرزمینی نیز دامن‌ زده‌اند.

پیشتر اسماعیل کهرم یکی از فعالان محیط زیست در ایران به تاثیر سدها در خشکیدن تالاب‌هایی همچون «بختگان»، «طشک» و دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته بود سدی مانند «شفارود»، درختان هزارساله منطقه «هیرکان» را نیز در معرض نابودی قرار داده است.

منتقدان سدسازی می‌گویند اثرات مخرب ناشی از این صنعت پایدار و غیرقابل بازگشت خواهد بود و حتی تخریب سدها نمی‌تواند اکوسیستم منطقه آسیب دیده را احیاء کند.

این نهاد صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشت که آموزش و پرورش آمار دقیقی اعلام نکرده و موضوع در سکوت خبری باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، نتایج این آزمون‌ها (آزمون آموزگاری و آزمون دبیری) اواخر شهریور و اوائل مهر‌ماه اعلام شد و تاکنون این افراد داوطلب که با پرونده‌های کد ۱۹ شناخته می‌شوند، در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

بیشتر این افراد نمره‌های بالایی در آزمون کسب کرده‌اند‌ و به همین دلیل، آموزش و پرورش نتوانسته آنها را مردود نهایی اعلام کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد که هیچ‌ اطلاع‌رسانی درمورد وضعیت آنها صورت نگرفته و نهایتا بعد از یک تا دو ماه به گزینش فراخوانده شده و علت درج کد ۱۹ در پرونده، به آنها اعلام شد.

«نخواندن نماز، حضور کمرنگ در نمازهای جماعت و جمعه و راهپیمایی‌های حکومتی، حضور کمرنگ یا عدم حضور در انتخابات، اظهارنظر سیاسی در فضای مجازی، تن ندادن به حجاب اجباری مورد نظر حکومت و عمل نکردن به احکام مذهبی» از جمله دلایل درج کد ۱۹ عنوان شده‌ است.

این شورای صنفی افزود که با توجه به زمانبر بودن، پاسخگو نبودن مقامات و بلاتکلیفی، بسیاری از داوطلبان و خانواده‌های آنها از پیگیری و مراحل دیگر پروسه‌ پرونده‌های کد ۱۹ منصرف شده‌اند.

این شورا نوشت در تمام این مراحل آنچه که از داوطلبان خواسته شده اینکه باید بتوانند وانمود کنند که به شعائر دینی و سیاسی حکومت بسیار پایبندند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد: «سعی وزارت آموزش و پرورش بر انحصاری کردن حضور طبقه‌ای خاص به عنوان معلم، بدون در نظر گرفتن مهارت‌های تخصصی این شغل و پایین آوردن سهم نمرات آزمون با رد صلاحیت گزینشی بسیاری از داوطلبین، به افول هر چه بیشتر این نهاد منجر خواهد شد.»

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی درباره تلاش حکومت ایران برای استخدام افراد وفادار به خود از نظر سیاسی و مذهبی در آموزش و پرورش منتشر می‌شود.

پیشتر یک معلم نهضت سوادآموزی در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره کمبود معلم و لغو کلاس‌ها، گفته بود که آموزش و پرورش او را با وجود داشتن مدرک فوق‌لیسانس استخدام نکرده به این دلیل که فقط «بسیجی‌ها، ایثارگران، طلبه‌ها، خودی‌ها و افرادی که صلاحیت علمی ندارند» را به‌عنوان معلم به کلاس درس می‌فرستد.

در سال‌های اخیر معلمان سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و شغلی خود تجمع و راهپیمایی اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کرده‌اند.

پیش‌تر، ویدیو‌هایی به ایران‌اینترنشنال ارسال شده بود که نشان می‌داد گروهی از معلمان روز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه امسال، در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کرده بودند.

یک معلم دیگر با ارسال ویدیویی، در مورد این تجمع گفت: «با استخدام بدون آزمون آخوند‌ها کار را به جایی رساندند که ما بعد از ۱۰ سال سابقه، جلوی اداره کل آموزش و پرورش برای چهار‌ماه حقوق نگرفتن گریه کنیم.»

همچنین یک ویدیوی ارسالی دیگر حاکی بود معلمان با گریه و خواندن دعا از مسئولان می‌خواهند چهار ماه حقوق معوقشان پرداخت و وضعیت استخدام آنها مشخص شود.

شاهد علوی، روزنامه‌نگار در ایران اینترنشنال در این باره می‌گوید: «گزینش معلمی در ایران در واقع یک تفتیش عقاید کامل است تا معلمان را تبدیل به سربازان دستگاه حکومتی کند، اما جنبش زن زندگی آزادی نشان داد که جمهوری‌اسلامی موفق نشده است.»

در اردیبهشت‌ماه امسال، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در توجیه استخدام روحانیون در آموزش و پرورش به خبرگزاری ایرنا گفت:‌ «روحانیون هیچ سهمیه‌ای در آزمون استخدامی ندارند و وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون ماده ۲۸ متوجه شد که ۳۵۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان روحانی هستند.»

طبق آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته گفته‌اند، مدارس ایران با کمبود دست‌کم ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار معلم روبه‌رو هستند که نسبت آن در استان‌های مختلف، با هم تفاوت دارد.

در استان تهران میزان کمبود معلم حدود چهار هزار نفر برآورد شده است.

استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از مناطق محروم در حوزه آموزش و پرورش نیاز به ۱۵ هزار معلم دارد.

محمد‌حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته بود اکثر شهرستان‌ها به ویژه در بخش‌های روستایی با کمبود معلم مواجه هستند و گاهی از «معلمان بازنشسته» یا از معلمان به صورت «دو شیفته» استفاده می‌شود.

به گفته او، از ابتدای مهر امسال ۲۳ هزار کلاس درس با مشکل نداشتن آموزگار مواجه بوده‌اند اما اکنون تعداد کلاس‌های بی‌معلم به ۱۰ هزار مورد رسیده است.

این اعداد هم‌اکنون بالا و قابل توجه به نظر می‌رسند اما پیش‌بینی‌ها حاکی از روند صعودی و نگران‌کننده آن در سال‌های آتی است.

علی احساسی در نامه خود با اشاره به فعالیت‌های بدخواهانه حکومت ایران، گفت «ساده‌لوحانه» خواهد بود که باور کنیم جمهوری اسلامی تمایلی به تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کانادا ندارد.

او از این کمیسیون خواست شهادت و مستندات ایرانیان کانادا را در این زمینه بررسی کند.

این نماینده پارلمان گفت علاوه برگزارش‌ها از حضور عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، این برداشت نیز وجود دارد که جمهوری اسلامی با استفاده از برخی نهادها و سازمان‌ها به دنبال تفرقه‌افکنی، بدنام کردن افراد، ساکت کردن مخالفان و تاثیرگذاری بر انتخابات در کانادا است.

او گفت تعداد زیادی از سازمان‌های اطلاعاتی، مقام‌های ارشد دولتی، چهره‌های دانشگاهی و گزارش‌های رسانه‌ای هشدار داده‌اند که حکومت ایران از راه‌های مختلف اشخاص کانادایی را هدف حمله‌های سایبری قرار می‌دهد و در سراسر آمریکای شمالی در پولشویی و آزار و هدف قرار دادن افراد نقش داشته است.

شهریور ماه امسال، دولت کانادا با هدف بررسی گزارش‌ها درباره تلاش‌های روسیه و چین برای نفوذ در این کشور، کمیسیون بررسی مداخلات خارجی در انتخابات و نهادهای دموکراتیک را راه‌اندازی کرد.

در سال‌های اخیر، مقام‌های مختلف کانادا و فعالان ایرانی در این کشور درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ خود در این کشور از جمله از طریق پولشویی و هدف قرار دادن مخالفان هشدار داده‌اند.

گلوبال نیوز کانادا در پژوهشی که در آبان ماه منتشر شد به نقل از منابع اطلاعاتی، امنیتی و حقوقی گزارش داد احتمالا هزاران نفر از عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در کانادا حضور دارند.

گلوبال نیوز در ژانویه ۲۰۲۱ نیز در گزارشی مشابه نوشته بود تعداد صرافی‌های ایرانی در قسمتی از خیابان یانگ تورنتو از پنج دفتر در سال ۲۰۱۰، به ۷۰ دفتر در سال ۲۰۲۱ رسید.

به گفته مسیح علی‌نژاد، اف‌بی‌آی به او اعلام کرده است افرادی که قصد ربودنش را از آمریکا داشته‌اند جزو عوامل سپاه پاسداران هستند و همان‌ها به آزار، آدم‌ربایی و قتل افراد در کانادا اقدام می‌کنند. علی‌نژاد همچنین تایید کرد اف‌بی‌آی به او توصیه کرده از سفر به کانادا خودداری کند.

مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.

اواسط آذر ماه، آژانس امنیت مرزی کانادا در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از این کشور گفت ۱۰ مقام‌ ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند. این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.

نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریست شناخته است.

از بین رفتن تالاب‌ها پیامدهایی چون فرونشست زمین، تخلیه آبخوان‌ها، تغییرات آب‌وهوا و برآمدن ریزگردها را به دنبال دارد.

روزنامه شرق روز شنبه ۱۴ بهمن در گزارشی با عنوان دومینوی آثار مخرب، با محمدمسعود تجریشی، رییس اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط‌ زیست فرهنگستان علوم درباره وضعیت دریاچه ارومیه گفت‌وگو کرد و از قول او نوشت که این آب‌گیر سال‌هاست تبدیل به دریاچه‌ای فصلی شده است.

تجریشی تاکید کرد در چند سال گذشته حتی پایه‌ای‌ترین آمار دریاچه ارومیه یعنی تراز آن منتشر نمی‌شود.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند مساحت دریاچه ارومیه از سه‌ هزار ‌و ۱۴۴ کیلومتر‌ مربع در بهمن سال ۱۳۹۸ هر سال به طور مداوم کاهش پیدا کرده و در بهمن امسال به ۱۹۲ کیلومتر مربع رسیده است.

به گفته این استاد دانشگاه، احیای دریاچه ارومیه هنگامی اتفاق می‌افتد که این دریاچه دوباره دائمی شود و برای این کار باید دست‌کم سه‌ هزار و ۴۲۶ میلیون مترمکعب آب به آن برسد.

اکنون تنها ۴۰ درصد از این آب مورد نیاز، از ورودی طبیعی روخانه‌ها و بارش‌های فصلی تامین می‌شود.

علی ارواحی، مدیر سابق طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در گفت‌وگو با پیام ما به تعمیم نیافتن الگوهای موفقی که به‌صورت پایلوت عملیاتی شدند در سطح ملی و عملکرد جزیره‌ای اشاره کرد و هشدار داد تالاب‌های دائمی به تالاب‌های فصلی تغییر حالت داده‌اند.

به گفته او، برخی تالاب‌ها مانند پریشان، بختگان، گاوخونی و کافتر حتی امکان آبگیری فصلی را در برخی سنوات از دست داده‌اند: «در شمال ایران، تالاب‌ها آسیب بسیاری دیده و دریاچه خزر پسروی کرده است.»

تجریشی با اشاره به طرح‌های احیای دریاچه ارومیه گفت که ۳۰ درصد از حقابه مورد نیاز آن باید با صرفه‌جویی از مصارف آب سطحی کشاورزی حوضه آبریز تامین شود و برای ۳۰ درصد باقی‌مانده، باید سراغ منابع جدیدی چون پساب تصفیه ‌شده فاضلاب رفت.

اواسط دی ماه امسال تصاویری از شروع پروژه مالچ‌پاشی در سواحل دریاچه ارومیه در عجب‌شیر منتشر و منجر به بروز نگرانی شد.

همان زمان روزنامه پیام ما در گزارشی نوشت دریاچه برای احیا به ۳/۴ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد و وعده‌های مسوولان روی دو میلیارد مترمکعب است و همین تفاوت، باعث شده راهکار مالچ‌پاشی در برخی پهنه‌ها و آب‌رسانی در بقیه مناطق مدنظر قرار گیرد تا جلوی ریزگردها گرفته شود.

پیش از این علی علیزاده، رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی از اعلام جرم این کانون علیه مسببان خشک شدن دریاچه ارومیه خبر داده بود.

به گفته او، اتهام‌های مطرح شده شامل ترک فعل، سهل‌انگاری، تخریب منابع آبی، عدم تخصیص حقابه، برداشت‌‌های غیرمجاز، حفر چاه‌های غیرمجاز، توسعه کشاورزی سنتی و اجرا نکردن طرح‌های مدرن کشاورزی منطبق با تغییرات اقلیمی است

پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها

در سال‌های اخیر گزارش‌ها و هشدارهایی درباره تبعات خشک‌ شدن دریاچه ارومیه، ایجاد بستری برای توفان و وقوع ریزگرد در منطقه منتشر شده است. موضوعی که تجریشی هم به آن اشاره کرد و گفت چون بستر دریاچه ارومیه نمکی است، نگرانی‌ها چندین برابر می‌شود.

او تاکید کرد: «در توفان‌های غبار و نمک، با یک معضل پیچیده چند‌بعدی و دارای آثار مخرب متعدد زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستیم. آثاری که فقط محدود به نواحی پیرامونی دریاچه نخواهد شد و می‌تواند چندین استان کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.»

ارواحی نیز به تبعات خشک شدن تالاب‌ها پرداخت و هشدار داد: «تمام تالاب‌های ایران در حال حاضر آسیب‌پذیرند، هر چند از لحاظ فیزیکی به‌نظر سالم بیایند. شرایط پایداری به‌شدت در این تالاب‌ها کمرنگ است.»

به گفته ارواحی، دریاچه ارومیه، تالاب هامون، بختگان، گاوخونی، هورالعظیم، شادگان، انزلی و حتی میانکاله به دلیل اکوسیستم تالابی وسیعی که دارند، جوامع بیشتری را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

او از فرونشست، تخلیه آبخوان‌ها، از بین رفتن تعدیل هوا و ریزگردها به‌عنوان مشکلاتی نام برد که بر اثر خشک شدن این تالاب‌ها ایجاد می‌شوند.

این کارشناس تاکید کرد: «وقتی حقابه تخصیص داده نمی‌شود، آبخوان منطقه تخلیه می‌شود اما بی‌توجه به این نکته، می‌بینیم که حقابه تالاب‌ها اختصاص داده نمی‌شود.»

در یک ‌دهه گذشته به‌استثنای بازه زمانی سال‌های ۹۷ و ۹۸ که ترسالی بود، غالب تالاب‌ها با مشکل تخصیص حقابه و خشکی روبه‌رو بوده‌اند.

طرح ناکام حفاظت از تالاب‌های ایران

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ۱۸ سال قبل در همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی(GEF) و برنامه توسعه ملل متحد(UNDP) کار خود را شروع کرد اما با گذشت دو دهه، از سرنوشت آن یا توقفش اطلاعی در دست نیست.

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در شروع فعالیت، بحث استقرار مدیریت زیست‌بومی در سه دریاچه پریشان، شادگان و ارومیه را با کمک بخش دولتی پیاده کرد، این تجربه را به یک مدل بدل کرد و به دولت داد تا در تالاب‌های دیگر تعمیم پیدا کند.

این برنامه‌های زیست‌بومی برای بیش از ۴۰ تالاب کشور تهیه شده اما به گفته ارواحی در اجرا ناکام مانده است.

به گفته او، سندی که برای همکاری با ژاپن د فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ برای تثبیت دستاوردهای دریاچه ارومیه و تعمیم آن به تالاب شادگان و دریاچه بختگان تعریف شده بود، پایان یافته و ادامه آن مستلزم جذب اعتبارات جدید است.

اعتراض‌ها به خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی این اتفاق را «امری عادی» در جهان خوانده و در مورد احیای آن‌ها به امیدواری برای «بارش باران در پاییز» بسنده می‌کنند.

بر اساس گزارش اخیر اطلس بحران آب جهانی، ایران یکی از بدترین کشورها در زمینه آبی است به‌طوری‌ که سطح آب‌های زیرزمینی به شدت افت کرده و با خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌های اصلی، به خشکسالی کامل نزدیک شده است.